به گزارش مشرق، در روزهای اخیر بحث انتخاب وزیر نفت در کابینه دولت سیزدهم به موضوع داغ رسانه‌های خبری تبدیل شده است. در این بین افراد و گروه‌های تاثیرگذار در داخل و بیرون صنعت نفت مشغول رایزنی و تلاش برای اثرگذاری بر روند انتخاب وزیر نفت و معاونین ایشان از طرق مختلف هستند. اما آنچه مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که فردی مناسب ریاست بر صنعت نفت کشور است که بتواند صنعتی با انبوهی از مشکلات و چالش‌ها را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
رژیم صهیونیستی حادثه نفت‌کش را به شورای امنیت برد
شاید اگر مختصات و چالش‌های پیش روی صنعت نفت به خصوص در بخش بالادست که به نوعی وظیفه تامین خوراک برای سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را عهده‌دار است مرور شود، دشواری‌های مدیریت و حکمرانی در این صنعت در دولت سیزدهم بیشتر برجسته شده و به نوعی واقعیت‌های میدانی بالادست صنعت نفت بهتر برای همه روشن گردد.
در این راستا محمدصادق مهرجو کارشناس نفت و انرژی در یادداشتی به بررسی چالش‌های بخش بالادستی صنعت نفت در ۵ سرفصل مجزا پرداخته است. این یادداشت به شرح زیر است:
۱- نیاز به سرمایه‌گذاری برای نگهداشت تولید و توسعه میادین با اولویت میادین مشترک
همانطور که می‌دانید صنعت نفت به خصوص در بخش بالادست، صنعتی بسیار سرمایه‌بر است. یکی از چالش‌های اصلی در سطح این صنعت کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و همچنین بالا بودن شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است. بر اساس قوانین جاری در بودجه سنواتی کلیه هزینه‌های صنعت می‌بایست از محل سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین شود.
اما در سال‌های اخیر و با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم فروش نفت خام ایران این درآمدها به شدت تنزل داشته است به طوری که شرکت ملی نفت ایران از پس مخارج جاری خود نیز به سختی برمی‌آید. در زمینه نیاز صنعت در بخش بالادست جهت نگهداشت سقف فعلی تولید نفت خام و گاز طبیعی اعداد متفاوتی مطرح می‌گردد، اما پر واضح است که شرکت ملی نفت ایران با وجود درآمدزایی بالایی که برای کشور دارد خود از این درآمد سهم ناچیز و ناپایداری را دارد.
۲- انحراف جدی از برنامه‌های کلان توسعه در صنعت نفت در سایه عدم ارزیابی و پایش درست
در کشور اسناد متعددی نظیر سند راهبری انرژی کشور، طرح جامع انرژی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه پنج ساله برای تعیین دورنمای کلی حرکت قطار توسعه تعیین و ابلاغ گردیده است. اما بنا به دلایلی همواره در حیطه اجرا اختلاف بسیار زیادی با برنامه‌های مصوب داشته و داریم. برای مثال وقتی عملکرد تولید نفت و گاز را از سال اول (۱۳۶۸) تا پایان سال چهارم برنامه ششم(۱۳۹۹) مرور می‌کنیم انحرافی که از برنامه‌های توسعه می‌بینیم بیش از ۷۰ درصد بوده است.
در این بین اما عدم ارزیابی‌های دوره‌ای و پایش دقیق برنامه‌ها و اهداف برنامه‌های پنج ساله کشور و انحراف بسیار زیاد از این برنامه متاسفانه هیچ وقت وجهه همت مسئولین نبوده است. از جمله دلایل عدم تحقق برنامه‌ها، ضعف در تعیین استراتژی‌های مناسب در میان‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های مختلف صنعت نفت به ویژه در تولید و استخراج نفت و گاز و فقدان مدیریت صحیح منابع، امکانات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌باشد. علی القاعده هر برنامه پنج ساله توسعه می‌بایست برشی از برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کلی ۱۴۰۴ باشد، وقتی برنامه‌های پنج ساله یکی پس از دیگری به اهداف مصوب خود نمی‌رسند، چگونه برنامه چشم انداز ۲۰ ساله به اهداف خود خواهد رسید؟
۳- اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت و شرکت‌های پایین دست
منظور از رابطه مالی، قواعد تنظیم‌گری است که دریافتی‌ها، نحوه هزینه کرد و مقررات مالی درآمدهای شرکت و هزینه‌های آن را مشخص می‌کند. شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدی کشور، مسئولیت تولید نفت و گاز را بر عهده دارد و از تولید تا صادرات و همچنین تحویل نفت و گاز به صنایع مختلف، درآمدهایی را کسب می‌کند که می‌توان از آن به عنوان سیاسی‌ترین رابطه مالی تاریخی شکل گرفته در کشور یاد کرد.
در رابطه مالی همواره بحث ۱۴.۵ درصد از درآمدهای صادرات نفت مطرح نیست و این میزان به نسبت محصولات مختلف شئون متفاوتی پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال برای فرآورده‌ای به نام LPG یا محصول فرعی هم‌چون گوگرد با وجود تصریح قانون در ماده ۷۳ اساسنامه شرکت ملی، زمزمه‌هایی در خصوص اینکه شرکت ملی نفت غیرقانونی درصد بیشتری را برداشت می‌کند مطرح است. نه تنها این درصد و سهم شرکت ملی نفت مشخص نیست بلکه قیمت‌ها هم با توجه به اینکه دولت چه تصمیمی بگیرد متفاوت است.
به عنوان مثال در تبصره ۱۴ قانون بودجه سالیانه، قیمت تصویب شده برای نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در سال ۹۷ حدود ۹۷ هزار تومان و سهم شرکت ملی نفت از هر بشکه نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها با توجه به ارز سال ۹۷ نزدیک ۱۲ هزار تومان است. همچنین این شرکت به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز تقریبا ۲۰ تومان (کمتر از یک سنت) دریافت می‌کند که درآمد چندان چشمگیری نیست. این درآمدهای اندک با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و تعهداتی که شرکت ملی نفت ایران برای تولید نفت و گاز به عنوان ماده پایه برای تحویل در صنایع پایین دستی، می‌پردازد بسیار ناچیز است و عملا شرکت ملی نفت تبدیل به شرکتی ورشکسته شده است.
اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت بر اساس اقتضائات خاص شرایط تحریم و تعیین شرایطی پایدار برای تامین هزینه‌ها از محل درآمدهای تولیدی نفت و گاز جهت تامین هزینه‌های توسعه یکی از راهکارهای کاهش شکاف میان درآمد و هزینه در این شرکت می‌باشد. در این رابطه یکی از پیش نیازها، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با شرکت‌های پایین دست بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۲ می‌باشد.
۴- وابستگی بیش از حد مصارف انرژی کشور به گاز طبیعی و ناترازی تولید و مصرف گاز
از آن جایی که در سبد مصرف انرژی کشور انواع منابع انرژی از جمله؛ گاز، فرآورده‌های نفتی، هسته‌ای و ... وجود دارد لیکن وابستگی شدید کشور به انرژی گاز در دو دهه گذشته (بیش از ۷۰ درصد مصرف انرژی کشور از محل تولید گاز در کشور تامین می‌شود) به عنوان یکی از نقاط آسیب‌زا از نقطه نظر نوسانات تولید، حوادث غیرمترقبه طبیعی، پدافند عامل و ... به حساب می‌آید. بنابراین تنوع در سبد انرژی کشور با توجه به آمایش سرزمینی و همچنین میزان مصرف هر منطقه می‌تواند ظرفیت های جدیدی را جهت افزایش زنجیره ارزش از گاز طبیعی (به عنوان یک ماده خام) و یا حتی صادرات آن را در اختیار کشور قرار دهد.
در این زمینه یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش تقاضا در بخش های خانگی مصرف گاز طبیعی، استانداردسازی الگوی مصرف به ویژه در بخش خانگی است که بیشترین سهم از مصرف گاز را در کشور دارا می‌باشد. اصلاح و واقعی‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز طبیعی با تاکید بر حمایت از مشترکان کم مصرف و کم درآمد جامعه که عمدتا در دهک‌های پایین جامعه هستند، ارائه طرح‌های تشویقی به صنایع در خصوص بهینه‌سازی مصرف گاز در سیستم‌های تولید انرژی و همچنین اجرای برنامه‌های ذخیره‌سازی گاز در میادین داخلی ایران به ویژه در تابستان و عرضه گاز در ۴ ماهه انتهایی سال تنها چند راه حل قابل وصول جهت کنترل مصرف در گام اول و کاهش مصرف و وابستگی در گام دوم می‌باشد.
۵- تعیین تکلیف حدود ۵۰ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت به عنوان اهرم محرومیت از بازار سرمایه
با توجه به اینکه شرکت ملی نفت متولی نگهداشت تولید و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش نفت و گاز است و بدین منظور نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش بالادست داریم، اما طی سالیان گذشته بدهی‌های بسیاری از قدیم برای این شرکت به صورت انباشته باقی مانده است. این بدهی ها عملا شرکت ملی نفت ایران را به یک شرکت ورشکسته در ابعاد مختلف تبدیل کرده است. یکی از محدودیت‌های بوجود آمده از این ناحیه عدم امکان استفاده از موقعیت دریافت تسهیلات از بازار سرمایه است.
با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی، عملا امکان پرداخت بدهی‌های این شرکت به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها از شرکت نفت سلب گردیده است. تقبل بدهی‌های شرکت ملی نفت از طرف دولت از محل درآمدهای جنبی از بخش‌های دیگر و فراهم سازی زمینه تامین هزینه‌های توسعه از بازار سرمایه و همچنین تضمین بازگشت اصل سرمایه توسط دولت جهت جذب سرمایه‌های خارجی با مبالغ محدود جزو راه‌حل‌های کوتاه مدت جهت برون رفت از شرایط فعلی است.