سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قفل بازار مسکن با نظارت دولت بازمی‌شود؛ نه دخالت
آرمان‌ملی درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازارمسکــن در دو سال اخیر به‌ویژه در دوران شیوع اپیدمـی کرونا و عمیق‌ترشـدن بحران تورم و رکود و همچنین فعالیت فزآینــده بانک‌ها در این بازار، بـا رشد قیمت عجیبی مواجه شده به‌گونه‌ای که براساس آخرین آمارهای رسمــی منتشر شده در حال حاضر قیمت میانگین هــر مترمربع مسکن در تهران به ۳۱ میلیون تومان رسیده است. رقم‌هایی که تقاضای خرید در بازار را به‌شدت کاهش داده و باعث نارضایتی گسترده مردم از نحوه مدیریت بازار شده است. در خلال افزایش قیمت مسکن و از دست‌رفتن فرصت خانه‌دارشدن برای ۹۰ درصد اقشار جامعه که عمدتا کارگر و حقوق‌بگیر هستند یعنی حقوق‌هایی پایین‌تر خط‌فقر ۱۰ میلیونی دارند خانه‌دارشدن به یک آرزوی محال تبدیل شده است و در این وانفسای گرانی مسکن؛ مالکان هم تیغ را روی گلوی مستاجران گذاشته و برای تامین خود جیب آنها را خالی می‌کنند.
در این میان اقدامات انجام نشده از سوی دولت‌ها در تامین مسکن مورد نیاز مردم هم محل انتقاد بسیار زیادی دارد چراکه انجام‌نشدن این وظیفه قانونی دولت و حاکمیت امروز بار سنگینی را به دوش مردم گذاشته و سهم زیادی از هزینه‌های سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. در شرایطی که باید اقدامات عاجل برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم صورت بگیرد وزرای دولت رئیسی فعلا در حال گشت و شناسایی محل خدمت و دادن وعده‌ووعید در مصاحبه‌های خود هستند این در حالی است که فرصتی برای آزمون و خطا نمانده و وضعیت معیشتی مردم در بدترین حالت قرار دارد.
دولت سیزدهم و وزرای او باید تصمیمات دقیق و سختی را برای اصلاح بگیرند. مسکن؛ امروز دغدغه مهمی برای همه کسانی است که مجبورند به جبر زمانه و بی‌کفایتی مسئولان دوره‌های مختلف از تامین این نیاز اساسی مردم غافل شده‌اند. حالا بازار مسکن در شرایط وخیمی قرار دارد و رکود عمیق همراه با افزایش قیمت روزانه در این بازار حاکم شده است. یکی از خواسته‌های مهم فعالان بازار مسکن این است که دولت صرفا سازوکار را اصلاح کرده و از بازار کنار بکشد تا بازار خود کارش را ادامه بدهد.
* ابتکار
- بحران فاصله در طبقات اجتماعی
ابتکار دلایل بالا رفتن ضریب جینی در سال ۹۹ را بررسی کرده است: مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی ضریب جینی در کشور پرداخت که براساس آن، فاصله طبقاتی به نفع ثروتمندان افزایش یافته است. ضریب جینی شاخص توزیع ثروت در یک کشور است که بین صفر تا یک تعریف شده و هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند نشان‌دهنده افزایش نابرابری و ایجاد بیشتر فاصله طبقاتی بین طبقه کم درآمد و پردرآمد است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٩ ضریب جینی خانوارهای کل کشور ٠, ۴٠٠۶ است که در مقایسه با سال قبل ٠.٠٠١۴ افزایش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٠.٣٨٣۵ و ٠.٣۵٩٠ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ٠.٠٠٠٨ و ٠.٠٠۵١ افزایش دارد.
کاهش فاصله طبقاتی، اولویت هیچ اقتصادی نیست
مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در خصوص ضریب جینی، اولویت اول اقتصاد را کاهش فاصله طبقاتی ندانست و دراین‌باره به ابتکار گفت: پیش از هر چیزی باید توجه داشته باشیم که اولویت اول در هر اقتصادی، فاصله طبقاتی نیست، اولویت اول در اقتصاد یک کشور این است که ثروت افزایش پیدا کند. هنگامی که ثروت افزایش پیدا کند، فقرا هم ثروتمند می‌شوند، در یک جامعه وقتی فقرا ثروتمند شوند دیگر فاصله طبقاتی معنا پیدا نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: فرض کنید ما هیچ فقیری نداشته باشیم اما عده‌ای ثروت بیشتری را داشته باشند، این مسئله هیچ ایرادی ندارد. بنابراین فاصله طبقاتی اولویت هیچ اقتصادی نیست.
عزتی با اشاره به هدف اصلی اقتصاد افزود: متاسفانه ما هدف اصلی را گم کرده‌ایم، هدف اصلی این است که تمام مردم در کشور ثروتمند باشند نه اینکه فردی ثروت بیشتری نسبت به یک فرد دیگر نداشته باشد، این مسئله غلطی است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت افزایش رشد اقتصادی تاکید کرد و در این خصوص گفت: ما باید رشد اقتصادی را به شکل قابل توجه‌ای بالا ببریم تا تمام مردم ثروتمند بشوند. در این شرایط ممکن است عده‌ای یا کار نکنند و یا توان کار کردن نداشته باشند که این دسته از افراد هم باید از طریق تامین اجتماعی حمایت کرد تا وضعیت معیشت‌شان بهبود یابد.
عزتی در ادامه گفت‌وگو تورم را عامل فقر تمام افراد جامعه دانست و در این باره گفت: تا زمانیکه رشد اقتصادی منفی داشته باشیم تمام افراد در جامعه فقیر می‌شوند. به عبارتی دیگر در تورم ثروتمندان هم فقر را تجربه می‌کنند البته فقرا بیشتر فقیر می‌شوند. واقعیت این است که تورم به دهک‌های کم‌درآمد جامعه ضربه بیشتری نسبت به ثروتمندان وارد می‌کند، چراکه ثروتمندان وضع رفاهی بهتری دارند و در زمان تورم کمی از رفاه خود را از دست می‌دهند. اما فقرا اگر ذره‌ای از رفاه‌شاه از بین برود با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
وی اظهار کرد: در اقتصاد باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی در دستور کار قرار بگیرد که مانع از فقیرتر شدن فقرا باشد و از سوی دیگر تمام تلاشمان را باید به کار بگیریم تا فقرا ثروتمند شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش فاصله طبقاتی در شرایط تورمی و وضعیتی که تولید افزایش نمی‌یابد تنها زیان زدن به اقتصاد خواهد بود.
فساد مانع توزیع عادلانه ثروت می‌شود؟
عزتی در پاسخ به این پرسش که چرا ثروت در جامعه عادلانه توزیع نمی‌شود؟ گفت: در توزیع عادلانه ثروت چند مسئله قابل بررسی است، به هرحال در یک جامعه توان کاری، هوش و استعداد به یک اندازه نیست، مثلا یک عده کمتر کار می‌کنند و یا عده‌ای دیگر هوش و استعداد کمتری دارند طبیعی است که این افراد درآمد کمتری به نسبت فردی که توان و استعداد بالاتری دارد، کسب می‌کنند اما در کنار این مسائل ما با فساد هم روبه‌رو هستیم. به گونه‌ای که ممکن است عده‌ای بخواهند از راه‌های فساد درآمد و ثروت بیشتری را کسب کنند. بنابراین برای اصلاح مسیر و توزیع عادلانه درآمد باید جلو راه‌های فساد گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان توزیع درآمد یکسان در شرایطی که کار و توانمندی‌ها متفاوت است را بی‌عدالتی دانست و در این‌باره گفت: با توجه به مسائل گفته‌شده نمی‌توان گفت فردی که به هر علتی کمتر کار می‌کند به اندازه فردی که استعداد بیشتری دارد و زمان بیشتری را صرف کار کردن می‌کند، باید درآمد داشته باشد. مطمئنا اگر بخواهیم درآمدها را برابر کنیم در صورتی که کارها، ارزش‌ها، توانمندی‌ها و ... متفاوت است، بی‌عدالتی خواهد بود.
* اعتماد
- تمام آنچه خانوارهای کم‌درآمد دیگر نمی‌توانند بخرند
اعتماد از حذفی‌های سفره خانوار گزارش داده است: افزایش قیمت کالایی به خصوص، حذف کالا از سفره غذایی خانواده‌ها یا زنگ خطر حذف کالای اساسی از سبد مصرفی خانواده‌ها تنها قسمتی از اخباری است که در چند سال اخیر منتشر می‌شود و همگی نیز بر فقیرتر شدن، مصرف کمتر مواد غذایی و از همه مهم‌تر حذف اقلام اساسی مورد نیاز بدن تاکید دارد. همه حذفیات سفره غذایی خانواده‌ها نیز به آهستگی و البته مستمر رخ می‌دهد؛ یک روز گوشت گران می‌شود و هر خانواده سعی می‌کند با کم کردن مصرفش، به هر سختی آن را در سفره خود نگه دارد تا زمانی که به قیمتی برسد که عملا امکان مصرف آن برای اقشار خاص، وجود نداشته باشد.
روز دیگر قیمت لبنیات سر به فلک می‌کشد و هر دبه ماستی که تا ماه گذشته ۲۰ هزار تومان در مغازه‌ها به فروش می‌رسید، با قیمت جدید ۵۰ هزار تومان به مشتری عرضه شود. شاه‌کلید همه این افزایش قیمت‌ها نیز سیاست‌های غلطی است که قرار بود روزی حمایتگر طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر باشد. اما در نهایت شد متوسط مصرف ماهانه ۵۸۳ گرم گوشت برای هر فرد؛ عددی که برای همه نیز یکسان نیست و بسیاری از خانواده‌ها شاید همین عدد را هر دو یا سه ماه مصرف کنند. لیست کالاهای اساسی که از سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر حذف شده‌اند، هر روز طولانی‌تر می‌شود؛ روز گذشته نیز دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از حذف تن‌ماهی خبر داده بود. به راستی طبقه متوسط و آسیب‌پذیر با کالاهای باقیمانده‌ای که از عهده خریدش بر می‌آیند، چه غذاهایی می‌توانند برای خود تهیه کنند؟ پاسخ محدود به چند غذا می‌شود که عمدتا با تخم‌مرغ پخته می‌شود یا انواع سوپ که در آن خبری از گوشت یا مواد غذایی مفید نباشد.
حذفیات ادامه‌دار
آخرین آمارهای مربوط به قیمت مواد غذایی و البته سرانه مصرف آن نشان از بدتر شدن رفاه غذایی و کوچک شدن سفره معیشتی است. اگرچه که برای فهمیدن این موضوع نیازی به آمارها نیست و تنها یک بار خرید از سوپرمارکت این واقعیت را عیان‌تر می‌کند. با استناد به داده‌های مرکز آمار در مرداد ماه قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در بازه ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود. در حالی که در بهمن این بازه ۹۲ تا ۱۳۱ هزار تومان اعلام شده بود. کنسرو ماهی تن نیز در زمستان سال ۹۹ در بازه ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان قرار داشت که در مرداد سال جاری به ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان رسید. برای ماست نیز همین اتفاق رخ داده؛ در دی ماه هر کیلو از آن تا ۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود که در مرداد به ۲۰ هزار تومان رسید. خبرها حاکی از آن است که قیمت پنیر نیز در ماه جاری افزایش ۳۸ درصدی داشته و بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت پنیر در بسته‌بندی‌های ۴۰۰ گرمی به ۲۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در گزارش روز گذشته مرکز آمار درباره قیمت مواد غذایی هر بسته ۵۰۰ گرمی آن تا ۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود؛ با احتساب افزایش قیمت اخیر، در گزارش شهریور ماه مرکز آمار قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی به حداکثر ۳۰ هزار تومان می‌رسد.
قبلا چقدر کالا مصرف می‌شد و الان چقدر؟
۱۰ سال از روزهایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت، می‌گذرد. سالی که سرانه مصرف گوشت برای هر نفر ۱۳ کیلوگرم بود. بر اساس داده‌های رسمی سرانه مصرف گوشت در سال ۹۹ به ۷ کیلوگرم رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۶ کیلوگرم کاهش یابد؛ طی ۱۰ سال سرانه مصرف این کالا ۴۶ درصد افت داشته است. اما سایر کالاها نیز افت محسوسی در مصرف داشته‌اند؛ به عنوان مثال آبزیان نیز از ۴ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۲ کیلوگرم در سال ۹۹ رسیده‌اند؛ کاهش ۵۰ درصدی. البته که کاهش سرانه مصرف تنها به محصولات گوشتی محدود نمی‌شود و لبنیات را نیز در بر می‌گیرد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار سرانه مصرف لبنیات در سال ۹۰ معادل ۱۲۷ کیلوگرم بود که در سال ۹۹ به ۱۰۶ کیلوگرم کاهش یافت. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران بر این باور است که کاهش‌های شدید در سرانه مصرف مواد خوراکی آن هم در یک دهه، زنگ خطر جدی را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است.
با باقی کالاها چه غذاهایی می‌توان پخت؟
گوشت، مرغ، ماهی، برنج و... گران شده و برای خرید حتی چند گرم از آنها یارانه یک ماه نیز کافی نیست. خانواده‌های بسیاری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بر این اساس حتی افراد حاضر در دهک اول در هر ماه تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنند که شامل خورد و خوراک، پوشاک، وسایل خانه و حتی اجاره‌بها نیز می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار خرید یک سبد مشخصی از کالاها شامل یک کیلو ماست، شیر و پنیر پاستوریزه، ۲۵۰ گرم کره، یک شانه تخم‌مرغ، ۱۰ کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی، یک کیلو حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، یک کیلو از گوشت‌های گوساله، گوسفندی و مرغ، یک کیلو شکر، چای و قند، روغن مایع و میوه‌ها و صیفی‌جاتی مانند یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز در مرداد سال جاری به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
مقایسه هزینه یک ماه خانواده‌های آسیب‌پذیر و خرید سبد معیشتی ساده، نشان می‌دهد که زندگی افراد حاضر در دهک‌های پایین هزینه‌های‌شان تا چه میزان سخت است و اگر سمت و سوی سیاستگذاران به بهبود وضعیت معیشتی و غذایی‌شان نباشد چه بسا هزینه‌های درمان نیز سربار آنها شود. عمده کالاهایی که در دسترس این افراد قرار دارد و با وضعیت مالی‌شان می‌توانند بخرند، تخم‌مرغ، مرغ و مقدار کمی نیز برنج، صیفی‌جات است. مصرف سیب‌زمینی در این خانواده‌ها بیشتر از سایرین است. پس عمده غذایی که می‌توانند با درآمد اندک و قیمت بالای مواد غذایی تهیه کنند، انواع کوکو و غذاهایی است که در آن از تخم‌مرغ استفاده شود. مانند املت و انواع سوپ است. قیمت بالای مواد غذایی در کشور، شرایط را برای همه سخت می‌کند. اگرچه که این سختی برای همه یکسان نیست. اما آنچه در نهایت گریبان دولت را می‌گیرد، افزایش چتر حمایتی از طبقات فرودست است.
- نایاب شدن خودرو با قیمت کارخانه در بازار
اعتماد به عرضه نامناسب خودرو پرداخته است: بازار خودرو در حالی به پایان تابستان نزدیک می‌شود که در نیمه اول سال در این بازار تغییرات بسیاری رخ داد؛ تا جایی که در برخی خودروهای داخلی شاهد رشد بیش از ۵۰ میلیون تومانی قیمت‌ها بودیم و این افزایش قیمت‌ها باعث شد که شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار بیشتر شود.
مشاهدات میدانی گویای این است که با وجود توقف معاملات خودرو در بازارهای غیررسمی همچنان رقم‌های نجومی برای انواع خودروها عنوان می‌شود که همین موضوع بر التهاب قیمتی بازار خودرو افزوده است. البته کاهش عرضه خودروسازان هم در این مدت در این تنش قیمتی بی‌تاثیر نبوده است.
زیان ۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال ۱۳۹۹
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در مورد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد بر این باور است که این فاصله قیمتی در سال‌های گذشته هر سال افزایش بیشتری پیدا کرده و خودروساز هم با زیان بیشتری روبرو شده است به گونه‌ای که تنها در سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان زیان داده و در مجموع این زیان به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه سود این فاصله قیمتی در شرایط کنونی برای برنده خوش‌اقبالی است که قرعه به نام او افتاده است، خاطرنشان کرد: بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار آزاد و خودروسازی‌ها وجود دارد و فردی که این خودرو را تهیه می‌کند به راحتی می‌تواند از این سود بهره ببرد.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که چرا فردی که واجد شرایط ثبت‌نام است و در طول یک سال گذشته پیگیر ثبت‌نام در قرعه‌کشی برای خرید خودرو هم بوده اما باز هم اسمش جزو برنده‌ها اعلام نشده است؟ گفت: این موضوع کاملا طبیعی است زیرا تنها ۸ هزار خودرو در این قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود در حالی که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند که مسلما شانس این فرد بسیار کم است.
او با بیان اینکه هیچ دخالتی در این قرعه‌کشی‌ها نمی‌شود، ادامه داد: همه نهادهای نظارتی (سازمان بازرسی کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات و...) بالای سر این قرعه‌کشی‌ها حضور دارند و بعید به نظر می‌رسد که بتوان این قضیه را دور زد تا دلالان وارد این بازی شوند.
نجفی منش تصریح کرد: از زمانی که شورای رقابت در این حوزه ورود کرد و دخالت‌ها زیاد شد ضرر و زیان‌ها برای خودروسازی‌ها شروع شد و هنوز هم ادامه دارد.
سیستم قرعه‌کشی اشتباه است
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه این سیستم قرعه‌کشی از ابتدا غلط بود، افزود: این مدل فروش خودرو باعث شد تا کلیه مشتریان خودرو تبدیل به دلال خودرو شدند و فرد با هر ترفندی اقدام به ثبت‌نام می‌کند و برنده که شد ۱۰۰ میلیون تومان هم سود می‌کند. نجفی‌منش تصریح کرد: تا زمانی که دولتمردان ما به روش گذشته برنگردند این وضعیت دلالی هم ادامه خواهد داشت. این در حالی است که پیش از این و در سال‌های گذشته قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد. یعنی اگر خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان بود خودروساز آن را ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کرد و اگر این خودرو در بازار با کاهش قیمت مواجه می‌شد خودروساز هم آن را ارزانتر ارایه می‌داد و این مساله آنقدر ادامه‌دار شد که قیمت خودرو در بازار آزاد و خودروسازی یکی شد.
یک تفکر اشتباه این فاصله قیمتی را ایجاد کرده است
او ادامه داد: این قضیه به جایی رسیده بود که حتی قیمت کارخانه از بازار هم پایین‌تر شد اما متاسفانه این روشی که ۱۳ تا ۱۴ سال این بازار را آرام کرده بود با یک تفکر اشتباه یا دست‌های پشت پرده باعث تلاطم در این بازار و نارضایتی خودروساز، قطعه‌ساز و مردم شده است.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه دولت هم از این وضعیت ناراضی است، گفت: در صورتی که خودروساز خودروهایش را بفروشد می‌تواند به دولت مالیات بدهد اما در صورتی که فروش خودروساز کم یا محدود باشد دیگر توان پرداخت مالیات را هم نخواهد داشت.
نجفی‌منش تصریح کرد: قیمت خودرو همسو با قیمت ارز حرکت می‌کند به گونه‌ای که به محض اینکه قیمت دلار رشد می‌کند قیمت خودرو هم افزایش پیدا می‌کند اما اگر نرخ دلار افت کند قیمت خودرو به آرامی کم می‌شود و واکنش‌ها سریع نیست.
او با بیان اینکه دولت برای تامین کسری بودجه‌اش چاره‌ای جز چاپ اسکناس ندارد، افزود: این موضوع باعث افزایش نقدینگی می‌شود در حالی که حجم کالاها چندان تغییری نمی‌کند و همین موضوع باعث افزایش قیمت همه کالاها می‌شود.
قیمت فولاد از سال گذشته تاکنون ۴ برابر شده است
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه قیمت فولاد از سال گذشته تاکنون ۴ برابر شده است، خاطرنشان کرد: با این حجم از گرانی‌ها خودروساز پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند بدهد و قطعه‌ساز هم نمی‌تواند تامین مواد اولیه داشته باشد و خودرویی که تولید می‌شود ناقص تولید می‌شود.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: برای خروج از این وضعیت اول باید دولت دست از قیمت‌گذاری و پس از آن دست از مدیریت بردارد امروز می‌بینیم که خودروسازان بخش خصوصی که هم تولید خوبی دارند و هم رضایت مردم را جلب کرده‌اند سود هم دارند و زیان‌ده نیستند.
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش قیمت خودرو هر سال زیان خودروساز بیشتر می‌شود؟ تصریح کرد: این قضیه ادامه‌دار شده به گونه‌ای که با افزایش زیان خودروساز معوقات قطعه‌سازان زیاد می‌شود. در حال حاضر خودروسازان ۶۵ هزار میلیارد تومان معوقه به قطعه‌سازان دارند و حتی با وجود اینکه بخشی از مال و اموال خود را هم فروخته‌اند و خرج کرده‌اند باز هم بدهی دارند. نجفی‌منش افزود: ضمن آنکه در این مدت امریکا و ترامپ تمام تلاش خود را کردند تا خودروسازی‌ها در ایران را به زمین بزنند که خوشبختانه موفق نشدند اما متاسفانه باید گفت با اینگونه مدیریت در خودروسازی‌ها داخلی‌ها این کار را خواهند کرد.
* تعادل
- توزیع ناعادلانه ثروت در ایران به روایت آمار
تعادل درباره افزایش فاصله طبقاتی گزارش داده است: استناد به آمار رسمی تاییدی برای افزایش توزیع نابرابر درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه‌های پنهان برای قشر ثروتمند قابل تامل است.
به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته میرکاظمی - رییس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش با انتقاد از رویه بودجه‌ریزی و منابع ناپایدار در بودجه‌های سنواتی اعلام کرده بود که این روند موجب شده دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت کند که در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد و اکنون شاهد آن هستیم که طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که خود نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است. به دنبال آن، اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت ضریب جینی منتشر کرد که نشان داد این شاخص در سال گذشته افزایش یافته است؛ این ضریب که بین صفر و یک تعریف می‌شود هر چقدر به سمت یک حرکت کند بیانگر افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.
این در حالی است که توزیع عادلانه درآمد از اهم شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود و آن‌طور که در گزارش‌های مرکز آمار ایران به آن اشاره شده در صورتی که یک فرد در جامعه تمامی درآمد را در اختیار داشته باشد توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمامی افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند عادلانه‌ترین حالت وجود دارد. طبق این گزارش اکنون مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌توانند به ایجاد تعادل و توازن بیشتر منتهی شود؛ به گونه‌ای که در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است چرا که وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامناسب درآمد در آن منطقه است. اما بررسی جزییات آمار اخیر در مورد وضعیت ضریب جینی حاکی از آن است که در سال گذشته به ۰.۴۰۰۶ رسیده در حالی که در سال ۱۳۹۸ این شاخص ۰.۳۹۹۲ بوده است که نشان از افزایش فاصله طبقاتی دارد. در مناطق شهری نیز ضریب جینی از ۰.۳۸۲۸ به ۰.۳۸۳۵ و در مناطق روستایی از ۰.۳۵۳۹ به ۰.۳۵۹۰ افزایش یافته است.
نابرابری‌های ۲۰ سال گذشته چگونه بوده است؟
بررسی جریان تغییرات ضریب جینی خانوارهای کشور در حدود ۲۰ سال گذشته نیز قابل تامل است.
ضریب جینی از سال ۱۳۸۰ که ۰.۴۳۰۴ بوده به ۰.۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته ولی آنچه برای سال ۱۳۹۰ گزارش شده بیانگر کاهش آن به ۰.۳۷۰۰ است که نشان می‌دهد در این سال کمی از فاصله طبقاتی کمتر و توزیع ثروت نسبت به قبل برابرتر شده است. اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ ضریب جینی به ۰.۳۹۰۰ رسیده که بار دیگر نشان‌دهنده افزایش نابرابری است. در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی به روند افزایشی ادامه داده به ۰.۳۹۸۱ و در سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ می‌رسد. در سال ۱۳۹۸ مجددا ضریب جینی کمتر شده و به ۰.۳۹۹۲ کاهش می‌یابد ولی سال گذشته افزایش ضریب جینی مشهود و ۰.۴۰۰۶ گزارش شده است.
توزیع درآمد نیز عادلانه نیست
اما بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نشان‌دهنده وضعیت توزیع درآمد نیست، از این رو برای محاسبه میزان عدالت در توزیع سهم درآمدی هر یک از گروه‌های جامعه در گزارش‌های آماری محاسبه می‌شود. بر این اساس، اگر فاصله بین درآمدی که ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پایین‌ترین گروه جامعه به دست می‌آورند با درآمد ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در آن جامعه است. بررسی گزارش مرکز آمار، درباره نسبت هزینه‌ای پردرآمدترین و کم درآمدترین بخش جمعیتی در سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین جمعیت ایران از ۱۳.۶۹ به ۱۳.۹۶ افزایش یافته است. همچنین نسبت هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین به ۲۰ درصد کم‌درآمدترین نیز از ۷.۹۷ به ۸.۱۳ رسیده است. در مقایسه‌ای دیگر نسبت هزینه ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۴۰ درصد کم‌درآمدترین نیز از ۴.۲۵ به ۴.۳۲ افزایش دارد.
عدم توازن توزیع درآمد و ثروت در حاشیه افزایش تورم و یارانه‌های پنهان
بر این اساس، در سال گذشته عدالت در توزیع درآمد نیز بین اقشار جامعه ایرانی کاهش داشته است. جزییات شاخص ضریب جینی و نسبت‌های درآمدی جمعیت در حالی نشان از ضعیف‌تر شدن قشر کم درآمد و حرکت ثروت به سمت پردرآمدها دارد که در یکی- دو سال اخیر روند تورم نیز رو به افزایش رفته و اکنون نرخ تورم در بالاترین حد خود در حداقل هشت سال گذشته در نرخ بیش از ۴۵ درصد قرار دارد؛ موضوعی که مورد اشاره رییس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن بوده و از عوامل رشد این تورم را بودجه دولت عنوان کرده بود.
به نظر می‌رسد طی سال‌هایی که ضریب جینی کاهشی بوده در کنار کاهش مقطعی تورم و ثبات نسبی آن، توزیع یارانه‌های نقدی در آن سال‌ها بی‌تاثیر نبوده باشد، شروع توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۹ یا یارانه‌های معیشتی که در سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفته بود. اما در این بین وجود یارانه‌های پنهان با حجم عظیم حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی قرار دارد که سهم طبقه ثروتمند و پردرآمد ایرانی در آن بسیار بالاست، گزارشی که در سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد نشان داد که حداقل در بخش سوخت یارانه پردرآمدترین دهک، ۲۳ برابر دهک‌های کم درآمد بوده است. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا از وضعیت یارانه‌های پنهان و نحوه توزیع آن انتقاد کرده و گفته بود که که یک عده که وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و دارایی زیادی هستند بیشترین سهم را می‌برند ولی یک فرد روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد. در هر صورت تحلیل وضعیت ضریب جینی و توزیع نابرابر ثروت و افزایش فاصله طبقاتی موضوعی است که کارشناسان مربوطه و البته مدیران دولتی می‌توانند پاسخگوی آن باشند.
- آیا سرنوشت صنعت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگی است؟
تعادل به ایرادات سند راهبردی صنعت لوازم خانگی پرداخته است: پس از خودروی ملی، حال نوبت لوازم خانگی ملی است! طرحی با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم خانگی در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است. طرحی که در صورت تصویب آن احتمالا واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع می‌شود. طرح اولیه پیش‌نویس سند راهبردی صنعت لوازم خانگی آماده شده و در جلسات کارشناسی در حال بررسی است و برخی از گروه‌ها در تلاش هستند تا تایید این طرح را از سیدرضا فاطمی امین، سکاندار جدید وزارت صمت بگیرند.
سند تحول صنعت لوازم خانگی کشور در شرایطی با حضور معاون وزیر صمت، چهار دبیر اتحادیه‌های لوازم خانگی و تنها یک تولیدکننده از بین هزارفعال حوزه لوازم خانگی تصویب شده که از نظر صاحبنظران این حوزه، از اساس دارای مشکلات متعددی است. منتقدین می‌گویند: این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار وبهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است. به گفته برخی فعالان حوزه لوازم خانگی، طرحی که در ایران پیشنهاد شده کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی از سامسونگ و ال جی کره جنوبی است، که بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد، اصرار بر اجرای این طرح می‌تواند به شکست ختم شود. برخی هم می‌گویند طرح پیشنهادی بیشتر بر پایه آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است و از این رو، دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند.
طرح لوازم خانگی ملی کلید خورد!
طرحی با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم خانگی در وزارت صمت در حال بررسی است که تمرکز آن بر جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی است.
نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می‌گوید: معنای این سند راهبردی ملی شدن لوازم خانگی و ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی به کشور است. به گزارش تسنیم اواخر مرداد سال جاری هم معاون امور صنایع وزارت صمت درباره این برنامه توضیحاتی داده بود. اما مهم‌ترین عباراتی که وی به آن اشاره کرده بود مدیریت واردات و صادرات، جایگزینی سریع تولید داخل با خارج و تامین نیاز کشور با تولید انواع محصولات داخلی بود. اما مشکل چیست؟ محمد حسین اسلامیان می‌گوید با وجود اینکه تقاضا برای خرید لوازم خانگی به‌شدت کاهش یافته است. اما تولید داخل هنوز جوابگوی نیاز مردم نیست و تولیدکنندگان داخلی هنوز نمی‌توانند سبد کالایی بازار را به موقع تامین کنند و کالاها را با تعویق چهار تا پنج ماه به دست فعالان بازار می‌رسانند. حال چطور قصد دارند واردات را ممنوع و مازاد تولید داخل را هم تامین کنند. یکی دیگر از اهداف این برنامه صادرات لوازم خانگی ایرانی به کشورهای همجور است. اما اسلامیان می‌گوید این ایده در حقیقت شکست خورده است. چون قیمت لوازم خانگی ایران در بازارهای همسایه گرانتر از اجناس خارجی مشابه است. بر این اساس لوازم خانگی ایران با این شرایط شانسی برای صادرات ندارد.
آمارسازی برای ایجاد انحصار
از سوی دیگر، طبق این برنامه، در مدت پنج سال قرار است کل صنعت از ۱۵ میلیون تولید در سال ۹۹ به ۲۵ میلیون در سال ۱۴۰۴ برسد و تولید یخچال از ۲ میلیون دستگاه در سال ۹۹ به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد، و ارزش صادرات لوازم خانگی طبق همین برنامه باید از ۲۰۰ میلیون دلار به ۳۰۰ میلیون دلار برسد، یعنی فقط ۱۰۰ میلیون دلار از این میزان افزایش تولید صادر خواهد شد، اگر فقط این ۱۰۰ میلیون دلار را به یخچال اختصاص بدهیم و هر یخچال را به‌طور متوسط ۵۰۰ دلار در نظر بگیریم ۲۰۰ هزار محصول می‌شود که اگر از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار کسر شود، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یخچال باید در داخل کشور به فروش برسد، که بازار داخل به هیچ‌وجه کشش این میزان فروش یخچال را ندارد. چراکه نیاز داخل حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه است و این برنامه نشان می‌دهد که اصلا کارشناسی نشده و بیشتر آمارسازی برای ایجاد انحصار و محدودیت در بازار است.
از این‌رو، دولت جدید باید با هوشمندی نسبت به بازنگری در برنامه تولید لوازم خانگی اقدام کند. در این سند همچنین پیش‌بینی شده تولید ۶۵ درصد در ۵ سال رشد کند، از این‌رو، ایجاد کارگروه نظارت بر کیفیت تولید نخستین گامی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید ایجاد کند زیرا تولید به هر قیمتی نمی‌تواند منجر به ارتقای صنعت لوازم خانگی ایران شود و از طرف دیگر ایجاد عدالت در توزیع مواد اولیه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در حال حاضر گفته می‌شود برخی شرکت‌های خاص با بهره‌گیری از رانت از مواد اولیه مرغوب استفاده می‌کنند و شکستن این انحصار و حمایت یکجانبه بدون ورود دستگاه‌های نظارتی ممکن نیست.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخشی از برنامه عملیاتی اجرای طرح ملی لوازم خانگی قرار است تعداد مجوزهای این حوزه تغییر کند. در این برنامه بر اصلاح ساختار مجوزدهی با رویکرد هدایت سرمایه‌گذاران جدید به سمت تولید قطعات و محصولات دارای کمبود با فناوری بالا و دارای توجیه فنی اقتصادی تاکید شده است. در همین حال نیز مقرر شده که بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق یک شبکه با هدف ساماندهی تجمیع شوند. فعالان بازار در این باره می‌گویند: این طرح از حیث فنی از لحاظ بستر و سازوکار امکان‌پذیر نیست و معتقدند تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.
چندی پیش الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به خانه ملت گفته بود: نباید بازار لوازم خانگی در اختیار گروه خاصی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که برخی از این وضعیت سوءاستفاده کنند. انحصار تولید لوازم خانگی در بازار همان تجربه‌ای است که در حوزه خودرو تجربه شده است. انحصار تولید خودرو در بازار داخل تنها در اختیار چند شرکت است. علاوه بر آن، ممنوعیت واردات در سه سال گذشته هم ماجرا را سخت‌تر کرده است. در نبود رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت وکاهش قیمت ندارند. نتیجه این شده که قیمت ارزانترین خودروی داخلی در بازار به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
طرحی کپی شده و ناقص!
برخی هم در برنامه این برنامه راهبری می‌گویند: عنوان برند ملی و تلاش برای ایجاد آن هم از حیث فنی هم از لحاظ بستر و سازوکار لازم امکان‌پذیر نیست. این طرح کپی‌برداری ناقص و غیرمرتبطی است که از سامسونگ و ال‌جی کره جنوبی انجام شده اما بدون توجه به همه جوانب و بسترهایی که در آن کشور فراهم شد. به گفته برخی از فعالان این حوزه، در کشور وقتی در یک صنعت حداقل پنج انجمن فعال وجود دارند، که هیچکدام یکدیگر را قبول ندارند تا زیر یک پرچم و سیاستگذاری واحد حرکت کنند؛ این طرح محکوم به شکست است. تنها استدلال برای این طرح ایجاد انحصار و بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات دولتی است.
انتقاد دیگری که در این زمینه از سوی برخی از فعالان حوزه لوازم خانگی مطرح می‌شود این است که در ترکیب این شورا اسم انجمن قطعه‌سازانی آورده شده که با حداقل اعضا و سبقه حداکثر چند ماهه، با چه وجاهتی می‌خواهد تصمیم‌گیرنده برای صنعت عظیم لوازم خانگی کشور باشد. برهمین اساس این پرسش قابل طرح است که چرا انجمن توزیع‌کنندگان لوازم خانگی با همه عظمت و نقشی که در اتمسفر این صنعت دارند، هیچ جایگاهی در این شورا ندارند؟ در حالی که ما بالغ بر ۲ هزار مجموعه فعال در این صنعت داریم؛ یا اینکه گفته می‌شود، برنامه توسعه صنعت لوازم خانگی توسط شورای سیاستگذاری لوازم خانگی پیشنهاد شده که در گام نخست اعضای آن با اما و اگرهای زیادی روبرو است؛ زیرا فقط از برخی برندها به عنوان نماینده تولیدکنندگان داخلی دعوت شده‌اند.
از نگاه منتقدین، گره‌زدن سرنوشت کل صنعتگران لوازم خانگی به این شورا کار صحیحی نیست و ایجاد یک مانع بزرگ دیگر است که از این به بعد باید در کنار موانع اداری موجود پشت درب این شورا شاهد انتظار تولیدکنندگان بدون رانت باشیم. بانگاه به این گفته‌ها، به نظر می‌رسد، سند تحول لوازم خانگی، سندی برای انحصار در این صنعت باشد و افرادی به اسم تولید ملی با استفاده از رانت‌های خاص به دنبال قبضه کردن صنعت لوازم خانگی هستند. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که صنعت لوازم خانگی به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود. از این رو، دولت جدید و متولیان وزارت صمت باید با هوشیاری بیشتری این طرح را مورد بازنگری قرار دهند.
* جوان
- زیر پای فروشندگان خودرو علف سبز شد!
جوان وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: طی سال‌های اخیر آنقدر در بازار خودرو در اثر بهانه‌های واهی قیمت‌ها رشد یافت‌که دیگر متقاضیان اعتماد خود را به قیمت‌ها از دست داده‌اند، هم اکنون با وجودی‌که در اثر تعدیل نرخ ارز، قیمت خودرو کاهش یافته است، متقاضیان توجهی به بازار ندارند.
قیمت خودرو در بازار راکد و بدون مشتری که طی روزهای هفته گذشته به بهانه رشد نرخ ارز با رشد مصنوعی مواجه شد، همزمان با تعدیل نرخ ارز با سقوط قیمت روبه‌رو شد، منتها نکته مهم آن است که چه در رشد قیمت‌ها و چه در کاهش قیمت‌ها خریداری در بازار وجود ندارد، بدین ترتیب مشخص است خریداران دست نگه داشته‌اند تا چند ماهی بگذرد تا ببینند حباب قیمت در بازارهای مختلف تخلیه می‌شود یا خیر؟
طی روزهای اخیر عده‌ای به شکل سازمان یافته نرخ خودرویی، چون پراید را با ده‌ها میلیون تومان افزایش به محدوده ۱۵۰میلیون تومان رساندند، اما خریداران توجه چندانی به قیمت نکردند و حضوری هم در بازار نداشتند، حالا از آنجایی که گفته می‌شد علت رشد نرخ پراید رشد نرخ دلار است، با تعدیل نرخ دلار انتظار برای تعدیل نرخ پراید چنان تشدید شده است که پراید با تخفیف ۵ میلیون تومانی هم مشتری ندارد. آنقدر طی سال‌های سپری شده از دولت دوازدهم در بازارها دلالان به بهانه‌های واهی گرانفروشی کردند که دیگر در بازارهایی، چون خودرو مشتری اعتمادی به قیمت‌ها ندارد و ترجیح داده‌است تا چند ماه بگذرد و تکلیف حباب قیمت‌ها و جو سازی‌های الکی در بازارها مشخص شود. با نزولی شدن نرخ ارز، قیمت خودرو نیز در بازار شیب کاهشی به خود گرفت. حال خریداران دست نگه داشته‌اند تا حباب قیمت‌ها کمتر شود و با نزدیک شدن نرخ‌ها به قیمت واقعی برای خرید اقدام کنند.
مدتی است که با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز در بازار صعودی شده و فاصله قیمت بازار و کارخانه بیشتر از قبل شده است.
در این شرایط مشتریان بازار خودرو فعلاً برای خرید دست نگه‌داشته و منتظر اجرای سیاست‌های ارزی دولت جدید برای بهبود نرخ ارز و تأثیرگذاری آن بر بازار خودرو هستند. در نتیجه حجم معاملات در بازار خودرو فعلاً در حد پایینی است و خرید و فروش قابل توجهی صورت نمی‌گیرد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این مورد در گفتگو با فارس گفت: از زمانی که قیمت خودرو در بازار افزایش یافت، بازار خودرو بدون مشتری مانده است.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو با نوسانات نرخ ارز تغییر می‌کند، افزود: بازار خودرو هم اکنون در آرامش به سر می‌برد؛ چرا که همزمان با افزایش نرخ خودرو تقاضا برای خرید آن کاهش یافته‌است.
وی با بیان اینکه از زمانی که قیمت ارز از کانال ۲۵ هزارتومانی عبور کرد، مشتری برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته‌است، ادامه داد: با افزایش نرخ ارز، فروشندگان قیمت خودرو را بالا اعلام می‌کردند، در صورتی که مشتری برای آن وجود نداشت تا بر اساس معاملات، قیمت واقعی را تعیین کنند.
موتمنی تصریح کرد: در چند روز گذشته قیمت خودروها بیش از نرخ واقعیشان اعلام شد؛ چرا که در این مدت خرید و فروشی در بازار انجام نشده بود که بر اساس آن، قیمت مشخصی در بازار تعیین شود و در نتیجه نرخ‌ها کاذب بودند.
به گفته وی، عرضه خودرو توسط خودروسازان طی دوتا سه‌ماه گذشته کاهش یافته و همین امر بر افزایش نرخ خودرو تأثیرگذار بوده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تأکید بر اینکه قیمت خودرو روند کاهشی دارد، گفت: قیمت خودرو همسو با روند نرخ ارز تغییر می‌کند و حالا با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز نزولی شده‌است.
وی تأکید کرد: وقتی نرخ ارز در کانال ۲۳ تا ۲۴هزار تومان قرار گیرد، میزان تقاضا برای خرید خودرو در بازار افزایش می‌یابد و با افزایش نرخ ارز عکس این روند اتفاق می‌افتد.
جدیدترین قیمت خودروها در بازار
در حال حاضر سمند LX با قیمت ۲۴۵میلیون‌تومان، پژو ۴۰۵مدل جی‌ال‌ایکس با قیمت ۲۲۷میلیون تومان، پژو پارس ۲۷۰میلیون‌تومان، پژو۲۰۶ تیپ۲ با قیمت۲۵۲میلیون‌تومان، پژو۲۰۶ تیپ۵ با قیمت۳۰۰میلیون تومان در بازار عرضه می‌شوند.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ صندوق دار ۳۱۲میلیون‌تومان، پژو۲۰۷ دنده‌اتوماتیک ۴۲۵میلیون‌تومان، تندر ۹۰ مدل E۲ معادل ۳۴۲میلیون‌تومان، تندرپلاس اتوماتیک ۴۶۲میلیون‌تومان، رانا ۲۲۵میلیون‌تومان، رانا پلاس ۲۳۵میلیون تومان، دنا ۳۱۲ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربو ۴۱۲میلیون تومان و هایما S۷معادل ۶۰۰میلیون‌تومان است.
در مورد قیمت پراید در بازار نیز باید به نرخ۱۳۹میلیون تومانی این خودرو اشاره کنیم. همچنین در بازار قیمت سایپا۱۱۱ معادل ۱۵۵میلیون تومان، سایپا۱۳۲ مدل۹۸ معادل ۱۳۳میلیون‌تومان، ساینا۱۴۷میلیون‌تومان، تیبا۱۴۸میلیون‌تومان، تیبا۲ معادل ۱۶۰میلیون‌تومان و کوییک ۱۷۳میلیون تومان است.
- پگاه لیدر گرانی محصولات لبنی شد!؟
جوان به گرانی لبنیات پرداخته است:افزایش قیمت محصولات لبنی به شکل چراغ خاموش دیگر موضوعیت ندارد، این صنایع با چراغ روشن و سرعت غیرمجاز چراغ قرمز افزایش قیمت‌ها را رد می‌کنند، به طور نمونه مصرف‌کنندگان محصولات لبنی بنگاه بزرگی، چون پگاه تصور می‌کنند از خرید قبلی تا خرید فعلی دچار داستان اصحاب کهف شده‌اند و به اجبار برای خرید کالایی مشابه خریدهای قبلی یا باید پول بیشتری پرداخت کنند یا اینکه محصول کوچک‌تری را خریداری کنند.
اینکه نظارت بر بازار کالا ضعیف است، جزو بدیهیات است، اما نکته اینجاست که وقتی کمپانی‌های بزرگ مواد غذایی، چون شرکت صنایع شیر ایران اقدام به افزایش نرخ محصول می‌کنند، به دلیل عرضه محصول در ۱۲۱ هزار مغازه و فروشگاه در سطح کشور به یکباره اقتصاد خانوار دچار افزایش هزینه می‌شود و وقتی افزایش قیمت هرچند وقت یکبار اتفاق می‌افتد، محصولات لبنی کم‌کم از سفره خانوار حذف و بیماری‌های مختلف در کاسه خانوار قرار می‌گیرد و شرکت‌های مرتبط با بیمه درمان باید تاوان افزایش قیمت ممتد صنایع لبنی، چون پگاه را باید بدهند.
طی چند ماه اخیر، قیمت محصولات لبنی در چندین مرحله افزایش داشته‌است که دلیل آن را واحدهای تولیدی، افزایش قیمت شیر خام و جهاد کشاورزی افزایش تقاضای شیر خام از سوی کارخانه‌ها می‌دانند، اما برخی از اشخاص مطلع، گرایش به تولید شیر خشک را در افزایش قیمت محصولات لبنی و گاهی کاهش تولید آنها مؤثر می‌دانند. در این میان آنچه به چشم می‌آید، نبود نظارت‌های قوی بر قیمت‌گذاری شیر خام و محصولات لبنی در بازار است، زیرا گفته می‌شود طی روزهای اخیر محصولات لبنی پگاه با رشد قابل ملاحظه قیمت مواجه شده‌اند که جا دارد این کمپانی و همچنین بخش‌های نظارتی روی قیمت در این‌باره شفاف‌سازی کنند.
آشفته بازار قیمت‌ها به محصولات لبنی هم رسیده‌است و طی چند ماه اخیر به ویژه یکی، دو هفته گذشته، شاهد افزایش قیمت لبنیات بر سر سفره مردم هستیم. به‌طور مثال پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پگاه که در ابتدای سال هزارو ۳۰۰ تومان قیمت داشت، در خرداد به هزارو ۵۰۰ تومان، اوایل مهرماه به ۲ هزار تومان و امروز به ۲ هزارو ۵۰۰ تومان رسیده‌است.
افزایش مجدد ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات لبنی
با اینکه دولت در مردادماه قیمت هر کیلوگرم شیر خام را هزار و ۵۷۰ تومان تعیین کرد و قیمت بسته‌های ۸۰۰ گرمی شیر پاستوریزه نیز به تبع آن از هزارو ۵۰۰ تومان به ۲ هزار تا ۲ هزارو ۲۰۰ تومان رسید، اما باز هم برخی شرکت‌های تولیدی لبنی، در تعیین قیمت برخی تولیدات خود تخلف می‌کنند. به‌طور مثال برخی شرکت‌ها که طی چند ماه اخیر قیمت برخی تولیدات خود را مانند پنیر و ماست افزایش داده‌بودند، طی ۱۰ روز اخیر، دوباره نرخ دیگر محصولات خود مانند شیرهای طعم‌دار ۲۰۰ سی‌سی را از هزار و ۵۰۰ به ۲ هزار تومان افزایش داده‌اند.
شرکت پگاه نیز سرآمد گرانی این روزها در محصولات لبنی است.
ستاد تنظیم بازار در ابتدای مردادماه، قیمت هر کیلو شیرخام را هزار و ۵۷۰ تومان اعلام کرده‌است، ولی امروز دامداران هر کیلو شیر خام را به کارخانه‌ها به قیمت ۲ هزارو ۲۰۰ تا ۲ هزارو ۳۰۰ تومان می‌فروشند؛ یعنی قیمت شیر خام از هزار و ۳۵۰ تومان ابتدای سال، حدود ۶۳ درصد افزایش قیمت داشته‌است.
بعضی از اشخاص مطلع معتقدند آنچه امروز باعث شده‌است قیمت شیر خام اینگونه افزایش پیدا کند، رونق تولید شیر خشک در کشور است. قیمت شیر خشک در کشور به‌گونه‌ای است که اگر واحد تولیدی شیر خشک، هر کیلو شیر خام را به قیمت ۲ هزارو ۴۰۰ تومان هم خریداری کند، برایش صرفه اقتصادی دارد.
همه می‌خواهند شیر خشک تولید کنند
تخصیص نیافتن ارز دولتی برای واردات شیر خشک و ممنوعیت صادرات این محصول باعث شده‌است کارخانه‌های لبنی به سمت تولید شیر خشک گرایش پیدا کنند، این موضوع بر تولید دیگر محصولات صنایع لبنی نیز تأثیر گذاشته‌است و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند محصولاتی را که در زیرگروه طرح نظارت ستاد تنظیم بازار نیستند، تولید کنند.
البته گفته می‌شود که در هیچ دوره‌ای قیمت شیر خام را دامدار تعیین نکرده و این بازار و میزان تقاضا توسط کارخانه‌های لبنی است که قیمت را تعیین می‌کند. در واقع این رقابت بین کارخانه‌هاست که باعث خرید شیر به این قیمت شده‌است.
- فقیرسازی مردم با تورمی که قابل کنترل بود
جوان سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را نقد کرده است: وقتی هزینه‌های جاری زندگی به واسطه پمپاژ تورم به بخش‌های مرتبط با معیشت مردم جامعه افزایش می‌یابد و همزمان نیز کرونا و بی‌برنامگی در برابر این معضل جهانی کسب‌وکار مردم را با آسیب مواجه می‌کند، مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه هزینه‌های خود را کاهش دهند و اگر دارایی‌های مالی و کالایی، چون سهام، زمین، مسکن، خودرو، گواهی سپرده بانکی، طلا و سکه، ماشین‌آلات و حتی لوازم منزل و کسب و کاری دارند، آن را به فروش برسانند، حال اینکه چرا سیاستگذاران طی سال‌های اخیر به رغم آنکه می‌شد اقتصاد را با وجود کسری بودجه بدون تورم تند اداره کرد، این گزینه را کنار گذاشتند و تورم را در بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآوردند
اشتباه در سیاستگذاری گاهی از سرنداستن و نتوانستن است و گاهی از سر دانستن و پوشش اهداف سیاسی و جناحی می‌باشد. با توجه به اینکه می‌شد طی سه سال گذشته اقتصاد را به رغم وجود تحریم و شیوع کرونا به شکلی اداره کرد که آنقدر تورم مردم را آزاد ندهد، متأسفانه چنین نشد و سیاستگذاران ساده‌ترین روش را برای پوشش کسری بودجه دولت انتخاب کردند که همانا تشدید تورم و انتقال تورم از بخش بازار دارایی‌های مالی به بخش بازارهای مرتبط با معیشت مردم جامعه بود.
طی سال‌های گذشته ایران تورمی را تجربه کرد که کمتر کشوری در جهان آن را تجربه کرده است. از این رو برخی از تحلیلگران اقتصادی و آینده‌پژوهان به دنبال آن هستند تا ببینند هدف سیاستگذار از ایجاد تورم‌های سنگین به بهانه تحریم، کسری بودجه یا شیوع کرونا چه بوده است.
بی‌شک وقتی مردم جامعه با تورم مستمر مواجه می‌شوند و درآمد و کسب و کارشان نیز تحت تأثیر بی‌برنامگی در برابر کنترل آثار تحریم یا تقابل با معضل جهانی کرونا می‌شود، دخل دیگر خرج را نمی‌خواند و مردم مجبور می‌شوند هزینه‌های غیر ضروری خود را حذف و گاهی حتی هزینه‌های ضروری را نیز حذف کنند، در ادامه حتی مجبور می‌شوند دارایی‌های مالی، کالایی، ماشین‌آلات و ابزار آلات مرتبط با کسب و کار خود را نیز به‌فروش رسانند.
بررسی سایت‌هایی، چون دیوار یا شیپور نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر کالاهایی، چون زمین، مسکن، لوازم مرتبط با کسب‌وکار و لوازم منزل در این سایت‌ها عرضه شده است، در عین حال بسیاری از مردم برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی مجبور شدند دارایی‌هایی، چون سهام، طلا، سکه، خودروی خود را بفروشند.
در بسیاری از استان‌های کشور نیز به دلیل تعطیلات کرونایی و همچنین نرخ‌گذاری‌های مسئله‌دار محصولات و افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی و باغی یا دامداری و مرغداری وآبزی پروری فعالان اقتصادی ضعیف‌تر مجبور به توقف فعالیت و گاه فروش دارایی‌ها و خروج از این بخش شدند، البته مسئله کمبود آب و خشکسالی نیز در رویداد مذکور بی‌تأثیر نبوده است.
در گذشته نیز این رسانه گزارشی درباره کسب و کار سمساری‌ها و سایت‌های فروش کالاهای دست دوم و کارکرده منتشر کرد. حالا آمارها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های معیشت و زندگی و همچنین آسیب‌های ناشی از کرونا به کسب‌وکارها زمینه‌ای ایجاد کرده است تا برخی از خانوارها با فروش لوازم زندگی خود به گذران معیشت کنند، البته افزایش هزینه‌های اجاره‌بها و اسکان در خانه‌های کوچک‌تر نیز یکی از دلایل فروش لوازم خانگی مازاد و جاگیر از سوی خانوارها می‌باشد.
هر ایرانی نصف استاندارد جهانی گوشت می‌خورد
دخل که با خرج نخواند، نان‌آور خانوار مجبور است به شکلی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های زندگی را تهیه کند، البته گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که میزان مصرف گوشت در کشور به شدت کاهش یافته است. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که طی ۱۵ سال گذشته مصرف گوشت در کشور به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش زیادی یافته است. در سال ۸۴، هر خانوار ایرانی سالانه حدود ۵۷ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کرد، در حالی که امروز این میزان به رقمی حدود ۲۴ کیلوگرم در سال (براساس بعد چهار نفر برای هر خانوار) رسیده است. به‌طور کلی بررسی روند مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد که به‌رغم نقش مهم این ماده غذایی در سلامتی شهروندان و خانوارها، نسبت به استانداردهای جهانی بسیار کمتر مصرف می‌شود. کاهش مصرف گوشت قرمز در میان خانوارهای ایرانی در حالی اتفاق افتاده است که استاندارد سرانه مصرف گوشت در سطح کشورهای جهان به بیش از ۱۲ کیلوگرم در سال می‌رسد، اما سرانه مصرف گوشت مردم در ایران به شش تا هشت کیلوگرم در سال برای هر فرد رسیده است.
ترافیک فروش لوازم منزل در سایت‌ها
در چنین شرایطی تورم افسارگسیخته و فشارهای اقتصادی به ویژه در یکی دو سال اخیر باعث شده برخی از مردم برای گذران زندگی ناچار به فروش لوازم خانه‌شان شوند. طبق آمار سایت دیوار، تعداد آگهی‌های فروش وسایل خانه در یک‌سال اخیر به ۳۰ میلیون رسیده است. برخی فروشندگان لوازم دست دوم می‌گویند بحران کرونا و شرایط نامناسب اقتصادی به کسب و کارشان لطمه زده است. البته همانطور که گفته شد امکان دارد یکی از دلایل فروش لوازم منزل اسکان خانوار در منازل کوچک‌تر به دلیل رشد نرخ رهن و اجاره مسکن باشد.
علاوه بر تشدید تورم عمومی طی سال‌های اخیر تورم بخشی نیز در بسیاری از حوزه‌ها ورود کرد و سخن اینجاست که در سال‌های اخیر با ابزار تورم چقدر از قدرت خرید، پس‌انداز و دارایی‌های مردم برای پوشش هزینه‌های زندگی از دستشان رفت و بازنده و برنده نهایی پمپاژ تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر کدام بخش‌ها و اقشار بوده‌اند!؟
* خراسان
- فیش های خبرساز برق
خراسان درباره فیش برق نوشته است: شرکت برق می گوید بالا بودن قیمت قبوض دوره اخیر به دلیل افزایش مصرف بوده اما مردم از نبود شفافیت، نحوه محاسبه و افزایش ناگهانی قبوض گلایه دارند.
سخنگوی صنعت برق، در خصوص فیش برق نجومی برخی مشترکان پرمصرف، به افزایش ۲۳ درصدی تعرفه برق این افراد در سال ۱۴۰۰ و همچنین محاسبه تعرفه ۸۰۰ تومانی برای مصارف مازاد بر دو برابر الگوی مصرف این افراد خبر داد.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر، یکی از چهره های سینما و تلویزیون از صدور قبض چند میلیون تومانی برق منزل خود خبر داده و به نحوه محاسبه تعرفه برق اعتراض کرده است. این اظهارات، توضیحات سخنگوی صنعت برق را در پی داشت. رجبی مشهدی درباره افزایش قیمت قبوض برق مشترکان نسبت به دوره قبل گفت: با توجه به این که امسال نسبت به سال گذشته گرمای هوا بیشتر بود، میزان استفاده از وسایل سرمایشی هم بیشتر شده و چون تعرفه‌ها پلکانی است به ازای هر ۱۰۰ کیلووات ساعت افزایش برق، تعرفه برق هم افزایش می‌یابد. وی در ادامه، به تعرفه برق پرمصرف ها که در صدور فیش نجومی برای این مشترکان موثر بوده است اشاره کرد. طبق تعاریف وزارت نیرو در ایام گرم سال و در مناطق عادی، سقف مجاز مصرف برای آن که یک مشترک پرمصرف تلقی نشود، ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
در صورتی که مصرف مشترک از این میزان بیشتر شود، فرد پرمصرف تلقی می شود و بر این اساس ۱۶ درصد تعرفه آنها افزایش می‌یابد. تازه این رقم علاوه برافزایش ۷ درصدی قیمت برق در ابتدای اردیبهشت هر سال خواهد بود. به گفته رجبی مشهدی، از ۳۰ میلیون مشترک خانگی هم اینک ۸۰۰ هزار مشترک، پر مصرف هستند. اما اظهارات سخنگوی صنعت برق حاکی از تعریف یک تعرفه خاص دیگر برای گروهی که می توان آن ها را بسیار پر مصرف نامید نیز هست. بر این اساس، امسال آن دسته از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو یعنی ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند، باید هزینه برق مازاد بر این مقدار را با تعرفه ای که معادل با قیمت متوسط خرید برق تضمینی از نیروگاه های تجدیدپذیر است، بپردازند. این رقم به ازای هر کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان است.
شرکت برق در پاسخ به گلایه برخی مشترکان درباره بالا بودن قیمت قبوض دوره اخیر، دلیل آن را بالا بودن مصرف اعلام کرد.
توپ افزایش قیمت برق در زمین مصرف کننده
نوید زنده روحیان/تعدادی پیام مردمی به روزنامه خراسان ارسال شده که حاکی از تعجب شهروندان از هزینه بالای قبوض خدماتی است. برخی ادعای افزایش قیمت چشمگیر و چندین برابری بهای قبوض برق را کرده اند که گاهی تا ۱۰ برابر هزینه های قبلی نیز اعلام شده است. مثلا در یکی از همین پیام ها اشاره شده که در یک منزل مسکونی با متراژ کم در دوره قبل ۱۰۰ هزار تومان قبض برق آمده اما در این دوره به یک باره با همان میزان مصرف چیزی در حدود ۶۰۰ هزار تومان باید بپردازد.
این در حالی است که مشترکین پر مصرف تر قبض های میلیونی را هم تجربه کرده اند اما مدیران صنعت برق توپ قیمت های بالا را در زمین مردم می اندازند و افزایش مصرف را علت افزایش قیمت قبض های نجومی می دانند. حسن حشمتی، سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی درباره این افزایش قیمت ها می گوید: ما در صنعت برق به صورت غیرمتعارفی افزایش قیمت نداشتیم و این افزایش مبالغ دو علت عمده دارد، اولین علت این است که در تابستان به عنوان پیک بار مصرف تعرفه محاسبه بهای برق از ۹ ماه دیگر سال متفاوت است و به صورت پلکانی هم با توجه به میزان مصرف میزان افزایش قیمت نیز محاسبه می شود، علت دوم این است که امسال با توجه به گرمای هوا مصرف برق نیز بالاتر بوده است.
این دو عامل هر دو دست به دست هم داده است تا قیمت ها تغییر کند. وی می افزاید: ما در مصارف بخش خانگی و ... یک الگوی مصرف داریم که اگر از الگوی مصرف بالاتر استفاده شود افزایش قیمت به صورت تصاعدی محاسبه می شود. حشمتی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که دوره قبلی نیز در فصل گرما بوده با چه معیاری این تفاوت فاحش اتفاق افتاده است؟ بیان می کند: قبض قبلی در ابتدای تابستان بوده اگرچه گرمای هوا زودتر هم شروع شده بود اما به نسبت گرمای تیرماه به عنوان اوج مصرف بار نبود، ساز و کار محاسبه قیمت نیز پشت قبض برق مشترکین یا لینک آن در پیام ارسالی موجود است. به هرحال عدالت نیست از کسانی که مصرفشان بیشتر است هزینه آن را نگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که دقیقا شکل محاسبه قیمت برق به چه صورت است و چرا این مدل محاسبه قیمت تا این اندازه غیر قابل محاسبه، نامشخص و مبهم است، خاطرنشان می کند: در روش محاسبه قبض برق به هیچ عنوان نمی توان گفت که چرا یک مشترک با مشترک دیگری تفاوت دارد چون شرایط محاسبه کاملا متفاوت است و به مسائل مختلفی بستگی دارد و در هر پلکان تفاوت هایی دارد که به صورت موردی باید آن را بررسی کرد، این امکان ندارد که به یک باره قیمت بهای برق شش برابر شود. باید هر فردی که اعتراض دارد مراجعه کند تا جداگانه بررسی شود. حشمتی در واکنش به این موضوع که آیا این امکان وجود دارد که در شرایط فعلی همه این افراد بخواهند به اداره برق مراجعه کنند، بیان می کند: اصلا این طور نیست که اگر این اعلام انجام شود جلوی اداره برق تجمع شود، تعداد این افراد اصلا به این اندازه نیست. اعلام کنید هرکس مشکلی در این زمینه دارد مراجعه کند تا بررسی کنیم، ادارات وظیفه بررسی دارند.
سخنگوی صنعت برق استان در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارید نحوه محاسبه بهای برق ابهام دارد و برای عموم مشخص نیست و گنگ است و در ماهی که ۱۰ روز آن هم خاموشی های ساعتی بوده این حجم افزایش قیمت روی اعصاب مردم است، تصریح می کند: من قبول دارم سیستم تعرفه وزارت نیرو ساده نیست و هرکسی که مراجعه کند متوجه نمی شود و قبول دارم که یک سیستم محاسبه پیچیده است اما تا حدی که می توانستیم روی قبوض به شکل ساده توضیحاتی را داده ایم که حداقل مشترک بعد از دو سه بار خواندن تا ۸۰ درصد پاسخش را دریافت کند. حشمتی توضیح می دهد: هزینه برق بر اساس کیلووات ساعت محاسبه می شود اما بازه زمانی، ساعت اوج بار و فصل و خیلی معیارهای دیگر هم مهم است تا این قیمت پایه مشخص شود، بعد از آن در هر پلکان که قرار گیرد بر همان اساس مشخص می شود، حالا آن مصرف پایه یک بار دیگر با توجه به ضریب های مشخص هر پلکان ضرب در قیمت واحد همان قسمت می شود و مجموع همه این ها با هم مصرف پایه را نشان می دهد و بعد از آن ۷ درصد افزایش سالیانه به آن اضافه می شود و هرچه این مصرف بالاتر باشد مبلغ نیز به صورت تصاعدی در هر پلکان افزایش می یابد. مثلا در پله های پایین افزایش قیمت ۱۰ درصد و در پله های بالا ۴۰ درصد است.
قیمت مصرف مازاد برق؛ هر یک کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان
سخنگوی صنعت برق کشور نیز روز گذشته در گفت و گو با شبکه خبر اظهار کرد: ما به تازگی اصلاح تعرفه برق نداشته ایم و فقط در اردیبهشت هر سال ۷ درصد افزایش قیمت داریم. برای مشترکان پرمصرف که مصرفشان بیش از الگو باشد ۱۶ درصد علاوه بر ۷ درصد اولیه (۲۳ درصد) به رقم صورت حسابشان اضافه می شود. مصطفی رجبی مشهدی افزود: البته امسال برای مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی منطقه مصرف برق داشته باشند مصرف مازاد، برابر متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر (به ازای هر یک کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان) محاسبه می شود که تعداد این مشترکان حدود ۸۰۰ هزار است. وی گفت: حدود ۲.۸ درصد نیز مشترکانی هستند که به شدت پرمصرف اند که باید میزان مصرف مازاد بر ۱۰۰ کیلووات ساعت را با قیمت متوسط خرید تضمینی برق از نیروگاه تجدید پذیر پرداخت کنند به همین دلیل این تعداد احتمالا صورت حساب هایشان نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیشتر است. سخنگوی صنعت برق کشور خاطر نشان کرد: امسال با توجه به گرمای بالای هوا احتمال دارد مشترکان برق بیشتری مصرف کرده باشند و چون تعرفه ها به صورت پلکانی است و بر اساس هر ۱۰۰ کیلو وات ساعت مصرف بیشتر، افزایش می یابد نرخ ها نیز به صورت تصاعدی افزایش یافته است.
* دنیای اقتصاد
- بانک مرکزی در یک بیانیه موضع خود را درباره انتشار اوراق ودیعه تغییر داد
دنیای اقتصاد درباره سیاست مهار تورم نوشته است: بانک مرکزی در یک خبر اعلام کرد که استفاده از انتشار اوراق ودیعه، در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست و شرایط انتشار اوراق ودیعه باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر این اساس، انتشار این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است. اوراق ودیعه، ابزاری برای مدیریت انتظارات تورمی است.
ابزار مهار تورم در بایگانی؟
بعد از اینکه در روز سه‌شنبه صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی خواهان استفاده از اوراق ودیعه با نرخ مصون از تورم برای جهت‌دهی به انتظارات تورمی است، روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه‌ای این خبر را به روز کرد. در این خبر آمده است که استفاده از این نوع اوراق در اولویت سال جاری بانک مرکزی قرار ندارد. تغییر نظر بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت نشان می‌دهد بانک مرکزی از استقلال کافی برای استفاده از تمام ابزارهای ممکن برای کنترل انتظارات تورمی برخوردار نیست. دلیل این تغییر نگاه را می‌توان در فشارهایی جست‌وجو کرد که بر آن هستند نرخ بهره واقعی همچنان منفی باقی بماند و سیاستگذار پولی موفق به جذب نقدینگی نباشد تا بازارهایی که آنان در آن فعالیت می‌کنند به هزینه تورم، همچنان مثبت باقی بماند. به هر روی عقبگرد از این ابزار مهم کنترل تورم می‌تواند به استقلال بانک مرکزی در دوره‌های آتی نیز خدشه وارد کند.
عقبگرد از اوراق ودیعه
روز سه‌شنبه برخی از مسوولان بانک مرکزی، خبر دادند که قرار است در سال جاری اوراق ودیعه مورد استفاده قرار گیرد. حال بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه‌ای که در روز گذشته منتشر شده، به‌طور کامل استفاده از اوراق ودیعه در سال جاری را تکذیب کرده است. در این بیانیه آمده است: موضوع انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالانه به‌صورت نادرست به‌عنوان سیاست جاری و برنامه‌ریزی‌شده بانک مرکزی برداشت شده است.
در همین ارتباط به اطلاع می‌رساند همانطور که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره داشتند این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نیست. در صحبت‌های روز سه‌شنبه مسوولان بانک مرکزی و خبرهایی که در سایت‌های مختلف اقتصادی منتشر شده، اظهار امیدواری مسوولان برای استفاده از این نوع اوراق تا پایان سال جاری و خبرهایی در زمینه جایگزینی اوراق ودیعه با اوراق مشارکت ذکر شده بود. با این حال با توجه به بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی به نظر می‌رسد استفاده از اوراق ودیعه به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل انتظارات تورمی، در سیاست جاری بانک مرکزی تعریف نشده است.
همچنین در پایان این بیانیه آمده است: طبق مصوبه مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین‌شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد. با این حال در خبرهایی که در روز سه‌شنبه منتشر شده و در بیانیه روز گذشته نیز انعکاس داشته، تصویب استفاده از اوراق ودیعه توسط شورای فقهی ذکر شده است. به‌طور کلی شورای فقهی مصوبات شورای پول و اعتبار را مورد بررسی قرار داده و مغایرت یا عدم مغایرت آن را با شرع می‌سنجد. این امر به آن معناست که اگر شورای فقهی استفاده از این نوع اوراق را مجاز دانسته، حتما قبل از آن، استفاده از اوراق ودیعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. نکته بعد اینکه، سود تعیین‌شده برای این نوع از اوراق متناسب با نرخ‌های تورم سالانه تعیین می‌شود و این امر یکی از نقاط تمایز این نوع از اوراق نسبت به اوراق مالی و دولتی است.
خدشه به استقلال بانک مرکزی
گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از انتشار اخباری مربوط به انتشار اوراق ودیعه، گروهی که از نبود ابزاری برای جهت‌دهی انتظارات تورمی سود می‌برند و طرفدار کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی هستند، به بانک مرکزی این ایراد را وارد کردند که استفاده از این ابزار می‌تواند سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها در دارایی‌ها و سایر بازارها شود. این در حالی است که به باور متخصصان حوزه پولی، بانک مرکزی باید در تبیین اهداف کوتاه‌مدت و استفاده از ابزار لازم برای رسیدن به اهداف بلندمدت، استقلال کامل داشته باشد. در غیر این صورت بانک مرکزی در به سرانجام رساندن اهداف خود که همانا کنترل تورم و انتظارات تورمی است، ناموفق خواهد بود. اگر فشار گروهی ذی‌نفع موجب شود بانک مرکزی پس از ۲۴ ساعت از سخنان قبلی خود عقب‌نشینی کند، نشان‌دهنده این نکته است که بانک مرکزی نه تنها درتبیین اهداف کوتاه‌مدت خود استقلال لازم را ندارد، بلکه از استقلال ابزاری نیز برخوردار نیست.
این عقب‌نشینی سریع از مهم‌ترین ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، موجب خواهد شد استقلال بانک مرکزی در دوره‌های آینده نیز سخت‌تر شود. اگر بانک مرکزی خواهان راضی کردن همه طرف‌ها در ساختار اقتصادی کشور از جمله ذی‌نفعان تورم باشد، مطمئنا هیچ‌گاه نمی‌تواند به اهداف اصلی خود در راستای کنترل تورم دست یابد. به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی، باید استقلال کامل داشته باشد. همچنین بانک مرکزی لازم است بتواند از تمام ابزارهای ممکن برای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی بهره ببرد.
ابزار قوی و مطمئن
اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. تحت این قرارداد، صاحبان وجوه، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران‌شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت، هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند.
در بسیاری از کشورهای دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازارهای دارایی استفاده می‌شود. به‌طور کلی اوراق ودیعه به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی استفاده می‌شود و یک بانک مرکزی مستقل متناسب با هدف‌گذاری تورمی مورد نظر خود می‌تواند از این ابزار موثر استفاده کافی را ببرد. همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا از این نوع اوراق وقیمت (تقاضا) آن در بازار دارایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی استفاده می‌شود. به این معنا که با افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای این نوع از اوراق که مصون از تورم است، افزایش می‌یابد. در مقابل تقاضا برای سایر اوراق دولتی کاهش می‌یابد و از همین امر می‌توان روند انتظارات تورمی در کشور را پیش‌بینی کرد. به هر روی وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل کل‌های پولی از جمله پایه پولی و نقدینگی است.
ابزار اوراق ودیعه در کنار عملیات بازار باز به بانک مرکزی به‌عنوان تنها سیاستگذار پولی کمک می‌کند تا اضافه نقدینگی موجود از اقتصاد را جمع کند و مانع از سرریز این منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد شود. به عبارت دیگر، نهاد پولی با جمع کردن نقدینگی از بازار بین بانکی (از طریق عملیات بازار بازو ریپوی معکوس) و از کل بازارها (استفاده از اوراق ودیعه) می‌تواند نرخ بهره بین بانکی و سایر شاخص‌های موثر در اقتصاد کلان را در جهت محقق ساختن اهداف تورمی به کار گیرد. همین امر مانع از اتفاقات تلخ سال‌های گذشته مانند حباب در بازارهای دارایی خواهد شد و این بازارها را از التهاب‌های کوتاه‌مدت نجات می‌دهد. علاوه بر اینها، اینکه بانک مرکزی از ابزارهای قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند. در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که استفاده از اوراق ودیعه برای سیاست هدف‌گذاری تورم و کنترل انتظارات تورمی ضروری خواهد بود و جلوگیری از استفاده بهینه از این ابزار، سیاست پولی را با معضل روبه‌رو خواهد کرد.
- بازار خودرو از نفس افتاد؟
دنیای اقتصاد منبع تورم خودرو را بررسی کرده است: بازار خودرو این روزها شناور بر موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور با افت و خیزهای فراوانی روبه رو است. هر چند به نظر می‌رسد بازار خودرو، داغی تابستان ۱۴۰۰ را این روزها پشت سرگذاشته اما هنوز با فاز کاهشی اواخر سال گذشته فاصله زیادی دارد.
دومین آلارم افزایش قیمت ۱۴۰۰ در مرداد زده شد، حال آنکه رشد قیمت‌ها در اردیبهشت کلید خورد و با افت و خیزهای فراوان در مردادماه به اوج رسید. آنچه مشخص است افزایش نرخ ارز، مراجعه دوباره تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه بازار و در کنار آن رشد تورم انتظاری از مهم‌ترین دلایل روند صعودی قیمت‌ها در بازار مرداد تلقی می‌شود. اما در کنار متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی که بازار خودرو را در قله قرار داد نوع عرضه تابستانی خودروسازان نیز، بر التهابات بازار افزود. اگر چه توجیه افزایش قیمت در اردیبهشت ماه به دلیل عدم قیمت‌گذاری محصولات خودرویی پذیرفتنی به نظر می‌رسد اما همراه با رشد قیمت کارخانه‌ای در خرداد، پیش‌تر تصور بر این بود که با رشد تولید، بازار به ثبات خواهد رسید. با این حال اما افزایش قیمت‌ها در تیرماه نیز تداوم یافت و در مرداد همراه با متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت، به قله رسید.
بررسی آمار تولید خودرو در تیر و خرداد از ثبات تیراژ حکایت دارد این در شرایطی است که بسیاری از محصولات تولیدی نیز به دلیل کسری قطعه، به پارکینگ خودروسازان فرستاده شده است. بنابراین تولید محصولات ناقص، رشد معوقات و در کنار آن کاهش تعداد محصولات عرضه شده در قرعه‌کشی را می‌توان به حساب سهم خودروسازان در رشد قیمت‌ها در بازار خواند.
اما همانطور که عنوان شد متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی نیز به نوبه خود سهامدار وضعیت کنونی بازار خودرو محسوب می‌شوند. در مرداد ماه نرخ ارز به واسطه توقف مذاکرات هسته‌ای و جریانات حاشیه‌ای تاثیرگذار بر سیاست خارجی و اقتصادی کشور، روند صعودی به خود گرفت. در کنار رشد نرخ ارز، انتظارات افزایشی بار دیگر بر بازارهای سرمایه‌ای سایه افکند به طوری که مرداد شاهد بازگشت ریسک‌های غیراقتصادی در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو بودیم.
از آبان سال گذشته همراه با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بازارها با افق روشن پیش رو در مذاکرات هسته‌ای روند کاهشی را در قیمت‌ها تجربه کرد. دلیل اصلی این روند کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی بود، حال آنکه از نیمه بهار امسال این روند کمرنگ شد و انتظارات افزایشی بار دیگر چهره خود را در بسیاری از بازارها نشان داد. با این شرایط در کنارتاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی در بسیاری از بازارها، وضعیت تولید و عرضه را نیز باید به بازار خودرو اضافه کرد. در حال حاضر تولید وضعیت مناسبی ندارد و خودروسازان به دلیل رشد زیان بر تولید محصولات کم تیراژ متمرکز شده‌اند. اما در شرایطی وارد سومین ماه از فصل تابستان شدیم که بازار خودرو درهمین ماه به تبعیت از نوع عرضه از یکسو و نرخ ارز از سوی دیگر، افت و خیز زیادی را تجربه کرد. به طوری که قیمت ها
تا پنجم شهریور همچنان در اوج قرار داشتند این در شرایطی است که بعد از آن همراه با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها از نفس افتاد و روند افزایشی آن متوقف ماند. به این ترتیب بررسی بازارها از جمله خودرو طی ۴۰ روز گذشته نشان از بازگشت کمرنگ تورم انتظاری دارد و اینکه نمی‌توان انتظار ثبات قیمت‌ها را در شرایط کنونی داشت چرا که هر متغیری می‌تواند بازار خودرو را به اوج برساند یا مقدمات نزولی شدن قیمت‌ها را فراهم کند. بر این اساس طبق محاسبات دنیای اقتصاد بازار خودرو از ابتدای مرداد تا ۱۰ شهریور رشد ۱۰ درصدی را در قیمت محصولات صفر داخلی تجربه کرده است. هفته گذشته در آمارها بر اساس داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار، رشد ۲/ ۴ درصدی قیمت‌ها در مرداد ماه محاسبه شده بود که این آمار مربوط به خودروهای صفر و دست دوم همراه با محصولات خارجی برآورد شده بود.
تغییرات قیمت خودرو در بازه ۴۰ روزه
توقف رشد قیمت‌ها در بازار طی چند روز اخیر این سوال را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده که آیا می‌توان به تداوم آن دل‌خوش کرد یا اینکه این وضعیت به نوعی آرامش پیش از توفان است و بار دیگر شاهد صعودی شدن نمودار قیمت‌ها در بازار خواهیم بود؟ در این ارتباط یک فعال بازار خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید نوسانات بازار ارز طی یک ماه اخیر تاثیر منفی روی بازار خودرو گذاشت و فروشندگان خودرو نیز با وجود نبود مشتری بر قیمت خودروهای در اختیار خود افزودند. البته این فعال بازار خودرو تاکید کرد نرخ ارز تنها عامل بی‌ثبات‌کننده بازار خودرو نبود و بازار خودرو از مولفه عرضه شرکت‌های خودروساز نیز تاثیر پذیرفت. وی می‌گوید نحوه عرضه خودروسازان با وجود برگزاری طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش فروش چندان چنگی به دل نمی‌زند.
به نظر می‌رسد افزایش تعداد خودروهای ناقص شرکت‌های خودروساز به حول و حوش ۱۴۰ هزار دستگاه طی فصل تابستان امسال اصلی‌ترین مانع برای عرضه آنها باشد. اما سمت و سوی بازار طی روزهای آینده چگونه خواهد بود؟
به نظر این فعال بازار دو آیتم نرخ ارز و عرضه اثرگذارترین مولفه تعیین قیمت خودرو طی روزهای آینده هستند. او می‌گوید اگر بازار ارز به ثبات برسد سیگنال مثبتی برای بازار خودرو ارسال می‌کند و به نوعی بازار خودرو را به ثبات نزدیک می‌کند. البته این ثبات مشروط است. این فعال بازار خودرو معتقد است چنانچه نرخ ارز ثبات داشته باشد اما خودروسازان نتوانند سر و شکلی به وضعیت عرضه خود دهند و جاده عرضه خود را عریض کنند این احتمال وجود دارد تا بار دیگر قیمت خودرو آهنگ صعودی به خود بگیرد. او در پاسخ به این سوال که کدام یک از دو عامل یاد شده می‌توانند دست بالا را در ایجاد ثبات بازار خودرو داشته باشند معتقد است هر دوی این مولفه‌ها یک میزان روی وضعیت بازار موثر هستند و هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند بازار خودرو را به ثبات برسانند. حال سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم قیمت‌ها در بازه ۴۰ روزه اخیر یعنی از ابتدای مرداد تا ۱۰ شهریور چه روندی را طی کرده است. مقایسه قیمت سبدی از خودروهای پر تقاضای موجود در بازار در ابتدای مرداد ماه تا ۱۰ شهریور نشان می‌دهد قیمت خودرو در بازه ۴۰ روزه به طور میانگین بیش از ۱۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
ابتدا سری به بازار پراید می‌زنیم. در شرایطی که یک‌سال از توقف تولید سواری پراید می‌گذرد مدل صفر این محصول همچنان در بازار در دسترس خریداران قرار دارد.
پراید ۱۳۱ به عنوان ارزانترین خودروی بازار در ابتدای مرداد ماه با قیمت ۱۲۶ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شد. اما روز گذشته این محصول پیشین سایپا ۱۳۹ میلیون تومان قیمت خورد.
مدل هاچ بک (بدون صندوق) این خودرو یعنی پراید ۱۱۱ نیز در ابتدای مرداد امسال با قیمت ۱۳۹ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار داشت اما در پایان دهه اول شهریورماه قیمت آن با یک صعود ۱۶ میلیون تومانی به ۱۵۵ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ روز گذشته در بازار با قیمت ۲۵۱ میلیون تومان حضور داشت. اما همین خودرو اوایل مرداد ماه که هنوز نوسانات قیمتی آن طور که باید و شاید آغاز نشده بود با پرداخت ۲۲۵ میلیون تومان قابل خریداری بود. تیپ ۵ این خودرو که طی مدت طی شده از سال جاری از سوی ایران خودرو تولید نشده نیز در جاده قیمت بر سرعت خود افزود. این خودرو ۴۰ روز پیش با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان در دسترس متقاضیان قرار داشت اما روز گذشته چنانچه فردی می‌خواست این محصول پرطرفدار را از بازار خریداری کند باید حساب خود را به میزان ۳۰۴ میلیون تومان شارژ می‌کرد. تیبا صندوقدار که بعد از حذف پراید از چرخه تولید تاج ارزانترین خودروی کارخانه‌ای را بر سر گذاشت روز گذشته از سوی فروشندگان ۱۴۸ میلیون تومان قیمت خورد. فروشندگان این خودرو در آغاز دومین ماه از فصل تابستان امسال حاضر بودند در قبال دریافت ۱۳۴ میلیون تومان خودروی در اختیار خود را بفروشند. تیبا ۲ (مدل هاچ بک تیبا) که مورد پسند جوانان است در بازه ۴۰ روزه ۱۸ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. این خودرو در ابتدای مرداد ماه امسال با قیمت ۱۴۲ میلیون تومان در بازار حضور داشت اما روز گذشته خریداران باید برای خرید آن ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند.
پژو پارس LX هم در جاده افزایش قیمت حرکت کرد. این محصول سدان پرطرفدار در نخستین روزهای مرداد ۱۴۰۰ با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان قابل خریداری بود اما در پایان دهه اول آخرین ماه از فصل تابستان افزایش قیمت ۲۷ میلیون تومانی را تجربه کرد و ۳۰۷ میلیون تومان قیمت خورد.
* کیهان
- مهار غول گرانی با انضباط مالی در بودجه‌نویسی و اجرا
کیهان درباره کنترل تورم گزارش داده است: نشانه‌های کسری بودجه و رشد بی‌رویه پایه پولی در یک سال پایانی دولت تدبیر این روزها بیش از گذشته لمس می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی کالاهای اساسی طی یک سال اخیر بین ۲۷ تا ۷۹ درصد افزایش یافته است.
بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی و مهم نشان می‌دهد که قیمت اغلب کالاهای اساسی از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، برنج پاکستانی باسماتی از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیر ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۲۷.۴ درصد افزایش قیمت داشته است و از هر کیلوگرم ۱۹۳ هزار و ۷۹۴ ریال در تیرماه ۹۹ به هر کیلوگرم ۲۴۶ هزار و ۹۳۸ ریال در تیرماه ۱۴۰۰ رسیده است.
برنج تایلندی نیز ۷۹.۳ درصد افزایش قیمت داشته است و از هر کیلوگرم ۸۸ هزار و ۷۵۴ ریال در تیرماه ۹۹ به ۱۵۹ هزار و ۱۳۳ ریال در تیرماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
براساس این گزارش، برنج طارم اعلا در بازه زمانی تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع ۳۹.۴ درصد و برنج داخلی هاشمی درجه یک در همان بازه زمانی ۳۹ درصد افزایش قیمت یافته است.
شکر سفید که در تیرماه ۹۹ هر کیلوگرم آن به قیمت ۸۳ هزار و ۳۱ ریال بوده در تیرماه ۱۴۰۰ به ۱۳۴ هزار و ۱۵۴ ریال افزایش یافته است و به این ترتیب قیمت این محصول ۶۱.۶ درصد افزایش داشته است.
هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز در بازه زمانی یاد شده به ترتیب ۴۹.۹ درصد و ۳۴.۴ درصد افزایش قیمت داشته است.
گوشت مرغ تازه نیز از هر کیلوگرم ۱۶۷ هزار و ۸۰۴ ریال در تیرماه ۱۳۹۹ با ۵۷.۶ درصد افزایش در تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۶۴ هزار و ۴۷۷ ریال رسیده است.
همچنین دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم اظهار کرد که در دو هفته گذشته قیمت پنیر
۴۰۰ گرمی ۳۸ درصد افزایش یافته است. به گفته قاسم‌علی حسنی، پیش از این قیمت مصرف‌کننده پنیر در بسته‌بندی ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود که اکنون با افزایش ۳۸ درصدی، قیمت این محصول خوراکی به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. براین اساس هر کیلو گرم پنیر ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش یافته است.
خلق پول بدون پشتوانه
راهکار آسان کسری بودجه!
گفتنی است، افزایش قیمت کالاهای مختلف طی سال‌های گذشته زیاد بود و و این موضوع در ماه‌های اخیر تشدید هم شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار روند گرانی‌ها، خلق پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی ناشی از آن است که به طور عمده ریشه در کسری بودجه فزاینده دولت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی دو روز قبل خبر داد: رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد
و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
کمیجانی روز دوشنبه در همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از سه درصد به چهار درصد بر اساس مصوبه
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیئت وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
عوارض بودجه ناتراز
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت قبل برای جبران کسری بودجه به آسانترین راه، یعنی چاپ پول تن داده و همین موضوع باعث شده تورم‌های بزرگی در اقتصاد رقم بخورد.
ریشه این مشکل هم به زمان تنظیم لایحه بودجه باز می‌گردد، یعنی زمانی که با گنجاندن هزینه‌های غیر ضروری و چه بسا ریخت و پاش‌های دولتی، بودجه ناتراز بسته می‌شود که عواقب آن به صورت گرانی بروز می‌کند.
در همین زمینه مسعود میرکاظمی رئیس‌جدید سازمان برنامه و بودجه در واکنش به کسری نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری، اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این ۱۳۹ روز، فقط ۱۵ درصد تحقق عملیات داشتیم... زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست، خلق نقدینگی و تورم بوجود می‌آید.
میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که برای کسری بودجه امسال چه‌کار خواهید کرد؟ توضیح داد: باید مصارف خود را کنترل کنیم و حالت انقباضی در هزینه‌ها داشته باشیم و کمتر مجبور شویم خلق پول کنیم زیرا خلق پول، آفتی در اقتصاد کشورمان است که هزینه خانوار را افزایش می‌دهد و چون رشد اقتصادی نداریم، اشتغال دچار آسیب می‌شود... باید در یک جایی این چرخه را متوقف و تلاش کنیم سرعت آن را کاهش دهیم.
خلأ قانونی و نقش کلیدی مجلس
واضح است که اگر دولت خلق پول را ادامه دهد، معجزه‌ای رخ نخواهد داد و روند گرانی ادامه خواهد یافت، اما راهکار چیست؟ کارشناسان معتقدند راه‌حل مشکل بی‌انظباطی مالی و جلوگیری از خلق پول، از مسیر پایبندی به قانون در بودجه نویسی می‌گذرد. به عبارت دقیق‌تر باید بر اساس درآمدهای واقعی، هزینه تعریف شود.
نکته بسیار مهم دیگر آنکه دست دولت و مجلس برای گنجاندن ارقام در بودجه و کوچک و بزرگ کردن آن بر اساس چانه‌زنی و فشار بسیار بالاست، لذا باید قبل از هر چیز به فکر قانونی کردن بندهای بودجه سالانه کشور بود تا هر ساله ارقام بودجه این قدر از سوی دولت و مجلس قابل دستکاری نباشد. خصوصا اینکه چندی قبل اعلام شد مراحل تدوین بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه آغاز شده است.
بنابراین پایبندی به قانون، نقش مجلس و وظیفه نمایندگان را برجسته خواهد کرد. هر چند ممکن است به دلیل تعارض منافع، برخی نمایندگان تمایلی به قانونی شدن این موضوع و کاهش قدرت چانه زنی خود نداشته باشند، اما این وظیفه تاریخی دولت و مجلس است که با همکاری خود، اصلاحات ساختاری بودجه را رقم بزنند.
اهمیت این موضوع آنجا برجسته‌تر خواهد شد که رهبر انقلاب بارها با صراحت بر موضوع مهم اصلاح ساختار بودجه تأکید داشته‌اند و تلاش‌هایی نیز در مجلس صورت گرفته که باید هر چه زودتر به نتیجه ملموس برسد.
غیرپولی کردن کسری بودجه
راهکار کوتاه مدتی که برای جلوگیری از چاپ پول و به تعبیری، جبران غیرپولی کسری بودجه مطرح می‌شود، چاپ اوراق است. البته این روش به شرطی جوابگو است که اقتصاد کشور کشش هضم آن را داشته باشد وگرنه درآمد ناشی از این محل نیز فقط یک عدد موهوم در بودجه همچون سایر درآمدهای غیرواقعی خواهد بود و در نتیجه دولت باز هم سراغ چاپ پول خواهد رفت.
رئیس کل بانک مرکزی هم در اظهارات اخیر خود با اشاره به این راهکار گفته است: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
سید محمد حسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم دیروز در یک همایش اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کنترل هزینه‌ها و فروش اوراق را سه راه کنترل کسری بودجه عنوان کرد و گفت: مشروط بر غفلت نکردن از دو روش اول، اگر بتوانیم این اوراق را در سال جاری و در شرایط مناسب بفروشیم، می‌توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را کنترل کنیم.
برنامه‌های وزیر اقتصاد
اما در این میان راهکارهای دیگری هم برای جبران کسری بودجه وجود دارد که می‌توان مواردی از آن را در برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد مشاهده نمود.
احسان خاندوزی یکشنبه سی‌ویکم مردادماه در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس به برنامه‌هایش، با بیان اینکه اقدام فوری در حوزه مالی دولت، گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه برای اقتصاد کلان است، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی برای اقتصاد ایران- در صورتی که استقراضی صورت بگیرد- باید اقداماتی انجام شود. این اقدامات عبارتند از اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که این موضوع به راحتی امکان‌پذیر است و دستورالعمل‌های آن به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: دومین اقدام، تسهیل فروش اموال دولتی است که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است برای اینکه متهورانه مسئولیت بپذیرند.
وزیر اقتصاد افزود: اقدام سوم، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی؛ چهارم، توسعه بازار بدهی‌ها، پنجم افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقد شوندگی آنها، ششم تدوین برنامه زمانی تدوین انتشار اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
اینها به نوعی راهکارهای کوتاه مدت برای جبران کسری بودجه است اما راه‌حل نهایی همانا پایبندی به قانون در بودجه نویسی و انضباط مالی در حرف و عمل بودجه‌ای است. زیرا تجربه نشان داده که بعضا قوانین بودجه‌ای خوبی در مجلس تدوین می‌شود اما در اجرا به گونه‌ای عمل می‌شود که انحرافات ۷۰ -۸۰ درصدی از قانون بودجه را نشان می‌دهد.
* فرهیختگان
- توهم تورم‌زا بودن ساخت مسکن
فرهیختگان درباره تولید مسکن گزارش داده است:به‌نظر نمی‌رسد تورم سال‌های ۹۱ تا ۹۲ ارتباطی با مسکن مهر داشته باشد. تجربه تورم‌های بزرگ در ایران که سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و سال‌های ۹۲-۹۱ و در ادامه سال‌های پایانی دهه ۹۰ از آنها هستند، معمولا همگی دارای یک ویژگی مشترکند، آن هم اینکه معمولا این تورم‌ها با رکودهای شدیدی همراهند که معمولا همزمان با شوک‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی است.
با شروع به کار دولت سیزدهم و مشخص شدن اعضای کابینه و وزرای دولت، اکنون رئیس‌جمهور و وزرایش باید در راستای تحقق وعده‌های داده‌شده در انتخابات حرکت کنند؛ وعده‌هایی که رئیس‌جمهور آنهارا بیان کرد همگی در چهارسال آینده توسط مردم بررسی خواهند شد، خصوصا وعده‌هایی که رنگ‌وبوی اقتصادی داشته و با سفره مردم سروکار داشته باشد. یکی از وعده‌هایی که در انتخابات بیان شد بحث تولید سالانه یک‌میلیون مسکن است؛ طرحی که به‌نظر می‌رسد در راستای ادامه طرح مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم باشد. در وضعیت فعلی بازار مسکن و قیمت و اجاره‌ها در کشور ما ایران شاید لزوم طرح‌هایی برای سروسامان دادن به وضعیت بازار مسکن، غیرقابل‌اجتناب باشد که در وضعیت موجود گاهی یک کارگر یا کارمند حتی اگر تا ۳۰ سال کار کند و کل دستمزدش را هم بیندوزد باز توان خرید خانه را در کلانشهرها نخواهد داشت.
این وضعیت بیش از هرچیز نشانگر بحث لزوم دخالت دولت در این بازار است که شاید در سال‌های گذشته بیش‌ازحد آزاد گذاشته شده ولی طی تبیین‌های اقتصادی بازار آزادی منجر به رفاه نشده! مسکن از باب اینکه یک کالاست با سایر کالاهای در اقتصاد متفاوت است که شاید نحوه تعامل ما هم باید با آن به نسبت با سایر کالاها متفاوت باشد، برای مثال مسکن کالای همگن نیست، با انحصار در عرضه (زمین) مواجه است و البته دارای کالای جانشین نیز نیست، از همین حیث با تحلیل‌های ساده‌انگارانه بازار آزاد نمی‌توان با آن برخورد کرد و آن را به‌دست بازار سپرد و برای تحقق رفاه حداکثر در این بازار ما نیازمند دخالت هوشمندانه دولت هم در طرف عرضه (تولید مسکن) و هم در طرف تقاضا هستیم اما از حیثی دیگر زمانی که صحبت از طرح‌هایی مانند مسکن مهر می‌شود که به‌دنبال تقویت طرف عرضه مسکن است طیفی از اقتصاددانان آن را محکوم می‌کنند. آنها به‌دلایلی همچون تورم‌زا بودن این طرح‌ها و امکان به‌هم ریختن فضای اقتصاد کلان آن را مخرب می‌دانند و با ادعای اینکه طرحی مثل مسکن مهر از پایه پولی تغذیه می‌شد و دولت تامین اعتبار آن را با گرفتن خط اعتباری از بانک مرکزی انجام می‌داد این طرح را تورم‌زا می‌دانند و حتی بخشی از آنها هم در ادامه تورم بزرگ سال‌های ۹۲-۹۱ را به این امر مربوط می‌دانند. اما چه میزان از این صحبت‌ها حقیقت دارد؟ آیا واقعا تورم‌های سال انتهایی دولت دهم مربوط به رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی توسط دولت برای مسکن مهر بود؟ آن‌طور که در نمودار نمایش داده شده، ارتباط دادن تورم بالا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با مسکن مهر (ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از پایه پولی) ادعای صحیحی نیست. تجربه تورم‌های بزرگ در ایران که سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و در ادامه سال‌های پایانی دهه ۹۰ از آنها هستند، معمولا همگی دارای یک ویژگی مشترکند، اینکه معمولا این تورم‌ها همراه با رکودهای شدیدی هستند که همزمان با شوک‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی است.
رفع اتهام از تورم‌زایی مسکن مهر
با گذر زمان و با در دست داشتن داده‌های آماری از آن دوره می‌توان به‌راحتی حقایقی از این موضوع را نمایان کرد که به‌نظر نمی‌رسد تورم سال‌های ۹۱ تا ۹۲ ارتباطی با مسکن مهر داشته باشد، اما قبل از اینکه وارد این بحث شویم یک مقدمه برای فهم بهتر لازم است که آن را ذکر می‌کنم. تورم برخلاف تبیین‌های رایج اقتصادی پول‌گرا و علم اقتصاد رایج صرفا مقوله‌ای پولی نیست. اقتصاد رایج معمولا قصد دارد هر تورمی را به افزایش حجم پول مرتبط کند و ادعا می‌کند جز افزایش حجم نقدینگی دلیلی برای تورم وجود ندارد اما درحقیقت و در دنیای واقعی عوامل مختلف دیگری هم هستند که علت‌های تورمند که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌شود. از ساختار اقتصادی و قدرت قیمت‌گذاری تا عوامل نهادی و یا حتی عوامل برون‌زا همگی می‌توانند عاملان تورم باشند و تمامی این عوامل باید از دو دریچه عرضه و تقاضا خود را بروز بدهند؛ ۱- تورم یا با شوک تقاضا و افزایش مقدار آن به‌وجود می‌آید که می‌توان نشات گرفته از افزایش نقدینگی یا عوامل دیگری باشد که از ویژگی‌های اصلی این نوع از تورم همراه بودن آن با افزایش تقاضای کل و رونق در بازار است و ۲- در این وهله تورم می‌تواند ناشی از شوک عرضه و کاهش مقدار عرضه (تولید) باشد که باعث عقبگرد نمودار عرضه کل و افزایش قیمت شود که خود این شوک عرضه (تولید) هم می‌تواند از عوامل فراوانی ناشی شده باشد اما شاید مهم‌ترین آن خصوصا در کشور ما شوک‌های قیمت‌های کلیدی (نرخ ارز و...) باشد.
این نوع از تورم برخلاف نوع قبلی آن ویژگی دیگری دارد که آن هم توام بودن با رکود است، چون که اساسا این تورم با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل افزایش نرخ‌هایی چون نرخ ارز و... همراه است که در ادامه عرضه کل را کاهش می‌دهد و جنسی نه همراه با رونق بازار و افزایش تقاضا، بلکه با رکود دارد. این دو طیف از تورم هر دو در هر اقتصادی محتمل و قابل وقوع هستند ولی از قضا به علت ضعف‌های تولید در کشورهای درحال توسعه تورم نوع دوم در این کشورها محتمل‌تر است.
به مساله اصلی خودمان برگردیم، آیا تورم سال‌های ۹۲-۹۱ ناشی از مسکن مهر بود و به‌قولی ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از پایه پولی در آن سال‌ها بود و در ادامه می‌توان جنس تورم آن دوره را از جنس تورم نوع اول دانست؟ خیر اینگونه به‌نظر نمی‌رسد، تجربه تورم‌های بزرگ در ایران که سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ و سال‌های ۹۲-۹۱ و در ادامه سال‌های پایانی دهه ۹۰ از آنها هستند، معمولا همگی دارای یک ویژگی مشترکند، آن هم اینکه معمولا این تورم‌ها با رکودهای شدیدی همراهند که معمولا همزمان با شوک‌های ارزی و هم‌ز تحریم‌های بین‌المللی است، حتی سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ مشکل اصلی جهش نرخ ارز دقیقا به عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور مربوط بوده و همین بیشتر این تورم‌های بزرگ را به تورم نوع دوم شبیه می‌کند تا تورم نوع اول، چون از جنس افزایش هزینه تولید هستند، نه از جنس افزایش تقاضا! آمار و ارقام هم این نکته را تایید می‌کنند، معمولا بین رشد نرخ ارز و تورم‌های بزرگ رابطه همبستگی قوی وجود دارد، برای مثال آغاز جهش نرخ ارز که در دی سال ۹۰ آغاز شد و تا شهریور ۹۲ حتی نرخ ارز را تا صددرصد رشد داد، باعث شد از دی سال ۹۱ تورم‌هایی حتی نزدیک به ۴۰ درصد بر کشور حاکم باشد. دقیقا همین اتفاق در سال ۹۷ هم افتاد که پس از اردیبهشت این سال نرخ ارز با شروع تحریم‌ها و به علت انقباض ترازنامه بانک مرکزی شروع به جهش کرد و حتی تا اردیبهشت سال ۹۸ نرخ ارز را نزدیک به ۱۵۰ درصد رشد داد و باعث افزایش تورم تا نرخ ۵۰ درصد شد. این داده‌های آماری همیشه موید این نظر بوده‌اند که تورم‌های بزرگ پشت‌بند افزایش‌های عظیم در نرخ ارز هستند و رابطه چندانی با شاخص نقدینگی ندارند و معمولا تورم‌های بزرگ ما از جنس تورم افزایش هزینه‌های تولید به علت افزایش نرخ ارز است، نه سایر عوامل.
البته ممکن است برخی تا حدی بر این تفسیر صحه بگذارند اما دلیل افزایش نرخ ارز و جهش‌های آن را، رشد بالای نقدینگی اعلام کنند. در این باب به‌نظر نمی‌رسد حداقل شاخص نقدینگی توان توضیح تمام و کمال جهش‌های مزبور را داشته باشد و معمولا شوک‌های ارزی از عوامل برون‌زایی چون تحریم تغذیه می‌شوند و با کاهش سهم خالص دارایی‌های بانک مرکزی قیمت ارز جهش پیدا می‌کنند، البته درکنار این، نمودار روند رشد نرخ ارز و رشد در مقدار نقدینگی حاکی از همبستگی معناداری بین این دو نیست و جهش‌ها در حجم نقدینگی بعد از جهش‌ها در نرخ ارز بوده‌اند و نه برعکس.
در باب دیگر این ماجرا جدای از جنس رکودی، تورم سال‌های ۹۲-۹۱ حتی می‌توان به آمار و ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی در سال‌های ۹۲-۸۹ (دوره مسکن مهر) هم مراجعه کرد و این امر به ما می‌گوید نرخ رشد پایه پولی در سال‌های ۸۹-۸۰ نزدیک به ۲۴ درصد بوده، اما همین عدد برای بازه مسکن مهر به ۱۵.۵ درصد رسیده و کم شده، نه اینکه افزایش داشته باشد. درمورد کلیت نقدینگی نیز آماری نیست که حاکی از رشد چشمگیر نقدینگی در این دوره در قیاس با قبل از آن باشد. گرچه بعد از وقوع تورم عوامل پسینی تورم باعث رشد نقدینگی شدند اما هیچ‌شواهدی برای تاثیر پایه پولی و نقدینگی بر تورم بزرگ سال‌های ۹۲-۹۱ وجود ندارد و همانطور که جنس رکودی این تورم مشخص می‌کند منشأ تورم از نقدینگی نیست. البته جدای از بحث‌های فوق اینکه مسکن مهر تورم‌زا نبود، علتی نیز دارد که حتی اگر دولت برای اجرای طرحی همچون مسکن مهر به انبساط بسیار شدیدتر پایه پولی و افزایش نقدینگی ازاین‌جهت متوسل می‌شد، باز هم دلیلی برای ایجاد تورم‌هایی در ابعاد ۴۰-۳۰ درصد وجود نداشت، چرا؟ در اجرای طرحی چون مسکن مهر نقدینگی و حجم پول جدیدا خلق شده، مستقیما درگیر بحث تولید مسکن می‌شد. وضعیت مذکور به این معناست که گرچه پول تازه خلق شده ابتدائا درجهت تقاضا برای تولید باعث شوکی به‌سمت تقاضا می‌شد اما در ادامه باعث به‌وجود آمدن کالای مابه‌ازا برای آن پول می‌شد یا به تعبیری درمقابل پول خلق شده جدید کالای جدید هم به‌وجود می‌آمد و همزمان با افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی، سطح درآمد ملی کالایی نیز افزایش می‌یافت. این یعنی گرچه شاید این طرح توان خلق تورم‌های موضعی کوچکی را داشته باشند اما مسلما توان توضیح تورم‌هایی همچون تورم سال‌های ۹۲-۹۱ را ندارند، پس اساسا این یک اشتباه استراتژیک است که البته به علت رواج گفتمان نئوکلاسیک در ایران جای افتاده که مسکن مهر را عامل تورم سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بداند، گرچه شواهد کاملا برخلاف این است و با روشن شدن موضوع که این طرح به‌هیچ‌وجه در گذشته عامل تورم نبوده قطعا باید گامی دقیق برای رفع مشکلات برداشت.
ساخت یک میلیون مسکن تورم‌زا نخواهد بود
در اولین وهله مطابقت نوع تورم سال‌های ۹۲-۹۱ با تورم‌های همین امروز ما باید دانست و آگاه بود که این تورم‌ها حاصل از شوک‌هایی برون‌زا و به‌دلیل منقبض شدن دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است و نمی‌توان آن را با انقباض و مسیری که دولت حسن روحانی از سال ۹۲ پیش گرفت از بین برد، بلکه با این کار رکود هم به مشکلات اضافه می‌شود و برای مقابله با تورم‌های از جنس افزایش هزینه باید مسیری دیگر درپیش گرفت، نه مسیر انقباض پول با بالا بردن بهره که بخش حقیقی اقتصاد را در مضیقه می‌گذارد. در وهله دوم می‌توان با دانستن علت تورم‌های سال ۹۲-۹۱ به‌راحتی این را گفت که ساخت مسکن از قبیل ساخت مسکن مهر اگر مشکلاتی همچون مکان‌یابی درست، توجه به تکالیف آمایش سرزمین را درنظر بگیرد، باید باقدرت پیش‌گرفته شود و دولت به‌هیچ‌وجه نباید از تورم خیالی درپیش بترسد، چون متاسفانه از ابتدای شروع دولت روحانی با ادعای خلاف واقع عباس آخوندی مبنی بر اینکه مسکن مهر دلیل تورم است، دولت مسکن را به حاشیه برد که نشان از عدم درک صحیح دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مسئولان ذی‌ربط از آن مقوله دارد، گرچه تفکرات غالب در دولت دوازدهم خصوصا تفکرات خود آخوندی که علاقه وافری به بازار آزاد و نئولیبرالیسم هم دارند در تعطیل کردن وظایف دولت در بخش مسکن بی‌تاثیر نبود، کمااینکه خودش هم باافتخار اعلام می‌کرد کار دولت مسکن‌سازی نیست و او هم این کار را نکرد!
ساخت مسکن مهر با تمامی معایبش توانست چهارمیلیون خانوار را صاحب خانه کند که شاید در بهترین حالت ممکن تا آخر عمر مستاجر باقی می‌ماندند و برای حل مشکل مسکن که امروز ما داریم نیاز سریع به اقدام در راستای افزایش تولید مسکن و حل مشکلات طرف تقاضا داریم که بعضا مسکن را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. از حیث تولید باید دانست امروز شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در ایران تقریبا عددی نزدیک ۱.۰۹ است که با عدد مطلوب (۰.۹) فاصله دارد و نیاز به تولید مسکن بیشتر را نمایش می‌دهد، از طرف دیگر سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها در نقاط شهری کشور از ۳۷ درصد هم رد شد که نشان از فشار بی‌سابقه بر معیشت مردم و همچنین کمبود مسکن و مشکلاتی در عرضه و تقاضای آن دارد. همه اینها لزوم ورود دولت به این بخش را جدی‌تر می‌کند، خصوصا که با هدایت اعتبار و نقدینگی به این بخش مانند دوره مسکن مهر دولت توان ایجاد یک رشد ناپایدار را هم دارد که گرچه قابل‌اتکا نخواهد بود اما می‌تواند برای برهه‌ای مفید باشد.
در نمای کلی این امر قطعا برای دولت اجتناب‌ناپذیر است و با توضیحاتی که داده شد اگر دولت دچار شوک‌های برون‌مرزی (تحریم) و درونی قیمت‌های کلیدی نشود و تورم از جنس هزینه در کشور شکل نگیرد، طرح تولید یک‌میلیون مسکن در سال با هیچ متر و معیاری توان خلق تورم‌های بزرگ را نخواهد داشت، حتی اگر محل تامین منابع مالی آن دریافت خط اعتبار از بانک مرکزی باشد، چون که در راستای تولید است.