به گزارش مشرق، برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در توئیت‌های جداگانه اعلام کردند که رأی خلع ید خریدار شرکت کشت و صنعت هفت تپه به صورت قطعی صادر شده و این شرکت به دولت برمی‌گردد.
در این زمینه خبرنگار فارس با محمدامین یوسفی معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی تماس گرفت و از وی پرسید آیا رأی قطعی خلع ید خریدار هفت تپه و برگشت آن به دولت انجام شده است، گفت: هنوز این رأی به ما ابلاغ نشده و باید از قوه قضائیه و نمایندگانی که خبر را ذکر کرده‌اند سؤال کنید.
بیشتر بخوانید:
دستور اژه‌ای درباره انتقال پرونده هفت‌تپه
به گفته وی طبق روال قانونی این دعوا سال گذشته اقامه شده و در هیات داوری مطرح شد و سپس برای اعتراض آن سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت اعتراض زده و پرونده را برای اعلام رأی قطعی به قوه قضائیه مجتمع شهید بهشتی ارسال کرده است. ما هم شنیده‌ایم، این رأی صادر شده اما هنوز به طرفین دعوا یعنی سازمان خصوصی سازی و خریدار قبلی ابلاغ نشده است، چون ابلاغ رأی معمولا به صورت همزمان به طرفین دعوا اعلام می‌شود.
معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: اگر از ما سؤال کنید می‌گوییم تا این لحظه هنوز رأی قطعی ابلاغ نشده و تعیین تکلیف این پرونده دست قوه قضائیه است.
یوسفی همچنین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر مدیریت شرکت هفت تپه دست چه کسی است، گفت: از نظر جایگاه سازمانی فعلا سازمان خصوصی‌سازی موضعی در هفت تپه ندارد و طبق اصل استصحاب، هنوز رأی قطعی ابلاغ نشده، طبیعتا کسی که بیش از ۵۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشد مدیریت آنجا را هم در اختیار دارد که فعلا تا این لحظه در اختیار مدیریت قبلی هفت تپه است اما اگر رأی قطعی مبنی بر خلع ید اظهار شود هفت تپه دوباره به دولت و سازمان خصوصی سازی برمی‌گردد.
نظام الدین موسوی نماینده مجلس در توئیتی با اعلام قطعی شدن رأی خلع ید خریدار قبلی هفت تپه اعلام کرده بود این شرکت به دولت برگشته و به کارگران هفت تپه هم تبریک گفته بود.