به گزارش مشرق، شیوع ویروس کرونا در دنیا و ادامه دار بودن آن، تاثیرات عمیقی روی اقتصاد جهان داشته است. در مدت همه گیری این بیماری، برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به اجبار تعطیل بوده اند و افراد زیادی بیکار شده‌اند. همچنین طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی دنیا به علت کرونا ۵.۲ درصد کاهش داشته است.
اقتصاد کشور ما نیز در بخش های مختلف از این شرایط آسیب دیده است که البته محدودیت های کرونایی در برخی بخش ها همچون تجارت آنلاین می تواند فرصتی برای توسعه کسب و کارها باشد که باید از این فرصت استفاده کرد.
سعید عیسی زاده کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا، در خصوص اثرات همه گیری کرونا بر متغیرهای کلان اقتصادی در جهان اظهار کرد: کرونا جزء دوره‌هایی بود که در دنیا فقط دو بار مشابه آن تکرار شده است؛ رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و رکودی که اکنون دنیا در ۲۰۲۰ تجربه کرده است. رکود فعلی را با رکود دهه ۱۹۳۰ مقایسه می‌کنند.
او بیان کرد: بررسی‌هایی که توسط آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) انجام شده، نشان می‌دهد که GDP (تولید ناخالص داخلی) دنیا به علت کرونا ۵.۲ درصد کاهش داشته است. این آثار در همه کشورها یکسان نیست و در کشورهای پیشرفته پیش بینی شده که تا ۷- درصد نیز درآمد سرانه کاهش یافته است. قطعا اثر این کاهش‌ها در کشورهای پیشرفته بر تمام دنیا نیز سرریز می‌شود. آثار آن نیز به صورت کاهش سرمایه گذاری، کاهش تقاضا، مختل شدن حلقه‌های تامین برای مواد، کاهش تقاضا برای مواد اولیه مانند نفت و ... اتفاق افتاد و شاهد آن بودیم؛ بنابراین تقاضای نفت در دنیا به شدت سقوط کرد و آثار آن در این بحران بسیار بیشتر از آثار بحران مالی ۲۰۰۸ دنیا بود.
کدام بخش ها بیشترین آسیب و منفعت را از کرونا دیدند؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در تک تک اقتصادها نیز بخش‌های مختلف به یک میزان تاثیر نپذیرفتند. برخی از بخش‌ها مانند توریسم، خدمات سکونتی، رستوران ها، مراسم هنری، خرده فروشی‌ها و تا حدودی بخش ساختمان بیشترین تاثیر را پذیرفتند. طبق گزارش آنکتاد اقتصاد دنیا به سبب اثر کرونا بر حوزه توریسم، ۴ تریلیون دلار از دست داده است. زمانی که بخش توریسم درگیر و با رکود مواجه می‌شود، سایر بخش‌های مرتبط با آن نیز در پیش خوانی این رخداد بیشترین آسیب را می‌بینند؛ مانند صنعت مربوط به رستوران‌داری و هتل‌داری.
عیسی زاده تصریح کرد: البته در برخی از بخش‌ها کرونا اثرات مثبتی داشته است. به طور مشخص بخش‌های ارتباطات، اطلاعات، فعالیت‌های بیمه‌ای و مالی در این دوره رشد کردند. پس یک بخش کاملا با رکود مواجه شده و یک بخش رونق پیدا کرده است. رشد بخش توزیع که به علت فروش‌های آنلاین در این دوره سرمایه گذاری کرده بودند، بسیار قابل توجه بوده است.
او افزود: به عنوان مثال، آمازون و برخی از شرکت‌های چند ملیتی بزرگی که در این زمینه سرمایه گذاری و فعالیت می‌کردند. در واقع بخش فروش اینترنتی این شرکت‌ها رشد چندان برابری را داشتند که به علت بخش ارتباطات و فروش آنلاین آن‌ها بوده است.
از دست دادن ۲۵۵ میلیون شغل در طول سال ۲۰۲۰
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرات این بیماری در بازار کار در دنیا تصریح کرد: طبق گزارش سازمان بین المللی کار (ILO)، همه گیری کرونا در بازار کار سبب شده که ۸.۸ درصد اشتغال که معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است، در سال ۲۰۲۰ نسبت به فصل آخر ۲۰۱۹ از دست بدهیم. این کاهش اشتغال، چهار برابر بیشتر از دوره‌ای است که در بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ داشتیم. البته این گزارش نشان می‌دهد که به مرور آمار اشتغال در حال بازگشت و افزایش است. (در شکل زیر، خط چین مربوط به روند اشتغال بدون همه گیری کرونا و خط زیرین روند واقعی اشتغال را نشان می دهد. قابل مشاهده است که روند اشتغال در حال بازگشت و افزایش است.)
او ادامه داد: این گزارش نشان می‌دهد که در انتهای سال ۲۰۲۰ این کاهش اشتغال به ۴.۶ درصد رسیده است. یعنی تعداد شغل‌های از دست رفته از ۲۵۵ میلیون شغل کمتر شده، اما هنوز ۱۳۰ میلیون شغل برنگشته است. پس هر چه به فصل‌های آخر ۲۰۲۰ می‌رسیم، شاهد بهبودی‌هایی هستیم.
او افزود: بیشترین کاهش اشتغال مربوط به آمریکا و کمترین آن مربوط به آسیای مرکزی است. کاهش اشتغال برای گروه زنان بیشتر از مردان بوده و همینطور کاهش اشتغال برای تازه واردان به بازار کار و جوانان بیشتر از مسن ترها بوده است.
عیسی زاده اظهار کرد: نکته مهم دیگر در بازار کار این است که کاهش اشتغال تماما به افزایش بیکاری منجر نشده است. یعنی اثر بیماری کرونا در اقتصادها باعث شده که عده‌ای از بازار کار خارج شده و جوینده کار نباشند؛ بنابراین از جمعیت جوینده کار کم شده و به افرادی که بیرون از بازار کار هستند، افزوده شده است.
او ادامه داد: البته دولت‌ها کمک‌های بسیار جدی در این زمینه انجام داده اند. به طور مشخص در برخی از کشورها مانند آمریکا و کانادا دولت مجبور شده که به هر نیروی کاری که در این مدت بیکار شده ۲ هزار دلار (بعد از کسر مالیات، حدود یک هزار و ۸۰۰ دلار) ماهانه پرداخت کند. البته این گونه پرداخت‌ها فشار جدی بر بودجه‌های دولتی خواهد داشت و آثار تورمی آن بعدا بروز خواهد کرد؛ لذا دولت باید به هر طریقی مانند مالیات یا افزایش قیمت برخی از خدمات این پرداختی‌ها را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشورها کم کم در حال برگشت است؛ بنابراین رشد اشتغال در اقتصاد آمریکا هر ماه نسبت به ماه‌های گذشته بهتر و بهتر خواهد شد. در چین نیز به همین ترتیب است و رشد اقتصادی حدودا ۶ درصد دیده می‌شود. علی رغم اینکه بسیاری از اقتصادها از رشدهای منفی درآمده اند، اما همچنان رشدهای پایینی را دارند.
بازگشت اقتصاد کشورها به وضعیت نرمال، به تامین واکسن بستگی دارد
او ادامه داد: اقتصادها در حال برگشت هستند، اما این بازگشت به چه چیزی بستگی دارد؟ البته به میزان مهار این بیماری در جوامع بستگی دارد. پس دسترسی به واکسن در بازگشت به حالت اول تعیین کننده است، بنابراین هرچه نابرابری در توزیع واکسن بیشتر باشد، اقتصادها عقب می‌مانند. کشورهایی که به واکسن دسترسی ندارند و یا پوشش آن‌ها پایین است، برگشت آن‌ها به وضعیت نرمال نیز به کندی صورت می‌گیرد.
عیسی زاده در پاسخ به اثرات این بیماری بر اقتصاد ایران گفت: وضعیت اقتصاد ایران تا حدودی متفاوت است و باید به طور جداگانه بررسی شود. قطعا کاهش تقاضا در اقتصادهای توسعه یافته به دلیل کاهش GDP و سرمایه گذاری ها؛ باید اثرش را از طریق کاهش تقاضای نفت بر اقتصاد ما می‌گذاشت. اما خوشبختانه به علت مسئله تحریم ها، ایزوله بودن اقتصاد ما و ارتباط کمتری که با دنیا داشتیم، این اثر منفی به دلیل کاهش تقاضای نفت بر اقتصاد ایران کمتر آسیب زا بود.
او ادامه داد: بلکه بیشتر تحریم‌ها بودند که اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه رسانده است. اما بیماری کرونا به اندازه‌ای که در اقتصاد سایر کشورها اثرگذار بوده است (مانند اسپانیا و فرانسه که به شدت بر اقتصاد توریسم وابسته هستند) اقتصاد ایران به آن شدت با آن مواجه نبوده است؛ بنابراین مهم‌ترین تاثیرپذیری ایران می‌توانست از قبل کاهش تقاضای نفت باشد که به علت تحریم کمترین آسیب متوجه ما بود. اما بالاخره اقتصاد ما نیز از این وضعیت آسیب دیده است. طرح نمونه گیری نیروی کار را در سه دوره مقایسه می‌کنیم؛ بهار ۹۸، بهار ۹۹ و بهار ۱۴۰۰.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در سال ۹۸ نرخ مشارکت ۴۴.۷ درصد بوده، در سال ۹۹ به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده، اما در بهار ۱۴۰۰ به میزان ۰.۴ افزایش پیدا کرده است. نرخ اشتغال در بهار ۹۸، ۳۸ درصد بوده که در سال ۹۹ به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته، اما در بهار ۱۴۰۰ به ۳۷.۷ افزایش پیدا کرده است.
| ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ | |
| نرخ مشارکت | ۴۴.۷% | ۴۱% | ۴۱.۴% |
| نسبت اشتغال | ۳۸% | ۳۶.۹% | ۳۷.۷% |
| نرخ غیرفعال | ۵۵.۳% | ۵۹% | ۵۸.۶% |
| نرخ بیکاری | ۱۱.۸% | ۹.۸% | ۸.۸% |
| جمعیت فعال (هزار نفر) | ۲۷۴۶۰ | ۲۵۴۶۸ | ۲۵۹۶۷ |
آمار فصل بهار، مربوط به سه سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ برای جمعیت ۱۵ سال و بیشتر، مرکز آمار ایران
او افزود: در مورد نرخ بیکاری، بیماری کرونا باعث شده که جمعیت از بازار کار خارج شوند، لذا نرخ غیرفعال‌ها از ۵۵.۳ درصد سال ۹۸ به ۵۹ درصد رسیده است. اما در بهار ۱۴۰۰، ۵۸.۶ درصد را نشان می‌دهد. به همین دلیل نرخ بیکاری در بهار ۱۳۹۸، ۱۱.۸ درصد بوده و در سال ۱۳۹۹ به ۹.۸ درصد رسیده است. اما در بهار ۱۴۰۰ به ۸.۸ درصد رسیده است. یعنی اثر خروج از بازار کار در نرخ بیکاری کاملا ملموس بوده و نباید ما را به اشتباه بیندازد. اینکه در اثر همه گیری کرونا بیکاری کم شده است صحیح نیست، بلکه جمعیت از بازار کار خارج شده است.
کمترین اثر کرونا در ایران بر بخش کشاورزی بوده است
عیسی زاده بیان کرد: تغییرات در اشتغال بخش‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش کشاورزی کاهش بسیار جزئی داشته است. اما اشتغال صنعت و خدمات تاثیر قابل توجهی داشته اند.
او تاکید کرد: باید در نظر داشته باشیم که ما بهای بسیار بالاتری را از نظر اثر بیماری کرونا بر اقتصاد خود پرداخت کرده ایم. این هزینه، هزینه بسیار بالای تلفات و هزینه‌های انسانی بوده است. زیرا دولت نتوانست یا توان آن را نداشت، مدیریت آن بسیار ضعیف بود و در تامین واکسن بسیار کند عمل کرد. دولت نتوانست به صورت جدی جلوی گسترش بیماری را بگیرد و نرخ تسری را کاهش دهد، زیرا پول کافی نداشت و اثرات بعدی را نیز نمی‌توانست تحمل کند.
عیسی زاده بیان کرد: بخش غیررسمی به این دلیل که آسیب کمتری دید و همچنان فعالیت‌های خود را ادامه می‌داد؛ لذا فعالیت‌ها در آن بخش گسترش پیدا کرد و مانع از این شد که اقتصاد این دوره را به بحران‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل کند. پس حتما باید در تحلیل‌های خود این را مد نظر داشته باشیم که بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران بار بسیاری از ناکارایی‌ها و گرفتاری‌ها در بخش‌های رسمی را به دوش کشیده است.