کد خبر 1272812
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۰

مقایسه وضعیت خرید و فروش آنلاین در ایران با همسایگان نشان از کم رونقی فروشگاه‌های اینترنتی در کشور دارد. اما علت چیست؟ در این مقاله یکی از علل این مشکل را بررسی می‌کنیم.

بر اساس گزارشی که دیجی کالا از آمار فروش خود در سال ۹۹ منتشر کرده است، مشخص شد که تنها ۳.۲ درصد فروش محصولات در ایران متعلق به خرید آنلاین و غیر حضوری است.  این در حالی است که بررسی افزایش تعداد خرده‌فروشی‌های آنلاین در سال جدید نشان می‌دهد که وجود ویروس کرونا و تمایل مردم برای خرید آنلاین، باعث رشد فروش اینترنتی و به تبع آن افزایش تعداد فروشگاه‌های آنلاین شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد خرده فروشی‌های آنلاین ایران در سال ۹۸ برابر با ۳۱ هزار و ۳۴۳ عدد بود که این آمار با افزایش بیش از ۱۸ هزار عددی به ۴۹ هزار و ۸۴۶ فروشگاه آنلاین رسیده است.

عدد ۳.۲ درصد ایران در حالی ارزش کم خود را نشان می‌دهد که این آمار را با سایر کشورها بخصوص ترکیه که در همسایگی ایران بوده و زیست بوم شبیه کشورمان دارد مقایسه می‌کنیم که قریب به ۳ برابر ایران حجم بازار فروش آنلاین آن است .

جدول مقایسه آماری وضعیت خرید آنلاین سال ۲۰۱۹ با سال ۲۰۲۰

ردیف

کشور

وضعیت خرید آنلاین در سال ۲۰۱۹

وضعیت خرید آنلاین در سال ۲۰۲۰

۱

چین

۲۵ درصد

۴۵ درصد

۲

انگلیس

۲۲ درصد

۳۱ درصد

۳

آمریکا

۱۱ درصد

۱۴ درصد

۴

ژاپن

۹ درصد

۱۳ درصد

۵

ترکیه

۶ درصد

۹ درصد

۶

روسیه

۵ درصد

۹ درصد

قاچاق سد بزرگ رشد خرید آنلاین

یکی از دلایل مهم عقب افتادگی ایران در خرید آنلاین، واردات حجم زیاد کالای قاچاق به کشور است. در حالی که طبق قانون فروش این کالاها در بستر آنلاین نیاز به درج کد شناسه کالا دارد، فروش اجناس قاچاق در بازارهای غیررسمی و حتی برخی فروشگاه‌ها بصورت چراغ خاموش و بدون مشکل خاصی صورت می‌پذیرد.

بنابراین با توجه به اختلاف قیمتی که کالاهای وارد شده از مبادی رسمی با کالاهای قاچاق دارند، طبیعی است که بخش زیادی از جامعه ترجیح بر این داشته باشند که به‌جای خرید کالای با قیمت بالاتر، محصول ارزانتر را انتخاب کنند حتی اگر بیمه و گارانتی قابل اعتمادی نداشته باشد.

در این خصوص می‌توان به سخنان قطب آبادی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن اشاره کرد که گفته بود:

"از آنجا که برای کالای قاچاق عوارض گمرکی و مالیات پرداخت نمی‌شود، برای مصرف کننده مقرون به صرفه‌تر و برای فروشنده دارای سود بیشتر است، لذا تمایل افراد برای گسترش قاچاق افزایش می‌یابد و این امر موجب ضربه به تولید داخل و کسب‌وکارهای قانونی خواهد شد."

همانطور که ایشان نیز به درستی اشاره کردند، قیمت پایین کالاهای قاچاق یکی از دلایل اصلی بالاتر بودن حجم فروش فیزیکی در کشور است.

در این رابطه و برای حل این مشکل، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به توضیحات زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره داشت که خواستار معافیت‌هایی در حوزه‌های مالیاتی و... برای فروشگاه‌های آنلاینی که بصورت قانونی فعالیت می‌کنند اشاره کرد.

زندیان در مصاحبه‌ای گفته بود: "می‌توان موضوع معافیت‌های مالیاتی و... فروشگاه‌های آنلاینی که با مجوز فعالیت می‌کنند، را در کمیسیون اقتصادی بررسی و راهکارهایی برای آن پیش بینی کرد."

تاثیر جلوگیری از قاچاق بر افزایش فروش آنلاین

قاچاق و تاثیر آن در جلوگیری از رشد خرید آنلاین زمانی مشخص می‌شود که، بعد از طرح ریجستری گوشی‌های موبایل، خرید آنلاین این محصول رشد بسیار زیادی را داشت. طبق گزارش دیجی کالا مشخص می‌شود که یکی از بالاترین کالای فروش رفته در این سایت، گوشی تلفن همراه بوده است و رتبه یک تا ۵ محبوب‌ترین کالاها نیز در اختیار گوشی های همراه است.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اعمال طرح رجیستری تلفن همراه، خاطرنشان کرد: بازار تلفن همراه ۱۲ میلیون عدد در سال است که با طرح رجیستری حتی یک دستگاه موبایل قاچاق در کشور دیده نمی شود و ۶ میلیارد دلار تاکنون در این زمینه به نفع کشور صرفه جویی شده است.

این آمار در فروش لوازم خانگی نیز صدق می‌کند. فروش لوازم خانگی که ایران واردات آن ها را ممنوع کرده است، در فروشگاه‌های اینترنتی مجاز نیست و این باعث می‌شود که فروشگاه‌های آنلاین سهم زیادی از این بازار پرفروش نداشته باشند و بیشتر معاملات  در بازارهای حضوری صورت پذیرد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که لوازم خانگی محبوب ایرانی ها همان برندهایی هستند که خرید و فروش آن‌ها یا ممنوع شده است و یا در آستانه ممنوعیت است که این به طور طبیعی باعث کاهش رشد خرید اینترنتی در ایران می‌شود.

قاچاق علاوه بر تاثیر مستقیم بر روی رشد خرید آنلاین، باعث کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش هزینه‌های دولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا خواهد شد که این نشان دهنده این است باید عزمی جدی‌تر در مبارزه با قاچاق صورت پذیرد.