به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه اعتماد اذعان کرد: خط فقر در دولت روحانی گسترش شدیدی یافته است اما طبق شگرد نشریات زنجیره‌ای مشابه، به جای استفاده از واژه دولت روحانی (یا دولت یازدهم و دوازدهم) از واژه «دولت‌ها» استفاده کرد؛ و حال آنکه به عنوان مثال ضریب جینی(نشانگر میزان شکاف طبقاتی) در دولت نهم و دهم ۳/۶ درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی به ۴/۵ درصد افزایش یافت که پسرفت چشمگیری است.
بیشتر بخوانید:
تشکیل پرونده حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل نود
اعتماد در گزارش خود به نارضایتی‌ها و اعتراضات کارگران در یکی دو سال اخیر اشاره می‌کند و می‌نویسد:
اعتراضات رو به افزایش کارگران پیمانکاری در تمام شاخه‌های صنعت و خدمات، بخش کوچکی از مشکلات انباشته‌ای است که حجت‌الله عبدالملکی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید برای حل آن چاره‌ای بیندیشد. «معوقات مزدی یکی از عمده‌ترین دلایل شکایت کارگران از کارفرمایان است و طبق آخرین آمار ارایه شده از مرکز آمار اطلاعات وزارت تعاون، بیشترین خواسته‌های مطرح شده در هیئت‌های تشخیص دعاوی کار در سال۹۹، مربوط به عیدی و پاداش و سنوات خدمت و حقوق معوق است»، فقط در مرداد امسال، کارگران ده‌ها رده شغلی در بخش صنایع و خدمات، به دلیل معوقات ۸ ماهه و ۹ ماهه مزد اعتراض کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
فیش حقوقی سرپرست سابق وزارت صمت افشا شد
کمیته امداد؛ نهادی که تا هفته گذشته، محل خدمت عبدالملکی بود، خروجی سوءمدیریت‌های اقتصادی دولت‌هاست. هر سال که دولت‌ها قادر به انجام وظایف خود نبوده و از تطابق دخل و خرج و مدیریت اقتصاد و رسیدگی به معیشت مردم غافل شده‌اند، جمعیت پشت نوبتی‌های کمیته امداد و به‌دنبال آن، جمعیت «زیر خط فقر» کشور سیر صعودی پیدا کرده است.
هر زمانی که نرخ اشتغال کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند تعدیل نیرو در مراکز مختلف انجام می‌شود که باعث از بین رفتن شغل خانواده شده و به‌دنبال آن آسیب‌های مختلف اجتماعی بروز خواهد کرد.
عتماد در ادامه از قول رئیس کمیته امداد نوشت: جمعیت فعلی مستمری‌بگیران این کمیته به ۵ میلیون نفر افزایش یافته، در حالی که ۴ سال قبل، ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود.
همچنین هفته گذشته، گزارش پایش فقر سال ۱۳۹۹ توسط وزارت تعاون منتشر شد. طبق این گزارش، خط فقر برای هر خانوار با بعد ۳ نفری در سال ۹۹ حدود ۳۲ میلیون تومان به‌صورت سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹، حدود
۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق بوده‌اند در حالی که طبق همین گزارش، در سال ۹۸ حدود ۳۲درصد خانوارهای ایرانی (حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار و با جمعیت بیش از حدود ۲۸ میلیون نفر) زیر خط فقر بوده‌اند.
طبق همین گزارش و در طبقه‌بندی استان‌ها از بابت شاخص محرومیت، استان سیستان و بلوچستان به عنوان محروم‌ترین استان کشور معرفی شده در حالی که ۱۷ استان (خراسان شمالی، هرمزگان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، اردبیل، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ایلام) نرخ فقری بالاتر از میانگین کشوری دارند و استان‌های خراسان شمالی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان به عنوان محروم‌ترین مناطق معرفی شده‌اند.
طبق همین گزارش، در حالی که در سال ۱۳۹۸، میانگین نرخ فقر در کشور، ۳۲ درصد بوده، ۸ استان کشور، بالاترین نرخ فقر را داشتند.
در حالی که در این گزارش، فاقد شغل و بیمه بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن، از ملاک‌های زیر خط فقر بودن جمعیت کشور بوده، خط فقر سرانه نسبت به سال قبل هم رشد ۳۸ درصدی داشته و نرخ فقر در سال ۹۹، بدتر از سال ۹۸ بوده به این معنا که در سال ۱۳۹۹، درصد خانوارهای زیر خط فقر افزایش یافته است.
این اعداد و ارقام، این جمعیت فقیر فرسوده که توان تولید و آفرینش هم ندارند، این حجم مشکلاتی که در دولت‌های گذشته ایجاد شد و قربانیانش، تاوان اولویت‌دهی دولت‌ها به مسائل دست چندم را با گرسنگی و آسیب‌دیدگی پرداختند، بار سنگینی هستند بر دوش برنامه‌های وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اگرچه که عبدالملکی این حوزه را می‌شناسد و حتی می‌شود گفت که انتخاب درستی برای راس این وزارتخانه صورت گرفته اما معرفت با جیب خالی، دردی دوا نخواهد کرد.
تعبیر روزنامه اعتماد درباره «جیب خالی» در حالی است که برخی مدیران در مجموعه‌های پول‌خیزی مانند شرکت‌های تابعه شستا و سایر شرکت‌های دولتی، حقوق و پاداش‌های نجومی در این سال‌ها دریافت کرده‌اند.
یادآور می‌شود بنابر اخبار منتشره، وزیر جدید رفاه و تعاون و کار در اولین اقدام خود، دستور اخراج ۱۵ مشاور و مدیر را از برخی شرکت‌های زیرمجموعه شستا صادر کرده است.