به گزارش مشرق، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در نشست مشترک تبیین برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون، اظهار داشت: اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون مهمترین خواسته و انتظار بخش تعاون است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را در حوزه تعاون به تصویب رسانده اند، اما نظارت بر اجرای آن مغفول مانده است.
رئیس اتاق تعاون ایران ابراز داشت: باید توجه ویژه‌ای به بخش تعاون و استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون برنامه ریزی شود چراکه ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی از مسیر تعاون می‌گذرد.
عبداللهی در ادامه این نشست به ظرفیت‌های بخش تعاون در کشور را تشریح کرد و بیان داشت: اتاق تعاون ایران در ۲۸ سال پیش بر اساس قانون تعاون تاسیس شد، مرکب از ۳۱ اتاق تعاون استانی و ۴ اتاق تعاون شهرستانی که در مجموع ۳۵ اتاق تعاون، همچنین ۵۸ اتحادیه ملی تعاونی ملی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانونگذار برای تعاون جایگاه ویژه‌ای درنظر گرفته، نقش ویژه‌ای هم برای آن اختصاص داده است در این راستا، اتاق تعاون در همه شوراهای ملی عضو است همچنین براساس ماده ۹۲ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اتاق تعاون در همه شوراهای عالی عضویت دارد.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاون رکن دوم اقتصاد است، بیان داشت: بنیانگذار اصل ۴۴ و بخش تعاونی شهید بهشتی است و تعاون به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور بعد از اقتصاد دولتی است و توجه ویژه‌ای به آن شده است.
وی افزود: متاسفانه در دوره‌های قبل به دلیل نگاه اقتصادی دولت توجه کمتری به بخش تعاون توجه شده است و ۹۰ درصد قوانین مرتبط با بخش تعاون بلااقدام مانده که از مهمترین آن سند توسعه بخش تعاون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که اجرا نشده است.
وی گفت: دولت در سال ۹۲ سند توسعه بخش تعاون را تصویب کرد، در حالی که تاکنون حتی یک بند و یا تبصره از آن را اجرا نکرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: اتاق تعاون ظرفیت حل بسیاری از مشکلات کشور از جمله اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه را دارد و وزیر آینده می‌تواند از این ظرفیت برای حل مشکلات اقتصاد کمک بگیرد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران قرار بود سهم بخش تعاون تا برنامه توسعه پنجم به ۲۵ درصد اقتصاد ملی برسد، اما چون قوانین اجرا نشد سهم تعاون بین ۷ تا ۷.۵ درصد است.
وی در ادامه با اشاره به نشست مشترک با حضرت آیت الله رئیسی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، اذعان داشت: حضرت آیت الله رئیسی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم، اعلام کرد حس خوبی به تعاونی‌ها دارد و توسعه بخش تعاون را مورد توجه قرار می‌دهد.
سند توسعه تعاون را اجرا می‌کنم/ طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون
حجت الله عبدالملکی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر امروز با حضور در اتاق تعاون ایران گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت مردم است.
وی بیان داشت: وقتی می‌گوییم مردم، تداعی کننده دو مفهوم تعاونی و تشکل است و اتاق تعاون ایران ترکیبی از این دو مفهوم است.
وی با بیان اینکه باید طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می‌رسید، گفت: در حال حاضر این سهم حدود ۳.۵ درصد است، تلاش می‌کنیم سهم بخش تعاون افزایش یابد، البته طی ۴ سال بعید است سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی برای تعاون محقق شود.
عبدالملکی در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون با کمک نخبگان بخش از اولین اقداماتی است که صورت خواهد گرفت. وی گفت: همانگونه که در معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخص کسب و کارهای امداد را طراحی کردیم. برای بخش تعاون هم شاخص کسب و کار مستقلی طراحی می‌کنیم و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این شاخص را به نمایندگان این مجلس، نخبگان و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا قضاوت شود که فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: به نظر من یکی از مبناهای اقتصاد مردمی همین بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی است که در برنامه‌های خود به بخش تعاونی و تشکل‌ها از جمله اتاق تعاون توجه می‌کنیم.
وی با تاکید بر اجرای قوانین بخش تعاون، خاطرنشان کرد: قول می‌دهم در صورتی که مجلس به من اعتماد کند، قوانین بر زمین مانده تعاون را اجرا کنم که یکی از مهمترین این قوانین سند توسعه بخش تعاون است.
وی ادامه داد: هر جا توسعه تعاونی‌ها اتفاق افتاد، آسیب‌های اجتماعی کمتر شده و کمک به حل بحران‌های اجتماعی مثل مشکلات زنان سرپرست خانوار انجام شده و یا برای اصلاح محلات آسیب‌پذیر الگوی مؤثر از طریق توسعه تعاونی‌ها روی می‌دهد.
به گفته وی تاکنون در ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش تعاون ظلم شده است، قبلا که بخش تعاون وزیر جداگانه‌ای داشت، اما بعد از ادغام بخش تعاون مظلوم واقع شد، در حالی که یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی و مردمی همین بخش تعاون است و بخش تعاون در واقع فرااقتصادی است، زیرا علاوه بر اینکه تولید و اقتصاد در این بخش صورت می‌گیرد، بحث عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی هم با تعاون شکل می‌گیرد و من اعتقاد راسخی به تعاون دارم، چه در دولت باشم یا نباشم و یکی از برنامه‌های جدی من توسعه بخش تعاون است.
عبدالمالکی تصریح کرد: کمیسیون‌های قوی و مسلط در اتاق تعاون حضور دارند، باید شاخص‌های ویژه کسب و کارهای تعاونی تشکیل دهیم و حداقل سالی یک بار گزارش‌هایی از رشد شاخص‌های کسب و کار بخش تعاونی‌ها را ارائه کنیم. نمونه آن در کمیته امداد شاخص کسب و کار امدادی را تهیه کردیم، زیرا شاخص فضای کسب و کار مانند اکسیژن برای استخرهای پرورش ماهی است که به توسعه کسب و کار بخش تعاون کمک می‌کند.
وی همچنین گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی این بخش باید با تقویت سرمایه‌اش مورد توجه قرار گیرد. تکمیل زنجیره ارزش به نفع تولید در بخش تعاون را دنبال می‌کنیم. تعاونی‌های دانش‌بنیان را تقویت می‌کنیم و امیدواریم بعد از ۴ سال با افتخار بگوییم بخش تعاون آنقدر قوی شده است که واقعا یکی از سه بخش اقتصاد کشور بر اساس قانون اساسی است و سهم این بخش هم دیده شده است.
در این نشست برخی نمایندگان و فعالان بخش تعاون مشکلات و مطالبات حوزه تخصصی خود را مطرح کردند.
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران امشب در نشست مشترک با حجت الله عبدالملکی گزینه پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اتاق تعاون به استناد ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان مشاور سه قوه است و با حق رأی در همه شوراهای عالی مانند شورای عالی بورس، شورای عالی اقتصاد و صندوق توسعه ملی حضور دارد در حالی که خود وزارت تعاون در این شوراها عضو نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در ۸ سال گذشته ارتباط ضعیف وزارت تعاون با اتاق تعاون باعث شد، تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ درصد، با وزارت اقتصاد ۲۰ درصد، با وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد و با وزارت جهاد کشاورزی ۵۰ درصد چسبندگی داشته باشیم. درخواست ما هم‌افزایی با وزارت تعاون است.
به گفته وی ۱۲۰ شورا و کارگروه عضو اتاق تعاون هستند و خود اتاق تعاون عضو ۲۷ شورای عالی در کشور است.
وی گفت: ۷۵ درصد تولید کشاورزی توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود و مهمترین حمایتی که از بخش تعاون می‌شود، بانک توسعه تعاون است که باید این بانک توسعه‌ای بتواند از بخش تعاون حمایت کند و این بخش روی ریل توسعه قرار گیرد.
قاسمی ادامه داد: از ۴۵ هزار تعاونی کشاورزی، ۲۵ هزار تعاونی فعال است. از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور ۹۵ هزار شرکت تعاونی فعال است. قرار بود بعد از ادغام سه وزارتخانه اول به تعاون‌گران توجه شود و ما فکر می‌کردیم با وجود شستا و صندوق بازنشستگی به بخش تعاون هم توجه شود، اما کمترین بهره را در بخش تعاون صورت گرفت.
همچنین تهمینه دانیالی مشاور امور بانوان اتاق تعاون گفت: یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال برای اشتغال خرد و خانگی است که زمینه ایجاد عدالت را فراهم می‌کند.
به گفته دانیالی ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور هستند که ۱۸ درصد تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند و همچنین زنان روستایی که ۱.۵ میلیون نفر هستند در بخش کشاورزی و مشاغل مربوط به آن مشغول هستند. اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال حل شود باید به بخش تعاون توجه کنیم.
همچنین وفایی یگانه مدیرکل اقتصادی اتاق تعاون ایران در این مراسم گفت: تعاونی‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی و تولیدی جنبه اجتماعی دارند. اگر می‌خواهیم به اشتغالزایی و رفاه اجتماعی توجه کنیم باید بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد. در شرکت‌های تعاونی سرمایه اصلی انسان‌ها هستند که هر نفر یک رأی دارد و مانند شرکت‌های سهامی عام نیست که تاکید بر سرمایه باشد، بلکه تاکید بر فرد است.
به گفته وفایی یگانه برای ایجاد اشتغال ارزان قیمت می‌توانیم از کانال تعاونی‌ها اقدام کنیم.
وی افزود: برای توسعه مشاغل خانگی هم نیاز به بازار داریم و هم باید این مشاغل با هم مرتبط باشند. در تعاونی‌های مرزنشین ۲ میلیون خانوار عضو هستند. ادغام سه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون به معنی واقعی صورت نگرفته است و یکی از مصادیق آن عدم اجرای قوانین بخش تعاون است.
همچنین گوهری مدیر امور کمیسیون‌های اتاق تعاون ایران، در این مراسم در گزارشی به وزیر پیشنهادی تعاون گفت: طرح توانمندسازی مناطق کم برخوردار در کشور با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شد و چندی قبل ۳۰۳ خانه به مددجویان اختصاص یافت. باید تعاونی‌های توسعه محله‌محور شکل گیرد.
وی افزود: ۱۴ کمیسیون تخصصی در اتاق تعاون حضور دارند، همچنین در کشور ۱۲۰۰ تعاونی صنعتی و معدنی وجود دارد. ۱۷ استان کشور مرزنشین بوده که ۷ میلیون عضو تعاونی‌های مرزنشینی هستند. در کمیسیون صنایع دستی، فرش و گردشگری، اتاق تعاون ۱۷۰۰ شرکت تعاونی با ۱۰۳ هزار فرد شاغل وجود دارد همچنین در تعاونی‌های دانش بنیان ۱۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان مانند پیشگامان کویر یزد وجود دارند.
گوهری ابراز داشت: ۱۰ هزار تعاونی کارگری و فرهنگی در کشور وجود دارد همچنین در بخش حمل و نقل ۶۰ درصد در اختیار تعاونی‌هاست و اتاق تعاون بازوی توانمندی برای وزارت تعاون محسوب می‌شود.
وی همچنین به امضای تفاهم‌نامه اتاق تعاون و وزارت راه اشاره کرد که قرار است طی آن ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری ساخته شود. اتاق تعاون ایران همچنین ۱۸۰۰ شرکت تعاونی مسکن را ساماندهی کرده، در حال حاضر ۸۲ هزار متقاضی قطعی مسکن در قالب تعاونی‌ها وجود دارد.
همچنین رجاییه مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی گفت: تعاونی‌های تاکسیرانی از سال ۴۰ ایجاد شدند. ۶۵ درصد حمل و نقل عمومی در اختیار تعاونی‌هاست. ۸ اتحادیه کشوری تاکسیرانی، تاکسی بار، سواری، مینی بوس، اتوبوس و کامیون باری در کشور وجود دارد.
وی گفت: ما بازوی بدون هزینه برای دولت هستیم که قرار بود واگذاری‌ها با اولویت تعاونی‌ها باشد، ولی در دولت گذشته برعکس شد. در ۴ سال گذشته آقای شریعتمداری که قرار بود وزیر تعاون شود، از او درخواست کردیم معاونت تعاون را با مشورت ما انتخاب کند که انجام نشد.
همچنین هاشمی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تعاون ایران، گفت: بخش حمل و نقل در دو سال گذشته به واسطه کرونا مشکلات زیادی داشته، به ویژه در حمل و نقل دریایی به خاطر رکود قادر به پرداخت اقساط بانکی نیستند. از مدیرعامل بانک توسعه و تعاون درخواست می‌کنیم تنفس یک ساله به بخش حمل و نقل بدهند.
همچنین در این مراسم ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون ایران بیان داشت: اتاق تعاون ایران در شرایط تحریم به عنوان زنجیره‌ای از تامین، توزیع، لجستیک و مصرف‌کننده نهایی می‌تواند استفاده شود. در تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت و فرهنگیان ظرفیت خوبی وجود دارد. هدف ما حمایت از دولت است.
وی گفت: در بخش بین الملل اتاق تعاون جزو ۱۰۸ کشور عضو اتحادیه جهانی تعاونی‌هاست که عضو موثری است و به عنوان عضو علی البدل اتحادیه جهانی تعاون به شمار می‌رود. در اتحادیه آسیا و اقیانوسیه اتاق تعاون ایران جزو هیئت مدیره و دارای کرسی مهمی است همچنین در اتحادیه بین المللی عضو علی البدل هستیم.
سالاری مسئول اتاق تعاون هرمزگان در ارتباط ویدئو کنفراس در این نشست گفت: یکی از مشکلات تعاونی‌ها مربوط به امور مالیاتی و صدور کارت الکترونیکی مرزنشینی است به گونه‌ای که صدور این کارت را به یک شرکت خصوصی به نام تار داده‌اند و برای مرزنشین هرمزگانی کارت الکترونیکی مرزنشینی در سیستان و بلوچستان صادر شده است.