به گزارش مشرق، عملیات آزادسازی مأرب در روزهای گذشته بار دیگر اوج گرفته و نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن برای آزادی مناطق باقی مانده تا آزادی شهر مأرب به منطقه گسیل شده‌اند.
به نوشته وبگاه البوابة الاخباریه الیمنیه، نیروهای دولت صنعاء پس از حملات توپخانه‌ای و موشکی در صدد کنترل کانون سیاسی و نظامی دولت منصورهادی یعنی شهر مأرب هستند و به نوشته حلمی الکمالی، روزنامه‌نگار یمنی، ائتلاف سعودی و حزب اخوانی الاصلاح تاکنون نتوانسته‌اند مانع گرویدن نیروها و شیوخ استان مأرب به نیروهای انصارالله شوند و دولت صنعاء نیز همچنان پذیرش این افراد بوده و چندین طرح برای توقف جنگ ارائه کرده است که آخرین آن مربوط به طرح سید عبدالملک الحوثی در خصوص دور کردن درگیری‌ها از شهر «العتیقه» می‌شود.
طبق این گزارش، در هر صورت ادعای برخی رسانه‌ها و افراد وابسته به ائتلاف سعودی در خصوص مقاومت ائتلاف سعودی در شهر مأرب، صرفا یک توهم است و درگیری‌ها به طور کامل به نفع نیروهای دولت صنعاء پیش می‌رود و عمده شهرستان‌های این استان و مهم‌ترین پایگاهها و مناطق نظامی ائتلاف سعودی به دست ارتش و کمیته‌های مردمی افتاده است. نیروهای دولت صنعاء همچنین با ماشین آلات نظامی گسترده و تعداد بسیار در اطراف شهر مستقر شده و به زودی به اولین مقر نظامی دولت مستعفی در ورودی شهر مأرب خواهند رسید و بیش از سه کیلومتر از این مقر فاصله ندارند.
به نوشته حلمی الکمالی، آزادی شهر مأرب به دست نیروهای دولت صنعاء، بی شک به مثابه کوبیدن آخرین میخ بر تابوت دولت مستعفی منصور هادی است و اما اهمیت شهر مأرب صرفا به دلیل این نیست که این شهر آخرین پناهگاه دولت مستعفی محسوب می‌شود، بلکه آزادی این شهر دارای ابعاد وسیع‌تر و مهم‌تری است.
طبق این گزارش، بازگشت مأرب به آغوش دولت صنعاء، ائتلاف متجاوز سعودی از از مهم‌ترین منبع درآمدی خود در یمن محروم می‌سازد. منبعی که با تکیه بر آن بخش زیادی از کار تجهیز نیروها تأمین می‌شود تا جنگ ادامه یابد و با از دست رفتن این منبع درامدی، می‌توان گفت که گام بلندی در راستای توقف جنگ در سال هفتم آن برداشته می‌شود و شهروندان یمنی برای پردخت حقوقشان و بازگشت امور به حالت عادی امید پیدا می‌کنند.
در ادامه این گزارش آمده است که در آمدهای حاصل از منابع نفتی مأرب به جیب افراد خاص و هم‌پیمان با ریاض گسیل داده می‌شود و در یک مورد در زمان نخست‌وزیری «بن دغر» در آگوست ۲۰۱۸، «سلطان العراده» استاندار وابسته به دولت هادی در مأرب از انتقال درآمدهای این استان به بانک مرکزی دولت مستعفی در شهر «عدن» خودداری کرد و همگان دیدند که ثروت این استان چگونه به تاراج می‌رود.
به گفته منابع آگاه در دولت منصور هادی در آمد حاصله از نفت و گاز استان مأرب روزانه به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یمنی می‌رسد که به طور اجمال ماهانه ۵۴ میلیارد ریال می‌شود. این درآمد جدای از درآمد مالیاتی و گمرکی است.
از سوی دیگر آزادی شهر مأرب موجب می‌شود تا به سرعت دیگر اندک مناطق تحت کنترل دولت مستعفی نیز از دست آن‌ها خارج شده و شبه‌نظامیان شورای انتقالی جنوب با عزم بیشتری به سمت کنترل مناطق جنوبی حرکت کنند. با توجه به اینکه «عیدروس الزبیدی» رئیس گروه شورای انتقالی جنوب سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه گاردین انگلیس گفته بود که در صورت افتادن مدرب به دست نیروهای دولت صنعاء، این گروه آماده مذاکره با آن‌هاست.