به گزاش مشرق، «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مسن و معوق» و «بررسی دلایل و علل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها» و همچنین «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از جمله تاکیدات مؤکد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و از جمله برنامه‌ها و دستورکارهای دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در چندین موضع‌گیری و نطق و بازدید خود از مراکز و مراجع قضایی، بحث «تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مسّن و معوق» و «بررسی دلایل و علل طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها» و همچنین «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» را مطرح کرده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا عنوان کرده است.
دستور رئیس قوه قضاییه بر تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آنها طولانی شده است
بر همین اساس، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۱۸ مرداد در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به رؤسای کل دادگستری‌ها درباره تعیین تکلیف پرونده‌هایی که روند رسیدگی به آنها در دادسراها، دادگاه‌ها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری طولانی شده تذکر داد و به آنها دستور داد علت و عوامل طولانی شدن رسیدگی به این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
مأموریت ویژه به رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی یک هفته‌ای پرونده‌هایی که بیش از یکسال در مرحله تجدیدنظر بلاتکلیف مانده‌اند
رئیس دستگاه قضا به طور خاص به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد که ظرف یک هفته با آمارگیری از شعب تجدیدنظر، وضعیت پرونده‌هایی که بیش از یک سال از تعیین تکلیف آنها گذشته را مورد بررسی قرار دهند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر دو نمونه از پرونده‌هایی که بیش از ۷ سال و در مورد دیگر بیش از ۳ سال است در دادگاه تجدیدنظر تعیین تکلیف نشده‌اند، تأکید کرد این موضوع با هیچ منطقی سازگار نیست و این قبیل مسائل منشاء بسیاری از نارضایتی‌ها و سوءاستفاده دلالان نفوذی در سیستم قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که در این پرونده‌ها متهم یا محکوم هستند و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر بلاتکلیف مانده علاوه بر آنکه ممنوع‌الخروج هستند و محدودیت‌هایی برای آنها اعمال شده، وضعیت زندگیشان نیز مختل شده که باید هر چه سریعتر به این وضعیت پایان داد
مأموریت به دادستان انتظامی قضات برای بررسی وضعیت شعبی که موجب اطاله دادرسی در پرونده‌ها مسن میشوند
روز دوشنبه چهارم مردادماه، در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار مردمی روز یکشنبه (سوم مرداد)، به پرونده مطرح شده از جانب همسر یکی از متهمان اقتصادی که پرونده وی به دلیل تردد بین شُعب دیوان عالی کشور دچار اطاله دادرسی شده، اشاره کرد و این موضوع را که فردی از سال ۹۶ در بازداشت باشد و دو سال فقط پروندهاش درگیر حل اختلاف باشد، غیر قابل قبول و دردناک دانست و گفت که در این خصوص دستور داده موضوع با فوریت پیگیری شود.
تاکید مؤکد رئیس قوه قضاییه بر «ضرورت کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»
رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که روز نوزدهم تیرماه از دادگستری شهرستان قدس داشت نیز موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی را مورد تاکید قرار داد.
«ضرورت کاهش فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی»، این گزاره‌ای بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در بازدید دو ساعت و نیمه خود از دادگستری شهرستان قدس بر آن تاکید کرد و این مقوله را یکی از رویکردهای تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا دانست.
رئیس دستگاه قضا در حاشیه بازدید خود از دادگستری شهرستان قدس، در گفتگو با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیندها که در سند تحول پیشبینی شده، حل کنیم. کاهش اطاله دادرسی در گرو چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود؛ یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود. اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آنها بر اساس مجوزها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.
راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول جهت تقلیل زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی
در سند تحول قضایی که دی ماه سال گذشته ابلاغ شد، به موضوع کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اطاله دادرسی توجه ویژه شده و عوامل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی احصاء و برای آنها راهکارهایی تعریف شده است؛ اتخاذ تدابیر و تمهیدات برای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، اِعمال دستورات قضائی با فراهم‌سازی دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی که نیاز به استعلام‌های کاغذی از نهادهای مختلف را حذف می‌کند، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مرتبط از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.