به گزارش مشرق، یکی از آزادگان با سابقه ده سال اسارت و از جانبازان هفتاد درصد شیمیائی دفاع مقدس برای بازگرداندن حقوق بیت المال و حفظ حق الناسی که از جانب بانک و مردم برعهده دارد، به دنبال دستور رسیدگی و پیگیری ویژه ریاست سابق قوه قضاییه، از ریاست جدید قوه قضاییه هم استمداد طلبیده و تظلم خواهی کرد.
این آزاده و جانباز که تمایل ندارد نامش در این خبر برده شود اما تمام اسنادش گویای سوابقش است می گوید: حدودا" ده سال قبل از سر مسئولیت پذیری به منظور کار آفرینی و کمک به تولید مسکن برای افرادی واقعی که نیاز به مسکن با قیمت مناسب دارند، با استفاده از منابع مالی و زمین خود و دیگر دوستان و همرزمانش، اقدام به ساخت و تولید مسکن در جنوب تهران کرده است.
متعاقب آن، تسهیلات بانکی با موضوع مشارکت در ساخت به میزان یازده میلیارد تومان(۱۱۰ میلیارد ریال) با سود سی درصد و شرایط پرداخت به صورت مرحله ای بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه، دریافت شد و هفتاد و چهار واحد آپارتمان را تکمیل و آماده واگذاری به مردم کرده و پنجاه و پنج واحد آپارتمان باقی مانده دیگر درحال احداث دارد. اما به دلیل مشکلات ایجاد شده برخی از افراد خاص، ازجمله تصرف عدوانی بعضی از آپارتمان های احداثی توسط همین افراد، متاسفانه امکان ادامه ساخت و تکمیل آنها از او سلب شده است.
او که عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه هم هست، اضافه کرد: قانونا" و شرعا" نباید اعتبار و شخصیت حقیقی و حقوقی اینجانب به جای فرد دیگری مخدوش گردد زیرا بین بنده و متصرفین عدوانی اصلا" قرارداد و یا رابطه معاملاتی اعم از حقیقی و حقوقی وجود نداشته و ندارد بلکه مالک سهم دو دانگ مجزا و مفروض شده از ملک مورد بحث (طی تقسیم نامه عادی که منطبق بر مستندات موجود مربوطه اعتباری افزون بر اسناد رسمی یافته است) قسمتی از سهم خود را به افراد دیگری پیش فروش کرده است.
لیکن بلوک قسمت اختصاصی خود را تکمیل و تحویل نداده و این بلوک که مورد معامله ایشان و متصرفین عدوانی بوده را از سال ها قبل در مرحله سقف سوم رها کرده است.
این ایثارگر کارآفرین می گوید: با این اوصاف اکنون به درد سر داده افتاده است و پیش خریدارانی که طرف معامله با آن شخص بوده اند، به هفتاد و چهار واحد تکمیل شده مردم بدست اینجانب هم چشم طمع داشته اند. برخی از آنها بدون هیچ حکم و یا مجوز قانونی و بی توجه به در رهن بانک بودن قسمت های اختصاصی در تعهدم را در چندین مرحله به صورت منسجم و گروهی با سازماندهی قبلی و حمله به این واحدها، درب های ورودی اصلی مجتمع و درب های ورودی آپارتمان ها را تخریب عمدی کرده و دست به تصرف عدوانی زده اند.
متاسفانه آخرین مورد آن اخیرا" در روز جمعه مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۰ واقع شده است و اسف بارتر این که بعضی از متصرفین عدوانی، اساسا" حتی با مالک دو دانگی فوق الذکر نیز قراردادی ندارند و صرفا" با سوء استفاده از وضعیت مشروحه بالا و هرج و مرج و بی نظمی به وجود آمده که درپی انفعال، ترک فعل یا غمض عین نمودن مبادی ذیربط و اطاله دادرسی بوجود آمده است، آن هم در تهران مبادرت به تصرف عدوانی کرده اند و بدین ترتیب باعث وهن دستگاه های مربوطه شده اند.
وی مجموعه ارزش مالی یک صد و بیست و نه واحد آپارتمان مسکونی متعلق به مردم را که در تعهدش ساخته یا در حال ساخت دارد هم اکنون بالغ بر دویست میلیارد تومان ( ۲۰۰۰ میلیارد ریال) می داند و رفع این تصرف عدوانی و تحویل همه واحدها به مردم خریدار و تسویه و بازگشت مطالبات بانکی، را موجب حفظ حقوق بیت المال و کمک به چرخه اقتصادی و تولید کشور و همچنین اشتغال صدها نفر بر می شمارد.
این ایثارگر کار آفرین درنامه ای خطاب به حجت الاسلام المسلمین محسنی اژه ای آورده است: با وجود دستور قاطع ریاست محترم وقت قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی مبنی بر رسیدگی، پیگیری ویژه و اعلام نتیجه به ایشان در هامش نامه تقدیمی اینجانب که طی نامه شماره ۱۰۰/۹۴۲۰۳/۹۰۰۰ در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۸ به مسئولان محترم مربوطه ارسال گردید.
اما مع الاسف اقدامات افراد ذی سمت مربوطه به دلایل نامعلوم، نه تنها مفید و موثر در مقام نبوده بلکه شرایط را برای بنده به مراتب سخت تر و شکننده تر از گذشته کرده است. متعاقبا" درهمین راستا اینجانب چندین مرتبه مورد ضرب و جرح و ضرب و شتم قرار گرفته و مضافا" به قتل تهدید گردیدم و حتی یک شب با پرونده سازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بنده را با شرایط بسیار نامناسب که امکان ذکر جزئیات آن نمی باشد، در بازداشت محبوس کردند و بعد هم معلوم نشد که چرا این اتفاق افتاده است.
اینجانب تا مدت های مدیدی در شوک روحی و روانی بودم و در نتیجه این اقدام خلاف قانون و خلاف انسانیت غیر قابل باور، تازه متوجه شدم که جدال نابرابر موجود در جبهه و اسارت که شخصا" آن را درخلال ۱۰ سال لمس کرده ام، آنچنان هم سخت نبوده و معنی واقعی عسر و حرج را به تازگی و مبتنی بر درکی جدید، چگونه می توان معنا کرد.
ریاست محترم قوه قضاییه! معلوم نیست که چرا پس از سپری شدن حدودا" چهار سال هنوز برخورد قانونی لازم با متخلفین و مجرمین با شخصیت های حقیقی و حقوقی اعم از آمران و عاملان (با تشخیص مراجع ذیصلاح یا دادگاه صالحه) واقع نگردیده است.
هر چند که حقوق بیت المال و حق الناس که ناشی از ضرورت بازگشت تسهیلات سی درصدی بانکی به میزان تقریبی شصت میلیارد تومان که روزانه در حال افزایشی چشمگیر بوده و بازپرداخت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر(ناشی از مشارکت و سرمایه گذاری نامبردگان در پروژه مذکور) که دلالت بر ارقام بسیار بالاتری می نماید، درحال تضییع و نابودی می باشد.
این آزاده و جانباز در پایان از رییس محترم قوه قضاییه درخواست کرده است تا با دستور قاطع و راهگشا، دستگاه قضا به خصوص دادستان تهران همچون رویه های امید آفرین اخیر از حقوق بیت المال و حق الناس صیانت کرده و اجازه رفتارهای غیر قانونی در ام القرای جهان اسلام از قانون شکنان و فرصت طلبان سلب کند.
منبع: فاش نیوز