به گزارش مشرق، با درایتی که سازمان بازرسی چند استان کشور در ماه‌های نشان دادند، از تضییع مبالغ قابل‌توجهی از اموال بیت‌المال جلوگیری شد. وصول هزارو۶۰۰ میلیارد از معوقات بانکی در چهارمحال بختیاری، صرفه‌جویی ۸۰۰ هزار یورویی در یک مناقصه به سود بیت‌المال و جلوگیری از تضییع ۲۲۱ میلیاردی یک بانک دولتی از اقدامات مهم سازمان بازرسی در ماه‌های اخیر بوده‌است.
به تازگی برگزاری مناقصه خرید در یکی از شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر به قیمت پیشنهادی ۴/۲ میلیون یورو برگزار شد. یعنی این پتروشیمی باید این مبلغ را برای خرید یکی از مواد مورد نیاز خود می‌پرداخت. این مسئله، اما منجر به تذکر بازرسان حاضر در جلسه در خصوص بالا بودن قیمت پیشنهادی و تجدید مناقصه مذکور شد. پس از برگزاری مجدد مناقصه، کمترین قیمت به مبلغ ۶/۱ میلیون یورو ارائه و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد. در نتیجه با ورود به موقع دستگاه قضا به این موضوع، مبلغ ۸۰۰ هزار یورو صرفه‌جویی شد.
این شرکت پتروشیمی زیرمجموعه شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس و عمده سهام آن متعلق به طرح توزیع سهام عدالت و در اصل متعلق به بیت‌المال است.
بازرسی کل استان چهارمحال هم در راستای نظارت بر عملکرد بانک‌ها با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران و وصول مطالبات از بدهکاران بانکی، از ابتدای سال جاری موضوع وضعیت مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) بانکی را به‌صورت مستمر و در بازه زمانی ماهانه، با اعمال نظارت محسوس و غیر محسوس دنبال کرده‌است.
برگزاری جلسات مشترک مسئولان قضایی استان، نماینده بانک‌ها و بدهکاران عمده با پیگیری بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری، تأثیرگذاری خوبی در وصول مطالبات داشته‌است. به طوری که آمار مربوط به مطالبات وصولی بانک‌های استان در تیرماه به مبلغ بیش از هزارو۶۰۰ میلیارد ریال رسید.
در بازرسی عملکرد مدیریت شعب یکی از بانک‌های دولتی استان خراسان رضوی درخصوص نحوه تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های تملک شده هم مشخص شد یکی از شرکت‌ها که تعدادی از املاک این بانک را خریداری کرده، در پرداخت به موقع اقساط جمعاً به مبلغ بیش از ۷۰۳ میلیارد ریال به تعهد خود عمل نکرده‌است.
به اضافه اینکه چک‌های واگذاری آن شرکت هم برگشت شده، ولی مدیریت شعب بانک مذکور در استان خراسان رضوی، در زمینه مطالبه و کسر خسارات وارده از محل پرداخت‌های اولیه خریدار و برگشت این املاک به بانک اقدامی صورت نداده‌است؛ یعنی با این ضعف عملکرد، زمینه تضییع حقوق بانک فراهم شده‌است.
در نهایت با پیگیری‌های به عمل آمده از ناحیه بازرسی کل خراسان رضوی و در نتیجه اقدامات صورت گرفته از طرف بانک، ملک با ارزشی از آن شرکت به بانک مسترد شد. در نتیجه عملاً از تضییع حقوق بانک و بیت‌المال به مبلغ حداقل ۲۲۱ میلیارد ریال (که با توجه به افزایش قیمت املاک ارزش فعلی بیشتر است) جلوگیری به عمل آمد. در خصوص سایر املاک نیز حسب توافق بین فروشنده و خریدار چک‌های جدید اخذ و مبالغی از آن نیز به تازگی وصول شد.
اقدامات بازرسی کل استان کرمان هم در راستای مبارزه با فساد از بدو سال ۱۴۰۰ تاکنون موجب شده در مجموع تعداد ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی به اتهام فساد مالی (اختلاس، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع) با ارسال گزارش به دادسرا معرفی و بازداشت شوند. مجموع سوء‌استفاده مالی این افراد هم مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال بوده‌است. با پیگیری قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها، از مجموع مبالغ مذکور در ماه‌های اخیر، حدود ۳۵ میلیارد ریال به خزانه دولت برگشت داده شده‌است.