به گزارش مشرق، در پی حملات ۱۱ سپتامبر و آغاز باصطلاح جنگ علیه تروریسم، آمریکا تعدادی از ابزارهای کنترل اجتماعی را تقویت و توسعه داد؛ دولت‎های این کشور استفاده از حملات هواپیماهای بدون سرنشین برای حمله به اهداف خارجی و استفاده از تکنیک های بازجویی پیشرفته، دامنه فعالیت‌های به نام مبارزه با تروریسم و نظارت بر اشخاص، اموال و آزادی‌های شهروندان آمریکایی را بسیار افزایش دادند.

به گزارش «ریسپانسیبل استیت کرفت»، در حقیقت، این پیشرفت‌های فرضی در امنیت آمریکا، حقوقی را که ادعا می‌شود از آن‌ها محافظت می‌کند، تهدید می‌کند.

بیشتر بخوانید:

حادثه ۱۱ سپتامبر و افزایش جاسوسی کاخ سفید از شهروندان آمریکایی

نتیجه این موضوع کاهش حریم خصوصی و آزادی شهروندان آمریکایی است؛ سایر پیامدهای ناخواسته این پویایی، مشکلات اساسی اجتماعی را در این کشور برانگیخته است.

نظارت و جاسوسی دولتی در جنگ علیه تروریسم تازگی ندارد؛ دولت آمریکا نظارت‌های انتظامی بر مردم آمریکا را در قرن بیستم آغاز کرده بود.

در اوایل دهه ۱۹۷۰، یک کمیته حقوقی و قانون گذاری به نام «چِرچ»، سوءاستفاده‌های نظام‌مند جامعه اطلاعاتی را بررسی و گزارش کرد که تقریباً همه عناصر جامعه آمریکا تحت تحقیقات فزاینده اطلاعاتی به دستور دولت این کشور قرار گرفته‎اند.

بیشتر بخوانید:

جاسوسی وزارت بازرگانی آمریکا از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی

این کمیته در ادامه افزود که چنین فعالیت‌هایی مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا، از جمله آزادی بیان، فعالیت سیاسی و حق حفظ حریم خصوصی است که توسط متمم چهارم، وعده داده شده است.

جنگ علیه تروریسم اجازه به گسترش مداوم و گسترده قدرت‌های نظارتی فدرال می‌داد؛ کمی بعد از حملات ۱۱ سپتامبر، کنگره قانون «پاتریوت» آمریکا را تصویب کرد.

این قانون بسیاری از قابلیت‌های نظارتی دولت را گسترش داد؛ ماموران دولتی می‌توانستند بدون اطلاع قبلی به مالک، املاک خصوصی را جست وجو کنند.

مقامات می‌توانستند اطلاعات موجود در اختیار اشخاص ثالث را بررسی کنند؛ این قانون با گسترش جست و جوها و ردیابی‎ها، متمم چهارم قانون اساسی آمریکا را تضعیف می‌کرد؛ به این ترتیب مقامات می‌توانستند اطلاعات مربوط به تماس‌های تلفنی را جمع آوری کنند.

قانون «پاتریوت» تنها گسترش نظارت دولتی پس از ۱۱ سپتامبر نبود؛ جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا محدودیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا را که توسط قانون نظارت اطلاعات خارجی وضع شده بود، کاهش داد؛ بنابراین به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داده شد بدون هیچ گونه حکمی در ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکایی جست وجو کند؛ این اختیارات به طور رسمی توسط کنگره در سال ۲۰۰۸ تایید و گسترش یافت.

سازمان‌ها و آژانس‌های دیگر نیز دسترسی خود را گسترش دادند؛ وزارت دفاع آمریکا، با همکاری آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی کار بر روی برنامه آگاهی کامل از اطلاعات را آغاز کرد؛ این برنامه به دنبال جمع آوری اطلاعات گسترده‌ای از جمله تلفن، بانک، مسافرت و پرونده پزشکی افراد بود.

فعالیت‌های نظارتی مورد بحث کمیته «چرچ» در جنگ به اصطلاح با تروریسم نیز گسترش یافت.

دولت آمریکا همچنین مسلمانان و عرب تبارها را در داخل و خارج از آمریکا هدف جاسوسی قرار می‌داد.

این شامل اطلاعاتی بود که «اف بی آی»، به منظور نظارت و جمع آوری اطلاعات وقتی به جوامع مسلمان محلی نفوذ می‌کرد، به دست می‌آورد.

اگرچه قانون «پاتریوت» و سایر قوانین مربوط به نظارت تمدید، مجاز، اصلاح یا منقضی شده است، اما نظارت و جاسوسی دولتی به شکل خود قبل از جنگ علیه تروریسم بازنگشته است.