سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- طرح خودرویی مجلس به خط پایان نزدیک می‌شود!؟
آرمان ملی درباره عرضه خودرو در بورس گزارش داده است: عمــر دولت دوازدهم در حالــی بــه پایان رسید که با وجود تصمیمات و اقداماتی که از سوی وزارت صمت و مجلس نشینان برای صنعت خودرو صورت گرفت اما بازار همچنان در بی‌سامانی و بلاتکلیفی به سر می برد به گونه‌ای‌که اگرچه در آخرین جلسه کمیته خودرو سه محصول پر فروش سایپا از شروط پیش فروش خارج شدند که نشان دهنده نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ فروش کارخانه است، اما همچنان در خودروهای پر فروش محصولات ایران خودرو شاهد رشد افسار گسیخته قیمت‌ها هستیم که تنها منافع آن به جیب دلالان یا به عبارتی مافیای صنعت خودرو می‌رود.
در واقع در چند سال اخیر به ویژه در خلال تصدی رزم حسینی بر مسند وزارت صمت طرح‌های مختلفی برای کاهش هیجانات بازار خودرو ارائه شد و مصوباتی همچون طرح قرعه کشی و محدودیت‌های آن ابلاغ شد اما تجربه نشان داد این طرح نتوانست بازار را ساماندهی کند، به گونه‌ای‌که به گفته دبیر انجمن خودرو تنها مزیت طرح قرعه کشی فروش توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بود که تنها ۲۰ درصد آن به خریداران واقعی رسیده و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به جیب دلالان سرازیر شده است حال پس از کشمکش‌های فراوان که حتی به نامه نگاری خودروسازان برای حذف قیمت گذاری و آزاد سازی واردات منجر شد که البته با عدم تصویب طرح خودرویی ایدرو در دولت همراه بود.
طرح مجلس برای ساماندهی صنعت بازار خودرو که مهمترین رویکرد آن عرضه محصولات داخلی در بورس کالا است و دولت و سازمان بورس مخالفان جدی آن را تشکیل داده‌اند با تغییر دولت به عنوان تنها گزینه پیش روی صنعت پر حاشیه و بیمار خودرو قرار گرفته و احتمالا به واسطه همسویی نمایندگان انقلابی با دولت جدید احتمالا در آینده نزدیک به مرحله اجرا گذشته خواهد شد موضوعی که به اعتقاد اکثر کارشناسان طرح با نقاط کور و چالش‌های فروانی همراه است و صنعت خودروی کشور ظرفیت آزمون و خطایی دیگر را ندارد به گفته تحلیلگران با توجه به کاهیت بورس برخلاف نظرات نمایندگان این طرح موجب شفاف سازی معاملات نخواهد شد و تنها مزیت آن احتمالا حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو خواهد بود.
دلایل اجرای یک طرح خام
بر اساس این گزارش با عدم موفقیت طرح قرعه کشی فروش نگاه متولیان صنعت به همراه بهارستان نشینانی که در این دوره بیشترین تلاش را برای اصلاح مصوبات و قوانین فعلی به کار گفته‌اند فارغ از اینکه نسبت به اکثر طرح‌های اصلاحی نمایندگان انتقادات جدی وارد است به سمت طرح های ساماندهی متمرکز شد البته با عدم تصویب طرح خودرویی ایدرو در دولت دوازدهم و عدم پیگیری این طرح در دولت کنونی تنها طرح ساماندهی بازار خودرو طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس است طرحی که مهمترین رویکرد آن عرضه خودرو در بورس کالا قرار گرفته است
البته مخالفت شدید وزارت صمت و سازمان بورس با این طرح باعث شد تا عرضه خودرو در بورس در حد یک طرح باقی بماند و احتمالا به دلیل مخالفت با طرح مجلس بود که در چند ماده اخیر موضوع آزادسازی مشروط واردات خودرو مطرح شد و حتی خودروسازان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس خواستار حذف قیمت گذاری دستور در مقابل آزادسازی واردات شده بودند موضوعی که نشان می داد با افزایش مشکلات خودروسازان و رشد زیان انباشت، دیگر انحصار شکل گرفته در بازار منافعی را برای خودروسازان به همراه نداشته و خودروسازان برای خروج از شرایط کنونی چاره‌ای جز حرکت در مسیر تجارت آزاد را نخواهند داشت.
این نامه نگاری هم فعلا نتیجه‌ای در پی نداشت و طرح مجلس که تحت عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک شناخته می‌شود هم اکنون تنها طرحی است که به نظر می‌رسد با ورود دولت جدید و البته همسویی بین نمایندگان انقلابی با دولت سیزدهم بیشتر شانس را برای اجرایی شدن دارد به گونه‌ای‌که حتی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که از مخالفان سرسخت عرضه خودرو در بورس کالا بود اخیرا در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار معرفی فهرست افراد دخیل در جریان امور قیمت‌گذاری خودرو شده است؛ نامه‌ای که احتمالات را برای به نتیجه رسیدن عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس، تقویت می‌کند. البته فارغ از اینکه برخی از فعالان این حوزه سعی دارند تا حد وسط را گرفته به عرضه خودروهای پر تیراژ به عنوان بهترین رویکرد در اجرای این طرح اعتقاد دارند، اما در این بین ایدرو مخالف قطعی ورود خودرو به بورس است به طوری‌که صالحی نیا رئیس ایدرو در این رابطه می‌گوید: هنوز وضعیت برای اینکه متقاضیان واقعی خودرو بتوانند در بورس بیایند و شرایط خرید پیدا کنند، مهیا نشده است. لازم است از نمایندگان بورس کالا در جلسات مجلس دعوت و از آنها درخواست شود که شرایط را مهیا کنند. هرچند در شرایط کنونی ورود به طرحی که به مشکلات دامن بزند مورد موافقت این سازمان نیست.
مجلس در انتظار وزرای دولت سیزدهم
اما در علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با طرح عرضه خودرو در بورس کالا و اینکه احتمالا شاهد اجرای آن در دولت سیزدهم خواهیم بود می‌گوید: هنوز در کمیسیون به واسطه مشکلاتی که در زمینه سیمان و فولاد ایجاد شد جلسه جدیدی در مورد طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک برگزار نشده است. وی در ادامه افزود: در جلسات قبلی اصلاحیه ماده ۴ طرح انجام و با بحث واردات خودرو به صورت مشروط موافقت شد؛ بررسی جزئیات این ماده ماند که مقرر شد در اولین جلسه کمیسیون به این موضوع رسیدگی شود. جدی گفت: همچنین عرضه خودرو در بورس هنوز نهایی نشده و وزارت صمت هم مخالف این موضوع است؛ از این رو مجلس به دنبال قانونی کردن این موضوع هستیم تا عملا جلوی دور زدن قانون توسط وزارتخانه‌ها و نهادها گرفته شود و خودرو در بورس عرضه شود.
وی تاکید کرد: عرضه خودرو در بورس جلوی رانت‌ها را خواهد گرفت. صنعت خودروی ایران انحصاری است و وضعیتی دارد که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از آن ناراضی هستند. با عرضه در بورس می‌توان فرایند تولید و عرضه را شفاف کرد. همچنین هم قیمت واقعی می‌شود و هم فاصله قیمت بازار و خودروساز از بین می‌رود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نامه رئیس سازمان بورس به شورای رقابت برای ارائه فهرست افراد در جریان امور قیمت‌گذاری خودرو گفت: ما هنوز با بورس صحبت نکرده ایم و این نامه را راسا خود رئیس سازمان بورس ارسال کرده است.
وی در مورد زمان برگزاری جلسه کمیسیون صنایع برای بررسی طرح خودرو، تصریح کرد: اگر آقای رئیسی وزرا را معرفی کند کمیسیون‌ها به این موضوع خواهند پرداخت، اما اگر وزرا را با فاصله معرفی کند، هفته آینده طرح خودرو را در کمیسیون صنایع بررسی خواهیم کرد، اما احتمالا در چند روز آینده رئیس جمهور وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهند کرد و احتمالا به زودی در جلسه کمیسیون در خصوص طرح ورود خودرو به بورس تعیین تکلیف خواهد شد.
* ابتکار
- وضعیت بازارهای مالی در دولت رئیسی
ابتکار درباره شرایط اقتصادی کشور نوشته است: روز سه‌شنبه ۱۲ مردادماه مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب، سید ابراهیم رئیسی، برگزار شد. بازارهای مالی نیز به برگزاری مراسم تنفیذ رئیس جمهور واکنش نشان دادند و شاهد تغییراتی در برخی بازارها بودیم.
در اقتصاد ایران، نرخ دلار یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر روند قیمتی در بازارهای موازی است. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها پس از مراسم تنفیذ قیمت دلار از ۲۵.۷۵۰ تومان به ۲۴.۷۵۰ رسید و نسبت به آخرین وضعیت خود یک هزار و ۱۴۸ تومان کاهش قیمت داشته است. اما روز گذشته دلار دوباره صعودی شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی فعالان بازار ارز اعتقاد داشتند با روی کار آمدن کابینه رئیسی بازار ارز احتمالا به آرامش می‌رسد. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز قیمت دلار در بازار آزاد اندکی افزایش داشت و روز چهارشنبه با بهای ۲۵ هزار و ۵۶۹ تومان معامله شد.
در صرافی ملی اما دلار با افزایش بیشتری مواجه بود و نرخ فروش دلار که روز سه‌شنبه ۲۵ هزار و ۹۹ تومان بود چهارشنبه به ۲۵ هزار و ۳۵۱ تومان رسید. قیمت خرید دلار در صرافی ملی هم از ۲۴ هزار و ۶۰۲ تومان روز سه‌شنبه به ۲۴ هزار و ۸۴۹ تومان افزایش داشت. این در حالی است که قیمت سکه امامی در بازار روز چهارشنبه نسبت به روز سه‌شنبه کاهش قیمت داشت. چهارشنبه قیمت سکه امامی با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته شد. بر اساس گزارش دیگری از تجارت‌نیوز، انس جهانی در بازار روز گذشته با کمی افزایش به ۱۸۱۴ دلار رسید. قیمت طلا ۱۸ عیار در بالاترین نرخ روز چهارشنبه یک میلیون و ۹۹ هزار تومان و در پایین‌ترین قیمت یک میلیون و ۸۸ هزار تومان ثبت شد. قیمت سکه طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان اعلام شد. محمد کشتی‌آرای نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره نوسانات قیمت طلا و سکه در گفت‌وگویی اشاره کرده است که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی احتمالاً تا روز پنجشنبه در همین محدوده باقی می‌ماند تا شاخص‌های اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه و روند انس جهانی مشخص شود.
از بورس چه خبر؟
ادامه روند صعودی در بازار سرمایه باعث شد شاخص کل بورس دوباره بتواند بعد از حدود هشت ماه وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شود. شاخص کل بورس روزگذشته با ۳۰ هزار و ۴۱۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۵۷۵ واحد افزایش یافت و رقم ۴۰۳ هزار ۲۵۶ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار ۸۴۱ هزار معامله به ارزش ۷۳ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال انجام دادند.
بازارها در دولت رئیسی به کدام سو می‌روند؟
کارشناسان و تحلیلگران سناریوهای متفاوتی را برای بازارهای مالی در دولت سیزدهم مطرح می‌کنند. برخی از تحلیلگران معتقدند که تغییر دولت نمی‌تواند تاثیر قابل توجه‌ای بر بازارهای مالی به خصوص بازار ارز داشته باشد. به گفته آنها کمرنگ شدن امید برای احیای برجام جوی را در بازار به راه انداخته و برخی‌ها انتظار افزایش قیمت دلار به بالای ۳۰ هزار تومان را دارند.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره روند افزایشی قیمت دلار در بازار و موج به راه افتاده از افزایش شدید قیمت دلار، می‌گوید: قیمت دلار در دولت آقای احمدی‌نژاد با توجه به فریز قیمتی که وجود داشت و نوسانات آخر دلار که کاسبی دولت بود، در دوره آقای روحانی، آربیتاژ رانتی‌ای ایجاد شد؛ هر چند شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را باید در نظر بگیریم. ولی در کل قیمت دلار دست دولت‌ها است و دولت‌ها سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند با کنترل آن، در راستای اهداف خود حرکت کنند. اینکه ما فکر کنیم برای دلار یک‌شبه اتفاق خاصی می‌افتد، اشتباه است.
همیشه افزایش ناگهانی قیمت دلار قابل تصورتر هست. حتی اگر توافق هم صورت بگیرد و ایران دوباره به فروش ۴ میلیون بشکه نفت در روز برگردد، اینکه تصور کنیم دلار ریزش می‌کند یا آمریکا سفارت خود را باز کند، دلار ۷ هزار تومان می‌شود، خیال‌های واهی‌ای است. اینکه تصور کنیم یک دفعه اتفاقی در بازار بیفتد، چه افزایشی که البته من تصور نمی‌کنم و چه روند کاهشی، اگر اثراتی باشد، اثرات بیرونی است که باز هم موج است. در حال حاضر همه انرژی‌ها در این راستاست که دولت جدید با کمترین تکان و چالش کار خود را شروع کند. تغییر شارپی در بازار وجود نخواهد داشت؛ اگر هم تغییری باشد، بیشتر در جهت کاهش قیمت دلار خواهد بود.
اما وضعیت برای بازار طلا و سکه چگونه خواهد بود؟ بر اساس گزارشی از اقتصادنیوز، به سبب پیوند قیمتی این فلز گران‌بها با نرخ دلار، رفتارهای بانک مرکزی دولت جدید در کنترل نرخ ارز و استفاده از ابزارهای کنترلی برای کاهش قیمت‌ها در این بازار طبیعتاً سبب کاهش قیمت در بازار طلا و سکه نیز خواهد شد. اما در این میان باید توجه داشت که به سبب ادامه سیگنال‌های منفی موثر بر بازارهای ارز، طلا و سکه همچون توقف مذاکرات احیای برجام، عدم پذیرش fatf و به‌تبع آن محدودیت‌های جدی در مبادلات مالی بین‌المللی در کنار رشد ادامه دارد نقدینگی و ادامه انتظارات تورمی؛ همه و همه سبب می‌شود اگر دولت سیزدهم برای کنترل بازار ارز تلاش کند تنها موفق شود در مدت نه‌چندان زیادی نرخ‌ها در بازار ارز را تا حدودی اصلاح کند. این اصلاح که به بازار طلا و سکه نیز تسری خواهد یافت، دیری نخواهد پایید که به سبب عوامل پیش‌گفته بی‌اثر شده و این بازارها به مسیر رشد قیمتی بازخواهند گشت.
بازار سرمایه در ماه‌های آتی
اکنون بازار به نسبت ماه‌های گذشته در شرایط مناسبی به سر می‌برد، برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های دولت سیزدهم درخصوص بازار سرمایه، مسئله برجام و نرخ دلار از عوامل مهم و موثر در چگونگی وضعیت شاخص بورس بوده و اگر موارد اشاره شده در مسیر درستی قرار بگیرد بدون شک سهامداران بار دیگر شاهد رشد شاخص و فتح قله‌های جدید خواهند بود.
* اعتماد
- چرا مالیات بر ثروت در ایران به جایی نرسید؟
اعتماد از شیوه نادرست برای مالیات‌گیری از ثروتمندان گزارش داده است: اضافه شدن کالایی به نام مسکن و به طور کلی مستغلات به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، قانونگذار را بر آن داشته تا در سال ۱۳۹۹ برای مقابله با این موضوع اقدام به تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کند. پس از آن برای اجرای این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی، سامانه‌ای را با عنوان سامانه املاک و اسکان که با نام سامانه یکتا املاک نیز شناخته می‌شود راه‌اندازی کرد.
این سامانه با هدف جمع‌آوری اطلاعات سکونتی اشخاص و شناسایی خانه‌های خالی ایجاد شد و براساس قانون، تمامی سرپرستان خانوار موظف به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان شدند اما پس از چند ماه از راه‌اندازی این سامانه و عدم استقبال مردم از آن، مشخص شد اخذ مالیات بر خانه خالی تاکنون به جایی نرسیده و مسوولان سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کردند که در سال ۱۳۹۹ از محل مالیات بر خانه‌های گران قیمت هیچ درآمدی وصول نشده است.
افزایش سرمایه ثروتمندان با رشد تورم
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان در مورد اخذ مالیات بر خودروهای لوکس و مسکن بر این باور است که در همه جای دنیا زمانی که تورمی رخ می‌دهد بیشترین هزینه تورم را ثروتمندان می‌دهند و ثروتمندان از این افزایش تورم ناراحت می‌شوند. این در حالی است که در ایران زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند ثروتمندان خوشحال می‌شوند و دلیل این موضوع این است که نظام مالیاتی ما به بیراهه رفته است.
او در این باره به اعتماد گفت: آنچه از سال گذشته به صورت قانون مطرح شده این بود که از ثروت مردم مالیات اخذ شود و این موضوع در همه جای دنیا هم مرسوم است که از ثروت افراد مالیات اخذ می‌شود و در آن مشخص شده که تا یک عددی افراد از مالیات معاف هستند و از یک رقم بیشتر با نرخ‌های تصاعدی مالیات بر ثروت افزوده می‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات بر ثروت مهمترین ابزار برای کاهش شکاف طبقاتی و بازتولید ثروت است، گفت: در دهه ۹۰ شکاف طبقاتی در ایران بسیار زیاد شد به گونه‌ای که شاخص ضریب جینی که نشان‌دهنده سطح رفاه یک جامعه است، بالاتر رفته و دو دهک پردرآمد جامعه به نسبت بسیار زیادی ثروتمند شدند.
نظام مالیاتی به بیراهه می‌رود
او تصریح کرد: عملا تورم ۲۴ درصدی دهه ۹۰ در دهک‌های کم‌درآمد ایجاد شد و بالعکس دهک‌های پردرآمد از این تورم لجام گسیخته کاملا منتفع شدند و این موضوع نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ما به بیراهه می‌رود.
او افزود: در همه جای دنیا زمانی که تورمی رخ می‌دهد بیشترین هزینه تورم را ثروتمندان می‌دهند و ثروتمندان از این افزایش تورم ناراحت می‌شوند این در حالی است که در ایران زمانی که تورم افزایش پیدا می‌کند ثروتمندان خوشحال می‌شوند و دلیل این موضوع این است که نظام مالیاتی ما به بیراهه رفته است. شقاقی‌شهری با بیان اینکه مالیات بر ثروت را هنوز هم نتوانسته‌ایم در کشور اجباری کنیم، گفت: هر چند مالیات بر ثروت مشخص است و مشمول خانه، زمین، سهام و خودرو و... می‌شود اما در ایران همچنان مغفول مانده است.
راهکار بازتولید ثروت و کاهش شکاف طبقاتی
این اقتصاددان ادامه داد: اخذ مالیات از ثروت قابل شناسایی است و گرفتن مالیات از این سرمایه‌ها به عدالت نزدیک است و می‌تواند به بازتولید ثروت و کاهش شکاف طبقاتی کمک کند این در حالی است که بیش از ۲۰ سال است که مالیات بر ثروت در کشور ما اجرا نشده و مقاومت‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
او با بیان اینکه اخذ مالیات بر ثروت نیازمند بانک اطلاعاتی و شفافیت است، گفت: افراد همواره مقاومت‌هایی برای نپرداختن مالیات بر ثروت داشته‌اند و نمی‌خواستند این نوع مالیات اجرا نشود اما هر قدر این پایه مالیاتی به تعویق بیفتد شاهد گسترش شکاف طبقاتی و روند تشدید بی‌عدالتی در اقتصاد خواهیم بود.
شقاقی‌شهری در مورد عدم موفقیت سامانه خوداظهاری مسکن نیز گفت: طراحی این سامانه از ابتدا اشتباه بود زیرا همه خانه‌ها و خودروها سند دارند و دولت به راحتی می‌تواند آنها را شناسایی کند و جای تعجب دارد که دولت به سمت خوداظهاری رفته است.
سامانه خود اظهاری اتلاف وقت است
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این در حالی است که به راحتی با کد ملی افراد می‌توان به میزان دارایی‌شان درخصوص مسکن و خودرو دست یافت و رفتن به سمت خود اظهاری تنها اتلاف وقت است و دولت می‌تواند با این اطلاعاتی که در سازمان ثبت املاک کشور وجود دارد را به دست آورد.
شقاقی‌شهری افزود: از سامانه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد چندان استقبالی نشده است و این موضوع کاملا طبیعی هم بود، زیرا یک روش پیچیده را مدنظر قرار داده‌اند که با این روش اطلاع‌رسانی و نوع پرسش‌ها در سامانه مشخص بود به سرانجام خوبی نخواهد رسید.
او افزود: دولت باید برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود وقت بگذارد و هزینه کند تا بتواند بانک اطلاعاتی خود را کامل کند و افراد با کد ملی خود وارد شوند تا صحت و سقم تعداد خودروها و مسکن خود را در سامانه رویت و تایید کنند یعنی آخرین مرحله را به مردم بسپارند
نه اینکه از ابتدا به مردم بگویند خودتان اظهار کنید چه تعداد خودرو یا مسکن دارید.
این اقتصاددان با بیان اینکه درخصوص خودروها هم کاملا این اطلاعات وجود دارد، گفت: زمانی که تخلفی از سوی راننده‌ای صورت می‌گیرد سریع قبض جریمه برای فرد پیامک می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که کاملا اطلاعات خودروهای افراد در دست پلیس راهنمایی و رانندگی وجود دارد و برای مسکن هم همین گونه است.
او ادامه داد: این روش پیچیده خوداظهاری در سامانه املاک از ابتدا مشخص بود نتیجه‌ای در پی ندارد بنده یک ماه قبل وارد این سامانه شدم و متوجه شدم ارایه اطلاعات پی در پی در این سامانه کار سنگینی است و اینکه فرد بخواهد اطلاعات مختلف را بدهد اصلا ساده نیست.
او افزود: این روش دستوری به صورت خود اظهاری چندان منطقی نیست و دولت باید از سامانه‌های کشوری این داده‌ها را جمع‌آوری کند و آنها را در بانک اطلاعاتی قرار دهد و به تدریج این بانک اطلاعاتی با اتصال به سامانه‌ها تکمیل‌تر شود.
- روحانی بیشتر از همه روسای جمهور، ارز را گران کرد
اعتماد به بررسی تطبیقی شاخص‌های اقتصادی دردولت‌های گذشته پرداخته است: قرار است امروز رییس‌جمهوری منتخب به صورت رسمی سوگند یاد کرده و مراسم تحلیفش برگزار شود. دو روز پیش نیز حکم تنفیذ هشتمین رییس‌جمهور ایران برگزار شده بود و سید ابراهیم رییسی در این مراسم ضمن تاکید بر تورم، رشد نقدینگی و بدهی‌های دولت، قول تحول در زمینه اقتصادی و معیشتی مردم را داد و گفت: حتما به دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود اما حتما سفره مردم را شرطی نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان گره نخواهیم زد.
همزمان با مراسم تنفیذ رییسی، بانک مرکزی داده‌های فصلی اقتصاد ایران را منتشر کرد که براساس آن نقدینگی از مرز ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت. روز سه‌شنبه قیمت هر دلار امریکا ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شد و سکه در بازار نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود. با توجه به اینکه از زمان تنفیذ روحانی در سال ۹۶ تا تنفیذ رییسی در روز سه‌شنبه، اقتصاد ایران با بازگشت تحریم‌ها و شیوع گسترده کرونا و ورود به موج ششم روبروست، به نظر می‌رسد کار تیم اقتصادی رییسی بیش از پیش سخت باشد.
به خصوص آنکه اعتراض‌هایی نیز در خوزستان و شهرهای جنوبی کشور به دلیل کم آبی و از بین رفتن دام و محصولات کشاورزی در جریان است. با مقایسه اعداد و ارقام برخی شاخص‌ها و قیمت برخی کالاها می‌توان نتیجه گرفت بیشترین افزایش حداقل دستمزد در دوران سازندگی با جهش ۹۲۱ درصدی، بیشترین افزایش نرخ ارز در دولت تدبیر و امید با ۶۱۸ درصد افزایش و بیشترین تغییر در نقدینگی نیز در دوران سازندگی با جهشی ۶۱۶ درصدی رقم خورد. کمترین جهش ارزی نیز در دوران دولت اصلاحات با تغییر ۸۹ درصدی قیمت ارز طی هشت سال رقم خورد. این مطلب به نوعی برای ثبت در تاریخ نوشته شده تا بدانیم ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران، اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دست گرفته و شاخص‌ها چه شرایطی دارند؟
آنچه رییسی با آن روبروست
رییسی، هشتمین رییس‌جمهور کشور است که سکان هدایت در قوه مجریه را در شرایطی بر عهده گرفته که عمده مناسبات پولی و مالی کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها تقریبا ناممکن است و فروش نفت نیز بر اساس گفته‌های بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت کاهش شدیدی داشته است. او در هفته جاری گفته بود که در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیارد نفت نفروختیم و آنچه فروختیم با مشکلات بود. پیش از خروج یکجانبه امریکا از برجام، درآمد سالانه نفت ایران بیش از ۶۰ میلیارد دلار بود که از سال ۹۷ کاهش یافت. اگرچه که از همان سال داده‌های مربوط به فروش نفت به دلیل محرمانه بودن، به صورت عمومی منتشر نمی‌شد، اما برخی اخبار و گزارش‌ها حاکی از درآمدهای نفتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار است؛ در این راستا عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز گفته بود در دو سال ۹۸ و ۹۹ مجموع درآمدهای نفتی ایران ۲۰ میلیارد دلار بود. مقایسه فروش نفت پیش از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و آنچه از سال ۹۷ تاکنون بر اقتصاد ایران گذشته، گواهی روزهای سختی است که تورم بالای ۴۴ درصد، یکی از پیامدهای آن است. نارضایتی‌های عمومی از بالا بودن قیمت‌ها به خصوص در گروه کالاهای خوراکی همچنین قیمت مسکن، بیکاری بیش از دو میلیون نفر در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا و یکه‌تازی این بیماری در برخی شهرها و افزایش احتمال ورود کشور به پیک ششم، تنها بخشی از آن چیزی است که در دو سال اخیر بر کشور سایه گسترانیده است. اما آنچه می‌تواند بار اضافی به اقتصاد کشور وارد کند، افزایشی یک میلیون و ۴۳۵ درصدی داشته و از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۵۸ به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد سال جاری رسیده است.
شاخص‌ها در تنفیذ سازندگی
در مرداد ۶۸ که مرحوم هاشمی‌رفسنجانی کار خود را به عنوان رییس‌جمهور و رییس دولت سازندگی شروع کرد، حداقل حقوق دو هزار و ۲۵۰ تومان تعیین شده بود، بیشترین نرخ دلار ۱۲۰ تومان، نقدینگی ۱۵۶۸.۸ میلیارد تومان، قیمت هر لیتر بنزین حدود ۵ تومان و هر سکه نیز حدود ۱۱ هزار تومان قیمت داشت. اگرچه که دوران ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، پس از جنگ بود و عمده دغدغه سیاستمداران آن زمان نیز بازسازی خرابه‌های حاصل از جنگ، اما آنچه تا زمان روی کار آمدن دولت اصلاحات رخ داد، افزایش‌های چند برابری در شاخص‌های مهمی مانند تورم و نقدینگی بود.
با استناد به داده‌های رسمی از میانه دهه شصت تا ابتدای دهه هفتاد رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد در نوسان بود که در پایان دور اول ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و در سال ۷۲ نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳۴ درصد رسید. در دوره دوم ریاست‌جمهوری او روند رشد نقدینگی شتاب بیشتری گرفت و تا نرخ رشد سالانه ۳۷.۵ درصد نیز پیش رفت و در چهار سال دوم نقدینگی با ۲۲۵ درصد افزایش یافت. در سال ۷۶ نقدینگی ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان، حداقل دستمزد ۲۵ هزار و ۴۲۶ تومان، هر سکه ۳۸ هزار و ۸۳۳ تومان، هر لیتر بنزین ۱۶ تومان و هر دلار امریکا نیز ۴۷۸ تومان بود. تورم در ابتدای دوره سازندگی ۱۷.۵ درصد بود که در سال ۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید. اگرچه که در برخی سال‌ها مانند ۷۳ و ۷۴ نرخ تورم به ترتیب ۳۵.۲ و ۴۹.۴ درصد اعلام شده بود.
اصلاحات و بهبود شاخص‌ها
در دور اول ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی رشد نقدینگی کمتر از ۳۰ درصد بود و عمده رشد نقدینگی که مهمترین عامل افزایش تورم است، در دوره دوم خاتمی رقم خورد؛ در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری او نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۸.۸ درصد بود و این شاخص مهم نیز در سال ۸۰ به ۳۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان رسید؛ ۱۳۸ درصد افزایش در چهار سال. در این سال نرخ دلار با افزایشی ۶۵ درصدی به ۷۹۲ تومان و نرخ سکه نیز با ۵۶ درصد جهش به ۶۰ هزار و ۸۲۰ تومان رسید.
در پایان دور دوم ریاست‌جمهوری خاتمی نیز نقدینگی کمترین افزایش را در میان همه دوران ریاست‌جمهوری پیشین کشور داشت؛ در سال ۸۴ نقدینگی به ۶۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۷۶ افزایشی ۴۸۸ درصدی داشته که پس از دولت زمان جنگ، دومین دولت با کمترین جهش نقدینگی است. در سال ۸۰ دولت تصمیم به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گرفت. بنابراین قیمت دلار با اندکی کاهش نسبت به سال ۷۹ به ۷۹۲ تومان رسید و تا پایان دولت خاتمی نوسانات جزیی داشت و در نهایت نیز نرخ دلار با ۹۰۴ تومان تحویل محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم داده شد. در سال ۸۴ قیمت سکه و نرخ بنزین به ترتیب ۱۲۲ هزار و ۸۹۰ تومان و ۸۰ تومان بود. تورم در ابتدای دوره اصلاحات ۱۷.۳ درصد بود که در سال ۸۴ به ۱۰.۴ درصد رسید. بدترین سال از نظر تورم نیز سال ۷۸ با تورم ۲۰.۱ درصد بود. از ابتدای روی کارآمدن خاتمی تا زمانی که دولت را تحویل احمدی‌نژاد داد، حداقل حقوق نیز افزایشی ۳۹۰ درصدی داشت و در نهایت به ۱۲۲ هزار و ۵۹۲ تومان رسید.
آغاز پرواز شاخص‌ها
در اولین سال از آغاز به کار احمدی‌نژاد نقدینگی ۹۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان بود که در پایان دور اول به ۲۳۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان افزایش یافت؛ ۱۵۵ درصد افزایش. در پایان دور اول قیمت کالاهایی مانند سکه و دلار نیز به ترتیب با افزایش‌هایی ۱۳۶ و ۱۰ درصدی به ۲۸۸ هزار تومان و هزار تومان رسید. در سال ۸۸ نقدینگی با ۱۵۵ درصد افزایش نسبت به سال ۸۴ به رقم ۲۳۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان رسید. در دور دوم احمدی‌نژاد که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت و علاوه بر نفت بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز سایه افکند، نقدینگی در سال ۹۲ به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. قیمت هر دلار نیز ۳۶۰۰ تومان و هر قطعه سکه نیز یک میلیون و ۵۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. نرخ تورم در سال ۸۴ حدود ۱۰.۴ درصد بود که در آخرین سال از دولت احمدی‌نژاد به ۳۴.۷ درصد رسید. در هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز حداقل دستمزدها با جهشی ۲۹۷ درصدی به ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
آغاز با تدبیر و پایان با تحریم
هشت سال دولت روحانی با شعار تدبیر و امید، فراز و فرودهای بسیاری داشت. اگرچه که فرصت‌سوزی از شرایط پس از برجام مهمترین انتقاد به رویکرد سیاستی روحانی بود و هست، اما داده‌ها نیز نشان می‌دهد که وضعیت به خصوص در چهار سال دوم دولت روحانی، به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام، وخیم‌تر شده که مهمترین علامت آن نیز تورم ۴۴.۲ درصدی تیرماه است. بر اساس داده‌های رسمی در پایان دولت اول روحانی نقدینگی با رشدی ۱۵۷ درصدی به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. در این مدت نرخ تورم از ۳۴.۷ درصد به ۹.۶ درصد کاهش یافت. اگرچه که این کاهش با خروج یکجانبه امریکا از برجام دیری نپایید و پس از مدتی نیز نرخ تورم سالانه به ۴۴ و ۲ درصد افزایش یافت. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، نقدینگی تا پایان خرداد سال جاری حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود. نرخ هر دلار امریکا نیز بیش از ۲۵ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام در بازار ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد نیز با جهشی ۴۴۵ درصدی از ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان سال ۹۲ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان سال جاری رسید.
* جهان صنعت
- فرماندهان کوچک برای اقتصاد جنگی
جهان صنعت شنیده‌ها درباره انتخاب صالح‌آبادی به عنوان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم را بررسی کرده است: خاموش کردن چراغ‌ها برای انتخاب در تاریکی اعضای کابینه سیزدهم به دلیل رقابت شدید میان لابی‌گرها از یک سو و تمایلات رییسی و نیز الزام‌های اقتصاد جنگی ایران به کار نیامد و خبرها درز کرد. از جمله خبرهایی که این روزها مایه شگفتی شده و در صورتی که درست باشد باید تاسف خورد لابی سنگین برای دادن کلید ساختمان هزار راهروی وزارت اقتصاد به علی صالح‌آبادی رییس بانک توسعه صادرات است. در صورتی که این خبر غیررسمی درست باشد و حتی اگر به ذهن‌ها هم آمده باشد که این مدیر اقتصادی که بیشتر فعالیتش در مناصب کوچک و میانی بوده است بخواهد سکان بزرگ‌ترین و مهمترین وزارتخانه اقتصادی را که بیشترین سهم در سیاستگذاری مالی و نیز مدیریت خصوصی‌سازی، گمرک و مالیات را دارد در اختیار گیرد باید تاسف خورد. مدیریت ناکارآمد وی در بورس و نیز مدیریت کم‌تحرک در بانک توسعه صادرات در این سال‌ها نشان می‌دهد که راهبرد انتخاب مدیران ارشد برای دولت سیزدهم به بیراهه می‌رود. اگر قرار بر این مدار باشد که تقسیم وزارتخانه‌های بزرگ و دو محل اصلی فرماندهی اقتصادی برآوردی از انتخاب احتمالی افرادی مثل صالح‌آبادی باشد باید گفت اقتصاد ایران روزهای سختی خواهد داشت.
رییس دولت سیزدهم در جریان مبارزه انتخاباتی و نیز در مراسم تنفیذ با صراحت گفت اقتصاد ایران زمین خورده است و با یادآوری کسری بودجه امسال، این را تصریح کرد. بنابراین با توجه به اینکه وی با قاطعیت از رفع تحریم اقتصادی نیز سخن گفت باید اقتصاد را به دست مدیران کوچک ندهد. اقتصاد ایران گرفتار سیاست‌های ناکارآمد در بخش سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های بودجه‌ای و نیز سیاست‌های تجاری است. در صورتی که اداره سه محل اصلی فرماندهی اقتصادی و نیز وزارتخانه بااهمیتی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست مدیران کوچک داده شود هرگز اقتصاد از چاله‌ای که در آن افتاده است بیرون نخواهد آمد. یادمان باشد که اقتصاد ایران در وضعیت جنگ اقتصادی است که به نظر می‌رسد به این زودی تمام نخواهد شد.
ادامه تحریم اقتصاد ایران دست‌کم تا پایان امسال یعنی اینکه ورزیده‌ترین نیروها و کادرها باید برای فرماندهی اقتصاد ایران برگزیده شوند تا کاستی‌های بودجه و نیز نوسان‌های احتمالی در بازارها و نیز راه‌اندازی بخش تولید و از آن مهم‌تر مدیریت کلان بودجه و سیاست‌های ارزی را برطرف کنند. هر اشتباه در انتخاب وزیران و روسای نهادهای اصلی از سوی رییس دولت در وضعیت فعلی می‌تواند آتش زیر خرمن اقتصاد خشک ایران باشد و سیاست و امور اجتماعی را نیز به بحران بکشاند.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم باید شخصیتی نیرومند از نظر استحکام سیاسی و نیز آشنا به چم و خم برنامه و به ویژه تنظیم بودجه باشد تا در برابر فشار دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که می‌خواهند یکسره از منابع کشور برای وزارتخانه یا نهاد خود بودجه بگیرند ایستادگی کند. آدم و فرمانده کوچک و یا فردی که تخصص در بودجه‌ریزی ندارد و شنیده می‌شود که فردی با این ویژگی‌ها قرار است به سازمان برنامه برود ناامیدکننده است.
رییس بانک مرکزی نیز باید کسی باشد که به زیر و روی سیاست‌های پولی، ارزی و صیانت ایرانیان از شر تورم آشنا باشد و نیز مطیع دولت و مجلس نباشد. گماردن مدیری که فاقد ویژگی ورزیدگی کارشناسی- علمی و نیز ثبات شخصیتی به لحاظ سیاسی باشد در منصب بانک مرکزی، نیروی برجا مانده از اقتصاد را برباد می‌دهد. یکی از مزیت‌های انتخاب مدیران ورزیده و نیز با شخصیت قوی در محل فرماندهی اقتصادی این است که آنها فعالیت‌های تولید، تجارت، بانک و بیمه را نیز راهبری کرده و سازگاری و اتحاد نظر فراهم می‌کنند. رییس دولت توجه داشته باشد انتصاب حتی وزیر اقتصاد ناکارآزموده و کوچک برای وزارت اقتصاد یا ریاست بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه کلیت اداره اقتصاد ایران در شرایط پیچیده امروز را با تنگنا روبه‌رو می‌کند.
روزنامه جهان‌صنعت پیش از این به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد لویی جرگه اقتصادی درست کند تا به کار اداره اقتصاد از نظر فکری کمک کنند. اگر این اتفاق بیفتد و نیز مدیران نیرومند برای بخش‌های اصلی اقتصاد انتخاب شوند و تحریم‌ها نیز حذف شوند تازه می‌رسیم به جایی که دیگر کشورها قرار دارند. در این صورت نیز به مدیران نیرومند نیاز داریم تا بتوانند اقتصاد ایران را به سوی رشدهای اقتصادی بالا و نرخ‌های تورم پایین پیش ببرند.
میانگین رشد صفر درصد در دهه ۱۳۹۰ و سقوط رشد سرمایه‌گذاری در این دهه و نیز کوچک شدن تجارت ایران و انحصار تجارت خارجی ایران در چنگ امارات و چین نشانه‌های خوبی نیستند و بهتر کردن وضعیت شاخص‌های یادشده نیازمند مدیران نیرومند است. رییس دولت سیزدهم اشتباه و رفتار غیر عادی رییس دولت دهم که با آوردن نیروهای ناکارآزموده در بخش اقتصاد که روزگار اقتصاد ایران و کسب وکار ایرانیان را به بیراهه کشاند، اجتناب کند. ممکن است برخی ذهنیت‌ها این باشد که باید از نیروی تازه‌نفس استفاده کرد و نباید از کسانی که سال‌ها وزیر و مقام داشته‌اند استفاده کرد اما اقتصاد میدانی نیست که به دویدن نیاز داشته باشد؛ اینجا محل اندیشه و فکر عالی است.
از سوی دیگر فراجناحی بودن کابینه نباید به معنای ایجاد شرکت سهامی باشد که همه حزب‌ها و گروه‌های اصولگرا در آن سهم داشته باشند. این کابینه با توجه به اینکه طبیعتا رییس دولت نیز از پیچیدگی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ورزیدگی کامل ندارد شرایط را بدتر خواهد کرد.
کارشناسان باور دارند اگر معیار انتخاب فرماندهان اقتصادی انتخاب وزیر اقتصادی در اندازه و قامت صالح‌آبادی باشد نمی‌توان به کابینه امیدوار بود. رفتار ویژه رییس دولت سیزدهم در ندادن نشانی از کاندیداهای احتمالی وزیران اقتصادی در روزها و هفته‌های سپری‌شده این امکان را از دست کارشناسان، متخصصان و اقتصاددانان گرفت که درباره قوت و ضعف کاندیداهای هر وزارتخانه داوری کرده و در این باره به رییس دولت سیزدهم اطلاعات بیشتری بدهند. به نظر می‌رسد در جریان بررسی‌های کابینه از سوی مجلس نیز فرصتی باشد که کارشناسان بتوانند در مسیر انتخاب وزیران نقش و سهم داشته باشند. علاوه بر این کاش می‌شد از تشکل‌های بزرگ و مهم اقتصادی در هر بخش پرسیده می‌شد و از آنها درخواست می‌شد معیارها و نیز مصداق‌های خود را به رییس دولت معرفی کند. اقتصاد ایران روزهای سختی در پیش دارد و تیم اقتصادی عاقل و نیرومند دولت سیزدهم می‌تواند کاری کند وضعیت بدتر از این نشود. اگر کابینه سیزدهم در حوزه اقتصاد از افراد ناکارآزموده و فرماندهان کوچک برگزیده شوند در جنگ اقتصادی پیروزی به دست نمی‌آید.
سکاندار وزارت اقتصاد باید چگونه باشد؟
از زمانی که ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور دولت سیزدهم انتخاب شد در خصوص ترکیب احتمالی تیم اقتصادی دولت گمانه‌زنی‌های زیادی صورت گرفته و اسامی احتمالی افرادی که قرار است سکاندار وزارت اقتصاد باشند، منتشر شده است. از بین آنها علی صالح‌آبادی فردی است که هم در دوره اصلاح‌طلب‌ها و هم دوره اصولگرایان سمت اجرایی داشته است، به طوری که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد سکاندار سازمان بورس بوده و در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز مدیریت عامل بانک توسعه صادرات یکی از بانک‌های مهم کشور را عهده‌دار بوده است. هرچند دوره طولانی حضور وی در حوزه‌های اجرایی می‌تواند نکته مثبتی تلقی شود اما گستره فعالیت‌های وزارت اقتصاد تنها به بازار سرمایه محدود نمی‌شود و حوزه‌های مختلف و متنوعی اعم از بخش مالیاتی، بخش معاونت خزانه‌داری، بخش معاونت اقتصادی و بخش گمرکی را دربر می‌گیرد.
گزینه احتمالی دولت جدید برای وزارت اقتصاد را می‌توان فردی معرفی کرد که آشنایی خوبی با فعالیت‌های بازار سرمایه و بازار پول کشور دارد اما وسعت فعالیت‌های این وزارتخانه بدون شک حضور فردی را می‌طلبد که توان اجرایی مناسبی در همه بخش‌های مربوط به آن داشته باشد و در عین حال قابلیت آن را داشته باشد که بین فعالیت‌ها و سیاست‌های مربوط به دولت و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.
پیش‌تر لیست چند نفره‌ای از گزینه‌های احتمالی برای این وزارتخانه مطرح شده بود که از بین آنها علی طیب‌نیا فردی بود که به نظر می‌رسد همه قابلیت‌های لازم برای ریاست وزارت اقتصاد را داراست. اما گزینه محتمل کنونی تجربه کافی در همه حوزه‌های مربوط به این وزارتخانه را ندارد و سوابق اجرایی ایشان در مباحث غیراقتصادی پررنگ‌تر بوده است. این وزارتخانه اما نیازمند فردی مانند علی طیب‌نیا به عنوان یکی از اقتصاددانان برتر کشور و یا فردی همچون طهماسب مظاهری است که سابقه اجرایی خوبی در دوره حضورشان در وزارت اقتصاد داشته‌اند. وزارت اقتصاد یکی از وزارتخانه‌های بسیار مهم کشور است بنابراین اینکه چه کسی ریاست آن را برعهده می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است.
در صورتی که سکاندار این وزارتخانه قادر نباشد هماهنگی‌های لازم بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت صمت را برقرار کند آنطور که باید و شاید نمی‌توان امیدی به حل مسائل کلیدی کشور داشت. در دوره‌های گذشته ناهماهنگی موجود بین سازمان‌های یاد شده مشکلات زیادی را به بار آورد و از همین رو نیاز است که نهادهای یاد شده در یک مسیر مشخص حرکت بکنند و نگاه آنها به مسائل اقتصادی کشور در یک جهت باشد در غیر این صورت به نظر نمی‌رسد تغییری در رویکرد و محوریت سیاستگذاری‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم نیز اتفاق بیفتد. بدیهی است ریاست این وزارتخانه نقش کلیدی در این موضوع دارد و بنابراین بی‌تجربگی سکاندار این وزارتخانه در امور اقتصادی نمی‌تواند تغییری در سبک و سیاق پیشین برای اداره امور کشور ایجاد کند.
- افزایش قیمت خودرو همزمان با رکود بازار
جهان صنعت درباره گرانی خودرو گزارش داده است: در حالی که همزمان با رکود شدید بازار، قیمت خودروها در مدار صعودی قرار دارد و پراید به ۱۴۰، ۲۰۶ تیپ دو به ۲۲۰ و پژو پارس به ۲۵۴ میلیون تومان رسیده، یک کارشناس حوزه خودرو معتقد است: صنعت خودروی ما به دلیل رانت و فساد تبدیل به سفره‌ای شده که عده خاصی از آن ارتزاق می‌کنند و مردم هم سر این سفره نیستند. افراد، سازمان‌ها و شرکت‌هایی خاص از این سفره ارتزاق می‌کنند و از آنجا که مافیا یا فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست.
مرتضی مصطفوی در مورد بازار خودرو معتقد است: به علت عوامل مختلف، روند رصد بازار به صورت روزانه شده و بسیاری از عواملی که در اقتصاد سیاسی کشور، تاثیرگذار و بی‌ثبات است مانند سیاست خارجه، تورم، تحریم‌ها و… باعث کوتاه‌مدت شدن وضعیت رصد بازار شده است. لذا کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در میان‌مدت چه اتفاقی رخ می‌دهد، پیش‌بینی‌ها کوتاه‌مدت است و همه چیز به صورت زنجیره‌ای به هم بستگی دارد.
وی افزود: تا بازه زمانی روی کار آمدن دولت می‌توان از بازار خودرو پیش‌بینی داشت اما بعد باید دید که برنامه‌های دولت جدید چیست. از آنجا که برنامه مشخصی از دولت نداریم و از طرف دیگر شناخت فعالان اقتصادی از روحیات دولت جدید این است که احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آمریکایی‌ها بیشتر است، بنابراین این سیگنال به بازار داده می‌شود که با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود. از آنجا که نرخ ارز مهمترین عامل در بازار خودرو است، پیش‌بینی می‌شود تنش قیمتی زیادی داشته باشیم. اثر آن را هم از چند روز پیش در بازار مشاهده می‌کنیم که قیمت‌ها روزانه تغییر می‌کند.
بازاری که ۵۰ درصد آن دلالی است
به گزارش ایلنا، مصطفوی اضافه کرد: خلاف تصور بسیاری، فعالان اقتصادی باهوش هستند و اخبار را رصد می‌کنند. سیگنال دریافتی آنها این است که دولت ایران درحال گذار است و دولتی روی کار می‌آید که احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در آن بسیار سخت است. نظارت هم در دوران گذار بسیار کم خواهد بود، لذا تا جایی که می‌توانند به دنبال سود خود هستند و این موضوع خود را در افزایش قیمت نمایان می‌کند. به علت کاهش نظارت در دوران گذار، کسی هم از فعالان اقتصادی ایراد نمی‌گیرد که چرا قیمت را افزایش داده است. بنابراین پیش‌بینی من این است که تا استقرار کامل دولت جدید با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از آن هم باید دید که چه کسانی روی کار می‌آیند و چه برنامه‌ای دارند. برای مثال در حوزه خودرو باید مشخص شود که برنامه وزیر اقتصاد و صمت چیست و با چه ابزارها و ضمانت‌هایی برای اجرای آن برنامه‌ها دارند. بعد از آن می‌توان تحلیل کرد که آیا می‌توان به کاهش قیمت در بازار امیدوار بود یا خیر.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اهمیت سیاست خارجه در این بخش گفت: متاسفانه بازارهای غیرمولد در ایران مانند خودرو، ارز، طلا، مسکن و…کاملا متاثر از تحریم‌ها و میزان تعامل در سیاست خارجه هستند. هرچه در حوزه تعاملات وضعیت بی‌ثبات‌تر شود، تنش در این بازارها بیشتر خواهد شد. هرچه ما نسبت به آینده تعاملات خارجی ناامیدتر باشیم، این بازارها پرتنش‌تر می‌شوند. حدود ۴۰ درصد از جامعه ما اصلا خودرو ندارند، از بین ۶۰ درصد مابقی نیز تنها ۴۰ درصد مصرف‌کننده واقعی و بقیه دلال هستند. وی افزود: در بازاری که بیش از ۵۰ درصد آن با دلالی پیش می‌رود، وقتی نرخ ارز بیشتر می‌شود حاشیه سود و به تبع آن انگیزه دلالی افزایش می‌یابد، البته کنترل این دلالی بدون مذاکره هم ممکن است. به همین علت این موضوع به سیاست‌های دولت جدید بستگی دارد اما هنوز چون برنامه‌ای از وزرا و دولت جدید نداریم فعلا این بی‌ثباتی وجود دارد.
رانت و نفوذ آقازاده‌ها در صنعت خودرو
مصطفوی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر رانت بر این بازار گفت: مفهوم بازار خودرو با صنعت خودرو متفاوت است. در بازار خودرو قیمت فروش و خرید مهم است ولی در صنعت خودرو هزینه تمام شده اهمیت می‌یابد. رانت و نفوذ آقازاده‌ها خود را در صنعت خودرو نشان می‌دهند. برای مثال می‌توان به قراردادهایی که خودروسازها برای تامین قطعات خود منعقد می‌کنند، نحوه تعامل خودروسازان و قطعه‌سازان، انتصاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازها، استخدام‌های سفارشی بی‌دلیل، مزایا و حقوق خاص بعضی افراد، دلالی‌هایی که برخی از افراد پرنفوذ سیاسی و نظارتی در خرید قطعات از خارج از کشور دارند و… اشاره کرد.
وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل هزینه تمام¬شده خودرو را زیاد می‌کند. هزینه‌هایی که به خودروسازی سربار می‌شود بیش از واقعیات است. به همین علت شاهدیم دو خودروساز بزرگ سالانه درحال زیان‌دهی هستند. همه این موارد به دلیل ساختار اقتصاد سیاسی شبه¬دولتی و رانتی صنعت خودرو در کشور است. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود همچنان آقازاده‌پروری، رانت و فساد وجود خواهد داشت. گام اول از میان برداشتن این رانت و فساد، واگذاری کامل خودروسازی‌ها به بخش خصوصی است. اگر این اتفاق رخ دهد امیدواریم که هزینه خودرو به قیمت فروش آن نزدیک شده، کیفیت ارتقا یابد و بتوانیم به صادرات فکر کنیم.
شروط آزادسازی قیمت خودرو
این کارشناس حوزه خودرو تشریح کرد: پویایی صنعت خودرو یکسری شرط لازم و کافی دارد. شرط لازم بلوغ صنعت خودرو این است که واردات را آزاد کنیم. یکی از دلایل اینکه جلوی واردات گرفته شده اینکه صنعت خودروی ما به دلیل رانت و فساد تبدیل به سفره‌ای شده که عده خاصی از آن ارتزاق می‌کنند و مردم هم سر این سفره نیستند. افراد، سازمان‌ها و شرکت‌های خاص از این سفره ارتزاق می‌کنند، از آنجا که مافیا یا فساد وجود دارد، قابل رقابت هم نیست. اگر واردات آزاد شود این سفره هم جمع می‌شود و دست آقایان از منافع خودروسازی قطع می‌شود. البته باید تاکید کرد که هرکسی که می‌گوید نباید واردات آزاد شود در این تیم نیست ولی بیشتر آقایانی که این حرف را می‌زنند مانند قطعه‌سازان و خودروسازان به این علت است که نمی‌خواهند این سفره جمع شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر آزادسازی واردات نیاز به شروط دیگری وجود دارد که شروط کافی هستند. برای مثال ساختار اقتصادی اصلاح شود، ساختار محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان ما بهبود پیدا کند، حمایت‌های شرطی از خودروسازها انجام گیرد. باید برنامه مدونی در توسعه صنعت خودرو داشته باشیم و این برنامه هم زمانبندی شود. برای مثال تعیین کنیم که مثلا طی پنج سال حمایت‌هایی مانند وام‌های کم‌بهره به خودروسازان داده شود تا ساختار آنها اصلاح شود. بنابراین اصلاح صنعت خودرو نیاز به یک بسته سیاستی دارد که یکی از بندهای آن باید آزادسازی واردات خودرو باشد.
هیچ جای دنیا خودرو در بورس عرضه نشده است
مصطفوی همچنین در مورد طرح عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در هیچ کجای دنیا تاکنون چنین اتفاقی افتاده که خودرو در بورس عرضه شود. بورس کالا ماهیت متفاوتی با بازار خودرو دارد، در بورس کالا یکسری کالاهای واسطه‌ای و اولیه خرید و فروش می‌شود در حالی که خودرو کالای نهایی است. بنابراین تعداد فروشنده و خریدار هم متفاوت است. در مورد شیشه مثلا ممکن است ۱۰۰۰ فروشنده و ۳۰۰۰ خریدار وجود دارد که برای تولید کالای دیگری از آن استفاده می‌کنند.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین تعداد خریدار و فروشنده در بورس کالا بسیار محدودتر از خودرو است. در مورد خودرو ۱۵ میلیون خریدار و تنها دو فروشنده وجود دارد. بنابراین فاصله عرضه و تقاضا در بورس کالا بسیار محدود است، اما اگر خودرو وارد بورس کالا شود این فاصله بسیار معنادار خواهد شد پس قاعدتا افزایش قیمت رخ می‌دهد. با آمدن خودرو در بورس تنها به افزایش قیمتی که در بازار رخ می‌دهد رسمیت داده می‌شود. همان بازار آزاد است اما از کف خیابان به چارچوب بورس می‌آید ولی به آن رسمیت داده می‌شود.
وی افزود: در بورس کالا هم اگر فرد رانت اطلاعاتی داشته باشد می‌تواند زودتر برای یک کالا ثبت نام کند. ممکن است این روش‌ها در برهه‌ای پاسخگو باشند. در تمام دنیا خلاف ایران که نظارت صنعتی وارد کار می‌شود، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی کنترل می‌کنند و خلاف تصور برخی که فکر می‌کنند در دنیا همه آزاد هستند هر کاری می‌خواهند بکنند در کشورهای توسعه‌یافته همه رفتارهای مالی مردم رصد شده و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره می‌شود.
مصطفوی پیشنهاد داد: برای بازار خودرو، مسکن، سکه و… نیز باید همین کار را کرده و بانک‌های اطلاعاتی تشکیل دهیم. در این صورت دستگاه‌های سیاست‌گذار به راحتی می‌توانند تشخیص دهند با هر کد ملی چه خودرویی و در چه تاریخی خریداری شده است. اگر سیاست‌گذار بداند رفتار فروشنده و خریدار به چه صورت است می‌تواند کنترل کند. برای مثال می‌تواند از تعویض پلاک بخواهد که هر کد ملی تنها برای یک خودرو تعویض پلاک کند. طبیعتا دلال‌ها نمی‌توانند تعویض پلاک کرده و از خودرو استفاده کنند. یا اینکه برخی از کد ملی‌ها مسدود شوند. یعنی می‌توان از ابزارهای هوشمند برای کنترل بازار استفاده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد دستگاه‌های سیاست‌گذار ما نمی‌دانند در بازار، قیمت خودرو چه مقدار است. به اتحادیه، شرکت یا فروشنده تماس می‌گیرند و قیمت خودرو را می‌پرسند. درحالی که باید بانک اطلاعاتی آنلاین داشته باشند تا بتوانند سیاست‌های درست و موثری اعمال کنند. نظام مالیاتی نیز باید در کنترل وضعیت دخالت کند. در این صورت دلال دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت نخواهد داشت، چون یا دولت اجازه نمی‌دهد یا همان سود را هم مالیات می‌گیرد. می‌توان مشابه آنچه در سیستم بانکی وجود دارد و اطلاعات معوقی یا چک برگشتی بین بانک‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود را در خودرو هم ایجاد کرد. اما بانک اطلاعاتی به معنای شفافیت است که ذی‌نفعان مخالف این شفافیت هستند.
* جوان
- نگرانی رؤسای اسبق و کنونی بانک مرکزی از تشدید تورم
جوان درباره آمارهای پولی نوشته است: چندی پیش بود که رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به تشدید تورم و همچنین کمبود کالا در کشور ابراز نگرانی کرد و حالا رئیس کل کنونی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت، علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تأکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.
آتش تورم از گور کسری بودجه بلند می‌شود و قدرت خرید را بیش از پیش می‌سوزاند. با توجه به اینکه بودجه سال جاری با پیش‌فرض رفع تحریم‌ها و گشایش ارزی و نفتی تنظیم شده است و با گذشت پنج ماه از سال هنوز وضعیت برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ محل اصلاح دارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال از اغلب ظرفیت‌هایی که متعلق به کل سال بوده، استفاده کرده است، از این‌رو شرایط درآمدی در نیمه دوم سال امکان دارد محدودتر شود، به‌طور نمونه بهره‌گیری از تنخواه ۵۶ هزار میلیارد تومانی و اخذ مالیات‌ها در نیمه ابتدایی سال امکان درآمدزایی را در نیمه دوم سال محدودتر می‌کند. علاوه بر این دولت وعده‌هایی را هم برای افزایش هزینه‌های جاری در حوزه همسان‌سازی حقوق به برخی از اقشار داده که این نیز می‌تواند برای دولت سیزدهم ایجاد چالش کند.
در حالی که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به فشار مالیه و کسری بودجه به منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه و همچنین چالش تأمین ارز برای واردات کالاهای ضروری از الزام تغییر سیاست‌های پولی و مالی سخن گفته و نسبت به افزایش شدید تورم و همچنین کمبود کالا ابراز نگرانی کرده بود، حالا رئیس کل بانک مرکزی کنونی نیز از الزام رعایت جدی انضباط مالی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم سخن گفته است.
اکبر کمیجانی در نشست دوره‌ای با مدیران ارشد شبکه بانکی، شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون را ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه دولت دانست که بالطبع به رشد نقدینگی، تورم و نرخ ارز منتج شده است. به گفته وی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۴/۳۹ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۲/۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶/۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده، به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است.
بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است که این رویداد می‌تواند انضباط بخش پولی را به‌هم بزند و تورم را بیش از پیش افزایش دهد. در عین حال رشد تورم و عقب‌ماندگی سود سپرده بانکی از تورم می‌تواند به خروج نقدینگی از بانک به بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه منتج شود. از این‌رو اگر سیاست‌های مالی تغییر نکند بخش پول و بانک می‌تواند علاوه بر خلق تورم زمینه‌ساز نوسان‌های شدید دیگری در اقتصاد شود.
گفتنی است، تورم نقطه به نقطه هم‌اکنون حدود ۴۴ درصد است و این در حالی است که طی سه سال گذشته نیز تورم موجب شده سرانه درآمد خانوار کاهش یابد. بدین ترتیب تشدید مجدد تورم و ایجاد نوسان در بازارها می‌تواند جمعیت بیشتری از مردم را به زیر خط فقر هدایت کند. ایجاد اصلاحیه در بودجه سال جاری شاید اولین گام برای مهار بخشی از تورم در اقتصاد ایران باشد.
درمان اقتصاد بیمار کشور نباید شتاب‌زده باشد
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که دولت جدید برای اصلاح امور اقتصادی ابتدا تشخیص درست بدهد سپس اقدام مناسب کند، گفت: نباید در درمان اقتصاد بیمار کشور تعجیل و یکجانبه‌نگری کرد.
محمدخوش‌چهره اقتصاد کشور را بیمار خواند و گفت: درک صحیح مفاهیم مشکلات بسیار مهم است. اقتصاد کشور از مشکلاتی مانند تورم و توزیع نامناسب ثروت رنج می‌برد.
وی افزود: نباید در درمان اقتصاد بیمار کشور تعجیل و یکجانبه‌نگری کرد. درمان درد اقتصاد امروز را باید از چهار دوره دولت گذشته جست‌وجو کرد.
خوش‌چهره شباهت‌های چهاردوره دولت‌های گذشته را وابستگی به خام‌فروشی نفت و واردات کالا اعلام کرد و گفت: دولت‌ها یکی پس از دیگری در این دو قلم رکورد شکستند. حاصل این عملکرد آسیب‌پذیری اقتصاد و تأثیر تحریم‌هاست.
تصمیم‌گیری در مورد ارز ترجیحی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت هرچه سریعتر تکلیف نرخ ارز ترجیحی را مشخص کند.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در زمان حاضر است.
به‌رغم پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال۱۳۹۹ تورم سالانه روند صعودی گرفته‌است و تورم ماهانه نیز در تیرماه۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه۱۳۹۷ رسید. او کسری بودجه امسال (۱۴۰۰) دولت را بین ۴۰۰تا ۴۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون هیچگونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است. وی گفت: دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کند و به‌روش معقول به مردم بازگرداند.
- آشفته بازار مرغ پایان ندارد
جوان درباره گرانی مرغ نوشته است: زمانی که قرارگاه مرغ داشتیم، قیمت مرغ را دلالان تعیین می‌کردند، اکنون که نه قرارگاهی هست و نه وزیری بر سرکار، تعیین قیمت مرغ سلیقه‌ای شده است. مرغ با قیمت ۳۷ تا ۴۵ هزار تومان در مغازه‌ها فراوان است، اما مرغ دولتی که در میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری و میدان بهمن تهران در صف‌های طویل توزیع می‌شود، بسیار محدود است و مرغ‌ها به جای اینکه به دست مردم برسند، از بازار آزاد سر در می‌آورند.
از زمانی که قرارگاه مرغ شکل گرفت تا قیمت مرغ را ساماندهی کند، حدود پنج ماه می‌گذرد. در این مدت نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه واسطه‌گری نیز رونق گرفت. بیش از یک ماه است که وضعیت قیمت و تسامانی شده است. از اواسط تیرماه به یک‌باره تقاضا برای خرید مرغ افزایش یافت و همزمان با رشد تقاضا، دلالان و واسطه‌ها دست به کار شدند و با سوءاستفاده از نبود ناظر و بازرس قیمت‌ها را بار دیگر به دست گرفتند، به طوری که در هفته گذشته توزیع مرغ دولتی به صفر رسید و در برخی از استان‌ها نیز با کارت ملی توزیع شد. در ادامه این نابسامانی‌ها در هفته جاری، همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا دلتا صف‌های طویل برای خرید مرغ دولتی بار دیگر در میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری و میدان بهمن تهران به راه افتاد. مردم از کمبود مرغ دولتی گله می‌کنند و بعد از ساعت‌ها انتظار دست خالی به خانه برمی‌گردند، زیرا قیمت مرغ در سطح شهر به ۳۷ تا ۴۵ هزار تومان هم رسیده است و بسیاری از خانواده‌ها قدرت خرید مرغ با قیمت ۴۰ هزار تومان را ندارند. این وضعیت در حالی ادامه می‌یابد که بسیاری از خانواده‌ها گرفتار بیماری هستند و به تغذیه مناسب نیاز دارند. نکته قابل تأمل این است که مرغداران از رصد تولید، میزان تلفات و مرغ تحویل داده شده به کشتارگاه‌ها خبر می‌دهند، اما بعد از تحویل مرغ به کشتارگاه دیگر ناظر و بازرسی وجود ندارد تا میزان عرضه مرغ به بازار را رصد و با دلال‌بازی‌ها مقابله کند. مرغداران صنعتی که طبق روال گذشته نهاده دولتی دریافت می‌کردند، از جوجه‌ریزی به میزان کافی خبر می‌دهند و در مرغ‌فروشی‌های سطح شهر و استان‌ها مرغ‌های قطعه‌بندی به وفور یافت می‌شود، اما با قیمت گران نه نرخ مصوب دولتی.
فعالان بازار می‌گویند با تغییر دولت بازار کاملاً رها شده تا عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کنند و با توجه به زمزمه افزایش قیمت نهاده‌های طیور، پیش‌بینی می‌شود قیمت مصوب حذف و قیمت مرغ به حدود ۵۰ هزار تومان برسد. به گفته این فعالان، مرغ به جای مردم به دست سودجویان می‌رسد و قیمت‌های عرضه دل‌بخواهی شده است. در فروشگاه‌ها هم مرغ تا کیلویی ۴۰ هزار تومان و قطعات آن بیش از ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
کاهش جوجه‌ریزی
موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که خبر می‌رسد، جوجه‌ریزی کاهش یافته و در پاییز میزان آن به حداقل می‌رسد. اخیراً یک استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران در یک کار تحقیقی از کاهش ۲۰۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی خبر داده که معادل ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ است. این آمار بیانگر این حقیقت است که کاهش تولید عامل اصلی افزایش قیمت مرغ در بازار است که یک زمانی مازاد تولید وجود داشت و صادرکننده هم بودیم.
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد گروه دامپروری دانشگاه تهران گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ میلیون قطعه کمبود جوجه یک‌روزه گوشتی داریم و براساس پیش‌بینی‌های فوق، کماکان تا آخر سال‌جاری با کاهش تولید مواجه خواهیم بود، ضمن اینکه در ماه مهر حداقل میزان جوجه‌ریزی (۱۰۶ میلیون قطعه) را داریم که با توجه به این مسئله، در آذر ماه کمترین میزان تولید مرغ را خواهیم داشت.
مرغ در بازار چند؟
گزارش میدانی فارس حاکی از آن است که در منطقه ۱۹ تهران، قیمت مرغ کیلویی ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد، اما خبرهایی از قیمت کیلویی بیش از ۴۰ هزار تومان در نقاط بالای شهر تهران که معمولاً نرخ‌های بالاتری را به بهانه اجاره‌بها بالاتر می‌فروشند وجود دارد. ویترین مغازه‌های مرغ فروشی معمولاً پر از قطعات مرغ است که به قیمت‌های تا ۶۵ هزار تومان در هر کیلو به خریداران می‌فروشند و مشتریانی که برای خرید مرغ کامل می‌آیند، معمولاً دست خالی بر می‌گردند. مراکز توزیع دولتی هم مرغ برای توزیع ندارند یا آنقدر کم است که در کمتر از نیم ساعت تمام می‌شود، این مراکز یک روز در میان یا دو روز در میان مرغ می‌آورند و بین مشتریان خودشان توزیع می‌کنند و البته برای توزیع کامل این محموله‌ها هم نظارتی نیست و خود ویترین توزیع اینگونه مراکز هم از قطعات مرغ پر است که می‌تواند در سایه نبود نظارت از همان مرغ دولتی باشد. گزارش‌هایی وجود دارد که همین مراکز توزیع دولتی، مرغ‌ها را به قیمت‌های بالاتر به فروشگاه‌های مجاور که تفاوت تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلو دارد، می‌فروشند و دست این مردمی که هر روز به امید خرید مرغ دولتی می‌روند در حنا می‌ماند. گزارش‌هایی وجود دارد که در میدان بهمن که از آنجا مرغ به مراکز مویرگی توزیع می‌رود، تخلفاتی رخ می‌دهد و محموله‌ها خارج از توزیع دولتی فروخته می‌شود، کامیون‌هایی که مستقیم به فروشگاه‌های فروش آزاد می‌روند یا خودروهایی که در محوطه بیرون منتظر هستند و از آنجا به قولی کامیون به کامیون می‌شوند و سر از ناکجاآباد در می‌آورند.
تعامل به جای جریمه
بررسی‌ها حاکی است که نظارت بر مراکز توزیع دولتی و حتی فروشندگان محصولات پروتئینی که به قیمت‌های تا ۴۰ هزار تومان و قطعات را بالای ۶۰ هزار تومان می‌فروشند، وجود ندارد. مدیران این فروشگاه‌ها به خبرنگار فارس گفتند، آنها معمولاً برای نظارت سر می‌زنند، اما جریمه‌ای در کار نیست و روحیه تعامل آنها بالاست!!
بنابراین همه این اشکالاتی که در بازار وجود دارد از قبیل، مشکل در نظام توزیع، نبود. نظارت از سوی بازرسان قیمت‌هایی در بازار دیده می‌شود که تأسفبار است و معلوم نیست که سود اینها به جیب چه کسانی می‌رود، در حالی که تولیدکنندگان مرغ موظف هستند مرغ زنده را به همان قیمت مصوب کیلویی هزار و ۷۰۰ تومان بفروشند. مشکل این است در یک زنجیره تولیدکننده که ۱۹ هزار مرغداری را در کشور مدیریت می‌کند، مجبور است به نرخ مصوب بفروشد، اما قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد دو برابر است و در این میان یکسری حلقه‌های واسط به نام دلال، سودجو و آدم‌های متخلف سود اصلی را به جیب می‌زنند.
* دنیای اقتصاد
- لبخند بورس به کمای برجام
دنیای اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: آخرین روز معاملاتی این هفته برای بورس‌بازان خوشایند بود. جایی که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت رشد ۲/ ۲ درصدی پس از ۷ ماه تلاش توانست ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحدی را بازپس بگیرد. بورس چهارشنبه رکوردهای دیگر نیز داشت. ارزش معاملات خرد سهام به بیشترین میزان سهام و ارزش آنها، یکی از کمترین مقادیر سال‌جاری رسید و در مقابل برای تعداد صف‌های فروش سهام و ارزش آنها، یکی از کمترین مقادیر سال ۱۴۰۰ رقم خورد. اینگونه که پیداست بورس‌بازان واکنشی سبز به افزایش ریسک احیای برجام نشان داده‌اند. جایی‌که سهام دلاری جای خود را در سبد خرید سرمایه‌گذاران پیدا کردند اما گروه‌های برجامی در این روز سبز با افزایش فشار فروش مواجه بودند و بعضا در محدوده منفی تابلو مورد دادوستد قرار گرفتند.
صعود بورس به ارتفاع ۴/ ۱ میلیون واحدی درحالی رقم خورد که ارزش معاملات خرد هم رقم قابل‌توجه ۵۷۹۰ میلیارد تومان را ثبت کرد که بیشترین میزان این متغیر در سال ۱۴۰۰ تا کنون است. عطش اهالی سهام برای شرکت در دادوستدهای روز گذشته خود را در صف‌های خرید نیز نشان داد و ۱۸۶ نماد بورسی با رشد قیمت معاملات خود را سپری کردند و در این میان ۶۷ نماد نیز با صف خرید معادل ۶۴۶ میلیارد تومان همراه شدند. از ابتدای سال تاکنون بورس با چنین حجم و ارزش تقاضایی همراه نشده بود. با این حال نکته‌ای که این روزها در معاملات سهام جلب‌توجه می‌کند، تمرکز نقدینگی در سهام بزرگ و کالایی است. شرایطی که سبب‌شده در کنار صعود ۵/ ۲۲ درصدی شاخص‌کل در ۷ هفته اخیر (در این برهه زمانی شاخص سهام رشدی متوالی را تجربه کرده است)، شاخص هم‌وزن با افزایش کمتر از ۱۷ درصدی همراه شود.
بورس در رویای تورم؟
افزایش تنش‌های منطقه‌ای این روزها بار دیگر نگاه سرمایه‌گذاران را به تالار شیشه‌ای معطوف کرده است، جایی‌که در ابتدا حادثه نفتکش متعلق به رژیم صهیونیستی رخ داد و در ادامه خبرهایی درباره ربوده‌شدن یک کشتی اماراتی (آسفلت‌پرینسس) در دریای عمان منتشر شد، در تصور بورس‌بازان احتمال احیای برجام حداقل برای چندماه آینده را منتفی می‌کند. اما دلیل واکنش سبز بورس به خبرهای ضدبرجامی چیست؟ حدود ۶۰ درصد از ارزش‌کل بازار سهام در اختیار سهام کامودیتی‌محوری است که تحت‌عنوان صنایع دلاری نیز شناخته می‌شوند. قیمت‌گذاری داخلی محصولات این صنایع بر اساس نرخ دلار و فروش صادراتی آنها نیز ارزی است، از این‌رو با توجه به ماهیت صادراتی این صنایع، افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی را بالا برده و با ثبات قیمت‌های جهانی سودآوری این شرکت‌ها بیشتر می‌شود و به‌دنبال آن ارزش بازار بالاتری کسب می‌کنند. در واقع نرخ ارز، قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره موردتوجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر کشورها است. در این میان با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ دلار می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته‌شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد.
به‌عبارت دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات‌محور، اثری مثبت در پی دارد. به این ترتیب با رشد نرخ دلار، محصولات تولیدی این شرکت‌ها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب آنها می‌شود. در حال‌حاضر همانطور که اشاره شد برآیند افزایش نرخ دلار به نفع ۶۰ درصد شرکت‌های فعال در بورس تهران ارزیابی می‌شود و از این منظر نقش حمایتی رشد این نرخ بر وضعیت آتی بورس تهران کاملا عیان است. هر چند روز گذشته ریسک‌های محیطی به رشد نرخ دلار منتهی نشد اما از نگاه معامله‌گران افزایش ریسک احیای برجام به معنای احتمال تحریم‌های اقتصادی جدید در کنار تحریم‌های گذشته و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی است که طبیعتا می‌تواند به رشد نرخ اسکناس آمریکایی بینجامد.
خروج پول‌ها از پناهگاه
آنچه در روزهای رکودی بورس تهران توجه همگان را به خود جلب کرده بود، خروج پول از سهام به پناهگاهی امن تحت‌عنوان صندوق‌های معامله‌پذیر بود، روندی که طی هفته‌های گذشته با چرخش جدی همراه شده است. روز گذشته نیز شاهد جابه‌جایی پول از صندوق به سمت سهام بودیم، از این‌رو در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه در حالی‌که صندوق‌های معامله‌پذیر شاهد خروج ۱۶۹ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومانی سهامداران حقیقی بودند که این روند در بازار سهام با جابه‌جایی سهامی به ارزش ۵۹ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی دنبال شد. به‌نظر می‌رسد رفته رفته شاهد بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به تالار شیشه‌ای باشیم. وضعیتی که سبب شده تا سرمایه‌ها از پناهگاه امن خود خارج شده و در انتظار کسب سودی معقول روانه بازار سهام شوند.
همگام با بازیگران بورسی
در روزی که شاخص سهام صعود ۲/ ۲ درصدی را تجربه کرد، بازیگران حقیقی در نقش خریدار ظاهر شدند. در این مسیر روز چهارشنبه هرچند به لحاظ مقداری شاهد جابه‌جایی سهام در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم اما از منظر ارزشی سهامی به ارزش حدود ۵۸ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بورس تهران منتقل شد. موضوعی‌که با توجه حقیقی‌ها به سهام گرانقیمت بازار رقم خورد. در میان ۳۹ صنعت فعال بورسی نیز دیروز بیشترین خالص خرید بازیگران حقیقی در سهام زیرمجموعه گروه محصولات شیمیایی رقم خورد. به این ترتیب دیروز در میان پتروشیمی‌ها سهامی به ارزش ۱۵۶ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد افزوده شد. پس از آن نیز شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت وغدیر شاهد خالص تغییر مالکیت سهامی به ارزش ۸۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آنسوی بازار بانکی‌ها در اولویت نخست حقیقی‌ها برای خروج قرار گرفتند و در زیرمجموعه‌های این گروه شاهد خالص فروش ۵۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون تومانی سهامداران خرد بودیم.
بورس چهارشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۲/ ۲ درصدی همراه شد، از ۳۳۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۸۶سهم (۵۶ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۰سهم (۴۲ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۶۷ نماد (۲۰ درصد) صف خریدی به ارزش ۶۴۶ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف فروش در ۲۹ نماد بورسی (۹درصد) به ارزش ۲۱۸ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴/ ۱ درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸ نماد معامله شدند که در این میان قیمت پایانی ۷۱سهم (۵۱ درصد) مثبت و ۶۴سهم (۴۶درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۱۴درصد) صف خریدی به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۱۲ نماد (۹ درصد) نیز با صف فروشی به ارزش ۱۵۷ میلیارد تومان مواجه شدند.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۱۴ نماد بود. در این میان ۵۰سهم (۴۴ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد دادوستد ۵۸سهم (۵۱ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۳۱ نماد (۲۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۶ نماد (۴۰ درصد) با ارزشی بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
- دولت روحانی شدیدترین رکود ساخت مسکن را به جای گذاشت
دنیای اقتصاد وضعیت تولید مسکن را بررسی کرده است: رکود شدید سال ۹۹ در بازار ساخت مسکن، با ابعاد شدیدتر در چهار ماه اول امسال بروز کرد. بررسی نبض ساخت و ساز در پایتخت نشان می‌دهد، شکاف بین عرضه جدید مسکن و کف نیاز به آپارتمان جدید از ۳۰ درصد سال گذشته و به ۴۰ درصد در سال جاری رسیده است. در تهران برای تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا طبق نیازسنجی‌های صورت گرفته، ماهانه به حداقل ۷ هزار واحد مسکونی جدید نیاز است. کارنامه سازنده‌ها طی ماه‌های گذشته از سال جاری حدود نصف این رقم بوده است. این رکود، تاوان هفتم سفته‌بازی ملکی است.
آمار رسمی از تیراژ ساخت وساز در چهارماه نخست ۱۴۰۰ نشان می‌دهد: رکورد ۱۶ ساله رکود ساختمان‌سازی در سال ۹۹، شکسته شد و ساختمان‌سازی در تهران از وضعیت قرمز به بنفش تغییر وضعیت داد. به گزارش دنیای اقتصاد، آمار رسمی تیراژ خانه‌سازی در تهران، شروع به ساخت ۱۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در چهارماه نخست امسال را نشان می‌دهد که کمترین میزان عرضه از سال ۸۳ به بعد است. حجم ساخت‌وساز در مناطق ۲۲گانه شهر تهران طی چهارماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۷ درصد افت کرده است. کاهش تیراژ ساخت‌وساز از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه از آن جهت دارای اهمیت است که سال گذشته کارنامه آپارتمان‌سازی در شهر تهران رکورددار رکود ساخت‌وساز طی ۱۶ سال گذشته بود اما اکنون که تیراژ ساخت‌وساز نسبت به رکورد سال گذشته نیز مجددا افت کرده یک پیام مهم را برای بازار ساخت‌وساز شهر تهران مخابره می‌کند و آن اینکه ساختمان‌سازی در وضعیت فراقرمز یعنی بنفش قرار گرفته است.
آمارهای مربوط به ساخت واحدهای مسکونی در ۱۷ سال اخیر نشان می‌دهد، سال ۹۹ سردترین بازار به لحاظ تیراژ ساختمانی بوده که در آن کمترین میزان از ساخت مسکن به ثبت رسیده است. سال گذشته تنها ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران مجوز ساخت دریافت کردند که این میزان از سال ۸۳ تاکنون که داده‌های مربوط به تیراژ سالانه ساخت مسکن ثبت می‌شود در حوزه ساخت‌وساز نشان‌دهنده رکورد بی‌سابقه در رکود ساختمانی بود تا اینکه روند نزولی ساخت‌وساز در سال جاری، رکورد جدیدی از رکود را از خود برجای گذاشت.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد با توجه به کف نیاز به عرضه مسکن جدید ناشی از تشکیل خانوارهای تازه و ازدواج، طلاق، تخریب و نوسازی، حجم تقاضای انباشته شده از سال‌های قبل و...، در هر سال به طور متوسط سالانه باید حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود اما در عمل در ۶ سال اخیر تنها به‌طور متوسط در هر سال ۶۶ هزار واحد ساخته شده است. این آمارها نشان‌دهنده کمبود عرضه جدید به بازار مسکن دست کم در ۶ سال گذشته است. در سال گذشته نیز تیراژ شروع به ساخت‌وسازها طی ۱۲ ماه معادل ۳۰ درصد کمتر از کف تقاضا به واحد مسکونی جدید بود. اکنون با کاهش ۱۷ درصدی تعداد واحدهای مسکونی شروع به ساخت در چهار ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته، این رکود ساخت‌وساز شدیدتر شده و گسل بین عرضه موجود و عرضه حداقلی موردنیاز بیشتر شده و از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب پس از تخریب قدرت خرید و خروج حجم زیادی از تقاضای مصرفی از بازار، اکنون نوبت به تخریب قدرت ساخت‌وساز رسیده است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند تخریب قدرت ساخت و کاهش ورود سازنده‌ها به پروژه‌های جدید ساختمانی هفتمین تاوان سفته‌بازی در بازار مسکن است. طی سه سال اخیر، تحت تاثیر بروز انتظارات تورمی و شوک ارزی، همچون سایر بازارهای مالی، بازار مسکن نیز در یک وضعیت غیرعادی قرار گرفت. هرچند در ابتدا رونق مصرفی در بازار به وجود آمد اما در نیمه ۹۷، بخش زیادی از تقاضای مصرفی از بازار خارج شد و حضور سوداگران و سفته‌بازان در بازار معاملات املاک به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد.
سفته‌بازی در بازار مسکن تاکنون هفت تاوان را نصیب این بازار کرده است. تاوان نخست، جهش قیمت‌ها در بازار مسکن است. روند رو به رشد قیمت‌ها اگرچه در برخی ماه‌های سال گذشته و امسال به دلایل غیراقتصادی متوقف و حتی کاهش پیدا کرد اما حضور تعداد زیادی از سفته‌بازان سبب شد تا براساس آخرین آمار رسمی، میانگین هرمترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در ابتدای تابستان امسال به بیش از ۳۰ میلیون تومان برسد که نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. دومین تاوان حضور گسترده تقاضای سفته‌بازی، پرتاب خانه اولی‌ها به بیرون بازار مسکن ناشی از جهش قیمتی رخ داده بود. متقاضیان مصرفی تحت تاثیر افزایش فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید، به تدریج از بازار بیرون رانده شدند و به این ترتیب بخش عمده معاملات ماهانه انجام شده در بازار مسکن از سوی متقاضیان سرمایه‌ای شکل می‌گرفت.
رکود ساخت‌وساز، سومین تاوان جریان سفته‌بازی در بازار مسکن است. اگرچه طی سه سال گذشته همزمان با شروع رشد قیمت‌ها، بازار ساخت وساز به رکود رفت اما با شدت گرفتن سفته‌بازی در این بازار، وضعیت این رکود شدیدتر شد و رکورد بی‌سابقه‌ای از خود برجای گذاشت.
چهارمین تاوان به بازار اجاره مربوط می‌شود. ازآنجاکه بخش زیادی از متقاضیان مصرفی به دلیل جهش قیمت‌ها، به ناچار از بازار خرید وفروش خارج شدند برای پاسخ دادن به تقاضای خود به بازار اجاره وارد شدند.
بازار اجاره نیز در این وضعیت از دو محل آسیب دید از یک سو به دلیل برهم خوردن رابطه p به r، نرخ اجاره تلاش کرد تا طی چند ماه خود را به میانگین جدید قیمت مسکن برساند و این رابطه را اصلاح کند. درنتیجه نرخ رشد اجاره‌بها سرعت گرفت و از سوی دیگر تقاضا در بازار اجاره ناشی از ورود قشر جدیدی از تقاضا افزایش پیدا کرد.
دیگر تاوان سفته‌بازی در بازار مسکن، به بازار زمین رسید. در سال گذشته تورم زمین از مسکن پیشی گرفت و این نسبت در قله تاریخی قرار گرفت. مسکن مهمترین بخش در فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز است. به‌طوری‌که نسبت قیمت زمین به مسکن طی یک‌سال گذشته در حدود ۵/ ۱ قرار گرفت.
تاوان ششم به جهش قیمت مصالح ساختمانی مربوط می‌شود. گزارش رسمی مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد: تورم هزینه ساخت مسکن از بابت مصالح ساختمانی به لحاظ فصلی در بهار ۱۴۰۰ حدود ۱۹ درصد بوده و به لحاظ نقطه‌ای (در مقایسه با سه ماه بهار سال ۹۹) ۱۰۱ درصد بوده است. این میزان رشد قیمت مصالح ساختمانی نشان‌دهنده آن است که قیمت مصالح ساختمانی در مقایسه با بهار پارسال تقریبا دو برابر شده و این سومین رشد تند فصلی قیمت مصالح ساختمانی در یک سال گذشته است. براساس این آمار، طی یک سال اخیر، قیمت مصالح ساختمانی برای سومین بار به‌طور فصلی جهش داشته است. دیگر نکته مهم این تغییرات قیمت این است که در بهار امسال دومین صعود شدید تورم نقطه‌ای قیمت مسکن طی حدود چهار سال اخیر رقم خورده است.
و حالا پس از این شش تاوان، تخریب قدرت ساخت، هفتمین تاوان ناشی از شیوع سفته‌بازی در بازار املاک طی چندسال اخیر است که سبب شده بازار ساخت‌وساز مسکن از وضعیت قرمز فراتر رفته و در وضعیت بنفش قرار گیرد. تایید این وضعیت با استناد به دو شاهد آماری امکانپذیر است.
نخستین شاهد آماری، کاهش ۱۷ درصدی تیراژ ساختمان‌سازی در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه است. این در حالی است که در سال گذشته بیشترین رکود ساختمانی پس از ۱۶ سال در پایتخت شکل گرفته بود و اکنون با ادامه پیدا کردن فعالیت سفته‌بازان، این روند نزولی شدت بیشتری به خود گرفته است. دومین شاهد آماری نیز به سهم نوسازها در معاملات ماهانه خرید و فروش مسکن در شهر تهران مربوط می‌شود.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین سهم نوسازها از فروش آپارتمان در هر ماه به ۳۸ درصد رسیده است، این در حالی است که تا قبل از بروز جهش قیمتی سه سال اخیر، میانگین سهم نوسازها از معاملات ماهانه آپارتمان نزدیک به ۵۵ درصد بود. امسال نیز میانگین چهارماهه سهم نوسازها از فروش مسکن به ۳۵ درصد و در تیرماه به ۳۳ درصد رسیده است.
این روند کاهشی به خوبی نشان می‌دهد یکی از دلایل مهم کاهش سهم نوسازها از معاملات ماهانه، علاوه بر کاهش قدرت خرید متقاضیان برای خانه‌های نوساز ناشی از جهش قیمتی، کمبود عرضه آپارتمان جدید است.
- تداوم رکود تورمی در بازار خودرو
دنیای اقتصاد به علل گرانی خودرو پرداخته است: رکود تورمی در بازار خودروی کشور کماکان ادامه دارد، چه آنکه این هفته نیز با وجود تداوم بی‌میلی شهروندان به خرید، منحنی قیمت صعود کرد.
طبق اخبار رسیده از بازار، قیمت خودروها متاثر از رشد نرخ ارز، به روند افزایشی خود ادامه داده و مشخص نیست چه زمانی متوقف خواهد شد. با وجود رشد قیمت اما شهروندان همچنان میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند و حتی در سمت عرضه نیز تردیدهای جدی بابت آینده قیمتی خودروها وجود دارد. این موضوع ریشه در مسائل مختلفی، از جمله انتظار شهروندان برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای اخیر در وین، طغیان دوباره ویروس کرونا و البته دوره انتقال قدرت در کشور دارد. ایران، اروپا و آمریکا از اردیبهشت مذاکرات هسته‌ای جدید خود را در وین آغاز کردند تا در صورت حصول توافق، همه به برجام بازگشته و تحریم‌ها لغو شوند. ازآنجا که نتیجه این مذاکرات تاثیر مستقیمی روی اقتصاد کشور در آینده دارد، انتظارات تورمی شهروندان نیز متاثر از آن، دچار نوسان شده و خبرهای مثبت و منفی، سبب بالا و پایین رفتن آن می‌شود.
با توجه به اثرگذاری انتظارات تورمی روی بازار ارز و تاثیر نوسان این بازار روی منحنی قیمت خودرو، نتیجه مذاکرات وین بدون شک در افت‌وخیز قیمت خودروها نیز نقش خواهد داشت. از همین رو این روزها، هم در بخش عرضه و هم در قسمت تقاضا، تردیدها بابت خرید و فروش خودرو افزایش یافته است. اوضاع به شکلی است که خیلی‌ها فروش خودرو در این شرایط را ریسک می‌دانند و خیلی‌های دیگر نیز خرید را. از همین رو معاملات در بازار خودرو به حداقل رسیده و کمتر کسی حاضر به خرید و فروش در این شرایط است. این در حالی است که کشور دو سه هفته آینده را درگیر انتقال قدرت و تشکیل کابینه جدید (در دولت سیزدهم) است و افسار مذاکرات برجامی نیز به دست همین دولت افتاده است. هرچند ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب، برجام و ادامه مذاکرات را رد نکرده و حتی در مراسم تنفیذ از تلاش برای لغو تحریم‌ها گفت، با این حال سرنوشت برجام فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از همین رو ایرانی‌ها تصورات مختلفی از آینده دارند و دقیق نمی‌دانند چه در انتظار برجام، تحریم و به تبع آنها، بازارهای مختلف از جمله خودرو است. برخی معتقدند دولت جدید نیز مذاکرات را ادامه می‌دهد و برجام احیا خواهد شد و برخی هم گمان شان توقف یا کندی مذاکرات است. هر دو گروه اما خوب می‌دانند که آینده اقتصاد کشور به سرنوشت برجام گره خورده و بود و نبود تحریم‌ها نقش اول را در پرش یا سقوط انتظارات تورمی و قیمت ارز خواهد داشت. ازآنجا که بازار خودرو نیز وابسته به انتظارات تورمی و قیمت ارز است، با افت و خیز آنها، منحنی قیمت در این بازار نیز بالا و پایین خواهد شد. این موضوع درباره بازار خودروهای خارجی نیز مصداق دارد، چه آنکه با کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز، منحنی قیمت در این بازار افت خواهد کرد. در صورت صعود آن دو فاکتور اما وارداتی‌ها نیز از افزایش قیمت در امان نخواهند بود.
درباره خودروهای وارداتی البته یک مساله دیگر نیز وجود دارد و آن، سرنوشت ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. به گفته کارشناسان، لغو ممنوعیت واردات خودرو می‌تواند به سقوط قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور منجر شود. بنابراین در صورت کاهش انتظارات تورمی و قیمت ارز از یکسو و لغو ممنوعیت واردات از سوی دیگر، بازار خودروهای خارجی کشور افتی قابل توجه را تجربه خواهد کرد.
تداوم افزایش قیمت
به بازار خودرو برویم و ببینیم این هفته در آن چه گذشته و منحنی قیمت چه وضعی دارد. با وجود رکود معاملات، این هفته نیز مانند هفته گذشته، قیمت‌ها در بازار بالا رفتند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قیمت خودرو در بازار طی این هفته‌ها، روند صعودی در بازار ارز بوده است. طبق اخبار رسیده از بازار در حال حاضر پژو پارس در مدل سال، قیمتی برابر با ۲۵۴ میلیون تومان دارد. این قیمت نشان می‌دهد خودروی موردنظر نسبت به هفته گذشته گران شده است. همچنین برای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز تا ۲۲۰ میلیون تومان هم قیمت پیشنهاد می‌شود، هرچند قیمت‌های پیشنهادی کمتر نیز به چشم می‌آید. این خودرو در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت داشته است. از بازار مدل صندوق‌دار ۲۰۶ هم خبر می‌رسد قیمت این خودرو تا مرز ۲۷۰ میلیون تومان پیشروی کرده است که نشان از صعود این خودرو دارد. درباره پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز فعالان بازار از صعود قیمت این خودرو تا ۲۷۵ میلیون تومان خبر می‌دهند. این محصول نیز در مقایسه با هفته گذشته رشد قیمت را تجربه کرده است.
اما برای خرید پژو ۲۰۷ اتومات، چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تومان باید هزینه کرد، حال آنکه مدل دنده‌ای آن را می‌توان تا ۲۹۰ میلیون تومان نیز خرید. سری اما به بازار سمند و پژو ۴۰۵ بزنیم. طبق اطلاعات رسیده از بازار، برای سمند در مدل EF۷ قیمتی برابر با ۲۲۵ میلیون تومان هم پیشنهاد می‌شود. برای خرید پژو ۴۰۵ نیز باید دو سه میلیون تومان بیشتر هزینه کرد. اما رانا نیز با افزایش قیمت در بازار مواجه شده، چه آنکه برای خرید مدل پلاس آن ۲۵۵ میلیون تومان نیاز است. همچنین برای خرید دنا در مدل معمولی هم باید ۲۸۵ میلیون تومان هزینه کرد، این در حالی است که قیمت مدل پلاس و غیر اتوماتیک این محصول به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است. اگر مشتری دنا پلاس توربو شارژ اتومات هستید نیز باید چیزی حدود ۴۱۰ میلیون تومان برای آن کنار بگذارید.
اما نگاهی هم به قیمت محصولات سایپا و پارس خودرو در بازار بیندازیم. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید کوئیک دنده‌ای در مدل R باید ۱۵۹ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین قیمت مدل اتومات پلاس این خودرو نیز به بالای ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. برای خرید تیبای معمولی هم نیاز به ۱۳۵ میلیون تومان پول دارید و مدل هاچ بک این خودرو نیز چند میلیون تومان گران‌تر از آب در می‌آید. در نهایت اینکه قیمت ساینا اس در مدل دنده‌ای نیز به ۱۵۵ میلیون تومان رسیده است و برای مدل پلاس آن هم تا ۱۷۰ میلیون تومان قیمت پیشنهاد می‌شود.
* فرهیختگان
- مشاور جهانگیری در شرکت سابق بابک زنجانی مسئولیت گرفت
فرهیختگان از یک انتصاب مشکوک در دقیقه ۹۰ دولت روحانی خبر داده است: ۱۰ مرداد دو سایت خبری از انتخاب مساله‌دار و دقیقه نودی کاظم پالیزدار در یک پست بسیار حساس خبر دادند. طبق اخبار منتشر شده، پالیزدار که مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ظاهرا در آخرین روزها به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش معرفی شده است. اینکه چرا از بین همه انتصاب‌های دقیقه نودی این انتصاب مهم است، اولا؛ باید به موقعیت شغلی و اجرایی پالیزدار توجه داشت و ثانیا؛ حجم عملیات مالی بسیار عظیم در این شرکت است.
انتصاب مشکوک مشاور جهانگیری در دقیقه ۹۰
نگاهی به تجربه دولت‌های قبل نشان می‌دهد در آخرین روزهای مدیریت هر دولتی، باید منتظر انتصاب‌های عجیب و غریب باشیم. این انتصاب‌ها در دولت روحانی هم از چندماه گذشته شروع و حتی تا دقیقه ۹۰ هم ادامه داشته است. در یکی از عجیب‌ترین این انتصاب‌ها، ۱۰ مرداد دو سایت خبری از انتخاب مساله‌دار و دقیقه نودی کاظم پالیزدار در یک پست بسیار حساس خبر دادند. طبق اخبار منتشر شده، پالیزدار که مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، ظاهرا در آخرین روزها به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش معرفی شده است. اینکه چرا از بین همه انتصاب‌های دقیقه نودی این انتصاب مهم است، اولا؛ باید به موقعیت شغلی و اجرایی پالیزدار توجه داشت و ثانیا؛ حجم عملیات مالی بسیار عظیم در این شرکت است؛ چراکه براساس اظهارات مسئولان وزارت نفت، شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش که از شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی بوده و برای پرداخت بخشی از بدهی این مفسد اقتصادی به وزارت نفت و شرکت ملی نفت واگذار شده، حالا امین شرکت نفت در نقد کردن اموال تملکی از بابک زنجانی است. اینکه چرا فرد نزدیک به معاون اول رئیس‌جمهور به این پست گمارده شده بماند، اما باید به انتصاب مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این شرکت حساس شد.
کوچ از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرکت بابک زنجانی!
گفته شد انتصاب‌های ماه‌های پایانی دولت‌ها در ایران چندان هم بی‌سابقه نیست و در دولت‌های قبل هم تکرار شده و متاسفانه افراد فاقد صلاحیت اجرایی و حتی با تعارض منافع به پست‌های حساسی گماشته شده‌اند. در دولت روحانی نیز از مدت‌ها پیش اخباری مبنی‌بر انتصاب‌های دقیقه نودی منتشر می‌شود. یکی از این انتصاب‌های دقیقه نودی که دو سایت تابناک و روزپلاس خبر آن را منتشر کرده‌اند، انتصاب دقیقه نودی کاظم پالیزدار به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش است. این شرکت که ازجمله شرکت‌های متعلق به بابک زنجانی بوده و پس از رای دادگاه برای پرداخت بخشی از بدهی‌های وی در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته، درحال حاضر زیرنظر مسعود کرباسیان فعالیت می‌کند. این خبر که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، برای خودش داستان جالبی است.
از یک طرف براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت منتشر شده، شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش امین شرکت ملی نفت برای فروش و مزایده اموال تملک شده از بابک زنجانی در قبال بدهی وی به وزارت نفت و البته خزانه کل کشور است. برای اینکه به اهمیت این ماجرا پی ببریم، کافی است بدانیم از بدهی بیش از ۳ میلیارد دلاری بابک زنجانی به دولت، تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان آن در قالب همین اموال و املاک در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی نفت قرار گرفته است. از طرف دیگر، موضوع جالب توجه، موقعیت شغلی بسیار حساس کاظم پالیزدار تا قبل از این انتصاب دقیقه نودی است؛ چراکه وی در شهریور ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری به‌عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب شده و تاکنون عهده‌دار این سمت بوده است.
با این انتصاب دقیقه نودی و موقعیت شغلی و اجرایی حساس پالیزدار، این سوال مطرح می‌شود که چرا اصلا شرکت بازرگانی توسعه پایدارکیش؟ به هر حال از آنجایی که پالیزدار یکی از افراد نزدیک به معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده، حساس شدن رسانه‌ها به این موضوع جالب، تعجب ندارد.
لازم به ذکر است ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از صدور فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب به روسای قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری در ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ تشکیل شد. وظیفه این ستاد خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این‌باره در جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و برقراری هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاونان اول سه قوه، وزرا، نمایندگان مجلس و روسای دستگاه‌های نظارتی سه قوه برگزار می‌شد و قرار بود در راستای شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور و ایجاد شفافیت و ارتقای نظارت گام بردارد.
بابک با بدهی ۲ میلیارد دلاری
بابک زنجانی یکی از پدیده‌های مفاسد اقتصادی در کشورمان است که هنوز ناگفته‌ها در مورد وی بسیار است. درخصوص مقدار دقیق بدهی وی به دولت و بیت‌المال ارقام مختلفی ذکر شده که ظاهرا تفاوت این ارقام در محاسبه اصل و سود بدهی وی به خزانه کل کشور است. بیژن زنگنه وزیر نفت در ۲۸ آبان سال ۹۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس (خانه ملت) در تشریح آخرین میزان بدهی بابک زنجانی می‌گوید: تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت عودت داده شده است. وی ادامه می‌دهد: آنچه که وزارت نفت از بابک زنجانی طلب دارد بیش از ۳.۵ میلیارد دلار با سود پول است. در ۸ شهریور ۱۳۹۶ نیز زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل مدعی شده: رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به آن تمکین کنند، حتی استعلامی دوباره در این‌خصوص از مقام عالی قوه محترم قضائیه صورت گرفته که همان مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به‌عنوان دین آقای زنجانی تعیین شده اما متاسفانه کماکان وزارت نفت با ارقام سه چهار میلیارد دلاری بازی می‌کند و حتی سهوا یا عمدا ارقام سه چهار هزار میلیارد دلاری را در مصاحبه‌ها ذکر می‌کنند.
۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ بیژن زنگنه درحاشیه همایش هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران با تشریح برخی از پرونده‌های درحال رسیدگی در وزارت نفت گفت: یکی از بزرگ‌ترین مفاسد انجام شده در این وزارتخانه، پرونده بابک زنجانی است که ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت را برده و این اصل پول است و با محاسبه بهره آن رقم بیشتر از اینها است. اما آخرین اظهارات بیژن زنگنه درخصوص مقدار بدهی بابک زنجانی به تاریخ ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۸ برمی‌گردد. وی بار دیگر در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس تاکید می‌کند: اصل بدهی بابک زنجانی بالای ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است که با لحاظ بدهی‌های فرعی رقم بدهی‌ها بسیار بالاتر می‌رود. زنگنه با بیان اینکه از جمع بدهی‌های زنجانی فقط ۶۰۰ میلیون دلار آن هم در ابتدای بازداشت پرداخت شده می‌گوید مبلغ دیگری به دست وزارتخانه نفت نرسیده است.
وزارت نفت وارث اموال بابک زنجانی
آنطور که مسئولان وزارت نفت می‌گویند؛ برای تسویه بخشی از بدهی بابک زنجانی، املاک وی به شرکت ملی نفت منتقل شده که شرکت یادشده قصد فروش آنها را دارد. در همین خصوص ۸ تیرماه سال ۱۳۹۴ رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت اموال بابک زنجانی کفاف همه بدهی وی را نمی‌دهد، اما این اموال در ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی مطرح و کل آن شناسایی شده و به وزارت نفت تحویل داده شده است. طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۸ تیرماه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است. آنچه مشخص است اینکه این مقدار از اموال بابک زنجانی با نرخ ارز سال‌های گذشته نباید چیزی بیش از ۳۰ درصد از بدهی‌های وی را پوشش دهد، بدهی‌هایی که نقد کردن آنها بسیار دشوار و خارج از توان و تخصص وزارت نفت است. اما به هر حال، آنچه مهم است اینکه تصمیم‌گیری، نگهداری و فروش همین مقدار اموال که بابت بدهی بابک زنجانی تحویل وزارت نفت داده شده، خود موضوع مهمی است. گرچه لیستی از اموال تحویلی که گفته می‌شود سه بار با بیش از ١٨٠ کارشناس ارزیابی شده، منتشر نشده است، اما رقم ۳ هزار میلیارد تومان هرچند کفاف بدهی‌های کلان این مفسد اقتصادی را نمی‌دهد، اما ظاهرا تصمیم‌گیری برای این اموال بیت‌المال برای برخی‌ها بسیار جذاب است که در روزهای انتهایی دولت مقام و منصب‌ها را بین خودشان تقسیم می‌کنند.
چرا باید حساس شد؟
گفته شد که درخصوص اموال تملک شده لیستی منتشر نشده است، اما گشت‌وگذاری در بین خبرها و اطلاعیه‌های مزایده‌های کشور نشان می‌دهد تعداد این املاک چندان هم کم نیست و قطعا نقد کردن آن ۳ هزار میلیارد تومان به این راحتی هم نیست و چندین سال زمان خواهد برد. در این خصوص ۴ اسفندماه سال ۱۳۹۴ پایگاه اطلاع‌رسانی نفت (شانا) خبر می‌دهد که با موافقت دادستان انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران، برخی دارایی‌های بابک زنجانی برای تسویه بخشی از بدهی‌های وی به شرکت ملی نفت ایران، به مزایده گذاشته شده است. در این خبر اشاره شده دارایی‌های زنجانی ازجمله شرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت و همچنین شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش) به مزایده گذاشته شده و باقی دارایی‌ها نیز به ترتیب به مزایده خواهد رفت و وجوه حاصل از بدهی متهم کسر خواهد شد. همچنین در این خبر تاکید شده آگهی مزایده دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران از سوی امین این شرکت یعنی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش منتشر شده است.
در مرداد سال ۱۳۹۵ اعلام شد که شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش درنظر دارد، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم را به فروش برساند. در همان‌زمان در آگهی مزایده دیگری اعلام شد شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش درنظر دارد، ملک ایران زمین، ملک خدامی، ساختمان خیابان دولت، ساختمان چهل کتاب، ساختمان جماران، آپارتمان برج تهران، مغازه‌های پاساژ سجاد ۲۲ باب، آپارتمان خیابان فرشته، آپارتمان ولنجک، ملک هشتگرد، ملک ایرتویا (قشم) را به فروش برساند.
همه این لیست‌های مزایده درحالی بود که بیژن زنگنه در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ گفت: اموال بابک زنجانی را بسیار سخت می‌خرند اما البته ما دنبال آن هستیم که این اموال را بفروشیم.
نگاهی به مزایده‌های اعلامی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش که در خبرها با عنوان امین شرکت ملی نفت برای فروش اموال تملک شده از بابک زنجانی ذکر شده، نشان می‌دهد در ۳۱ خردادماه امسال خبر مزایده واگذاری یک قطعه زمین در جزیره قشم با کاربری تجاری - خدماتی به متراژ ۷ هزار و ۹۸۶ مترمربع منتشر شده که قیمت این ملک ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این شرکت آگهی دیگری در تاریخ ۲۶ خرداد منتشر کرده که براساس آن، واحدهای تجاری و کانترهای موجود در بازار مرجان جزیره کیش در ۲۶ ردیف واگذار خواهند شد. گرچه جمع مبلغ این مزایده منتشر نشده اما به نظر می‌رسد ارزش این واحدها بیش از ۳ میلیارد تومان باشد. در ادامه به‌طور مختصر به بخش‌های دیگری از آگهی‌های مزایده شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش اشاره می‌شود:
در ۲۲ خردادماه سال جاری در آگهی دیگری موضوع مزایده ۴ ردیف املاک با کاربری مسکونی ـ خدماتی ذکر و قیمت نیز یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.
۱۰ خردادماه آگهی مزایده اجاره رستوران کوه نور واقع در جزیره کیش با برآورد یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان منتشر شده است.
۹ خردادماه آگهی مزایده واگذاری هتل بین‌المللی قشم با برآورد ۳۷۰ میلیارد تومان منتشر شده است.
اما در سال ۱۳۹۹ نیز آگهی‌های زیادی از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش منتشر شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. مزایده فروش ملک جماران تهران با کاربری مسکونی به ارزش ۳۸۰ میلیارد تومان و هتل مریم قشم به ارزش ۳۰۵ میلیارد تومان یکی از این مزایده‌هاست.
در اطلاعیه دیگری که در تاریخ ۲۱ بهمن ۹۹ منتشر شده؛ هتل ۴ ستاره مریم به ارزش ۳۶۵ میلیارد تومان، هتل صدف کیش به ارزش ۳۷۵ میلیارد تومان و ساختمان میدان سعدی کیش به ارزش ۴۵ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است.
اطلاعیه دیگری در ۳۱ شهریور سال ۹۹ از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش منتشر شده که طبق این اطلاعیه، ساختمان تجاری معروف به VIP واقع در تهران شهرک غرب با ۱.۵ میلیارد تومان ودیعه و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومان اجاره، به مزایده گذاشته شده است.
۱۸ شهریور یک آگهی با مزایده واگذاری بخشی از املاک و مستغلات با کاربری اداری و تجاری در ۴ ردیف منتشر شده است. ساختمان اداری در تهران با قیمت پایه ۸۰ میلیارد تومان، واحد تجاری در بابلسر به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، واحد تجاری در خیابان مولوی تهران به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان و واحد اداری به ارزش ۲۱۰ میلیون تومان ۴ ردیف این مزایده است.
۱۴ مرداد ۹۹ آگهی مزایده واگذاری مجتمع تجاری و اداری چهل کتاب (روبه‌روی دانشگاه تهران) به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان منتشر شده است.
۱۸ تیرماه آگهی مزایده واگذاری ۹ ردیف با کاربری مسکونی اداری ـ تجاری منتشر شده است. ارزش این مزایده نیز بیش از ۱۰۴ میلیارد تومان است. این ارقام تنها بخش کوچکی از دارایی‌هایی است که قرار است در زیرمجموعه وزارت نفت برای آنها تصمیم‌گیری شود و به خاطر همین ارقام است که باید نسبت به انتصاب‌ها حساس شد.