به گزارش مشرق، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در گفت‌وگو با ايسنا درباره ورود پليس به طرح تشديد برخورد با اتباع غيرمجاز افغان كه به گفته مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استان تهران از اول تيرماه سالجاري آغاز مي‌شود گفت: بحث برخورد با افاغنه جديد نيست و متاسفانه هراز چندگاهي طرح‌هاي براي اخراج وبازگرداندن افاغنه اجرا مي‌شود.
وي با بيان اينكه كشور به نيروي كار احتياج دارد و اين مساله اجتناب‌ناپذير است گفت: چند سال پيش نيز تلاش شد كه با ايجاد فشار اين افراد از كشور طرد شوند كه عده زيادي نيز طرد شدند. اما بسياري از مشاغل همچون آجرپزي، دامداري، كشتارگاه و ... با مخاطره روبرو شد به گونه‌اي كه محصولات كشاورزي روي زمين ماند و جمع‌آوري نشد و باعث گراني محصولات شد.
احمدي‌مقدم با بيان اينكه برخورد و طرد اتباع غيرمجاز افغان بايد به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده باشد گفت: به تدريج مي‌توان با جايگزيني نيروي كار و قانوني كردن فعاليت كارگران خارجي كه قصد فعاليت در ايران را دارند اين مساله را حل كنيم.
فرمانده ناجا درباره تحت پوشش قانون قرار گرفتن اتباع افاغنه گفت: اين روند به تدريج ادامه دارد و سبب شده كه عدد افاغنه در كشور افزايش نيابد و حتي كاهش نسبي در مورد حضور اين اتباع را شاهد باشيم واين نشان دهنده افزايش حضور قانوني در ايران است. چرا كه تعداد زيادي از اين افراد با پاسپورت و مدارك قانوني وارد كشور مي‌شوند و اين روند مثبت است.
وي با بيان اينكه با تاكيد بر انجام اقدامات كارشناسانه برخورد با اتباع غيرمجاز گفت: تلاش مي‌شود تا روند قانوني كار، كارگران خارجي در كشور ادامه يابد و اين روند تدريجي با انجام راهكارهاي شدني محقق مي‌شود.
به گزارش ايسنا، براساس آمارهاي مديركل اتباع و مهاجرين خارجي استان تهران در حال حاضر يك ميليون پناهنده در كشور وجود دارند كه تبعه‌مجاز هستند. در حدود يك ميليون و 500 هزار تبعه نيز در طرح ساماندهي شناسايي و تعيين تكليف شده‌‌اند كه بر اين اساس تا پايان خرداد ماه ساماندهي تمامي اتباع شناسايي شده، در طرح پايان مي‌يابد كه از اول تيرماه نيز نيروي انتظامي با افغان‌هاي غيرمجاز برخورد مي‌كند.
فرمانده نيروي انتظامي در مورد برخورد پليس با اتباع افغاني غيرمجاز گفت: روند تدريجي تحت قانون قرار گرفتن فعاليت كارگران افغاني سبب شد كه عدد حضور افاغنه در كشور افزايش نيابد.