به گزارش مشرق، یک منبع پارلمانی مصر از تغییرات گسترده در کابینه این کشور خبر داد.
وی به روزنامه العربی الجدید گفت: «هنوز به پارلمان درباره تغییر احتمالی کابینه، اطلاعی داده نشده است تا در این باره رایزنی کند... همان گونه که در تغییرات پیشین کابینه نیز چنین مسئله‌ای رخ داد».
این منبع تصریح کرد، در سال ۲۰۱۶ نیز در جلسه رأی اعتماد به وزرای جدید، نمایندگان پارلمان در جریان اسامی جدید قرار گرفتند؛ مسئله‌ای که بیانگر «سیطره قوه مجریه بر قوه مقننه است».
وی خبر داد که در تغییر کابینه، وزیر کشور در مسائل اطلاع‌رسانی و وزرای ارتباطات، محیط زیست، نفت و شاید سامح شکری وزیر خارجه کنونی نیز تغییر کند.
بنا بر ماده ۱۴۷ قانون اساسی مصر، رئیس جمهور به شرط موافقت اکثر نمایندگان پارلمان می‌تواند کابینه را برکنار کند یا پس از مشورت با نخست وزیر و موافقت اکثر نمایندگان، اختیار دارد که تغییراتی در کابینه ایجاد کند.
منبع مذکور احتمال تغییر در تیم اقتصادی کابینه مصر را ضعیف دانست و گفت که تغییر وزرای اوقاف، حمل‌ونقل، ورزش، آموزش و پرورش و بهداشت تقریبا بعید است.
برخی از منابع پارلمانی مصر هم خبر دادند، شماری از نمایندگان حزب «آینده میهن» و برخی از مسئولان رده‌بالای سرویس اطلاعاتی بر سر تغییر کابینه به توافق رسیده‌اند.
در همین ارتباط، «مصطفی بکری» نماینده پارلمان مصر در صفحه توئیتر خود نوشت: «آیا شایعاتی که گفته می‌شود در کابینه، تغییرات گسترده‌ای رخ خواهد داد را باور می‌کنید؟... آیا این تغییر طی هفته جاری در پارلمان مطرح خواهد شد؟».
بکری تأکید کرد: «آیا سامح شکری [به کار خود] ادامه خواهد داد یا به خاطر عوامل جسمی، کناره‌گیری خواهد کرد؟».