به گزارش مشرق، علی اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نفت امروز (چهارشنبه سوم شهریور ماه) در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، با تشکر از رئیس جمهور بابت اعتماد به وی، گفت: این سومین بار است که برای کسب رأی اعتماد در مجلس حضور پیدا می‌کنم. در دو هفته اخیر با کمیسیون‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع نمایندگان جلسات متعددی داشتم و نمایندگان ما را از نظرات ارزشمند خود بهره مند کردند.
وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: اعتماد داشته باشید وزارت نیرو در دولت کار و تلاش به رفع دغدغه‌های مردم اقدام خواهد کرد. هرچند در حالی دولت کار را شروع می‌کند که اختلال در صنعت برق موجب اخلال در زندگی مردم، توقف فعالیت برخی صنایع، ضررهای گسترده و بیکاری و گرانی برخی از اجناس شده است. در مورد صنعت آب نیز وضعیت بهتر از برق نیست.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه، مجلس اهداف خوبی را در نظر گرفته بود که محقق نشد. باید طوری برنامه ریزی کنیم که در افق بلندمدت قطعی آب و برق نداشته باشیم. در سالهای مسئولیت در طرح‌های مهرماندگار اجرای بیش از ۸۳۰۰ مگاوات در صنعت برق و افزایش ۱۰ میلیارد مترمکعب آب به ذخایر کشور را داشتیم که مورد تفقد رهبر انقلاب قرار گرفت.
محرابیان ادامه داد: اکنون باید تمام کاستی‌ها را جبران کنیم. بنده در زمان معرفی، برنامه‌ای به مجلس ارائه کردم که عبارت بود از تأمین مطمئن و پایدار آب، حکمرانی آب با شفافیت، قانونمداری و توجه به محرومین، توجه به مصرف آب و افزایش راندمان، توجه به ظرفیت‌های پژوهشی و تقویت ساخت داخلی، بهبود اقتصاد آب و برق و توجه به نیروی انسانی انقلابی و پاک و فرهیخته این صنعت.
خود را به رعایت اسناد بالادستی ملزم می‌دانم
وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: همچنین این جانب خود را به رعایت اسناد بالادستی ملزم می دانم. در حال حاضر در حوزه‌های مختلف چالش‌های این صنعت به شرح زیر است: ناترازی های بیش از ۱۳ هزار مگاوات صنعت برق که برای رفع آنها احداث ۱۰ هزار مگاوات برق با همکاری صنایع بزرگ، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید که سه هزار مگاوات آن تا سال آینده، پنج هزار مگاوات سیکل ترکیبی و دو هزار مگاوات نیروگاه جدید و احداث ۱۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر با محوریت خورشیدی با استفاده از سرمایه‌های مردمی.
وی ادامه داد: صرفه جویی ناشی از احداث تجدیدپذیرها بسیار مهم است. صرفه‌جویی ناشی از تجدیدپذیرها دائمی است زیرا تابش نور خورشید مستمر و رایگان است و می‌تواند بیش از سه هزار میلیارد دلار ارزش برای ما ایجاد کند. قوانین مختلفی نیز برای توسعه فراهم است از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید.
حکمرانی آب را متکی بر عدالت، شفافیت و قانونمداری استوار می‌کنم
محرابیان تصریح کرد: اصلاح روابط مالی دولت، تولید کننده و مصرف کننده نیز اهمیت بالایی دارد تا موجب اصلاح ساختار سرمایه گذاری شود. مهمترین برنامه اینجانب در حوزه حکمرانی آب بر سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمداری استوار است که اهتمام به این سه اصل موجب اعتماد عمومی می‌شود. همچنین تأمین آب روستایی در مناطق محروم از اولویت‌های بنده است. در حال حاضر سهم روستاها از آب شرب ۷۵ درصد است که ما با برنامه ریزی خود آن را به ۹۰ درصد می‌رسانیم و با اجرای برخی سدها که مطالعات آن انجام شده است، بیش از ۵.۵ میلیارد مترمکعب آب به ذخیره آبی اضافه می‌شود که از این میزان ۶۰۰ میلیون مترمکعب برای مصرف شرب، ۲۰۰ میلیون مترمکعب برای صنعت و الباقی برای حوزه کشاورزی، کاربرد دارد و البته سهم محیط زیست محفوظ است.
ابرسانی با لوله جایگزین کانال‌های آبی خواهد شد / انتقال آب دریا به فلات مرکزی
وزیر پیشنهادی نیرو تأکید کرد: از دیگر برنامه‌های اینجانب در حوزه آب، آبرسانی با لوله به جای استفاده از کانال‌های آبی است که باعث کاهش تبخیر و صرفه‌جویی و افزایش سرعت می‌شود. مهار روان آب‌ها به ویژه در مناطق شمالی نیز اهمیت بالایی دارد.
وی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های اینجانب، استفاده از آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی است. همانطور که در دوران فعالیت اینجانب در وزارت صنایع، این طرح‌ها را شروع کردیم. طبق آمار کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه بیش از ۲۵ میلیون مترمکعب آب از خلیج فارس استخراج می‌کنند در حالی که در کشور ما این سهم ناچیز است.
محرابیان گفت: در حال حاضر حتی بسیاری از روستاهای کنار دریا فاقد آب شرب هستند. با رعایت نکات زیست محیطی، تأمین آب در مرکز کشور با استفاده از آب خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر افزایش خواهد یافت.
وزیر پیشنهادی نیرو اظهارداشت: موضوع مهار و مدیریت آب‌های مرزی از سیاست‌های وزارتخانه بنده خواهد بود و احقاق حقوق مرزنشینان با استفاده از دیپلماسی فعال در حوزه آب با همکاری وزرات امور خارجه ممکن خواهد بود.
محرابیان گفت: در دوره وزارتخانه اینجانب چندین طرح جمع آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب به بهره‌برداری خواهد رسید و با سرمایه گذاری کشاورزی و صنعتی انتقال پس‌آب های حاصله گسترش خواهد یافت.
وی یادآور شد: تمام تلاش خودر ا به کار خواهیم گرفت تا پروژه‌های فعال را به کار خواهیم گرفت و اجرای شبکه‌های پایین دست سدها و انتقال آب به مصرف کننده در اولویت است.
استفاده از اعتبارات، منابع مالی و بودجه ۱۴۰۰ و صندوق توسعه و سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در دستور کار خواهد بود البته با همکاری مجلس در تدوین بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه باید راهکارهای مناسب تأمین مالی پروژه‌ها فراهم شود.