به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود نوشت: قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا بدلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی هادر تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام اما بدلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، به‌صورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم. شاید مؤثر افتد و گره‌ای از زندگی مردم بگشاید:
روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‌های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‌ای است.
مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در ۴ ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد.
بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در ۴ ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در ۴ ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به‌دلیل تعلل جدی گرفته نشد و در طی ۴ ماه صرفا ۴۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است.
همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲، ۶۱۵ میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدید نظر شود.
نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین المللی کالاهای اساسی مختلف، خصوصاً نهاده‌های کشاورزی، به دلیل تأثیر ادامه‌دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع لازم برای خرید این نهاده‌ها است. به عبارت دیگر ۸ میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالاهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است، نمی‌دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.
واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کالاهای بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه تأمین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان می‌دهند که علیرغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‌کننده نهایی اصابت نکرده است.
از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‌گیری بین دو دولت ۱۲و۱۳ چه در چشم‌انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور درحال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاست‌گذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‌های آتی، تذکر می‌دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد که ریشه اتحاد دولت-ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‌ها و نیز جهت‌گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‌های آتی امکان‌پذیر است.