سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* اعتماد
- پشت پرده هشدارهای تورمی دو سال اخیر چیست؟
اعتماد وضعیت تورم را بررسی کرده است:تورم سالانه منتهی به تیر سال جاری ۴۴.۲ درصد گزارش شد؛ ۵.۲ درصد کمتر از قله تورمی ۴۹.۴ درصدی سال ۷۳. اگر شرایط فعلی تداوم یابد؛ بدین معنا که چشم‌انداز مثبتی از آینده اقتصادی کشور رخ ندهد، تحریم‌ها همچنان پابرجا بماند و قیمت مواد غذایی صعودی باشد، چه بسا تا پیش از پایان یافتن سال جاری تورم رکورد سه دهه را جابه‌جا کند. البته هشدارها و نگرانی‌ها در خصوص وضعیت کشور پس از انتشار متغیرهای کلان اقتصادی بیشتر شد و مباحثی در خصوص تورم بی‌سابقه و یا ابرتورم از سوی کارشناسان در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی مطرح شد.
هشدارهایی که می‌گویند تورم مهارنشدنی در راه اقتصاد ایران است و کشور را به پرتگاه ابرتورم بیش از گذشته نزدیک‌تر کرده است. اگرچه که نقدینگی ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومانی و پایه پولی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز به نوبه خود باعث نگرانی خواهد شد و اگر در کنار شیوع پیک پنجم و ورود برخی استان‌ها به شرایط فوق حساس قرار گیرد، وضعیت به مراتب بدتری را برای آینده اقتصاد ایران تصویر می‌کند.
چندی پیش نیز مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در صفحه شخصی خود در این باره نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده امادریغ. با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده و می‌توان ادعا کرد تورم، تحریم و کرونا چالش‌هایی است که تیم اقتصادی رییسی با آنها دست به گریبان است و مردان اقتصادی‌اش می‌بایست در برابر آن بهترین عملکرد را داشته باشند. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت نیز روز گذشته در مصاحبه‌ای عنوان کرد که تورم موضوعی پیچیده است و اگر براساس علم اقتصاد نسبت به آن پیش‌بینی صورت گیرد، همین گفت‌وگوها به انتظارات تورمی دامن خواهد زد. اگر در نیمه باقی مانده سال جاری با کسری بودجه مواجه شویم و دولت سیزدهم راهکار دولت دوازدهم را برای تامین کسری بودجه استفاده کند، وضع تورم بدتر خواهد شد.
نگرانی از ابرتورم همواره وجود دارد
آلبرت بغوزیان کارشناس اقتصادی در مورد هشدارهایی که در خصوص ابرتورم داده می‌شود، معتقد است؛ پدیده تورم در ایران تاکنون دلایل گوناگونی داشته و انواع آن را هم مردم تجربه کرده‌اند و باید گفت هرگاه، تورم در اقتصاد ایران صعودی می‌شود، نگرانی از ابرتورم هم به وجود می‌آید که البته پربیراه نیست. چرا که مردم شاخص‌های اقتصادی را می‌بینند. او ادامه داد: این هشدارهایی که برای ابرتورم داده می‌شود تنها به دلیل تصمیماتی است که منجر به این پدیده شود و این موضوع با سیاست‌گذاری‌های درست ممکن است رفع شود و یا با سیاست‌گذاری‌های غلط می‌تواند شدت گیرد، اما اینگونه که پیداست هیچ اراده‌ای برای ثبات قیمت‌ها در حال حاضر وجود ندارد و در چند سال گذشته نیز دیده نشده است.
حتی یک نمونه تصمیم ضد تورمی به یاد ندارم
بغوزیان با بیان اینکه نمی‌توان حتی نمونه‌ای را بیان کرد که تصمیم ضد تورمی در کشور گرفته شده باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ حرکتی در این مسیر صورت نگرفته، این در حالی است که برای بهبود شرایط اقتصادی باید اقدامات عملیاتی در نظر گرفته شود درغیر این صورت وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه امروز شاهد رشد ۲۰ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی و شیر هستیم، گفت: در چند روز اخیر قیمت ارز تا ۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و قیمت خودرو نیز به تبع آن رشد داشت و اصلا ثباتی در این قضیه دیده نمی‌شود و این موارد نشان می‌دهد که حتی پیش‌بینی که برای نرخ تورم می‌شود همواره بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد است و تورم تک‌رقمی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
او ادامه داد: ابرتورم زمانی پدید می‌آید که با استمرار همراه باشد و گاهی ممکن است برای کشوری تورم ۲۰ درصدی هم ابرتورم محسوب شود این در حالی است که ممکن است این رقم برای ما عادی باشد اما سابقه ابرتورم را می‌توان در دو کشور آرژانتین و ونزوئلا که هر چند به لحاظ اقتصادی با یکدیگر فرق داشتند اما به مرز فروپاشی اقتصادی رسیدند مشاهده کرد. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تصمیمات نادرست در کشور، افزود: کدام کشور در دنیا با داشتن منابع و نیروی انسانی و انواع ذخایر مختلف در طول یکسال محصولات لبنی‌اش ۳۰۰ - ۲۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؟ و ارزش پول ملی‌اش هم تا این اندازه کاهش پیدا می‌کند؟
پرداخت وام در گذشته برای خرید مسکن بود، نه اجاره آن
بغوزیان در قسمت دیگری از سخنان خود به پرداخت وام برای اجاره خانه نیز اشاره کرد و آن را در شرایطی که هر لحظه ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، به ضرر جامعه و افراد دانست. او با بیان اینکه واقعا خجالت‌آور است که اجاره کردن مسکن با اخذ وام همراه شده، گفت: به جای اینکه وام برای خرید مسکن به مردم بدهند وام برای اجاره می‌دهند چون می‌دانند اگر وامی برای خرید مسکن به این فرد بدهند توانایی اینکه بتواند با میزان حقوقی که دریافت می‌کند اصل و سود آن را پس بدهد وجود ندارد. این اقتصاددان با بیان اینکه خرید خانه رویا شده، تصریح کرد: تنها اگر تا ۸۰ درصد ارزش یک خانه وام داده شود و افزایش قیمت‌ها هم کنترل شده باشد و رشد درآمدها هم به درستی پیش‌بینی شده باشد یک فرد می‌تواند به دریافت وام و خانه‌دار شدن امیدوار شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه و افزایش میزان آن از سوی دولت گفت: این اقدام دولت واقعا تعجب‌آور است و دولت‌ها به جای آنکه قدرت خرید مردم را افزایش دهند و بر قیمت‌ها نظارت داشته باشند و برای رشد درآمد مردم برنامه‌ریزی کنند به افزایش میزان یارانه می‌پردازند، این در حالی است که پرداخت یارانه هم باعث می‌شود تا دولت نظارت بر قیمت‌ها را رها کند و هم مردم به این میزان یارانه عادت کنند. بغوزیان خاطرنشان کرد: بنده در تعجبم که چرا اقتصاددان‌هایی که کناررییس‌جمهور هستند از قضیه پرداخت یارانه حمایت می‌کنند!
پرداخت یارانه نقدی کالاها را از یارانه خارج می‌کند
او در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت یارانه نیز پرداخت. به باور او هر پرداختی در قالب نقدی به زیان افراد است چرا که قیمت کالا نیز در ازای همان پرداخت‌ها افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی در این خصوص ادامه داد: پرداخت این یارانه‌ها باعث می‌شود که قیمت کالاها از یارانه خارج شود و به جای آن به مردم پول نقد می‌دهند کاملا به زیان قشر ضعیف و متوسط در کشور است و این مدل در دنیا رد شده است و اینکه مردم این مقدار را می‌پذیرند نشان می‌دهد که افراد به لحاظ اقتصادی به قدری ضعیف شده‌اند که به روزمرگی قانع شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در ایران کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمدهای نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده، تصریح کرد: در حالی که دولت‌ها می‌دانند جبران این کمبودها از طریق چاپ اسکناس و رشد پایه پولی و نقدینگی راه درستی نیست اما باز هم این کار را انجام می‌دهند و این موضوع به زیان دولت‌هاست و دولت هر چند خدماتی را ارایه می‌کند اما با چاپ پول باز هم قیمت‌ها متورم می‌شود و هزینه‌اش بالا می‌رود و در یک دور باطل می‌افتد و برای آنکه هزینه‌هایش را تامین کند باز هم پول چاپ می‌کند که اصلا قابل دفاع هم نیست.
او افزود: با افزایش چاپ پول، قیمت‌ها شروع به افزایش می‌کنند و تورم مجددا شتاب می‌گیرد، توقف تورم و کنترل انتظارات تورمی نیازمند اصلاحات ساختاری است و سیاست‌های کوتاه‌مدت انقباضی توان چندانی برای مقابله با تورم ندارد. این درحالی است که ما نیازمند اصلاحات پولی و بودجه‌ای، با کمک و هماهنگی همه نهادها هستیم. در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی کشور هر ماه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند. این در حالی است که قرار بود این یارانه از همان ابتدا که برنامه‌ریزی شد به دهک‌های آسیب‌پذیر داده شود. با وجود اینکه مهلت دولت دوم احمدی‌نژاد و دو دولت روحانی تمام شد، اما نه تنها برای جامعه هدف این یارانه‌ها تصمیم نهایی گرفته نشد، بلکه مبلغ این یارانه که زمانی ۴۵ دلار بود به کمتر از ۲ دلار در ماه رسید و با افزایش تورم، زیاد نشد.
شاید برخی کارشناسان بر این باورند که دادن یارانه نقدی به ۷۶ میلیون نفر تاثیری بر تورم ندارد، اما بر مخارج دولت و در نتیجه کسری بودجه آن هم در شرایط کرونا تاثیرات مستقیم و مخربی دارد. با افزایش مخارج دولت و کسری بودجه، تورم نیز به نوبه خود افزایش یافته و می‌تواند بار مالی حمایتی که قرار بود یارانه‌ها بر زندگی اقشارآسیب‌پذیر بگذارد، از بین خواهد برد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در ابتدای راه خود با چالش‌های دیگری نیز دست به گریبان است که به نوعی علت تورم در کشورند و تا زمانی که برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشود، تورم نیز در اقتصاد باقی خواهد ماند.
* جام جم
- سرنوشت قیمت ارز و کالاهای اساسی پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه خواهد شد؟
جام جم درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مرداد ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هیأت وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک‌نرخی اعلام شده بود. این وضعیت تا ۱۶ مرداد ۹۷ و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به ۲۵ ردیف) با نرخ ۴۲۰۰ تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد. در یک سال گذشته نیز تعدادی از کالاهای اساسی به‌تدریج از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است.
طبق داده‌های موجود در حال حاضر از ۲۵ قلم کالای تعیین‌شده در سال ۱۳۹۷ تنها پنج قلم باقی مانده و به‌تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان خارج شده است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس ابتدا ارز ترجیحی تومانی را حذف کرد، اما با مخالفت دولت همراه بود و در نهایت تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ تومانی در شش ماهه ابتدایی سال ادامه یابد تا زیرساخت حذف آن فراهم شود. در آن زمان برخی کارشناسان هشدار دادند ارز ترجیحی به دلیل اختلاف قیمت بالایی که با نرخ بازار آزاد دارد، منجر به رانت شده و باید حذف شود و برخی دیگر عنوان کردند در صورت حذف این ارز، گرانی کالاهای اساسی قطعی است و خانوارهای کم‌درآمد آسیب می‌بینند.
از این رو دولت نظریه گروه دوم اقتصاددانان را اجرا کرد و واردات کالاهای اساسی با نرخ را ادامه داد. حالات دولت سیزدهم با چالشی به نام ارز ترجیحی مواجه شده که تیم اقتصادی باید برای آن تصمیم‌گیری کنند. احسان خاندوزی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم است، پیشتر در کسوت نمایندگی مجلس در گفت‌وگویی که با جام‌جم داشت، اعلام کرده بود حذف ارز ترجیحی به صورت روانی بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از نظر ریاضی و علم اقتصاد تاثیر خود را در بازار گذاشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از وضعیت ارز ترجیحی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است.
فروردین ۱۳۹۷ بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس‌جمهور به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. معاون اول وقت رئیس‌جمهور در آن زمان اعلام کرده بود به هر میزان تقاضا نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داده خواهد شد و این برگرفته از یک تصمیم کارشناسی در دولت انجام شده است.
نرخ ارز در حالی تک‌نرخی اعلام شد که قیمت هر دلار در بازار آزاد، بیش از ۵۰۰۰ تومان و نرخ آن در بودجه ۳۵۰۰ تومان بود، اما در اولین ماه اجرای بودجه قیمت بودجه ۷۰۰ تومان افزایش یافت و به ۴۲۰۰ تومان رسید. از سوی دیگر به دلیل اینکه بیش از ۸۰۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد اعلام شده بود، تقاضا برای دریافت ارز بالا رفت. به طوری که سفرهای یک‌روزه به شهرهای مرزی برای دریافت ارز مسافرتی به‌شدت افزایش یافت که در آن زمان کارشناسان این اقدام دولت را نوعی هدررفت منابع ارزی تلقی کردند.
شرایط تا جایی پیش رفت که دولت در اوایل تابستان مجبور به تغییر رویه خود شد و دوباره ارز چند نرخی مهمان اقتصاد ایران شد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ترجیحی را حذف و مابه‌التفاوت آن را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کنند که با مخالفت نمایندگان همراه بود و در نهایت منجر به رد لایحه بودجه شد.
در جریان بررسی دوباره تصمیم گرفته شد که ارز ترجیحی تا شهریور ادامه یابد و تا آن زمان دولت شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. در نیمه اول مرداد دولت دوازدهم رسما به فعالیت خود پایان داد و دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد.
اما ظاهرا شرایط به گونه‌ای نیست که امکان حذف ارز ترجیحی وجود داشته باشد. برخی کارشناسان می‌گویند نرخ تورم بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده و طبق آمارهای موجود نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است. آنطور که مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم کل ۴۴ درصد و تورم خوراکی‌ها ۷۰ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌می‌شود اقتصاد ایران با توجه به شرایط فعلی، با حذف ارز ترجیحی دوباره در مدار تورم قرار بگیرد که این موضوع معیشت مردم را درگیر می‌کند. از این رو گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت نکرده و دولت باید آن را حذف کند. فتح‌ا...تاری،
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی حوزه‌ها قابل رصد و نظارت است. به این صورت که در بخش درمانی دولت می‌تواند آن را ادامه دهد و در بخش کالاهای اساسی آن را حذف کند. آنطور که تاری گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی در همه بخش‌ها به هدف اصابت نکرده و در بخش بهداشت و درمان امکان نظارت به صورت کامل وجود دارد، از این رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم ارز ترجیحی را در بخش درمان ادامه دهد، اما در بخش کالاهای اساسی آن را حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.
گرانی کالاهای اساسی
دلار ۴۲۰۰ تومانی از مرغ و تخم‌مرغ شروع شد و به گوشت و روغن نیز سرایت کرد. موضوعی که اعلام می‌شد دولت ارز یارانه‌ای تخصیص و پرداخت کرده تا خانوارها کالای ارزان‌تری خریداری کنند، اما در بازار قیمت‌ها به شکل دیگری محاسبه می‌شد. گرانی و کمیاب شدن کالاهای اساسی، رفتار خانوارها نسبت به خرید این محصولات را تغییر داد. به طوری که اگر خانوارها قبلا هفته‌ای یک روغن مصرف می‌کردند و پس از اتمام آن را در لیست خرید خود قرار می‌دادند، یکباره خانه‌ها انبار کالاهای اساسی مورد نیاز شد. با این تفاوت که این خریدهای عمده برای تامین مایحتاج بود و خبری از کسب در میان نبود. کارشناسان بر این باورند اقداماتی که دولت در زمینه کالاهای اساسی صورت داد و کوتاهی‌هایی که انجام شد، تغییر رفتار خانوارها را به دنبال داشت. اما مسؤولان وقت موضوع را به گونه‌ای مطرح کردند که مقصر گرانی‌ها مردم هستند. به طوری که محمدباقر نوبخت، معاون سابق رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود پول زیادی که نزد مردم قرار دارد، باعث شده تا به بازارهای مختلف ورود کنند و این باعث گرانی شده است.
شفاف‌سازی هزینه‌های تولید
آنطور که فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی، بخشی از هزینه‌های یک واحد تولیدکننده مرغ و تخم مرغ، گوشت و مواردی از این قبیل را تشکیل می‌دهد و هزینه نگهداری، اجاره سالن‌های مرغداری، واکسن و موارد دیگر آنقدر افزایش قیمت داشته که حتی نهاده دولتی نیز نمی‌تواند قیمت را پایین نگه دارد. با اینکه دولت بارها قیمت را به صورت دستوری اعلام کرد و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار دادند که در صورت مشاهده تخلف با واحدهای متخلف برخورد خواهد شد، باز هم شاهد آرامش در این بازار نبودیم و مشکل دونرخی بودن کالا همچنان ادامه داشت.
یارانه‌ای به نفع ثروتمندان
بدون شک حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، گرانی کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت. از این رو برخی کارشناسان می‌گویند اکنون امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و باید ادامه یابد. از سوی دیگر برخی بر این باورند که دولت هزینه زیادی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، اما خانوارها از آن بهره‌مند نمی‌شوند. علی سرزعیم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما در این باره می‌گوید، اکنون قیمت کالاهای یارانه‌ای بیش از اینکه به نفع خانوارهای محروم و اقشار کم‌درآمد باشد، به نفع خانوارهای ثروتمند است.
اکنون گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، ماهی و برنج در بین خانوارهای ثروتمند بیشترین مصرف را دارند و هرکدام به نوعی یارانه دریافت می‌کنند. این در حالی است که خانوارهای کم‌درآمد و اقشار ضعیف، مصرف پروتئین بسیار پایینی دارند. پیشنهاد سرزعیم به دولت سیزدهم این است که ارز ترجیحی حذف شود و یارانه خانوارهای کم‌درآمد افزایش یابد. به گفته وی این بهترین اقدام دولت سیزدهم برای حمایت از محرومان است، اما هزینه سیاسی دارد که باید دید آیا دولتمردان حاضر به قبول این کار می‌شوند یا خیر؟ کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، عشایر، روستاییان و خانوارهایی که درآمد بسیار پایینی دارند؛ باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، اما به شرط آنکه منبع تامین یارانه آنها، حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه ثروتمندان باشد.
ادامه پرداخت تا پایان سال
برخی کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران در طول سه سال گذشته آسیب‌های جدی ناشی از تحریم و کرونا را دیده و اکنون دولت سیزدهم باید حداقل تا پایان سال دست نگه دارد و تا آن زمان شرایط و زیرساخت حذف آن را فراهم کند. آنطور که اقتصاددانان می‌گویند، حذف ارز ترجیحی باید در بودجه سال ۱۴۰۱ باشد تا نمایندگان مجلس برای آن تصمیم بگیرند. در این صورت دولت دست بازتری برای تصمیم‌گیری کارشناسی دارد.
* دنیای اقتصاد
- خلأ پراید و ۴۰۵ پر نشد
دنیای اقتصاد با توجه به یک‌سالگی خروج پراید و ۴۰۵ بازار خودرو را بررسی کرده است: خروج دو خودروی پرتیراژ و اقتصادی ایران از خط تولید، یک‌ساله شد.
در این یکسال پراید ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومانی کارخانه با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش رفته و پژو GLX نیز که قیمتی حول و حوش ۶۳ تا ۶۴ میلیون تومان داشت در حال حاضر بالای ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. این دو خودروی پرفروش و اقتصادی کشور در مرداد سال گذشته به واسطه پاس نکردن استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد از خط تولید خارج شدند. با این حال دو خودروساز بزرگ کشور وعده جبران تولید این دو محصول را با افزایش دیگر خودروهای موجود در سبد محصولاتی خود دادند، این در شرایطی است که با توجه به آمار تولید یک‌ساله به نظر می‌رسد این وعده چندان عملی نشده است.
اما دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ که سال‌ها به عنوان پرفروش‌ترین و اقتصادی‌ترین محصول خودروسازی کشور شناخته می‌شدند، مخالفان و موافقان زیادی را برای تداوم یا قطع تولید به دنبال خود داشت. به‌طوری که برخی خروج این دو محصول را تهدیدی بزرگ برای صنعت خودروی کشور می‌دانستند و برخی دیگر آن را فرصتی مهم برای اثبات توانایی خودروسازان داخلی یا تولید محصولات مشارکتی باکیفیت‌تر. به این‌ترتیب با تدارک خروج پراید و ۴۰۵ از خطوط تولید که با فشار سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست صورت گرفت، جایگزین‌های این خودرو به سوال بزرگی از سوی مشتریان محصولات داخلی تبدیل شد. این سوال از آن جهت قابل طرح بود که در بازار انحصاری خودرو به دلیل نبود رقابت هر خودرو در بازار جایگاه خود را دارد. به عنوان نمونه دو خودروی پراید و پژو متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور بود و از لحاظ قیمت و تیراژ جایگزین دیگری نداشت بنابراین برای قشر خاصی از جامعه مهم بود که با خروج این دو خودرو، چه محصولاتی جایگزین خواهد شد.
اما در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در تدارک خروج این خودروها از خط تولید بودند حرف و حدیث درباره محصولات جایگزین زیاد بود. در این بین آن دسته از افرادی که تولید نشدن محصولات مذکور را فرصتی مهم برای اثبات توانایی خودروسازان داخلی یا تولید محصولات مشارکتی باکیفیت‌تر می‌خواندند به بزرگنمایی برخی وعده‌های خودروسازان در این زمینه پرداختند. به‌طوری‌که برخی از خودروسازان تاکید داشتند جایگزین خودروهای خارج شده از خطوط تولید، محصولات خارجی باکیفیت خواهد بود.
در این مورد تولید دو خودروی سوزوکی اسپلش و داتسون‌گو بر سر زبان‌ها افتاد، این در شرایطی است که برخی از رهام و پژو ۳۰۱ که هیچ سنخیتی با دو خودروی اخراجی خودروسازان نداشت، به عنوان جایگزین‌ها نام می‌بردند. در نهایت اما مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور آب پاکی را روی دست مشتریان ریختند و اعلام کردند خودروهای حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان جایگزین پراید و ۴۰۵ خواهند بود. با این اعلام نظر اما بسیاری از توجهات به سوی کارشناسان و دست اندرکارانی جلب شد که خروج این خودروها را تهدیدی بزرگ برای صنعت خودروی کشور می‌خواندند. تهدید از این لحاظ که به دلیل نبود جایگزین‌های مناسب قیمتی و تیراژی خودروسازی کشور، بازار خودرو با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. هر چند این خودروها به دلیل عدم توانایی در پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه باید از خط تولید خارج می‌شدند اما عدم برنامه‌ریزی برای جایگزینی، بازار را با کمبود عرضه و همچنین عدم تامین خودرویی اقتصادی روبه‌رو کرد.
آنچه مشخص است خودروسازان در کنار تعویق و عقب انداختن تاریخ خروج این خودروها که با اصرار مسوولان سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست روبه‌رو بود باید برنامه‌ریزی برای محصول جایگزین می‌کردند، این در شرایطی است که آنها در نهایت اعلام کردند خودروهای کنونی را جایگزین پراید و پژو ۴۰۵ خواهند کرد. حالا نیز آمار تولید محصولات جایگزین نشان می‌دهد این خودروها نتوانستند جای خودروهای اخراجی را پر کنند به همین دلیل بازار نیز با کمبود خودرو مواجه شده است. سال‌هاست که بازار کشور شاهد حذف و اضافه خودروهای تولیدی بوده است. بر این اساس تحریم و فشار سازمان‌های نظارتی دو دلیل اصلی خروج محصولات خودروسازان بوده‌اند. هر چند خودروسازان کشور در دوره تحریم اختیاری برای حذف خودروها نداشتند و بیشتر شرکای خارجی در این مورد تصمیم‌گیرنده بودند اما در خروج خودروهایی همچون پراید و ۴۰۵ خودروسازان خود دخیل بودند و با برنامه‌ریزی می‌توانستند از آثار سوء آن بکاهند. به این‌ترتیب خروج این دو خودرو با در نظر گرفتن مزایای آن بعد از یکسال، از یک سو بازار را با کمبود خودرو روبه‌رو کرده و از سوی دیگر محصولات جایگزین نیز قادر به جبران تولید این دو خودرو نبودند.
جای خالی حذفی‌ها پر نشد
همان‌طور که عنوان شد، حذف پراید و پژو ۴۰۵ GLX از سبد محصولاتی دو خودروساز بزرگ کشور در شرایطی طی سال گذشته نهایی شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز هنوز نتوانسته‌اند جای خالی این محصولات را در آمار تولید خود پر کنند.
پیشتر زمانی که صحبت از حذف محصولاتی مانند پژو ۴۰۵ GLX و پراید به میان می‌آمد خودروسازان صحبت از جایگزینی این محصولات با محصولات به روز و مونتاژی می‌کردند اما حذف خودروهای یادشده در دوران تحریم صنعت خودرو باعث شد محصولات جایگزین آنها، نه محصولات به روز مونتاژی بلکه خودروهای کنونی خودروسازان باشد. می‌توان گفت حذف پراید و پژو ۴۰۵ محصول جدیدی به سبد محصولاتی خودروسازان اضافه نکرد بلکه تنها تغییری در تیراژ سایر محصولات شرکت‌های خودروساز به وجود آورد.
بنابراین بعد از ناامیدی خودروسازان برای جایگزینی این خودروها با محصولات به روز طبق برنامه اعلامی از سوی ایران خودرو و سایپا جای خالی به کمک سایر محصولات حاضر در سبد محصولاتی این دو خودروساز پر شد.
ایران خودرو برای جایگزین کردن پژو ۴۰۵ GLX مدل SLX این خودرو و همچنین سمند و ۲۰۶ را در نظر گرفت. اما سایپایی‌ها با توجه به نقش پررنگ پراید در آمار تولید خود سبد محصولاتی متنوع‌تری مانند خانواده تیبا، گروه S۲۰۰ (ساینا) و گروه Q۲۰۰ (کوئیک) را به عنوان جایگزین پراید در نظر گرفتند. بررسی اطلاعات ایران خودرو منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس برای میزان موفقیت این خودروساز در جایگزینی پژو ۴۰۵ GLX با سایر محصولات با توجه به اینکه ایران خودرویی‌ها در سایت کدال وضعیت تولید محصولات خود را به صورت تفکیکی اظهار نمی‌کنند و برای محصولات تولیدی با برند پژو از گروه پژو و برای محصولات تولیدی با برند سمند از گروه سمند استفاده می‌کنند، از این رو بررسی وضعیت تولید محصولات جایگزین پژو ۴۰۵ GLX ممکن نیست. اما از آنجا که تولید پراید به صورت مستقل در صورت‌های مالی سایپا در سایت کدال سازمان بورس درج می‌شود می‌توانیم روند جایگزینی پراید را با سایر محصولات این خودروساز دنبال کنیم. خودروسازی سایپا در یک سال پایانی حذف پراید یعنی مرداد ۹۸ تا تیر ماه سال گذشته در مجموع نزدیک به ۴۵۴ هزار دستگاه خودرو شامل انواع پراید، تیبا، ساینا و کوئیک (خودروهای جایگزین) تولید کرده است.
از این تعداد سهم خانواده پراید (شامل پراید سواری و وانت) حدود ۲۷۲ هزار دستگاه بوده است. اما در سال حذف پراید یعنی از مرداد ۱۳۹۹ تا تیر ماه سال جاری در مجموع تولید حدود ۴۰۱ هزار دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود شامل خانواده تیبا، گروه S۲۰۰ (ساینا)، گروه Q۲۰۰ (کوئیک) و پراید ۱۵۱ (وانت پراید) در این شرکت نهایی شده است. بنابراین بررسی آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد خودروسازی سایپا با حذف سواری پراید طی یک سال گذشته به نسبت سال پیش از آن یک افت تولید ۱۲ درصدی را در تولید محصولات جایگزین به خود دیده است.
این میزان افت تولید نشان می‌دهد این خودروساز بعد از گذشت یک سال هنوز نتوانسته جای خالی پراید را در سبد محصولاتی خود به‌طور کامل پر کند و همچنان با افت تولید روبه‌رو است.
چرا خودروها از خط تولید خارج می‌شوند؟
حذف محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بین‌المللی و جایگزین کردن محصولات قدیمی با محصولات جدید روالی معمول در این شرکت‌ها است. اما مقایسه این روند حذف محصولات خودروسازان بین‌المللی با خودروسازان داخلی تفاوت‌هایی با هم دارد. آنچه خودروسازان بین‌المللی را به سمت حذف محصولات خود سوق می‌دهد می‌تواند یکی از این سه دلیل باشد. دلیل اول ارتقای استانداردهای خودرویی و عدم پاس کردن این استانداردها توسط محصولات تولیدی خودروسازان است.
به طور مثال مدل افسانه‌ای فورد کراون ویکتوریا که از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۱ در بسیاری از سازمان‌های قانونی و ادارات پلیس آمریکا به‌کار گرفته شد، هنوز هم خاطرات بسیار خوبی را از خود به‌جای گذاشته است و به دلایل مختلف، یکی از محبوب‌ترین خودروهای پلیس آمریکا باقی مانده است؛ خودرویی که افراد در هر شرایطی می‌توانستند از آن استفاده کنند و به ندرت پایش به تعمیرگاه‌ها باز می‌شد. اما بالاخره زمان خداحافظی با این مدل نیز فرا رسید. اما چرا فورد این مدل را از رده خارج کرد؟ مقررات جدید دولتی برای نظارت بر آلایندگی خودروها سبب شد این خودروی با موتور هشت سیلندر از خط تولید خارج شود. البته این همه ماجرای حذف فورد کراون ویکتوریا نبود. یکی از دلایلی که فورد را مجاب کرد این محصول خود را از خط تولید خارج کند افت شدید فروش این خودرو و همچنین عقب افتادن آن از فناوری‌های روز بود.
بنابراین دلیل دوم حذف محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را می‌توان کاهش استقبال مشتریان از محصولات حذف شده قلمداد کرد. خودروسازان بین‌المللی با رصد پیوسته بازار تلاش می‌کنند رگ خواب مشتریان خود را در دست داشته باشند. به محض اینکه محصولی با افت تقاضا روبه‌رو شود، خودروسازان تلاش می‌کنند ابتدا با ایجاد تغییراتی و ارائه فیس لیفت‌های جدید بار دیگر نظر مشتریان را به محصولاتی که اقبال خود را از دست داده‌اند، جلب کنند. اگر این تغییرات هم نتواند نظر مشتریان را نسبت به خرید خودروهای فیس لیفت شده تغییر دهد، خودروساز قید تولید آن مدل خودرو را زده و بعد از حذف، محصول جدیدی را به سبد محصولاتی خود اضافه می‌کند.
به طور مثال افزایش روزافزون محبوبیت کراس‌اوورها در ۶ سال اخیر موجب شد بسیاری از مدل‌های شاسی بلند بزرگ یا پیکاپ‌ها در برندهای مختلف خودروسازی از خط تولید خارج شوند. دلیل سوم در ارتباط با حذف یک محصول از سبد محصولاتی شرکت‌های خودروساز بین‌المللی به برنامه خودروسازها برای جایگزینی یک محصول قدیمی با یک محصول کاملا جدید مربوط می‌شود.
برای نمونه، شورولت بلیزر در نخستین دهه از سال ۲۰۰۰ از رده خارج شد تا مدل پیشرفته‌تر شورولت تریل‌بلیزر جایگزین آن شود. البته گاهی اوقات نیز یک خودروساز مدلی را از رده خارج کرده است اما در واقعیت تنها نام جدیدی برای آن انتخاب کرده است. برای مثال، خودروی اینفینیتی جی ۳۷ کوپه که اخیرا به کیو ۶۰ تغییر نام داد. در این روش، تمامی جنبه‌های اصلی این مدل با نام قبلی ادامه یافته است اما اینفینیتی قصد داشت با تغییر نام، این مدل را با دیگر مدل‌های کیو ۵۰ و کیو ۷۰ در یک خانواده قرار دهد. حال نگاهی به دلایل حذف خودرو از سبد محصولاتی شرکت‌های خودروساز داخلی بیندازیم. از آنجا که بازار خودروی کشور بازاری رقابتی نیست شرکت‌های خودروساز داخلی به راحتی حاضر نیستند تولید محصولات خود را متوقف کنند. آنچه شرکت‌های خودروساز داخلی را مجاب می‌کند با وجود نداشتن میل باطنی تولید خودرویی را متوقف کنند به ارتقای استانداردهای خودرویی مربوط می‌شود.
حذف پراید و پژو ۴۰۵ GLX را می‌توان به همین دلیل دانست. البته در گذشته محصولات دیگری نیز بودند که به این دلیل از خط تولید دو خودروساز بزرگ کشور و خودروسازان خصوصی حذف شدند. خودروهایی مانند خودروهای ۳۱۵ MVM سدان، ۵۵۰ MVM، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه‌سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی‌سی، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک‌کابین و دوکابین مزدا و کارا ۱۷۰۰ (بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا ۵۰ BF، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، جک J۵ و هیوندای i۱۰ از جمله این خودروهای حذف شده محسوب می‌شوند. البته در کنار بحث ارتقای استانداردها شرکت‌های خودروساز به دلیل چالش‌های تحریمی که با آن روبه‌رو هستند تولید محصولات مونتاژی خود را که از عمق داخلی‌سازی کمی برخوردار هستند، متوقف می‌کنند.
حذف محصولات رنو، پژو ۲۰۰۸، سیتروئن C۳، دانگ فنگ H۳۰ کراس، سراتو و سوزوکی را می‌توان به این دلیل دانست.
* شرق
- سرنوشت یارانه‌ها؛ اختصاص عمومی یا پرداخت به دهک‌های پایین؟
شرق درباره یارانه‌ها گزارش داده است: بسیاری اقلام و کالاهای ضروری جامعه ایران در ماه‌های گذشته با رشد کم‌سابقه قیمت روبه‌رو شدند و در کنار این افزایش قیمت، کمبود یا نبود دوره‌ای برخی کالاها هم ماجراهایی به همراه داشته است؛ بعضی کارشناسان به‌طورمداوم ریشه این مشکلات را در قیمت‌گذاری دستوری و همچنین اختصاص یارانه دولتی در اولین گام تولید اعلام کردند و راهکار را در تخصیص یارانه در آخرین مرحله چرخه یعنی رساندن آن به دست دهک‌های پایین می‌دانستند.
یکی از این ماجراهای خبرساز، ماجرای قبض برق یکی از فوتبالیست‌های مشهور پیشین بود که بحث‌های فراوانی را به همراه داشت و در آنجا این موضوع که دولت چه اندازه به ثروتمندان یارانه پنهان می‌دهد، تا مدت‌ها محل بحث شد. این موضوع همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین و با توجه به افزایش شدید و سریع قیمت لبنیات، بحث‌ها به این سمت کشیده شده که البته در تازه‌ترین خبر آزادسازی قیمت‌گذاری این کالاها مطرح شده است. منتقدان آزادسازی قیمت‌ها به احتمال افزایش شدید قیمت‌ها و دورماندن برخی کالاهای ضروری مانند شیر از سفره دهک‌های پایین اشاره می‌کنند؛ این گروه می‌گویند که سرانه مصرف شیر در ایران در یک دهه گذشته و با توجه به افزایش مداوم قیمت‌ها به‌شدت کاهش یافته و این تأثیر مستقیمی بر سلامت اقشار ضعیف خواهد داشت.
این توضیحات در حالی است که در سند بالادستی و افق ۱۴۰۴ مصوب شده که سرانه مصرف شیر به ۱۲۰ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد اما براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار درحال‌حاضر سرانه مصرف شیر کمتر از ۸۰ کیلوگرم است و باید در چهار سال پیش‌رو سرانه مصرف لبنیات حدود ۵۰ کیلوگرم افزایش یابد. حامیان دیدگاه آزادسازی قیمت‌گذاری البته می‌گویند که این رهاسازی منجر به دورماندن کالاها از سفره اقشار ضعیف نخواهد شد و پیشنهاد می‌دهند که دولت یارانه اختصاصی به این کالاها و تولیدکنندگان را مستقیم به دست مصرف‌کنندگان نیازمند و دهک‌های پایین برساند. با این توضیحات ماجرای قیمت لبنیات به کجا می‌رسد و معنای دقیق تصمیمات تازه چیست؟
خبر تازه: آزادسازی موقت شیر و لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری
در ماجرای پرداخت یارانه پنهان به برخی کالاها و خدمات و اینکه یارانه در گام اول تولید پرداخت شود یا مستقیم در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار گیرد، بحث لبنیات و برخی اقلام ضروری دیگر هم همواره مطرح بود. در تازه‌ترین خبر درباره لبنیات همین دیروز انجمن فراورده‌های لبنی از آزادسازی موقت قیمت‌گذاری شیر و لبنیات و همچنین خروج این مواد از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. دراین‌باره سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ضمن اعلام اینکه شیر و لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است، گفت: برخی از کارخانه‌ها با قیمت شش‌هزارو ۴۰۰ تومان شیرخام را از دامداران می‌خرند و برخی کارخانه‌ها به قیمت کمتر؛ بنابراین بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود ۲۰ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده است. سیدمحمدرضا بنی‌طبا همچنین در پاسخ به این پرسش ایسنا که گفته می‌شود قیمت برخی از محصولات لبنی افزایش یافته و آیا شرکت‌های لبنی قیمت محصولاتشان را مجددا بالا برده‌اند؟ اظهار کرد: در پی عدم توافق وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت شیر خام و ۱۰ قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی، نامه‌نگاری بسیاری به وزارت جهاد کشاورزی و صمت از طرف انجمن صنایع لبنی صورت گرفت که با توجه به دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی شیر خام به قیمت شش‌هزارو ۴۰۰ تومان که افزایش حدود ۵۰ درصدی شیرخام را موجب شده، قیمت محصولات لبنی نیز به تناسب و بر اساس محاسبه میزان افزایش هزینه‌های تولید، افزایش یابد اما توجهی نشد.
بنابراین شرکت‌های لبنی با دامداران به‌صورت مستقیم وارد مذاکره شده‌اند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام می‌کنند. اما معنای این روند چیست و آیا تغییری اساسی در روند قیمت‌گذاری محصولات لبنی رخ داده است؟ او دراین‌باره ادامه داد: وضعیت کنونی به معنی عبور زنجیره صنعت لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری و توافق غیررسمی نظام عرضه و تقاضاست. بر اساس برآوردهای انجام‌شده حدود ۲۰ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده و این درحالی است که اگر قرار بود قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، احتمالا شاهد افزایش حدود ۶۰ درصدی محصولات می‌بودیم. این در حالی است که هنوز خرید شیرخام با قیمت شش‌هزارو ۴۰۰ تومان به‌طورکامل محقق نشده و اگر محقق شود حدود ۲۰ درصد دیگر نیز به قیمت محصولات لبنی اضافه خواهد شد.
بنی‌طبا با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با آزادسازی صادرات کره حیوانی و حذف عوارض خروج شیر خشک صنعتی، قیمت شیر خام به بیش از هفت هزار تومان نیز برسد، گفت: افزایش قیمت شیر خام، خارج از اراده کارخانه‌های صنعت لبنیات است؛ اما چون فضا میان شرکت‌ها رقابتی است و از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است، افزایش قیمت‌ها همواره کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود؛ هرچند علاج کار نه در سرکوب قیمت و رقابت، بلکه در تقویت قدرت خرید مردم است.
اما در این شرایط تعیین قیمت به چه صورت خواهد بود؟ بنی‌طبا دراین‌باره به رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کرده و از آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل سخن گفته است: قیمت‌گذاری دستوری فراورده‌های لبنی با توجه به اجرای قانون انتزاع تا اطلاع ثانوی متوقف شده و قیمت این محصولات با استناد به قانون تجارت و آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل تعیین می‌شود. او ادامه داد: کارخانجات صنایع لبنی با توجه به تقاضای دامداران و تصریح وزارت جهاد، موظف شدند از مرداد ۱۴۰۰ شیر خام را به نرخ مصوب جدید خریداری کنند. قیمت فعلی لبنیات براساس شیر خامی است که کارخانجات آن را به قیمت پنج‌هزارو ۷۰۰ تا پنج‌هزارو ۸۰۰ تومان خریداری می‌کردند و فراورده‌هایی که تا آخر مردادماه تولید می‌شوند، به نرخ جدید عرضه خواهد شد. به عبارت دیگر به نظر می‌آید بار دیگر شاهد افزایش قیمت شیر و دیگر محصولات لبنی خواهیم بود؛ اما بنی‌طبا و برخی دیگر از صاحبنظران این حوزه می‌گویند این افزایش قیمت کمتر از حالت قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.
بنی‌طبا درباره همین موضوع هم با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات با توجه به نرخ جدید شیر خام و بحث عرضه و تقاضاست، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که افزایش قیمت فراورده‌های لبنی در نظام عرضه و تقاضا بسیار کمتر از قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. یکی از بحث‌های اساسی دراین‌باره نحوه تخصیص یارانه دولتی به این محصول است که تولیدکنندگان می‌گویند یارانه مستقیم به دهک‌های پایین ارائه شود. دراین‌باره هم بنی‌طبا با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارائه تسهیلات به گاوداران و صنایع لبنی برای تنظیم بازار لبنیات گفت: تولیدکنندگان هیچ تقاضایی از دولت برای دریافت تسهیلات ندارند و تقاضای جدی ما این است که هر تسهیلاتی را دولت می‌خواهد هزینه کند، به مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های محروم اختصاص دهد و در این شرایط صنایع لبنی آماده کمک به دولت برای اجرای طرح‌های حمایتی مانند احیای شیر رایگان مدارس و تأمین کالای لبنی مناطق محروم و دهک‌های کم‌برخوردار است.
تضاد سیاست ادعایی با عملکرد واقعی
درباره شیوه پرداخت یارانه به کالاهای اساسی البته بین کارشناسان اقتصاد نگاه‌های مختلفی دیده می‌شود. سروش کیانی‌قلعه‌سرد، کارشناس حوزه اقتصاد و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد کشاورزی، در گفت‌وگو با شرق از تضاد سیاست ادعایی با عملکرد واقعی دولت‌ها سخن می‌گوید و آن را یکی از مسائل کنونی در بحث تخصیص یارانه به شیوه اصولی می‌داند. او دراین‌باره می‌گوید: یکی از عمده دلایل و توجیهات دولت‌های مختلف از دخالت در تأمین، تولید و قیمت‌گذاری دستوری برخی از محصولات غذایی، تأمین امنیت غذایی و ضرورت‌های مربوط به وجود این کالاها در سبد مصرفی خانوار بوده است. ازاین‌رو محصولات لبنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات غذایی همواره تحت سیاست‌گذاری حمایتی غالبا در بخش مصرف بوده‌اند.
او درباره همین موضوع لبنیات ادامه می‌دهد: از ابتدا نیز مشخص بود که تداوم این نوع سیاست‌ها به‌ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی دولت‌ها قابل تداوم نیست و باید به‌مرور شرایط برای تقویت زنجیره ارزش تولید محصولات دامی از یک سو و بهبود شرایط درآمدی مردم از سوی دیگر فراهم شود تا به‌مرور ضرورت حمایت یارانه‌ای دولت از این بخش کاهش یابد؛ اما در عمل هیچ‌یک از این دو اتفاق رخ نداده و به‌مراتب شرایط چه برای تولیدکنندگان به خاطر فشار تورم هزینه و چه برای مصرف‌کنندگان به دلیل فشار تورم قیمتی دشوارتر شده و در چنین شرایطی دولت به دلیل اوضاع نه‌چندان مناسب اقتصادی خود و در بدترین شرایط ممکن در حال رهاسازی بازار تولید و مصرف این محصولات است؛ امری که در شرایط فعلی هیچ منتفعی نخواهد داشت.
کیانی‌قلعه‌سرد در توضیح بی‌اثربودن چنین سیاست‌های هم می‌گوید: آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط هیچ سودی برای مردم و اقتصاد کشور ندارد چراکه این افزایش قیمت با کاهشی که در مصرف ایجاد خواهد کرد و آسیب‌هایی که به امنیت غذایی وارد می‌کند و علاوه‌بر کاهش امکان فروش برای تولیدکنندگان، سیاست‌های ادعایی دولت ایران مبنی‌بر ضرورت تأمین امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و قطعا در افزایش سطح نارضایتی اقتصادی از دولت بسیار مؤثر خواهد بود. دراین‌باره البته کارشناسان دیگری نظریات مختلفی را ارائه کردند و گروهی اختصاص یارانه مستقیم به دهک‌های پایین درباره چنین اقلامی را یک ضرورت و راهکار اعلام کردند که هر وقت علمی شود منفعت‌های خود را دارد.
ورود دولت سیزدهم به ماجرای شیر
دولت سیزدهم که همچنان در کشاکش تشکیل کابینه خود است و باید برای تأیید این کابینه از مجلس برنامه بچیند، در اولین گام به ماجرای قیمت شیر و لبنیات قدم گذاشته است. دراین‌باره دیروز معاون اول این دولت در درباره کنترل قیمت شیر و لبنیات در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی دستوری صادر کرده است. محمد مخبر در این جلسه که به دستور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری و به منظور بررسی اقدامات لازم و فوری برای کنترل بازار شیر و لبنیات برگزار شد، با اشاره به نگرانی‌های موجود در جامعه درباره افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی، گفت: دولت سیزدهم به دنبال تأمین منافع تولیدکنندگان و درعین‌حال رفع نیازهای مصرفی عام و مورد نیاز مردم در بخش شیر و لبنیات است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر امور به دست متولیان اصلی از جمله اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان باشد، بخشی بزرگی از مشکلات کشور حل می‌شود، افزود: باید هر صنفی در قیمت‌گذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه شیر و لبنیات که سهم عمده‌ای در تأمین سلامت مردم دارد، دارای اختیارات کافی باشد. مخبر در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برگزار شد، به نگرانی‌ها و دغدغه‌های دامداران و تولیدکنندگان شیر در زمینه تأمین خوراک و نهاده‌های دامی اشاره و تصریح کرد: ارائه تسهیلات به دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی از جمله سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار شیر و لبنیات است تا شیر ارزان با بیشترین سوددهی به تولیدکنندگان به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد. مخبر همچنین در این جلسه دستور داد تا ضمن تشکیل جلسات فوری در هفته آتی به منظور بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و سریع جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات مصرف عام مردم، عوامل اصلی افزایش ناگهانی قیمت شیر در روزهای گذشته پیگیری و بررسی شود.
پیشنهاد کارشناسان به دولت جدید
خلاصه بحث نشان می‌دهد که در روزهای پایانی دولت دوازهم و همچنین روزهای ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی همچنان تکلیف قیمت برخی مواد و کالاهای ضروری مشخص نیست و به دلیل بلاتکلیفی قیمت مصوب، قیمت‌های مختلفی برای خرید برخی کالاها مانند شیرخام اعمال می‌شود. فرهاد اکبری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی دامداران، پیشتر دراین‌باره به ایلنا گفته بود که در همان ابتدای اعلام قیمت مصوب جدید شش هزار و ۴۰۰ تومان، سه کارخانه بزرگی لبنی به ما اعلام کردند که حاضر به خرید شیرخام با قیمت مصوب جدید هستند، اما هنوز بسیاری از کارخانه‌ها نسبت به خرید شیرخام به قیمت مصوب جدید مقاومت می‌کنند.
بلاتکلیفی در قیمت خرید شیرخام و مقاومت برخی از کارخانه‌ها در حالی است که قیمت تمام‌شده شیرخام برای دامداران به بیش از هشت‌هزارو ۵۰۰ تومان رسیده است. اما پرسش اصلی حالا وضعیت این مواد در دولت سیزدهم است که اکبری دراین‌باره پیشنهاد داد: سرنوشت قیمت شیر خام بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس در بخش نهاده‌های دامی و پرداخت یارانه‌ها دارد. اگر تصمیم به افزایش سهم نهاده‌های دامی دامداران گرفته شود یا یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به واردت نهاده داده شود، قیمت مصوب خرید شیر خام شش‌هزارو ۴۰۰ تومان باقی می‌ماند، اما اگر میزان نهاده‌های دامی بدون تغییر بماند و یارانه از واردات برداشته شود قیمت خرید شیرخام افزایش خواهد یافت. مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت یارانه به نهاده‌های دامی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برای شش ماهه اول سال یعنی تا شهریور ماه معتبر است و پس از آن تصمیم جدیدی دراین‌باره گرفته می‌شود که با توجه به جو حاکم بر مجلس به نظر می‌رسد باید منتظر تغییر در پرداخت یارانه‌ها باشیم. در کنار این توضیحات خلاصه نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه را می‌توان به این صورت ارائه کرد که می‌گویند پرداخت یارانه از حلقه اول زنجیره تولیدات دامی به حلقه آخر منتقل می‌شود، به عبارت دیگر یارانه به جای پرداخت به واردکننده به مصرف‌کننده اختصاص داده شود.
* جوان
- کاهش نرخ مسکن با تداوم دستکاری نرخ نهاده‌های تولید ممکن نیست
جوان درباره قیمت مسکن گزارش داده است:زمانی که دولت حسن روحانی سکان حوزه اجرایی کشور را در اختیار گرفت، متوسط هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۳ میلیون تومان بود، اما هم‌اکنون این نرخ به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را به مردم داده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر میلیون‌ها واحد مسکونی هم در کشور تولید شود، اما جلوی سفته‌بازی و دستکاری نرخ مسکن و نهاده‌های تولید مسکن گرفته نشود، وزیر جدید راه و شهرسازی در حوزه مسکن کاری از پیش نخواهد برد و مردم زیر بار افزایش نرخ مسکن باز هم کمر خم می‌کنند.
بی‌پرده باید گفت افزایش نرخ مسکن برای بسیاری از صاحبان سرمایه و به ویژه بدهکاران بانکی سود دارد، چه بدهکاران بانکی بودند که در سال‌های ابتدایی دستگیری و زندان افتادن توان پرداخت بدهی خود به بانک را نداشتند، ولی با گذر زمان و افزایش تورم بخش زمین و ساختمان نه تنها توان پرداخت بدهی خود به بانک را پیدا کردند، بلکه از بانک نیز طلبکار هم شدند، زیرا بسیاری از اختلاسگران و متخلفان اقتصادی متوجه کاهش ارزش پول و افزایش تورم کالا در اقتصاد ایران شدند، از این رو وام بانکی را دریافت و سریع به کالا تبدیل کردند. با گذر زمان پول بی‌ارزش و کالای پرارزش می‌شود و بدهکار بانکی به همین فرآیند غلط در اقتصاد ایران به یکی از سرمایه‌داران کشور تبدیل می‌شوند.
زمانی که عباس آخوندی، سکان وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفت، متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۳ میلیون تومان بود و وعده داد که با راه‌اندازی یک سامانه تمامی داده‌های بخش زمین و ساختمان از موجودی این کالاها گرفته تا قیمت، تعداد و حجم مبادلات را شفاف می‌کند، اما در عمل کاری از پیش نبرد و در هاله‌ای از ابهام متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسید و وضعیت و تأمین مالی ساخت‌وساز و خرید مسکن نیز نامناسب شد.
برخی از کارشناسان حوزه ایمنی معتقدند کوچک شدن متراژ خانه‌ها در کشور دلیلش رشد قیمت زمین می‌باشد و امروز مردم که گرفتار کرونا شده‌اند به دلیل کوچک بودن متراژ خانه‌ها عملاً دیگران را نیز در معرض ابتلا به کرونا قرار می‌دهند. در عین حال شیوه ساخت و ساز به گونه‌ای است که ساخت مسکن زمان‌بر و گران تمام می‌شود و در نهایت سرمایش و گرمایش مسکن بسیاری انرژی‌بر است و گویی اصلاً قرار نیست خانه‌ها در ایران به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی حرکت کنند.
در این بین از زمانی هم که رئیس دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن را در رقابت‌های انتخاباتی داد، نرخ سیمان و میلگرد، کاشی و سرامیک به اراده برخی از هلدینگ‌های بزرگ تولید این کالاها افزایش یافت تا کاهش قیمت مسکن و افزایش تولید در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و این در حالی است که هیچ دولتی نیز تاکنون نتوانسته است روی زمین و ساختمان مالیات ببندد و باید دید کاندید وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم حریف نابسامانی بخش زمین و ساختمان در اقتصاد ایران می‌شود یا خیر؟
برخی از تحلیلگران افزایش نرخ نهاده‌های تولید مسکن را کار مالکان بزرگ می‌دانند و معتقدند، این اشخاص از طریق افزایش نرخ نهادهای تولید مسکن، نرخ جایگزینی مسکن را افزایش داده‌اند تا مانع از کاهش قیمت مسکن در دولت سیزدهم شوند، این در حالی است که در دولت نهم نیز مالکان بزرگ مخالف کاهش قیمت مسکن بودند.
در همین رابطه مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری با رستم قاسمی (کاندید وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم) جلسه‌ای داشتیم که به تبادل‌نظر پرداختیم. ایشان تجربیاتی در حوزه‌های اجرایی و عمرانی داشت که از جمله آن می‌توان به وزارت نفت، فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص)، فرماندهی مهندسی نیروی دریایی سپاه، سازمان نوسازی صنایع، شرکت قطارهای شهری، بانک مرکزی و ... اشاره کرد که نشان می‌دهد با مدیریت و ساخت و ساز بیگانه نیست.
وی افزود: واضح است که مهم‌ترین علت نوسانات قیمت مسکن به تأثیرپذیری از تورم عمومی و تلاطمات بازارهای رقیب مربوط می‌شود، اما حوزه مسکن با مشکلات درون بخشی نیز دست به گریبان است. به طور مثال هشت سال در بخش ساخت‌وساز رکود داشتیم و اقدام قابل توجهی در وزارت راه و شهرسازی انجام نشد. در حال حاضر نیز با کسری ۵ میلیون واحد در کشور مواجهیم، حتی طی سه سال اخیر که طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید کمتر از ۱۰ درصد واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پیدا نکرد. این نشان می‌دهد ساخت‌وساز دولتی به نتیجه نمی‌رسد و باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک، عدم کارآیی قانون نظام صنفی را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: تنبیهات و تشویقاتی که قانون تعیین کرده، جنس و نوع عملکرد صنوف را در نظر نگرفته و همه را به یک چشم دیده است. به طور مثال تنبیهات صنوفی که لوازم ارزان قیمت می‌فروشند با تنبیهات صنوف مسکن در یک حد قرار دارد؛ در حالی که اگر مشاور املاک اشتباهی انجام دهد که یکی از متعاملین متضرر شود با زندگی طرف بازی کرده و باید مجازات متناسب با آن در نظر گرفت.
خسروی با اشاره به قانون پیش فروش اظهار کرد: سابق بر این پیش‌فروش یکی از منابع در اختیار سازندگان بود، اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از سوی برخی فروشندگان از سرمایه‌های مردم صورت گرفت، با اصلاحاتی در سال ۱۳۸۹ مواجه شد. مشاوران املاک را از انعقاد قرارداد پیش‌فروش منع کردند و گفتند باید قرارداد پیش فروش در دفترخانه به امضا برسد. این باعث شد قانون به طور کلی کارآیی خود را از دست بدهد. مواد و تبصره‌های قانون پیش‌فروش مثل سازه‌ای زیباست که روی زمین سست بنا شده است. مشاور املاک با هزار زحمت، خانه‌ای را به خریدار معرفی می‌کند، اما متعاملین به دفترخانه می‌روند، حق و حقوق مشاور پایمال می‌شود.
وی همچنین افزایش توان خرید متقاضیان از طریق ابزارهای متنوع مالی را از راهکارهای ایجاد رونق در بازار مسکن دانست و گفت: تا زمانی که خریدار وارد بازار نشود، سازنده میلی برای ساخت‌وساز نخواهد داشت، بنابراین دولت باید با استفاده از تسهیلات و دیگر راهکارها قدرت خرید متقاضیان واقعی را بالا ببرد. هم‌اکنون ابزارهای متنوعی در کشورهای جهان در اختیار متقاضیان مسکن قرار می‌گیرد، اما در ایران تقریباً تنها ابزار، پرداخت وام است که به دلیل سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه با استقبال مواجه نمی‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: سال گذشته این پیشنهاد مطرح شد، اما دولت اهتمامی برای تحقق آن صورت نداد. اگر ما زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار بگیریم می‌توانیم به کانون مشاوران املاک تبدیل شویم و راهکارهایی را برای ساماندهی بازار مسکن ارائه دهیم.
خسروی با بیان اینکه انتزاع وزارت راه و شهرسازی برای چابک‌سازی این حوزه ضرورت دارد، افزود: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی دارای ۱۵ معاونت و زیرمجموعه اعم از مسکن، راه جاده‌ای، ریل، حمل و نقل دریایی و هوایی است که این وزارتخانه را سنگین کرده و از کارآیی انداخته است. از زمانی که این حوزه‌ها تلفیق شدند، بخش مسکن تحت‌الشعاع قرار گرفت و بحث انتزاع این وزارتخانه باید پیگیری شود.
وی تصریح کرد: وزارت دفاع اخیراً به بحث صنعتی‌سازی ورود کرده که اقدام مناسبی است و می‌تواند به ساخت و ساز سرعت بدهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: یکی از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار مسکن، تقاضای سوداگری است که باید کنترل شود. هم اکنون قوانین خوبی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به جریان افتاده که باید به درستی از سوی دولت به اجرا دربیاید تا ان‌شاءالله این بازار از حالت سرمایه‌ای به مصرفی برسد و مردم بتوانند خانه‌دار شوند.
* فرهیختگان
- سقوط آزاد بورس در دولت‌های خاتمی و روحانی
فرهیختگان درباره تجارب سقوط بورس گزارش داده است: مدیران باید توجه داشته باشند که بحران‌ها یک شکل نبوده و در بازه‌های زمانی و مکانی و همچنین در مقیاس‌های مختلف، متفاوتند، درنتیجه استفاده از یک نسخه واحد برای مدیریت بحران می‌تواند بحران‌زا باشد. بحران‌های ناشی از عملکرد مدیریت بسیار خطرناک است، زیرا موجب اشاعه بی‌اعتمادی به ساختارهای نظم یافته و هرج و مرج‌های با بسامد بالا می‌شود.
بازخوانی دو تجربه سقوط آزاد بورس
بازار سهام به‌عنوان یک ابزار درجهت تامین مالی شرکت‌ها و عاملی برای افزایش شفافیت و توزیع ثروت در جامعه شناخته می‌شود. ساختار این بازار براساس آزادی هرچه بیشتر معامله‌گران بنا شده است و توسعه این بازار با شاخص‌هایی مانند: شفافیت، تقارن اطلاعاتی، کاهش هزینه‌های تامین مالی و موفقیت در ساماندهی پس‌اندازخانوار درجهت رشد سرمایه‌گذاری مولد، سنجیده می‌شود. در این بازار اشخاص (حقیقی و حقوقی) به‌صورت گسترده و با ترجیحات و اهداف و استراتژی‌های مختلفی اقدام به قیمت‌گذاری اوراق می‌کنند. از این‌رو، قیمت‌ها همواره با نوسان همراه است و وجود نوسانات جزئی در بازار امری معمول تلقی‌شده و از طرف فعالان این بازار پذیرفته شده است. اما گاهی دامنه این نوسانات به شکلی غیرعادی بروز می‌کند، به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان قیمت‌ها را با عوامل بنیادی توجیه کرد و منطقی برای ادامه روند یافت. اگر نوسانات بازار به‌صورتی غیرمنطقی رخ دهد، این رویه را اصطلاحا حباب می‌گویند. از نظر مفهومی حباب به‌سرعت به وجود می‌آید و به همان سرعت از بین می‌رود.
از نظر ریاضی حباب دارای دو سوی صعودی و نزولی است و نقطه عطف این دو سویه، جایی است که متغیرها تغییر رفتار می‌دهند. درمورد بازارسهام این نقطه عطف هنگامی رخ می‌دهد که اکثر فعالان بازار در انتظارات خود شک می‌کنند و صحت اطلاعات موجود موردتردید قرار می‌گیرد. در این بازه هرچه در زمان به جلو می‌رویم افراد بیشتری در انتظارات خود تجدیدنظر می‌کنند تاجایی که مجموع برآیند انتظارات درمورد ارزشگذاری اوراق منفی می‌شود. به این نقطه اصطلاحا ترکیدن حباب گفته می‌شود. ترکیدن حباب، نقطه شروع بحران است.
در حالت‌هایی که حباب قیمتی در بازار سهام با هجوم توده مردم ناآگاه و ناشکیبا همراه باشد، ترکیدن حباب می‌تواند شدیدتر باشد و علاوه‌بر آثار اقتصادی بر دیگر ساختارهای جامعه (اجتماعی، فرهنگی، سیاسی) نیز اثرگذار شده و عامل بروز بحران‌های متنوعی در جامعه شود. بحران بازار سهام در سال‌های ۸۲ و ۹۹ نمونه‌ای از عدم‌کارایی سیاست‌های یکسان برای مدیریت بحران است. جایی که سیاست‌های اتخاذشده در دو دوره متفاوت نتایج متفاوتی را به‌همراه داشت. در ادامه به تحلیل و مقایسه سیاست‌های اتخاذشده درجهت کنترل بحران در این دو بازه زمانی می‌پردازیم.
عملکرد دولت در دو بحران
بحران فرآیندی است که در آن تعادل ناپدید و به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر اوضاع دگرگون می‌شود. حالتی که بر ضرورت اقدام ویژه متفاوت با اوضاع عادی برای مدیریت آن تاکید می‌شود. پیتر بروک بحران را اینگونه تعریف می‌کند: بحران‌ها رویدادهای واقعی نیستند، بلکه ارزیابی اهمیت رویدادهایی هستند که درحال رخ دادن است. بحران را نمی‌توان دید چون ساختارهای نظام ارزشی هستند.
درهنگام بروز بحران‌های اینچنینی، دولت به‌عنوان کارگزار خانوارها وظیفه خواهد داشت اقداماتی را در صدد رفع یا کاهش آثار بحران در جامعه تنظیم کند. این اقدامات را اصطلاحا مدیریت بحران می‌گویند. طبق تعریف سازمان ملل مدیریت بحران چهار رکن اصلی؛ شناسایی، واکنش اضطراری، کاهش خسارات و بازسازی را دربرمی‌گیرد.
بر طبق این تعریف، اقدامات صورت گرفته برای مدیریت بحران هنگامی موثر و مفید خواهد بود که بتواند از آثار مخرب آن بکاهد و از نشت آن به دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه جلوگیری کند. برای اقدام موثر، مدیران باید درک درستی از بحران به‌وجود آمده داشته باشند و متناسب با آن اقدامات خود را طرح‌ریزی کنند و در کوتاه‌ترین زمان به مرحله اجرا درآورند. در غیر این صورت اقدامات آتی می‌تواند به تشدید شرایط بحرانی یا ادامه آن کمک کند.
مدیران باید توجه داشته باشند که بحران‌ها یک شکل نبوده و در بازه‌های زمانی و مکانی و همچنین در مقیاس‌های مختلف، متفاوتند، درنتیجه استفاده از یک نسخه واحد برای مدیریت بحران می‌تواند بحران‌زا باشد. بحران‌های ناشی از عملکرد مدیریت بسیار خطرناک است، زیرا موجب اشاعه بی‌اعتمادی به ساختارهای نظم یافته و هرج و مرج‌های با بسامد بالا می‌شود.
آنطور که گفته شد، بحران بازار سهام در سال‌های ۸۲ و ۹۹ نمونه‌ای از عدم‌کارایی سیاست‌های یکسان برای مدیریت بحران است. جایی که سیاست‌های اتخاذ شده در دو دوره متفاوت نتایج متفاوتی را به همراه داشت. این دو دوره شامل حباب بازارسهام در سال ۱۳۸۲ و حباب بازارسهام در سال ۱۳۹۹ است که در ادامه تحلیل و مقایسه‌ای از سیاست‌های اتخاذ شده در جهت کنترل بحران در این دو بازه زمانی ارائه می‌شود.
حباب بازار سهام در سال ۱۳۸۲
شاخص کل که درنتیجه سیاست‌های کلی دولت درجهت خصوصی‌سازی و انتقال بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی از ۱۳۷۶ رشد صعودی خود را آغاز کرده بود به یکباره از ابتدای سال ۱۳۸۲ با رشدی انفجاری مواجه شد، به‌طوری که از فروردین تا مردادماه این سال شاخص از حدود ۵ هزار و ۱۰۰ واحد به حدود ۹ هزار و ۶۰۰ واحد رسید. این روند در ماه‌های بعد و تا اواسط ۱۳۸۳ با شیب ملایم‌تری ادامه یافت. در آذرماه همان سال بالاخره حباب بازار ترکید و بازار روند نزولی خود را آغاز کرد. در این دوران شاخص کل از ۱۳ هزار و ۶۰۰ واحد به ۹ هزار و ۵۰۰ واحد در پایان سال ۱۳۸۴ رسید. در این زمان و با شروع به کار دولت جدید و لزوم تغییررویه در شیوه استقراض دولت، قانون جدید سازمان بورس با الگوبرداری از بازارهای منطقه و جهان تصویب شد و دولت تغییرات گسترده‌ای را در ساختارها و قوانین این بازار کلید زد. این اقدامات را می‌توان در قالب دو دسته سیاست‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بررسی کرد:
الف) سیاست‌های بلندمدت: برای ایجاد اصلاحات ساختاری، پس از اعلام سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، شرکت‌های دولتی موظف به خصوصی‌سازی از طریق واگذاری سهام در بازار بورس شدند در همین راستا شورای عالی بورس در اسفند ۱۳۸۴ شکل گرفت. این شورا درجهت مرتفع ساختن تعارض منافع و بهبود عملکرد بازار، با تاسیس سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و شرکت بورس به‌عنوان نهاد اجرایی بحث اجرا و نظارت را تفکیک کرد، همچنین برای سازماندهی معاملات غیررسمی، بازارهای خارج از بورس مانند فرابورس، بورس کالا و نفت را پایه‌ریزی کرد. عدم‌ارائه گزارش به سازمان بورس از طرف شرکت‌ها جرم اعلام شد و شرکت‌ها ملزم به شفافیت هرچه بیشتر از طریق ارتقای گزارش‌ها و صورت‌های مالی خود شدند. شرکت سپرده‌گذاری بورس اوراق بهادار و تسویه وجوه برای ساماندهی و نظارت بر معاملات تاسیس شد و سازمان بورس با تشکیل کمیته فقهی، اقدام به تنظیم قوانین و ایجاد ابزارهای جدید تامین مالی متناسب با شریعت کرد تا از این طریق به گسترش فرهنگ سهامداری در ایران کمک کند.
ب) سیاست‌های کوتاه‌مدت: به‌طور موازی، دولت رسما اعلام کرد که از بورس حمایت می‌کند. صداوسیما با نشر سیاست‌های اعلام شده از طرف رهبر در چندین برنامه به اثرگذاری این سیاست‌ها بر رشد بازار سهام پرداخت. سازمان بورس نیز سیاست‌هایی نظیر بازارگردانی سهام، کاهش دامنه نوسان در عدد ۲ درصد، تثبیت قواعد در بخش‌هایی مانند حجم مبنا و گروه معاملاتی را در پیش گرفت. این اقدامات در کنار عواملی چون رشد اقتصادی و افزایش قیمت نفت، رشد سرمایه‌گذاری و گسترش صنایع، موجب ترمیم اعتماد از دست‌رفته به بازار سهام و توسعه هرچه بیشتر بازار شد. بازار پس از آن توانست به‌صورت تدریجی روند صعودی (به استثنا یک دوره کوتاه در ۱۳۸۸) خود را در پیش بگیرد.
حباب بازار سهام در سال ۱۳۹۹
پس از خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام یکباره قیمت‌ها در تمام بازارهای ایران شروع به رشد کرد، این افزایش قیمت‌ها که از بازار ارز کلید خورد، ایران را دچار تورمی افسارگسیخته و نجومی کرد. بازار سهام نیز پیرو دیگر بازارها و درپی گسترش انتظارات تورمی، در تابستان ۱۳۹۷ رشد خود را آغاز کرد. روند صعودی بازار تا انتهای سال ۱۳۹۸ به‌صورت تدریجی و با اصلاحات مقطعی ادامه یافت. در این دوره بازدهی بازار سهام و کاهش بازدهی در بازار تولید کالا و خدمات، پیوسته افراد بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در این بازار ترغیب می‌کرد. افزایش تقاضا با توجه به عرضه‌های محدود در بازار اولیه، بیشتر به‌سمت معاملات ثانویه هدایت و منجر به افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌شد. در همین بازه شاخص کل از حدود ۹۵ هزار واحد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به حدود ۵۰۰ هزار واحد در انتهای ۱۳۹۸ رسید. این درحالی بود که رشد اقتصادی پیوسته در حال کاهش بود و صنایع در وضعیت بسیار بغرنجی قرار داشتند. بانک‌های ایران نمی‌توانستند با دیگر بانک‌های جهان کارکنند و برای دور زدن تحریم‌ها متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شدند. پروژه‌های بزرگ مقیاس با مشکل تامین اعتبار و سرمایه روبه‌رو بودند و بازکردن LC در کشورهای طرف قرارداد عملا غیرممکن بود. اقتصاد کشور کوچک شده بود و پیش‌بینی‌ها از بروز قریب‌الوقوع ابرتورم در اقتصاد ایران خبر می‌داد. در همین حال با شیوع یکباره کرونا در ایران تمام مسائل دیگر به حاشیه رفت و بحث تامین معیشت خانوارهای در قرنطینه، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت کرد. دولت برای کنترل نقدینگی و تورم ناشی از آن و همچنین حمایت از اقشار کم‌درآمد در جامعه دست به دامان بورس شد و سیاست هدایت سریع نقدینگی به بازار سهام را درپیش گرفت.
دولت، مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام تشویق کرد. تبلیغات و تضمین‌های دولت نسبت به بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری در بورس، موج عظیمی از تقاضای تازه‌واردان را به‌دنبال آورد و در ادامه دولت با هموار ساختن مسیر دریافت کد معاملاتی شخصی برای افراد، درحالی‌که خیل عظیم تازه‌واردان فاقد هرگونه شناخت و آموزش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در این بازار بودند، در به‌وجود آمدن فشار تقاضای کاذب سهم بسزایی ایفا کرد. بر اساس اعلام روابط عمومی سمات (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) از اول فروردین تا پایان تیرسال ۱۳۹۹ بیش از ۱.۲ میلیون کد معاملاتی جدید برای متقاضیان صادر شده است. طبق همین گزارش ایران از نظر تعداد افراد حاضر در بورس به نسبت جمعیت (۵۸.۹ درصد) یکی از بالاترین نرخ‌ها را در جهان دارد. در نیمه‌دوم سال ۱۳۹۸، مدیران وقت سازمان بورس اقدام به ایجاد محدودیت‌هایی در صدور کد معاملاتی کردند. در این دوران سازمان بورس اعلام کرد که متقاضیان دریافت کد معاملاتی باید حتما آموزش‌های مقدماتی را بگذرانند و پس از آن با طی زمان ۳۰ روزه می‌توانند به فعالیت بپردازند اما با تغییر مدیریت این سازمان تمام محدودیت‌ها به تعلیق درآمد.
این رفع محدودیت‌ها یکی از عوامل مهم در به‌وجود آمدن رفتار هیجانی در بازار و شکل‌گیری موج تقاضا برای سهام در قیمت‌هایی غیرمنطقی و بدون توجیه اقتصادی شد. با ورود مردم به بازار، شاخص با شدت زیادی شروع به رشد کرد و تا اواسط مردادماه ۱۳۹۹ از حدود ۵۰۰ هزار واحد به بالای دومیلیون واحد رسید.
صداوسیما نیز با پخش برنامه‌های مختلف، پیوسته مردم را به ورود به بازار ترغیب می‌کرد. رسانه‌ها از نشر اخبار منفی و هشدارهای صاحبنظران خودداری می‌کردند. عامل دیگر آزادسازی سهام عدالت بود؛ دولت در همین بازه اعلام کرد خریدوفروش سهام عدالت را آزاد خواهد کرد و کسانی که می‌خواهند به‌طور مستقیم به خریدوفروش بپردازند باید کد معاملاتی دریافت کنند. هرچند بحث آزادسازی از قبل در دستور کار قرار داشت اما قطعا در زمان مناسبی اجرایی نشد، زیرا نه بازار ظرفیت و زیرساخت لازم را داشت ونه جامعه در شرایطی قرار داشت که بتواند سنجیده عمل کند.
ساختارهای بازار که برای چنین استقبالی آمادگی نداشت، نتوانست نظم بازار را حفظ کند. قوانین مکررا نقض می‌شد و کارگزاری‌ها در ثبت سفارش‌ها دچار خطا می‌شدند، نهادهای ناظر نیز سکوت اختیار کردند و از هشدار به مردم سر باز زدند.
بالاخره در ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ حباب بازار ترکید و بازار سقوط کرد. شاخص تا آبان به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحد و تا دی‌ماه به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. با شروع بحران، دولت در ابتدای شهریور اعلام کرد که با تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی از بازار حمایت خواهد کرد. این موضوع در ادبیات سیاسی به سیاست حمل بازوکا معروف است؛ این سیاست که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ توسط خزانه‌داری و وزارت اقتصاد آمریکا به کار گرفته شد، به این صورت است که دولت با اعلام انجام حمایت از بازار سهام در عمل چنین توان و قصدی ندارد. اگر بازار وعده حمایت را قبول کند، متناسب تغییر رفتار خواهد داد و اگر بازار دست سیاستگذار را بخواند، دیگر به او اعتماد نخواهد کرد. همان‌طور که در آمریکای سال ۲۰۰۸ این سیاست شکست خورد، در ایران سال ۱۳۹۹، با اطلاع سهامداران از توخالی بودن این وعده، عمل دولت نه‌تنها بی‌نتیجه ماند، بلکه موجبات نارضایتی و بی‌اعتمادی بیشتر را در بازار فراهم کرد. موج هیجانات با پشتوانه افراد کم‌اطلاع در بازار به‌سرعت بلند شد وصف‌های فروش در بازار بزرگ‌تر شدند. سهامداران عمده و شخصیت‌های حقوقی ازجمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری از حمایت بیشتر از بازار سر باز زدند و سازمان بورس با تغییر مکرر قوانین به‌صورت شبانه بر نارضایتی‌ها افزود.
شاید بتوان ریشه‌های عدم موفقیت دولت در اجرای سیاست‌هایش را در عدم درک درست از شرایط و ناتوانی در شناسایی تمام عوامل بحران‌زا جستجو کرد. دولت در ۱۳۹۹ در اجرای سیاست‌ها عجولانه رفتار کرد. دعوت به سرمایه‌گذاری از طریق بازار سهام در شرایطی که حباب قیمتی درحال افزایش بود، دولت را در جایگاه متهم اصلی بحران قرار داد. درحالی‌که در سال ۱۳۸۲ دولت پس از سقوط بازار به حمایت از بازار پرداخت و نقش ناجی را داشت. بحث دیگر مشروعیت دولت بود، دولت دوازدهم پیش از این با شکست برجام و عدم توانایی در تحقق وعده‌های خود اعتبارش را در میان مردم ازدست‌داده بود و مردم در توانایی این دولت در حل مشکلات تردید داشتند. به این خاطر دولت نتوانست در تحقق اهداف خود همکاری طیف‌های مختلف جامعه را به‌دست آورد.
در کنار اینها نباید از شرایط بحرانی حاصل از کرونا و زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ای که از گذشته به ارث رسیده بود به‌سادگی گذشت. امروزه بر همگان روشن است که بحران یک‌شبه به‌وجود نمی‌آید و ریشه‌های آن می‌تواند به سال‌ها و حتی دهه‌های قبل بازگردد. به هر طریق آنچه مهم است اینکه مدیران باید همیشه آمادگی خود را برای مقابله و پیشگیری از بحران‌ها حفظ کنند و از اشاعه تبعات ناگوار آن جلوگیری کنند، باید افق نگاه خود را گسترش دهند و از نتایج تصمیمات خود به‌درستی آگاه شوند.