سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- فرش قرمز برای آزادسازی قیمت خودرو
آرمان‌ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: شورای رقابت در آخرین مصوبه خود درباره نحوه اقدام خودروسازان در پیش‌فروش خودرو با استناد به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرده که از زمان ابلاغ این مصوبه پیش‌پرداخت خریداران مشمول هرگونه افزایش قیمتی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقی‌مانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. همچنین در مصوبه شورا تاکید شده خودروهایی که قیمت آنها تاکنون مشخص نشده امکان پیش‌فروش نخواهند داشت.
درواقع این مصوبه اگرچه در نگاه نخست و براساس آنچه رئیس شورای رقابت اعلام کرده در راستای بررسی شکایات خریداران پیش‌فروش و احقاق حقوق این گروه ابلاغ شده است، اما هم‌زمانی آن با شروع عرضه خودروسازان که در چند هفته اخیر زمینه‌ساز افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را فراهم آورده این ذهنیت را در بین صاحبنظران ایجاد کرده که مصوبه اخیر بسترسازی برای آزادسازی قیمت خودرو بوده و شورای رقابت سعی دارد از طریق رانتی که از این محل به متقاضیان پیش‌فروش پرداخت می‌کند از خروج سرمایه این گروه که برآورده‌ها از سهمی بیش از یک میلیون متقاضی خبر می‌دهد و نقش اساسی در تامین سرمایه در گردش خودروسازان محسوب می‌شود جلوگیری کند. موضوعی که اگرچه رضا شیوا نسبت به تکذیب آن تاکید کرده اما این تکذیب خود نوعی صحه‌گذاشتن بر پیش‌بینی است که معمولا در این حوزه با مقاومت مواجه بوده است.
احقاق حقوق متقاضیان پیش‌فروش
در رابطه با دلایل ابلاغ این مصوبه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید: در این مصوبه دغدغه جدی خریداران خودرو مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیم گرفته شد که مصرف‌کننده با توجه به مبلغ پیش‌پرداختی که در ازای خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی پرداخت می‌کند در قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد. وی با عنوان اینکه این مصوبه عطف به‌ماسبق نیست، افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمی‌شود. البته سود مشارکتی که شرکت‌های خودروسازی به مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند در چارچوب تصمیم‌گیری خود خودروساز است.
به نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سوال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش نمی‌شود یا خیر باید بگویم شورا برای تمام کسانی‌که پیش خرید می‌کنند این مصوبه را اجرایی می‌کند. رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در سال گذشته گزارشات بسیار زیادی از سوی خریداران خودرو ارسال شده بود، افزود: در این شکایات مصرف‌کننده اعلام کرده است که حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی کاهش‌یافته به‌طوری‌که باید متناسب با تورم هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: به‌عنوان نمونه اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت نماید. شیوا تاکید کرد: برخی می‌گویند این مصوبه مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت‌هاست این در حالی است که ربطی به این موضوع نداشته و متناسب با شکایات مردم ابلاغ شده است.
تداوم رانت با آزادسازی قیمت
در حالیکه رئیس شورای رقابت ابلاغ این مصوبه را در راستای احقاق حقوق خریداران پیش‌فروش اعلام کرده و تاکید کرده است این ابلاغیه ارتباطی با خواسته دیرینه خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ها ندارد اما فربدزاوه، کارشناس بازارخودرو در گفتگو با آرمان‌ملی در پاسخ به اینکه تاثیر این مصوبه در بازار به چه صورت ظاهر خواهد شد، گفت: این مصوبه در نگاه نخست تاثیر خاصی را در بازار خودرو نخواهد داشت و قرار است به خریداران پیش‌فروش متناسب با میزان سهمی که در زمان خرید از قیمت خودرو پرداخت کرده‌اند در صورت افزایش قیمت‌ها در موعد تحویل تنها موظف به پرداخت مابقی نرخ خودرو متناسب با تغییرات خواهند بود که به معنای پرداخت رانتی بیشتر به این گروه بوده و تاثیری دیگری ندارد.
وی در ادامه باعنوان اینکه به‌نظر می‌رسد این مصوبه مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو است، اظهارکرد: یکی از نگرانی‌های که وجود دارد خروج متقاضیان پیش‌خریدی است که بیش از یک میلیون خریدار را شامل شده و سرمایه زیادی را به خود اختصاص می‌دهد پس از آزادسازی قیمت‌ها و حذف شکاف قیمتی بازار با کارخانه است، چراکه در این صورت دلیلی برای متقاضیان پیش‌فروش وجود ندارد تا سرمایه خود را برای خرید خودرو به خودروساز واگذار کنند. این کارشناس بازار خودرو گفت: بنابراین این مصوبه سیگنالی است که به این دسته از خریداران اطمینان می‌دهد در صورت آزادسازی قیمت‌ها بازهم از رانت حاصل از شکاف قیمتی برقرار خواهد بود. وی در پاسخ به اینکه رئیس شورای رقابت موضوع آزادسازی قیمت‌ها را متنفی اعلام کرده بنابراین در صورت عدم آزادسازی این مصوبه چه نتایجی به‌همراه خواهد داشت، تصریح کرد: تجربه نشان داده هروقت مسئولی در ابتدا موضوعی را تکذیب می‌کند در اینده شاهد اجرای آن خواهیم بود، اما بر فرض اینکه مصوبه تنها برای رسیدگی به موضوع خریداران پیش‌فروش باشد با توجه به‌سود بیشتری که در نتیجه آن تعلق می‌گیرد احتمالا بازار تقاضای پیش‌فروش با رونق بیشتری همراه خواهد شد و شکل‌گیری بازارسیاه نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
* آفتاب یزد
- آقای رئیسی! به چه کسی دستور می‌دهید؟
آفتاب یزد درباره گرانی ارز گزارش داده است: در شرایطی که دلار روز به روز سیر صعودی را طی می‌کند و ارزش پول ملی نیز هر روز در حال کاهش است دستوراتی از طرف دولتی‌ها شنیده می‌شود که به نظر می‌رسد فاقد ضمانت اجرایی است، در دولت دوازدهم نیز شاهد چنین دستوراتی به وفور بودیم که هیچ ضمانت اجرایی نداشته و راهگشا نبودند. روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکی از این دستورات را صادر کرد؛ او گفته بود: تیم اقتصادی هرچه سریعتر راهکارهای تقویت ارزش پولی را ارائه کند این دستور در حالی صادر شد که هنوز شخصی به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب نشده است! با این حال باید دید آیا چنین دستوراتی می‌تواند راهگشا باشد و ارزش پول ملی را بازگرداند؟
تیم اقتصادی هرچه سریعتر راهکارهای تقویت ارزش پولی را ارائه کند
روز گذشته در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تاکید کرد: محورهای اقتصادی فرمایشات مقام معظم رهبری باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.
وی با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.
وی توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.
رئیس‌جمهور در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستور کار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.
انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بکار گرفته است. با این همه باید دید ارائه چنین تصمیماتی می‌تواند در زمینه اقتصاد و افزایش ارزش پول ملی راهگشا باشد؟
خیلی از سیاست‌های دولت تورمی است
علی سعدونی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: در ابتدای امر باید ریاست بانک مرکزی منصوب شود، مهمترین هدف بانک مرکزی کنترل تورم است، بنابراین در ابتدا نیاز است ریاست بانک مرکزی منصوب شود و باید فردی هر در این مسند جا بگیرد که صاحب اقتدار، شخصیت، قدرت، علم و تجربه باشد، فردی که دارای همه این خصوصیات باشد می‌تواند با این معضل بزرگ مقابله کند.
وی تصریح کرد: وقتی هنوز رئیس بانک مرکزی منصوب نشده چطور دستور می‌دهند که تورم کنترل شود و ارزش پول ملی تقویت شود؟ مسئول امر اصلا حضور ندارد و غائب است! نکته دوم این است که سیاست‌هایی که تا کنون اعلام شده سیاست‌های تورمی است، یعنی خیلی از تعهدات انتخاباتی که دولت داده است تورمی است؛ باید دید دولت با اینها می‌خواهد چه کار کند؟ اگر قرار باشد دولت یک میلیون در سال مسکن و خودرو بسازد، خب طبیعی است که وضعیت مشکل خواهد شد.
این دستورات در اقتصاد تاثیری ندارد
علی مروی، کارشناس اقتصادی دیگر نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت: این طور دستورات برای مدیران می‌تواند کارساز باشد و آنها را به یک حرکت وادار می‌کند، چون سیستم مدیریتی این گونه است که مدیران تابع دستوراتی هستند که به آنها داده می‌شود. وقتی مدیری از ما فوق خودش دستور بگیرد، می‌توان این امید را داشت که اقدامی انجام بدهند اما اگر مثلا رئیس جمهور به وزیر اقتصادش چنین دستوری را ندهد شاید او هم این مسئله را در اولویت خودش قرار ندهد. وی تصریح کرد: اما این گونه دستورات در اقتصاد تاثیری نخواهد داشت چون اگر قرار بود نرخ ارز با دستور رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد و یا بانک مرکزی بالا و پائین بشود تا کنون شرایط متفاوت‌تری رقم خورده بود. احتمالا بازار منتظر خواهد ماند تا ببیند در اولین دستور اقتصادی و اولین تصمیم تیم اقتصادی جدید چه تصمیماتی برای تقویت پول ملی گرفته می‌شود و آن موقع است که واکنشش را نشان می‌دهد. شاید اگر به سمت توافقات پولی دو جانبه یا بازارهای ارزی تشکل یافته وسازمان یافته‌تری که شفاف‌تر است برویم شاهد افزایش قدرت پول ملی هم باشیم اما اگر صرفا یک حرف باشد تا چند روز آینده بازار تکلیف خودش را می‌داند و متوجه می‌شود که این هم صرفا حرفی بوده مثل سایر حرفها و دستورات مدیرانی که به آن عمل نشده است.
* اعتماد
- رکورد ۶ ماهه قیمت مسکن در پایتخت زده شد
اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است: متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت و در مرداد ماه به حدود ۳۱ میلیون تومان رسید که بالاترین رقم از اسفند ۹۹ تاکنون بوده است. اسفند سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود که پس از آن و در سال جاری قیمت مسکن در سراشیبی قرار گرفت به گونه‌ای که در خرداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان گزارش شد.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند تعداد معامله و میزان قیمت در تابستان، مسیر پیش رو در بازار مسکن را مشخص می‌کند، با گزارش اخیر بانک مرکزی می‌توان به این نتیجه رسید که بازار مسکن نیز کاهش قیمت را تجربه نخواهد کرد و با تعداد معامله در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که ماهانه بیش از ۱۱ هزار معامله بود، فاصله گرفته است. تشدید طبقاتی شدن محله‌ها نیز از دیگر نکته‌های گزارش بانک مرکزی است؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و منطقه ۱۸ حدود ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان است و اگر فاصله ۵۰ میلیون تومانی هر مترمربع واحد مسکونی در این دو منطقه باقی بماند، تا آینده‌ای نه چندان دور می‌توان دید که تهران به شهری طبقاتی تبدیل خواهد شد.
اما نکته دیگر در این گزارش، افزایش ۴۱.۲ درصدی شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری نسبت به مرداد سال ۹۹ است. از آنجایی که ستاد ملی مبارزه با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها را ۲۵ درصد تعیین کرده بود، رقم ۴۱.۲ درصد می‌تواند به دو معنی باشد؛ اول شکست سیاست‌های قیمت‌گذاری و تعیین سقف اجاره‌بها در مناطق شهری و دوم سازش مستاجران و موجران و افزایش رقم اجاره و ودیعه به نسبتی که بتوانند قراردادها را تمدید کرده و جابه‌جا نشوند. در این صورت نیز باید منتظر موج بعدی افزایش اجاره‌ها در مناطق تهران بود.
سقوط تاریخی قدرت خرید مسکن
از دیگر مواردی که در گزارش‌های بانک مرکزی از شرایط بازار مسکن می‌توان دید شاخص قدرت خرید مسکن در سال گذشته است که به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۳۷۲ رسیده است. دو شوک پیاپی قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با سرکوب تاریخی ارزش ریال و به تبع آن صعود قیمت مسکن و در همین حال سرکوب دستمزدها و رکود شدید اقتصادی موجب گردید قدرت خرید مسکن به‌شدت کاهش پیدا کند. به گفته احسان سلطانی کارشناس اقتصادی، نظر به سقوط شدید قدرت خرید مسکن، (همچنان چه در ۳۰ سال گذشته ۴ مرتبه تجربه شد) و در سوی دیگر مدت و عمق بالای دوره کاهش قدرت خرید کنونی، دوره رکود آتی طولانی‌تر خواهد بود. در صورت کاهش یا ثبات قیمت مسکن و افزایش دستمزدها و درآمدها، قدرت خرید مسکن بالا خواهد رفت که البته به سطوح قبلی نخواهد رسید.
اعمال قدرت دلار بر بازار مسکن
۵۴۹۹ واحد تعداد معاملات مسکن پایتخت در مرداد سال جاری بود که نسبت به تیرماه و مرداد سال ۹۹ به ترتیب ۸.۴ درصد افزایش و حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۳۱ میلیون تومان نزدیک‌تر شد که بالاترین قیمت در سال‌های اخیر است. بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند سال گذشته به حدود ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده بود که در بهار کاهش جزیی یافت و به کانال ۲۹ میلیون تومان وارد شد.
اگرچه که با ورود به فصل تابستان قیمت‌ها نیز افزایش یافت و به باور کارشناسان تورم شاخص مسکن و اجاره در این فصل از سال به دلیل جابه‌جایی‌ها و تقاضا برای خرید و فروش، قدری افزایش می‌یابد، اما این فصل می‌تواند دیدی کلی به افراد در خصوص ادامه سال و روند قیمتی در این بازار بدهد. البته که در این بین نباید از تاثیر نرخ دلار بر نوسان قیمت در بازار مسکن نیز غافل شد. با استناد به آمارهای رسمی نرخ دلار در یک ماه اخیر حدود هشت درصد یا دو هزار تومان افزایش داشته است. عملکرد شش‌ماهه دلار نیز نشان از افزایش ۱۲ درصدی یا سه هزار تومانی آن است. نرخ دلار در یک سال اخیر حدود ۲۰ درصد یا ۵ هزار تومان افزایش داشته است. بنابراین تاثیرپذیری بازار مسکن از آن اجتناب‌ناپذیر است. این مهم را می‌توان از تغییرات متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از مرداد ۹۹ تا مرداد سال جاری نیز دریافت؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مرداد ۹۹ حدود ۲۳ میلیون تومان بوده که با افزایشی ۳۴ درصدی در مرداد سال جاری به حدود ۳۱ میلیون تومان رسیده است.
زور گرانی بر مستاجران
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به شاخص اجاره‌بها در تهران و کل مناطق شهری نیز اشاره شده که بر اساس آن به ترتیب شاهد افزایش ۳۷.۸ و ۴۱.۲ درصدی نسبت به مرداد ۹۹ بوده‌ایم. این اعداد و ارقام در شرایطی که متوسط قیمت هر مترمربع خانه در حال افزایش است، دور از ذهن نبود. اما سقوط شدید قدرت خرید خانواده‌ها از سال ۹۷ که نوسانات ارزی آغاز و در شهریور و مهر سال ۹۹ به اوج خود رسید، به گونه‌ای که نرخ ارز برای مقطعی به کانال ۳۲ هزار تومان نیز وارد شد، می‌تواند زنگ خطری برای مستاجران همچنین دردسری به مراتب بزرگ‌تر برای سیاستمداران باشد.
دو شوک ارزی در کمتر از دو سال، نرخ تورم در آستانه ۵۰ درصدی شدن تنها در نیمه ابتدایی سال، کسری ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری و یک دهه رشد اقتصادی صفر و عملا بزرگ نشدن سهم هر ایرانی از تولید ناخالص کشورش، تنها بخشی از مشکلات اقتصادی کشور است که مستقیما بر سبد خرید خانواده‌ها تاثیر گذاشته؛ اگرچه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درصدد است با ساخت سالانه یک میلیون خانه گشایشی بر مشکلات بازار مسکن ایجاد کند، اما این امر نیز نیازمند بودجه هنگفتی است که در این شرایط، تنها راه تامین آن چاپ پول است. با وجود آنکه پیش‌بینی نهادهای مهم بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول بر بهبود شرایط کشور در سال جاری و سال‌های آینده با رشد مثبت بین ۲ تا ۳ درصد است، اما روند کلی حاکم بر کشور، تداوم کاهش رفاه و قدرت خرید افراد خواهد بود. یکی از مهمترین نمودهای آن نیز افزایش ۴۱.۲ درصدی شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری در فاصله مرداد ۹۹ تا مرداد سال جاری است. بعید است با ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیز مشکل تورم در بخش اجاره‌بها حل شود، که در این صورت باید منتظر کوچ جمعیت بیشتری از مستاجران به مناطق فقیرتر، بدون امکانات و البته حاشیه شهرها باشیم.
کمک‌های تاریخ مصرف گذشته
اعمال سقف قیمتی برای اجاره‌بها، عدم صدور گواهی تخلیه ملک، افزایش وام اجاره و سایر سیاست‌هایی که برای بهبود بخش مسکن توسط سیاست‌گذاران اجرا شده تاکنون نه تنها اثر قابل توجهی بر بازار مسکن نداشته که بر عکس نوسانات آن را بیشتر کرده؛ مدعای این را نیز می‌توان از آگهی‌های اجاره یا فروش مسکن و حتی از مشاهدات میدانی در بنگاه‌های معاملات املاک دریافت. بر اساس گزارش مرکز آمار از بودجه خانوارها در سال ۹۹، حدود ۵۰ درصد هزینه برای کالاهای غیرخوراکی صرف مسکن می‌شود، در این شرایط اعمال هر سیاستی که به نوسان بیشتر بازار بینجامد مستقیما بر مستاجران اثر گذاشته و آن را از بازار مسکن حذف می‌کند؛ یا می‌توانند محل زندگی‌شان را به محله‌های ارزان‌تر و با امکانات کمتری ببرند یا با خانواده‌ها زندگی کرده یا در خانه‌های اقماری سکنی گزینند. مهمترین شاه‌کلید ثبات بخشی به اقتصاد، کاهش نوسانات در بازار از طریق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم و البته عدم اتخاذ سیاست‌هایی است که فرسنگ‌ها با واقعیت بازار تفاوت دارد. ساخت مسکن توسط دولت نیز از آن جمله سیاست‌ها به خصوص در شرایط فعلی است. چرا که دولت مجبور به چاپ پول است که در نتیجه به تورم بیشتر می‌انجامد.
- وعده‌های رنگارنگ فاطمی امین در حوزه صنعت خودرو، معدن و بازارها
اعتماد درباره وعده‌های وزیر صمت نوشته است: شنبه شب سیدرضا فاطمی امین، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به موضوعات مختلفی در حوزه صنایع، بازرگانی و معادن اشاره کرد. او در این برنامه از تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و ساز و کار و کنترل قیمت کالاها در بازار و رشد ۱۰ درصدی بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ سخن گفت و اینکه عنوان کرد یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی است و هرچه نظام توزیع بهینه شود، اثر نقدینگی کاهش پیدا می‌کند.
فاطمی امین که تجربه کار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد را نیز در رزومه خود دارد در صحبت‌های خود وعده‌هایی نیز داده است. او درباره مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوزها برای مقابله با امضاهای طلایی، حیاط‌خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود. در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارایه کرده‌ایم.
وزیر صمت همچنین طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست‌خورده عنوان کرد و گفت: اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم. او می‌گوید وزارت صمت یک سناریوی سه‌ماهه برای تنظیم بازار مرغ در پیش گرفته و سالانه دو پلتفرم جدید نیز به خودروسازی‌ها اضافه می‌شود. ضمن اینکه تاکید کرده برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌هاست. اما این سوال مطرح می‌شود که چقدر می‌توان برای رسیدن به این اهداف امیدوار بود؟ سید مرتضی افقه، اقتصاددان بر این باور است که این موضوعاتی که وزیر صمت مطرح کرده بیشتر شبیه شعارهای زیبا اما غیرقابل انجام است چرا که باید منابع این سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام و مشخص می‌شد.
فزونی نقدینگی نسبت به تولید ملی باعث رشد قیمت‌ها می‌شود
این اقتصاددان در واکنش به سخنان وزیر جدید صمت در مورد رشد حداکثر ۱۳ درصدی قیمت کالاها از کارخانه تا مصرف به اعتماد گفت: عوامل متعددی بر قیمت کالاها تاثیرگذار است و این عوامل بیشتر در بخش عرضه کالاها است و آن بخش باید کنترل شود اما گاهی هم این رشد خارج از کنترل مسوولان می‌شود، اما در مجموع فزونی نقدینگی نسبت به تولید ملی باعث رشد قیمت‌ها می‌شود که این موضوع چندان ارتباطی به هزینه تولید هم ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به عرضه محدود کالاها نسبت به تقاضا گفت: به جز اینکه عرضه کالاها افت کرده است به اندازه‌ای مانع بر سر راه تولید قرار دارد که میزان تولیدات بسیار پایین آمده است و می‌بینیم زمانی که کالایی وارد بازار می‌شود بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و این سخن که حداکثر رشد ۱۳ درصدی اعلام شود غیرعلمی و غیرتخصصی است. افقه با تاکید بر اینکه کنترل دولت باید در بخش گسترش سرمایه‌گذاری‌ها باشد، گفت: دولت باید توان توسعه بخش تولید را داشته باشد و موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد نه اینکه قیمت‌ها را با اعلام درصد کنترل کند.
رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیده نمی‌شود
این اقتصاددان همچنین در مورد وعده تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ نیز گفت: این موضوع بیشتر شبیه یک شعار غیرقابل انجام است چرا که باید منابع این سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شود. باید گفت در حال حاضر با کمبود شدید سرمایه‌گذار در داخل کشور مواجه هستیم و سرمایه‌گذار خارجی هم در شرایطی که به این اندازه موانع تولید در کشور وجود دارد رغبت نمی‌کند تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری در ایران شود. او با اشاره به حضور برخی از سرمایه‌گذاران در بخش غیرمولد و دلالی‌ها افزود: این موضوع به این دلیل است که بخش تولید بسیار پرهزینه شده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیستند و دولت نیز در شرایط کنونی با کسری‌های عمده‌ای مواجه شده که نمی‌تواند وارد این سرمایه‌گذاری‌ها شود و بخش خصوصی هم به اندازه‌ای موانع بر سر راهش است که اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر نیاز به منابع خارجی و ارزی هم مطرح باشد در شرایط تحریمی چطور می‌توان این طرح‌ها را عملی کرد؟
افقه با اشاره به میزان محدود تولید مرغ در کشور افزود: تا مادامی که میزان تولیدات افزایش پیدا نکند این قضیه صف‌ها ادامه خواهد داشت و هیچ راهی برای کنترل این قضیه وجود ندارد هر چند ممکن است برای مدت کوتاهی با یکسری از نظارت‌های دولتی و بگیر و ببندها این موضوع کنترل شود اما این موضوع هم موقتی خواهد بود و هیچ‌کدام از اینها در میان‌مدت عملیاتی نمی‌شود و باید وزیر صمت توضیح بدهند که تولید مرغ چگونه افزایش پیدا می‌کند و گرنه میزان مصرف که مشخص است و باید گفت کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی بعید است از سوی مقامات دولتی قابل انجام باشد.
مشکلات و موانع تولید تازگی ندارد
این اقتصاددان با اشاره به موانع کسب و کار برای تولید در کشور ادامه داد: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل ناکارآمدی‌ها در حوزه بروکراسی در کشور رخ داد که بخشی از آن را وزیر صمت اشاره کرده‌اند از تامین مالی تا بیمه تامین اجتماعی و موضوعات مربوط به اخذ مالیات اما این مشکلات همواره وجود داشته و تازگی هم ندارد و طی دو دهه گذشته همه اقتصاددان‌ها و تولیدکنندگان به این موضوعات اشاره داشته‌اند. او همچنین در خصوص هدفگذاری رشد ۱۰ درصدی بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ نیز افزود: اینکه وزیر صمت گفته است دولت تصدی‌گر خوبی نیست درست است و ما شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها با فساد و ناکارآمدی نیز همراه بوده‌اند و بسیاری از اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد نیز این موضوع را مطرح می‌کنند و هدف این است تا بخش خصوصی وارد این میدان شود اما زمانی که دولت و کل حاکمیت از دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه تا مجلس (که گاهی با قوانین متغیر و متضاد همراه بوده) این مجموعه را تشکیل می‌دهند و در پاره‌ای موارد تصمیمات درستی هم اتخاذ نمی‌شود مسلما بخش خصوصی هم وارد این عرصه شود این اقدام برایش پرهزینه خواهد بود و به مرور فرسوده می‌شود.
ساختارهای اجرایی و مدیریتی ناکارآمد است
افقه با بیان اینکه من چندان به این‌گونه سخنان خوشبین نیستم، تصریح کرد: این موضوع حائز اهمیت است که چرا طی دهه‌های گذشته این تعداد از نیروهای دولتی نتوانسته‌اند هنوز مشکلات بخش تولید را حل کنند؟ و حتی اگر یک نفر هم خودش بسیار پرانگیزه باشد اما سازوکارهای حاکم بر ساختارهای اجرایی و مدیریتی به اندازه‌ای ناکارآمد است که بعید به نظر می‌رسد یک نفر بتواند همه آنها را حل کند. افقه خاطرنشان کرد: بر اساس شرایط موجود و در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود قطعا این اهداف با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود و به جز این باید اعلام شود که برای رسیدن به این اهداف از چه مکانیسمی استفاده می‌کنند.
* تعادل
- تغییر مسیر تالار شیشه‌ای
تعادل روند بازار سهام را طی ماه اخیر بررسی کرده است: تقریبا بخش عمده‌ای از گزارش‌های یک‌ماهه شرکت‌های بورسی منتشر شده و اغلب سهامداران با بررسی این عملکردها نوع معاملات خود را تغییر داده‌اند. البته برخی از صورت مالی‌ها توجه زیادی به خود جلب کرده‌اند، فولادسازان عملکرد جالب توجهی را در ماه مرداد داشتند. در حالی که میزان فروش محصول این شرکت‌ها در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیرماه کاهش نشان می‌دهد و به تبع آن درآمدهای شرکت نیز رو به افت بوده است اما قیمت سهام فولادسازان در بازار سهام بازدهی بالایی را ثبت کرده است.
به عقیده کارشناسان بازارسرمایه یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت سهام فولادی‌ها در ماه گذشته افزایش نرخ‌های جهانی محصولات این گروه در کنار روند رو به رشد نرخ دلار بوده است. انتظار می‌رفت در نتیجه افزایش قیمت محصولات فولادی‌ها در بازارهای بین‌الملل این گروه با رشد درآمدی در مردادماه مواجه باشند اما نه‌تنها میزان صادارات کاهش داشته بلکه درآمد شرکت‌ها از این محل نیز به‌رغم رشد قیمت‌ها افت کرده است. با این حال اما بررسی‌ها نشان از رشد فروش و درآمد شرکت‌های فولادی در پنج‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. بدین‌ترتیب می‌توان به آینده این گروه امیدوار بود.
به‌طور کلی بورس تغییر روند داده و اغلب سهامداران به آینده آن امیدوار هستند؛ اما نباید فراموش کرد که نوسان ذات بورس است و معاملات می‌توانند تغییر روند دهند. در این میان فارغ از رشد نماگرهای بورسی و ثبت رکوردهای جدید ارزش معاملات خرد سهام در سال ۱۴۰۰، اما آنچه نگران‌کننده است، افزایش تب بورس‌بازی در گروه‌هایی است که با توجه به‌شرایط بنیادی، آینده روشنی ندارند. به‌نظر می‌رسد تعلل سیاستگذار در حذف ویروس هیجان‌ساز دامنه نوسان، این بازار را با خطر مجدد تحلیل‌گریزی و هیجانی‌شدن روبرو کرده است و امکان تکرار تجربه‌های ناخوشایند سال گذشته مجددا احساس می‌شود.
رشد قیمت‌ها در بازارسهام پس از ریزشی فرسایشی که سرمایه بسیاری از سهامداران به‌ویژه بورس‌اولی‌ها را دود کرد، به‌خودی‌خود خبری خوشحال‌کننده است ولی روانه‌شدن پول‌های جدید به‌سمت سهامی است که هر معامله‌گری (چه خبره و چه تازه‌وارد) در همان نگاه اول به‌آینده نه چندان روشن آن پی می‌برد کمی نگران‌کننده است. سهامی که با انتشار هر گزارش جدیدی از افزایش زیان انباشته پرده برمی‌دارند و در میان متغیرهای پیرامونی اثرگذار بر فعالیت آنها نیز نکته امیدوارکننده‌ای دیده نمی‌شود. با این حال شاهد ورود پول‌های تازه و دادوستد در سقف‌های مجاز روزانه هستند و گویا سرمایه‌گذاران توجهی به‌بنیاد سهام مذکور ندارند. تنها با یک نگاه سطحی به بازارهای جهانی و قیمت در بازارهای داخلی اقدام به خرید سهام می‌کنند.
علی حیدری، کارشناس بازارسرمایه با شاهد به نوع و روند معاملات سال جاری برای تعادل نوشت: در سال گذشته شرایط تورمی اقتصاد در کنار محدودیت‌های معاملاتی که شاید به‌جرات بتوان گفت مختص بازار سهام ایران است، سبب شد تا در مدتی کوتاه میانگین وزنی قیمت سهام با رشد بیش از ۳۰۰ درصدی همراه شود و حباب قیمتی شکل گرفته در بازار آنچنان بزرگ شود که تنها یک تلنگر کوچک برای متلاشی شدن آن کافی باشد. این اتفاق نیز به‌وقوع پیوست و در اوج شیدایی یک‌باره بالن آرزوها سقوط کرد و در این مسیر شاخص‌کل بیش از ۴۰ درصد نزول کرد و برخی سهام حتی زیان بیش از ۷۰ درصدی به‌سهامداران خود تحمیل کردند. فارغ از دلایل کوچ افسارگسیخته سرمایه‌های سرگردان به‌بازار سهام در ماه‌های نخست سال۱۳۹۹ که به‌وضعیت اقتصاد کشور و تلاش برای در امان ماندن سرمایه‌ها از گزند تورم بازمی‌گشت، وجود دامنه نوسان مهمترین عاملی بود که اثر خود را به‌شکل افزایش هیجان و در نتیجه ابرنوسان قیمت‌ها منعکس کرد.
در همان روزهای پراسترس بود که سیاستگذار به‌جای درمان این درد مزمن، تصمیمی گرفت تا شاید بتواند از زیان بیشتر معامله‌گران جلوگیری کند اما با نامتقارن کردن این محدودیت و کاهش سمت منفی آن تنها هدفی که محقق شد، بهبود چهره منفی بازار با کاهش کمتر از واقع شاخص‌کل بود اما در باطن هر چند در هر روز به‌ظاهر زیان کمتری متوجه سهامداران بود اما با فرسایشی‌کردن اصلاحی که می‌توانست در یک روز به‌انتها برسد، برای چند ماهی سهامداران را گرفتار صف‌های فروشی کرد که رهایی از آن ممکن نبود.
حرکت بورس به سمت سهام دلارمحور
روزبه شریعتی، کارشناس بازارسرمایه درگفت‌وگوی اخیر خود به تغییر روند معاملات بورس از مرداد ماه اشاره کرد و گفته بود: بازار سهام از یک ماه گذشته شکل و روندی جدید به خود گرفت و خون در رگ‌های این بازار جاری شد که ریشه ایجاد چنین پویایی در معاملات بورس را می‌توان مربوط به تغییر روند این بازار در خرداد ماه دانست. در پنج ماه گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی ١٠ میلیون تومان و در مقابل سمت فروش حدود ٢٢ میلیون تومان بود.
شریعتی با بیان اینکه در تیر ماه سرانه خرید حقیقی‌ها در بازار رو به افزایش رفت و در این میان شاهد کاهش فروش سهام از سوی سهامداران در بازار بودیم، اظهار می‌کند: در این ماه سرانه خرید هر کد حقیقی به حدود ۱۶ میلیون تومان و سرانه فروش به کمتر از ۱۴ میلیون تومان رسید. این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: روند افزایشی میزان خرید در بازار نسبت به خرید همچنان بر مدار صعودی قرار داشت و در آخرین روز معاملاتی مرداد ماه سرانه خرید هر کد حقیقی نزدیک به ١٩ میلیون تومان رسید. وی به چرخش معاملات بورس در خرداد ماه تاکید کرده و می‌گوید: از ١٣ تیر ماه به بعد فقط پنج روز قدرت خریدار کمتر از فروشنده بود که چنین روندی هم در بازار طبیعی به نظر می‌رسد.
شریعتی در ادامه به علت بازگشت رشد به معاملات بورس اشاره کرده و توضیح می‌دهد: معاملات بورس طی یک سال گذشته اصلاح قابل توجهی را تجربه کرد و بازار به محدوده‌ای رسید که دیگر حتی با دلار ٢٠ هزار تومان همخوانی نداشت و کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله بود. این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در ایجاد روند صعودی معاملات بورس تاکید و اظهار می‌کند: انتشار گزارش فصل بهار شرکت‌ها که در تیر ماه منتشر شد باعث تغییر رنگ در معاملات این بازار شد و در این میان احتمال کاهش شدید قیمت دلار از بین رفت. شریعتی با تاکید بر اینکه سهام شرکت‌ها با تغییر و ورود به فصل مجامع از صف فروش خارج شدند و نیز به قیمت تعادلی خود رسیدند، می‌گوید: بازار از تیر ماه روی دیگری را از خود نشان داد و با نزدیک شدن به اواسط تیر ماه با شفاف‌سازی‌های صورت گرفته در معاملات و کاهش هیجان‌های صورت گرفته در میان سهامداران روند بازار رو به بهبود پیش رفت و باعث شد تا افراد ریسک گریز به مرور وارد بازار شوند و سرمایه‌هایی را که در بیرون از بازار نگه داشته بودند را دوباره وارد بازار کنند.
این کارشناس بازار سرمایه، حجم معاملات را دماسنج این بازار اعلام کرده و اظهار می‌کند: در این مدت بازار رنگ دیگری به خود گرفته است، میانگین حجم معاملات که در فروردین و اردیبهشت ماه بسیار ناچیز و در روزهایی به صورت میانگین حجم معاملات کمتر از دو هزار میلیارد تومان بود در خرداد ماه این عدد به حدود سه هزار میلیارد تومان رسید، اما در تیر ماه حجم معاملات به بیش از پنج هزار میلیارد تومان دست پیدا کرد و حتی در روزهایی رکورد هفت هزار میلیارد معاملات شکسته شد. وی توضیح می‌دهد: در مرداد ماه با توجه به تعطیلی‌های مکرر و وجود ۱۶ روز کاری اما با رکوردهای عالی در حجم معاملات همراه بودیم و در برخی از روزها حجم معاملات بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان بود که این موضوع نشان از وجود حال و روز جدید در بازار است.
شریعتی اظهار می‌کند: شاخص بورس در ابتدای مرداد از کانال یک میلیون و ٣٠٠ هزار واحد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید و نزدیک به ۱۶ درصد رشد داشت که بسیاری از کارشناسان این کانال را مقاومت جدی بازار می‌دانند. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه شاخص هم وزن در مرداد ماه فقط حدود ١٠ درصد رشدکرد و شاهد وجود یک عقب ماندگی در شاخص هم وزن هستیم، می‌گوید: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد بازار به مرور از سهام دلاری محور که رشد زیادی را داشتند در حال ورود به سهام کوچک باشد که از لحاظ بنیادی شرایطی بهتر دارند و از عقب ماندگی بیشتری نسبت به سهام بزرگ برخوردارند.
وی با بیان اینکه اکنون بازار در نقطه‌ای قرار دارد که در انتظار نگرش تیم جدید دولت است، اظهار می‌کند: چند اتفاق در وضعیت فعلی بازار در حال رخ دادن است، اکنون شعار و اهدافی که ارکان اقتصادی دولت با آن روبرو هستند، نشان‌دهنده ذهنیت پویای اقتصاد است. شریعتی ادامه می‌دهد: صحبت‌های مطرح شده از سوی ارکان اقتصادی دولت جدید نشان‌دهنده حذف قیمت‌گذاری دستوری، رانت زدایی و فساد ارز چند نرخی است که این نگاه‌ها به‌طور قطع کمک‌کننده به معاملات بازار خواهد بود و باعث قوت قلب سهامداران در بازار شده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نقطه ایجاد شده در بازار زمینه رشد شاخص هم‌وزن را فراهم کرده است تا به مرور از معاملات شهریور ماه عبور کنیم، اضافه می‌کند: به نظر نمی‌رسد که بازار در آخرین ماه تابستان بتواند به بازدهی بیش از مرداد ماه دست پیدا کند، مگر آنکه متغیر اصلی تاثیرگذار بر معاملات بازار که دلار است با افزایش همراه شود و زمینه رشد بیشتر بازار را فراهم کند.
- شارژ دلاری مسکن در مرداد
تعادل درباره بازار مسکن تهران گزارش داده است: اگر چه از ابتدای خردادماه سال جاری، بازار مسکن در تهران تغییر جهت داده بود، اما با توجه به تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشره از تحولات بازار مسکن تهران به نظر می‌رسد، در مردادماه، قیمت در بازار مسکن نیز همچون بازار سرمایه و طلا تحت تاثیر روند صعودی نرخ ارز با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های خرداد و تیر، به پیش رفته است. البته همه بازارها و از جمله بازار ارز تحت تاثیر عوامل کلانی همچون تغییر جهت انتظارات تورمی، رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در بهار سال جاری و همچنین مبهم شدن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها هستند، اما از آنجا که نرخ ارز، از حساسیت بالایی نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی برخوردار است، برای سایر بازارها به نوعی لیدر تبدیل شده است.
در چنین شرایطی بود که شاخص کل بورس تهران در مردادماه رشد ۱۵.۶ درصدی، نرخ دلار افزایش ۱۱.۶ درصدی و هر قطعه سکه بهار آزادی رشد ۱۳.۹ درصدی را ثبت کردند. تورم ماهانه مسکن نیز در مردادماه به ۳.۱ درصد رسید. آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد سال جاری را گزارش کرده است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده است. رشد ۳ درصدی میانگین قیمت در مرداد نسبت به تیرماه در حالی است که روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافته است.
بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷؛ ۶۹.۷؛ ۵۶.۶ و ۴۳.۷ درصد بوده است. اگر چه طی ماه‌های گذشته نرخ رشد تورم نقطه به نقطه مسکن روندی نزولی را طی کرده است اما قیمت اسمی مسکن همچنان روندی صعودی دارد و حتی قیمت تعدیل شده مسکن با تورم نیز (به غیر از فروردین و اردیبهشت) نشانهای از تخلیه حباب مسکن را آشکار نکرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد امسال ۵ هزار و ۴۹۹ فقره معامله در پایتخت به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (تیر ۱۴۰۰) رشد ۸.۴ درصدی داشته ولی نسبت به ماه مشابه سال گذشته (مرداد ۹۹) کاهش ۳۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (تیر ۱۴۰۰) که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی ۳۰ میلیون و ۴۴ هزار تومان رشد ۳.۱ درصدی داشته است. این در حالی است که در مرداد سال گذشته متوسط هر متر واحد مسکونی ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان بود و متوسط قیمت مسکن در مردادماه امسال ۳۴ درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته است.
گران ترین منطقه تهران؟
بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه پایتخت از نظر قیمت مسکن، منطقه یک با میانگین قیمت هر متر ۶۴ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان است و ارزان‌ترین خانه‌های تهران در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان است که از تفاوت بیش از ۵۰ میلیون تومان در هر مترمربع حکایت دارد. به عبارت دیگر، میانگین قیمت مسکن در منطقه یک تهران حدود ۴.۵ برابر میانگین قیمت مسکن در منطقه ۱۸ است! منطقه‌های واقع در دامنه قیمتی تا متری ۲۰ میلیون تومان، شامل منطقه ۱۰ با متری ۱۹ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان، منطقه ۱۲ با متری ۱۸ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان، منطقه ۱۷ با میانگین متری ۱۵ میلیون و ۶۷۲ هزار تومان، منطقه ۱۸ با متری ۱۴ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، منطقه ۱۹ با میانگین متری ۱۷ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان، منطقه ۲۰ با میانگین متری ۱۷ میلیون تومان و منطقه ۱۱ با میانگین متری ۲۰ میلیون و ۹۷۳ هزار تومان است. میانگین قیمت مسکن در منطقه‌های جنوبی پایتخت ۱۷ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۷ تهران که در دامنه بالای ۳۰ میلیون تومان در هر متری مربع قرار دارند، ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. بنابراین اختلاف قیمت مسکن در دو نیمه شمالی و جنوبی پایتخت، حدود ۲۸ میلیون تومان (۲۷ میلیون و ۹۲۴ هزار تومان) در هر متر مربع است.
فرصت تخلیه حباب مسکن سوخت
به گزارش تعادل، بر خلاف پیش بینی‌ها و روندهای پیشین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری، قیمت اسمی مسکن در خرداد، تیر و مرداد کاهش نیافت و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی خرداد ماه سال جاری با ۳ درصد رشد به ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان رسید. در تیرماه نیز قیمت هر متر مربع مسکن با رشد ۱.۳ درصدی از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرد. این در حالی است که این شاخص در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب نسبت به ماه قبل از آن ۳.۱ درصد و ۱.۸ درصد رشد منفی را تجربه کرده بودند. در این حال، بررسی‌ها و محاسبات تعادل حاکی از این است که رشد تورم واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم عمومی) برای ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با منفی ۵.۸، منفی ۲.۵، نیم درصد، و منفی ۲.۲ درصد است.
این شاخص برای مرداد ماه ۲.۷ درصد ثبت شده است. افزون بر این، برخی از کارشناسان مسکن با توجه به حبابی بودن قیمت مسکن و همچنین امکان تعدیل انتظارات تورمی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای، پیش بینی کرده بودند که در نیمه نخست سال جاری، قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد افت را تجربه کند. در پایان اسفند سال گذشته، میانگین قیمت هر متر آپارتمان ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان بود و افت ۳۰ درصدی آن به معنی رسیدن متوسط قیمت مسکن تهران به حدود متری ۲۰ میلیون تومان بود. مساله‌ای که در دو ماهه نخست سال جاری تا حدودی در فرایند تحقق یافتن قرار گرفت اما در خرداد، تیر و مرداد از این فرایند و مسیر خارج شد و بازار مسکن دوباره به فاز رکود تورمی وارد شد.
* جوان
- صنعت لوازم خانگی به دنبال انحصار و غیررقابتی‌شدن مثل خودرو!
جوان درباره واردات لوازم خانگی گزارش داده است: این روزها بازار خرید و فروش لوازم خانگی کساد است و خبرهایی از بازگشت برخی برندها و تولیدات مشترک در ایران منتشر می‌شود. در این میان تولیدکنندگانی که به دنبال بازار انحصاری برای خود هستند با ابراز نگرانی از آینده بازار و فروش لوازم خانگی در فضای مجازی به دنبال خبرسازی هستند تا از ورود رقبای خارجی به بازار در دولت جدید جلوگیری کنند. از این رو طرحی را با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم خانگی در وزارت صمت پیگیری می‌کنند تا در چارچوب قانون، بازار را به دست بگیرند.
صنعت لوازم خانگی در وزارت صمت پیگیری می‌کنند تا در چارچوب قانون، بازار را به دست بگیرند.
کسادی بازار لوازم خانگی در پی افزایش قیمت‌های لوازم خانگی ایرانی بسیاری از فعالان و کاسبان بازار را به تعطیلی کشانده است، زیرا کسبه سرمایه اصلی خود را از دست داده و کارگران خود را اخراج کرده‌اند، آن هم به دلیل افزایش بیش از حد قیمت لوازم خانگی. به عنوان مثال سال ۹۶ یک کاسب واحد صنفی با یک عددی از سرمایه می‌توانست ۱۰ عدد یخچال بخرد، اما امسال با همان رقم می‌تواند فقط سه یخچال خریداری کند. در کنار این رکود بازار، تولیدکنندگان داخلی همچنان درحال تاخت‌وتاز هستند و در فضای غیرانحصاری روزانه قیمت کالایشان را گران و در برخی از موارد با عدم توزیع یک کالا به بازار، زمینه را برای افزایش قیمت آماده می‌کنند. آنها بدون اینکه به افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت کالایشان در چهار سال اخیر اشاره‌ای کنند، همچنان از فروش کالاهای قاچاق گله می‌کنند و خواستار پیگیری نهادهای نظارتی هستند، اما واقعیت بازار حکایت از گرانی افسار گسیخته لوازم خانگی داخلی دارد و کالاهایی که پاسخگوی نیاز بازار نیست و هیچ نهادی بر قیمت‌گذاری این کالاها نظارتی ندارد، طبیعی است که مردم برای رفع نیاز خود به کالاهای قاچاق روی آورند و نتیجه این سیاست‌های غلط تعطیلی روزانه فروشگاه‌های عرضه می‌باشد.
انحصار خودرو در انتظار لوازم خانگی
بعد از خودروی ملی، حالا نوبت لوازم خانگی ملی است. طرحی با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم خانگی در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تأمین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. طرحی که در صورت تصویب آن احتمالاً واردات لوازم خانگی به طور کامل ممنوع شود و تولید، عرضه و تنظیم بازار به دست تولیدکنندگان داخلی افتد که در بازار غیررقابتی تولیداتشان را به مصرف‌کننده ایرانی قالب کنند. اواخر مرداد سال‌جاری معاون امور صنایع وزارت صمت هم درباره این برنامه توضیحاتی داده بود، اما مهمترین عباراتی که وی به آن اشاره کرد، مدیریت واردات و صادرات، جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تأمین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است، اما مشکل چیست؟
محمدحسین اسلامیان می‌گوید: با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به شدت کاهش یافته است، اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تأمین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تأمین کنند. یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجوار است، اما اسلامیان می‌گوید این ایده در حقیقت شکست خورده است، چون قیمت لوازم خانگی ایران در بازارهای همسایه گران‌تر از اجناس خارجی مشابه است. بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد. فعالان بازار می‌گویند این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.
به گزارش تسنیم، چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته بود: نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سوءاستفاده کنند.
انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربه‌ای است که در حوزه خودرو تجربه شده و انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سخت‌تر کرده و در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزان‌ترین خودروی داخلی در بازار به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: این صنعت نقشه راهی ندارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است: از چهار سال گذشته که تصمیم گرفتند ورود لوازم خانگی خارجی را به کشور ممنوع کنند، بازار لوازم خانگی ایران را نسنجیدند که آیا تولید داخل کفاف جامعه را می‌دهد یا خیر. سال ۹۶ این رصد در بازار ایران نشد که آیا همه لوازم خانگی که در سطح دنیا می‌بینیم آیا در داخل هم تولید می‌شود یا خیر.
پازوکی در گفتگو با واحد مرکزی خبر، درخصوص ایجاد انحصار در این صنعت هشدار داده و می‌گوید: یک جدایی بین اصناف و آقایان دولتی وجود دارد، مخصوصاً در صنف لوازم خانگی، البته برای این صنف پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌شود و لوازم خانگی در کشور نقشه راه ندارد. وقتی می‌خواهند قانونگذاری کنند از کف بازار شروع می‌کنند، قیمت‌گذاری‌ها هم از کف بازار شروع می‌شود و کاسب، کالای کامل شده را با قیمت مشخص خریداری می‌کند و در نهایت با سودی که قانون لحاظ کرده در واحدهای صنفی عرضه می‌کند.
پازوکی درخصوص قاچاق می‌افزاید: قاچاق لوازم خانگی نسبت به چهار سال گذشته خیلی کمتر شده است، امروز همه نشانهای تجاری (برند) مثل ال‌جی، سامسونگ، بوش، زیمنس و آاگ در کشور ما قاچاق هستند. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان در حال زمینه‌سازی برای ورود دیگر شرکت‌ها هم هستند. اگر در سال ۹۶ برای صنعت لوازم خانگی کشور نقشه راه مشخص بود، امروز نه با افزایش قیمت روبه‌رو بودیم و نه در سال ۹۶ و ۹۷ با کمبود کالا و همه چیز دست به دست هم می‌داد تا بازار رونق داشته باشد.
وی در خصوص اینکه چرا با کالای قاچاق در مغازه‌ها برخورد نمی‌شود، می‌گوید: در حال حاضر ۹۰ درصد کالای قاچاق لوازم خانگی در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه‌ها فروخته می‌شود. وقتی کالای داخلی گران و قاچاق ارزان است، طبیعی است که مردم به سمت کالای قاچاق کشیده شوند.
کلاهبرداری قاچاقچیان در شهرهای مرزی
پازوکی می‌گوید: متأسفانه در برخی از شهرهای مرزی، کالاهایی خریداری شده است. به عنوان مثال لباسشویی ۵ کیلویی را به جای لباسشویی ۸ کیلویی به مردم می‌فروشند و کالاهای بی‌کیفیت را با مارک‌های معروف کارتن می‌زنند و بعد هم به راحتی با کارت گارانتی و برچسب بیمه‌گذاری می‌فروشند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درخصوص واحدهای صنفی بدون جواز هم می‌افزاید: در تهران پنج بورس فروش لوازم خانگی در سه راه امین حضور - خیابان شریعتی - خیابان جمهوری، عباسی و شوش در حال فروش لوازم خانگی هستند که دو بازرس اتحادیه ۲۴ ساعته مشغول بازرسی از این واحدهای صنفی هستند تا تکلیف واحدهای صنفی که جواز کسب ندارند را مشخص کنند.
وی درخصوص قیمت‌های لوازم خانگی در کشور می‌گوید: می‌گویند قیمت تمام شده کالا در ایران گران است، از این رو برخی از لوازم خانگی با افزایش نجومی قیمت‌ها مواجه شده‌اند، این در حالی است که ۷۰ درصد مواداولیه این صنعت داخلی است.
- حباب کاذب قیمت برنج در بازار
جوان علت گرانی برنج را بررسی کرده است: گفته می‌شود ده‌ها هزار تن برنج وارداتی در بنادر سرگردان مانده‌است و وزارت جهاد که بر ممنوعیت واردات در فصل برداشت اصرار دارد، این برنج‌های دپو شده در گمرک را تعیین تکلیف نمی‌کند. این تصمیمات در حالی است که فعالان بازار و دلالان از تیرماه افزایش قیمت برنج ایرانی را به کیلویی ۴۵ هزار تومان و خارجی را به ۳۰ هزار تومان کلید زده‌اند. از هفته گذشته برنج تازه امسال را نیز در بازار بین ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان نرخ‌گذاری کرده‌اند.
طبق گزارش مسئولان گمرک ایران، ده‌ها هزار تن برنج وارداتی که قبل از ممنوعیت فصلی به بنادر رسیده، با توجه به عدم تعیین تکلیف ترخیص آنها در زمان ممنوعیت واردات، امکان ترخیص و ورود به بازار را ندارند. این در حالی است که گمرک برای بار دوم در مدت اخیر از وزارت جهاد خواسته که وضعیت این کالا را مشخص کند.
منابع آگاه می‌گویند: وزارت جهاد به اسم تنظیم بازار چند هزار تن برنج وارد کرده است، اما قبل از رسیدن کشتی‌های حامل برنج به گمرک به دلیل ورود فصل برداشت، واردات را ممنوع کرده است. نتیجه این سیاست‌ها هم آن شده که طی یک ماه برنج از کیلویی ۳۵ هزار تومان به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافته و برنج خارجی هم به همین نسبت گران شده است. به عبارت دیگر به اسم حمایت از تولیدکننده ایرانی با پول دولت برنج وارد شده و انبارهای گمرک را اشغال کرده است و مشخص نیست بنا به چه مصلحتی از ترخیص برنج‌ها خودداری می‌شود. اگر تاریخ مصرف این برنج‌ها به پایان برسد و فاسد شوند، گمرک مقصر شده و هیچ نامی از وزارت جهاد کشاورزی برده نمی‌شود.
قیمت در بازار بالاست
وضعیت قیمت برنج در بازار نشان از رشد قیمت برنج داخلی و خارجی دارد، به طوری که طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، قیمت برنج داخلی در تیرماه تا مرز ۴۵ هزار تومان هم رفته و رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به پارسال داشته است. در رابطه با برنج خارجی نیز قیمت از هر کیلو ۳۰ هزار تومان در تیرماه عبور کرده و رشد ۵۱ درصدی قیمت را تجربه کرده است. از هفته گذشته که ورود برنج‌های تازه امسال به بازار آغاز شده، قیمت‌ها همچنان بالا بوده و بیش از ۴۵ هزار تومان در بازار نرخ‌گذاری شده است. این بی‌توجهی به وضعیت واردات برنج و ذخیره محدود حدود ۳۰ هزار تنی آن در گمرک قبل از شروع ممنوعیت در حالی رخ داده که معاون فنی گمرک ایران می‌گوید، طبق اعلام صاحبان کالا، محموله‌های رسیده شامل بیش از ۵۰ هزار تن برنج بوده و با وجود هشدارهایی که قبلاً داده شده بود، اقدامی صورت نگرفته است.
دلالان قیمت بازار را تعیین می‌کنند
علی‌اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج در گفتگو با رسانه ملی در خصوص گرانی قیمت برنج تازه در بازار گفت: امسال تولید پر محصول برنج مثل ندا، فجر و طارم در شمال بسیار خوب بوده و کشاورزان قیمت برنج را بالا نمی‌فروشند، بلکه حباب کاذب قیمتی از سوی دلالان به‌وجود می‌آید که بالاترین قیمت برنج طارم در استان‌های مازندران ۳۵ هزار تومان است.
وی اضافه کرد: از سه ماه پیش اگر افزایشی در قیمت برنج مانند دیگر اقلام مصرفی بوده تا به امروز قیمت آن ثابت بوده و الان هم وقت برداشت برنج است. هرچند برای کشاورز اصلاً صرف نمی‌کند و بیشتر محصول خود را سر زمین می‌فروشد، اما دست داشتن دلالان، واسطه‌ها و فروشندگان در تهران قیمت را بالا می‌برد که از دست کشاورز خارج و شنیده شده است قیمت هر کیلو برنج ایرانی
۴۲ هزار تا ۵۰ هزار تومان و برنج خارجی ۲۳ هزار تا ۲۸ هزار تومان است و باز حباب این قیمت را عواملی همچون خشکسالی، کاهش واردات و هزینه‌های بالای تولید علت این گرانی می‌دانند که با توجه به آغاز فصل برداشت و عرضه برنج سال گذشته مانده در انبارها، مسائلی همچون خشکسالی و گرانی هزینه‌های تولید بهانه‌ای بیش نیست و دستگاه‌های مسئول با اعمال نظارت دقیق بر سطح بازار باید از گران فروشی جلوگیری کنند.
اکبریان گفت: آمارها نشان می‌دهد که سالانه ۳ میلیون تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که سال گذشته ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن از این میزان در داخل تولید شد. امسال به سبب شرایط خشکسالی و کم‌بارشی پیش بینی می‌شود که تولید به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد که بنابر واردات در ماه‌های اخیر، کسری چندانی در تأمین نیاز کشور وجود ندارد که بخواهد بر التهاب بازار اثر بگذارد، اما متأسفانه موضوع گرانی برنج از هفته‌های گذشته آغاز شده است، هر چند مسئولان انتقاداتی نسبت به اختلاف قیمت کنونی برنج در استان‌های شمالی با بازار تهران دارند و قیمت‌های فعلی در بازار را کاذب می‌دانند.
وی افزود: قیمت برنج طارم درجه یک در استان‌های شمالی ۳۵ هزار تومان است که با بسته‌بندی و سورت به ۳۷ هزار تومان هم می‌رسد و برنج‌های پر محصول زیر ۳۰ هزار تومان است و ما بیشترین تولید ۷۰ درصدی در برنج پر محصول داشتیم.
گفتنی است در بالا رفتن مواد مصرفی و مشکلات خرید مردم نیاز آنان را به برنج نیم دانه بیشتر کرده است و همچنین در واکنش به قیمت بالای برنج در تهران اکبریان گفت: با توجه به حباب قیمت برنج در بازار، سازمان تعزیرات با اعمال نظارت باید جلوی افزایش قیمت را بگیرد، چراکه قیمت برنج در مازندران تفاوت محسوسی با تهران دارد.
وی قیمت کنونی هر کیلو برنج ندا در استان‌های شمالی را ۲۶ هزار تا ۲۷ هزار تومان، شیرودی را ۲۸ هزار تومان، فجر را ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان و طارم را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: حباب کاذب قیمت برنج در بازار تهران تأثیرپذیر از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی است.
نایب رئیس انجمن برنج در پایان با اشاره به اینکه هزار و ۲۰۰ واحد شالیکوبی در مازندران تعیین‌کننده قیمت برنج در استان‌های شمالی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج در استان‌های شمالی ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است که با احتساب هزینه حمل و سود خرده فروش حداکثر ۳۲ هزار تومان باید عرضه شود.
* جهان صنعت
- آیا دولت توان افزایش یارانه نقدی را دارد؟
جهان‌صنعت مساله افزایش یارانه‌های نقدی کم درآمدها را امکان‌سنجی کرده است: با روی کار آمدن دولت جدید پرونده افزایش یارانه‌های نقدی بار دیگر به جریان افتاده است. هرچند تلاش‌های دولت قبلی برای به ثمر رساندن چنین هدفی به بن‌بست خورد و حذف یارانه پردرآمدها و هدایت یارانه‌های بیشتر بر سر سفره کم‌درآمدها تنها در حد شعار باقی ماند، اما دولت سیزدهم افت شدید هزینه‌های مصرفی خانوارها را دلیل موجه‌ای برای پیگیری چنین سیاستی می‌داند.
به نظر می‌رسد چنین رویکردی در دولت جدید از چند مسیر قابل اجرا باشد؛ نخست تهیه اطلاعات جامع آماری از طبقات درآمدی جامعه، دوم بررسی دلایل سقوط قدرت خرید خانوارها و سوم نیز توجه به دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل متوسط رشد نقدینگی و تورم. در صورت نادیده انگاشتن ریشه‌های افزایش گردش پول که به افزایش سریع قیمت‌ها منجر شده، سیاست‌های حمایت از معیشت قشر کم‌برخوردار با انحراف همراه خواهد شد.
وزیر رفاه در صحبت‌های جدید خود اعلام کرده با شناسایی درست گروه‌های درآمدی می‌توان دست به اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها زد. از نظر وی می‌توان یارانه افراد پردرآمد را قطع و به یارانه کم‌درآمدها اضافه کرد. دلیل پرداختن به این مساله نیز از نظر وی کاهش اثرات رفاهی یارانه پرداختی کنونی و همچنین تبعیض در پرداخت یارانه‌هاست. در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون نفر در ایران ماهانه یارانه نقدی دریافت می‌کنند. رقم پرداختی این یارانه نیز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که از سال ۸۹ یعنی زمان شروع پرداخت یارانه بدون تغییر باقی مانده است.
در سال‌های اخیر نیز انتقادات زیادی به این مساله وارد شده چه آنکه ارزش رقم این یارانه پرداختی در مقایسه با سرعت افزایش تورم تقریبا هیچ است. تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های اخیر نیز این حقیقت را بازگو می‌کند که یارانه ۴۵ هزاری سهمی در سبد معیشتی خانوارها ندارد و پول‌پاشی برای هیچ است. در واقع باید این سوال را پرسید که خانوارها با این رقم پرداختی قادر به تامین کدام یک از نیازهای معیشتی خود خواهند بود. شاید بد نباشد اگر نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سال ۹۷ به بعد بیندازیم یعنی تنها یک سال بعد از شروع به کار دولت دوازدهم که با بازگشت تحریم‌ها نیز عجین شد.
مهمترین اتفاقی که از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ افتاده را شاید باید افزایش عجیب و غریب نقدینگی بدانیم. در این فاصله زمانی سه‌ساله حجم نقدینگی از ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که به معنای رشد حدود ۱۲۸ درصدی آن است. چنین رشدی در شرایطی اتفاق افتاده که کیک اقتصادی کشور به تدریج در حال کوچک شدن بوده و رونق اقتصادی از کشور رخت بربسته است. عمده شاخص‌های کلان اقتصادی این حقیقت را بازگو می‌کنند که ایران در سال‌های گذشته در رکود عمیق اقتصادی گرفتار شده و هیچ نشانهای از فعالیت در حوزه‌های مولد اقتصادی دیده نمی‌شود.
متوسط رشد اقتصادی ایران بر اساس آمارهای رسمی از سال ۹۶ تا پایان سال ۹۹ منفی یک درصد بوده است. تاسف‌بار آنکه در این سال‌ها شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های غیرمولد بوده‌ایم که همین مساله خود ریشه تولید را در کشور خشکانده است. اگر آمارهای تورمی را نیز به آن اضافه کنیم متوجه می‌شویم که خانوارهای کشور به تدریج و هرساله در حال از دادن هزینه‌های مصرفی خود بوده‌اند که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید آنها بوده است.
هرچند در سال ۹۶ متوسط نرخ تورم تک‌رقمی و معادل ۲/۸ درصد بوده اما از سال ۹۷ به بعد شاهد تورم‌های بالایی بوده‌ایم. به این ترتیب نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۹/۲۶؛ ۸/۳۴ و ۴/۳۶ درصد بوده است. ضمن آنکه نرخ تورم کماکان در حال افزایش است و در پایان مرداد سال جاری از ۴۵ درصد نیز عبور کرده است.
آمارهای یادشده این حقیقت را برای ما آشکار می‌کند که ایران نه تنها با فشار تحریم‌ها مواجه است بلکه در داخل نیز هیچ گونه انضباطی در حوزه‌های مالی و پولی دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از دلایل افزایش نقدینگی در این سال‌ها برداشت‌های دولت از منابع بانک مرکزی بوده است. به عبارتی دولت برای تامین کسری‌های خود دست به دامان بانک مرکزی شده و از مسیر چاپ پول هزینه‌های خود را جبران کرده است.
این همان مساله‌ای است که این روزها نیز مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است و نسبت به تبعات تورمی آن در ماه‌های پیش رو نیز هشدار می‌دهند. بنابراین در اقتصادی که گرفتار نوع ویژه‌ای پول‌پاشی است و عمده هزینه‌های کشوری از مسیر خلق پول تامین می‌شود چگونه می‌توان با خلق پول بیشتر دست به حمایت از خانوارها زد؟ تورم یکی از نتایج مستقیم گردش بالای پول در اقتصاد است ضمن آنکه بی‌انضباطی پولی و گردش بالای پول در اقتصاد منجر به التهاب در بازارهای موازی و افزایش نرخ ارز نیز می‌شود.
بنابراین یکی از بایدها در زمان پرداختن به مساله افزایش یارانه‌های نقدی این است که بازار پول در چه وضعیتی قرار دارد و شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل تورم و نقدینگی اجازه افزایش پرداخت‌های نقدی را می‌دهند؟
وزیر رفاه که به تازگی گزاره افزایش یارانه‌ها را مطرح کرده نیز خود می‌گوید: درخواست داریم سیاست‌های کلان کشور طوری اصلاح شود که تورم نداشته باشیم و تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، نرخ تورم بالا می‌رود و اقشار مختلف تقاضای افزایش درآمد و حقوق دارند. این چرخه معیوب باعث می‌شود مدام شاهد کسری بودجه در دولت و صندوق‌ها و دنبال خلق پول باید باشیم و با این چرخه باید به دنبال تورم بدویم؛ در دولت هم اتفاق نظر داشتیم که این چرخه معیوب باید اصلاح شود تا اوضاع رفاهی مردم بهتر شود. مساله مهم دیگر نحوه شناسایی جامعه آماری برای اجرای چنین سیاستی است. این مساله در سال‌های گذشته و از سوی دولت قبلی نیز پیگیری شد اما در نهایت سیاست حذف یارانه پردرآمدها به بن‌بست خورد و دولت نتوانست به اصلاح این نظام یارانه‌ای بپردازد. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از دشوارترین مسائل در این خصوص این است که یارانه چه افرادی قطع شود و یارانه چه کسانی باید افزایش یابد.
ضمن آنکه مساله ترمیم قدرت خرید خانوارها نه فقط از مسیر ارائه سیاست‌های حمایتی بلکه از طریق اصلاح ساختار اقتصادی ممکن می‌شود. به عبارتی در یک اقتصاد سالم که شاخص‌های کلان آن در وضعیت باثباتی قرار داشته باشند و نرخ بیکاری در حداقل ممکن باشد و قیمت‌ها نیز به صورت دومینویی در حال افزایش نباشد به خودی خود وضعیت معیشتی خانوارها بهبود می‌یابد. بنابراین اگر گزاره جدید وزیر رفاه به تکرار اشتباهات در سال‌های گذشته بینجامد نتیجه‌ای جز سقوط بیشتر قدرت خرید خانوارها را به دنبال نخواهد داشت.
- چالش‌های دامنه‌دار کارفرمایان با تامین اجتماعی
جهان‌صنعت اطلاعات تامین اجتماعی را بررسی کرده است: سیدرضا فاطمی‌امین وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت ایران شنبه‌شب با حضور در برنامه تیتر امشب در بخشی از سخنان خود ۸۰ درصد مشکلات واحدهای اقتصادی را مربوط به تامین مالی، بیمه تامین اجتماعی و مالیات عنوان کرده و گفت: از وعده‌های دولت سیزدهم حمایت از واحدهای تولید و کاهش مالیات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد طی چهار سال آینده است. وی همچنین از مذاکره با وزیر کار برای اصلاح سازوکار تامین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد که اخبار آن پس از قطعی شدن، منتشر می‌شود.
یک موضوع تکراری و طولانی
صحبت‌های وزیر صمت در خصوص اصلاح سازوکار تامین اجتماعی در حالی مطرح می‌شود که مشکلات کارفرمایان با این سازمان یک موضوع تکراری و طولانی است؛ امری که حتی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون و کار به آن اذعان داشته و اعلام کرده است: کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در بخشی از فرآیندهای خود به دلیل ارتباط با نیروی انسانی، به استناد قانون با سازمان تامین اجتماعی وارد تعامل می‌شوند. چالش‌های موجود در این تعامل بر فضای کسب‌وکار تاثیر بسزایی دارد؛ چراکه تشدید مشکلات مربوط به پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر از یک سو و فشار وارد بر کسب‌وکارهای اقتصادی در فضای تحریم گسترده از سوی دیگر، به پیچیدگی و دشواری بهینه‌یابی رابطه میان سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان دامن می‌زند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های تولیدی از یک سو قوانین موجود در ایران مانند قانون کار را ضدتولید عنوان می‌کنند و از سوی دیگر معتقدند که به توجه به دیدگاه‌های بخشی‌نگر و نیز انباشت قوانین، هر سازمانی در ایران بر مبنای منافع خود با صاحبان کسب‌وکار وارد تعامل و برخورد می‌شود.
این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به واسطه نقش‌محوری خود به عنوان پرمخاطب‌ترین نهاد اجتماعی کشور موظف به ساماندهی روابط کار است و ناظران معتقدند تضعیف این نهاد به پیچیدگی و نیز چالش‌های موجود در کسب‌وکار و اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
در همین راستا اخیرا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی بهبود سازوکارهای تامین اجتماعی و رفع موانع تولید پرداخته و از این رهگذر مهمترین موانع موجود در این مسیر را مورد تحلیل قرار داده است. شواهد نشان می‌دهد از جمله عوامل کلیدی در رابطه میان تامین اجتماعی و واحدهای صنعتی به مواردی از قبیل مشکلات کارفرمایان در اخذ کد گارگاهی، قوانین و مقررات مربوط به محاسبه و پرداخت حق بیمه، مسائل و مشکلات مربوط به حسابرسی و بازرسی، فرآیند اجرایی رسیدگی به شکایات کارفرمایان و مشکلات آنها در اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی بازمی‌گردد.
چالش اخذ کد کارگاهی
فرآیند ثبت کد کارگاهی توسط کارفرمایان به گونه‌ای رقم می‌خورد که علاوه بر زمان‌بر بودن تشکیل پرونده، به دلیل عدم‌آگاهی کارمندان تامین اجتماعی از مقررات، به صورت سلیقه‌ای با کارفرمایان برخورد می‌شود. همچنین در زمان اخذ کد کارگاه باید از محل مورد نظر بازرسی انجام شود و تا زمانی که بازرسی صورت نگرفته و گزارش بازرسی در پرونده کارفرما ثبت نشده باشد اجازه فعالیت به آن واحد داده نمی‌شود. در این رابطه از آنجا که انجام بازرسی در برخی از شعب زمان‌بر بوده و لازم است اجازه داده شود کارفرما لیست حق بیمه کارکنان خود را بر اساس فرم خوداظهاری رد کند و بعد از گزارش بازرس پرونده قطعی شود، این فرآیند به مشکلات اصلی کارفرمایان بدل شده است.
از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد: کارمندان برخی شعب در خصوص غیرفعال کردن کد کارگاهی دارای اختیاراتی هستند. این در حالی است که طبق دستور اداری سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه به دلیل بدهی نمی‌توان کد کارگاهی را غیرفعال کرد، ولی همچنان این اقدام از سوی برخی از کارکنان شعب صورت می‌گیرد.
مشکلات محاسبه و پرداخت حق بیمه
در خصوص مسائل و مشکلات محاسبه و پرداخت حق بیمه از نگاه کارفرمایان مواردی از قبیل تعداد زیاد دفعات پرداخت حق بیمه و ارسال لیست، عدم امکان اعلام ترک کار یا جذب نیرو از طریق سامانه، کدبندی شدن خطاها موقع عدم تایید لیست و مفهوم نبودن آنها برای کاربر و در نتیجه لزوم مراجعه به شعبه، عدم تایید لیست ارسالی از طرف سامانه به دلیل به‌روز نبودن بانک اطلاعاتی تامین اجتماعی، عدم امکان اصلاح، ویرایش و حذف، ضرورت حضور فیزیکی جهت نام‌نویسی و عدم قبولی اسامی مهندسان خانم در لیست پروژه‌ها از جمله مهمترین موارد و موانع کارفرمایان محسوب می‌شود. این در حالی است که نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری نیز با چالش‌هایی از قبیل محاسبه حق بیمه برای خریدهای ارزی به دلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی، محاسبه حق بیمه قراردادهایی که بخشی از مصالح از سوی کارفرما تامین می‌شود، مطالبه حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرما بعد از اتمام قرارداد و کاهش نقدینگی پیمانکار به دلیل کسر و نگهداشت پنج درصد کل قرارداد نزد کارفرما تا موقع ارائه مفاصاحساب نیز مشاهده می‌شود.
مشکلات مربوط به بازرسی از کارگاه‌ها
طبق بررسی‌های به عمل آمده در زمینه بازرسی از کارگاه‌ها مشاهده می‌شود که بازرس بدون ارائه کارت شناسایی و احکام مربوط به ماموریت وارد کارگاه‌ها شده و در برخی از موارد اسامی تمامی حاضرین حتی مشتریان در کارگاه را به عنوان پرسنل درج می‌کند. همچنین با وجود عدم تعامل دو سویه مناسب میان سازمان و کارفرما، عدم جبران خسارت وارده به کارفرما در صورت اثبات قصور از سوی بازرسان سازمان تامین اجتماعی و پذیرش بی‌قید و شرط گزارش بازرسان توسط سازمان نیز مشاهده می‌شود.
مشکلات مربوط به رسیدگی به شکایات
در شرایطی که عدم توازن در ترکیب اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر وجود دارد، کارفرمایان از تدوین یک‌طرفه و یک سویه قوانین نیز ناراضی هستند. در واقع در حالی ضعف در شفافیت قوانین و دستورالعمل‌ها مشاهده می‌شود که این قوانین باید هم برای کارکنان سازمان و هم برای گروه‌های هدف صریح بوده و راه را برای برداشت‌های سلیقه‌ای مختلف ببندد. از سوی دیگر اکثر کارفرمایان نسبت به نامناسب بودن مجاری کسب اطلاع، اطلاعات نادرست، غیردقیق و دیرهنگام که موجب ضرر و زیان به آنها شده است و یا ناچار به پرداخت جریمه شده‌اند، ابراز نارضایتی می‌کنند. در این رابطه برخی از کارفرمایان با نگرش بدبینانه معتقدند سازمان از روی عمد چنین رفتار می‌کند تا با جریمه کردن کارفرمایان، برای خود درآمدزایی کند. این در حالی است که در برخی از مواقع عدم تمکین برخی از شعب تامین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری نیز مشاهده شده است.
چالش‌های مربوط به اخذ مفاصاحساب
سازمان تامین اجتماعی به بهانه صدور مفاصاحساب بیمه از فعالان اقتصادی تعهداتی می‌گیرد و این تعهدات زمینه حسابرسی از دفاتر مربوط به دوره‌های مختلف را فراهم می‌کند. امری که صدور یا تمدید کارت بازرگانی را منوط به دریافت مفاصاحساب بیمه طبق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می‌کند. از سوی دیگر، علاوه بر اینکه در محاسبه ضریب حق بیمه در شعب مختلف سازمان وحدت رویه وجود ندارد، با توجه به مشکلات عدیده مالی کارفرمایان و عدم پرداخت به موقع، شعب سازمان از پذیرش لیست بیمه شرکت‌ها به دلیل مسدود شدن حساب کاربری خودداری کرده و در این زمینه مشکلات زیادی برای کارگران در زمینه خدمات تامین اجتماعی ایجاد می‌شود.
این موارد در حالی مطرح می‌شود که عدم شفافیت سازمان در ارائه میزان درآمدهای حاصل از حق بیمه قراردادها و نیز زمان‌بر بودن فرآیند صدور مفاصاحساب مزید بر علت سایر مشکلات کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی شده است.
راهکارهای پیشنهادی
طبق تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این گزارش را می‌توان فاز اول مطالعه آسیب‌شناسی فرآیندهای سازمان تامین اجتماعی از منظر کارفرمایان و فعالان کسب‌وکار قلمداد کرد. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد برای نخستین اقدام جهت حل و فصل چالش‌های یادشده، سه محور اصلی شامل اولویت‌بندی و ریشه‌یابی مسائل از نگاه کارفرمایان و برگزاری نشست‌های تخصصی با ذی‌نفعان به خصوص نمایندگان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی، احصای اولویت‌ها و تمرکز بر آنها و نیز تجزیه و تحلیل فرآیندهای مربوط به مشکلات احصا شده و تنظیم کاربست سیاستی یا اجرایی برای حل هر یک از مشکلات مربوط به منظور اصلاح آنها باید در وهله اول در دستور کار قرار بگیرد.
* خراسان
- ابهامات مالی ساخت یک میلیون مسکن
خراسان درباره طرح مسکن دولت رئیسی نوشته است: همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم که یکی از اصلی ترین برنامه های اقتصادی خود را تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن اعلام کرده است، طرح مصوب مجلس نیز پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، توسط این شورا تایید شد. طرحی که اکنون به قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده است و قرار است برمبنای آن سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. نگاهی به این قانون نشان می دهد که فارغ از بخشی از منابع مورد نیاز این طرح که آورده متقاضیان مسکن خواهد بود، حدود ۷۵ درصد هزینه ساخت باید از محل منابع بانکی تامین شود. استدلال مصوبه مجلس مبتنی بر این است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش یافته است و با افزایش این سهم و رسیدن آن به سطوح قبلی می توان به تامین مالی ساخت مسکن امیدوار بود.
براساس طرح مجلس در سال نخست اجرای قانون یعنی امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در قالب تسهیلات به متقاضیان ساخت مسکن اختصاص یابد. مرور آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته در مجموع یک هزار و ۸۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شد که ۵.۵ درصد آن معادل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن رسید.
این در حالی است که سهم مسکن از تسهیلات بانکی در سال های گذشته به مراتب بیشتر بود و پس از سهم ۱۷ درصدی در سال ۹۰، این سهم به تدریج کاهش یافته و در سال ۹۹ به ۵.۵ درصد رسیده است. با این حال رسیدن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به میزان سال های قبل با یک چالش مهم رو به رو است. فرض مصوبه مجلس بر این استوار است که کل رقم اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات بانکی واقعی پرداخت می شود، این در حالی است که برخی معتقدند آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رقم تسهیلات بانکی به مراتب بیش از آمار واقعی است. به ویژه درباره آمار تسهیلات بانکی بخش های صنعت، کشاورزی و تا حدی خدمات.
به بیان ساده، بانک ها در سال های اخیر که وضعیت بخش های مختلف اقتصاد رکودی بوده است و با معضل معوقات بانکی مواجه شده اند، بعضا وام های معوق شده را به دلایل مختلف (از جمله قوانین و مقررات مصوب شده برای استمهال وام ها) از سرفصل معوقات خارج کرده و با تقسیط مجدد به همراه اضافه کردن وجه التزام تاخیر تادیه دین (رقمی که بانک ها برای جریمه در قبال تاخیر در پرداخت وام مطالبه می کنند) وامی را که دریافت نکرده اند در قالب وام مجدد استمهال می کنند. این مسئله موجب شده است که بخش قابل توجهی از آمار وام های بانکی (براساس برخی برآوردها ۵۰ و حتی ۷۰ درصد) عملا وام واقعی نباشد بلکه وام معوقی باشد که مجدد تقسیط شده است.
به نظر می رسد یکی از موارد دستور کار مهم بانک مرکزی در دولت آقای رئیسی باید شفاف کردن و واقعی کردن آمار تسهیلات بانکی باشد تا سیاست گذاری برای نحوه توزیع آن بین بخش های مختلف اقتصاد بر یک مبنای مشخص صورت گیرد. به این ترتیب می توان برای نیاز واقعی بخش مسکن که براساس جمعیت کشور، ازدواج و تشکیل زوج های جدید و سایر تحولات جمعیتی حداقل یک میلیون واحد مسکن در سال است، برنامه ریزی دقیق تر و موثرتری داشت.
* دنیای اقتصاد
- منبع تورم مسکن در مرداد
دنیای اقتصاد از تفاوت تابستان املاک پایتخت با بهار امسال و تابستان پارسال گزارش داده است: تغییر رفتار بازیگران تابستانی معاملات مسکن که پیش‌تر با تحقیقات میدانی از بازار رصد شده بود، اکنون در آمار رسمی منعکس شده است. کارنامه ماه مرداد بازار ملک حاکی است حجم خرید آپارتمان در تهران ۸ درصد نسبت به تیر افزایش پیدا کرده و همزمان میانگین قیمت با صعود محسوس، رشد ماهانه ۳ درصد را به ثبت رسانده است. بررسی ابعاد تکمیلی این دو متغیر یعنی نبض معاملات و نبض قیمت مسکن در پایتخت نشان می‌دهد بازار ملک از فاز کاهشی بهار فاصله گرفته، اما هنوز به موقعیت تابستان ۹۹ برنگشته است. این دومین آلارم مسکن طی یک ماه اخیر است که از مراجعه دوباره تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه به بازار و همچنین کاهش میل به فروش بعد از افزایش فایل در ابتدای سال حکایت می‌کند. تحولات تابستانی بازار ملک را می‌توان پس‌لرزه رشد دو رقمی قیمت در بازارهای موازی عنوان کرد. اثر غیرمستقیم متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی در هفته‌های اخیر باعث شده است فعالان بازار مسکن بار دیگر انتظارات افزایشی پیدا کنند.
تازه‌ترین گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن در ماه میانی تابستان حکایت از رشد توامان قیمت و حجم معاملات دارد که نشانه روشنی از بازگشت گروهی از سفته‌بازان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حجم معاملات مسکن در مردادماه به ۵ هزار و ۵۰۰ فقره رسید که این حجم از معاملات اگرچه همچنان در کف رکودی است اما از مهر ۹۹ به بعد بی‌سابقه بوده است. این افزایش معاملات برای سومین ماه پیاپی نشانه روشنی از بازگشت تدریجی سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مسکن است.
بازار مسکن تیرماه چه در گزارش‌های رسمی و چه در تحقیقات میدانی انعکاسی از زورآزمایی دو نیروی متقابل یعنی انتظارات کاهشی و انتظارات افزایشی بود. به نظر می‌رسید در میان فعالان این بازار، سهم انتظارات به‌طور برابر بین کسانی که توقع کاهش قیمت دارند با آنها که انتظار افزایش قیمت دارند تقسیم شده بود و در نتیجه این زورآزمایی به غلبه یک گروه بر دیگری منجر نشد؛ طوری که تغییرات قیمت مسکن در معاملات تیرماه در حد یک درصد افزایش باقی ماند. اما فضای خاکستری بازار مسکن تیرماه در مرداد قدری تغییر وضعیت داده است. بر اساس تغییرات نبض قیمت و معاملات مسکن که در گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن مرداد منتشر شد، به نظر می‌رسد وزن انتظارات افزایشی اندکی در بازار افزایش یافته است. به این ترتیب میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در مردادماه با حدود ۳ درصد افزایش نسبت به تیر به ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و حجم معاملات نیز با ۸ درصد افزایش به ۵ هزار و ۵۰۰ فقره افزایش یافت.
البته فرآیند کاهش قیمت واقعی مسکن که از ماه گذشته به شکل پیشی گرفتن نرخ تورم عمومی نقطه‌ای نسبت به تورم نقطه‌ای مسکن خود را نشان داد، در مرداد نیز ادامه پیدا کرده است، چراکه در این ماه نرخ تورم عمومی ۲/ ۴۳ درصد گزارش شد در حالی که تورم نقطه‌ای مسکن (تغییرات قیمت مسکن نسبت به مرداد ۹۹) نزدیک ۳۴ درصد است.
بر این اساس قیمت واقعی مسکن در ماهی که گذشت حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است، به این معنا که رشد قیمت مسکن از میزان رشد تورم عمومی در میانه تابستان به این اندازه عقب ماند. اما آنچه مهم‌تر از تغییرات قیمت واقعی مسکن است که باید از دل تغییرات نبض بازار مسکن در مرداد استخراج شود و مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد، آلارم دومی است که بازگشت سفته‌بازها را به بازار مسکن گزارش می‌کند، چراکه بی‌توجهی به این آلارم می‌تواند موجب شود در ماه‌های آینده فرآیند کاهش قیمت واقعی مسکن نیز همچون کاهش قیمت اسمی که دو ماه بیشتر دوام نیاورد، متوقف شود.
آلارم اول از بازگشت سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مسکن در گزارشی که دنیای اقتصاد دوم شهریورماه در صفحه مسکن منتشر کرد، تشریح شد. در این گزارش با عنوان آلارم فایل‌ها در بازار مسکن، نتایج به دست آمده از تحقیق میدانی و اطلاعات بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار تشریح شد که نشان داد نوعی آلارم از قرار گرفتن بازار مسکن در دوربرگردان انتظارات به صدا درآمده است.
تحقیقات میدانی از فعالان بازار ملک و واسطه‌های ملکی وضعیت بازار مسکن طی یک ماه مرداد را این‌طور به تصویر کشید که میزان مراجعه متقاضیان خرید مسکن برای جست‌وجوی فایل در میانه فصل تابستان نسبت به فصل گذشته افزایش پیدا کرده است. نکته مهم در جنس مراجعات به بنگاه‌ها برای جست‌وجو و خرید مسکن است. آن‌طور که این گروه از فعالان بازار مسکن عنوان کرده‌اند، بخش عمده جست‌وجوگران ملکی در گروه متقاضیان مصرفی جای ندارند بلکه عمدتا افرادی هستند که به قصد خرید سرمایه‌ای به بازار مسکن مراجعه می‌کنند.
اکنون با انتشار آمار رسمی از تورم مسکن در مرداد و افزایش معاملات، تغییر جهت بازار مسکن در نیمه تابستان نسبت به فصل بهار کاملا مشهود شده است. این تغییر جهت نشات گرفته از تغییر رفتار بازیگران بازار مسکن است که منبع اصلی تورم مسکن در مرداد به عنوان معلول رفتار خریداران ملک شده است. در این بین تغییر رفتار خریداران ملکی که به شکل افزایش معاملات منعکس شده نیز، خود معلول تغییر برخی متغیرهای غیراقتصادی موثر بر بازار مسکن و نیز متغیرهای اقتصادی از قبیل وضعیت بازارهای موازی است. اگرچه قیمت مسکن پیش از این در اسفند ۹۹ و تیر ۱۴۰۰ دو نوبت دیگر وارد کانال ۳۰ میلیونی شده بود اما قیمت مرداد از هر دو ماه ذکر شده بالاتر است و به نزدیکی ۳۱ میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت در نتیجه افزایش نسبی تقاضای خرید در بازار مسکن، سبب شد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران در معاملات مرداد ماه به ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد.
به این ترتیب بیش از اینکه افت قیمت واقعی مسکن در مرداد ماه معنادار باشد، رشد ماهانه قیمت حاوی پیام است که اگر به درستی درک نشود، به توقف کاهش قیمت واقعی نیز منجر خواهد شد. در واقع تورم ماهانه مسکن به عنوان دماسنج لحظه‌ای بازار مسکن حاوی داده‌های مهم و به‌روز از تغییر رفتار فروشندگان و خریداران در این بازار است که می‌تواند تعیین‌کننده فاز بازار در ماه‌های آتی باشد.
بر اساس داده‌های این دماسنج بازار مسکن از وضعیت بهار فاصله گرفته اما هنوز شرایطی مثل بازار تابستان ۹۹ را ندارد و اوضاع تا آن اندازه وخیم نشده است. میانگین رشد ماهانه قیمت مسکن در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ حدود ۵ درصد بوده و این در حالی است که رشد قیمت مسکن در مرداد ۱۴۰۰ معادل ۳ درصد ثبت شده است. بنابراین دست‌کم با این مقایسه ساده می‌توان فهمید هنوز بازگشت سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مسکن به اندازه تابستان پارسال دردسرساز نشده است.
از طرفی اوضاع به مطلوبیت شرایط بهار بازار مسکن نیست چراکه در این ماه دو ماه کاهشی و یک ماه افزایشی سپری شد و در نهایت بازدهی مسکن در طول فصل بهار ۲ درصد منفی شد. این تغییرات کاهشی بیش از هر چیز تحت تاثیر ریزش در بازارهای ارز، سکه و سهام در بازار مسکن بهار رخ داد و موجب شد خریداران سرمایه‌ای بازار مسکن را ترک کنند و در نتیجه افزایش عرضه، قیمت مسکن در مجموع مسیر کاهشی را طی کند. اما در مرداد رفتارها در بازار مسکن به شکل دیگری دستخوش تغییر شده است؛ البته این به معنای بازگشت به فاز قبل از کاهش قیمت مسکن (شرایط سال ۹۹) نیست.
در سال ۹۹ تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بخشی از تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای همچنان در بازار مسکن حضور داشت اما در آبان به محض پیروزی جو بایدن، اوضاع در بازار مسکن تحت تاثیر کاهش ریسک متغیراقتصادی موثر بر بازار مسکن بهبود پیدا کرد. این بهبود به شکل سقوط تورم مسکن و به دنبال آن ثبات نسبی قیمت مسکن ظرف مدت یکی، دو ماه بعد در بازار منعکس شد. اما پس از آن سرمایه‌گذاران ملکی در جست‌وجوی علائم جدیدتری از کاهش ریسک غیراقتصادی موثر بر تغییرات قیمت ملک بودند تا اینکه مذاکرات احیای برجام از سر گرفته شد و به دنبال آن فروردین و اردیبهشت امسال قیمت اسمی مسکن کاهش پیدا کرد.
در مجموع فرآیند طی شده طی ۱۲ ماه گذشته سبب شده در مرداد امسال تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات مسکن در مقایسه با مرداد پارسال ۳۹ درصد منفی باشد. همچنین در مرداد سال گذشته تورم ماهانه مسکن ۱۱ درصد بود که این میزان در مرداد امسال ۳ درصد است. تورم مسکن در مرداد ۹۹ تقریبا در سقف تورم ماهانه تجربه شده طی سه سال گذشته به شمار می‌آید که کاملا نشات گرفته از حجم بالای سفته‌بازی در بازار مسکن بود؛ چراکه این سفته‌بازها هستند که مدام بازدهی در بازارهای مختلف را رصد و درباره فعالیت در بازار ملک یا تغییرات قیمت پیشنهادی فروش مسکن تصمیم‌گیری می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مهمترین عاملی که سبب شده تغییرات وضعیت بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با مرداد ۹۹ به لحاظ حجم معاملات و تغییرات قیمت مسکن متفاوت باشد، نبود هیجان بورسی و ارزی است؛ موضوعی که پارسال تابستان اثر مستقیمی بر وضعیت معاملات مسکن داشت.
اما چرا به تدریج بر تعداد سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران ملکی فعال در بازار مسکن افزوده می‌شود؟ پیش از این دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی با عنوان تخلیه متفاوت حباب مسکن که ۱۰ مردادماه منتشر شد، به تفصیل به این موضوع که نقش انتظارات در تعیین قیمت مسکن حداقل ظرف یک سال گذشته بسیار پررنگ بوده است، پرداخت و توضیح داد از ابتدای امسال به دنبال شکل‌گیری انتظارات کاهشی و غالب شدن این جنس از انتظارات در بازار، قیمت اسمی مسکن مسیر کاهشی در پیش گرفت و طی فروردین و اردیبهشت در مجموع ۵ درصد نسبت به اسفند کاهش یافت.
اما در تیرماه تقابل بین انتظارات کاهشی و افزایشی قیمت جدی‌تر شد. البته چون آینده متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی برای فعالان بازار مسکن مبهم بود، این تقابل تقریبا بی‌نتیجه ماند تا اینکه در مرداد به نظر می‌رسد قدرت دو جنس انتظارات دیگر سر به سر نیست و تعداد کسانی که انتظار افزایش قیمت دارند اندکی افزایش یافته است. البته این غلبه فعلا خفیف است اما در صورت غفلت سیاستگذار دولتی بخش مسکن می‌تواند در ماه‌های آینده به یک غلبه تمام‌عیار تبدیل شود و باز هم سفته‌بازان زمینه را برای تورم سرسام‌آور ملکی با وجود رکود معاملاتی ایجاد کنند.
یک علت بازگشت سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران ملکی، پس‌لرزه صعود بازارهای جاذب سرمایه در مردادماه است. طی ماه میانی تابستان بازدهی بازارهای سهام، ارز و سکه مثبت و دورقمی شد؛ موضوعی که به نوعی بازتاب انتظارات و سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی محسوب می‌شود. الگوی تغییرات قیمت مسکن و رفتار بازیگران ملکی در سه سال اخیر نیز همواره تابعی از جهت تغییرات در بازارهای موازی بوده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بازدهی بورس در مرداد ۶/ ۱۵ درصد، در بازار ارز ۶/ ۱۱ درصد و در بازار سکه ۹/ ۱۳ درصد بوده است و به دنبال آن تورم مسکن در این ماه نیز ۳ درصد محاسبه شد. البته همچنان جای اندک امید وجود دارد، چراکه اوضاع مرداد امسال به لحاظ تورم ملکی در مقایسه با مرداد پارسال که تورم ماهانه حدود ۱۱ درصد بود، به مراتب بهتر است.
اما اگر یک لایه عمیق‌تر، علت لرزه در بازارها و پس‌لرزه در بازار مسکن را بررسی کنیم، اثر غیرمستقیم رشد نقدینگی و رشد بی‌سابقه پایه پولی و نیز سوء مدیریت در حوزه تامین کسری بودجه نیز در این بازار مشهود است؛ به این معنا که رشد نقدینگی به دنبال خود تورم در بازار دارایی‌ها را ایجاد کرده است. در کنار این موضوع اثر معنادار انتظارات کاهشی نیز قابل توجه است. در بازار مسکن مرداد با توقف موقت مذاکرات احیای برجام تا زمان استقرار دولت جدید، فعالان بازار مسکن ریسک متغیرهای غیراقتصادی را بیش از ماه‌های قبل از آن ارزیابی کردند که موجب افزایش نااطمینانی و کاهش انتظارات کاهشی شد.
در واقع وضعیتی که اکنون در بازار مسکن مشاهده می‌کنیم ناشی از فعالیت گسل انتظارات است. مقصود از گسل انتظارات این تغییر نگاه یا برداشت عمومی نسبت به فاز بازار مسکن و آینده قیمت‌هاست. به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون سیاستگذار جدید بخش مسکن باید زنگ خطر به صدا درآمده را جدی بگیرد. برای اینکه سیاستگذار به سادگی مطلع شود چه اتفاقی در بازار مسکن افتاده، می‌توان این بازار را به بزرگراهی تشبیه کرد که در آن دو دسته خودرو در حرکت است؛ یک دسته خودروهایی که به شکل معمول از بزرگراه استفاده می‌کنند که مقصود همان خانه اولی‌ها و متقاضیان مصرفی مسکن هستند.
دسته دوم نیز خودروهایی هستند که با رفتار پرخطر عملا امکان استفاده ایمن و منطقی از بزرگراه را از بقیه سلب کرده‌اند که این گروه همان سفته‌بازان هستند. سفته‌بازان به حدی رفتارهای غیرمعمول و پرخطر دارند که یا به خودروهایی که از بزرگراه به شکل منطقی استفاده می‌کنند، اصابت کرده و آنها را از بازار حذف کرده‌اند یا اینکه به شکلی رفتار می‌کنند که عملا خودروهای دیگر ناگزیر در حاشیه متوقف شده‌اند تا این رانندگان خطرساز از بزرگراه خارج شوند. اکنون سیاستگذار بخش مسکن با علم به اینکه در بهار امسال به هر دلیل تخلیه سفته‌بازها از بازار آغاز شده بود، باید فکری برای نظم‌بخشی به این حرکت و رفتار پرخطر کند و مانع از ورود تقاضای غیرمصرفی به بازار مسکن شود. در واقع این مساله به همان اندازه که هشدارآمیز است، می‌تواند به سرعت قابل حل باشد.
راه‌حل بنیادی برای خروج سفته‌بازها از بازار مسکن، وضع مالیات سالانه املاک است. این درمان مالیاتی موثر در سایر کشورها نیز تجربه شده و جواب داده است و چون همه املاک مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، راه دررویی برای هیچ قشری در آن وجود ندارد. البته برای مناطق کم‌برخوردار می‌توان ضریب کمتری درنظر گرفت اما به طور معمول مقدار این مالیات بین ۵/ ۰ تا یک درصد از ارزش روز ملک است که هر سال توسط مالکان پرداخت می‌شود. مهمترین برنامه دولت فعلی برای بخش مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است که در مجموع به افزایش عرضه منجر می‌شود و عرضه لازمه همه بازارها از قبیل بازار مسکن است. اما با توجه به موقعیت خاص کنونی بازار مسکن، بهترین، موثرترین و فوری‌ترین سیاست که باید به عنوان مکمل برنامه تقویت عرضه به کار گرفته شود، تنظیم مالیات بازدارنده از سفته‌بازی است. در گام بعدی مالیات بر معاملات مکرر ملک نیز می‌تواند به عنوان ابزار مکمل مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وضعیت کنونی بازار مسکن مانند یک بیمار سرطانی است که بیماری در بدن او به حدی پیشروی کرده که فرد دچار درد شده و این حالت نشان می‌دهد درمانگر قبل از جراحی اصلی، باید درد او را کنترل کند. اگر از نگاه دولت جراحی اصلی، افزایش عرضه مسکن است، وضعیت بازار نشان می‌دهد قبل از آن باید درمان مالیاتی رخ دهد و دست سفته‌بازها قبل از اوج‌گیری دوباره تورم مسکن از بازار کوتاه شود. اثر رونق ساخت وساز در بازار مسکن حداقل یک سال بعد مشهود می‌شود اما مالیات سالانه املاک از لحظه‌ای که عملیاتی شود، هم قابلیت اجرا دارد و هم بلافاصله اثر خود را در بازار نشان می‌دهد. کمترین اثر این مالیات خروج سفته‌بازها و سرمایه‌گذاران از بازار مسکن و انجام نشدن خرید و فروش‌هایی است که منجر به افزایش تورم ملک می‌شود.
دید تازه به آینده بازار ملک
تغییر دولت و انتخاب تیم اقتصادی جدید، آینده تازه‌ای را پیش روی بازار ملک قرار داده است که شناخت و درک درست از مشخصات آن می‌تواند طیف فعال بازار مسکن را در تصمیم‌گیری درست‌تر در ارتباط با نحوه عمل در این بازار راهنمایی کند. به گزارش دنیای اقتصاد، تیم جدید در حالی به عرصه سیاستگذاری بازار مسکن ورود خواهد کرد که هم‌اکنون این بازار شرایط فوق‌العاده حساسی را به لحاظ عمق زیاد رکود و خروج بازار از دسترس سمت تقاضای مصرفی به ویژه خانه‌اولی‌ها پشت سر می‌گذارد. شرایط حساس کنونی در حالی در برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت جدید مورد تشریح و بازگویی قرار گرفته است که در عین حال دولت رئیسی اعلام کرده است قصد دارد چند برنامه مهم را برای خروج از بحران فعلی در بازار ملک انجام دهد. مهمترین برنامه دولت رئیسی در بخش مسکن به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای چهار سال پیاپی مربوط می‌شود. دولت جدید اعلام کرده قصد دارد از طریق اجرای این برنامه عرضه مورد نیاز در بازار را تامین کند. همچنین تصمیمات دیگری در ارتباط با سمت عرضه، تقاضا و حتی واسطه‌های بازار مسکن در برنامه‌های اعلام شده تشریح شده است.
- بار سنگین تورم بر دوش ندارها
دنیای‌اقتصاد تورم کالاهای خوراکی دهک‌ها را بررسی کرده است: آمار تورم نقطه به نقطه دهکی مردادماه حاکی از آن است که فشار تورمی بر دوش دهک‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند. بر این اساس تورم نقطه به نقطه ۴/ ۴۶ درصدی دهک اول بالاترین میزان تورم نقطه به نقطه در میان دهک‌های درآمدی است. آمار تورم دهکی مردادماه نشان می‌دهد تورم سالانه کالاهای خوراکی و دخانیات در دهک‌های کم‌درآمد جامعه به مرز ۶۰ درصد رسیده است.
بر همین اساس سبد خوراکی‌های دهک اول در مردادماه تورم ۶/ ۵۹ درصدی را تجربه کرده است. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات اما وضعیت متفاوت است و دهکم دهم درآمدی با تورم ۸/ ۴۸ درصدی شاهد بالاترین تورم در این زمینه بوده است. از سوی دیگر در سبد کلی و کالا و خدمات بالاترین تورم مربوط به دهک دهم درآمدی است. تورم سالانه مرداد برای این دهک ۵۰ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که مرکز آمار چندی قبل در گزارشی تورم مردادماه را ۲/ ۴۵ درصد اعلام کرده بود. از طرفی دیگر تورم ماهانه دهک‌های درآمدی حاکی از آن است که دهک اول درآمدی با ۶/ ۳ درصد بالاترین تورم را در مردادماه تجربه کرده است. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی، رکود تورمی و بحران ناشی از ویروس کرونا اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، به نظر می‌رسد دهک‌های کم‌برخوردارتر جامعه فشار به مراتب بیشتری را از ناحیه شرایط وخیم اقتصادی تحمل می‌کنند.
تورم ندارها در اوج
مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تورم دهک‌های مختلف درآمدی در مردادماه را اعلام کرد. براین اساس تورم سالانه دهک دهم در مردادماه در صدر تورم دهک‌های مختلف قرار گرفته است؛ داراترین دهک درآمدی در مرداد ماه تورم سالانه ۵۰ درصدی را تجربه کرد. در مقابل پایین‌ترین میزان تورم در دومین ماه تابستان مربوط به دهک ششم درآمدی است؛ این دهک در این دوره ۶/ ۴۴ درصد تورم را تجربه کرده است. در شاخص تورم ماهانه، وضعیت بالعکس است؛ دهک اول درآمدی در مردادماه ۶/ ۳ درصد تورم ماهانه را تجربه کرد تا در صدر تورم ماهانه دهک‌های مختلف درآمدی قرار بگیرد.
در پایین‌ترین نقطه این لیست دهک هشتم درآمدی قرار دارد که در مرداد ماه ۱/ ۳ درصد تورم ماهانه را تجربه کرده است. اما ملموس‌ترین شاخص تورمی برای افراد تورم نقطه به نقطه است. این شاخص که قیمت کالاها و خدمات را نسبت به مدت مشابه سال قبل می‌سنجد یکی از ملموس‌ترین شاخص‌ها در میان شاخص‌های تورم است. به عبارت دیگر تورم نقطه به نقطه ۲/ ۴۳ درصدی مردادماه به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۲/ ۴۳ درصد بیشتر از مرداد ۱۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. بر اساس شاخص تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه دهک اول درآمدی با ثبت تورم ۴/ ۴۶ درصدی بالاترین تورم نقطه به نقطه را به ثبت رساند؛ دهک دوم درآمدی با ۲/ ۴۶ درصد دومین تورم نقطه به نقطه بالا را به ثبت رساند و دهک سوم درآمدی با ۲/ ۴۵ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفت.
از سوی دیگر کمترین میزان تورم نقطه به نقطه دهکی مربوط به دهم نهم درآمدی با ۹/ ۴۱ درصد است. به‌طور کلی روند تورم دهکی نقطه به نقطه حاکی از آن است که بار اصلی تورمی کشور بر شانه ندارها سنگینی می‌کند و دهک‌های پایین‌تر درآمدی افزایش بیشتری را در تامین ملزومات زندگی تجربه می‌کنند. چنین شرایط تورمی در کنار وضعیت در حال رکود اقتصاد ایران حاکی از آن است که ضعیف‌ترین دهک‌های درآمدی هم از جهت افزایش هزینه‌هایشان و هم از سوی کاهش تولید سرانه تحت فشارند؛ شرایطی که افزایش ضریب جینی در این دوران آن را تایید می‌کند.
حرکت متضاد دو گروه کالایی
گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار حاوی اطلاعات تفکیک‌شده بر اساس گروه‌های کالایی است. بر این اساس سبد هزینه خانوار به دو گروه عمده کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات و کالاهای غیر خوراکی و خدمات تقسیم شده است. تورم دهک‌های درآمدی نسبت به این دو گروه کالا رفتارهای متضادی از خود نشان داده است؛ در گروه کالاهای خوراکی، دهک‌های کم‌برخوردار تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند و در گروه کالاها غیرخوراکی و خدمات این دهک‌های ثروتمند جامعه‌اند که بیشتر متحمل تورم شده‌اند.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در مردادماه برای کل کشور به ۴/ ۵۸ درصد رسیده است. با این حال تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی برای دهک‌های کم‌برخوردارتر به مرز ۶۰ درصد نزدیک شده است؛ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در دهک اول درآمدی به ۶/ ۵۹ درصد رسیده است که در میان دهک‌های درآمدی بالاترین سطح است. دهک دوم با ۱/ ۵۹ درصد و دهک سوم با ۵۹ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
از طرفی پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به نقطه کالاهای خوراکی به دهک‌های برخوردارتر متعلق است؛ به‌طوری‌که دهک‌های دهم، نهم و هشتم به ترتیب ۹/ ۵۷، ۱/ ۵۸ و ۲/ ۵۸ درصد تورم را تجربه کرده‌اند. اما در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات وضعیت بالعکس است. بر این اساس پایین‌ترین تورم نقطه به نقطه در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات با ۲/ ۳۳ درصد به دهک اول تعلق دارد. از سوی دیگر بالاترین تورم دهکی در این بخش به دهک دهم درآمدی مربوط است که ۷/ ۳۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. از طرفی بررسی آمار تورم ماهانه گروه کالاهای خوراکی نشان می‌دهد دهک اول و دوم با ۷/ ۴ درصد بیشترین افزایش قیمت ماهانه و دهک دهم با ۵/ ۴ درصد کمترین تورم ماهانه را در این بخش به ثبت رسانده است.
تورم و فشار نابرابر
آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم همه جامعه را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و دهک‌های درآمدی کم‌برخوردارتر بیشتر از دیگران بابت تورم متضرر می‌شوند. اما متهم ردیف اول تورم کیست؟ در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم و بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کند و کسری بودجه قابل توجهی دارد؛ اقداماتی چون پولی‌سازی این کسری از طریق استفاده از تنخواه مزید برعلت شده تا بر تنور تورم بیشتر دمیده شود. از طرفی در جدیدترین گزارش خزانه‌داری کل کشور که روز گذشته منتشر شد، آمده است که دولت دوازدهم در واپسین ماه‌های فعالیتش بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است؛ چراکه بخش عمده درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در این مدت محقق نشد.
برای مثال دولت در بهار امسال ۹۷ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده نفت به فروش رساند و از ۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده تنها ۲۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی با توجه به فرارسیدن سررسید اوراق‌های فروخته‌شده این رقم تعمیق خواهد شد. به نظر می‌رسد در صورت آنکه اتفاقات مهمی مانند گشایش‌های سیاسی و افزایش فروش نفت یا تغییر ریل سیاستگذاری در کشور رقم نخورد، بحران فعلی از جمله کسری بودجه کشور تقویت می‌شود و درنهایت خود را در شاخص‌های اقتصادی همچون تورم به نمایش می‌گذارد و در نتیجه آن آحاد جامعه و علی‌الخصوص ضعیف‌ترها متضرر می‌شوند.
- عقب‌نشینی دلار با سیگنال رئیسی
دنیای اقتصاد از بازار ارز گزارش داده است: مرز ۲۸ هزار تومانی دلار از دست رفت. فرمان رئیس‌جمهور برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم در کنار کاهش معنادار آمار واردات موجب شد که روز یکشنبه دلار ۵۵۰ تومان از ارزش خود را از دست بدهد و در محدوده ۲۷ هزار و ۵۵۰ تومان قرار بگیرد. افزون بر این، برخی فعالان باور داشتند که شماری از معامله‌گران از خریدهای پیشین خود سودگیری کردند و این عامل نیز در افت کانالی دلار اثر داشت. برخی تحلیلگران نیز افزایش عرضه ارز توسط بازارساز را در افت قیمت اسکناس آمریکایی موثر دانستند.
روز یکشنبه، زمانی برای اصلاح قیمت دلار بود. اصلاح قیمت دلار با دو سیگنال صورت گرفت، افت واردات در مردادماه و درخواست رئیسی برای مدیریت بازار ارز.
در دومین روز هفته، بازار از همان ابتدای روز جانی برای رشد نداشت و به سرعت مرز ۲۸ هزار تومانی را از دست داد. سرعت افت قیمت دلار حتی از نزدیک ساعت ۲ بعدازظهر بیشتر شد. در این حوالی، صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره اقدامات سازمان‌یافته برای کنترل نرخ ارز و تورم منتشر شد و به دنبال این خبر، فاز اصلاح ارزی تسریع شد. ساعت ۳ بعدازظهر، اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۷ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت که ۵۵۰ تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود.
به گفته فعالان، بازار از ابتدای روز تصور می‌کرد که شکست محدوده مقاومتی ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان دشوار است و معامله‌گران پس از سود چند هزار تومانی ترجیح می‌دادند که بخشی از ارزهای خریداری شده را به فروش برسانند. در کنار این، آخرین گزارش‌ها نشان می‌داد که میزان واردات کشور نیز در مردادماه کاهش پیدا کرده است و این موضوع نیز به عنوان سیگنال کاهش تقاضای واقعی عمل کرد و زمینه‌ساز عقب‌نشینی موقت معامله‌گران از بازار شد. جدا از این در روز یکشنبه، تقاضای حواله‌ای نیز در سطح بالایی قرار نداشت. به عنوان مثال، حواله درهم در این روز نه تنها نتوانست به بالای محدوده ۷ هزار و ۷۰۰ تومان نفوذ کند که تا محدوده ۷ هزار و ۵۵۰ تومان پایین رفت.
علامت رئیسی به دلار
در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت ماموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درباره کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد به‌نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به‌کارگرفته است.
به گفته فعالان، صحبت‌های مطرح شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موجب شد که چنین تصوری در بازار ایجاد شود که ممکن است سطح عرضه ارز افزایش پیدا کند. در واقع معامله‌گران احساس کردند که با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور به زودی در دولت جدید اقداماتی برای مدیریت بازار ارز صورت خواهد گرفت و برخی تصور کردند که یکی از کوتاه‌ترین راه‌حل‌ها برای مدیریت بازار، عرضه ارز است. این موضوع موجب شد دسته‌ای از معامله‌گران ترجیح دهند به صورت موقت ریسک خرید بیشتر ارز را به جان نخرند و از خریدهای قبلی خود سودگیری کنند. برخی معامله‌گران نیز عنوان می‌کردند که رئیس‌کل بانک مرکزی به زودی انتخاب خواهد شد و بهتر است در زمان این انتخاب مال‌دار نباشند.
نشانه کاهش تقاضای واقعی بازار
تازه‌ترین آمارهای تجاری نشان می‌داد که واردات کشور در مردادماه افت معناداری را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای گمرک میزان واردات در مردادماه نسبت به تیرماه ۵۱ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع موجب شد برخی از معامله‌گران احتمال کاهش تقاضای واقعی را در رفتار معاملاتی خود لحاظ کنند. از سوی دیگر، عده‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند، اگر میزان واردات در مردادماه تا این اندازه کاهش پیدا کرده است، دلیل معناداری برای رشد قیمت دلار در این ماه وجود نداشته است. در واقع دسته‌ای از معامله‌گران اعتقاد داشتند که ممکن است قیمت دلار در مرداد تحت تاثیر هیجانات مقطعی بالا رفته باشد و با کاهش هیجانات، به مسیر آرامش بازگردد. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند دلیل رشد دلار در مرداد و ابتدای شهریور، نا اطمینانی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای و افزایش انتظارات تورمی بود. از نگاه این گروه تا ابهام ذهنی معامله‌گران درباره مذاکرات هسته‌ای رفع نشود، افت معنادار قیمت دلار دشوار خواهد بود.
همراهی سکه با نزول دلار
در روز افت قیمت دلار، سکه نیز نتوانست کانال ۱۲ میلیون تومانی را حفظ کند. فلز گران‌بهای داخلی در روز یکشنبه ۲۴۰هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، در صورتی که بهای دلار به بالای محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی برگردد، خریداران نیز به بازار سکه بازخواهند گشت. در صورت ادامه افت دلار، سکه کار دشواری برای حفظ حمایت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خواهد داشت.
- خودروسازان از برنامه تولید عقب ماندند
دنیای اقتصاد روند تولید خودرو را ارزیابی کرده است: با اعلام صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد تیراژ آنها در پنج ماه ابتدایی امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تقریبا ثابت مانده، با این حال تولید ماهانه شان افتی سنگین را به خود می‌بیند.
بنا بر آمار منتشره در سایت کدال سه غول خودروساز داخلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) طی پنج ماه امسال در مجموع ۳۳۵ هزار و ۷۴۹ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته حکایت از افزایش ۴۶۷ دستگاهی دارد. بنابراین تولید خودروهای سواری، ثبات نسبی را در مقایسه با سال گذشته به خود می‌بیند. این در حالی است که آمار ماهانه تولید خودرو سواری در کشور افتی سنگین را تجربه کرده، چه آنکه نزدیک به ۳۵ درصد ریزش داشته است.
در بین سه خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرویی‌ها صاحب بیشترین تیراژ هستند، چه آنکه توانسته‌اند ۱۶۹ هزار و ۹۵۶ دستگاه محصول سواری را تا پایان مرداد ماه به تولید برسانند. این آمار نشان می‌دهد تولید بزرگ‌ترین خودروساز ایران در مقایسه با ۵ ماه مشابه سال گذشته کمتر از ۲ درصد افزایش داشته است. از سایپا اما خبر می‌رسد این شرکت پنج ماه امسال را با روندی نزولی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ پشت سر گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ کشور ۱۲۲ هزار و ۲۶ دستگاه محصول را طی پنج ماه سال جاری تولید کرده و بنابراین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش چهار درصدی را به خود می‌بیند. در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها توانسته‌اند تیراژ پنج ماه امسال خود را در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته افزایش دهند. سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان مرداد امسال ۴۳ هزار و ۷۶۷ دستگاه محصول سواری را به تولید رسانده که در مقایسه با پنج ماه مشابه سال گذشته از افزایش پنج درصدی حکایت می‌کند.
غول‌های جاده مخصوص اما در مرداد ماه و نسبت به تیر با افت تولید مواجه شده‌اند. طبق آمار اعلامی، در پنجمین ماه امسال تنها ۵۴ هزار و ۶۲۹ دستگاه محصول توسط سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در مقایسه با تیر افت ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. در این بین، سایپایی‌ها طی مرداد امسال ۲۰ هزار و ۹۵۹ دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با تیر ۱۸ درصد کاهش تیراژ را تجربه کنند.
از آن سو ایران‌خودرو با توجه به تیراژ ۲۴ هزار و ۹۱۱ دستگاهی‌اش طی مرداد ماه، نزدیک به ۴۸ درصد افت تولید را نسبت به تیر تجربه کرده تا تیراژش به نوعی نصف شود. از پارس‌خودرو هم خبر می‌رسد این شرکت در پنجمین ماه امسال ۸ هزار و ۷۵۹ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. مقایسه این آمار با تیراژ تیر امسال نشان می‌دهد سومین خودروساز بزرگ ایران نزدیک به ۱۶ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد مسائلی مانند کمبود نقدینگی و اختلال در تامین قطعات، عوامل اصلی نزولی شدن تولید خودرو در مرداد امسال به شمار می‌روند.
صنعت خودرو کشور همچنان تحریم است و این موضوع اجازه تامین قطعات در بستری عادی را نمی‌دهد. از سوی دیگر، جهان خودروسازی با بحران ریزتراشه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و این چالش بزرگ، یقه خودروسازی ایران را نیز گرفته است. در کنار اینها اما ضعف نقدینگی نیز دیگر عامل افت تولید خودرو در مرداد به شمار می‌رود. خودروسازان همچنان با مشکلات مالی که بیشتر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، دست به گریبان هستند و این چالش در مرداد فشار زیادی به آنها وارد کرده است. در مرداد گویا تعداد خودروهای ناقص نیز رو به فزونی رفته است که این موضوع با کمبود قطعات ارتباط دارد.
اما افت تولید ماهانه خودروسازان و ثبات نسبی آمار پنج ماهه در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تیراژشان را طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش دهند. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت (در دولت دوازدهم)، تولید خودرو در کشور طی سال جاری باید به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که سهم سه خودروساز وابسته به دولت، حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه است.
با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور در پنج ماه امسال حدود ۳۳۶ هزار دستگاه تولید داشته‌اند، مشخص می‌شود آنها از برنامه مدنظر وزارت صمت عقب مانده‌اند. دربرنامه تولید امسال، تیراژ یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاهی مختص سه خودروساز بزرگ بوده که به‌طور متوسط هر ماه باید حدود ۹۲ هزار دستگاه خودرو توسط ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تولید شود. بنابراین مجموع تیراژ پنج ماهه این سه شرکت باید عددی نزدیک به ۴۶۰ هزار دستگاه باشد. این در حالی است که آنها طی پنج ماه امسال نزدیک به ۳۳۶ هزار دستگاه تولید داشته‌اند و این آمار حکایت از عقب ماندگی ۱۲۴ هزار دستگاهی نسبت به برنامه‌ریزی صمت دارد.
با این حساب، خودروسازان نزدیک به ۲۷ درصد از تیراژی که باید در پنج ماه امسال محقق می‌کردند، عقب مانده‌اند. از طرفی تولید ماهانه نیز ۴۰ درصد کمتر از آن چیزی است که باید باشد. در صورت ادامه این روند، طبعا هدف وزارت صمت دولت دوازدهم، برای رشد تولید خودرو در سال جاری و نسبت به ۹۹، محقق نخواهد شد. این در حالی است که وزیر صمت دولت سیزدهم وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو را در سال ۱۴۰۱ داده است. تردیدی نیست که اگر در شرایط فعلی صنعت خودرو تغییری حاصل نشود، تحقق تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۱، غیرممکن است. خودروسازی کشور در حال حاضر با چالش‌های مختلفی مواجه است که تا حل نشوند، نمی‌توان روی رشد چشمگیر تولید حساب کرد. تحریم در کنار مشکلات مالی دو ابرچالش خودروسازی کشور به شمار می‌روند که نقش اصلی را در افت و خیز تولید بازی می‌کنند. این در حالی است که هنوز خبری از احیای برجام و لغو تحریم نیست و از آن سو مشکلات مالی نیز در سایه سیاست‌های دستوری ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، ادامه دارد.
دنده عقب پژو
اما نگاهی به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در پنج ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت و خیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، گروه پژو این شرکت (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۱۶ هزار و ۵۰۲ دستگاهی طی پنج ماه امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کاهش تیراژ خانواده پژو اما در حالی است که به‌نظر می‌رسد تولید مدل ۲۰۰۸ در این شرکت سرانجام به پایان رسیده است.
بنابر آمار، ایران‌خودرو در مرداد امسال پژو ۲۰۰۸ تولید نکرده و این موضوع می‌تواند به معنای پایان عمر این محصول پسابرجامی در کشور باشد. البته در آمار پنج ماهه ایران خودرو، تولید ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ به ثبت رسیده که مخصوص تیر ماه است.
طبق آمارهای ایران‌خودرو اما این شرکت در تولید سمند روندی افزایشی طی پنج ماه امسال داشته است. بنا بر آمار منتشره، ایران‌خودرو طی پنج ماه گذشته از سال، ۱۸ هزار و ۹۸۴ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب افزایش ۱۱ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ شده است. ایران‌خودرویی‌ها در بازه زمانی تحت بررسی، ۲۰ هزار و هشت دستگاه دنا را نیز به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش تولید را به خود ببینند. دنا در مدل‌های مختلف شامل معمولی و پلاس و توربو به تولید می‌رسد.
طبق گزارش ارائه شده به بورس اما در پنج ماه امسال ۱۱ هزار و ۶۱ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که رشد حدودا ۱۸۵ درصدی را نشان می‌دهد. دیگر محصول ایران‌خودرو به نام هایما که چینی است تیراژی هزار و ۹۵۷ دستگاهی از خود به جا گذاشته است. با توجه به این آمار، هایما در مقایسه با پنج ماه سال گذشته بیش از ۲۱ درصد افت را به خود می‌بیند. در نهایت ایران خودرویی‌ها طی پنج ماه امسال هزار و ۳۴۱ دستگاه تارا تولید کرده‌اند، خودرویی که همین چندی پیش رسما وارد بازار شد. تارا در پنج ماه مشابه سال گذشته تولیدی نداشت.
غیبت چینی‌ها در سایپا
به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی پنج ماه امسال به جا گذاشته است. دومین خودروساز بزرگ ایران در تولید تیبا تیراژی ۱۱۵ هزار و ۳۷۶ دستگاهی را طی پنج ماه امسال از خود به جا گذاشته است. این آمار نشان می‌دهد تولید خودروی موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدودا ۵۲ درصد رشد کرده است. تیبا تنها محصول سواری تولید سایپا در پنج ماه امسال نبوده، چه آنکه این شرکت شش هزار و ۶۵۰ دستگاه شاهین را هم به تولید رسانده است. شاهین محصول جدید سایپا است که در پنج ماه ابتدایی سال گذشته تولیدی نداشت. طبق صورت‌های مالی سایپا، این شرکت در پنج ماه ابتدایی امسال نه آریو تولید کرده و نه چانگان. این دو محصول چینی گویا با مشکل تامین قطعات مواجه هستند، از همین رو تولیدی طی سال جاری نداشته‌اند و مشخص نیست آیا برای همشه از سایپا رفته‌اند یا غیبت شان موقتی است.
ضربه پراید و رنو به پارس خودرو
سری هم به پارس خودرو بزنیم، شرکت زیرمجموعه سایپا که البته بیشتر محصولات تولیدی آن در پنج ماه امسال، به نوعی قرضی از شرکت مادر بوده‌اند.
طبق آمار، پارس‌خودرو در پنج ماه امسال ۴۹۷ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده تا این خودروی چینی حضور ضعیفی در خطوط تولید گروه خودروسازی سایپا داشته باشد. تولید این تعداد برلیانس در حالی است که طی پنج ماه سال گذشته تیراژ محصول مورد نظر بالغ بر دو هزار و ۱۰۰ دستگاه بود. با توجه به آمار، تولید برلیانس در بازه زمانی تحت بررسی حدودا ۷۷ درصد افت کرده است.
طبق آمار ارائه شده به بورس اما پارس خودرویی‌ها تولید کوئیک و ساینا را در مرداد ماه ادامه داده‌اند. در این بین تیراژ گروه خودروهای Q۲۰۰ در پنج ماه امسال به ۲۵ هزار و ۵۴۵ دستگاه رسیده تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۱ درصدی نصیب این گروه شود. صورت‌های مالی پارس خودرو همچنین نشان می‌دهد ساینا در پنج ماه امسال تیراژ هفت هزار و ۹۹۵ دستگاهی از خود به جا گذاشته است. با توجه به این آمار، تولید ساینا در پارس خودرو نسبت به پنج ماه سال گذشته ۱۱ برابر شده است. در صورت‌های مالی پارس‌خودرو آمار کوئیک معمولی جدا از خانواده Q۲۰۰ منتشر شده که طبق آن، تولید خودرو موردنظر ۴۰ برابر شده است. با توجه به این ارقام رشد در پارس خودرو، طبعا این شرکت باید رشد تیراژ بسیار زیادی را طی امسال تجربه می‌کرد، با این حال حذف پراید و محصولات رنو، این اجازه را به سومین خودروساز بزرگ کشور نداده است.
* شرق
- همراهان یا رقبای اقتصادی؟
شرق تیم اقتصادی دولت را ارزیابی کرده است: با استقرار دولت ابراهیم رئیسی و معلوم‌شدن نفرات کابینه او، اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز گذشته با ترکیب اعضای جدید برگزار شد تا مردم کم‌کم تصمیم‌ها و نتایج دولت سیزدهم را شاهد باشند. همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد در این جلسه راهکارهای فوری و مؤثر برای اجراشدن رهنمودهای مقام معظم رهبری و فائق‌آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسی نیز گفته محورهای اقتصادی مقام معظم رهبری باید از سوی دبیرخانه این ستاد و اعضای تیم اقتصادی دولت، به صورت دقیق و مستمر پیگیری و اجرا شود. در ترکیب جدید اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، محمد مخبر به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی و دبیر ستاد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، حضور دارند که هرکدام نظرات و برنامه‌های خود را برای پیشبرد امور اقتصادی کشور دارند و مرور زمان مشخص خواهد کرد آنها در کنار هم خواهند ماند یا رقابت را برای پیشبرد برنامه‌های خود انتخاب خواهند کرد.
محمد مخبر
انتخاب محمد مخبر به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، از اولین حکم‌هایی بود که ابراهیم رئیسی صادر کرد، هرچند اقتصادآنلاین اعلام کرد تأخیر چندروزه برای اعلام آن به این دلیل بوده که این دو بر سر انتخاب وزیر اقتصادی به توافق نرسیده بودند و نهایت قرعه به نام احسان خاندوزی خورد که گفته می‌شود به محسن رضایی نزدیک است. بااین‌حال به نوشته تسنیم، رئیس‌جمهور در روزی که برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود به مجلس رفته بود اعلام کرد که مخبر مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است تا از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور همچنین گفته بود ایجاد هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت از اولویت‌های اوست و چه تیم اقتصادی به معنی خاص بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و برنامه و بودجه و چه به معنی عام یعنی تمام وزارتخانه‌های اقتصادی در این رابطه می‌توانند نقش داشته باشد. هرچند رئیسی در روزهای آخر هفته گذشته برای محسن رضایی سه حکم اقتصادی مهم نوشت. محمد مخبر از طرفداران اقتصاد مقاومتی است، او در دورانی که ریاست ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را بر عهده داشت بر آن تأکید کرده و گفته بود: مردمی‌کردن اقتصاد از اساسی‌ترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی است. او در اسفند سال ۹۷ گفته بود که برای سال بعد نزدیک به ۶۰ هزار شغل غیرمستقیم را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌شوند. هرچند او و محسن رضایی در دفاع از اقتصاد مقاومتی هم‌نظر هستند اما باید دید آب او و محسن رضایی تا پایان دولت در یک جوی خواهد رفت؟
محسن رضایی
سال‌ها طول کشیده تا محسن رضایی به صندلی‌ای برسد که روز گذشته بر آن تکیه زده بود. او هرچند در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال شکست خورد، اما برنامه‌های اقتصادی خود را به رئیسی داد و سه پست از او گرفت؛ معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت. اما رضایی با رقیبی مهم روبه‌رو خواهد بود و آن محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور است، هرچند احکام صادرشده از سوی رئیس‌جمهور به‌راحتی می‌تواند دست او را برای اجراکردن برنامه‌هایش باز بگذارد. رضایی از منتقدان اقتصادی دولت حسن روحانی بود و معتقد بود دست دولت در جیب مردم است. او در دوران تبلیغات انتخاباتی ادعا کرده بود که برنامه‌های اقتصادی‌اش باعث ایجاد ایران بزرگ اقتصادی در کنار ایران سیاسی-دفاعی خواهد شد.
محسن رضایی از مخالفان تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همان جایی که تا هفته گذشته دبیری آن را بر عهده داشت و معتقد بود اینکه یگ گروه بین‌المللی پررو شود و در مسائل ما دخالت کند، بیانگر ضعف داخلی ماست. او نیز مانند معاون اول رئیس‌جمهور، طرفدار اقتصاد مقامتی است و اعلام کرده بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به علت بی‌توجهی به مباحث اقتصاد مقاومتی است. محسن رضایی یک بار نیز به ستاد اقتصاد مقاومتی تاخت و در توییتی نوشت: اقتصاد امری تک‌بعدی نیست. از بانک مرکزی تا وزارت اقتصاد تا خارجه و صمت و جهاد کشاورزی و نفت و... در موضوع تورم و وضعیت اقتصادی دخیل هستند. رهبر انقلاب دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای هماهنگی چنین اموری دادند، اما این ستاد عملا بی‌خاصیت شده است.
احسان خاندوزی
احسان خاندوزی که وزارت اقتصادی دولت را بر عهده گرفته از اعضای سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت است که احمد توکلی آن را با هدف مبارزه با فساد و رانت تأسیس کرده است. توکلی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی محسوب می‌شود و در مجمع تشخیص مصلحت نیز بارها مخالفت خود با FATF را اعلام کرده است.
خاندوزی که تا قبل از وزارت، نماینده تهران در مجلس یازدهم بود، مانند مخبر و رضایی طرفدار اقتصاد مقاومتی است و حتی ایده راه‌اندازی اتاق ضد تحریم را در مجلس داده بود. به گفته او بسیاری از احکام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در مجلس تصویب شده، اقدامی برای آنها در نهادهای اجرائی نشده و اکثرشان مسکوت مانده است. خاندوزی حالا این فرصت را دارد که این احکام را اجرا کند. او همچنین از مخالفان FATF است و اعتقاد دارد تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. او حتی مدعی است بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند. برخی در اینجا قطعا حسن روحانی و تیم اقتصادی او بود که بارها از تصویب‌نشدن FATF در مجمع گله داشتند.
خاندوزی در مخالفت با این مصوبه با محسن رضایی همسو است. وزیر جدید اقتصاد در روز دریافت رأی اعتماد در مجلس گفت که اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهد داد و از همان روز اول تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.
* کیهان
- ساخت سالانه یک میلیون مسکن شدنی است
کیهان طرح مسکن دولت را ارزیابی کرده است: بر خلاف جوسازی یک جریان رسانه‌ای علیه برنامه دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مردم به وعده دولت مردمی برای تولید مسکن امیدوارند و اظهارات کارشناسان هم از این موضوع حمایت می‌کند.
واقعیت این است که قیمت مسکن طی هشت سال اخیر به دلیل سیاست عجیب دولت روحانی نزدیک به ۷۰۰ درصد افزایش یافت و همین گرانی افسارگسیخته که عمدتا به علت کاهش عرضه شدید مسکن طی این سال‌ها رخ داد بسیاری از خانواده‌ها و زوج های جوان را از داشتن مسکن ملکی محروم کرد. در همین راستا اجاره‌بها نیز به شکل نجومی بالا رفت.
این وضع آشفته سبب شد تا مجلس یازدهم از همان روزهای نخست شروع به کارش به فکر حل مشکل مسکن باشد و برهمین اساس طرح جهش تولید مسکن را کلید زد. از سوی دیگر آقای رئیسی نیز که در ایام انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال را داده بود پس از حضور در پاستور این موضوع را به شکل جدی‌تری در دستور کار قرار داد.
صف‌آرایی مخالفان
برهمین اساس طی روزهای اخیر شورای نگهبان طرح مجلس تحت عنوان جهش تولید مسکن را تایید کرد و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم اقداماتی را برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال که به نوعی همان طرح مجلس است را شروع کرد. اما ظاهرا این موضوع یعنی جدی شدن طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال به مذاق برخی جریان‌های سیاسی که از قضا طی هشت سال گذشته حامی عدم دخالت دولت در مسکن بودند خوش نیامده و آنها را سخت آشفته کرده است. این گروه که در روزهای نخست شروع به کار رئیس‌جمهور جدید تلاش می‌کردند با صراحت به دولت سیزدهم حمله نکنند، بالاخره تعارف را کنار گذاشته و چند روزی است که به برنامه‌های دولت مردمی و به طور ویژه برنامه تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن انتقاد می‌کنند.
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان هشدار تورمی با ساخت سالی یک میلیون مسکن؛ دولت بگوید با کدام منابع می‌خواهد سالی یک میلیون مسکن بسازد؟ نوشت: در شرایط کنونی چنین سیاستی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق نخواهد شد و ضرورت دارد تا دولت برنامه اجرایی خود را ارایه و اعلام کند از طریق چه منابع مالی می‌خواهد این پروژه را اجرا کند. اما آنچه از شواهد امر پیداست پیش بردن چنین برنامه‌ای غیر از کمک گرفتن از منابع اعتباری بانکی و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و حتی اگر چنین منابعی هم تامین شود این موضوع با سیاست کنترل تورم در تعارض است.
خبرگزاری ایسنا هم در این زمینه گفت‌وگویی با یک کارشناس ترتیب داد. بیت‌الله ستاریان ساختار اقتصاد دولتی را به اسب مرده تشبیه کرد و با بیان ادعایی عجیب گفت: احداث یک میلیون واحد فقط در یک سال نیاز به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور دارد؛ سوال این است که آیا چنین منابعی در اختیار داریم و آیا ساخت سالانه یک میلیون مسکن به ذهن دولت‌های قبل نرسیده بود؟.
اقتصاد ۲۴ هم از قول مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن نوشت: دولت توانایی انجام ساخت یک میلیون مسکن در سال نخواهد داشت؛ طبق آمارها میزان ساخت مسکن توسط دولت در طول تاریخ ایران، به طور متوسط زیر پنج درصد بوده است.
طرح واقع‌بینانه
ظاهرا حامیان دولت روحانی که توجیهی برای کم‌کاری‌های دولت گذشته ندارند، بهترین شیوه را انتقاد از برنامه‌های دولت جدید یافته‌اند، با این حال کارشناسان و مسئولان مربوطه، وعده دولت سیزدهم را شدنی می‌دانند.
در این زمینه محمود شایان، مدیرعامل بانک تخصصی مسکن در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به وعده دولت مردمی به منظور ساخت مسکن گفت: مطلبی که رئیس‌جمهور پیرامون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال عنوان کردند، واقع بینانه است.
وی با اشاره به تحقق منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور، در حال حاضر کمتر از ۳.۵ درصد از تسهیلات پرداختی مرتبط با مسئله مسکن است و احیای سهم مسکن از تسهیلات می‌تواند منابع مالی مرتبط با ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را فراهم کند.
جای خالی اراده و مدیریت
نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز درباره امکان ساخت و ساز سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، به ایرنا گفت: برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه ساخت و ساز به اراده و مدیریت قوی نیازمندیم.
ایرج رهبر توضیح داد: موضوع زمین و تامین منابع مالی دو عامل مهم برای اجرای موفقیت‌آمیز هر طرح مسکن است و اگر این دو تدارک دیده شود، مشکل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حل خواهد شد؛ در سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای الحاق زمین به وزارت راه و شهرسازی و استفاده از آنها در طرح مسکن ملی شد، اما مطابق نیازها زمین آزاد نشد. تامین نشدن زمین مانع توسعه شهری و شهرک‌سازی می‌شود و در نهایت روی قیمت نهایی مسکن تاثیر می‌گذارد.
بی‌اعتمادی بخش خصوصی
در عین حال نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای جذب منابع مالی برای ساخت مسکن وجود دارد، گفت: اگر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت افزایش یابد و موضوع مالیات‌گیری از طرح‌های مسکنی و خلف وعده در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی حل شود، انگیزه انبوه سازان برای مشارکت در ساخت و ساز افزایش خواهد داشت.
وی افزود: بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی ضربه زیادی به اجرای طرح‌های مسکنی زده است؛ برای مثال در حالی که مسکن مهر با مصوبه دولت نهم و دهم از پرداخت مالیات معاف شده بود اما این مصوبه نیمه کاره اجرایی شد و باعث شد پیمانکاران ضرر آن را پرداخت کنند.
به گفته نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اکنون نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است که باید بکار گرفته شود اما راه اصلی آن تضمین دهی دولت به بخش خصوصی است که از سرمایه آنها بعد از مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، کاسته نشود.
رهبر ادامه داد: اکنون مصوبه مجلس برای جهش تولید مسکن و تامین منابع مالی مسکن مصوب شده است که امکان تحقق سالی یک میلیون واحد را فراهم می‌کند، ضمن اینکه ۲۰ درصد از رقم کل تسهیلات کشور باید به بخش مسکن تخصیص یابد که این خود نیز راه را هموار کرده است. اکنون سالی ۷۰۰ هزار واحد از برنامه ساخت مسکن عقب هستیم که به طور مستقیم به عدم همکاری دولت با سازندگان مربوط می‌شود.
ارزانی با افزایش عرضه
فرنام، کارشناس مسکن هم در پاسخ به این سوال که آیا بازار مسکن با افزایش تولید آرام می‌شود؟ گفت: یکی از مواردی که قیمت مسکن را تعیین می‌کند ساخت است، در سال‌های قبل این رقم به زیر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی رسید.
وی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عمده‌ترین شاخص قیمت مسکن شاخص عرضه‌هاست در سایر شهرها ساخت اثر مثبت دارد، ولی نه آنقدر که با ساخت یک واحد مسکونی، بازار ارزانی را به خود ببیند چه بسا که در برهه‌ای ساخت مسکن و افزایش تولید با افزایش قیمت همراه بوده است.
این کارشناس افزود: باید اقساط این تسهیلات و وام‌های آنها متناسب با دهک‌های درآمدی جامعه پرداخت شود چراکه دهک‌های متوسط جامعه این اقساط و تسهیلات را دریافت کنند.
او یادآور شد: در حوزه قیمت مسکن اخذ مالیات از خانه‌های خالی را هم نباید به فراموشی بسپاریم.
تکلیفی در توان نظام بانکی
در همین حال، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تایید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان از الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود برای ساخت مسکن، خبرداد.
سیدنظام‌الدین موسوی تصریح کرد: بر اساس طرح جهش تولید مسکن، دولت مکلف است طی سال‌های آینده بویژه در چهار سال بعد، سالانه حداقل یک میلیون مسکن بسازد. وی ادامه داد: منابع مختلفی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که از جمله آن تشکیل صندوق ملی مسکن است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: براساس قانون مذکور همه بانک‌های کشور موظفند سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
موسوی ادامه داد: براساس قانون مذکور، زمین‌های دولتی که در اختیار ارگان‌های دولتی هستند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرند تا برای ساخت مسکن استفاده شوند. این زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.
وی توضیح داد: براساس این قانون امکان خرید مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد در بورس فراهم شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسهیلات مربوط به صدور مجوزها مانند پایان کار از محل صندوق ملی مسکن تامین می‌شود، تصریح کرد: برای صدور این مجوزها ۳۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود. در واقع یارانه در اختیار سازندگان مسکن قرار می‌گیرد.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، هم در پاسخ به این که ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه بانک‌ها از نظر ریالی چه مبلغی می‌شود؟ به خبرگزاری تسنیم گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تا بهمن ۹۹، ۱۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده‌اند که برآورد ما این است که تا پایان سال ۹۹، میزان تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر میزان پرداخت تسهیلات بانکی سالانه حدود ۲۶ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این حساب تسهیلات پرداختی از سوی بانک ها در سال ۱۴۰۰ باید چیزی در حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون ۲۰ درصد از این تسهیلات باید به بخش ساخت مسکن اختصاص پیدا کند، یعنی تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری باید مبلغی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد باشد، بنابراین اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به قانون عمل کنند، حتی ۸۰ هزار میلیارد نیز مازاد تسهیلات باقی خواهد ماند.
این نماینده مجلس در خصوص تأثیر این تسهیلات بر پایه پولی هم توضیح داد: از آنجا که تسهیلات پرداختی صرف تولید مسکن می‌شود و با توجه به اینکه ساخت مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد و تولید کشور حدود ۳۰۰ صنعت را به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، مسئله افزایش پایه پولی در این حوزه اساساً قابل طرح نیست، چراکه در قبال خلق نقدینگی، تولید کشور رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، ضمن اینکه در شرایطی، سیستم بانکی کشور امروز با معضل معوقات بانکی روبه‌رو است که تسهیلات مسکن یکی از مطمئن‌ترین و منظم‌ترین تسهیلات بانکی از نظر بازگشت اصل پول به شبکه بانکی بوده است.
۸ برابر شدن قیمت مسکن دستاورد دولت تدبیر
شایان ذکر است که رسانه‌ها و افرادی به طرح مسکنی دولت سیزدهم حمله می‌کنند که نتیجه عملکرد دولت متبوعشان، هشت برابر شدن قیمت مسکن طی هشت سال و رسیدن میانگین قیمت مسکن در تهران به ۳۱ میلیون تومان در مردادماه است. طبق اعلام بانک مرکزی، در
مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱/۳ و ۳۴ درصد افزایش یافته است.
عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی حسن روحانی به صراحت افتخار می‌کرد در طول دوران وزارتش مسکنی افتتاح نکرده و طرح بزرگ مسکن مهر را هم مزخرف می‌دانست. شخص حسن روحانی هم مسکن مهر را به قوطی تشبیه می‌کرد و رسانه‌هایشان هم مدام به مسکن مهر که به خانه‌دار شدن میلیون‌ها نفر انجامیده بود حمله می‌کردند و درنهایت نتیجه این اقدام دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، وضعیت آشفته امروز مسکن شد.
هم‌اکنون برای بسیاری از زوج‌های جوان، نه تنها خرید یک سرپناه به رویا بدل شده که اجاره یک واحد کوچک هم برای آنان دشوار است و با هزینه‌های گزاف ناچارند به شهرک‌های اطراف کلانشهرها مهاجرت کنند.
در مجموع به نظر می رسد این جوسازی رسانه‌ای که نمی‌شود و نمی‌توانیم مسکن تولید کنیم، بیش از اینکه انتقادی دلسوزانه باشد، نشانگر عصبانیت گروهی است که بانیان وضع موجود هستند تا تنبلی‌های گذشته خود را توجیه کنند.
- عبرت‌های تاریخی دولت قبل در بازار کالاهای اساسی
کیهان درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: مردم با خاطرات تلخی از دولت حسن روحانی خداحافظی کردند. تلخ‌ترین‌ها برای اکثریت مردم اما حتما تورم بی‌امان و بی‌وقفه در حوزه نیازهای اساسی و روزمره مردم طی سال‌های گذشته بود.
مردم برای فرار از فشار این تورم، بارها و بارها به صف کالای دولتی رفتند و دولت مبالغ هنگفتی از منابع ارزی کشور را برای تامین بی‌دغدغه و ارزان این کالاها اختصاص داد. قیمت‌ها اما متوقف نشد و طبق گزارش‌های مراجع رسمی کشور، اتفاقا کالاهایی که ارز
۴۲۰۰ تومانی گرفتند، بیش از دیگر کالاها گران شدند!
فروردین ماه سال جاری، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه به خبرگزاری خانه ملت گفته است: براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در سال ۹۸ نرخ تورم کالاهای اساسی بیشتر از کالاهای غیراساسی بود به این معنا که اگر از ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی استفاده نمی‌شد، قیمت‌ها متعادل‌تر بود! هدف از تخصیص نرخ ارز ترجیحی این بود که کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد در حالی که با وجود تخصیص حدود
۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید.
پورابراهیمی همچنین گفته است: براساس گزارش‌های رسیده قیمت کالاها در سال ۹۷ با وجود تخصیص ارز دولتی، نه تنها نسبت به سال ۹۶ ثابت نبود بلکه افزایش نیز یافت به گونه‌ای که از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد تنها بخش اندکی از آن به دست مردم رسید و بیشتر آن نصیب واسطه گران و دلالان شده و به صورت رانت در اقتصاد توزیع شد.
فشل بودن نظام توزیع کالا در کشور
مسئله وجود رانت و فساد در تخصیص ارز دولتی را اما نباید تنها عامل مشکل زا در این حوزه تصور کرد. فشل بودن سیستم توزیع کالا در کشور نیز از جمله دیگر نقاطی بود که طی سال‌های گذشته مردم را در دسترسی آسان به کالاهای ضروری و روزمره آنها آزار داد. سیستمی غیرشفاف که به راحتی می‌توان در آن فساد کرد! معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در همین زمینه می‌گوید: شفاف سازی روند توزیع و خروج واسطه‌ها از نظام توزیع کشور و تقسیم عادلانه سود در بین زنجیره تأمین و توزیع از تکالیف قانونی در سیاست‌های کلی کشور است. اکثر سیاستمداران به بحث تولید توجه دارند اما به چرخه توزیع اهمیت داده نمی‌شود. این در حالی است که چرخه توزیع خود دارای اهمیت و به تبع در بحث تولید هم اثرگذار است اما مورد توجه نیست. چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیر تحریمی، نظام توزیع ما دچار مشکل است. واقعیت اما این است که
گره زدن تمام مشکلات کشور به رفع تحریم‌ها طی هشت سال گذشته، مجالی برای پرداختن به این معضلات ساختاری باقی نگذاشته بود.
بر این اساس، بازطراحی نظام توزیع کالا در کشور با هدف قطع دست دلالان، شفاف کردن روند گردش کالا، و نهایتا آسان کردن دسترسی مردم به نیازهای ضروری و روزمره، بایستی در دستور کار دولت جدید باشد. در غیر این صورت ما باز هم با معضلات مربوط به عدم دسترسی به کالاهای اساسی در سطح بازار مواجه خواهیم شد.
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه می‌گوید: دهه ۶۰ با دست خالی بحران مرغ را حل کردیم، امروز با این همه شرکت توزیعی و تعاونی از رساندن مرغ سر سفره مردم عاجزیم! با این همه امکانات، کالای ساده‌ای مثل مرغ را نمی‌توانیم به دست مردم برسانیم.
این پس‌رفت است و ربطی به تحریم و تحولات منطقه و فشارهای بیرونی ندارد و ساخته نظام حکمرانی دولت حسن روحانی در کشور ماست!
نظام توزیع کشور در حال حاضر بر مبنای چاق کردن دلالان و واسطه‌ها شکل گرفته است و فاقد کمترین حد از شفافیت است. این در حالی است که پیش نیاز تامین به موقع کالا، اطلاع از نحوه گردش آن در دالان‌های توزیع، و ردگیری ساده و آسان آن توسط دولت به عنوان مرجع تنظیم‌کننده بازار کالای اساسی خواهد بود.
تخصیص ارز ترجیحی به واردات ضد تولید است!
این ابهام و عدم شفافیت، در موضوع نحوه تخصیص ارز دولتی هم وجود دارد. امری که موجب تنش در بازار کالای ضروری مردم و تامین منافع عده‌ای معدود از رانت‌خواران خواهد شد.
محمدحسین قدیری ابیانه کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید:
معتقدم اصولا عرضه ارز ترجیحی دولتی برای هر کالایی، حتی کالاهای اساسی اشتباه است. این مسئله، به تولید داخل ضربه می‌زند، چون تامین‌کننده کالا ترجیح می‌دهد با توجه به رانت ارز دولتی، همیشه به سمت واردات برود و سود بیشتری کسب کند.
قدیری ابیانه با اشاره به تصمیم مجلس برای اختصاص ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی جهت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰، می‌گوید: اگر تفاوت دلار آزاد و دلار دولتی را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی اینکه در هشت میلیارد دلار، چیزی معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت نهفته است. یعنی به ازای هر ایرانی، ماهانه حدود ۱۶۰ هزار تومان. یعنی برای هر خانواده چهار نفره ایرانی، ماهانه ۶۴۰ هزار تومان. یعنی ما ماهانه ۱۶۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی برداشت می‌کنیم و به عده معدودی واردکننده می‌دهیم تا برای همه مردم کالا وارد کنند و قیمت‌ها را ثابت نگه دارند! که می‌بینیم برعکس، قیمت‌ها گران‌تر هم می‌شود! در صورتی که ما باید برای واردات ارز آزاد تخصیص دهیم و این پول را هم بین همه مردم به صورت مساوی تقسیم نکنیم، بلکه برای محرومین و طبقات متوسط هزینه کنیم. امری که به عدالت نزدیک‌تر است و جلوی رانت‌های بزرگ و قاچاق را هم می‌گیرد.
قدیری ابیانه با بیان اینکه اشکال دیگری که در دولت قبلی بود تعیین دستوری قیمت ارز به میزان ۴۲۰۰ تومان بود، می‌گوید: یعنی گفتند ما اصلا ارز آزاد نداریم و دولت برای هر کالایی مثل دسته‌بیل، سنگ‌پا، غذای سگ، خاک گربه، کود انسانی، ماشین‌های لوکس و همه چیز ارز دولتی اختصاص می‌دهد! قیمت ارز دولتی را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده‌اند در حالی که ارز آزاد بیش از ۲۷۲۰۰ تومان است. یعنی دلاری ۲۳ هزار تومان تفاوت! در این شرایط اگر واردکننده بتواند کالای وارداتی را وارد سیستم توزیع نکند یا از آن خارج کند، چه خودش چه دیگران که در سیستم توزیع هستند، حدود ۵۰۰ درصد سود می‌برند. لذا عملا سود این دلار دولتی نصیب واردکنندگان و توزیع کنندگان می‌شود و چون رقم بالایی است، ناظرین را هم به فساد می‌کشاند و یکی از عوامل رانت، قاچاق و ثروت‌های بادآورده همین ارز دولتی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این ارز را به دلیل محدود بودن نمی‌توانند به همه اختصاص دهند پس کسانی باید در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها درباره تخصیص ارز به افراد مختلف تصمیم بگیرند، می‌گوید: اینجا امضای طلایی شکل می‌گیرد. لذا ما در دادگاه یکی از مدیران میانی بانک مرکزی شاهد بودیم که در یک قلم، بیش از ۸۰۰ سکه طلا و یک ماشین چند میلیاردی رشوه گرفته بود. یعنی آن کسی که می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد، حاضر است مسئولین مربوطه دلار ۱۰ هزار تومانی یا بیشتر هم به او بدهند، چون باز هم پای نزدیک ۴۰۰ درصد سود در میان است. لذا اینکه ما برای ارزان شدن هر کالایی ارز دولتی بدهیم، از اساس خطاست. این خطا را ما نه فقط در این ۸ سال که در ۴۲ سال گذشته مرتکب شده‌ایم.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راه جایگزین موجود در این حوزه به گزارشگر کیهان می‌گوید: راهکار جایگزین این است که ارز به صورت آزاد عرضه شود و دلاری ۲۰ هزار تومان به خزانه دولت واریز شود تا دولت این پول را به عنوان کمک به اقشار محروم جهت خرید کالای اساسی بدهد. ما الان با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشت وارد می‌کنیم، اگر فرض کنیم واردکننده و توزیع‌کننده هم واقعا گوشت را با قیمت ارز ۴۲۰۰ عرضه کنند، آیا از این گوشت چیزی سهم مردم بشاگرد و مناطق محروم می‌شود؟ طبعا خیر. در حالی که دلار ۴۲۰۰ تومانی سهم محرومین کشور هم هست!
لزوم تحول در نظام تولید و توزیع
مسئله عدالت در توزیع و تخصیص ارز دولتی و کالای اساسی، مسئله مهمی است که طبعا نباید آن را از نظر دور داشت و می‌توان از آن به عنوان مهمترین هدفگذاری ممکن در این حوزه نام برد. مبارزه با رانت و فساد موجود در این عرصه اما مسئله ساده‌ای نیست و چنانکه دولت جدید بخواهد به این مسئله ورود جدی داشته باشد، فریادهایی از گوشه و کنار بلند خواهد شد. لذا عزم جهادی و جسارت مواجهه با مشکلات احتمالی موجود در این مسیر، از دیگر پیش نیازهای تامین عدالت و شفافیت در حوزه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواهد بود. ایجاد تحول در نظام تامین و توزیع کالاهای اساسی با توجه به معضلات موجود در روند فعلی، از دیگر اقداماتی است که دولت سیزدهم باید به آن توجه داشته باشد.
دکتر سعید توتونچی پژوهشگر اقتصاد ایران در همین زمینه با اشاره به منطق اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دولت‌های مختلف در این حوزه، به نود اقتصادی گفته است: یکی از اقدامات فوری دولت آینده تغییر در زنجیره تولید و عرضه کالاهای اساسی است. دولت جدید باید نوع نگرش به سیاستگذاری‌ها را تغییر دهد و اگر این تغییر اتفاق نیفتد وضعیت خیلی بدتر از امروز می‌شود. آسیب معضلات موجود در نظام توزیع کالای کشور را هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده متحمل می‌شوند و در این میانه، تنها دلالان، محتکران، مفسدان و کلاهبرداران هستند که از وضعیت فعلی حاکم بر نظام توزیع کالا در سطح کشور بهره می‌برند. تدوین سازوکاری کارآمد برای ردگیری هر یک قلم کالای خاص در نظام توزیع، امری است که می‌تواند به وضعیت نابسامان موجود در این حوزه پایان دهد و علاوه‌بر اینکه میزان پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی را به حد قابل توجهی کاهش دهد، موجبات آسودگی خاطر مردم را فراهم سازد. در حوزه معضلات موجود در تامین و توزیع کالاهای اساسی اما این دیدگاه را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که نفس تعویض دولت و خلاص شدن مردم از مدیریت حسن روحانی و مدیرانش هم بعید نیست تحولات مثبتی در این عرصه ایجاد کند.
قدیری ابیانه در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: دولت قبلی طی هشت سال گذشته مکرر برای توجیه مشکلات از تاثیر تحریم‌ها سخن گفته است. اما آیا ترخیص نشدن کالاها از گمرک هم تقصیر تحریم است؟ باز نکردن آب سد کرخه به روی مردم، تقصیر تحریم است؟ به نظر می‌رسد بخش زیادی از این وضعیت، عمدی باشد. یعنی نتیجه بی‌تدبیری دولت نبود، نتیجه تدبیر دولت بود. تدبیر برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی، عصبانی کردن مردم از راه ضربه زدن به معیشت آنها وگرنه من باورم نمی‌شود دولتی این‌قدر بی‌کفایت باشد. لذا به جای اشتباه و اشکال باید روی مقوله خیانت تمرکز کنیم. دستگاه قضا و مسئولین مرتبط با این مسائل باید پیگیر این موضوع باشند. معتقدم باید به این مسئله رسیدگی امنیتی و قضایی شود.
* وطن امروز
- یک میلیون مسکن در سال هفت خان رستم
وطن‌امروز هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را بررسی کرده است: ساخت یک میلیون واحد مسکونی به طور سالانه با تشکیل دولت سیزدهم تبدیل به هدف مشترک قوای مجریه و مقننه شده است. از یک سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح جهش تولید مسکن که اخیرا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از تایید آن در این شورا داده، این مهم را دنبال کردند و از سوی دیگر این موضوع جزو برنامه‌های دولت سیزدهم و رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی آن است؛ مهمی که احتیاج به عزمی راسخ و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
به گزارش وطن‌امروز، رئیس‌جمهور پیش از این و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده و گفته بود مشکل کمبود مسکن و انباشت تقاضا در کشور قابل حل است و در صورتی که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، عقب‌ماندگی بخش مسکن جبران خواهد شد. وی سازوکار تحقق این هدف را نیز استفاده از زمین‌های اطراف شهرها و ارائه تسهیلات دانست و تاکید کرد از روز اول آغاز به کار دولت سیزدهم، مساله مسکن کلید خواهد خورد.
عزم راسخ؛ پشتوانه تحقق وعده دولت
هدفگذاری برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور در حالی قرار است محقق شود که برخی مخالفان طرح‌های انبوه‌سازی مسکن، آن را غیرممکن می‌دانند و معتقدند با شرایط حال حاضر کشور این هدف در کوتاه‌مدت و چه بسا بلندمدت نیز محقق نخواهد شد اما از سوی دیگر فعالان صنعت ساخت‌وساز و کارشناسان حوزه مسکن، با اشاره به عزم راسخ دولت سیزدهم در راستای حل معضل مسکن در کشور بر این باورند حتی در شرایط کنونی نیز امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند به وعده خود جامه عمل بپوشاند، چرا که مهمترین موضوع، یعنی عزم و اراده برای تحقق این هدف در دولت سیزدهم مشهود است و لذا این امیدواری وجود دارد که طی ۴ سال دولت سیزدهم بسیاری از متقاضیان مسکن خانه‌دار شوند.
ظرفیت‌های لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی وجود دارد
محمود فاطمی‌عقدا، رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با وطن‌امروز با تاکید بر عملی شدن وعده مجلس در صورت عملکرد درست دولت می‌گوید: در حال حاضر در کشور از نظر وجود ظرفیت‌های فنی و اجرایی توان انجام چنین پروژه بزرگی وجود دارد. به عبارت دیگر پتانسیل‌هایی که در کشور وجود دارد، امکان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم می‌کند.
وی می‌افزاید: لازمه تحقق این هدف بزرگ، وجود زمین و ارائه تسهیلات و مدیریت درست منابع مالی است. در واقع اگر این ۲ مؤلفه مهم وجود داشته باشد -که در کشور وجود دارد- دولت در دستیابی به هدف خود نیمی از راه را طی کرده است.
عقدا معتقد است در حال حاضر و بر خلاف نظر برخی کارشناسان، تولید مصالح ساختمانی در کشور با هیچ چالشی روبه‌رو نیست و مصالح ساختمانی به میزان کافی و مورد نیاز در کشور تولید می‌شود. هر چند در سال‌های گذشته به دلیل رکود ساخت‌وساز بسیاری از تولیدکنندگان به ناچار و برای فروش تولیدات خود مجبور به صادرات شدند و مازاد تولید مصالحی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک به کشورهای دیگر صادر شد اما بی‌تردید اگر تولیدکنندگان ابتدا ملزم به تامین نیاز داخل کشور شوند، بی‌تردید بخش ساخت و ساز با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نخواهد شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی و افزایش تعداد واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی در دولت‌های نهم و دهم می‌افزاید: پروژه مسکن مهر موجب شد برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز این پروژه، واحدهای جدیدی راه‌اندازی شود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این واحدها به دلیل رکود بخش مسکن، یا ورشکسته شدند یا تولیدات خود را متوقف کردند یا اقدام به صادرات محصولات خود کردند. بنابراین ظرفیت‌های تولیدی در کشور به میزان کافی وجود دارد، تنها باید چرخ صنعت ساخت‌وساز به حرکت درآید.
طرح جهش مسکن؛ کارآمدترین طرح در حوزه مسکن
فاطمی‌عقدا با بیان اینکه در بخش تامین منابع نیز مهمترین اصل، مدیریت منابع است، ادامه می‌دهد: بخش عظیمی از این منابع باید از محل بازگشت تسهیلات مسکن مهر که در حال حاضر به عنوان بانک اختصاصی مسکن است، تأمین شود. متاسفانه در دولت دوازدهم این منابع در جایی غیر از حوزه مسکن هزینه شد. وی طرح جهش تولید مسکن را یکی از طرح‌های بسیار کارآمد در حوزه مسکن می‌داند و می‌گوید: این طرح که توسط مجلس طراحی و تصویب شده و دولت را ملزم به اجرای آن کرده است، تحول چشمگیری در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد و اگر منابع مالی این طرح بدرستی مدیریت و طبق قانون در بخش‌هایی که پیش‌بینی شده هزینه شود، قطعا به تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس اسبق مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به موضوع زمین مورد نیاز در بخش مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: بی‌شک موضوع اصلی در بخش مسکن - بویژه مسکن ارزان‌قیمت - زمین است و با توجه به اینکه قیمت زمین در کلانشهرهای کشور بسیار زیاد است، لذا موضوع بارگذاری‌های جدید جمعیتی در شهرهای جدید یا ایجاد شهرهای جدید چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. معتقدم شناسایی روستاهای نزدیک به شهرها به منظور شکل‌گیری سکونتگاه‌های جدید یا احیای بافت فرسوده باید از سوی دولت به صورت جدی پیگیری شود. بهترین زمان برای تعیین‌تکلیف چندین هزار هکتار بافت فرسوده در کشور اکنون است. علاوه بر این دولت می‌تواند از منابع طبیعی در صورتی که مغایر با سیاست‌های شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نباشد، در جهت ساخت مسکن استفاده کند.
ضرورت استفاده از ظرفیت سواحل
فاطمی‌عقدا با اشاره به وجود سواحل گسترده و طولانی در کشور، این مناطق را نیز از بهترین ظرفیت‌های قابل استفاده می‌داند و می‌گوید: طی سال‌های گذشته از ظرفیت عظیمی که در سواحل و استان‌های ساحلی کشور وجود داشته، غافل شده‌ایم و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای در سواحل کشور نشده است در حالی که دریا ایده‌آل‌ترین و بهترین بستر برای اشتغال است، لذا با ایجاد سکونتگاه در مناطق ساحلی می‌توان ۲ مقوله صنعت و مسکن را به طور همزمان پیگیری کرد.
به گفته وی، آنچه مسلم است دولت سیزدهم اعلام کرده یک دولت جهادی است و قرار است اقدامات کارساز و جدی را در حوزه مسکن به سرانجام برساند. بنابراین اکنون که چنین عزم و اراده‌ای وجود دارد، می‌توان از آن در جهت توسعه بخش مسکن که یک صنعت جذاب و سودده است، استفاده کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری می‌کند با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی ساختمان در تولید انبوه مسکن و همچنین با احیای الگوی شهرسازی ایرانی - اسلامی بتوانیم از این فرصت ایجاد شده به نحو احسن و در جهت تحقق اهداف رئیس‌جمهور در حوزه مسکن بهره‌برداری کنیم.
سود ساخت مسکن؛ انگیزه بخش خصوصی برای ساخت‌وساز
جعفر خزاعی، عضو سابق هیات‌مدیره انبوه‌سازان مسکن استان تهران و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران نیز در گفت‌وگو با وطن‌امروز وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق‌شدنی می‌داند و می‌گوید: دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای تحقق هدف خود باید از چند ابزار مهم استفاده کنند. ساخت سالانه یک میلیون مسکن به صورت انبوه بی‌شک نیازمند تجهیزات و ابزارهای لازم است. به گفته وی، در وهله نخست دولت باید انبوه‌سازی را به بخش خصوصی بسپارد اما طبیعتا در این زمینه نیز برای آنکه بخش خصوصی بتواند عملکرد مثبتی داشته باشد، باید چند مورد مدنظر قرار گیرد؛ نخست آنکه زمین کافی در اختیار بخش خصوصی قرار داشته باشد. علاوه بر این و با توجه به تورم موجود در کشور، ساخت مسکن برای بخش خصوصی حداقل باید ۳۰ الی ۴۰ درصد سوددهی داشته باشد. در واقع ساخت مسکن باید برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد، در غیر این صورت انبوه‌سازان تمایلی به ورود به بخش مسکن ندارند.
وی به نکته حائز اهمیتی در بخش ساخت‌وساز مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: ساخت مسکن نیازمند تجهیزات ویژه‌ای است که شاید از نظر بسیاری از کارشناسان چندان اهمیتی ندارد اما وجود همین تجهیزات، روند ساخت‌وساز را بشدت تسهیل می‌کند. برای مثال تعداد پمپ بتن که دستگاهی برای پمپاژ بتن به طبقات بالای یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی است و یکی از تجهیزات مهم در بخش انبوه‌سازی به شمار می‌رود، بسیار کم است و همان تعداد اندک نیز فرسوده شده و کارایی آن از بین رفته است. بتن‌ریزی با چنین دستگاه‌های فرسوده‌ای نیز امکان یک بتن‌ریزی اصولی را فراهم نمی‌کند و در نتیجه ساختمان از پایداری لازم برخوردار نیست.
تجهیزات لازم برای انبوه‌سازی کم است
به گفته خزاعی، طی سال‌های گذشته صاحبان بسیاری از کامیون‌های میکسر (مخلوط‌کن) که بتن مورد نیاز بتن‌ریزی را آماده می‌کردند، به دلیل رکود در بخش ساخت‌وساز و عدم کارایی کامیون‌های میکسر، مجبور به برداشتن مخزن میکسر و جایگزینی مخزن باربری شده‌اند، لذا در حال حاضر تعداد کامیون‌های میکسر بسیار کم است و طبیعتا برای شروع جریان مسکن‌سازی در کشور باید تجهیزات و ملزومات ساخت مسکن به‌روزرسانی شود. عضو هیات‌مدیره شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران ادامه می‌دهد: یکی دیگر از موضوعات مهم در کنار حل چالش‌های موجود در بخش تجهیزات ساخت‌وساز، توجه به فرهنگ مردمان و اقلیم مناطقی است که قرار است ساخت‌وساز در آنجا انجام شود. جالب است بدانید در طرح مسکن مهر، نقشه ساختمانی که در مناطقی شمالی کشور ساخته شد، عینا در مناطق جنوبی نیز پیاده شد، در حالی که ساخت مسکن بدون مطالعه و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی و همچنین فرهنگ بومی مناطق نتیجه‌ای همانند مسکن مهر خواهد داشت.
معتقدم گذشته، چراغ راه آینده است. من و بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن و انبوه‌سازی بارها این نکات را به دولت قبل و مسؤولان حوزه مسکن یادآوری کردیم اما مثمرثمر نبود، با این حال اکنون که دولت عزم جدی خود را برای حل معضل مسکن جزم کرده است، بهترین راه برای تحقق اهداف دولت، استفاده از تجربیات گذشته است.
خزاعی استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناروی در کشور و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بخش ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت ساخت‌وساز را ضروری می‌داند و می‌گوید: ساخت ماشین‌آلات مورد نیاز در بخش انبوه‌سازی چندان دشوار نیست که از عهده متخصصان ایرانی خارج باشد. بنابراین ضروری است دولت از توانایی این بخش برای تامین مایحتاج صنعت ساخت‌وساز استفاده کند.
قانون جهش تولید و تأمین مسکن چیست؟
بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، دولت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود. تشکیل صندوق ملی مسکن به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی، از دیگر بخش‌های قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی متناسب با معماری ایرانی- اسلامی و همچنین مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی شده است. راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهمترین بخش‌های قانون مجلس بود. دولت وقت البته در قانون مصوب سال ۹۴ هم مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده بود اما این اقدام هم همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بی‌توجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید.
در نهایت مجلس یازدهم با جدیت بیشتر، پیگیر راه‌اندازی سامانه مذکور شد و در نهایت این سامانه اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی این قانون تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور است و در این راستا اگر وزارتخانه‌ای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند.