به گزارش سرویس بورس مشرق، رشد اخیر بورس تهران از سوم خردادماه آغاز شد؛ زمانی‌که به‌تدریج احتمال ایجاد گشایش فوری در مذاکرات هسته‌ای کمرنگ شد و تامین کسری‌بودجه نیز از محل استقراض از بانک مرکزی آغاز شد، به‌این ترتیب، با بالا گرفتن انتظارات تورمی و رشد تقریبا ۴۰ درصدی، شاخص‌کل بر فراز بالاترین قله از مهر ۹۹ ایستاده است.
با این حال، زمزمه‌های تامین کسری‌بودجه از محل فروش اوراق در کنار کنترل رشد ارز در میانه هفته گذشته منجر به عقب‌نشینی نسبی خریداران و قیمت سهام شد. یکی از ویژگی‌های تمایز مهم رالی اخیر بورس تهران، عدم‌تغییر مالکیت معنادار سهام از سرمایه‌گذاران حقوقی به‌حقیقی است که در همه دوره‌های رونق قبلی مشاهده می‌شد. یکی از دلایل مطرح‌شده در این‌باره، اقبال بیشتر افراد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که موجب‌شده تا با ورود پول به‌این نهادهای مالی، خریدهای جدید به‌صورت تقاضای حقوقی خود را آشکار سازد که در صورت صحت این فرضیه، خبر خوشی از منظر افزایش اعتماد به‌نهادهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری در کشور به‌شمار می‌رود.
سرنوشت رالی بزرگ در سهام کالایی
یکی از تفاوت‌های رشد اخیر بورس با رونق غیرمتعارف سال۹۹ عبارت از تمرکز بالای خریداران بر سهام موسوم به‌کالایی و صادراتی بوده است. در همین راستا، رشد شاخص سه صنعت بزرگ شامل محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی از کف سوم خرداد تا سه‌ماه بعد یعنی تقریبا مقارن با سقف اخیر (سوم شهریور) به‌ترتیب ۶۸، ۶۶ و ۵۸ درصد بوده است. این در حالی است که در همین دوره، شاخص‌کل و شاخص هم‌وزن به‌ترتیب ۴۱ و ۱۹ درصد افزایش یافته‌اند، بنابراین می‌توان گفت که در رونق اخیر، سهامی در مرکز توجه بوده‌اند که به‌نوعی از رشد ارز و قیمت‌های جهانی منتفع می‌شوند.
به‌نظر می‌رسد همگام با تشدید انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران یک واکنش بنیادی نسبت به‌تحولات مزبور نشان داده‌اند و از این جهت، جنس رشد بازار با رفتار هیجانی سال قبل متفاوت است. با این وجود، پس از رشد پردامنه اخیر در سهام کالایی که با شتابی به‌مراتب بیشتر از رشد ارز در سامانه نیما و بازار آزاد محقق شده، شرایط تغییر کرده است. از نظر قیمت‌های جهانی هم وضعیت تا حدی متفاوت شده و نه‌تنها روند صعودی ممتد قبلی متوقف شده بلکه نشانه‌های تزلزل و اصلاح به‌چشم می‌خورد. از سوی دیگر، گزارش‌های مردادماه شرکت‌ها در صنایع پرطرفدار به‌ویژه گروه فلزی و سیمان کماکان از مشکل تولید حکایت می‌کند که به‌زودی تاثیرش را در کاهش حجم فروش نیز خواهد گذاشت. از این‌رو می‌توان گفت که در شرایط کنونی قیمت سهام بیش از آنکه با واقعیات روز هماهنگ باشند با انتظارات تورمی خود را تنظیم کرده‌اند که البته با توجه به‌ماهیت آینده‌نگر بازارها اتفاق عجیبی نیست. با این حال، این گمانه وجود دارد که در صورت توقف رشد ارز و کاهش التهاب افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، زمینه اصلاح نرخ سهام کالایی متناسب با تعدیل انتظارات فزاینده تورمی فراهم شود.
نشانه‌های خفیف از انقباض پولی
در حالی‌که بر اساس گفته رئیس‌جمهور، نرخ تورم ۵۵ درصدی محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی بالاترین آهنگ رشد قیمت کالای مصرفی بعد از انقلاب به‌شمار می‌رود، کماکان جمع‌بندی مشخصی در رابطه با نحوه تامین کسری‌بودجه سال‌جاری به‌عنوان موتور رشد تورم ارائه نشده است. در این میان، وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌های خود به‌جذاب کردن فروش اوراق بدهی اشاره کرده است. این راه‌حل که نسبت به‌گزینه جایگزین یعنی استقراض از بانک مرکزی به‌مراتب کم‌هزینه‌تر به‌شمار می‌رود هنوز در سال‌جاری به‌جد پیگیری نشده است، با این وجود در دو هفته اخیر شرایط تا حدی تغییر کرده و با فروش ۱۱هزار میلیارد تومان اوراق، تامین مالی از این محل تقریبا دوبرابر کل مدت ۵/ ۴ماه اول بوده است. در بازار بین بانکی اما نرخ‌ها در کانال ۱۸درصد نوسان می‌کند که کماکان شکاف بسیار بزرگی با تورم واقعی و انتظاری دارد. این در حالی است که در نمونه‌های مشابه در کشورهای در حال توسعه، افزایش سریع نرخ سود کوتاه‌مدت معمولا به‌عنوان یک راه‌کار ضربتی و کلاسیک برای مهار انتظارات تورمی اجرا می‌شود.
در بازار اسناد خزانه اسلامی، نرخ موثر سود با افت قیمت اوراق نسبت به‌اول شهریور ماه، جدی‌ترین افزایش خود در تابستان را ثبت کرد و با رشد حدود یک‌درصدی به‌کانال ۲۱ درصد وارد شد. برخی از موارد فوق می‌توانند اولین نشانه‌ها از تغییر روش تامین کسری‌بودجه از محل پرمخاطره استقراض از بانک مرکزی به‌سمت اوراق بدهی باشند؛ سیاستی که در سال گذشته نیز از اوایل تابستان پیگیری شد و در نهایت توانست با قطع مسیر پولی‌کردن کسری‌بودجه، در کند کردن رشد نرخ ارز و تورم موثر باشد. با توجه به‌انتظارات بالای تورمی در بین مشارکت‌کنندگان در بورس تهران، این حوزه طبیعتا به‌دقت مورد رصد سهامداران خواهد بود تا متناسب با روش تامین کسری‌بودجه، رفتار سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کنند.
سورپرایز منفی چین؟
در هفته‌های اخیر آمار ماهانه فعالیت اقتصادی در چین در ماه جولای منتشر شد که در اکثر موارد ضعیف‌ترین ارقام از زمان مهار کرونا در بیش از یک سال گذشته را ثبت کرد. در همین راستا، رشد ماهانه تولید صنعتی ۳/ ۰درصد، سرمایه‌گذاری ثابت ۲/ ۰درصد و رشد وام‌های بانکی ۴/ ۰درصد بود. حجم خرده‌فروشی هم در یک شگفتی، ۲/ ۰درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافت که نخستین عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان از فصل دوم ۲۰۲۰ به‌شمار می‌رود. در بخش صادرات اما آمار قوی‌تر از انتظارات بود و حجم بدهی نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها در این ماه رشد کرد. در حالی‌که آمار مزبور نگرانی برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی در جهان را برانگیخته است، سیاستگذاران چینی چندان ناخرسند به‌نظر نمی‌رسند.
ریشه این تفاوت، هدف‌گذاری رشد اقتصادی به‌مراتب پایین‌تر حزب برای سال‌جاری (محدوده ۶درصد) نسبت به پیش‌بینی اکثریت موسسات تحلیلی است که جهش ۸ تا ۹ درصدی را در سال بعد از کرونا پیش‌بینی می‌کردند. اکنون با آشکارشدن تاثیر سیاست‌های اقتصادی حزب کمونیست در کاهش نسبی رشد اقتصادی، برخی ناظران غافلگیر شده‌اند، این در حالی است که بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی کنونی در چین، با هدف مهار رشد بدهی و رونق حبابی بازار دارایی‌ها و املاک و تبعات آن اتخاذ شده و عملا به‌طور آگاهانه پیگیری می‌شود. به‌این ترتیب، برخلاف الگوی آشنای قبلی، عملکرد اخیر لزوما واکنشی از جنس پیگیری مجدد سیاست‌های انبساطی مالی و پولی برنمی‌انگیزد. از این‌منظر، احتمالا یکی از موتورهای محرکه رشد کامودیتی و به‌تبع آن افق درآمدی شرکت‌های مرتبط با این محصولات در کشورهای صادرکننده تضعیف خواهدشد چراکه انتظار تداوم صعود پردامنه قیمت‌های کالا به دلیل عقب‌نشینی بزرگ‌ترین واردکننده موادخام در جهان همچون سابق وجود ندارد.