به گزارش مشرق، از روزی که خبر درگیری علی اصغر عنابستانی با سرباز راهور ناجا خبر اول شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شد، بیش از ۶ ماه می‌گذرد.
ماجرا از این قرار بود که اتومبیل عنابستانی برای فرار از ترافیک عصرگاهی وارد خط ویژه اتوبوس‌های تندرو شده بود. عابد اکبری، سرباز راهور ناجا نیز با متوقف کردن اتومبیل این نماینده مجلس بر اعمال قانون اصرار کرده بود که نهایتا منجر به درگیر شدن عنابستانی با سرباز راهور و ایراد ضرب و جرح به وی شد.
بیشتر بخوانید:
عنابستانی: امیرعبداللهیان برای احیای دیپلماسی اقتصادی چه برنامه‌ای دارد؟
پس از این اتفاق، با شکایت سرباز راهور پرونده‌ای در دادسرای تهران برای عنابستانی تشکیل شد؛ پرونده‌ای که با کیفرخواستی متشکل از اتهام «تمرد از دستور مأمور انتظامی» و «ایجاد ضرب نسبت به مأمور» به دادگاه ارسال شد تا در نهایت چند هفته پیش حکم بدوی محکومیت عنابستانی به ۹۱ روز حبس به جرم ایراد ضرب بدون آثار صادر شود.
با این حال ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در نخستین نشست خبری خود در خصوص جزئیات پرونده علی اصغر عنابستانی گفت: دادگاه در خصوص برخی از اتهامات حکم برائت صادر کرد و در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدید نظر شاکی از اعلام شکایت خود اعلام گذشت کرده و پرونده در مرحله تجدید نظر در حال بررسی است.
محمدرضا سلیمی حقوقدان و قاضی دادسرای تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره سرانجام پرونده قضایی عنابستانی گفت: در خصوص قابل گذشت بودن جرم ایراد ضرب بدون اثر اختلاف است اما با عنایت به اینکه جایگزین دیه می‌شود و ما در جرائم مستلزم دیه پرونده با رضایت شاکی بسته می‌شود، به نظر عموم این است که جرم قابل گذشت است.
وی افزود: البته طور دیگری هم می‌توان تفسیر کرد که براساس اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم، قابل گذشت بودن نیاز به نص صریح قانون دارد و چون ما در اینجا قانون تصریحی ندارد پس جرم غیرقابل گذشت است.
سلیمی تصریح کرد: با این همه به نظر می‌رسد که گذشت سرباز در این پرونده، اگر حکم قطعی صادر نشده باشد به قرار موقوفی تعقیب منجر خواهد شد و اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.
این قاضی دادگستری در پاسخ به ادعای سرباز راهور در خصوص اجبار به رضایت در این پرونده گفت: سرباز ادعایی کرده است که نیاز به اثبات دارد ولی اگر ثابت نشود قاعده بر این است که به میل خودش بوده ولی اگر ثابت شود که رضایت به اجبار بوده است و سرباز مکره بوده رضایت اعتباری نخواهد داشت.