کد خبر 127281
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۰

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي از آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي تدين مداليته ديگر در راستاي مداليته سابق براي پاسخ به تمام سوالات آژانس بين المللي انرژي اتمي خبر داد.

به گزارش مشرق، علي اصغر سلطانيه يكشنبه شب در مصاحبه با شبكه العالم اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران پس از 4 سال بار ديگر عزم سياسي خود را نشان داد و حاضر شديم كه چارچوب و مداليته ديگري را در راستاي مداليته سابق تدوين كنيم كه براساس اين مداليته مطابق ضوابطي كه تعيين مي كنيم ، تمام اين سوالات و مطالبي را كه يوكيا آمانو مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش نوامبر خود مطرح كرده بود، يك بار براي هميشه حل كنيم و مطمئن بشويم كه اين پرونده براي هميشه بسته شود و مدارك ادعائي هم تحويل داده شود.

وي خاطرنشان كرد: در واقع اين مذاكرات براي تعيين يك چارچوب است چون اين فراتر از بازرسي هاي عادي است بازرسي هاي عادي يك ضوابط و چارچوب مشخص دارد كه به طور معمول اين بازرسي ها در ايران و ديگر كشورها انجام مي شود.

سلطانيه گفت: ادعاهاي مطرح شده در مورد فعاليت هسته اي صلح آميز ايران، يك موضوع خاص است لذا بايد يك چارچوبي را با هم مذاكره كنيم و به توافق برسيم. اين مذاكره بسيار پيچيده و داراي ابعاد حقوقي و فني است و بنابراين نيازمند صبر و دقت لازم است.

وي افزود: بعد از اينكه ما اين چارچوب را مشخص كرديم ، كارشناسان ايراني و بازرسان آژانس مي توانند با آرامش كامل اين بازرسي ها و بحث هاي خودشان را ادامه بدهند و ابهام زدائي شده و سوالات پاسخ داده شود.

جوسازي هاي سياسي، براي فضاي همكاري مخاطره آميز است

سلطانيه گفت: جوسازي هاي سياسي هيچ توجيهي ندارد و تنها ، فضاي همكاري ما را به مخاطره مي اندازد و ما و آژانس بايد مذاكرات خودمان را به دقت انجام بدهيم و يك چارچوب دقيق را نهائي كنيم.

بازرسي هاي آژانس سند عدم انحراف ايران

علي اصغر سلطانيه خاطرنشان كرد: در طول 10 سال گذشته بيش از 4 هزار نفر روز بازرسي از تاسيسات ايران انجام شده كه در تاريخ آژانس بين المللي انرژي اتمي بي سابقه است و بيش از 100 بار بازرسي هاي سرزده نيز انجام شده و تمام اين بازرسي ها يك واقعيت را به جهان ثابت كرده كه حتي يك گرم از اورانيوم و مواد هسته اي براي اهداف نظامي منحرف نشده است.

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: اين بازرسي ها نشان مي دهد كه كليه فعاليت ها از جمله غني سازي و كليه مواد هسته اي زير نظارت و بازرسي هاي كامل و دوربين هاي آژانس است . دوربين هائي كه 24 ساعته اين فعاليت ها را كنترل مي كنند.

اتهامات عليه ايران بي پايه و اساس است

وي گفت: بنابراين ادعاها و اتهاماتي كه به ايران زده مي شود مبني بر اينكه ممكن است فعاليت ها غيرصلح آميز باشد، هيچ پايه و اساسي ندارد اما اين سوال مطرح است كه چرا اين پرونده تاكنون باز مانده است.

سلطانيه افزود: هر زمان كه آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته است اين پرونده را مختومه اعلام كند ، به دليل برخي اتهامات كه عمدتا از سوي آمريكا و چند كشور اروپايي به ايران زده مي شود ، اين پرونده باز مانده است يعني هر بار اتهاماتي مبني بر فعاليت ها در برخي سايت هاي نظامي يا با اهداف نظامي مطرح مي شود.

اطلاعات جاسوسي دروغ سيا و موساد،خدشه بر آبروي آژانس

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد: اين اتهامات بارها مطرح شده و پس از بازرسي ها ثابت شده كه بي اساس بوده است. اطلاعاتي كه سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و موساد (رژيم صهيونيستي) به آژانس مي دهند ، نه تنها بي اساس است بلكه آبروي آژانس را برده و اعتبارش را خدشه دار كرده است.

وي گفت: در سال 2004 اعلام كردند كه براساس عكس هاي ماهواره در جنوب ايران در كنار معدن اورانيوم گچين يك معدن ديگري وجود دارد كه ايران اعلام نكرده و پنهان كاري كرده است و سرانجام ثابت شد كه معدن اورانيوم ديگر و فعاليتي وجود ندارد و دروغ بوده است.

سلطانيه خاطرنشان كرد: اطلاعات جاسوسي و عكس هاي ماهواره كه آمريكا و رژيم صهيونيستي در خصوص به اصطلاح معدن جديد به آژانس داده بودند، ثابت شد كه تعدادي از ساختمان ها متعلق به يك شركت خصوصي است كه سنگ ها را به بندر مي برند و آن ساختمان ها نيز مربوط به دوش و دستشوئي هاي كارگران بوده است.

وي گفت: استناد كردن آژانس به اين اطلاعات براي آن بسيار لطمه آور و شرم آور بود و براي آن سرويس هائي كه اين اطلاعات نادرست را مي دهند ، نيز شرم آور بود زيرا ثابت شد كه آنان عليه يك كشور جوسازي مي كنند و فعاليت هاي فني و تخصصي آژانس را نيز به مخاطره مي اندازند.

پاسخ ايران به ادعاهايي مطرح شده در چارچوب مداليته

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود: با توجه به اين ادعاها ما در سال 2007 مذاكراتي را با آژانس انجام داديم يك مداليته و چارچوبي را مشخص كرديم تا يك بار براي هميشه آژانس مطالب ، ادعاها و اتهامات را روي ميز بگذارد و اسناد را به ما تحويل بدهد و ما هم اعلام كرديم كه آماده پاسخ به سوالات هستيم.

وي گفت: بر اساس مداليته شش موضوع را مطرح كردند كه حل شد و محمد البرادعي مديركل وقت آژانس گزارش آن را نيز ارايه كرد.

ايران ساختگي بودن موضوع لپ تاپ و مطالعات ادعايي را ثابت كرد

سلطانيه افزود: موضوع ديگر لپ تاپ آمريكائي و ادعاي مربوط به مطالعات ادعائي بود. در آن زمان علي رغم اين كه آژانس موظف بود مدارك را تحويل بدهد ولي به علت فشارهاي آمريكا تحويل نداد و البرادعي صادقانه از شوراي حكام انتقاد كرد و گفت اينكه آمريكا اجازه نمي دهد اين مدارك به ايران تحويل داده شود ، مانع فعاليت هاي حرفه اي راستي آزمائي و بازرسي آژانس مي شود.

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد با اين كه البرادعي اعلام كرد كه اين مطالب و مدارك (موضوع لپ تاپ) اصالت ندارد ولي ما براي اثبات حقانيت خودمان نزديك 100 ساعت در تهران جلسه تشكيل داديم و بنده هماهنگ كننده اين جلسه بودم و بالاخره ثابت كرديم ادعاهايي كه اصل اسناد آن را تحويل ندادند ولي با پاورپوينت نشان دادند ، تمام آن بي اساس و ساختگي بود.

سلطانيه اظهار داشت: قرار بود بعد از آن اين پرونده براي هميشه بسته شود ولي از سال 2007 دائم مداركي را به آژانس مي دهند تا اين پرونده را باز نگه دارند.

ساختار تصميم گيري آژانس بايد اصلاح شود

وي خاطرنشان كرد: يك مشكل اساسي و بنيادي در آژانس وجود دارد و آن اين است كه ساختار تصميم گيري بايد اصلاح شود در شوراي حكام تنها 35 كشور عضويت دارند و در طول 25 سال گذشته هيچ تغييري در آن اتفاق نيفتاده است در حالي كه تعداد اعضا اضافه شده و بنابراين بايد تعداد اعضاي شوراي حكام هم اضافه شود.

سلطانيه تصريح كرد: 20 سال قبل اصلاحيه اي براي ماده 6 اساسنامه تصويب شد ولي هنوز اجرائي نشده است زيرا دو سوم كشورها بايد آن را تصويب كنند علاوه بر آن با توجه به تحولات و پيشرفت هاي هسته اي برخي از كشورها بايد تغييرات اساسي در كرسي هاي دائم و كرسي هاي انتخابي ايجاد شود.

وي ادامه داد: از همه مهمتر نقش شوراي حكام است شوراي حكام بخشي از كشورهاي عضو است در حالي كه كنفرانس سالانه كه همه اعضا در آن شركت دارند، بايستي در تصميم گيري هاي اصلي و كلان و حساس دخالت داده شود.

سلطانيه افزود: اينكه در شوراي حكام فقط17 كشور كه اكثرا كشورهاي غربي هستند ، تصميم مي گيرند كه يك مساله به شوراي امنيت ارجاع داده شود ، اين موضوع بسيار نگران كننده است و بايد كاملا تغيير كند.