به گزارش مشرق، پرونده‌های حقوقی ایران اعم از پرونده دستگاه‌های دولتی و عمومی در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی و همچنین شکایات ایران از اقدامات مخرب تحریمی کشورهای غربی علیه ملت ایران، از جمله مسائلی است که شاید انعکاس آن در رسانه‌ها کمرنگ باشد، اما نتیجه و اثر این کشمکش‌های حقوقی در زندگی مردم بسیار پررنگ است.
«مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری»، مرکزی است که مسئولیت «برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر دعاوی و داوری‌های له و علیه دستگاه‌های دولتی در مراجع خارجی و بین‌المللی» را برعهده دارد و مستقیماً زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری بوده و مستقل از معاونت‌های رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کند.
این مرکز در واقعیت خط مقدم دعاوی حقوقی ایران در عرصه بین‌المللی است و پرونده‌های مهمی از جمله «دعاوی مربوط به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی ایرانی»، «پیگیری خسارت‌های وارده به دلیل تحریم‌های مزبور در دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی»، «استیفای حقوق موسسات و شرکت‌های دولتی در برابر قصور طرف‌های خارجی در رعایت تعهدات قراردادی، «مقابله با توقیف اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران و نهادهای دولتی در دعاوی به اصطلاح ضد تروریستی مطروحه در ایالات متحده امریکا و برخی کشورهای اروپایی» و همچنین «دعاوی تحت رسیدگی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» تحت نظارت و بررسی این مرکز قرار دارد.
آنچه در ارتباط با این مرکز حائز توجه است و اهمیت جایگاه آن را مشخص می‌کند، اینکه مستند به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور که در خرداد ماه ۱۳۹۴ صادر شد، هر نوع اقدام یا ایجاد تعهد از سوی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها در امور مربوط به دعاوی بین‌المللی اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشند، بدون هماهنگی و تأیید کتبی مرکز امور حقوقی بین‌المللی، تخلف محسوب می‌شود و موجب مسئولیت خواهد بود.
اما این روزها، بسیاری از پرونده‌های حقوقی ایران از دادگاه‌های بین‌المللی، همچون دادگاه لاهه، حکم گرفته‌اند اما نماینده‌ای از ایران نیست که پیگیر اجرائیات آنها باشد.
از جمله پرونده‌های ایران که امروز در مجامع حقوقی بین‌المللی تحت بررسی قرار دارند و بلاصاحب مانده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- پرونده توقیف ۵ میلیارد دلار بانک مرکزی ایران توسط بانک ایتالیا که پس از تنظیم لایحه و دفاعیات نمایندگان ایران منتهی به صدور حکم رفع توقیف شد اما این روزها بدون پیگیری برای اجرائیه‌ی آن معطل باقی مانده است.
۲- پرونده توقیف اموال و دارایی‌های ایران که جلسه استماع آن برگزار شد و دادگاه لاهه مستند به عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا، حکم به رفع توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران را داد اما این روزها نماینده‌ای از ایران نیست که اجرای این حکم را پیگیری کند. آنچه حائز اهمیت است، اینکه آمریکایی‌ها در این پرونده تقاضای تجدیدنظر داده‌اند.
۳- پرونده‌هایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار محکومیت ایران در دادگاه‌های آمریکا که نماینده و وکیلی از ایران برای دفاع از آنها وجود ندارد.
۴- پرونده خریدهای نظامی ایران از آمریکا در دوران پهلوی موسوم به FMS که بعد از ۴۰ سال در دادگاه لاهه به ایران نوبت رسیدگی داده‌اند اما بدون پیگیری از ناحیه ایران باقی مانده است.
۵- پرونده هواپیمای اوکراینی که بزودی نوبت رسیدگی آن فرا می‌رسد اما هنوز نماینده ایران مشخص نیست و لایحه‌ای برای آن نوشته نشده است.
۶- پرونده کرسنت
۷- پرونده FutureBank بحرین که علیه بانک مرکزی ایران بود و نمایندگان حقوقی ایران در جلسات دفاعیه، به نفع بانک مرکزی حکم گرفتند اما این روزها دولت بحرین به دلیل خلاء نمایندگان و وکلای حقوقی ایران، درصدد این است که حکم را به نفع خود برگرداند.
آنچه در این میان می‌توان گفت، اینکه موارد مذکور بخشی از پرونده‌های معطل مانده ایران در مجامع بین‌المللی است.
شاید یکی از دلایل نابسامانی این روزهای مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، عدم اهتمام رئیس فعلی این مرکز یعنی «حمیدرضا علومی یزدی» باشد. وی که مرداد ماه سال گذشته با حکم محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور به ریاست مرکز امور حقوقی بین‌المللی منصوب شد، از خرداد ماه امسال مسئولیت ریاست مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران را نیز برعهده گرفت. این اقدام فارغ از اینکه شائبه تخلف دارد، اما می‌توان از آن به عنوان مهمترین دلیلِ بلاصاحب ماندن پرونده‌های حقوقی ایران طی یکسال اخیر نام برد.
آنچه این روزها از دولت مردمی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی انتظار می‌رود، تعیین تکلیف مدیریت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری به عنوان تنها مرجع پیگیری دعاوی حقوقی ایران در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی است، مرکزی که علاوه بر بدنه کارشناسی توانمند و دانشگاهی به یک مدیر قوی و آشنا به امور اجرائی و پیچیدگی‌های حقوق بین‌الملل نیاز دارد.