به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: سیده فاطمه مقیمی نایب رئیس اتاق بازرگانی به ایلنا گفت: لجام گسیختگی تورم به شرطی می‌تواند مهار شود که برنامه‌ریزی مدون و کنترل مدیریتی بر تولید و توزیع در جامعه شکل بگیرد. در این صورت ممکن است که در کوتاه مدت اثرات آن را نبینیم اما تأثیر مثبت آن در میان‌مدت خوب و در بلندمدت عالی خواهد بود. اما اگر این کنترل را از دست خارج کنیم مشخص نیست این مسیر به کجا می‌رود و تورم چند درصدی پیش رو خواهیم داشت.
وی افزود: در حال حاضر به علت عدم کنترل نرخ‌ها از طرف سازمان‌ها و مجموعه‌های قیمت‌گذار با شرایطی مواجه شده‌ایم که حتی در اقتصاد خرد روند نامتعارف تورم مشخص است. در یک اقتصاد بیمار هیچ کس نمی‌تواند نظر قاطعی در مورد افزوده شدن بر نرخ تورم بدهد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان ساخت: با دولت جدید و هیئت دولتی که ان‌شاءالله بهترین‌ها را شامل شود، انتظار می‌رود که تعادل در بازار داشته باشیم. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که نرخ‌ها یک دفعه سقوط می‌کند یا بهشت‌برین می‌شود ولی کنترل این شرایط می‌طلبد که یک گروه مدیران مدبر با نگاه دوراندیش نسبت به مصلحت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: امیدوارم که گوشی برای شنیدن این حرف‌ها وجود داشته باشد. در دولت دوازدهم به بخش خصوصی نگاه مؤثر وجود نداشت، به حرف‌های ما توجه نشد و به اتاق بازرگانی وقعی گذاشته نشد. باید توجه داشت که شنیدن نکات باید به عملی شدن در جامعه بینجامد، ما صدها سال تجربه را در اتاق بازرگانی داریم، هر تاجری که در اتاق بازرگانی کار می‌کند بین 30 تا 50 سال تجربه کاری دارد. این تجارب به رایگان در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد، چرا از این تجربیات استفاده نمی‌شود؟
مقیمی گفت: رکود و رشد منفی بی‌رویه اقتصاد کشور به چند عامل بستگی دارد. تنها یکی از این عوامل تحریم‌ها است. رکود بین‌المللی اقتصاد و کرونا نیز از عوامل دیگر مؤثر هستند. اگر به این لیست سه گانه مسئله دیگری مانند قوانین بازدارنده رشد اقتصادی اضافه شود، نتیجه می‌شود که شاهد آن هستیم و سفره اقتصاد خانوارها روز به روز کوچکتر می‌شود.
وی با انتقاد از نوع برخورد در ادارات دولتی اقتصادی گفت: انتظار ما تسهیل قوانین و رشد بنگاه‌های اقتصادی است. سازمان مالیاتی یا هر یک از مجموعه‌های اقتصادی کشور برای هر کاری پوست مؤدی را می‌کنند. حتی به قوانین مربوط به عدم حضور فیزیکی به علت محدودیت‌های کرونایی نیز توجه نمی‌کنند. مؤدی را بارها می‌خواهند و در پایان هم به علت مختلف رد می‌کنند و حتی با وجود رکود بنگاه‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته جریمه بیشتری در نظر می‌گیرند و می‌گویند شما محکوم به پرداخت مالیات هستید. کجای این موضوع تسهیل روند و کسب و کار در کشور است؟ نتیجه این روند چه چیزی غیر از این است که فعال اقتصادی کار خود را متوقف کند؟ بخش خصوصی هم یک بنیه و توان خاصی دارد و نمی‌توان این همه فشار به آن وارد کرد. این موارد هزار برابر تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد ما آسیب می‌زند.