به گزارش مشرق، ذبیح الله خدائیان سخنگوی جدید قوه قضائیه، صبح امروز در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در اخذ هزینه از مردم و شرایط حضور مردم در دستگاه قضائی مشکلی به وجود نیاید و تقاضای صدور حکم از دستگاه را دارند مراجع قضائی سریعاً اقدام کنند اما هزینه رسیدگی به پرونده‌ها هر ساله توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود و طبیعتاً دستگاه قضائی نمی‌تواند جز آنچه در قانون آمده است هزینه بیشتری را از مردم اخذ کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام دادستان عمومی اهواز در ارتباط با شرکت آبفا خوزستان پرونده‌ای در دادسرای اهواز تشکیل شده و ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند افزود: در ارتباط با شرکت آبفای خوزستان پرونده‌ای در دادسرای عمومی اهواز تشکیل شده است که حدود ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند و حسب گزارش اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات سو استفاده‌هایی در ارتباط با قراردادهای شرکت آبفا با پیمانکار صورت گرفته که از جمله پروژه خرید سخت افزاری و نرم افزاری این شرکت بوده است که در همین پروژه اخیر که حدود ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ اختصاص داده شده است برای این تصفیه خانه‌ها و بنا بر این بوده است که ظرف سه سال پیمانکار این تصفیه خانه را تحویل دهد اما با وجود اینکه صورت حساب‌ها واقعی نبوده و از محل‌های دیگر اعتباراتی اختصاص داده است و بعد ۶ سال به اتمام نرسیده است و بخشی از این مبالغ مورد سو استفاده قرار گرفته است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
خدائیان در پاسخ به این سوال که آیا رئیس قوه قضائیه برای معیشت کارکنان دستگاه قضا برنامه‌ای دارند؟ گفت: ریاست قوه قضائیه چه رئیس فعلی قوه قضائیه و چه رئیس سابق از وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا گله مند بودند و متأسفانه وضعیت حقوقی همکاران ما به نسبت سایر دستگاه‌ها وضعیت مناسبی نیست در خیلی از دستگاه‌ها علاوه بر حقوق و مزایای ثابت، رفاهیات و مزایایی پرداخت می‌شود اما قوه قضائیه چنین امکانی ندارد؛ در دوره ریاست آیت الله رئیسی طرحی در مجلس به عنوان طرح تسری به تصویب رسید که دستگاه‌هایی همانند سازمان زندان‌ها از آن استفاده می‌کنند در صورت تصویب این طرح تا حدودی معیشت همکاران تأمین می‌شود، در صورت تصویب طرح در مجلس شاهد ترمیم حقوق همکاران خواهیم بود.
شناسایی ۶ متخلف در زندان‌ها
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد با عامل یا عاملان فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین اظهار کرد: صحنه‌های پخش شده از زندان اوین مغایر با قانون است و قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد و در ابتدای امر رئیس قوه قضائیه دادستان کل کشور را مسئول پیگیری مسببان این قضیه کردند، ۶ نفر شناسایی و معرفی شدند و با برخی از متخلفان هم در زمان خودش برخورد شده است اما در خصوص این موضوع باید چند نکته را گفت.
خدائیان بیان کرد: ما نباید تخلف چند سرباز و کارمند سازمان زندان‌ها را به پای همه افراد بنویسم شغل زندان بانی یکی از سخت‌ترین مشاغل در جهان است و همکاران ما در سازمان زندان‌ها در خدمت زندانیان هستند به هر حال در هر قشری افراد متخلف مشاهده می‌شوند و ممکن است در آینده هم فرد متخلفی پیدا شود که قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
وی عنوان کرد: صحنه‌هایی که در این فیلم‌ها مشاهده می‌شود مربوط به کارکنان زندانیان است که برخورد صورت می‌گیرد اما برخی از این صحنه‌ها مربوط به افرادی است که اقدام به درگیری و خود زنی کردند که اینجا دیگر مربوط به کارکنان زندان نیست به هر حال زندان ناخودآگاه افراد را عصبانی می‌کنند همچنین از هر قشری در بین زندانیان حضور دارند که باید به این نکته هم توجه کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: زمانی که این فیلم‌ها را مشاهده می‌کنید متوجه این می‌شوید که درگیری و نقض حقوق زندانیان هر روز در زندان رخ می‌دهد اما کسانی که این فیلم‌ها را منتشر کردند آن را مونتاژ کردند و نباید تصور شود که چنین صحنه‌هایی را هر روز در زندان داریم همچنین ریاست قوه قضائیه دغدغه‌های بسیار زیادی را در خصوص رعایت حقوق زندانیان دارند.
خدائیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص پرونده انتشار فایل صوتی پرونده آقای ظریف و بررسی نقش آشنا در این پرونده بیان کرد: در خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده‌ای در دادسرای انقلاب عمومی تشکیل شده است و در جمع‌آوری دلایل تعداد زیادی از افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم که به این فایل دسترسی داشتند بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع احضار شدند و دلایل و مدارکی جمع‌آوری شده و پرونده برای احضار متهم یا متهمان است که در سوالی که از دادسرای تهران داشتم در روزهای آتی نسبت به احضار این متهمان اقدام خواهد شد و باید منتظر نتیجه پرونده باشیم.
تشکیل سه پرونده قضائی برای رسیدگی به واکسن‌های تقلبی
وی در خصوص رسیدگی به پرونده واکسن‌های تقلبی اظهار داشت: تهیه و توزیع واکسن تقلبی ۳ پرونده تشکیل شده است که در یک پرونده ۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که اعتراف کردند به ۳۰ نفر با این واکسن‌ها تزریق انجام دادند و در یک پرونده هم یک نفر تحت تعقیب است که پوکه‌های واکسن‌ها را از طریق مختلف و با کمک پرسنل مراکز درمانی تهیه می‌کردند و در واقع با داروی تقلبی که تزریق می‌کردند مبالغی را به ازای هر تزریق بین دو تا سه میلیون از مردم اخذ می‌کردند در پرونده دیگری ۴۷۰ میلیون تومان از مردم برای این واکسن‌ها اخذ شده است و مراتب این پرونده در صورت ارجاع و صدور حکم به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
پیگیری طرح کاهش بازداشتی‌های مهریه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده بدهکاران مهریه تصریح کرد: براساس بند ب ماده قانون ۳۱۳ برنامه ششم توسعه اگر شخصی قصد مطالبه مهریه خودش را داشته باشد باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند اگر مالی شناسایی شد نسب به اخذ مهریه اقدام خواهد شد اما در خصوص پیشگیری از پیگیری‌های قانونی برای این مسئله طرحی داده شده که فردی به دلیل عدم توان مالی در پرداخت مهریه بازداشت نشود و برخی از این طرح‌ها دلالت بر این امر دارند که آن تعداد سکه‌ای که در قانون حمایت خانواده ذکر شده تعدادش کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کردند برای تبدیل اقساط نیازی به تشکیل پرونده نباشد و ریاست قوه قضائیه دستور تعدیل در این زمینه را داده اما هنوز این طرح‌ها در حال رسیدگی هستند.
خدائیان خاطرنشان کرد: طی بازدیدهای ریاست قوه قضائیه ۵۷۷ نفر آزادی مشروط ۴۲۷ نفر تعلیق مجازات ۹ هزار نفر مرخصی داشته‌اند تا به امروز و پس از مدت دو ماه ریاست قوه قضائیه سه بار از زندان‌های تهران بازدید کردند و با زندانیان ملاقات داشتند و زمینه بسیاری آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم کرد و ریاست قوه قضائیه خودش وارد عمل شود و در همین دو ماه با گذشت حضور ریاست جدید قوه قضائیه دغدغه بسیار زیادی در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق زندانیان دارند و ما اعتقاد داریم کسی که محکوم به زندان می‌شود فقط باید حبس خود را تحمل کند و کسی حق تضییع حقوق زندانیان را ندارند.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: این پرونده با کیفر خواست به دادگاه داده شده است و حکم محکومیت بدوی داده شده است در مرجع تجدید نظر شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.
نیاز به همکاری مجلس در طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی
خدائیان پیرامون آخرین وضعیت استجازه رهبری و تداوم قانونی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم نموده، این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است و اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کند سریع‌تر به این طرح رسیدگی شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد ممکن است ما بتوانیم در این فرصت باقی مانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این کار را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سوالی مبنی بر اطاله دادرسی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مسئولین قوه قضائیه در ادوار مختلف کاهش اطاله دادرسی بوده است در طرح تحول قوه قضائیه هم یکی از محورهای این طرح کاهش اطاله دادرسی است و برای هر رفع عامل راهکارهایی اتخاذ شد از جمله عوامل اطاله دادرسی افزایش پرونده به دستگاه قضائی است که راهکارهایی برای آن داده است از جمله روش‌های دستگاه‌های قضائی مثل اقدام به صلح و سازش و استفاده از نهاد داوری و میانجیگری و امثال آن همچنین کلیه مراحل از پذیرش تا ارجاع به شعبه و ابلاغ و اخطار و صدور حکم به صورت الکترونیکی انجام شوند و همچنین پیش بینی دسترسی دستگاه قضائی به بانک‌های اطلاعات مالی اموال محکومین و توقیف آنها همچنین تدابیری برای دستگیری محکومان در این طرح پیش بینی شده است که اگر کسی محکوم شده است و متواری است از یک سری حقوق مالی مانند افتتاح حساب و سایر قراردادهایی که با دستگاه دولتی داشته باشند محروم شوند با توجه به طرح تحول و دستور ریاست قوه قضائیه و با وجود قوانین فعلی می‌توان بسیاری از اطاله‌ها را کاهش داد.
کاهش سن پرونده‌ها در دو سال اخیر
وی گفت: در ابتدای سال ۹۹ میانگین رسیدگی به هر پرونده ۱۱۰ روز بود که در پایان این سال به ۹۳ روز رسید و ظرف همین مدت به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده است که نشان از کاهش اطاله دادرسی دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده وکلای بازداشتی و اطلاع از اتهام این افراد اظهار کرد: در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای انقلاب عمومی تشکیل شده است ۹ نفر در این ارتباط به مراجع قضائی معرفی شده و ۵ نفر با قرار تأمین بازداشت می‌شوند که دو نفر با پذیرش قرار تأمین آزاد شدند و ۴ نفر هم آزاد شدند؛ اتهامات این افراد اقدام علیه امنیت است و اگر تحقیقات کامل شود اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت همچنین در همان ابتدا این افراد به صورت تلفنی با خانواده‌ها ارتباط داشته‌اند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید قاسم سلیمانی
خدائیان افزود: در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در سفری که سال گذشته ریاست وقت قوه قضائیه به عراق داشتند تفاهم نامه‌ای بین دستگاه قضائی ایران و عراق به امضا رسید که مقرر شده است که هر دو دستگاه قضائی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند و برای تحقیقات با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند.
وی در پایان گفت: در این پرونده حدود ۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند تعدادی از اتباع عراقی با این افراد همکاری داشتند که به اطلاع کشور عراق رسیده است برای متهمان این پرونده که آمریکایی هستند با رعایت موازین بین‌المللی از موازی دیپلماتیک به آدرس‌های آنها ارسال شده است که ظرف مدت ۶۰ روز از خودشان دفاع کنند، دلایل و مدارک زیادی جمع‌آوری شده است که قرار بر جلب دادرسی این افراد خواهد شد در این خصوص کشور عراق هم همکاری لازم را داشته است.