سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- شایعه‌ای که تنها خواب انحصارگران را آشفته کرد!
آرمان‌ملی درباره بازگشت لوازم خانگی کره جنوبی به بازار ایران گزارش داده است: روزگذشته خبری در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که از مجوز آمریکا به شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی کره‌ای ال‌جی و سامسونگ برای صادرات محصولات خود در برابر پول‌های بلوکه شده ایران خبر می‌داد. این خبر اگرچه با تکذیب دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و کره همراه شده اما واکنش‌ها و ابراز نگرانی تولیدکنندگان داخلی که در این راستا حتی از سمبه پرزور تذکر نمایندگان مجلس نیز بهره‌گیری کرده بودند نشان‌دهنده اوج احساس خطری است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به ازدست‌دادن بازار انحصاری خود می‌کنند.
درواقع نگرانی واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی همزمان با ارسال سیگنال‌هایی از مذاکرات برجامی و زمزمه بازگشت شرکت‌های لوازم خانگی کره‌ای به ایران پس از حذف تحریم‌ها آغاز شد و در آن زمان واکنش‌های زیادی را از سوی فعالان این حوزه به‌همراه داشت، به‌گونه‌ای که تشکل‌های مرتبط و برخی از فعالان حوزه با استفاده از شعارهای ابزاری و اینکه نباید شرکت‌هایی که به تبعیت از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج شده‌اند اجازه بازگشت داشته باشند سعی کردند تا راه ورود این شرکت‌ها را سد کنند، البته با طولانی‌شدن مذاکرات برجامی و همچنین سند حمایتی وزارت صمت که علاوه بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی از برنامه‌ریزی برای توسعه صادراتی این حوزه خبر می‌داد به نوعی خیال تولیدکنندگان داخلی را آسوده کرد که پس از سه سال از خروج محصولات دو شرکت کره‌ای که با تکیه بر کیفیت و تنوع خدمات توانسته بودند سهم بالایی از مشتریان ایرانی را به خود جذب کنند امکان بازگشت نداشته تا در این این مدت واحدهای ایرانی که نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند؛ همچنان بدون رقیب در بازار انحصاری به یکه‌تازی بپردازند.
حال با انتشار این شایعه بازهم خواب تولیدکنندگان داخلی آشفته شده و از تمامی ابزارهای خود برای عدم تحقق آن استفاده کرده‌اند. موضوعی که در مدت حضور انحصاری محصولات ایرانی در بازار نشان داده فارغ از افزایش قیمت‌های مکرر به‌دلیل ضعف در تنوع و کیفیت هنوز نتوانسته‌اند خواسته مشتریان را برآورد کنند به‌طوری‌که آمارهایی منتشر شده از سوی خود تولیدکنندگان همچنان محصولات کره‌ای سهم ۳۰ درصدی از بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند که متاسفانه این سهم از طریق قاچاق تامین شده است و در این میان تنها مزیت انحصار بازار به جیب دلالان و قاچاقیچان این حوزه است که از جیب مردمی پرداخت می‌شود که مهمترین نکته در تجارت یعنی حق انتخاب آنها دچار بی‌تفاوتی شده است. این در حالی ست که علاوه بر مسئولان دولت سیزدهم کارشناسان نیز تاکید دارند هیچ صنعتی در فضای انحصاری و بدون رقایت امکان توسعه و نوع‌آوری نداشته و این حمایت‌ها تنها سوگلی دیگر همچون صنعتی خوردوسازی و البته فاقد توجیه را ایجاد خواهد کرد.
استعلام کردیم، تکذیب شد
در ایـــن رابطه پویا فیــروزی دبیــر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی می‌گوید: طبق استعلام‌هایی که برای تایید صحت این خبر از کره‌جنوبی صورت گرفته چنین موضوعی صحت ندارد. علاوه بر کره‌جنوبی از بخش‌های ذی‌صلاح دولت هم استعلام گرفتیم و صحت آن تایید نشد، چراکه اگر چنین موضوع وجود داشت باید به ایران اعلام می‌شد. وی افزود: بحثی در مورد بدهی‌های گذشته بین شرکت‌های ایرانی و کره‌ای بوده که از محل پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور تسویه شود.
یعنی حساب و کتاب‌هایی که مربوط به پیش از دوره تحریم می‌شوند و به‌علت بلوکه‌شدن پول‌ها تسویه حساب صورت نگرفته، الان بتواند از طریق این پول‌ها تسویه شود. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی تصریح کرد: علاوه بر این واردات لوازم خانگی در اولویت ایران نیست. اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد در مورد واردات کالاهای پزشکی و بهداشتی انجام می‌شود. همچنین تصمیم‌گیری‌های کلان مانند آزادسازی پول‌های ایران، چگونگی آن و... از طریق دولت دو کشور صورت خواهد گرفت.
در حالی‌که دبیر کل اتاق مشترک ایران و کره نسبت به تکذیب این خبر با استعلام از مسئولان دولتی ایران و کره‌جنوبی خبر می‌دهد، اما به‌نظر می‌رسد حجم نگرانی انحصارگران بازار لوازم خانگی به‌گونه‌ای است که حتی با واکنش نمایندگان مجلس نیز همراه شده است به‌طوری‌که علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در تذکری گفت شنیده می‌شود که شرکت سامسونگ و ال‌جی با شرایط عجیب و غریب قصد بازگشت به ایران را دارند. آن زمان که کشور نیازمند سامسونگ و ال‌جی بود آنها ایران را رها کرده و رفتند و اگر قرار باشد به‌جای پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و با فضایی که آمریکایی‌ها باز کرده‌اند محصولات کره‌ای وارد کشورمان شود، پذیرفتنی نیست.
وی بابیان اینکه ۵۰۰ کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد که ۱۹ میلیون لوازم خانگی تولید می‌کنند، افزود: امروز که کشور در حال توسعه و تولید محصولات لوازم خانگی است، برخی شرکت‌های خارجی قصد حضور مجدد در ایران را دارند. دولت باید توجه کند که شرکت‌هایی نظیر سامسونگ و ال‌جی که به ایران خیانت کردند، نباید اجازه بازگشت به کشور به آنها داده شود.
* آفتاب یزد
- مناقشه سند خودرو پایان نیافته است
آفتاب یزد درباره ثبت سند مالکیت خودرو گزارش داده است: مدتی است که اختلافات و بحث پیرامون برگ سبز خودرو بالا گرفته و سبب سردرگمی افراد شده است. همیشه بر سر ثبت سند مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، اختلاف وجود داشته است. امروزه خودرو نقشی مهم و جدایی ناپذیر از زندگی شهری پیدا کرده است و بنابراین نظام مند شدن مقررات استفاده از اتومبیل و حقوق مالکان، اجتناب ناپذیر به نظر می‌آید. اما این اختلاف‌ها بر سر رسمی شدن ثبت اسناد خودرو، هیچ نفعی برای مردم نداشته و فقط اتلاف وقت و افزایش هزینه را برای آنها به دنبال آورده است. روز گذشته بر اساس نامه دادستان کل کشور تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به صورت کامل منتفی اعلام شد.
دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند. به گزارش تسنیم؛ حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند. به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت. متن نامه به این شرح است:
حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۷۲۰۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخه ۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
برگ سبز خودرو چیست؟
برگ سبز، یک سند تک‌برگی است که پس از تعویض پلاک و دریافت تاییدیه‌های مربوط به وسیله نقلیه و هویت مالک، از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود. این سند به رنگ سبز روشن است و به همین دلیل نیز در میان مردم با عنوان برگ سبز، معروف شده است. در بخشی از برگ سبز که مربوط به ویژگی‌های خودرو است، اطلاعاتی مانند نوع خودرو، ظرفیت، رنگ، تعداد سیلندر، تعداد چرخ، تعداد محور، شماره شاسی، شماره موتور و شناسه وسیله نقلیه، درج می‌شود. در بخش دیگر نیز مشخصات شناسنامه‌ای مالک خودرو از جمله نام و نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر، محل صدور شناسنامه، شماره شناسنامه و تاریخ تولد می‌آید. خریداران پس از دریافت این سند تک برگی، کارت شناسایی دیگری را نیز با عنوان کارت شناسایی خودرو دریافت می‌کنند که اطلاعات فنی خودروی خریداری شده در آن درج شده است. در بخش بالایی برگ سبز خودرو و زیر عنوان شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه با خطی ریزتر، عبارت سند مالکیت خودرو نوشته شده است. معمولاً افراد پس از انجام امور مربوط به راهنمایی و رانندگی، به دفاتر اسناد رسمی کشور مراجعه می‌کنند و کارهای مربوط به انتقال سند را انجام می‌دهند.
در واقع این مناقشه پایان نگرفته است
فرهاد افرامیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با آفتاب یزد در این باره گفت: صحبت‌های دادستان محترم مبنی بر اینکه الزامی به تنظیم سند معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست از بعد آرایی است که دیوان عدالت اداری صادر کرده است و به نوعی به دنبال حل و فصل موضوع و مناقشات پیش آمده بین افراد هستند. ایشان گفته‌اند که ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در راهنمایی و رانندگی بلامانع است و این کفایت می‌کند و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به وجود ندارد. حتی در ادامه به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند اگر متعاملینی خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی باشند مانعی برای ثبت وجود ندارد.
این باز راه حلی نیست یعنی در واقع این مناقشه پایان نگرفته است و هنوز افراد دچار سردرگمی خواهند بود. زیرا نیاز است که این مهم به شکل قانون در بیاید. ماده ۲۲ آیین نامه قانون راهنمایی رانندگی به این اشاره دارد که قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا باید با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره راهنمایی رانندگی با مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است که بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.
بر اساس مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اجباری کردن ثبت معاملات وجود دارد آیا این موضوع شامل این مواد نمی‌شود؟ آیا عدم باعث سوء استفاده عده‌ای نمی‌شوند؟ به نظر من این موضوع به تنهایی کافی نیست و حتی افراد هم اطمینان خاطر ندارد که در معاملات به دفاتر مراجعه نکنند. صحبت‌های دادستان محترم بسیار درست است و به نوعی اشاره دارد به اینکه آرایی که در دیوان عدالت تصویب شده است باید اجرا شوند ولی این مناقشه هنوز حل نشده است که بر اساس قانون آیا خودرو نیاز به ثبت رسمی دارد یا خیر؟ بیشتر موضوع این است که محل دریافت درآمد نقل و انتقال خودرو به کجا قرار بگیرد که نیازمند این است که قوه مقننه، مجلس و شورای نگهبان با یک هم افزایی با تصویب قانون جامع به این قضیه پایان بدهند.
دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول می‌کنند
محمد حسین مرادی زاده وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به آفتاب یزد گفت: اسناد صادره از مراجع انتظامی چنانچه توسط ذی صلاح تنظیم شده باشند به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در دسته اسناد رسمی مورد شناسایی قرار می‌گیرند. لیکن تفحص در قوانین خصوصا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات و ارزش افزوده معید این معنا است که سندی معرف مشخصات هویت مالک وسیله نقلیه خواهد بود که دارای دو شرط باشد؛ اولا رسمی باشد و ثانیا در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شده باشد. از جمله معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز در صورتی که در معاملات متعدد اتومبیلی با برگ سبز و سند تنظیمی در پلیس راهنمایی و رانندگی دست به دست شده و ید آخر که اتفاقا عالم به قانون است وقتی به دفترخانه مراجعه می‌کند چون سند رسمی مالک قبلی را ندارد و اغلب مالکان قبلی در دسترس نیستند، سردفتر نمی‌تواند سند رسمی معامله را تنظیم کند. همچنین بخشی از پول که بابت سبد خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه می‌شود، مربوط به مالیات نقل و انتقال است که مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. در واقع دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی را وصول و به مرجع آن واریز می‌کنند. دیگر معایب این تصمیم آن است که اگر فروشنده‌ای ممنوع المعامله باشد مراکز تنظیم
پلاک متوجه این مهم نمی‌شوند. زیرا دادستانی اسامی اشخاص ممنوع المعامله را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان مذکور نیز آن را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. در قضیه ثبت خودرو اینگونه به مردم القا شده است که اگر به دفاتر مراجعه کنند باید هزینه‌های زیادی را بپردازند این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانون مداری پلیس راهور در اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.
خدشه دار شدن معاملات و افزایش جرائم
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد گفت: طبق قانون اجباری شدن ثبت معاملات و اسناد و املاک کشور به ویژه مواد ۴۶ الی ۴۸ قانون ثبت و تولید خودروهای ساخت کارخانه‌های خودروسازی خارج از کشور و تولیدات داخلی لزوم ثبت معاملات خودرویی را مانند معاملات زمین، خانه و آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی برای مسئولین و سیاست گذاران کشور حتمی و اجباری کرده است. اجباری شدن معاملات خودرویی موجب جلوگیری از بسیاری از تقلبات بر روی موتور یا شاستی شد.
همچنین این مهم باعث جلوگیری از معاملات عادی و کاهش جرائم حمل مواد مخدر با خودرو و سایر جرائم خودرویی گردید. اینکه بخواهیم وظیفه مهم یعنی ثبت اجباری خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی محول نماییم به رغم اینکه یک قرن رویه معمول و شایسته ثبت اجباری معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌گردیده، موجب خدشه دار شدن این معاملات و افزایش جرائم می‌شود.
* ابتکار
- بی‌توجهی دولت روحانی عامل بحرانی شدن مسکن است
ابتکار چالش‌های حوزه مسکن را بررسی کرده است: یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به مشکلات این بخش گفت: مشکل اساسی در بازار مسکن، کمبود واحد مسکونی است. به عبارتی دیگر عدم توجه دولت‌ها به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم به معقوله مسکن معضل اصلی در بازار است.
بازار مسکن در سال‌های اخیر شاهد قیمت‌های نجومی بود تا جایی که صاحبخانه شدن به رویایی دور از دسترس تبدیل شد. از سویی دیگر نرخ اجاره‌بها نیز به قدری افزایش یافت که در برخی مواقع شاهد سکونت از مرکز به حاشیه شهرها و از حاشیه شهرها به شهرهای کوچک‌تر بودیم. برخی از کارشناسان مشکلات بازار را کمبود عدم تعادل میان عرضه و تقاضا می‌دانند، به گفته آنها کمبود واحدهای مسکونی طی سال‌های اخیر بازار و مصرف‌کنندگان واقعی را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کرده است. محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در این خصوص به ابتکار گفت: مشکل اساسی در بازار مسکن، کمبود واحد مسکونی است. به عبارتی دیگر عدم توجه دولت‌ها به خصوص دولت یازدهم و دوازدهم به معقوله مسکن و نیاز به ۵ تا ۶ میلیون واحد مسکونی معضل اصلی در بازار است. در چنین شرایطی دولت موظف است تا چالش‌های بازار مسکن را بررسی و معضلات را حل کند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های گفته شده، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. این برنامه و طرح بدون شک قابل اجرا بوده اما برای قابل اجرا بودن شروطی نیاز است. به عبارتی دیگر شرایط باید برای هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکن فراهم باشد، شرایطی همچون تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات، ایجاد ساختار اجرایی کارآمد و چابک برای این طرح باید لازم و ضروری است تا برنامه‌ها به مرحله اجرا برسد. هنگامی که چنین شرایطی فراهم باشد به راحتی می‌توان از تمام ظرفیت‌ها استفاده کرد و در آن زمان اجرایی شدن طرح و برنامه‌ها به آسانی امکان‌پذیر خواهد بود.
فاطمی‌عقدا به ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن و حل چالش‌ها در بازار تاکید کرد و ادامه داد: در جامعه تمامی دهک‌ها متولیان خاص خود را دارند، مثلا بنیاد مسکن، بهزیستی، کمیته امداد و... هر کدام متولی دهک‌های مختلف در جامعه هستند. باید از این متولیان و دیگر ظرفیت‌های ساختاری کشور برای تحقق برنامه‌هایی همچون ساخت یک میلیون واحد در سال استفاده کرد. از سوی دیگر دولت باید فقط سیاستگذار، هدایت‌گر و نظاره‌گر باشد و در اجرا وارد نشود و بخش خصوصی و انبوه‌سازان باید بار را بر عهده بگیرند تا برنامه‌ها به راحتی به مرحله اجرا برسد.
نباید بخش مسکن را تک‌بعدی بدانیم
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی نیز همانند فاطمی‌عقدا کمبود مسکن را یکی از چالش‌های بازار دانست. وی در خصوص مشکلات به ابتکار گفت: ما در دهه نود شاهد یک عقب‌ماندگی در عرضه مسکن بودیم و بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با معیاری که برای کشور نیاز بود فاصله داشتیم. در این بخش باید از دو زاویه خرد و کلان به مشکلات نگاه کنیم. از زاویه کلان، مسکن یک موضوع تک‌بعدی نیست و نیاز به این دارد که با سایر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دیده شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مسائل کلان تاثیرگذار بر بخش مسکن اشاره کرد و در این خصوص گفت: به عنوان نمونه بحث سیاست‌های اشتغال، سیاست آمایش سرزمین، سیاست‌های مهاجرت، سیاست‌های تمرکززدایی، سیاست‌های رفاهی و مسئله حمل و نقل، همه بر مسکن تاثیرگذار هستند و از بخش مسکن تاثیر می‌پذیرند. درخصوص سیاست‌های مهاجرت باید گفت که طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود شغل مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ صورت می‌گیرد، گاهی هم به دلیل افزایش نرخ اجاره‌بها شاهد مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک هستیم.
شقاقی‌شهری در بخش دیگری از گفت‌وگو به تاثیر پیشرفت سیستم حمل و نقل بر بازار مسکن پرداخت و گفت: مثال دیگر هم مرتبط با موضوع حمل و نقل کشور است. اگر ما می‌توانستیم سیستم ریلی را توسعه دهیم فردی که در یک شهر دیگر زندگی می‌کرد به راحتی می‌توانست در کوتاه‌ترین زمان خود را به تهران برساند و پس از پایان ساعت کاری به شهر خود بازگردد. اما سیستم غیرپیشرفته سبب شده است افراد برای حفظ شغل از شهر خودشان به شهرهای بزرگ نقل مکان کنند. این در حالی است که سیاست‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی نیز به نوعی بر حوزه مسکن تاثیر می‌گذارند. به گونه‌ای که بسیاری از خانوارها برای رفاه بیشتر و آموزش بهتر مجبور به مهاجرت به کلان شهرها می‌شوند. پس ارتباط بخش‌ها با یکدیگر نشان می‌دهد نباید بخش مسکن تنها با نگاه ساخت و ساز دیده شود و باید برای بررسی مشکلات و حل آنها به تمام سیاست‌ها و مولفه‌های اثرگذار توجه کرد. نکته مهم این است که بدون توجه به سیاست‌های تاثیرگذار کلان بر بازار مسکن ممکن است حتی افزایش ساخت و ساز هم مشکلات را حل نکند.
وی همچنین به محدودیت مالی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری این است که ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال نیازمند منابع مالی است و طبیعتا این موضوع هم دست دولت را در شرایطی که چالش‌های بودجه‌ای و مالی دارد، می‌بندد.
دولت نباید در هیچ صنعتی دخالت داشته باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی برای ساخت مسکن تاکید کرد و در این راستا ادامه داد: در طرح ساخت یک میلیون واحد مسکن این پرسشی مطرح می‌شود و آن هم این است که آیا دولت خود می‌خواهد برای ساخت پیش قدم شود و یا این کار را برعهده بخش خصوص می‌گذارد؟ من معتقدم دخالت دولت در هر صنعتی ایرادات خاص خود را دارد و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
معمولا دولت‌ها نباید در هیچ صنعتی دخالتی داشته باشند. دولت سیزدهم می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و تامین زمین مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مشکل کمبود مسکن را مدیریت و حل کند.
وی اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که ما بخش خصوصی را متولی ساخت یک میلیون مسکن در سال بدانیم و دولت تنها نقش حمایتی و نظارتی ایفا کند. اگر چنین شرایطی پیش بیاید بدون شک ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.
* اعتماد
- تشدید رکود تورمی در بازار خودرو
اعتماد درباره اوضاع بازار خودرو گزارش داده است: با وجود روند کاهشی قیمت ارز در بازار، خرید و فروش خودروهای پرتیراژ همچنان راکد بوده و خبری از کاهش قیمت در این خودروها نیست. در بازار این روزها خرید و فروش خودرو همانند روزهای گذشته در کسادی معاملات به سر می‌برد و کمتر خرید و فروشی صورت می‌گیرد. البته نوسانات نرخ دلار نیز بر بلاتکلیفی بازار خودرو اضافه کرده است چراکه دیروز همزمان با روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز قیمت خودرو نیز شاهد کاهش بوده است.
افزایش قیمت خودرو در هفته‌های گذشته که همزمان با تعطیلات پایان مرداد ماه اتفاق افتاده، بازار قفل شده خودرو را در سکونی عمیق‌تر از قبل فرو برده و کارشناسان ضمن مبهم خواندن آینده این بازار، حاکم شدن رکود تورمی شدید را در آن پیش‌بینی می‌کنند.
خودرو، کالایی که در چند سال اخیر با دو نرخی شدن و افزایش قیمت از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، این روزها با روند صعودی قیمت دست‌نیافتنی‌تر از همیشه برای اقشار ضعیف و متوسط به نظر می‌رسد.
دور تازه افزایش قیمت‌ها
دور تازه افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در خودروهای داخلی از اوایل ماه محرم کلید خورد، در حالی که همه ساله به رسم دیرین مردم در این ماه به‌ویژه در ایام عزاداری محرم از خرید و فروش دست می‌کشند که این موضوع نشان‌دهنده فعالیت سفته‌بازان و دلالان بازار خودرو برای افزایش قیمت‌هاست. امروز در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۵۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ نزدیک به ۱۳۹ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۴۴ میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک ۱۶۲ میلیون تومان، ساینا ۱۶۹ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۱۶۴ میلیون تومان و کوئیک آر ۱۷۴ میلیون تومان قیمت خوردند. در گروه ایران‌خودرو نیز هر دستگاه پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۰۵ میلیون تومان، سمند ۲۴۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۳۰۶ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۵۷ میلیون تومان و دنا پلاس دنده‌ای ۴۳۰ میلیون تومان قیمت داشتند.
تشدید رکود تورمی در بازار
در این زمینه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: افزایش قیمت‌های اخیر در بازار خودرو، به‌طور عمده در روزهای تعطیل پایان مرداد ماه رقم خورد. او با اشاره به فعالیت سفته‌بازان و دلالان بیان داشت: در حالی که به صورت سنتی در ایام محرم و به‌ویژه ۱۰ روز نخست آن خرید و فروشی انجام نمی‌شود، شاهد بودیم در دو روز یاد شده قیمت‌ها با افزایش مواجه شدند، این در حالی است که به دلیل تعطیلات اساسا امکان نقل و انتقال و جابه‌جایی پول نیز وجود نداشت. زاوه، به تشدید بروز رکود تورمی در صورت تداوم وضعیت کنونی رشد قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: اگر افزایش قیمت‌ها به شیوه کنونی ادامه‌دار شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید مردم شاهد تداوم رکود بازار و نبود مشتری خواهیم بود.
او خواستار آن شد تا مسوولان به اصلاح مسیر فعلی خودروسازی در کشور بپردازند که امروز با زیان انباشته بالا در وضعیت نامساعدی به‌سر می‌برد.
همچنین کورش طواحن نمایشگاه‌دار و فعال بازار خودروهای خارجی در شمال تهران گفت: بازار خودرو ارتباط مستقیم با نرخ دلار دارد و در هفته‌های گذشته که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، قیمت‌ها افزایش را تجربه کرد. او بیان داشت: اکنون که چند روزی است کاهش نسبی نرخ دلار در بازار را نیز شاهدیم، بازار خودرو در قیمت‌های قبلی درجا زده و کاهشی را شاهد نیستیم؛ گویی منتظر است تا در ادامه چه اتفاق خواهد افتاد. طواحن، افزایش قیمت‌ها در بازار را عجیب و غریب توصیف کرد و افزود: به طور مثال هر دستگاه تیگوان (شاسی بلند فولکس واگن) صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ که تا یک ماه و نیم پیش بین ۲.۶ تا ۲.۷ میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون بین ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد تومان، کیا اسپورتیج از ۱.۹ میلیارد تومان به ۲.۲ میلیارد تومان و هر دستگاه مزدا ۳ از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
چشم‌انداز بازار خودرو مبهم است
این فعال بازار خودرو، چشم‌انداز این بازار را مبهم توصیف کرد که با تداوم وضعیت فعلی، رکود تورمی در انتظار خواهد بود، یعنی نه تنها خریداری در بازار نخواهد بود بلکه قیمت‌ها همچنان روند افزایشی در پیش خواهند گرفت، مگر اینکه اتفاقات مثبت سیاسی در عرصه بین‌الملل و اجرایی شدن برجام و نقل و انتقالات پولی را شاهد باشیم. براساس این گزارش؛ همچنین در دسته خودروهای مونتاژی هر دستگاه هایما اس ۷ حدود ۷۵۵ میلیون تومان، سیتروئن سی ۳ مدل ۹۸ نزدیک به ۹۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۹ نزدیک به ۹۹۵ میلیون تومان، جک اس ۵ حدود ۷۷۰ میلیون تومان و جک جی ۴ نیز ۳۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در دسته خارجی‌ها، سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بی. ام. و سری ۷۳۰i نزدیک به هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
- رشد اقتصادی ایران کمتر از همسایگانش است
اعتماد درباره رشد اقتصادی کشور نوشته است: دهه ۹۰ دوره عجیبی برای اقتصاد ایران بود، تشدید تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناترازی در پرداخت‌ها و در نهایت جهش‌های نرخ ارز از ویژگی‌های اقتصادی این دهه بود که در این ایام میانگین رشد اقتصادی نیز نزدیک به صفر شد، که کشور با کاهش رشد سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش خروج سرمایه و از همه مهم‌تر مشکلات تورمی همراه شد. اما با پشت سر گذاشتن این دهه سخت برای اقتصاد ایران، حال رییس سازمان برنامه و بودجه نوید رشد اقتصادی مثبت در سال پیش رو را می‌دهد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: تنظیم بودجه ۱۴۰۱ را بر اساس مقتضیات کشور، اسناد بالادستی و توجه ویژه به برنامه در دستور کار داریم و در این برنامه تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
اقتصاد ایران بیش از این کوچک نخواهد شد
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در واکنش به سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد اقتصادی در برنامه ۱۴۰۱ اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که اقتصاد ایران به اندازه کافی کوچک شده و در سه سال اخیر اقتصاد کشور رشد چندانی نداشت و همین موضوع باعث شد تا تولید ناخالص داخلی به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که پیش از تحریم‌های امریکا میزان تولید ناخالص داخلی ایران ۴۳۰ میلیارد دلار بود. این اقتصاددان با اشاره به آخرین آمار بانک جهانی گفت: در این مدت اقتصاد ایران به واسطه افزایش نرخ ارز و شدت گرفتن تحریم‌ها به‌شدت افت داشت و تولید ناخالص داخلی کشور نه تنها کم شد بلکه فاصله ما را با رقبای منطقه‌ای‌مان یعنی ترکیه و عربستان بسیار زیاد کرد به گونه‌ای که تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۷۳۰ میلیارد دلار است، این در حالی است که در گذشته فاصله تولید ناخالص ایران با عربستان و ترکیه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما طی سه سال اخیر این میزان به بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است و از رقبای منطقه‌ای‌مان عقب افتاده‌ایم.
فاصله اقتصادی ایران با ترکیه به‌شدت زیاد شده است
شقاقی‌شهری تصریح کرد: کشور ترکیه در سه ماهه اخیر رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کرده که برآوردها بیش از ۲۰ درصد را نشان می‌دهد و همه اینها گواه بر این است که فاصله ما با ترکیه به‌شدت بیشتر شده و اقتصاد ایران در این مدت به‌شدت کوچک‌تر شده است و این موضوع در آینده اقتصاد ایران را از حیث شاخص قدرت اقتصادی در منطقه تحت تاثیرقرار خواهد داد. این اقتصاددان تصریح کرد: اقتصاد ایران نیازمند رشدهای بالای زیادی است تا بتواند فاصله خود را با رقبای اصلی و کلیدی خود کاهش دهد. این موضوع که در حال حاضر ترکیه در سه ماهه اخیر ۲۰ درصد رشد اقتصادی داشته نشان می‌دهد که این کشور توانسته خودش را از بحران کرونا نجات دهد و از رکودی که به واسطه کرونا ایجاد شده بود رها شده است.
او افزود: این در حالی است که ما همچنان با مسائل اقتصادی که رشد اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد درگیر هستیم چرا که هنوز با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم و آینده مشخصی هم برای این ویروس متصور نیستیم که همین امر باعث شکننده‌تر شدن اقتصاد ایران شده است. این در حالی است که همه امید داشتند تا در سال ۱۴۰۰ با سرعت بخشیدن به واکسیناسیون این قضیه مهار شود اما می‌بینیم که آمار فوتی‌های کرونا همچنان بالاست و همچنان وضعیت ما در حوزه کرونا نامناسب است و همین مساله موجب شده تا بسیاری از بخش‌ها تحت تاثیر کرونا و درگیر رکود و انفعال شوند. این اقتصاددان با اشاره به‌شدت گرفتن تحریم‌ها از دوران ترامپ افزود: موضوع جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در گرو پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است و هنوز هم موضوع مربوط به مذاکرات با غرب روشن نشده و همین موضوع باعث افزایش نااطمینانی‌ها در جامعه می‌شود.
افزایش نااطمینانی‌ها تاثیر مستقیم بر رشد سرمایه‌گذاری‌ها دارد
او ادامه داد: هر چقدر نااطمینانی‌ها افزایش پیدا کند رشد سرمایه‌گذاری‌ها هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و از این کانال هم رشد اقتصادی ایران تاثیر می‌پذیرد. ضمن آنکه هنوز هیچ گونه اصلاحات ساختاری که نشان‌دهنده بهبود فضای کسب و کار باشد صورت نگرفته و دولت سیزدهم به تازگی مستقر شده و باید دید که در خصوص اصلاحات ساختاری فراروی تولید چه اقداماتی از سوی دولت صورت خواهد گرفت. شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از این کوچک‌تر نخواهد شد، افزود: احتمال آنکه در سال آینده و سال‌های آتی رشد اقتصادی را تجربه کنیم وجود دارد. اما این رشدهای اقتصادی حاصل اصلاحات ساختاری و حل مسائل کلیدی تولید نیست و این رشدهای اقتصادی در سال‌های آینده تنها محصول کوچک شدن اقتصاد ایران است و اینکه این اقتصاد بیش از این کوچک نمی‌شود.
رشد اقتصادی به منزله خروج از رکود نیست
او ادامه داد: ممکن است رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲ تا ۳ درصد مثبت برسد و در سال آینده نیز این رشدهای اقتصادی مجددا تکرار شود اما این رشدهای اقتصادی به منزله خروج از رکود و اصلاحات ساختاری در جهت حل مشکلات تولید نیست. او در خصوص احتمالات پیش روی کشور ادامه داد: سناریوی اول این است که اگر تحریم‌ها کاهش پیدا کند یا اینکه برطرف شود ما می‌توانیم با آزاد شدن منابع ارزی کشور و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی سال آینده رشدهای بیش از ۷ درصدی را تجربه کنیم که صرفا به واسطه رفع تحریم‌هاست که منجر به آزادسازی منابع ارزی و رشد صادرات نفتی خواهد بود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با این اقدامات بخش ارزش‌افزوده و درآمدهای نفتی ایران رشد پیدا می‌کند البته این اتفاق در سال ۱۳۹۵ هم افتاد که رشد اقتصادی در ایران به حدود ۱۲.۵ درصد رسید که البته بیش از ۹ درصد آن به واسطه بخش نفت ایران بود که چندان ارزشی هم نداشت زیرا یک بار اتفاق افتاد و تمام شد.
نیازمند اصلاحات ساختاری برای رفع موانع تولید هستیم
او افزود: ضرورت دارد تا دولت سیزدهم اصلاحات ساختاری در خصوص رفع موانع تولید را آغاز کند از جمله بهبود فضای کسب و کار، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، کاهش انحصارها و رانت‌ها، توسعه دیپلماسی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، حمایت نظام مالیاتی و بانکی از تولید و توسعه بخش خصوصی در کشور و حمایت از آنها و جذب بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و حل موانع رقابت‌پذیری در اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که لازم است با سرعت بیشتری پیگیری شود. شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و درآمدهای نفتی کشور افزایش پیدا کند احتمالا یک بار در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور به بیش از ۷ درصد خواهد رسید البته رشد اقتصادی که یک بار اتفاق بیفتد چندان ارزشی ندارد و باید در سه سال متوالی این رشد حاصل شود. او با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی ما در دهه ۹۰ صفر بوده، تصریح کرد: مهم این است که آیا دولت اصلاحات ساختاری در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تولید را در دستور کار خواهد داشت یا خیر، که البته این رشد اقتصادی پی‌درپی ارزشمند خواهد بود و اگر این رشد اقتصادی تنها در یک سال یا دو سال باشد نشان‌دهنده خروج از رکود نخواهد بود.
* تعادل
- مقاومت خودروهای پرتیراژ در برابر کاهش قیمت
تعادل از کسادی معاملات خرید و فروش خودرو خبر داده است: بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان در کسادی معاملات به سر می‌برد و کمتر معامله‌ای دراین بازار صورت می‌گیرد. البته نوسانات نرخ دلار نیز بر بلاتکلیفی بازار خودرو افزوده است. چراکه همزمان با روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز قیمت خودرو نیز روند کاهشی را دنبال کرده‌است. به‌طوری‌که به گفته برخی فعالان خودرو، قیمت برخی خودروها تا ۵ میلیون تومان هم کاهش یافته است. اما نکته قابل تامل اینجاست که خودروهای پرتیراژ همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، به‌طوری که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نکرده است.
رصد بازار خودرو
روند افزایش قیمت خودروهای داخلی دقیقا از یک هفته پیش متوقف شد و روز گذشته چهاردهم شهریور، در بازار شاهد افت قیمت برخی از مدل‌های پرطرفدار هستیم. به‌طور نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با کاهش دو میلیون تومانی نسبت به روز شنبه، ۳۴۳ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما این عدد نسبت به اولین روزهای مردادماه یعنی شش هفته قبل، ۳۷ میلیون تومان بیشتر است. سمند LX، پژو ۴۰۵، مدل‌های مختلف پراید و تیبا دو پلاس هم نسبت به اولین روز هفته بین یک تا دو میلیون تومان ارزان شده‌اند. قیمت روز دیگر محصولات ایران‌خودرو و سایپا را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. در همین حال، پژو پارس و سمند LX هر کدام دو میلیون تومان ارزان شده‌اند و به‌ترتیب در بازار آزاد ۲۷۰ و ۲۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز به همین اندازه کاهش قیمت پیدا کرده و ۳۴۳ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. پژو ۲۰۰۸ هفته گذشته رقم‌های بالاتر از یک میلیارد را به‌ثبت رساند و امروز ۹۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما این محصول، پنج میلیون تومان بیشتر از روز شنبه قیمت دارد.
در همین حال، حمید کریمی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی شهر کرج، در مورد وضعیت بازار خودرو به ایلنا، گفته است: بازار خودرو دچار نوسان است و قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته دوباره روند کاهشی به خود گرفته است. برای نمونه، خودروهای ایرانی در این مدت ۴ تا ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. علت کاهش قیمت خودرو نسبت به هفته گذشته کمی ارزان‌تر شدن نرخ دلار است. او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد روند تقاضا برای خودرو هم عنوان کرده: وقتی کالایی گران می‌شود، مشتری برای آنها هجوم می‌آورد و تقاضا افزایش می‌یابد اما زمانی که قیمت روند کاهشی می‌گیرد تقاضا نیز کاهش می‌یابد. او با بیان اینکه احتکارهای خانگی بدتر از احتکارهای انباری هستند، تاکید کرده که افزایش تقاضا در زمان گرانی یکی از عواملی است که قیمت‌ها را افزایش داده و بازار را به هم می‌ریزد. متاسفانه برخی از مردم خود باعث می‌شوند که نظم بازار به هم بریزد. اگر بتوانیم این مشکل را حل کنید تا جلوی احتکار خانگی گرفته شود بسیاری از مشکلات ما حل می‌شوند. مقامات دولتی بالاتر باید برای هماهنگی بین عرضه و تقاضا و خروج بازار خودرو از وضعیت فعلی اقدام کنند.
به گفته این فعال بازار خودرو، در مورد خودروهای خارجی هم تقاضای چندانی وجود ندارد؛ چراکه قیمت‌ها زیاد است. البته گاها افت قیمت هم وجود داشته اما برای مثال به این شکل بوده که ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بعد ۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد. به‌طور کلی چه در مورد خودروهای داخلی و چه خارجی، بازار آنطور که باید روان نیست. معامله به ندرت انجام می‌شود. کریمی معتقد است که روند بازار نباید اینگونه باشد، بلکه باید رو به جلو حرکت شود سه حوزه مسکن، خودرو و طلا بسیار در اقتصاد بازار تاثیرگذار هستند ولی متاسفانه بازار خودرو آنطور که باید روان نیست، امیدواریم در دولت جدید و با تصمیماتی که در حوزه خودرو گرفته می‌شود این مشکلات حل شود. اما فاکتور دیگری که همیشه بر بازار خودرو اثر گذار بوده، رشد نرخ است، به‌طوری که پای ثابت ادله مجوز افزایش قیمت خودرو است. این در حالی است که برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند، در مورد میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید خودرو باید راستی‌آزمایی صورت گیرد، زیرا به گفته خودروسازان، بخش قابل توجهی از خودروها با قطعات داخلی تولید می‌شوند و قیمت تولید این خودروها نباید تاثیرپذیری مستقیم از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز داشته باشد.
بحران بدهی در صنعت خودرو
حال در شرایطی، وزیر جدید صمت قول تولید سه میلیون خودرو در کشور را داده، که طبق تازه‌ترین آمارها رقم بدهی‌های خودروسازان تنها به قطعه‌سازان تا پایان مرداد امسال به ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش شدید نقدینگی و افزایش حجم زیان انباشته و بدهی معوق خودروسازان موجب شده ایران خودرو و سایپا شیوه‌های تازه تامین مالی مانند خرید دین، اوراق گام و تفاهمنامه را جایگزین مراودات خود با نظام بانکی و زنجیره تامین قطعات خود کنند، اما قطعه‌سازان این روش‌های تامین مالی را مصداق انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی تلقی می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور هشدار می‌دهند؛ بحرانی که صنعت خودرو و قطعه‌سازان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد. خرید دین یا ایجاد بدهی یکی از شیوه‌های تامین مالی از نظام بانکی است. این شیوه از ۳ سال پیش در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی رایج شده، اما استفاده از این شیوه برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از نیمه دوم سال گذشته رواج بیشتری یافته است. حالا برخی قطعه‌سازان از توقف پرداخت نقدی مطالبات خود و تحمیل زیان این شیوه تامین مالی به صنعت قطعه‌سازی خبر می‌دهند.
در این شیوه چک‌های مدت‌دار خودروسازان به بانک‌ها ارایه شده و قطعه‌سازان در توافق با بانک‌ها با درصدی تنزیل که از ۱۸ تا ۲۵ درصد در نوسان است، مطالبات خود از خودروسازان را دریافت می‌کنند. استفاده از این روش که از چند سال قبل به عنوان شیوه‌ای برای تامین مالی خودروسازان در دستور کار قرار گرفت، از مهر و آبان‌ماه سال گذشته به اصلی‌ترین روش پرداخت این مطالبات تبدیل شده است. در روش خرید دین، قطعه‌سازان یا از محل مطالبات خود از خودروساز و بنابر صورت‌های مالی مشخص و اعتبار اسنادی مورد تأیید بانک نسبت به دریافت تسهیلات با سپردن وثیقه لازم اقدام می‌کنند یا اینکه بانک‌ها چک‌های مدت‌دار مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان را با تنزیل یا سپرده‌گذاری ۱۸ تا ۲۵ درصدی و در ازای دریافت ضمانت لازم از قطعه‌سازان نقد می‌کنند. وضع زمانی بحرانی می‌شود که چک خودروساز نقد نشود و نظام بانکی برای دریافت مطالبات خود سراغ چک تضمین یا وثیقه ارایه شده قطعه‌ساز برود.
در این بین مازیار بیگلو دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگویی اعلام کرده است: میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان که در پایان سال گذشته کمتر از ۳۰ میلیارد تومان بود، در پایان مردادماه امسال به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش نقدینگی خودروسازان موجب گرایش آنها به شیوه تامین مالی خرید دین شده است. اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به این شیوه پرداخت می‌شود. او گفته است: باید بپذیریم فعلا پولی نیست تا خودروساز به قطعه‌ساز بدهد؛ زیرا خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ناچار به فروش محصولات خود با ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده هستند و به همین دلیل ماهانه در ایران‌خودرو ۲ هزار میلیارد تومان و در سایپا هزار میلیارد تومان زیان توزیع می‌شود.
- اجاره‌داری حرفه‌ای در فاز آخر
تعادل درباره طرح تاسیس شرکت‌های اجاره مسکن گزارش داده است: طی ۱۴ ماهه گذشته، سه طرح از سوی وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و مجلس برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف کنترل قیمت‌گذاری در بازار اجاره مسکن تدوین شده است. اما آن‌گونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داده است، طرح اجاره‌داری حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و به هیات وزیران برای تصویب ارایه شده است.
به گزارش تعادل، طی سال‌های اخیر بحث راه‌اندازی ساز و کار اجاره‌داری بیش از پیش به گوش رسیده است. در مرداد سال ۱۳۹۸ حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت پیشنهاد کرد، شهرداری تهران و سپس سایر کلان‌شهرها از طریق املاک و مستغلات خود و موجودی اراضی ذخیره که در اختیار دارند به حوزه ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با دوره‌های اجاره ۴ ساله و اجاره‌بهایی معادل حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ عرف ورود کنند و ضوابط این طرح به‌گونه‌ای باشد که واحدها به‌صورت نوبتی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار بگیرد. اوایل تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که یکی از اهداف این وزارت ایجاد تحول بنیادین در صنعت اجاره‌داری است و از همین رو، با هدف تامین مسکن اجاره‌ای بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان مدت پیشنهاد تشکیل شرکت‌های اجاره‌ای را به هیات دولت ارایه شده است.
در همین حال، اواخر مرداد سال ۱۳۹۹ نیز طرحی از سوی وزارت کشور با نام ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شد و این وزارتخانه به عنوان متولی شهرداری‌ها، خواستار صدور مجوز دولت برای ساخت واحدهای کوچک اندازه با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است. بر اساس این طرح، فروش این واحدها به عموم متقاضیان مسکن آزاد اعلام شده است اما برای اجاره‌داری واحدهای کوچک متراژ ضوابطی در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح، وزارت کشور مکلف می‌شد با همکاری وزارت راه و شهرسازی وشورای عالی استان‌ها، ظرف سه ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، دستور العمل نحوه تاسیس موسسه‌های اجاره‌داری را تدوین و جهت اجرا به شهرداری‌ها ابلاغ نمایند.
موانع اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران
به گزاش تعادل، کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکی از ملزومات ایجاد شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در ایران، عدم مداخله دولت است. افزون بر این، نرخ بازده اندک اجاره، وجود نظام سنتی و پراکنده اجاره‌داری، همچنین نرخ تورم بالا در ایران از جمله موانع دیگر شکل‌گیری اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور به شمار می‌روند. از این رو، نمی‌توان تا زمان استیلای این موانع، در انتظار شکل‌گیری شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور بود اما می‌توان به فرصت‌سازی مسکن‌های اجاره‌ای متعلق به دولت‌های محلی (شهرداری ها) به عنوان پیش‌نیاز و مکمل ورود به بازار واقعی اجاره و معاملات امیدوار بود.
طرح مشابه از سوی مجلس
در حال حاضر طرح مشابهی هم از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان در حال بررسی است که تیر ماه امسال از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است. در این طرح، قرار است شهرداری‌ها از محل آورده‌های خود در اراضی دولتی یا زمین شهری اقدام به ساخت و ساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آن را به اقشار نیازمند یا زوج‌های جوان برای حداکثر ۵ سال واگذار کنند.
بررسی در کمیسیون‌های دولت به پایان رسید
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره‌داری حرفه‌ای اظهار کرد: برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای نیمه پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ با توجه به نو بودن این مطلب و نیز مسائل متعددی که مبتلابه آن بود، در کمیسیون‌های تخصصی متعدد هیات دولت بررسی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت به اتمام رسیده و به زودی در هیات دولت مطرح شده و به تصویب می‌رسد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح، اصلاح آیین‌نامه فعلی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است و در صورت تصویب هیات دولت، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست.
مسکن‌سازان می‌توانند اجاره‌دار شوند
وی یادآور شد: در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ‌گذاری از سوی دولت خواهد داشت.
شهرداری‌ها در اولویت سرمایه‌گذاری
محمودزاده گفت: گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده‌اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه‌گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
اشخاص حقیقی، شخصیت حقوقی می‌یابند!؟
وی خاطرنشان کرد: گونه سومی که در این آیین نامه (در صورت تصویب در هیات دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم‌اکنون هم در حال اجاره‌داری هستند ولی نه به صورت حرفه‌ای؛ بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می‌توانند از مزایای اجاره‌داری حرفه‌ای استفاده کنند. تبدیل اجاره‌داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ‌گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.
معافیت اجاره‌دار از مالیات بر اجاره‌بها
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره‌داری حرفه‌ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند؛ به‌طور کلی در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه‌گذاری در آن کمک می‌کند.
جزییات عرضه زمین‌های رایگان
وی درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایه‌گذاران در این طرح گفت: زمین به صورت ۹۹ ساله به سرمایه‌گذاران می‌دهیم که عملاً شبه رایگان است و قیمت زمین حذف می‌شود که سبب می‌شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد یا میزان تسهیلات یارانه‌ای که دریافت می‌کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه‌گذاری و تعیین اجاره‌بها، نسبت سنجی و اعمال شود. محمودزاده تصریح کرد: اجاره‌داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستأجر می‌انجامد. وی در پاسخ به اینکه آیا اعطای زمین شبه رایگان به سازنده، رانت برای اقشار خاص ایجاد نمی‌کند؟ بیان کرد: دریافت‌کننده این اراضی امکان فروش آن را ندارد و برای همیشه اجاره‌ای باقی می‌ماند؛ اولویت نخست هم شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی هستند؛ اما شرکت‌های بخش خصوصی هم با شرایطی که تعیین می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری را دارند به این شکل که هزینه ساخت را خودشان تقبل می‌کنند ولی واحدهای ساخته شده برای اجاره در اختیار افراد واجد شرایط با نرخ‌ها و تعرفه‌های کنترل شده از سوی وزارت راه قرار می‌گیرد. این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: هر چه قدر هزینه تمام شده ساخت برای سرمایه‌گذار کمتر باشد، قیمت اجاره هم به همان نسبت قابل کنترل است و می‌توان ثبات بیشتری از آن انتظار داشت.
سازوکار تعیین اجاره‌بها؟
وی درباره سازوکار نحوه تعرفه‌گذاری اجاره‌بها برای شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: در این طرح آمده که به نسبت تأثیرگذاری خدماتی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهیم البته باید روی این فرمول کار بیشتری کرد و اگر آیین‌نامه به تصویب برسد، این مسائل جانبی هم در ادامه آن تدوین و ابلاغ خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص زمان تصویب طرح در دولت و ابلاغ آن به وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون‌های اصلی دولت جدید در حال شکل‌گیری هستند؛ به نظر می‌رسد با توجه به عزم دولت برای حل مساله مسکن، این طرح در اولویت قرار می‌گیرد و به زودی پس از تصویب در هیات دولت، ابلاغ خواهد شد.
* جوان
- بازار فروش سهمیه ارز دولتی مقابل صرافی‌ها
جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: طی هفته‌های اخیر نرخ دلار صرافی‌های بانکی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده‌است، به‌طوری که روز گذشته نرخ دلار صرافی بانکی ۲۶ هزار و ۷۱۱ تومان و نرخ این ارز در بازار آزاد حدود ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود، بدین ترتیب اشخاصی که سعی می‌کردند سهمیه ارزی حدود ۲ هزار دلاری سالانه خود را به دلال‌ها بفروشند، کم‌کم حاشیه سودشان در حال آب رفتن است، اما همچنان شلوغی مقابل صرافی‌ها نشان می‌دهد که این معاملات ادامه دارد.
برخی از کارشناسان معتقدند با این شرایط تحریم و ارزی ایران نباید به اشخاصی که واقعاً نیاز ارزی ضروری ندارند با نرخ‌های یارانه‌ای ارز پرداخت کند، زیرا دلالان با پرداخت مبلغ ناچیزی سهمیه ارزی این اشخاص را می‌خرند و مشخص نیست سیاست تداوم پرداخت سهمیه ارزی حدود ۲ هزار دلاری بانک مرکزی به اشخاصی که نیاز ضروری ندارند برای چیست؟
در گذشته به واسطه فاصله نرخ ارز سهمیه ارزی حدود ۲ هزار دلاری هر ایرانی با بازار آزاد، دلالان سعی می‌کردند این سهمیه ارزی را از مردم خریداری کنند و گاهی بابت این اقدام ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به هر فرد پرداخت می‌کردند، اما حالا با افزایش نرخ صرافی‌های بانکی و کاهش فاصله نرخ این ارز با بازار آزاد حاشیه سود دلالی مذکور کاهش یافته‌است.
البته باید گفت دلالی مذکور قطع نشده و همچنان ادامه دارد و دلالان به خرید سهمیه ارزی اشخاصی که تمایل به فروش حق امتیازشان دارند، اقدام می‌کنند، اما حاشیه سود این فعالیت دیگر مثل گذشته نیست گویا در گذشته دلالان با فروش سهمیه ارزی هر فرد حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان سود می‌کردند که بخش کمی از آن را به صاحب سهمیه ارزی می‌دادند و الباقی را به جیب می‌زدند.
اگر نگاهی به مکان‌هایی، چون حوالی میدان فردوسی در قسمت مغازه‌های صرافی بیندازیم، می‌بینیم که هر روز صبح ساعت ۱۰ تا ۱۱ عده‌ای کنار صرافی‌ها ایستاده‌اند و یک دلال کارهای مربوط به خرید سهمیه ارزی افراد را انجام می‌دهد و در نهایت به هر شخص نیز حدود ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند، دلیل تعیین ساعت ۱۰ صبح برای حضور فروشندگان سهمیه ارزی به دلالان این است که بعد از این ساعت نرخ ارز روی تابلو و سایت صرافی‌ها ثبت می‌شود.
روند کار به این شکل است که دلال مدارکی، چون کارت ملی، کارت بانکی عضو شبکه شتاب به نام فرد خریدار برای خرید و شماره شبا به نام فرد فروشنده برای فروش و سیمکارت موبایلی را که به نام فروشنده سهمیه ارزی حدود ۲ هزار دلاری دولتی باشد از آنها دریافت می‌کنند و بعد از آنکه کارهای مربوط به معامله را انجام دادند، وجوه را به فروشندگان سهمیه ارزی پرداخت می‌کنند.
البته گویا شروطی، چون تکمیل فرم‌های مربوطه و امضای آنها در حضور متصدی صرافی و همچنین بلیت، گذرنامه، ویزای معتبر (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و عوارض خروج از کشور نیز برای دریافت سهمیه ارزی نیاز است که گویا خود دلالان ارزی این شروط را هماهنگ می‌کنند.
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی روز یک‌شنبه، ۱۴ شهریورماه با ۵۰ تومان افزایش نسبت به روز شنبه، ۱۳ شهریورماه به ۲۶ هزار و ۷۱۱ تومان رسید. قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ روز گذشته در مقایسه با ماقبل با ۵۰ تومان کاهش به ۳۱ هزار و ۳۷۴ تومان رسید.
در این روز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۱۸۲تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۷۵۲ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۸۸ تومان اعلام شد.
نرخ خرید یورو در این بازار ۳۱ هزار و ۷۸ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۳۶۰ تومان اعلام شد.
روز گذشته در بازار آزاد، قیمت دلار ۲۷ هزار و ۲۵۱ تومان، قیمت یورو ۳۱ هزار و ۹۰ تومان، پوند انگلیس ۳۸ هزار و ۴۷ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۴۲۰ تومان اعلام شد.
در بازار داخلی، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک‌میلیون و ۱۶۲ هزار تومان، قیمت دلار ۲۷ هزار و ۲۵۱ تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد.
* جهان صنعت
- دوراهی رکود و تورم
جهان صنعت بایدها و نبایدهای رونق اقتصاد در دولت جدید را بررسی کرده است: اقتصاد ایران طی چند سال گذشته تحت‌تاثیر تکانه‌های برون‌زا و همچنین محیط اقتصاد کلان و سیاست‌های دولتی در تله رشد اقتصادی گرفتار شده است. تحریم‌های خارجی و کاهش شدید تولید نفت در کنار افزایش موانع خارجی به عنوان تکانه‌های خارجی در اقتصاد ایران قد علم کرده¬اند و اجازه تحرک رو به جلو را به آن نمی‌دهند. در عین حال تغییرات پی در پی مقررات، سرکوب قیمت‌ها و اخلال گسترده در بازارها در کنار تورم بالا، دست‌اندازهای داخلی رشد اقتصادی در این سال‌ها بوده‌اند.
اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که دولت‌ها باید نگاه مشخص و واحدی به بحران رکود تورمی داشته باشند و بر اثرات جانبی سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند واقف باشند. به باور آنان دولت در خروج از این چرخه مخرب دو راه پیش‌رو دارد؛ نخست اتخاذ رویکرد انقباضی و کاهش هزینه‌ها با هدف توقف رشد قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم، راه دوم اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش هزینه‌هاست که هدف اصلی گشایش در تولید و بیکاری را دنبال می‌کند. در هر صورت اثرات رکودی سیاست‌های انقباضی بر سطح محصول و اشتغال در کوتاه‌مدت و اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی به عنوان بخشی از هزینه‌های جانبی سیاست‌های سمت تقاضا اجتناب¬ناپذیر خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی این است که موتور رشد اقتصادی در دولت سیزدهم چگونه روشن خواهد شد؟
رشد اقتصادی با رویکرد انقباضی
آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید یکی از بایدهای اصلی در بودجه سال آینده تحقق رشد اقتصادی خواهد بود. هرچند مسعود میرکاظمی پیش از این خبر از رویکرد انقباضی در بودجه ۱۴۰۱ داده بود اما در گزاره جدید خود گفته: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع در نظر می‌گیریم، به¬ طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
تناقض‌گویی در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از آن دارد که دولت فعلی در دوراهی رکود و تورم گرفتار شده است. بدیهی است که دولت با توجه به اهدافی که در سر می‌پروراند باید پاسخ مناسبی به اقتصاد بدهد و رویکرد شفافی در زمینه سیاست‌های انقباضی و انبساطی مالی خود داشته باشد. عموما دو نگاه متفاوت نسبت به این مقوله وجود دارد به طوری که برخی بر خروج از رکود به عنوان اولویت اصلی و اول اقتصاد تاکید می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند که اولویت نخست دولت باید کنترل نرخ تورم باشد. همین دو دیدگاه متفاوت ایجاب می‌کند که سیاست‌های متفاوتی برای تحقق هریک از موارد یاد شده اتخاذ شود.
اقتصاد بیمار ایران
بر اساس آمارها هیچ یک از متغیرهای کلان اقتصاد ایران حال خوبی ندارند. نرخ تورم در قله ۴۵ درصدی ایستاده و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده نیز به پیشروی خود ادامه دهد. در عین حال سایه رکود همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چه آنکه پشت سر گذاشتن یک دهه بدون رشد اقتصادی نیازمند سال‌ها تلاش برای رسیدن به دوره رونق است. همانطور که گفته شد مواجه دولت‌ها با این دو معضل کاملا متفاوت است.
در حال حاضر بسیاری تورم را یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران می‌دانند و می‌گویند که اولین گام برای رهایی از بسیاری از چالش‌ها توقف رشد قیمت‌هاست. این مساله اما نیازمند تغییر رویکرد دولت نسبت به تامین هزینه‌های بودجه است. در سال‌های گذشته دست‌درازی‌های گسترده دولت به منابع بانک مرکزی و حتی بانک‌ها گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی را تشدید کرده که همین موضوع به عاملی مسلط در رشد قیمت‌ها تبدیل شده است. در حالی که بسیاری تاکید می‌کنند که تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه است اما آمارها و شواهد به ما می‌گویند که رشد لجام‌گسیخته نقدینگی دلیل رشد قیمت‌هاست.
تورم ناشی از فشار هزینه یا نقدینگی؟
طرفداران این نظریه بر این باورند که افزایش هزینه‌های تولید از جمله بالارفتن دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و هرچیزی که تولید را برای تولیدکننده گران‌تر کند، باعث می‌شود تولیدکننده قیمت کالاهای خود را برای جبران هزینه‌های تولید افزایش دهد که درنتیجه آن تورم به وجود می‌آید. حامیان این نظریه اقتصادی برای کاهش آثار تورمی ناشی از فشار هزینه تلاش می‌کنند تا از هر طریقی هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان کاهش دهند تا از این طریق از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد این دیدگاه در میان نهادهای دولتی بسیار رایج باشد دلیل آن را هم باید در سیاست‌های دولت‌ها از قبیل سرکوب قیمت‌ها و ایجاد اختلال در مکانیسم قیمت‌گذاری جست¬وجو کرد.
اما به نظر می‌رسد این دیدگاه با شرایط امروز اقتصاد ایران همخوانی چندانی ندارد. اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی بیندازیم متوجه می‌شویم که متوسط رشد سالانه نقدینگی به ۳۰ درصد رسیده است. دلیل عمده این مساله نیز به روشن نگه داشتن موتور چاپ پول برای تامین مالی دولت مربوط می‌شود. زمانی که حجم نقدینگی در اقتصاد بالا می‌رود گردش پول در بازارهای اقتصادی نیز بیشتر می‌شود و همین موضوع به صورت عاملی مخل در بازارها پدیدار می‌شود. بدیهی است بالا بودن حجم اسکناس و مسکوک بین اقشار جامعه آنها را ترغیب می‌کند که در بازارهایی که بازده بالایی دارند سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی‌های مالی خود را حفظ کنند.
خروج از رکود چگونه؟
افزایش سریع‌تر حجم پول نسبت به تولید همان مساله‌ای است که موجب می‌شود انتظارات تورمی در اقتصاد سر برآورد و روند تدریجی افزایش قیمت‌ها اتفاق بیفتد. بنابراین اولویت قرار دادن کنترل نرخ تورم از سوی دولت نیز خود نیازمند درک درست از واقعیت‌های کلان اقتصادی است. پیش¬تر رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که برای کاهش بار مشکلات جامعه باید رویکرد انقباضی داشته باشیم. این به معنای آن است که دولت باید به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها باشد. این رویکرد هرچند می‌تواند گشایش‌هایی در زمینه کنترل تورم داشته باشد اما به تعمیق رکود اقتصادی می‌انجامد و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را که تحت فشار تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌ها در حال فعالیت هستند از چرخه تولید خارج می‌کند.
توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اما رویکرد غالب دولت سیزدهم نیست چه آنکه رییس‌جمهور حمایت از تولید را یکی از وعده‌های اصلی خود اعلام کرده بود. بنابراین اگر دولت به دنبال حمایت از تولید و تحقق رونق اقتصادی باشد باید رویکرد خود را تغییر دهد و به دنبال اجرای سیاست‌های مالی انبساطی باشد. این همان موضوعی است که رییس سازمان برنامه و بودجه به تازگی از آن سخن گفته و اعلام کرده که در سال آینده تاکید بر رونق اقتصادی خواهد بود. با این حال اثرات جانبی این مساله افزایش دوباره نرخ تورم و قیمت‌هاست. به باور کارشناسان تحقق رشد اقتصادی در سایه تورم‌های کنونی که به حدود ۵۰ درصد رسیده قابل تحقق نخواهد بود بنابراین شاید بهتر باشد که دولت نگاه درستی به پیامدهای سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند داشته باشد و با ترسیم افق کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد مشخص کند که کدام سیاست مناسب شرایط امروز اقتصاد ایران خواهد بود.
الزامات رشد اقتصادی
آنطور که پیمان مولوی می‌گوید همه ارکان و نهادهای تصمیم¬گیر دولت باید رویکرد خود در حوزه سیاستگذاری را به صورت شفاف اعلام کنند تا از برآیند آن بتوانند به نگاهی واحد دست یابند. به گفته وی تیم اقتصادی دولت مانند یک گروه موسیقی بدون رهبر ارکستری می‌ماند که ساز ناکوک هریک از اعضای آن موجب ناهماهنگی در نواختن آهنگ اقتصاد ایران شده‌اند. این ناهماهنگی اگر تداوم یابد تحقق اهداف بالادستی دولت یعنی خروج از تله رکود تورمی را غیرممکن می‌کند. این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: ما برای تحقق رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی هستیم که در همه دنیا یکسان است. اولین و مهمترین آن نیز این است که یک دولت توسعه¬خواه و علاقه‌مند به رونق اقتصادی داشته باشیم. دومین الزام رشد اقتصادی نیز این است که تا چه اندازه می‌خواهیم با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم. خلاف اینکه بسیاری می‌گویند تحریم تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد همه آمارهای رسمی تاکید می‌کنند که تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و موجب کوچک شدن کیک اقتصادی کشور شده است. به گفته وی، همین آمارها می‌گویند که طی یک دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران ۶/۱-درصد بوده است. حال اقتصادی که رشد ا نداشته به دنبال حرکت بر بستر رونق اقتصادی است که برای این منظور و در گام نخست باید به دنبال لغو تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر اقتصاد باشیم. در گام دوم لازم است که پتانسیل‌های رشد اقتصادی ایران آزاد شود. این پتانسیل‌های نیز جز مردم و فعالان اقتصادی و کسبه نیستند.
آنطور که مولوی می‌گوید، آزاد شدن پتانسیل‌های رشد اقتصادی نیز نیازمند خروج دولت و گروه‌های شبه‌دولتی از اقتصاد و باز شدن فضا برای حضور گسترده مردم و کسبه در اقتصاد است. بدیهی است که حضور بخش‌خصوصی و مردم در فعالیت‌های اقتصادی نیز از طریق ایجاد رقابت بین آنها از مسیر پذیرش مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد.
کاهش اندازه دولت در اقتصاد و فعال شدن مکانیسم بازار آزاد باعث می‌شود که شایسته سالاری در بازار حاکم شود، رقابت ایجاد شود و همانطور که گفته شد پتانسیل‌های اقتصادی آزاد شود. فعال شدن این عامل در کنار لغو تحریم‌ها می‌تواند این امیدواری را ایجاد کند که اقتصاد ایران به رشد اقتصادی دست یابد. این اقتصاددان بر این باور است که هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که توانسته باشد با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی به رشد اقتصادی نیز دست یابد. بنابراین کنترل تورم را نیز باید در سبد اولویت‌های سیاستگذاری دولت قرار دهیم. هرچند تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم کار چندان ساده‌ای نیست اما با تغییر رویکرد می‌توان به هر دوی آنها دست یافت. مولوی معتقد است که این مقوله درست مانند اهمیت مقوله واردات واکسن به کشور است. مقامات کشوری از همان ابتدا می‌دانستند که واردات واکسن یکی از الزامات امروز اقتصاد ایران است و باید در ابتدا این مساله را در دستور کار قرار می‌دادند و سپس به دنبال تولید واکسن داخلی می‌رفتند. همانطور که واقعیت‌های موجود در حوزه واکسن را پذیرفته‌ایم باید به دنبال پذیرش واقعیت‌ها در سطح کلان اقتصادی نیز باشیم به طوری که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم تا رتبه ایران از ۱۶۸ به حداقل ۱۲۰ برسد، اگر تحریم‌ها و فشارهای مالی را برطرف کنیم می‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم.
به گفته این اقتصاددان، دولتمردان و سیاستگذاران نیازمند شفاف‌سازی در سیاستگذاری هستند. در ایران سه نهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه وجود دارند که روسای این سه سازمان باید یک بار برای همیشه مشخص کنند که سیاست اقتصاد ایران برای چهار سال آینده چیست. آنها باید بگویند که آیا اولویت اقتصاد ایران تورم است؟ و یا رشد اقتصادی است؟ آنها باید گفتمان واحدی برای این دو مساله و اولویت‌بندی آنها داشته باشند. آنطور که مولوی می‌گوید وزارت اقتصاد باید مشخص کند که چگونه به دنبال تحقق رشد اقتصادی است. آیا می‌توان با افزایش مالیات به افزایش فعالیت واحدهای تولیدی کمک کرد؟
و آیا مالیات بر عایدی سرمایه مناسب شرایط اقتصاد ایران است؟ ما باید بپذیریم که کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی متهمان اصلی افزایش تورم هستند بنابراین نمی‌توانیم کسی که تورم ایجاد کرده را به حال خود رها کنیم و از سایر اقشار جامعه مالیات بگیریم. بنابراین نگاه واحدی بین ارکان دولت وجود ندارد و ساز ناکوک اعضای اقتصادی دولت می‌تواند مانع تحقق وعده کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد.
* خراسان
- چرا شلوغ شدن تیم اقتصادی دولت مشکل ساز است؟
خراسان درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: انتصاب های رئیس جمهور در سمت های مهم اقتصادی نشان دهنده توجه دولت به رفع مشکلات حوزه اقتصاد است، برخی تمرکز روی چهره های قوی را کارساز می دانند اما برخی معتقدند با حضور ژنرال های اقتصادی با نگاه ها و سلایق مختلف چالش هایی در مسیر حل مشکلات پدید می آید
رئیس جمهور با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهوری منصوب کرد تا به این ترتیب تیم اقتصادی دولت با ترکیبی شلوغ تر از قبل مواجه شود. ترکیبی شلوغ که اگر چه به لحاظ حضور چهره های سرشناس یا به عبارتی ژنرال های اقتصادی برخی آن را نشانه‌ای از توجه ویژه دولت به موضوع اقتصاد می دانند اما همزمان خیلی ها نیز معتقدند این ترکیب امکان هماهنگی را سخت و حتی غیرممکن خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ابراهیم رئیسی با صدور حکمی فرهاد رهبر را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهوری منصوب کرد. فرهاد رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.
نگاهی به ترکیب تیم اقتصادی کابینه
شاید بتوان گفت که تردیدی وجود ندارد که به جز موضوع فوری مواجهه با کرونا، اقتصاد اولویت اصلی دولت سیزدهم است. اولویتی که از همان ابتدا توجهات را به سمت خود کشاند و این پرسش را مطرح کرد که چه افرادی می‌توانند در ترکیب تیم اقتصادی کابینه، دولت رئیسی را در مواجهه با تورم نزدیک به ۵۰ درصد رشد اقتصادی متوقف شده سال های اخیر و کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی یاری دهند. رئیس جمهور پس از انتخاب محمد مخبر به عنوان معاون اول خود، دو بار اعلام کرد که وی مسئول هماهنگی در تیم اقتصادی دولت است.
پس از آن با معرفی مسعود میرکاظمی برای سازمان برنامه و بودجه و سپس معرفی سید احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد و حجت عبدالملکی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به وی، بخش دیگری از ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شد. حکم رئیس جمهور برای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور نشان داد که آقای رئیسی تمایل دارد تا جایگاه معاون اقتصادی را که صرفا به مدت یک سال در دولت مرحوم هاشمی و همچنین در دولت دوم روحانی وجود داشت، ادامه دهد. جایگاهی که شاید تنها مسئولیت مشخص آن دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا باشد. این انتصاب برخی نقدها را برانگیخت که به این ترتیب امکان ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی سخت می‌شود.
در چنین شرایطی فرهاد رهبر که طی سال های گذشته در مسئولیت های قبلی رئیسی جزو مشاوران اقتصادی وی بوده است، به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شد. سمتی که در دولت اول روحانی و در سال نخست دولت دومش در اختیار مسعود نیلی بود. این در حالی است که سرنوشت ریاست کل بانک مرکزی هنوز مشخص نیست. دو روز قبل وزیر اقتصاد خبر داده بود که طی چند روز آینده، رئیس کل بانک مرکزی را به دولت پیشنهاد می دهد. به این ترتیب با صرف نظر کردن از وزارتخانه هایی نظیر صمت، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی، این ترکیب را می توان ترکیب تیم اقتصادی دولت از منظر سیاست گذاری دانست.
چالش های پیش روی تیم اقتصادی دولت
به نظر می رسد ترکیب موجود در تیم اقتصادی دولت با سه چالش مشخص همراه باشد:
۱- هماهنگی: به نظر می رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته اند و هماهنگ شدن آن ها زمان ببرد. به جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی اش از رزومه اقتصادی اش پربارتر است. این نامتجانس بودن و عدم همکاری قبلی می تواند موجب ناهماهنگی شود.
۲- شرح وظایف: نخستین سوال این است که دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس جمهور چه وظایفی دارند؟ درباره سایر وزرا و سازمان ها با توجه به شرح وظایف مشخص آن ها می توان دانست که مثلا وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه و بودجه چه اقداماتی انجام می دهند اما درباره نقش و شرح وظایف معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور، جزئیات مشخصی وجود ندارد.
۳- جایگاه حقیقی یا حقوقی: درباره افرادی که جایگاه حقوقی چندان تعریف شده ای ندارند و جایگاه حقیقی شناخته شده ای دارند این احتمال وجود دارد که بخواهند با استفاده از جایگاه حقیقی خود در عرصه تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذار باشند. در این صورت با یک در هم ریختگی در تیم اقتصادی مواجه خواهیم شد.
تجربه دولت های قبل نشان داده است که بخش های مختلف دولت در تیم اقتصادی و وزارتخانه های اجرایی دچار تعارض منافع و تفاوت رویکردها و اختلافات ساختاری هستند. در چنین شرایطی وجود سطحی از اختلاف‌نظر و اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی دولت طبیعی است و شاید به همین دلیل بود که شخص رئیس جمهور با تعیین معاون اول خود به عنوان هماهنگ کننده تیم اقتصادی تلاش دارد که از بروز اختلاف جلوگیری کند.
در چنین شرایطی شلوغ تر شدن تیم اقتصادی آن هم در شرایطی که یک شرح وظایف دقیق برای برخی پست ها وجود ندارد و همچنین اعضای تیم اقتصادی سابقه نظری و اجرایی مشترک چندانی ندارند، ممکن است ایجاد چالش کند. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم وسیعی از مشکلات اقتصادی ناشی از فشارهای بیرونی و کم کاری های داخلی دولت های گذشته به ویژه دولت قبل مواجه است، نیاز به تمرکز تصمیم‌گیری در تیم اقتصادی ضروری است و باید به جای تعدد تصمیم گیران، شاهد تمرکز تصمیم گیران در تیم اقتصادی دولت باشیم تا با استفاده از سایر ظرفیت های علمی و تجارب اجرایی در مقام مشاوره و تمرکز بر تصمیم گیری در مقام اجرا، شاهد تصمیم گیری بدون تشتت و اختلاف برای حل مشکلات اقتصادی باشیم.
* دنیای اقتصاد
- واردات خودرو با طرح مجلس آزاد می‌شود؟
دنیای اقتصاد درباره طرح ساماندهی بازار خودرو گزارش داده است: طرح آزادسازی واردات خودرو با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات سرانجام تایید کرد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است. در مصوبه اولیه، ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز خوانده شده است. تصویب نهایی این طرح می‌تواند دست‌کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.
طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.
در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید پیش‌بینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌ها شکل گرفته بود به طوری‌که برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگی‌ها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگی‌ها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقی‌ها را منجر به شکست انحصار نمایندگی‌ها و ایجاد رقابت در بازار وارداتی‌ها می‌خواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده ۴ طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷/ ۵ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.
در همین حال اما کمیسیون صنایع و معادن بر واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده است. این به آن معناست که در راستای طرح ساماندهی ارزی کشور، قرار نیست ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج شود.
در این زمینه چندی پیش حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرده بود که ارز موردنیاز برای واردات خودرو از داخل کشور تامین نخواهد شد، بلکه افراد و خودروسازانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که خودرویی صادر کرده باشند و از محل صادرات خودرو و معادل آن، می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. همچنین قطعه‌سازان نیز اگر قطعه صادر کنند، می‌توانند معادل آن، خودرو بیاورند و افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند.
طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذی‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به این درخواست روی خوش نشان نداد. حالا اما در مصوبه مجلس بر واردات خودرو بدون انتقال ارز تاکید شده است. اما ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو ۵ تبصره هم دارد. در تبصره یک این ماده آمده است که واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره دو این ماده که خیلی جلب نظر می‌کند مربوط به اعمال نظر شورای رقابت در موضوع ورود خودرو به کشور است. در این ماده آمده است که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
به این ترتیب طبق ماده یاد شده شورای رقابت نه تنها در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی همچنان دخیل خواهد بود، بلکه ناظر و تصمیم‌گیر اصلی واردات خودرو هم است. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک باید در انتظار فرمول جدید واردات خودرو از سوی شورای رقابت باشیم. اما تبصره ۳ ماده ۴ تاکید دارد که منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
این تبصره از یکسو مانع از انحصار نمایندگی‌ها در بازار خودرو خواهد شد و از سوی دیگر خدمات پس از فروش وارداتی‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. در سال‌هایی که بخش حقیقی یا گری‌مارکت‌ها در واردات خودرو دستی داشتند، هر چند رقابت قیمتی با نمایندگی‌ها شکل گرفته بود و این امر منجر به کاهش قیمت بسیاری از محصولات وارداتی شد، اما تخلفات بیشماری نیز در این مسیر شکل گرفت از جمله فروش خودروهای دست دوم به جای خودروی صفر یا فروش خودروی ایراد داری که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورمان صادر می‌شد. در هر صورت نمایندگان در این تبصره منحصر کردن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش از خودروسازان خارجی را ممنوع کرده‌اند.
در تبصره چهار نیز آمده است که واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. تبصره ۵ نیز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم را مجاز خوانده است. در این تبصره آمده است که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد مجاز است و سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صمت تعیین می‌شود.
فرمان آزادسازی واردات
اگر مجلس در هفته جاری طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. هر چند فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز اظهارنظر رسمی درباره گشایش دوباره واردات خودرو به کشور نکرده اما وی در اظهارات خود نشان داده که رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از مجلس در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو، مفید خواهد بود. در همین حین برخی رسانه‌ها از این گفته‌های وزیر، چنین برداشت کردند که وی نیز برای بازگشت تعادل و رقابت به بازار خودروی کشور، چندان به واردات خودرو بی‌میل نیست. در هر حال آنچه مشخص است مجلس گام اول را در این زمینه برداشته و پیش‌بینی می‌شود در صورت رای نمایندگان و همچنین نظر مساعد شورای نگهبان، به سمت تعادل‌سازی در بازار داخلی و خارجی کشور پیش رویم.
دنیای اقتصاد بارها تاکید کرده که بازار ملتهب و دلالی خودرو با تحقق سه شرط به سمت آرامش و تعادل بازخواهد گذشت. قدم اول در این زمینه کاهش انتظارات تورمی است، حال آنکه سیاستگذار خودرو قدم دوم را باید در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری بردارد. اما گام سوم به آزادسازی واردات خودرو اختصاص دارد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. به‌طوری‌که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود.
بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
بر این اساس کاهش تعرفه خودرو می‌تواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.
فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیش‌تر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی می‌کنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه ۹۷ استارت خورد؛ اما به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها به نوعی مسکوت ماند.
چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبه‌رو شد، آنها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفت‌ها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بی‌تاثیر نبود.
به‌صورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایرادهای شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند. بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.
اما نمایندگان مجلس دهم در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمی‌شود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد. بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را به‌گونه‌ای رفع کردند که می‌توان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده ۴ طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده ۴ را به گونه ای اصلاح کردند که مسیرهای برای واردات خودرو ترسیم شده است.
* شرق
- رشد شاخص بورس در دولت رئیسی به کجا می‌رسد؟
شرق اوضاع بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه ایران پس از ریزشی کم‌سابقه در سال پایانی دولت دوم تدبیر و امید، این‌روزها امید تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران متضرر ساخته و شواهدی از رشد این بازار در دولت ابراهیم رئیسی وجود دارد. کارشناسان خوش‌بین به شرایط کنونی و سیاست‌های دولت سیزدهم، می‌گویند این روند مثبت در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا می‌کند و در توضیح دلایل این رشد احتمالی نیز به نگاه کابینه اقتصادی و همچین شرایط کنونی ایران اشاره می‌کنند. کسری کم‌سابقه بودجه امسال البته یک نگرانی جدی برای سرمایه‌گذاران و ناظران این بازار است و این مارگزیدگان از احتمال دست‌بردن دولت در آستین بورس برای جبران این کسری ترس دارند و به عبارتی از هر ریسمان سیاه و سفیدی می‌ترسند؛ هرچند این ریسمان، رشد شاخص در روزهای پس از انتخاب رئیسی و همچنین سیگنال مثبت بازار سرمایه با کابینه تازه باشد.
ماجرای بازار سرمایه ایران وقتی جدی‌تر شکافته می‌شود که بدانیم در دو سال گذشته میلیون‌ها ایرانی که پیش‌تر حتی نامی از شاخص هم‌وزن، پرتفو، آخرین قیمت، قیمت پایانی، مجامع عمومی، افزایش سرمایه و... نشنیده بودند، حالا سهامدار این بازار هستند و در این دوران شدت‌گرفتن تورم، حتی به لحاظ ریالی هم در ضرر هستند و هر رشدی را یک دام تازه می‌دانند.
به عبارت ساده‌تر، عمر سرمایه‌گذاری بخش زیادی از کاربران امروز بازار سرمایه ایران در بورس، به کمتر از ۱۵ ماه برمی‌گردد و غیر از همین تجربه‌ای که با هزینه هنگفت به دست آمده، سواد و دانش چندانی درباره این بازار ندارند. این سرمایه‌گذاران حالا یک نگرانی تازه دارند و حتی رشد دو ماه گذشته شاخص و سهام را هم یک دام تازه می‌دانند. این نگاه تا چه اندازه می‌تواند درست باشد و سرنوشت بورس ایران در سال اول دولت رئیسی به کجا خواهید رسید؟ رشد امروز بازار سرمایه، دام تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران است یا اینکه گزینه جدی برای کسب سود معقول و جبران بدهی گذشته؟
۲ سناریو درباره آینده بورس
یکی از معقول‌ترین راه‌ها برای تحلیل بورس در ماه‌های آینده، بررسی نگاه تصمیم‌گیران و به‌اصطلاح مردان اقتصادی کابینه دولت سیزدهم است و بسیاری از کارشناسان بر اساس همین تحلیل، نگاه خوش‌بینانه‌ای به آینده بازار سرمایه دارند. پیش‌تر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران درباره نگاه این کابینه گفته بود: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است. اگر این اظهارنظر در عمل نیز رعایت شود، سیگنال مثبتی برای بازار سهام خواهد بود. علاوه بر این، وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز از مخالفت با سرکوب قیمت دلار صحبت کرده است. علاوه بر این، وزیر کنونی اقتصاد یعنی احسان خاندوزی چند وقت پیش در گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد، به‌طور شفاف اعلام کرده مخالف سرکوب قیمت دلار است و گفته بود می‌خواهد کاری انجام دهد که سیاست ارزی در ایران قابل پیش‌بینی باشد.
به این توضیحات باید سخنان ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات و همچنین روزهای پس از پیروزی را نیز اضافه کرد که تقریبا در همه موارد از نگاه جدی و برنامه‌های مدون خود برای بازار سرمایه سخن گفت و حتی یکی از مهمترین بازدیدهایش در آن روزها، حضور در ساختمان بورس ایران بود. درباره این شرایط مهدی سماواتی، از کارشناسان بازار سرمایه، از دو سناریو درباره آینده بازار بورس به شرق می‌گوید و نکته مهم اینکه نتیجه هر دو سناریو را در رشد بورس توصیف می‌کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: در شرایط تورمی همیشه یک ایده وجود دارد که هیچ چیزی گران نیست، ولی به قیمت هم نیستند. بازار ۹۹ هم گران نبود، ولی به قیمت نبود؛ یعنی ارزندگی‌ها زیر سؤال بود. در شرایط تورمی چیزی به اسم گرانی وجود ندارد. در سال ۱۴۰۰ بعد از یک افت شدید، شاهد یک رشد هستیم و با این توضیح به نظر من در بازار ۱۴۰۰ سهام خریدنی‌تر و ارزنده است. سماواتی درباره نگرانی سهامداران و همچنین تجربه تلخ سهامدارانی که در یکی، دو سال گذشته به بورس پیوستند، می‌گوید: سال گذشته یک جایی عرضه و تقاضا با هم نخواند و آن افت رخ داد.
البته الان شاخص‌سازها رشد خوبی داشتند و به نظرم نمی‌توان بر مبنای شاخص کل بازار را سنجید؛ اما اگر مبنا را شاخص هم‌وزن قرار دهیم، می‌توان گفت بازار ارزنده است. سماواتی در ادامه از دو سناریوی پیش‌رو بازار سرمایه ایران در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید: تا پایان ۱۴۰۰ دو سناریو محتمل است؛ یکی برگشت به برجام و توافق که طبیعا ریسک سیستماتیک بازار را کاهش می‌دهد و صنعت خودرو و فولاد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد که اینها لیدر بازار هستند و به همین دلیل ریسک سیستماتیک کاهش پیدا می‌کند و این سهام پیشران و لیدر، بازار را مثبت می‌کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره سناریو دوم هم می‌گوید: در سناریو دوم بحث موفق‌نبودن دولت در توافق و بازگشت آمریکا به برجام مطرح است که در این صورت با کسری موجود، انتظار تورم را داریم و نرخ ارز هم صعودی خواهد بود و در این شرایط صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و در حالت کلی صنایع صادرات‌محور لیدر خواهند شد و بورس را مثبت خواهند کرد. سناریو سومی وجود ندارد و در هر دو سناریو وضعیت بورس مثبت خواهد بود. این توضیحات سماواتی در واقع تحلیل و پاسخی به این پرسش است که افراد ناظر که برای ورود به بورس فکر می‌کنند، چه راهی را در پیش بگیرند که پاسخ این تحلیلگر هم به‌طور خلاصه ورود به این بازار است: البته الزاما مثبت‌بودن بورس به معنای رشد سرمایه افراد نیست؛ چون باید تورم و دیگر عوامل را هم وارد کرد.
این بحث درباره افرادی است که می‌خواهند وارد شوند و پیشنهاد من در حالت کلی ورود به این بازار البته با آموزش‌های لازم و درنظرگرفتن ریسک ذاتی این بازار است. اما سرمایه‌گذاران متضرر، چه تصمیمی برای سرنوشت سرمایه‌گذاری خود در بورس بگیرند و با این سرمایه‌گذاری بدسرانجام چه کنند؟ سماواتی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: درباره کسانی که از یک سال پیش وارد شدند و الان در ضرر هستند و اینکه باید چه کاری انجام دهند، به نظر من بهترین گزینه همین بورس است و هیچ بازار دیگری نمی‌تواند این ضرر را جبران کند. به نظرم افراد متضرر باید این تجربه را که گران به دست آمده است، در نظر بگیرند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. البته این درباره کلیت بازار است و درباره جزئیات و تک‌سهم‌ها نیست.
به‌طورکلی اما رشد امروز بورس دامی تازه است یا نه؟ می‌توان به این رشد امیدوار بود؟ سماواتی در پاسخ به این پرسش پرتکرار این روزها نیز می‌گوید: دام‌بودن همیشه یک آپشن است و باید در ذهن ما باشد؛ چون ریسک جزئی از این بازار است. بااین‌حال، در حالت کلی نمی‌توان شرایط امروز را با اتفاق ۹۹ مقایسه کرد و قطعا قابل مقایسه نیست. اگر سرمایه‌گذاران تازه از تجربه خود نهایت استفاده را ببرند و آموزش‌های لازم را ببینند، قطعا با بازاری جذاب روبه‌رو خواهند بود.
وضعیت این روزهای بورس چگونه است؟
این پرسش و بحث کلی درباره بازار سرمایه ایران در حالی مطرح است که در دو ماه گذشته، بورس بسیاری از رکوردهای یک سال گذشته را جابه‌جا کرد و رشد شدیدی را رقم زد. در این مدت شاخص پس از ماه‌ها به بالای یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار واحد رسید و همچنان بسیاری از تحلیلگران از پس‌گرفتن شاخص دومیلیونی و حتی پشت‌سرگذاشتن آن می‌گویند. البته بازار سرمایه در روزهای پایانی هفته گذشته و همچنین روزهای ابتدایی این هفته، کمی شاهد اصلاح شد و دیروز هم بازار به نسبت متعادلی را شاهد بودیم.
دیروز شاخص کل سه‌هزارو ۷۸۰ واحد کاهش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک‌میلیون‌و ۵۳۷ هزار واحدی به روند نزولی خود ادامه داد. در معاملات دیروز بیش از ۱۰میلیاردو ۷۷۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۶هزارو ۴۷۹ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با دوهزارو ۵۸۵ واحد افزایش به ۴۶۷هزارو ۱۶ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با هزارو ۶۳۱ واحد رشد به ۲۹۴هزارو ۶۸۹ واحد رسید. روز گذشته همچنین شاخص فرابورس نزدیک به ۴۹ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۲۲هزارو ۶۹۳ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار پنج‌میلیاردو ۴۳۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۱۷۷هزارو ۸۷۹ میلیارد ریال دادوستد شد.
بورس دست‌کاری می‌شود؟
وقتی سخن از بازار سرمایه ایران می‌شود، ناخواسته یک پرسش هم وارد بحث می‌شود و آن دستوری‌بودن این بازار و احتمال دست‌کاری آن است. این موضوع در روزهای گذشته نیز مطرح شد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیحی گفت: روند صعودی شاخص کل ارتباطی به عملکرد سازمان بورس ندارد. محمدعلی دهقان‌دهنوی اوایل همین هفته در مراسم اولین گردهمایی میز صنعت شرکت‌های سبدگردان در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: سیاستگذاری و مقررات‌گذاری و شرایطی که در بازار فراهم می‌کنیم، باید به شکلی باشد تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به سرمایه‌گذاری مستقیم ترجیح داده شود.
سال گذشته شاهد وضعیت خوبی از این نوع سرمایه‌گذاری بودیم. در کشور این موضوع قابل قبول نیست که تمرکز افراد شاغل و خارج از بازار سرمایه در میان ساعات کاری به بازار سرمایه باشد و پرتفوی خود را چک کنند؛ به‌طور حتم باید این مسئله برطرف شود. آسیب‌هایی که به برخی از افراد در معاملات سال گذشته بازار سرمایه وارد شد، ناشی از انتخاب استراتژی اشتباه و نادرست بوده است. به گفته او، افرادی که اطلاعات درستی از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ندارند، نباید به‌طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در این بازار شوند. دهقان‌دهنوی درباره این موضوع ادامه داد: سال گذشته زمانی که بازار سرمایه در مدار نزولی قرار گرفت، اعلام کردیم روند اصلاحی بازار ارتباطی به سازمان بورس ندارد و مورد هجمه قرار گرفتیم. اکنون شاخص بورس در مدار صعودی قرار گرفته و در حال رشد است، به‌صراحت اعلام می‌کنیم که بالارفتن شاخص بورس نیز هیچ ارتباطی به عملکرد ما ندارد. با رشد شاخص کل نه عکس یادگاری می‌گیریم و نه به آن افتخار می‌کنیم.
او در پاسخ به این پرسش پرتکرار درباره نقش سازمان بورس در روند شاخص هم گفت: شاخص بورس تابعی از تحولات اقتصادی کلان و تغییراتی است که در صنایع مختلف رخ می‌دهد. قیمت سهام شرکت‌ها جدای از اینکه تابعی از این مسائل است، تابعی از عملکرد مدیران آن شرکت و تحولات آن بنگاه اقتصادی نیز خواهد بود. هیچ‌یک از این مسائل، ارتباطی به سازمان بورس ندارد، بلکه ما نظارت می‌کنیم تا تخلفی صورت نگیرد و زمینه شفافیت و کارایی بازار افزایش پیدا کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر وجود ریسک در معاملات این بازار گفت: افرادی که قادر به مدیریت این ریسک نیستند نباید به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه شوند و اقدام به خرید و فروش در این بازار کنند. افرادی که آمادگی و دانش کافی برای سرمایه‌گذاری در این بازار ندارند، باید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را سرلوحه فعالیت خود در این بازار قرار دهند.
سرمایه‌گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هم بدون ریسک نیست، اما ریسک موجود در این نوع سرمایه‌گذاری محدودتر، کنترل‌شده‌تر و تحت نظارت است. این توضیحات به‌طور خلاصه هرگونه دست‌کاری در شاخص و به‌طورکلی بورس دستوری را رد می‌کند و روند بازار را تابعی از تحولات و شرایط اقتصادی می‌داند. با این توضیح حالا باید منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی در دوران رئیسی و تأثیر آن بر بازار سرمایه باشیم. باید دید آیا ضرر سرمایه‌گذارانی که با پیشنهاد و تشویق مسئولان و حتی رئیس‌جمهوری وقت و مقامات ارشد پا به این بازار گذاشتند، جبران می‌شود یا اینکه بر فهرست بلندبالای این جامعه باز هم افزوده خواهد شد.