سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بحران قیمتی در انتظار کالاهای اساسی!؟
آرمان ملی وضعیت بازار کالاهای اساسی را بررسی کرده است: با گذشت بیش از ۵ ماه از الزام قانون بودجه مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مبنای محاسبه عوارض وارداتی کالاهای اساسی همچنان اجرای این قانون در بلاتکلیفی به سر می‌برد. در واقع اگرچه افزایش نرخ ارز به ۱۷۵۰۰ تومان که مجلس تعیین کرده می‌تواند زمینه افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه را فراهم آورد و به اعتقاد موافقان این طرح به نوعی زمینه ساز پایان یافتن رانت ارزی خواهد بود که از این طریق به جیب عده‌ای خاص سرازیر می‌شود
اما آنچه مسلم است اجرای این قانون نتیجه‌ای جز افزایش چندبرابری قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی نخواهد داشت و نه تنها دولت دوازدهم به واسطه ایجاد بحران در کالاهای اساسی و برخلاف تاکید رئیس مجلس از ان سر باز زد و معاون اول رئیس جمهور مجددا با ابلاغ به گمرکات مبنای محاسبه حقوق کالاها را ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داد بلکه شنیده‌ها از عدم موافقت دولت سیزدهم با این الزام قانونی خبر داده به طوری‌که حتی در مکاتباتی که با مقام معظم رهبری صورت گرفته برای جلوگیری از تورم و عدم توقف واردات پیشنهاد شده تا در صورت صلاحدید رهبری مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از رانت بیشتر پاک کردن صورت مسأله بوده و برخلاف آنچه گفته می‌شود پرداخت یارانه در اقتصاد کنونی جایی ندارد در اکثر کشورهای توسعه یافته تخصیص یارانه از الزامات اقتصاد عمومی بوده و لازم است با افزایش نظارت دقیق در توزیع یارانه از کوچکتر شدن سفره مردم جلوگیری کرد.
به گفته تحلیلگران حتی تغییر ارز ترجیحی به نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی که مجلس الزام کرده بازهم از فاصله بیش از ۸ هزار تومانی برخوردار است که خود می تواند به رانتی دیگر مبدل شود، بنابراین انتظار می‌رود دولت سیزدهم به جای تغییر و رها کردن موضوع به بستن منافذ رانت تمرکز کند.
تاکید مجلس به‌رغم مخالفت دولت
بر اساس این گزارش، حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می‌گردد که برای سال جاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد. حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به هلال احمر از بخش‌های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت ولی طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز ای تی اس بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.
از ابتدای سال جاری این مصوبه با واکنش‌ها و حواشی بسیاری از سوی تجار و البته مسئولان مربوطه همراه شد؛ استدلال این بود که در حال حاضر بعد از کالاهای اساسی، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می‌دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.
اما چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، طی مکاتبه‌ای با حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم ضمن تذکر در رابطه با الزام اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای اقدام به روال سال قبل را خلاف قانون بودجه دانسته و آن را ملغی اعلام کرد. البته این تذکر رئیس مجلس چندان مورد توجه دولت قرار نگرفت و همچنان ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور با وجود پایان یافتن عمر دولت دوازدهم در حال اجرا است. موضوعی که ارونقی معاون فنی گمرک ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع مکاتبه‌ای داشته است.
وی در ادامه افزود: بعد از آنکه مجلس اقدام دولت را خلاف قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد. وی درباره موضع دولت جدید نیز می‌گوید: در آن زمان آنچه آقای رئیسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعلام کردند حاکی از عدم موافقت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند. معاون فنی گمرک ایران در ادامه، با اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم رهبری گفت: با توجه به اینکه امکان توقف واردات حتی برای یک روز نیز وجود ندارد و از سوی دیگر برای ممانعت از تورم و همچنین تاکید دولت سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه حقوق ورودی، حضور رهبری پیشنهاداتی مطرح شد.
ارونقی افزود: دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رهبری، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند. به گفته وی، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم لازم اخذ شود که در آستانه دولت جدید نیز مشکلاتی ایجاد نکند. آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد، در حال حاضر نیز جریان اخذ حقوق ورودی و عوارض مربوطه واردات، بر اساس رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقلام اعم از اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، به طور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کالا در داخل بدیهی خواهد بود.
وی تاکید کرد که رئیس جمهور و دولت جدید، باید بلافاصله تکلیف چند موضوع را روشن کند که تعیین تکلیف نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در رأس این موضوعات قرار دارد.
افزایش منافذ رانت
تکلیف تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در حالی به عهده دولت سیزدهم گذاشته شده که به اعتقاد کارشناسان اساسا هرگونه تغییری در حذف ارز تنها به افزایش منافذ رانتی منجر خواهد شد. در این رابطه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی به آرمان ملی می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تخصیص به کالاهای اساسی مطرح شد و حتی به ارز جهانگیری شهرت یافت اما نتیجه آن رانتی بود که جیب برخی از افراد را پر می کرد. وی با عنوان اینکه خود ارز به تنهایی رانت‌زا نیست گفت: رانت در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد با دریافت این ارز از انجام تعهدات و اهداف مورد نظر سرباز بزنند و یا با احتکار و روش‌های مشابه ضمن فروش کالا با قیمت گرانتر اجازه دستیابی جامعه هدف به کالاهای وارد شده با این ارز را ندهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه باعث ایجاد مشکل می‌شود در ابتدا ضعف نظارتی است که به نظر می‌رسد به صورت عمدی رخ می‌دهد و در مرحله بعدی به جای بستن منافذ رانتی با تصمیمات فاقد توجیه نسبت به تغییر نرخ ارز و رها کردن ان برای جلوگیری از رانت اقدام می‌شود. بغزیان در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان پرداخت یارانه را در اقتصاد کنونی جایز ندانسته و معتقدند اگرچه تجارت آزاد هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند اما باعث توسعه و ساماندهی اقتصاد می‌شود، گفت: برخلاف نظر این افراد در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه یارانه به بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید پرداخت می‌شود در واقع در پرداخت یارانه از محل درآمدهای مالیاتی جزو لاینفک اقتصاد اجتماعی محسوب می‌شود و دولت با تخصیص آن به جامعه هدف برنامه اقتصادی خود را اجرا می‌کند. وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی و تغییر آن به میزان بالاتر تنها پاک کردن صورت مسأله است و در صورتی‌که دولت تمرکز خود را بر نظارت و نحوه تخصیص ان قرار دهد قطعا رانت‌زا نیز نخواهد بود البته اگر هدف این قانون جبران کسری بودجه نباشد.
- خاموشی سهم صنایع از وعده‌های آقای وزیر!
آرمان‌ملی درباره قطع برق صنایع گزارش داده است: درحالیکـــه دو هفته پیش، معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از قول وزیر نیرو برای تامین برق صنایع فولادی و سیمانی به جهت پیشگیری از زیان‌های بیشتر این صنایع خبر داده بود تا امروز این قول محقق که نشد، آخرین اطلاعیه شرکت توانیر هم گویای ادامه روند فعالیت صنایع مذکور تا اطلاع ثانوی مطابق توافقات قبلی و به همان شیوه سابق است.
از نیمه تیرماه سال جاری بود که شرکت توانیر در نامهای خواستار توقف فرآیند اصلی شرکت‌های فولادی و سیمانی شد و اعلام کرد که پیرو مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هیات وزیران و مصوبه تاریخ ١٥ تیر ماه ١٤٠٠ ستاد فرماندهی راهبری اوج بار وزارت نیرو و باتوجه به محدودیت‌های جدی در تامین برق به دلیل افزایش بی‌سابقه مصرف، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق و جلوگیری از خاموشی‌های گسترده، ضروری است نسبت به هشدار توقف فرآیند اصلی فعالیت مشترکان فولادی با حداکثر برق دریافتی از شبکه به میزان ۱۰ درصد دیماند مصرفی از روز ۱۵ تیرماه به این دسته از مشترکان اقدام شود.
پس از آن، انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامهای از وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن درخواست بازنگری در محدودیت ابلاغی فعالیت کارخانه‌های زنجیره فولاد به ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت تولید زنجیره فولاد در شرایط کمبود برق شده و بر لزوم تفکیک حلقه‌های زنجیره فولاد در محدودیت‌های اخیر شرکت توانیر تاکید کرد. براین اساس باتوجه به اینکه محدودیت‌های ابلاغی در مصرف برق صنایع مذکور بسیار به تولید این فولاد و سیمان آسیب وارد کرد که در نهایت هم منجر به کاهش سیمان در بازار و افزایش قیمت آن شد، شخص وزیر و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت پیگیر موضوع و خواستار رسیدگی به موضوع شدند؛ اما آنطور که علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه تنظیم بازار روز چهارم مرداد، ضمن اشاره به اینکه در پی تصمیمات وزارت نیرو، واحدهای مختلف صنعتی با قطعی برق روبرو شدند و بیشترین فشار ناشی از این عدم تامین برق، به واحدهای سیمانی و فولادی تحمیل شد، تصریح کرد: پیشنهادات وزارت صمت برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از قطعی برق به بخش صنعت، مورد قبول واقع نشد.
رزم‌حسینی ضمن تاکید بر ضرورت بررسی موضوعات مرتبط با توزیع در کارگروه‌های تخصصی و بررسی کارشناسی آن برای اخذ یک تصمیم درست جهت رفع چالش نظام توزیع موجود، اظهار کرد: وزارت صمت در این مدت، بیشترین مطالبه و درخواست را برای تامین برق واحدهای تولیدی از وزارت نیرو داشته است و این موضوع را به صورت مستمر و جدی پیگیری کرده و خواهد کرد؛ امیدواریم با کمک و همکاری وزارت نیرو، بتوانیم این مشکل را از سر راه تولید برداریم. هرچند که پیشنهادات وزارت صمت در این موضوع، مورد قبول واقع نشد، اما در روزهای آخر تیرماه، مصوبه‌ای دیگر توسط ستاد فرماندهی راهبری اوج‌بار کشور ابلاغ شد که براساس آن تامین برق واحدهای سیمان و فولاد کشور زمانبندی شد و هیات دولت تصمیم گرفتند تا صنایع سنگین همچون فولاد و سیمان از شب تا صبح به فعالیت بپردازند.
البته که این برنامه زمانبندی برای فولادی‌ها تنها سه روز اجرا شد و سپس تغییر کرد و بعد از آن فقط سیمانی‌ها مجاز به فعالیت نامحدود شدند. بنابراین همچنان روند کاهش فعالیت‌ها ادامه پیدا کرد که کاهش بیشتر تولید و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت‌ها را به دنبال داشت؛ تا اینکه پنجم مرداد، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پیگیری‌های وزارت صمت و وعده وزارت نیرو برای تامین برق صنایع از روز پنج‌شنبه همان هفته (هفتم مرداد) خبر داد؛ وعده‌ای که احتمالا جزو آخرین قول‌های این وزارتخانه با سکانداری رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم بوده است؛ نه‌تنها تا هفتم مرداد اجرایی نشد؛ بلکه باتوجه به اینکه کم‌کم وزرای کابینه دولت حسن روحانی جای خود را به اعضای کابینه دولت سیزدهم خواهند داد، به‌نظر می‌رسد تامین برق این صنایع به عمر وزارت رضا اردکانیان هم قد ندهد؛ چراکه شرکت توانیر در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد: با توجه به استمرار گرمای هوا، فعالیت صنایع مذکور تا اطلاع ثانوی مطابق توافقات قبلی ادامه خواهد داشت.
البته این در حالیست که شش روز پیش از این اطلاعیه مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه با هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و صمت، کارخانه‌های سیمانی که از روز ششم مرداد سیمان خود را در بازار عرضه و باعث تعدیل و کاهش حباب قیمتی شدند، از در اولویت رفع محدودیت‌های برقی قرار گرفتن این صنعت خبر داد و گفت: در صورت همکاری، رفع محدودیت‌های برقی سایر کارخانه‌های سیمانی که محصولات خود را در بازار عرضه کنند، با نظر وزارت صمت، انجام خواهد شد.
* اعتماد
- هجوم مستاجران پایتخت به شهرهای اقماری
اعتماد از بازار اجاره گزارش داده است: هر چند طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در وزارت راه و شهرسازی از خرداد ماه سال گذشته تدوین شده بود اما دیگر زمانی برای اجرای این طرح در دولت حسن روحانی باقی نماند و به نظر می‌رسد سرنوشت این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به تصمیمات دولت جدید گره خورده است. نرخ اجاره‌بها در اکثر مناطق پایتخت در حالی رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده که در نتیجه آن رونق بازار اجاره در مناطق و شهرهای حاشیه‌ای تهران را رقم زده است. به گونه‌ای که حالا با هجوم شدید مستاجران به شهرهای اقماری پایتخت مواجه هستیم.
این در حالی است که طرح اجاره‌داری حرفه‌ای می‌توانست شرایط را به گونه‌ای دیگر شکل بدهد. اما طرح اجاره‌داری حرفه‌ای چیست؟ آن‌گونه که محمود محمودزاده، معاون پیشین وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود با تصویب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای شرایط برای راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و عرضه انبوه واحدهای مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره‌بها محدود می‌شود. البته انتقادی که به ایشان وارد است این است که او از شهریور ماه سال ۹۸ همواره از راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای در راستای حمایت از اجاره‌نشین‌ها خبر می‌داد اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
طرحی که به کابینه جدید رسید
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن معتقد است در حالی که دوره وزارت وزیر قبلی خاتمه پیدا کرده و مسوولیت به کابینه جدید سپرده می‌شود طرح جدیدی اعلام شده که این موضوع نشان می‌دهد این قضیه بیشتر جنبه سیاسی دارد تا جنبه اجرایی و اگر چنین سیاستی هم در پیش باشد باید وزیر جدید آن ر ا در پیش بگیرد.
سلطان محمدی در این باره به اعتماد گفت: به اعتقاد بنده سخنان معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد اجاره‌داری حرفه‌ای دارای چندین تناقض است چرا که از یک‌سو گفته شده باید اجاره‌داری حرفه‌ای ترویج داده شود و از سوی دیگر اعلام شده باید قیمت‌های اجاره را کنترل کرد که این دو اساسا با هم منافات دارد.
او افزود: در این شرایط با توجه به اینکه محدودیت‌هایی نیز قرار است اعلام شود بعید است نهاد حقوقی و شرکتی آمادگی خود را برای این موضوع اعلام کند زیرا بازدهی مناسبی ندارد.
خالص دریافتی اجاره واحدهای مسکونی تهران زیر ۳ درصد است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ایجاد خالص دریافتی اجاره واحدهای مسکونی تهران زیر ۳ درصد است خاطرنشان کرد: زمانی که مالیات و هزینه‌های استهلاک و هزینه خالی بودن مسکن و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را محاسبه کنید بازدهی این بخش به زیر ۳ درصد می‌رسد پس این قضیه برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد و به همین دلیل هم علاقه‌مندی برای این موضوع وجود ندارد.
او تصریح کرد: البته تنها در صورتی که امتیازهایی در این زمینه در نظر گرفته شود به عنوان مثال زمین‌های مجانی برای این سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود یا اینکه وام‌هایی با سود کم برای این موضوع اختصاص یابد شاید بتواند به اجرایی شدن این طرح کمک کند. سلطان محمدی تصریح کرد: ناگفته نماند که در همه جای دنیا هم چنین اقداماتی صورت می‌گیرد و شهرداری‌ها و نهادهای مربوطه امکاناتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند و در ازای آن تعهد می‌گیرند که بخشی از واحدها را به صورت اجاره‌ای و با دستورالعمل‌های خاص ارایه دهند که می‌تواند سیاست قابل قبولی باشد.
سرمایه‌گذار باید از برنامه دولت مطلع باشد
او گفت: البته تا اجرا شدن این طرح سال‌ها طول خواهد کشید تا یک سهمی از بازار را به این واحدهای اجاره‌ای اختصاص دهند اما شرط اول این است که سرمایه‌گذار این اعتماد را پیدا کند که دولت پس از اجرا دست و پای سرمایه‌گذار را نمی‌بندد. این کارشناس مسکن در ادامه گفت: در کشوری که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد اینکه سرمایه‌دار برای مدت طولانی سرمایه خود را در یک جا حبس کند و درآمدش با تورم سال به سال افت کند جذابیتی برای سرمایه‌گذار نخواهد داشت و اینکه دولت بخواهد تعیین‌کننده اجاره‌بها در کشور باشد به اعتقاد من کسی جرات نمی‌کند سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد چرا که صرفه اقتصادی ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. او ادامه داد: تنها در صورتی که دولت به سرمایه‌گذار تضمین دهد که پس از تولید واحدهای مسکونی اجازه خواهد داد بر اساس مبادلات بازار رویه کارها ادامه پیدا کند و مزاحمتی برای آنها به وجود نمی‌آورد شاید آنها برای این موضوع ترغیب شوند.
طرح شعاری یا واقعی؟
این کارشناس بازار مسکن افزود: اما باید گفت این موضوع بیشتر جنبه شعاری دارد و چارچوب درستی برای این قضیه تعریف نشده و هنوز تردیدهایی وجود دارد که دولت وارد مداخلات قیمتی بشود یا نشود. او گفت: این گونه اقدامات نیازمند منابعی است که هنوز این منابع در دولت وجود ندارد و اگر سوبسیدی بابت این قضیه برای سرمایه داران در نظر گرفته شده باید اعلام کنند که از چه بخشی است. سلطان محمدی گفت: در صورتی که چنین پروژه‌ای اجرایی شود مسلما مردم به سمت واحدهای مسکونی می‌روند که کمترین اجاره را بدهند و در بهترین موقعیت قرار داشته باشد و اگر بدانند افزایش نرخ اجاره واحد مسکونی‌شان بر اساس یک فرمول مشخص است با اطمینان بیشتری برای اجاره مسکن اقدام می‌کنند. در خارج از کشور هم این قبیل از خانه‌ها وجود دارد و معمولا اجاره واحدهای شرکتی بیشتر از واحدهای شخصی است.
او در مورد موازی‌کاری این شرکت‌ها و بنگاه‌های املاکی نیز افزود: اینکه مردم بدانند با یک نهاد حقوقی معامله می‌کنند که تابع ضوابط خاصی است مسلما اعتماد بیشتری برای‌شان به دنبال دارد. دولت از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که در بخش بنگاه‌های املاکی سازماندهی باید صورت بگیرد که این موضوع هم بیشتر در زمینه کاهش دستمزدهای این بنگاه‌ها است و این موضوع هم تاکنون انجام نشده و بعید است اجرایی شود.
گفتنی است اواسط سال ۱۳۹۸ طرح اجاره‌داری حرفه‌ای در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. آیین نامه اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور احداث واحدهایی به قصد اجاره‌داری، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، پرداخت ودیعه مسکن و اعمال مقرراتی برای افزایش مدت زمان اجاره از طرف وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شد و در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت. البته این مبحث در زمان آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی هم مطرح می‌شد اما شکل اجرایی نیافت. با روی کار آمدن محمد اسلامی به جای عباس آخوندی، این آیین‌نامه یک بار دیگر مطرح شد که در دولت دوازدهم هم اجرایی نشد.
* دنیای اقتصاد
- سکاندار احتمالی نفت ایران
دنیای‌اقتصاد اولویت‌های نفتی دولت سیزدهم را بررسی کرده است: دولت سیزدهم روز پنج‌شنبه گذشته با انجام مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی در مجلس شورای اسلامی به‌صورت رسمی قدرت را از دولت حسن روحانی تحویل گرفت و حالا همگان منتظر معرفی کابینه جدید هستند. یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌ها که حدس و گمان‌های بسیار زیادی درباره سکاندار آن مطرح شده، وزارت نفت است.
وزارت نفت به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد ایران دارد و سهم چشمگیر شرکت‌های زیرمجموعه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و اهمیت استراتژیکش در یک کشور تولیدکننده نفتی، همواره از وزارتخانه‌هایی بوده که تمامی جریانات و گروه‌های سیاسی نزدیک به دولت‌های مختلف به‌دنبال سهم‌خواهی از آن بوده‌اند. از سوی دیگر در کشورهایی که صنعت نفت آنها دولتی است، وزیر نفت نقشی مانند وزیرخارجه در امور اقتصادی کشورها را داشته و یکی از بخش‌هایی بوده که غالبا با کمترین تغییرات و ثبات بلندمدت مسیر خود را طی کرده است. نگاهی به وزرای نفت و انرژی کشورهای منطقه یا حتی سکانداری ۱۶ ساله بیژن زنگنه در وزارت نفت جمهوری اسلامی خود بیانگر این امر است.
هرچند تاکنون خبر موثقی درباره کابینه جدید دولت رئیسی و به‌طور مشخص وزیر نفت آن به‌دست نیامده، اما رسانه‌ها و چهره سیاسی نزدیک به طیف‌ها و جناح‌های سیاسی بعضا متفاوت، گزینه‌هایی را به‌عنوان وزیر نفت احتمالی دولت جدید مطرح کرده‌اند. در میان این گزینه‌ها نامهای متفاوت و متعددی به گوش می‌رسد، اما برخی از این گزینه‌ها جدی‌ترند و تقریبا پای ثابت تمامی حدس و گمانه‌ها هستند. در میان نامهای مطرح شده به‌نظر می‌رسد جدی‌ترین گزینه‌ها مهدی دوستی، رستم قاسمی و مسعود میرکاظمی باشند. البته نامهای دیگری مانند هدایت‌الله خادمی، سیدرضا فاطمی‌امین، احسان خاندوزی، غلامحسین نوذری، جلیل سالاری و عبدالحسین بیات نیز در این میان مطرح شده‌اند، اما اتفاق‌نظر بسیار کمتری درباره احتمال حضور آنان در سمت وزارت نفت وجود دارد و نام این افراد گاه در کنار گزینه‌هایی مانند قاسمی، دوستی، خادمی و میرکاظمی مطرح شده است. این وزارتخانه کلیدی در دولت سیزدهم با چالش‌های فراوانی در زمینه‌های مختلف روبه‌رو است و باید با مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها، بدهی‌های شرکت ملی نفت و فرسودگی زیرساخت‌های نفتی کشور مقابله کند.
وزرای احمدی‌نژاد در میان گزینه‌ها
نگاهی به سایر کشورهای نفتی و البته کابینه دولت‌های ایران از زمان تشکیل وزارت نفت نشان داده که تلاش همواره بر ثبات مدیریتی در بالاترین سطح این وزارتخانه بوده است. سیدمحمد غرضی ۴ سال، غلامرضا آقازاده ۱۲ سال و بیژن زنگنه به مدت ۱۶ سال وزرای نفت ایران بوده‌اند اما در این میان یک دوره ۸ ساله وجود دارد که وزارت نفت در طول آن ۴ وزیر و ۲ سرپرست را تجربه کرد. حالا در میان گزینه‌های سیدابراهیم رئیسی برای وزارت نفت نیز نام ۲ نفر از این وزرای سابق نیز به‌چشم می‌خورد: مسعود میرکاظمی و رستم قاسمی.
مسعود میرکاظمی، سومین وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد پس از کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوذری بود و از ابتدای آغاز به‌کار دولت دهم در شهریور ماه ۱۳۸۸ سکان این وزارتخانه کلیدی را برعهده گرفت. میرکاظمی در دولت نهم نیز وزیر بازرگانی بود و سابقه نمایندگی مجلس در دوره نهم و ریاست کمیسیون انرژی را هم در کارنامه خود دارد. او همچنین ریاست هیات‌مدیره و مدیرعاملی سازمان اتکا، ریاست مرکز مطالعات بنیادی سپاه‌پاسداران و تدریس در دانشگاه‌ها را هم در سابقه خود دارد. وی متولد ۱۳۳۹ است و دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت‌مدرس را دارد.
رستم قاسمی دیگر گزینه وزارت نفت در کابینه سیدابراهیم رئیسی است. او آخرین وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در اوج تحریم‌های نفتی مسوولیت این وزارتخانه را برعهده داشت که با حواشی بسیاری همراه بود. او متولد سال ۱۳۴۳ و دانش‌آموخته مهندسی عمران به صورت آموزش از راه دور دانشگاه امیرکبیر است. رستم قاسمی پیش از رسیدن به سمت وزارت نفت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز نامزد شد، اما پیش از اعلام لیست نامزدهای نهایی توسط شورای‌نگهبان، به نفع رئیسی کنار کشید.
وی پس از برکناری جنجالی مسعود میرکاظمی از وزارت نفت، توسط احمدی‌نژاد برای تصدی این سمت به مجلس معرفی شد و از مجلس رای‌اعتماد گرفت. سردار رستم قاسمی با وجود پیش‌زمینه نظامی که دارد، سوابق اجرایی او پس از دوران جنگ بیشتر در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و قرارگاه سازندگی بوده و گفتنی است که قاسمی در حال‌حاضر معاون اقتصادی سپاه‌قدس است. دوران وزارت نفت رستم قاسمی با اوج تحریم‌های نفتی علیه ایران پیش از توافق برجام همزمان بود و ابتکار دور زدن تحریم‌ها به‌نوعی در دوران سکانداری وی وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران شد. بسیاری از روش‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها حتی در دولت روحانی مورد استفاده قرار گرفته، توسط وزارت‌نفت قاسمی برای نخستین‌بار اجرایی شدند.
دوستی و خادمی؛ جوان انقلابی و نماینده سابق
مهدی دوستی یکی دیگر از گزینه‌های جدی هدایت وزارت نفت است که نامش در اکثر گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است. او سخنگوی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی است و پیش از آن نیز رئیس ستاد سردار سعید محمد بود. وی از چهره‌های جوانی است که حامیان رئیسی او را مصداق جوان انقلابی می‌دانند و یکی از مجریان پروژه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس بوده و در سن پایین مدیر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس شد. اختلافات میان طرفداران دوستی و حامیان زنگنه در دوران مدیریت وی بر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز از حاشیه‌های قابل‌ذکر کارنامه مهدی دوستی است. او همچنین درباره تجربه کاری خود گفته است: من بیشتر کار اجرایی کرده‌ام و سوابق من در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و پروژه‌های نفت و گاز، پایانه صادراتی ماهشهر و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است.
به هر روی مهدی دوستی از دید حامیانش دارای خصوصیت‌های لازم برای یک دولت تراز انقلابی است و هر سه فاکتور جوان‌بودن، انقلابی‌بودن و نفتی‌بودن را در کارنامه‌اش دارد.
یکی دیگر از گزینه‌های مطرح برای وزارت نفت نیز هدایت‌الله خادمی است که نماینده کمیسیون انرژی مجلس بود و بیژن زنگنه، او را به وزارت نفت برد اما اختلافات و دعوای زنگنه و خادمی بر رسانه‌ها و افکار عمومی هم پوشیده نماند و سرانجام او از سمت خود برکنار شد. خادمی پس از آن به شرکت حفاری نفت‌شمال رفت و بعد از آن نیز نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی شد و البته حواشی او با فیش حقوق نجومی‌اش به رسانه‌ها نیز کشیده شد. خادمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک است.
اولویت‌های وزیر آینده
وزارت نفت در دولت سیزدهم راهی بسیار دشوار و پرچالش را پیش‌روی خود دارد. همزمان با بحث‌های پیرامون توافق هسته‌ای و احیای برجام، دولت ابراهیم رئیسی باید به‌دنبال بازیابی نقش ایران در بازارهای جهانی باشد تا فروش نفت ایران از چند صد هزار بشکه کنونی که با دردسرها و هزینه‌های بسیاری برای دورزدن تحریم به فروش می‌رسد، بتواند به سطح ۲ میلیون بشکه‌ای خود در دوران برجام بازگردد. از این‌رو نقش دیپلماتیک وزارت نفت در این دوران بسیار پراهمیت است، خصوصا که در شرایط کنونی ایران نیاز به بازاریابی برای فروش مجدد نفت، میعانات و فرآورده‌ها در صورت لغو تحریم‌ها دارد. البته تنها چالش وزیر آینده در این حوزه نیست. دنیای‌اقتصاد در روزهای گذشته پرونده بدهکاری چند ده هزار میلیاردی شرکت ملی نفت را زیر ذره‌بین برد و یکی از چالش‌های وزیر بعدی، حل کردن مشکلات ساختاری بی‌شمار در این مجموعه است که با دسترسی کمی که به درآمدهای نفتی دارد، باید بتواند بدهکاری‌های زیرمجموعه‌اش را حل کند.
چالش تامین مالی این وزارتخانه نیز از دیگر مشکلات فزاینده وزارت نفت است که نتوانسته در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدها، سرمایه‌گذاری مکفی در بخش زیرساخت‌ها انجام دهد و بسیاری از تجهیزات و میادین نفتی کشور نیز حالا فرسوده‌اند. از همین‌رو، وزیر آینده نفت باید استراتژی برای حضور در صحنه بین‌المللی و مسائل داخلی داشته باشد تا بتواند به تامین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دست بزند. ایران در منطقه و حتی در بازارهای فرامنطقه‌ای فرصت خوبی در زمینه صادرات محصولات پالایشی و پتروشیمی‌ها را دارد و نقش تیم دیپلماتیک وزارت نفت و بازاریابی آنان باید یکی از اولویت‌های اصلی تیم نفتی آینده باشد. مسیر سختی که در برابر وزیر نفت آینده قرار دارد - فارغ از آنکه چه فردی عهده‌دار سمت آن باشد- نیازمند تغییر برخی ذهنیت‌ها در میان مدیران است.
ایران باید از وابستگی به درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و این خواسته از شکل شعاری خود خارج شده و جنبه‌ای واقعی به خود بگیرد. شاید چنین حرفی چندان به مذاق بسیاری از مدیران خوش نیاید، اما حقیقت این است که جهان در حال برنامه‌ریزی برای‌گذاری با ثبات از نفت و سوخت‌های فسیلی است. ایران نیز باید برای تامین امنیت انرژی خود استراتژی برای گذار از نفت طراحی کند و با کمک درآمدهای نفتی، امکان ایجاد زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر را فراهم کند. تنها با اجرای چنین سیاست‌هایی است که ایران در دهه‌های آینده، همزمان با تامین امنیت انرژی داخلی، خواهد توانست که در زمینه‌های جدید نیز نقش کلیدی و ژئوپلیتیک خود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان انرژی جهان را حفظ کند.
- خودروسازان خصوصی ۷۱ درصد از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب ماندند
دنیای اقتصادعملکرد خودروسازان خصوصی را بررسی کرده است: طبق آمارهای رسمی، تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو با وجود رشد ۳ درصدی تیراژ در چهار ماهه امسال، از برنامه تولیدی وزارت صمت ۷۱ درصد عقب مانده‌اند.
خودروسازان خصوصی در کندرو
آمار مقایسه‌ای تولید انواع خودرو که به‌طور ماهانه از سوی وزارت صمت منتشر می‌شود، گویای رشد ۳ درصدی تولید در شرکت‌های خصوصی خودرو در بازه زمانی چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته است. خودروسازی این بخش تا تیرماه امسال در شرایطی ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کرده که طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت در این بازه زمانی باید ۵۰ هزار دستگاه تولید می‌شد که این به معنای عقب‌ماندگی ۷۰ درصدی خصوصی‌ها نسبت به برنامه تولیدی این بخش است. وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰، تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو را پیش‌بینی کرده حال آنکه سهم بخش خصوصی از این میزان ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو است. به این‌ترتیب بخش خصوصی با توجه به برنامه‌ریزی وزارت صمت باید ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کند این در شرایطی است که کلا در چهار ماه امسال اقدام به تولید ۱۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو کرده است که این به معنای عقبگرد ۷۱ درصدی از برنامه وزارت صمت تعبیر می‌شود.
آنچه مشخص است وزارت صمت تنها در دوره علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، برای بخش خصوصی برنامه تولید ارائه کرده چرا که وی بیش از دیگر وزرا خواستار رشد بخش خصوصی خودروسازی بوده است. رزم‌حسینی اگر چه در شعار بخش خصوصی را قطب سوم خودروسازی یا بخش انحصارزدا از صنعت خودرو می‌خواند اما در عمل حمایتی از خصوصی‌ها نکرد. اگر بخش خصوصی خودروسازی نیز نیمی از حمایت دو خودروساز بزرگ کشور را داشت شاید ۷۰ درصد از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب نمی‌ماند. این بخش با وجود قهر دولت و سنگ‌اندازی برخی خودروسازان بزرگ در دوره تحریم و مشکلات اقتصادی کشور باز هم به تولید ادامه داده این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بخش را نمادی از وضعیت صنعت خودروی کشور می‌دانند. سال‌هاست که وضعیت خودروسازی ایران با میزان تولید دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا سنجیده می‌شود حال آنکه این سنجش با توجه به دولتی بودن دو شرکت اساسا صحیح نیست.
در ظاهر، نبض تولید خودرو در دست دو غول خودروسازی کشور است حال آنکه همسان نبودن فعالیت این دو شرکت با سازو کار بازار، بسیاری از معادلات در شناسایی وضعیت خودروسازی کشور را دچار به‌هم ریختگی کرده است.
همان‌طور که عنوان شد دو خودروساز دولتی با سازو کار بازار فعالیت نمی‌کنند به همین دلیل تحولاتشان نمی‌تواند بیانگر وضعیت واقعی صنعت و بازار خودرو باشد. این در شرایطی است که خودروسازان از حمایت و رانت‌های فراوانی برخوردار هستند بنابراین تحولات اقتصادی کشور چندان بر آنها تاثیرگذار نیست حال آنکه بخش خصوصی در سه سال گذشته به واقعیت‌های بازار یعنی ریسک غیراقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، تورم، تحریم، فضای کسب و کار و ... واکنش نشان داده و نتیجه آن نیز هم‌اکنون فعالیت اندک شرکت نسبت به سال ۹۶ است. سال ۹۶ تولید خودرو در شرکت‌های خصوصی به ۱۲۶ هزار و ۳۳۸ دستگاه رسیده بود.
به این‌ترتیب نبض واقعی خودرو را باید در شرکت‌های خصوصی جست‌وجو کرد، شرکت‌هایی که حالا چشم امید به آینده برجام دارند. از سال ۹۷ همزمان با خروج شرکای خارجی به واسطه اعمال تحریم‌ها، شرکت‌های خصوصی یکی پس از دیگری فعالیت خود را محدود یا متوقف کردند. آنچه مشخص است سال‌هاست که حیات این بخش به مشارکت‌های خارجی گره خورده و کوچک‌ترین اختلالی در مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورها، این بخش را متاثر از خود می‌کند. هر چند خصوصی‌ها در دور دوم تحریم که از سال ۹۷ آغاز شد انتظار خروج شرکت‌های چینی از خودروسازی کشورمان را نداشتند با این حال برخی از چینی‌ها کج دار و مریز به فعالیت خود در ایران ادامه دادند و چراغ تولید در برخی از خصوصی‌ها را روشن نگه داشتند. حالا نیز اگر توافقی در برجام صورت گیرد این شرکت‌ها امیدی برای حیات خواهند داشت این در شرایطی است که توقف مذاکرات برجامی ممکن است به توقف تولید طولانی‌مدت در شرکت‌های یاد شده منجر شود.
مثلث خطر در مسیر خصوصی‌ها
همان‌طور که عنوان شد خصوصی‌ها با توجه به ماهیت مونتاژکاری خود در دوران تحریم با افت سنگین تولید روبه رو شدند. با این حال این خودروسازان توانستند با تمهیداتی، به وضعیت تولیدی خود سروسامانی بدهند هر چند که همچنان با موانع و مشکلاتی که در اثر تحریم به وجود آمده دست و پنجه نرم می‌کنند.
بنابراین می‌توان گفت که همچنان دغدغه اول خودروسازان بخش خصوصی فائق آمدن بر فشار تحریم‌ها است. درست است که مذاکرات احیای برجام تا حدودی امیدها را برای خارج شدن صنعت خودرو از لیست صنایع تحریمی زنده کرده اما شاهد هستیم که در عمل اتفاقی رخ نداده است و همچنان شرکای خودروساز کشور از همکاری به صورت رسمی با خودروسازان داخلی سرباز می‌زنند. البته تنگ‌تر شدن فشار تحریم‌ها خودروسازان بخش خصوصی را به فکر داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز خود انداخت اما در این ارتباط دست‌اندازهایی پیش روی آنها قرار دارد. در ارتباط با داخلی‌سازی نخستین بحثی که مورد توجه قرار می‌گیرد، بحث تیراژ است. از آنجا که تیراژ تولید خودروسازان خصوصی چندان بالا نیست، بنابراین تولید قطعات برای این خودروها احتیاج به سرمایه‌گذاری سنگین دارد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه شرکت‌های چینی طرف قرارداد با شرکت‌های خودروساز خصوصی داخلی مایل به این مساله نیستند به نظر می‌رسد دستیابی به دانش فنی و همچنین راضی کردن این شرکت‌ها برای صدور مجوز داخلی‌سازی قطعات را نیز باید به لیست دردسرهای این مساله اضافه کنیم. نوسانات نرخ ارز سبب شد تا هزینه واردات قطعات مونتاژی شرکت‌های خودروساز خصوصی رشد چشمگیری داشته باشد از طرف دیگر دور زدن تحریم‌ها نیز هزینه مضاعفی روی دست این شرکت‌ها گذاشت، بنابراین افزایش نرخ ارز و پرداخت هزینه‌های دور زدن تحریم قیمت تمام شده محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را با رشد قابل توجهی مواجه کرده است. افزایش قیمت این محصولات سبب شده تا متقاضیانی که پیش‌تر برای دریافت محصولات مونتاژی به صف می‌شدند، ریزش کنند. بنابراین می‌توان گفت در کنار بحث تحریم‌ها و موانع داخلی‌سازی، ریزش تقاضا برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی به سومین چالش این شرکت‌ها تبدیل شده است.
جزئیات تولید خصوصی‌ها
از ۱۳ شرکت بخش خصوصی در سال گذشته، هفت شرکت تا تیرماه امسال خط تولید خود را فعال نگه داشته‌اند.
توقف تولید این شرکت‌ها به تنگ شدن دایره تحریم، کمبود نقدینگی و همچنین بدعهدی شرکای چینی برمی‌گردد. حال به بررسی وضعیت تولید این شرکت‌ها طی چهار ماه گذشته می‌پردازیم.
از مدیران‌خودرو آغاز می‌کنیم که بیشترین نقش را در تولید خودرو طی بازه زمانی یاد شده بر عهده داشت. مدیران‌خودرویی‌ها تا پایان تیرماه سال جاری ۷ هزار و ۹۳۵ دستگاه از انواع محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را تولید کرده‌اند. این خودروساز مونتاژ برند چینی چری و ام‌وی‌ام را در دستور کار دارد. میزان تولید مدیران‌خودرو تا پایان تیرماه سال جاری در مقایسه با تولید این خودروساز خصوصی در همین بازه زمانی در سال ۹۹ از افت تولیدی حول و حوش ۵/ ۲۷ درصدی حکایت دارد. در میان محصولات مدیران‌خودرو بیشترین سهم تولید را ام‌وی‌ام X۲۲ به خود اختصاص داده است. از این محصول ۳ هزار و ۳۶۰ دستگاه تولید شده که سهم بیش از ۴۲ درصدی را به خود اختصاص داده است.
محصول بعدی که بیشترین سهم را در سبد محصولاتی این خودروساز تا پایان تیرماه به خود اختصاص داده ام وی‌ام X۳۳ است. این خودروساز از این محصول خود در بازه زمانی یاد شده هزار و ۶۸۹ دستگاه تولید کرده است. بررسی سبد محصولاتی این خودروساز خصوصی نشان می‌دهد به جزام وی‌ام X۲۲ که در پایان تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی حول و حوش ۲۸ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رسانده، سایر محصولات این خودروساز در نخستین ماه از فصل تابستان در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افت تولید را تجربه کردند. دو محصول‌ام وی‌ام H۳۱۵ و ام‌وی‌ام X۵۵ در چهارماه ابتدایی سال جاری تولیدشان متوقف شده‌است.
مدیران خودرویی‌ها از تیگو ۸ که به تازگی به صف محصولات تولیدی خود اضافه کرده تا پایان تیرماه سال جاری در مجموع ۳۵۸ دستگاه تولید کردند. حال سراغ دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی کرمان‌موتور می‌رویم.
کرمان‌موتوری‌ها بعد از مدیران‌خودرو بیشترین محصول را تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ تولید کرده‌اند. آمارها نشان می‌دهد این خودروساز توانسته تولید ۵ هزار و ۱۳۹ دستگاه از محصولات خود را نهایی کند. این خودروساز رشد تولیدی حول و حوش ۱۳۰ درصد را تا پایان تیرماه سال جاری در قیاس با تیرماه سال گذشته در کارنامه خود ثبت کرده است. در سبد محصولاتی این خودروساز کرمانی، جک S۵ بیشترین سهم را در بازه زمانی یادشده به خود اختصاص داده است. کرمان‌موتوری‌ها از این محصول SUV خود در چهارماه ابتدایی سال جاری حدود ۲ هزار و ۸۹۰ دستگاه تولید کردند.
مقایسه آمار تولید این محصول تا پایان تیرماه سال جاری با همین بازه زمانی در سال گذشته بیش از ۶۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. بعد از جک S۵، جک S۳ جایگاه دوم را به لحاظ تیراژ به خود اختصاص داده است. این خودروساز بخش خصوصی از این محصول کراس‌اوور خود در بازه زمانی یاد شده بیش از هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید کرده است. جکS۳ در تیرماه سال گذشته در مجموع حدود ۴۷۰ دستگاه تولید شده است. جکJ۴ نیز با تولید حدود ۴۷۰ دستگاه در جایگاه سوم قرار دارد. کرمان‌موتوری‌ها نیز همانند رقیب خود یعنی مدیران‌خودرو یک محصول SUV جدید به نام KMC K۷ را به سبد محصولاتی این شرکت اضافه کردند. تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۲۰۰ دستگاه از این محصول نوبرانه کرمان‌موتور تولید شده است. بعد از کرمان‌موتور، خودروسازی بهمن توانسته جایگاه سوم را به لحاظ تیراژ تا پایان تیرماه سال جاری به خود اختصاص دهد.
بهمن‌موتوری‌ها در بازه زمانی یاد شده تولید بیش از هزار و ۵۰ دستگاه از محصولات خود را نهایی کرده‌اند. این میزان تولید در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته رشد تولیدی حول و حوش ۱۹۵ درصد را نشان می‌دهد. در آمارهای ارائه شده توسط وزارت صمت جزئیاتی از تولید محصولات این شرکت عنوان نشده است.
جایگاه چهارم جدول تیراژ تولید خودروسازان بخش خصوصی به سروش دیزل مبنا اختصاص دارد. سروش دیزل‌مبنا نیز که بیشتر به عنوان یک تجاری‌ساز خود را مطرح کرده بود از سال گذشته به بخش تولید خودروهای سواری ورود کرد. در حال‌حاضر این شرکت تولید محصول روسی پاترویت را برعهده دارد. پاترویت نیز یک محصول SUV محسوب می‌شود. سروش‌دیزلی‌ها تا پایان تیرماه سال جاری توانسته‌اند تولید بیش از ۱۳۰ دستگاه از این محصول را نهایی کنند. بررسی آمار تولید این خودروساز تا پایان تیرماه سال جاری در قیاس با تیرماه گذشته از رشد بیش از ۶۶۰درصدی حکایت می‌کند.
سیف خودرو تا پایان تیرماه سال جاری توانسته با تولید ۱۳۴ دستگاه خودرو جایگاه پنجم را به خود اختصاص دهد.
با این حال بررسی کارنامه این خودروساز در نخستین ماه از سال جاری در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته از افت تولید حول و حوش ۶۰ درصدی حکایت دارد. سیف خودرو تولید دو محصول چینی با برند SWM و BISU را در برنامه دارد اما به نظر می‌رسد تولید محصولات برند BISU در این خودروساز متوقف شده و تمرکز سیف خودرویی‌ها روی تولید برند چینی SWM قرار دارد. خودروسازان بم نیز بعد از سیف خودرو در جایگاه ششم قرار دارد. این خودروساز تا پایان تیرماه سال جاری تولید ۱۰۷ دستگاه از محصولات خود را نهایی کرده است.
این خودروساز که پیش‌تر تولید محصول جیلی GC۶ را در دستور کار داشت از ابتدای سال جاری تمرکز خود را روی محصول نوبرانه خود یعنی لیفان X۷۰ قرار داده است. این یک محصول SUV است که طرفداران زیادی در کشور ما دارد.
خودروسازی راین نیز با تولید ۲ دستگاه خودرو در قعر جدول خودروسازان خصوصی قرار دارد.
شرکت‌هایی نظیر عظیم خودرو، سرمایه‌گذاری بایک بین‌الملل، صنعت خودروی‌آذربایجان، سازه خودروی دیار، کارمانیا و ریگان هیچ محصولی را در چهارماه ابتدایی امسال در خطوط تولید خود نداشته‌اند.
* کیهان
- اولویت‌های دولت سیزدهم، جبران کم‌کاری دولت روحانی است
کیهان اولویت‌های دولت جدید را بررسی کرده است: کوتاهی جدی دولت روحانی در ساخت مسکن طی هشت سال اخیر و سیاست غلط وابستگی شدید به خام‌فروشی نفت سبب شده تا کارشناسان دو اولویت مهم دولت جدید را عبور از خام‌فروشی نفت و تلاش برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی بدانند.
افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در هشت سال اخیر به سبب ترک فعل آشکار عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دولت روحانی موجب شد تا برای بسیاری از مردم (حتی با درآمد متوسط) نه تنها خرید خانه تبدیل به رویا شود بلکه حتی اجاره یک واحد مسکونی با قیمت مناسب نیز برای خیل کثیری از خانواده‌ها به آرزوی دست نیافتنی بدل شود.
از سوی دیگر، اصرار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت روحانی بر سیاست فروش نفت خام موجب شد تا دشمنان ملت ایران به راحتی با اعمال تحریم‌ها، کشورمان را در زمینه درآمدهای نفتی با مشکل جدی مواجه کنند در حالی که اگر طی این هشت سال به جای تکیه صرف بر خام‌فروشی به سراغ دیگر راهکارها از جمله تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا و نیز احداث پتروپالایشگاه‌ها می‌رفتیم چه بسا هم فشار کمتری به مردم وارد می‌شد و هم درآمد بیشتری برای دولت به دست می‌آمد.
بر همین اساس یکی از حیاتی‌ترین اقدامات دولت جدید، تعیین اولویت‌های کاری خود بر اساس آسیب‌شناسی کارشناسانه خواهد بود تا از همان روز نخست استقرار در پاستور، به اجرای آنها بپردازد. البته شاید این اولویت‌ها در کوتاه مدت به سرانجام نرسد، اما باید سیاست‌های دولت را جهت‌دهی کند.
عبور از خام‌فروشی
خام‌فروشی در صنعت نفت و گاز طی سال‌های گذشته موجب عقب‌ماندگی برخی از صنایع و وابسته کردن کشور به تحریم‌ها شده است و وزارت نفت دولت سیزدهم باید عبور از خام‌فروشی را اولویت اصلی خود قرار دهد.
خبرگزاری مهر در این زمینه نوشت: به زودی تیم اجرایی دولت سیزدهم کار خود را آغاز می‌کند و دوران وزارت طولانی بیژن زنگنه بر وزارت نفت خاتمه می‌یابد. ریل‌گذاری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دولت روحانی و هشت سال دولت اصلاحات توسط زنگنه و تیم همراه او انجام شد.
کارشناسان رویکرد اصلی زنگنه در دوران وزارت نفتی وی را تکیه بر خام‌فروشی نفت و گاز می‌دانند. مخالفت چندباره زنگنه با پالایشگاه‌سازی را می‌توان ثمره همین رویکرد دانست.
این در حالی است که به اذعان کارشناسان، با تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز می‌توان تا ده‌ها برابر ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد و از طرفی اشتغال‌زایی بیشتری را در صنایع پایین‌دستی شاهد بود.
به طور کلی خام‌فروشی در سه حوزه نفت‌خام، میعانات گازی و ال. پی. جی بیشترین فرصت‌سوزی را برای کشور ایجاد می‌کند.
احداث پتروپالایشگاه‌ها
مهم‌ترین ماده‌ای که پس از شنیدن کلمه خام‌فروشی به ذهن متبادر می‌شود نفت خام است. در بحث نفت خام بهترین راه برای عبور از خام‌فروشی احداث پتروپالایشگاه‌هایی است که نحوه تأمین مالی آنها به بهترین نحو در قانون حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی آمده است. این قانون که نسخه اولیه آن در تیرماه سال ۹۸ توسط جمعی از کارشناسان تدوین و در مجلس دهم تصویب شد، ایده تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی را برای پتروپالایشگاه‌ها مطرح کرد.
پس از تصویب قانون در سال ۹۸ از میان طرح‌های متعدد پیشنهاد شده به وزارت نفت، پنج پیشنهاد برای احداث پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث گرفتند ولی در حال حاضر به دلیل تعلل‌های صندوق توسعه در اعطای مجوزها و عدم حمایت وزارت نفت روند احداث این پتروپالایشگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. البته مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون حمایت از صنایع پایین‌دست نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی ابهاماتی که بهانه تعلل صندوق توسعه ملی بود را برطرف کرده است و انتظار می‌رود با تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر آئین‌نامه اجرایی این قانون در دولت سیزدهم، فرآیند عملیاتی احداث پتروپالایشگاه‌ها کلید بخورد.
استفاده حداکثری از میعانات گازی
در حوزه میعانات گازی هم، احداث پالایشگاه با خوراک میعانات گازی اهمیت بسیار بالایی دارد.
مهم‌ترین طرح میعانات گازی کشور، طرح ۸ فازی پالایشگاه سیراف بود که به هشت‌گانه سیراف معروف شد. اهمیت این طرح‌ها تا جایی بود که رهبر انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت ۹۹ از آنها به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویت‌های جهش تولید نام بردند. عملیات اجرایی این پالایشگاه‌ها از سال ۹۴ شروع شد و تکمیل آنها از برنامه‌های ارائه شده بیژن زنگنه در مجلس بود. با این حال در پایان دولت دوازدهم وضعیت تکمیل این پالایشگاه‌ها به طور کامل مشخص نیست.
حوزه سومی که حل معضل خام‌فروشی در آن اولویت دارد، گاز مایع یا همان LPG است. بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به استفاده از گاز مایع در سبد سوختی خودروها که موسوم به اتوگاز است متمایل شده‌اند.
کارشناسان معتقدند با سیاستگذاری درست در بحث سبد سوختی می‌توان امکان توسعه اتوگاز را در کنار CNG، در بعضی مناطق کشور فراهم کرد. طبق محاسبات با جایگزینی تنها دو میلیون تن از این سوخت با بنزین و گازوئیل و صادرات بنزین و گازوئیل معادل، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.
متأسفانه در دولت دوازدهم تمایلی به توسعه اتوگاز در کشور وجود نداشت. خلأ قانونی سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت از صادرات گازمایع یکی از اصلی‌ترین دلایل تمایل وزارت نفت زنگنه به خام‌فروشی ال. پی. جی بود.
عبور از خام‌فروشی که به صورت گسترده در نفت خام، میعانات گازی و حتی ال. پی. جی جریان دارد نیازمند راهکارهای کارشناسانه و بسترهای قانونی است که در گذشته فراهم شده و اکنون عزم جدی وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه اجرا را طلب می‌کند.
چالش مسکن
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جهش قیمت مسکن در دولت تدبیر امید به‌گونه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌ها را ناامید از خانه‌دار شدن خود کرد و براساس محاسبات در شرایط فعلی هر ایرانی برای خانه‌دار شدن در شهرهای بزرگ باید ۵۰ سال پس‌انداز کند.
کارشناسان و متخصصان در این زمینه معتقدند سیاست‌های اشتباه اقتصادی و البته ناامید کردن بخش خصوصی از مشارکت در این امر باعث شده تا اکنون حجم بالایی از انباشت تقاضا از سال‌های قبل مواجه شده باشیم درحالی که تولید در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است. برهمین اساس سیدابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی خود خبر از برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داد؛ خبری که بسیاری را امیدوار کرد.
طرح حمایتی مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه با اشاره به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم حساسیت مقبولی به مسکن نداشت، اظهار کرد: در زمان محمد اسلامی وزیر فعلی اقداماتی صورت گرفت اما همکاری مقبول بین حوزه‌ای نداشتیم و در واقع برنامه قابل قبولی در دولت قبل مشاهده نشد که منتظر برطرف شدن مشکلات در بخش مسکن باشیم.
صدیف بدری به تصویب طرح جهش تولید مسکن در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم اشاره کرد و افزود: این طرح مراحل نهایی را در شورای نگهبان سپری می‌کند تا به قانون تبدیل شود. بعد از تبدیل به قانون به نام جهش تولید مسکن، دولت در چهار سال آینده هر سال یک میلیون مسکن تولید خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: براساس محاسبات انجام شده تمامی درآمدهای دولت در بخش مسکن از جمله، مالیات بر خانه‌های خالی، فروش زمین، مالیات بر عایدی سرمایه و منابع مسکن مهر (حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان) به سمت صندوق مسکن سوق می‌یابد.
وعده امکان‌پذیر
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان هم ضمن اشاره به موضوع تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم گفت: طرح تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی کاملاً کارشناسی شده و قابل اجراست، هرچند در این زمینه اخیراً مصوبه‌ای در مجلس ثبت شده که دولت سیزدهم مکلف به اجرای آن است.
ایرج رهبر معتقد است پشتوانه طرح نمایندگان مجلس به نوعی دولت را در محقق شدن موضوع کمک خواهد کرد.
وی درباره مشکلات مالی گذشته در طرح‌های مشابه نیز توضیح داد: یکی از چالش‌های اصلی دولت‌ها در گذشته برای اجرای چنین طرح‌هایی کمبود منابع مالی بوده درحالی که مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا ۲۰ درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آنها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران عنوان کرد: این درحالی است که سال‌های گذشته حداکثر میزان تسهیلاتی که در بخش مسکن از سوی بانک‌ها ارایه شده به هفت درصد هم نرسیده و همین موضوع باعث شده تا کمبود منابع مالی تحقق طرح‌های تولید انبوه مسکن را با مشکلاتی قابل توجه روبه‌رو
کند.
به گفته رهبر، در بخش کنترل قیمتی در صنایع مادر، ابزار بسیار قدرتمندی در اختیار دولت است تا تولیدکنندگان مادر بخصوص در بخش پتروشیمی، فولاد و سیمان را مجاب به تامین نیازهای داخلی کند؛ چون تمامی این صنایع از انرژی یارانه‌ای دولت بهره‌مند شده‌اند و مسئولان می‌توانند تولیدکنندگان را ملزم به تامین اقلام مورد نیاز پروژه کنند.
وی افزود: در هشت سال اخیر میزان تولید مسکن به هیچ عنوان متناسب با برنامه نبوده و کمبود بالایی ایجاد شده، چون در خوشبینانه‌ترین حالت سالانه ۳۰۰ هزار واحد تولید شده است، درحالی که براساس برنامه قرار بوده سالانه یک میلیون واحد تولید شود.
دولت تدبیر عزمی نداشت
مسعود عبدی، کارآفرین صنعت ساختمان هم با اشاره به نبود اراده مناسب برای رفع مشکل مسکن در دولت تدبیر و امید گفت: تکلیف دولت جدید با توجه به سخنان رئیسی و تکلیف برنامه بودجه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال مشخص است. این جزو برنامه‌های ایشان نیز قرار دارد. امیدوارم اقدام عاجل در این زمینه انجام شود. بر اساس عرضه و تقاضا باید سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود و این در حالی است که در هشت سال گذشته اعتقادی به صنعت مسکن در کشور وجود نداشته است.
عبدی ادامه داد: اینکه دولت می‌گفت دولت وظیفه‌اش مسکن سازی نیست، خلاف قانون اساسی است. در بازار باید عرضه و تقاضا را به رسمیت بشناسیم باید سالانه یک میلیون مسکن بر اساس تقاضای مردم ساخته می‌شد ولی طبق آمار از سال ۹۶ تا ۹۹ فقط ۵۳۷ هزار پروانه مسکن صادر شده. یعنی چیزی در حدود سه میلیون مسکن کم ساخته شده است.
وی افزود: بخش خصوصی کشور این ظرفیت را دارد که صنعت مسکن را از طریق مانع‌زدایی احیا کند. با معیارهای روز دنیا می‌توانیم بخش خصوصی را به صورت جدی وارد صنعت مسکن کرده و موانع را برداریم و همچنین مشکلات قبلی مسکن مهر را نیز برطرف کنیم.
شفافیت
برخی دیگر از اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت هم از سوی کارشناسان و دلسوزان صاحب‌نظر مطرح می‌شود که اگر در دستور دولت سیزدهم قرار بگیرد، می‌تواند به اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کمک شایانی کند.
در همین زمینه سعید جلیلی، از کاندیداهای رقیب ابراهیم رئیسی در انتخابات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توئیتی درباره سه فرمان پیشنهادی به رئیس‌جمهور در روز اول دولت سیزدهم که عموما از جنس ایجاد شفافیت بود، نوشت:
۱. انتشار عمومی اطلاعات مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی
۲. اجرای طرح سفر
۳. الکترونیکی کردن پرونده‌های سلامت.
موضوعات دیگری هم‌اکنون در کشور وجود دارند که معیشت مردم را درگیر کرده و باید هرچه زودتر برای آن چاره‌اندیشی کرد. مواردی همچون تورم، وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مشکلات معیشتی، کسری بودجه، اشتغال و آسیب‌های اقتصادی کرونا در کنار مواردی همچون قرارداد بلندمدت با چین و مذاکره با غربی‌ها باید در این دولت تعیین تکلیف شود.
* فرهیختگان
- قوانین پیچیده بانک‌ها برای ضامن رسمی، زوج‌های جوان را بی‌خیال وام کرده است
فرهیختگان شرایط وام ازدواج را بررسی کرده است: خریدار وام ازدواج هستیم، این جمله درج‌شده در تراکت‌هایی است که در اغلب پیاده‌روهای شهر تهران چسبانده شده‌اند. البته کار فقط به چسباندن تراکت‌ها ختم نمی‌شود و در فضای مجازی و برخی سایت و خبرگزاری‌ها نیز پای واسطه‌های خرید و فروش وام ازدواج دیده می‌شود. در این گزارش جزئیات خرید و فروش وام ازدواج (که البته در مورد همه وام‌ها مصداق دارد) را از شرکت و پیگیری کرده‌ایم. طبق بررسی‌های فرهیختگان وام ازدواج‌هایی که مجلسی‌ها با هزار اجبار و بند و تبصره و قانون در بودجه گنجانده و بانک‌ها را مکلف به پرداخت آن کرده‌اند، حالا امتیاز بخشی از این وام‌ها به مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. فرضیه‌های مختلفی برای فروش امتیاز وام ازدواج وجود دارد؛ مورد اول اینکه برخی زوجین توان پرداخت اقساط ماهانه این تسهیلات ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی را ندارند اما مورد دوم که بخش عمده انصرافی‌ها از دریافت وام ازدواج را شامل می‌شود، مربوط به سختگیری بیش از حد بانک‌ها برای اخذ ضامن از زوجین است.
بر این اساس درحالی بانک مرکزی امسال بانک‌ها را مکلف کرده که برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به‌منزله ضمانت بپذیرند، اما بانک‌ها قوانین خاص خودشان را دارند و بدون دو ضامن کارمند رسمی هیچ‌تسهیلاتی را پرداخت نمی‌کنند. تهیه این ضمانت برای اغلب زوجین به بزرگ‌ترین گرفتاری تبدیل شده است؛ زوجینی که مجبورند از دریافت تسهیلات منصرف شوند، حالا در این میان اگر خریداری هم برای تسهیلات باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هم برای آنها رقم قابل‌توجهی است.
خرید و فروش وام ازدواج به ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان
همه چیز از یک تراکت خوش آب‌ورنگ شروع شد که در اغلب پیاده‌روهای شهر تهران چسبانده شده بود. تراکت‌هایی که در نگاه اول معلوم می‌شود سعی شده طوری چاپ و چسبانده شود که پاکبانان‌های شهرداری به راحتی نتوانند آن را از سطح پیاده‌روها جمع‌آوری و پاک کنند. از کیفیت و کمیت تراکت‌ها که بگذریم، پیامی با تیتر درشت و با این عنوان خریدار وام ازدواج {هستیم}، روی تراکت‌ها درج شده است. با اولین جست‌وجوها مشخص می‌شود که دفتر و دستک، تلفن گویا، منشی و کارمند و حتی وبسایت و اپلیکیشن و... همگی در کارند تا در سراسر کشور وام‌ها و ازجمله وام‌های قرض‌الحسنه خرید و فروش شوند. در عنوان شرکت درج شده این شرکت، مرکز مشاوره وام‌های بانکی است و برای معرفی وام، ضامن و سرمایه‌گذار تشکیل شده و درنهایت شرکت و وام گرفتن را آسان و فوری کرده است. جالب آنکه، ده‌ها سایت و خبرگزاری رپرتاژ و تبلیغات این مراکز را منتشر کرده‌اند. اما موضوعی که در این میان از آن غفلت شده، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه است که نظام بانکی بابت اعطای آن صدها منت و حتی هزینه‌ها روی دوش دولت و جامعه گذاشته و این وام‌ها بهانه‌ای برای مماشات بیشتر بانک مرکزی با کژکاری‌های سیستم بانکی شده است.
اما برویم به سراغ جزئیات خرید و فروش وام ها. کارشناس یا همان پاسخگوی شرکت در جواب سوال‌های خبرنگار فرهیختگان درخصوص قانونی بودن یا نبودن شرکت می‌گوید: اگر قانونی نبود که تا حالا این همه نمی‌توانستیم تبلیغات کنیم. وی درخصوص مبالغ خرید و فروش وام‌های می‌گوید: درحال حاضر تمرکز ما صرفا روی وام‌های قرض‌الحسنه و ازجمله وام ازدواج است؛ اما برای سایر وام‌ها هم خرید و فروش انجام می‌شود. از این کارشناس شرکت در مورد نحوه خرید و فروش وام ازدواج سوال کردیم که این‌طور توضیح می‌دهد: اگر وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی داشته باشید، ما این وام را ۱۰ میلیون تومان از شما می‌خریم، اگر وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی داشته باشید، ۲۰ میلیون تومان و اگر مبلغ وام ازدواج شما ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۳۰ میلیون تومان آن را خریداری می‌کنیم.
ضامن کارمند موجود است!
خبرنگار ما در تماس تلفنی چندین باره با شرکت خرید و فروش وام ازدواج از ابعاد دیگر این خرید و فروش هم سوال می‌کند. مثلا اینکه این تعداد وام را می‌خواهید چکار کنید و صرف چه اموری می‌شود؟ پاسخگوی شرکت مدعی است شرکت ما واسطه است و وام‌ها را افرادی خریداری می‌کنند که نیازمند وام هستند. از او درخصوص نحوه تامین دو ضامن کارمند که بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج الزامی کرده‌اند، سوال کردیم و در پاسخ می‌گوید سایت‌ها و گروه‌ها و کانال‌های زیادی در فضای مجازی هستند که ضامن کارمند، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق کارمندی را خرید و فروش می‌کنند.
اما مساله مهمی که در اینجا برای ما و هر مخاطبی محل ابهام بود، اینکه اگر کسی در قبال دریافت ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان، امتیاز وام ازدواج یا هر وام دیگر را فروخت، چگونه می‌تواند اعتماد کند که خریدار در ادامه، اقساط این تسهیلات را خواهد پرداخت؛ کارشناس شرکت به خبرنگار فرهیختگان می‌گوید: زمانی که فردی قصد فروش وام ازدواج را داشته باشد، یا خودش در سامانه بانک مرکزی ثبت‌نام می‌کند یا اینکه ما ثبت‌نام را انجام می‌دهیم و کد رهگیری و نوبت وام را دریافت می‌کنیم. اگر نوبت دریافت وام برسد، چون دفاتر اسناد رسمی قراردادی با این سبک و سیاق ندارند و ممکن است تنظیم نکنند، ما برای اطمینان فروشنده یک اقرارنامه در شرکت تنظیم می‌کنیم و به امضای خریدار و فروشنده می‌رسد و مهر شرکت هم پای این اقرارنامه می‌خورد. همچنین معادل کل مبلغ وام (به همراه اقساط) سفته به فروشنده وام داده می‌شود که اگر احیانا خریدار در ادامه اقساط را پرداخت نکرد، فروشنده بتواند در قبال عدم اجرای تعهد این سفته‌ها را به اجرا بگذارد. وی در ادامه می‌گوید: با فراخوان بانک برای دریافت وام، شرکت ضامن‌ها را به فروشنده معرفی می‌کند. فروشنده باید به همراه ضامن‌ها به بانک رفته و همه مراحل را انجام دهد. وام که به حساب فروشنده واریز شد، مبلغ مورد توافق برای فروش وام مثلا ۲۰ میلیون تومان را فروشنده بر می‌دارد و مابقی را به حساب شرکت واریز می‌کند.
کاهش ۳۰ درصدی دریافت‌کنندگان وام ازدواج
اما درخصوص دلایل خرید و فروش وام به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل این موضوع، مشکل تامین ضامن و ناامید شدن زوجین از دریافت وام است. به عبارتی دیگر، عاملی که دریافت وام ازدواج را برای زوج‌ها به هفت‌خوان رستم تبدیل کرده، قوانین و قواعدی است که بانک‌ها برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی آن را در هنگام اعطای تسهیلات خرد اعمال می‌کنند. برای مثال درحالی که طبق بخشنامه ۷ فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی بانک‌ها امسال مکلف شده‌اند که برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند، اما همه بانک‌ها صرفا و فقط دو کارمند رسمی را به‌عنوان ضامن وام ازدواج مطالبه می‌کنند که تامین ضامن رسمی برای اغلب زوجین غیرممکن است. نکته قابل تامل این است درحالی نظام بانکی از بین همه ابزارهای ضمانت، اعطای تسهیلات خرد را منوط به داشتن و تامین ضامن کارمند رسمی می‌کند که آمارها نشان می‌دهد کل کارکنان دولت که به‌عنوان کارمند رسمی مورد پذیرش بانک‌ها هستند تعداد آنها به ۲.۵ میلیون نفر هم نمی‌رسد. البته باید به این تعداد، بازنشستگان را نیز اضافه کنیم. اما به هر حال تامین ضامن برای اغلب زوج‌ها یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌ها در انصراف از دریافت تسهیلات ازدواج است. عدم توانایی در پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات نیز ممکن است یکی دیگر از دلایل انصراف برخی زوج‌ها از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باشد اما به نظر می‌رسد تامین ضامن رسمی بیش از سایر دلایل در انصراف زوج‌ها تاثیر دارد.
درخصوص آمار و ارقام تعداد زوج‌های در صف دریافت وام ازدواج یا منصرف شده‌ها، هر چند بانک مرکزی آماری از بازماندگان از دریافت تسهیلات یا منصرف شده‌ها منتشر نکرده، با این حال در دی‌ماه سال گذشته در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بودجه حوزه زنان و خانواده در لایحه سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، این مرکز اعلام کرد: بررسی عملکرد وام ازدواج طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۰ درصد از کل متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه هنوز وام خود را دریافت نکرده‌اند. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه بیان می‌دارد: تنها ۶۲ درصد متقاضیان وام در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ قادر به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شده‌اند. این میزان در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۴۲ درصد، خراسان شمالی با ۴۸ درصد، کرمان با ۵۲ درصد، خوزستان با ۵۵ درصد و اردبیل با ۵۶ درصد به ترتیب کمترین درصد دریافت‌کنندگان وام را به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی‌های فرهیختگان از آمارهای اعلامی بانک مرکزی ایران طی سه سال اخیر نیز نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ بانک‌ها به تعداد یک میلیون و ۹۹ هزار و ۷۲۲ نفر تسهیلات ازدواج داده‌اند. این تعداد در سال ۱۳۹۸ به ۸۴۳ هزار نفر رسیده که کاهش ۲۸ درصدی در تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹ نیز تعداد تسهیلات ازدواج پرداختی بانک‌ها ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ فقره بوده که این تعداد نیز کاهش ۱۸ هزار و ۳۴۶ فقره‌ای را نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. در مجموع تعداد تسهیلات پرداختی وام ازدواج در دو سال اخیر کاهش ۳۰ درصدی داشته است.
در نگاه اول ممکن است این‌طور به نظر برسد که یا تعداد ازدواج‌ها در دو سال گذشته کاهشی بوده یا اینکه کرونا موجب به تاخیر انداختن عروسی‌ها و همچنین موکول شدن دریافت وام‌ها به زمان دیگر شده است. اما نگاهی به آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد تعداد ازدواج‌ها در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۴۰ هزار ازدواج، در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۵۳ هزار و در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۵۷ هزار ازدواج بوده است. به عبارتی در سال ۹۷ کل زوجین یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، در سال ۹۸ تعداد یک میلیون و ۱۰۶ هزار نفر و در سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۱۱۳ هزار نفر بوده که به لحاظ قانونی شرط اولیه برای دریافت وام ازدواج را داشته‌اند. طبق آمارهای نمودار، در سال ۹۷ معادل ۱۰۷ درصد تعداد متقاضیان بالقوه، بانک‌ها وام ازدواج داده‌اند، این میزان در سال ۹۸ معادل ۷۶ درصد کل زوجین و در سال ۹۹ معادل ۷۴ درصد تعداد کل زوجین است. رقم ۱۰۷ درصد سال ۹۷ به این دلیل است که تعدادی از زوجین از سال‌های قبل در سال ۹۷ تسهیلات دریافت کرده‌اند که امر طبیعی بوده و هر ساله تکرار می‌شود اما کاهش این رقم به ۷۶ درصد در سال ۹۸ عملا نشانگر دشواری تامین ضامن با افزایش مبلغ وام ازدواج است. در مورد رقم ۷۴ درصد سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی تالارها و مراکز خدماتی شاید نتوان با دقت بالا اظهارنظر کرد اما به هر حال دشواری‌های دریافت تسهیلات بر هیچ کسی پوشیده نیست که حتی یک بار مسیرش به بانک‌ها خورده باشد.
نقش بانک‌ها در انحراف وام‌ها
آنطور که در وبسایت بانک مرکزی ایران آمده، در سال ۱۳۹۹ بانک‌ها به ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده‌اند. گرچه بانک مرکزی عدد و رقمی از میزان کل تسهیلات قرض‌الحسنه منتشر نکرده که بتوان نسبت وام ازدواج به کل تسهیلات قرض‌الحسنه را سنجید، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها در سال گذشته درمجموع ۱۸۹۸ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان تسهیلات به کل بخش‌ها و در قالب انواع قراردادها پرداخت کرده‌اند. با این حساب، شاید به‌لحاظ فنی قیاس دقیقی نباشد، اما سهم تسهیلات ازدواج ۴۳ هزار میلیارد تومانی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته رقمی در حدود ۲.۳ درصد خواهد بود. اما نکته قابل تامل این است که در اغلب تحلیل‌ها برخی کارشناسان و بانکی‌ها، تسهیلات تکلیفی و کم‌بهره و قرض‌الحسنه را عامل بر ناترازی‌ها در بانک‌ها ذکر کرده و دولت را عامل پرقدرت ناترازی‌ها معرفی می‌کنند. پرواضح است زمانی که تسهیلات ازدواج به صاحبان واقعی و گروه‌های هدف که در اینجا زوجین هستند می‌رسد، همین تسهیلات از طریق تسهیل شرایط ازدواج (تامین هزینه خرید جهیزیه، اجاره منزل مسکونی، اجاره تالارها، هزینه‌های آرایشگاه‌ها، اجاره خودرو و خریدهای دیگر) همه آثار معنوی داشته و هم با هزینه‌هایی که از سوی زوجین می‌شود، عملا بخش مسکن، بخش خدمات و صدها مشاغل وابسته به برگزاری ازدواج از آن منتفع می‌شوند. برعکس این شرایط، زمانی که این تسهیلات در اثر سختگیری‌های بی‌مورد بانک‌ها منحرف می‌شود، خریدار وام وقتی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان برای خرید امتیاز یک فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کند، قطعا با سرمایه‌گذاری این تسهیلات قرض‌الحسنه در بازارهای غیرمولد، به همان اندازه که از سود و نفع شخصی برخوردار می‌شود؛ با سوداگری ضرر و زیان‌های دیگری نیز به کل جامعه وارد می‌کند. به هر حال وام ازدواج ۲.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته بوده و به‌نظر می‌رسد انحرافی که برای این تسهیلات رخ داده، برای رقم نزدیک به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی سال گذشته نیز قطعا رخ داده است؛ موضوعی که هیچ‌گاه از سوی نهاد ناظر پیگیری و رصد نشده است.
* وطن امروز
- مرغ هر کیلو ۴۰ هزار تومان
وطن امروز شرایط بازار مرغ را بررسی کرده است: قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع تداوم تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. به گزارش وطن‌امروز، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است برای چندمین بار طی سال‌های اخیر، مرغ در شهرهای بزرگ کمیاب شده است. در این شرایط برخی خرده‌فروشی‌هایی که توان تامین و فروش این کالای پرمصرف پروتئینی را دارند، هر کیلو مرغ گرم را با قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان می‌فروشند.
با آنکه قیمت مصوب هر کیلو مرغ هنوز ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است و تغییری در آن حاصل نشده است اما برخی مراکز توزیع اقلام پروتئینی که ادعا می‌کنند مرغ دولتی عرضه می‌کنند، آن را کیلویی ۲۶ هزار تومان به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر بازار قطعه‌فروشی مرغ هم داغ است. این افزایش قیمت مرغ در حالی رخ داده است که آنچنان تغییری در میزان تخصیص و تامین ارز ترجیحی نهاده‌های دامی رخ نداده است. آنطور که مسؤولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده‌اند، هیچ مشکلی در تامین نهاده‌های دامی که می‌توان آن را ماده اولیه تولید مرغ دانست، وجود نداشته و ندارد.
دولت در تصمیمی عجیب از ۸ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۱۴۰۰، هدف‌گذاری کرده که قریب به ۶ میلیارد دلار را در نیمه ابتدایی سال جاری برای تامین کالاهای اساسی هزینه کند و تنها ۲ میلیارد دلار برای نیمه دوم سال باقی بماند. آنطور که اکبر کمیجانی رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده است، تا نزدیک به ۲۰ روز پیش حدود ۵/۵ میلیارد دلار از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته و منتظر تامین اعتبار توسط بانک مرکزی هستند. این یعنی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی شروع به کار خود باید تصمیم بزرگی را در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی که به دلار جهانگیری هم معروف است بگیرد. مسلما دولت نمی‌تواند نیمه دوم سال را با حدود ۲ میلیارد دلار ادامه بدهد.
اولین تصمیم این است که دولت با صادرات نفت، روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد که در نتیجه با همین دست فرمان قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند.
استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی استمرار ارز ترجیحی را به صلاح کشور نمی‌داند.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت هر چه سریع‌تر تکلیف نرخ ارز ترجیحی را مشخص کند، گفت: باید سیاست‌های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست. وی گفت: باید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشد تا باعث نابودی تولید و قاچاق معکوس نشود. نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۹۹ تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیر ۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ۹۷ رسید.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دوازدهم به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام رهبری، اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ انجام نشد یا با ۴ ماه تاخیر انجام شد. بازار ارز نیز از این بحران بی‌نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگر چه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) را در نظر گرفت اما این اقدام دولت از همان ابتدا با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو بود.
وی کسری بودجه امسال دولت را بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: جبران این کسری بودجه در اولویت کار دولت جدید است. هیچ‌گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری از فشار اقتصادی بیش از این بر مردم گفت: دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند. وی از دولت سیزدهم خواست قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند. پورابراهیمی گفت: دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را بر جا نگذاشته است.
یارانه نقدی جایگزین یارانه غیرمستقیم می‌شود؟
در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران می‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود. زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرده بود وعده داده برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.
بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند، در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان. حالا اگر این خانواده در دهک سوم و چهارم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند.
این ۵ دهک در واقع همان حدود ۵۰ میلیون نفری هستند که هر دو یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده ابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد.
* جوان
- زنگنه کاشت دولت قبل را برداشت و چیزی نکاشت
جوان از پروژه‌های نفتی سال‌های اخیر گزارش داده است: نتیجه هشت سال وقت تلف کردن برای توسعه میادین نفتی کشور، مصیبتی است که به دولت سیزدهم رسیده است؛ دولتی که باید از نو شروع کند و برای افزایش تولید در حال تحویل گرفتن زمین سوخته است.
اصولاً پروسه تولید از میادین نفت زمانبر است. از روزی که مزاعات اکتشافی آغاز می‌شود تا روزی که قرارداد توسعه امضا شود و میدان نفتی به تولید برسد حداقل به شش سال زمان نیاز است، البته این کمترین زمان برای توسعه میادین نفتی است و اصولاً در ایران، این موضوع بین هشت تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
یک اصل بدیهی در صنعت نفت، دهه‌هاست نهادینه
شده است. این اصل می‌گوید دولت‌ها برای دولت بعد کار می‌کنند؛ پس از امضای قرارداد، کار توسعه را آغاز کرده و دولت بعد، با تکمیل آن از میادین بهره‌برداری می‌کند. به همین دلیل است که دولت تدبیر و امید در دوره هشت ساله خود به مدد قراردادهای دولت نهم و دهم و پیشرفت بالای پروژه‌های نفتی، امروز مدعی است که توانسته میزان تولید را افزایش دهد.
استفاده از میادین آزادگان شمالی، یاران، یادآوران، آذر و... که مجموعاً بیش از ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده است همگی در دولت گذشته اجرایی شده و دولت روحانی در دوره نخست، با بهره‌برداری از آنها توانسته بود میزان تولید را افزایش دهد.
با همین ابزار، در بوق و کرنا شد که دولت مستقر، کاری کرد کارستان! توانست با دست خالی ظرفیت تولید نفت را افزایش دهد و به‌طور معجزه آسایی به منافع کشور خدمت کند؛ این موفقیت را هم مرهون حاکم شدن تفکر درست و اصولی و مدیریت دقیق و صحیح پروژه می‌دانند، در حالی که اگر این پروژه‌ها در دولت قبل اجرایی نمی‌شدند، وزارت نفت در دوره زنگنه چیزی برای افتتاح نداشت.
این موضوع نشان می‌دهد دولتی که سر کار می‌آید، از سفره دولت قبلش می‌خورد و این موضوع در نفت، یک اصل پذیرفته شده است. اما این دولت چه چیزی قرار است به دولت سیزدهم تحویل دهد؟ پاسخ به این پرسش ساده است، عملاً چیزی جز زمین سوخته نصیب دولت جدید نشده است و وزارت نفت در این دوره، باید همه چیز را از اول شروع کند آن هم در دوران تحریم.
چهار سال نخست دولت تدبیر و امید، به تدوین قراردادهای جدید نفتی و مذاکره گذشت؛ در سال ۹۲ کمیته‌ای در وزارت نفت تشکیل شد که وظیفه داشت نسل جدید قراردادهای نفتی را تدوین کند.
دو سال زمان صرف شد تا قراردادهای IPC تدوین شد و در مرحله بعد قرار شد با برجام، شرکت‌های غربی وارد ایران شوند.
گفته شد تا پایان سال ۹۶ بیش از ۱۰ قرارداد بزرگ امضا می‌شود ولی هرچه زمان به جلو رفت، قراردادی امضا نشد و شرکـت‌های خارجی ترجیح دادند دور ایران را خط بکشند. در دوره دوم، با وجود تقلای وزارت نفت برای کشاندن شرکت‌های خارجی، کسی به ایران نیامد تا به گفته وزیر امور خارجه، همه چیز در سراب ورود شرکت‌های غربی نابود شود.
با افزایش انتقادات به عملکرد وزارت نفت، این نهاد تصمیم گرفت به‌جای شرکت‌های خارجی، با شرکت‌های ایرانی وارد مذاکره و امضای قرارداد شود. چند مراسم برای امضای قراردادها برگزار شد و نمایش‌ها کلید خورد. چند برگه کاغذ در ضیافت دوربین‌ها دست به دست شد به اسم قراردادهای جدید، اما نگاهی به عملکردها نشان می‌دهد بیشتر این قراردادها در مرحله خاک بازی متوقف مانده و تنها برای شرکت ملی نفت، ایجاد تعهد کرده است.
فارغ از اینکه کدام شرکت‌های ایرانی با چه اهدافی صاحب قرارداد شدند، اما باید پذیرفت دست دولت بعد به تکمیل هیچ پروژه‌ای بند نیست. دولت بعد هیچ چیز ندارد، نه پروژه استارت خورده جدی‌ای و نه یک قرارداد تمیز که روی آن مانور دهد و بر آن تمرکز کند.
این کم‌کاری و اهمال، اما با یک توجیه تکراری همراه شده است؛ دولت تدبیر و امید می‌گفت، چون تحریم بودیم هیچ کاری انجام نشد، در حالی که این بهانه بیشتر برای شانه خالی کردن از مسئولیت است. در سال ۸۹ و ۹۰ که تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شد، قراردادهای توسعه میادین نفتی امضا شد و شرکت‌های چینی به توسعه مشغول شدند و روحانی با افتخار افتتاحش کرد؛ همین موضوع نشان می‌دهد حتی زمان تحریم هم می‌توان کار انجام داد ولی از آنجا که زنگنه و تیمش، علاقه‌ای به کار نداشتند این وضعیت به‌وجود آمد.
از سوی دیگر، شخص وزیر نفت در سال ۹۳ به مجلس رفت و اذعان کرد حتی در شرایط تحریم هم می‌توان میزان تولید و میعانات گازی را به رقم ۷/۵ میلیون بشکه در روز رساند که نشان می‌دهد او خودش باور دارد تحریم بهانه است. حالا او می‌گوید همه کار کرده و تولید نفت را طی هشت سال افزایش داده است ولی نمی‌گوید این افزایش، مرهون کاری است که دولت قبلش انجام داد و او از اجرایش طفره رفت.