به گزارش مشرق، سیدرضا فاطمی امین از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.
فاطمی امین ضمن حضور خود در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های خود را ارائه کرد که در بخش زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
توان خلق ارزش افزوده اقتصادی: نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده رشته فعالیتهای صنعتی از ۲۶,. در سال ۱۳۹۰ به ۰.۲۳ در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته؛ که گویای کاهش سودآوری تولید صنعتی است.
ظرفیتهای خالی صنعت: با توجه به وجود بیش از ۷۱۳۰۰ واحد صنعتی در کشور، بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، ظرفیت بسیاری از این واحدها در حال حاضر خالی و بلااستفاده می باشد. به عنوان مثال ۵۰ % ظرفیت صنعت خودرو، ۴۰ درصد ظرفیت صنایع لوازم خانگی، ۳۰ درصد ظرفیت زنجیره فولاد، ۴۰ درصد ظرفیت صنایع غذایی، ۳۰ درصد ظرفیت صنایع سیمان و ۴۰ درصد ظرفیت کاشی و سرامیک خالی است.
ظرفیت های خالی معادن: بسیاری از معادن کشور با فعالیت کم مشغول فعالیت بوده و از ۱۰۱۷۰ معدن، ۶۱۶۱ معدن فعال بوده و مابقی غیرفعال می باشند.
شهرک ها و نواحی صنعتی: در حال حاضر، ۱۰۱۱ شهرک مصوب در کشور وجود دارد که از میان آن ها، ۱۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری می باشد و تأمین زیرساخت های آب، برق و گاز این شهرک ها عموماً با چالش و محدودیت همراه است. در این شهرک ها، بیش از ۴۱۰۰۰ واحد صنعتی با اشتغال حدود ۹۷۰ هزار نفر مشغول فعالیت می باشد.
اصناف: بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد صنفی توزیعی، تولیدی، خدمات فنی و خدماتی در کشور وجود ۱۷ و ۱۵ درصد می باشد. ۷۱۵۰ شعبه فروشگاه زنجیره ای، ۲۱۱۱ واحد، ۱۹، دارد که سهم آن ها به ترتیب، ۴۹ صنفی کسب وکار مجازی، ۱۱۱۱ فروشگاه بزرگ در کنار واحدهای صنفی در نظام توزیع مشغول به فعالیت می باشند. ۷۳۵۴ اتحادیه و ۴۱۰ اتاق صنفی نیز در کشور وجود دارد. اشتغال این بخش، بیش از ۷ میلیون نفر برآورد می شود. صنوف تولیدی در این برنامه، در بخش تولید مد نظر قرارگرفته اند.
نظام توزیع: با توجه به ساختارهای معیوب نظام توزیع، عدم شفافیت و رصد کالا در طول زنجیره تبعات منفی گسترده ای ایجاد کرده که منجر به افزایش کاذب قیمت کالا و اجحاف به مصرف کننده شده است.
کالاهای اساسی: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط نامطلوبی بوده و عموم کالاها با میزان ذخیره مصوب فاصله دارد. دپوی حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی، حاکی از ضعف شدید هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط برای ترخیص و توزیع مناسب کالا در سطح بازار دارد.
سوداگری و فعالیت های غیر مولد: بازارهای غیرمولد ارز و مسکن در سالهای گذشته به شدت رشد کردهاند. ۷۲ درصد از موارد خرید مسکن، برای سرمایهگذاری و سوداگری و نه به قصد مصرف انجام میشود.
قاچاق: ضعف در اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق و برخی سیاست گذاری های نادرست، حجم قاچاق را افزایش داده که این میزان حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود. از طرفی حدود ۳۷ درصد از فعالیتهای اقتصادی، ثبت و گزارش نمیشوند یا غیرقانونی هستند.
برای مشاهده متن کامل برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت اینجا کلیک کنید.