سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- بازهم تناقض در آمارهای اقتصادی

آرمان‌ملی درباره تفاوت در آمارهای رشد اقتصاد گزارش داده است: براساس داده‌های مرکز آمارایران؛ ‌ بهار امسال رشد اقتصادی بدون نفت، ۴.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت، ۷.۶ درصد گزارش شده است. این درحالی است که روزگذشته بانک‌مرکزی، رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت و با بخش نفت را به ترتیب ۴.۷ و ۶.۲ درصد اعلام کرده بود. این تفاوت آماری در داده‌های منتشر شده از سوی این ۲ مرکز در همه دوره‌های ارائه آمار وجود داشته و ناشی از این موضوع است که هرکدام از این مراکز از شاخص‌های خاص خودشان برای احصا آمارها استفاده می‌کنند.

 برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تفاوت در آمارهای ارائه شده قابل اتکا نیست چراکه شاخص‌های هر دو مرکز متفاوت هستند و این تفاوت می‌تواند به لحاظ برداشت آنها از آمار هم باشد به همین دلیل قابل اتکا و توجه نیستند ضمن اینکه این آمارها با توجه به قیمت ثابت کالاها در سال ۱۳۹۵ تنظیم شده‌اند و نمی‌توانند منبع خوبی برای تعیین رشد اقتصادی باشند. به عبارت دیگر جدا از اختلاف‌های آماری همیشگی این دو نهاد، یکی از دلایل اصلی اختلاف به سال پایه متفاوت در محاسبه تولید ناخالص داخلی حقیقی بازمی‌گردد. بانک‌مرکزی برای محاسبه تولید ناخالص داخلی حقیقی، سال پایه را ۱۳۹۵ و مرکز آمار ۱۳۹۰ در نظر گرفته‌است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با بیان اینکه در دهه ۹۰، میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد بوده است؛ به آرمان‌ملی گفت: اقتصاد ایران ۲ بار تحریم و تکانه‌های شدید نفتی بر اقتصاد تحمیل و عملاً موجب کوچک‌شدن اقتصاد ایران شد. از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ آخرین اطلاعاتی که بانک‌جهانی منتشر کرده در مجموع نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی نسبت به قدرت برابری خرید ۲۰ درصد کمتر شده است و میانگین رشد سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ هم منفی پنج درصد شده است. او ادامه داد: برآیند این اطلاعات نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این دهه خیلی کوچکتر شده است و باید منتظر بمانیم هر تکانه مثبتی می‌تواند یک رشد اقتصادی بالایی را به دفعات و به یکباره ایجاد کند. همان رخدادی که در سال ۱۳۹۵ هم داشتیم. یعنی وقتی در این سال تحریم‌ها کاهش پیدا کرد و صادرات نفت بیشتر شد ما رشد ۱۲.۵ درصد را تجربه کردیم ولی یکبار این اتفاق افتاد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: احتمال اینکه این اتفاق بازهم در اقتصاد ایران تکرار شود؛ یعنی اگر تحریم‌ها برداشته شود و صادرات نفت ایران شدت بگیرد احتمال اینکه رشد اقتصادی بالایی را در یکسال تجربه کنیم؛ وجود دارد.

 سال قیمت ثابت در آماردهی

این اقتصاددان با اشاره به آمار رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ اظهارکرد: داده‌های بانک‌مرکزی و مرکزآمار ایران صحیح نیست؛ دلیل آن هم این است که مرکزآمار به قیمت سال ۱۳۹۰ و بانک‌مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ داده‌های خود را منتشر کرده‌اند. یعنی اصلاً مبنای دو آمار متفاوت است. بنابراین الان نمی‌توانیم این دو آمار را باهم مقایسه کنیم چون روش تولید و مبنای آماری این دو مرکز متفاوت بوده است.

 او ادامه داد: با این حال حتی در سال‌های گذشته وقتی قیمت ثابت این دو مرکز هم یکی بود اختلافات آماری وجود داشت که دلیل آن تفاوت در نمونه‌هایی است که مرکز آمار و بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند و در تعریفی است که از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی دارند. شقاقی‌شهری در پاسخ به این پرسش که چرا آمارها براساس قیمت ثابت ۹۰ و ۹۵ استخراج می‌شود، ‌ توضیح داد: اقتصاد ایران در همیشه شرایط تورمی داشته و به‌دلیل اینکه بتوانیم رشد واقعی را احصا کنیم هر پنج سال سعی می‌کنیم سال قیمت ثابت را تغییر دهیم که این کار انحراف قیمتی را از بین می‌برد و داده‌های واقعی را نشان می‌دهد.

به‌عنوان مثال فرض کنید ما دنیای دو کالایی داریم یک گوشت و دیگری نان است؛ ۱۰۰۰ واحد نان با قیمت ۲۰ تومان و ۵۰۰ واحد گوشت با قیمت ۴۰ تومان تولید شده و در سال بعد میزان تولید بدون تغییر مانده ولی قیمت‌ها افزایش یافته یعنی همان هزار واحد نان با قیمت ۲۵ و ۵۰۰ واحد گوشت با قیمت ۵۰ تومان عرضه می‌شود. قیمت و ارزش تولید بیشتر شده ولی ارزش واقعی تولید ثابت مانده است! یعنی حتی اگر قیمت‌ها را به قیمت سال گذشته برگردانیم می‌بینیم که هیچ تغییری در رشد اتفاق نیفتاده است.

 شقاقی‌شهری اضافه کرد: به همین دلیل است که قیمت ثابت لحاظ می‌کنند یعنی گفته می‌شود می‌خواهند تولید سال ۱۴۰۰ را به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ محاسبه کنیم تا نسبت رشد ۱۴۰۰ درنظرگرفتن قیمت‌های ۱۳۹۵ چه تغییری در افزایش تولید نهایی کالا و خدمات اتفاق افتاده است. چون اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است بنابراین هر چقدر بتوانیم سال‌های قیمت ثابت را نزدیکتر کنیم آمارها به واقعیت بیشتر نزدیک می‌شود. یعنی در مقایسه با سال ۹۰ اگر ۹۵ را لحاظ کنیم آمارها رشد اقتصادی را دقیق‌تر نشان می‌دهد به همین جهت عددی که بانک‌مرکزی به نسبت قیمت ثابت سال ۹۵ تولید کرده به واقعیت نزدیکتر است.

 دلایل رشد اقتصاد چه بوده است؟

این اقتصاددان افزود: رشد در فصل بهار اتفاق اتفاده و دلیل آن هم این است که اقتصاد ایران در یکدهه گذشته به اندازه زیادی کوچک شده و با تغییرات اندکی می‌تواند رشد داشته باشد؛ ضمن اینکه اثر اپیدمی کرونا هم تا حدودی در اقتصاد مهار شده و بسیاری از کسب‌وکارهایی که به‌دلیل این بیماری نیمه‌فعال بودند الان فعال‌تر شدند. بخش خدمات هم از شرایط رکود خارج شده و حدود ۴.۵ درصد رشد داشته است. او ادامه داد: بخش کشاورزی به‌دلیل بی‌آبی و خشکسالی و مشکلاتی که در این حوزه داریم همچنان رشد منفی را تجربه می‌کند. بخش نفت اما رشد بالایی را نشان می‌دهد و بدین معناست که صادرات نفت تا حدودی با دورزدن تحریم‌ها بیشتر شده است. با این حال این رشد اقتصادی خیلی ارزش تحلیل ندارد چون این رشد اقتصادی به‌دلیل کوچکترشدن اقتصاد ایران در سال‌ها گذشته است.

- انرژی ارزان برای خارجی‌ها؛ قیمت‌گذاری جهانی برای داخلی‌ها

آرمان‌ملی درباره گرانی محصولات فولادی در کشور گزارش داده است: در ۵ ماهه نخست امسال صادرات محصولات نیمه‌تمام فولادی با رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۱ میلیون تن رسیده است. این آمار که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ارائه شده از آن جهت حائز اهمیت است که متولیان این حوزه در حالی از رشد صادرات در زمان قطعی برق و کاهش تولید خبر می‌دهند که درآن برهه زمانی قیمت محصولات فولادی در بازارداخلی نیز به همین بهانه با افزایش قیمت مواجه شده بود.

موضوعی که اگرچه کارشناسان معتقدند سهم عمده این رشد قیمت فولاد ناشی از صعود قیمت‌ها در بازارجهانی و تبعیت نرخ داخلی براساس فرمولی است که تعیین قیمت‌ها را ۸۰ درصد فوب CIS اعلام کرده است. اما به‌نظر می‌رسد آنچه بیشترین تأثیر را در گرانی‌های اخیر فولاد به‌خود اختصاص داده افزایش تقاضای صادراتی بوده که تمایل فولادسازان را برای نفع حداکثری از بازار روبه رشد جهانی به‌همراه داشته است. موضوعی که بهانه را برای عده‌ای نمایندگان مجلس فراهم آورد تا از این طریق دولت را برای ورود مجدد به قیمت‌گذاری دستوری فولاد مجاب کنند که به گفته کارشناسان نتیجه آن قطعاً به زیان مصرف‌کننده بوده و حتی می‌تواند اهداف توسعه‌ای دولت در زمینه مسکن و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

 رشد ۳۹ درصدی صادرات

براساس این گزارش، بررسی آمــار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که طی ۵ ماه نخست امسال، صادرات فولاد ایران به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. به‌گونه‌ای که صادرات محصولات فولادی نیمه‌تمام در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۳.۱ میلیون تن رسیده است؛ این در حالی است که تولید این محصول در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۴۰۰ کاهش ۴۹ درصدی داشته است. طی ۵ ماه نخست امسال فروش اسلب در خارج از کشور به بیش از یک میلیون تن افزایش یافته که در قیاس با مدت مشابه پارسال (۴۵۲ هزار تن) رشد ۱۲۸ درصدی داشته است.

در حالی‌که تولید این محصول در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۴۰۰، ۴۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در مدت مذکور صادرات بیلت و بلوم ایران با افزایش ۱۶.۴ درصد نسبت به ۵ ماه نخست پارسال به حدود ۲ میلیون تن رسیده و این افزایش در شرایطی ثبت شده که تولید بیلت و بلوم در مرداد نسبت به خرداد ۵۴ درصد را ثبت کرده است. صادرات محصولات فولادی نهایی نیز در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ درصد رشد کرده و از ۷۴۴ هزار تن به ۱.۴ میلیون تن رسید. همچنین صادرات محصولات مقاطع طویل فولادی نیز در مدت مذکور ۸۳ درصد افزایش یافت و به ۱.۱ میلیون تن رسید؛ تولید این محصول در مردادماه ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۰ کاهش ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، صادرات محصولات فولادی تخت با ۱۱۴ درصد افزایش به ۲۶۵ هزار تن رسیده که این میزان در مدت مشابه در سال قبل ۱۲۴ هزار تن را برآورده شده است.

 افزایش قیمت در بازار جهانی

در این رابطه نادر سلیمانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفت‌وگو با آرمان‌ملی در خصوص دلایل گرانی فولاد در بازارداخلی به بهانه کاهش تولید در حالیکه انجمن از افزایش صادرات خبر می‌دهد، گفت: باید توجه داشت که در حوزه محصولات فولادی در بخشی از محصولات همچون شمش و میلگرد با افزایش تولید و در بخشی دیگر همچون ورق با کمبود مواجه هستیم. وی در ادامه افزود: در حوزه ورق‌های فولادی عدم امکان تأمین نیاز داخل باعث شده تا دولت با کاهش تعرفه به ۴ درصد زمینه تسهیل واردات را فراهم آورد؛ بنابراین کاهش تولید در نتیجه قطعی برق مزید برعلت بوده تا شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.

سلیمانی در ادامه به افزایش تقاضای صادراتی اشاره کرد و گفت: در ۵ ماه نخست امسال رکود حاکم بر تولید مسکن زمینه کاهش تقاضای میلگرد و تیرآهن را فراهم آورده و این در حالی بود که بازارجهانی نیز با افزایش قیمت بالایی همراه شده داست، به‌گونه‌ای که قیمت شمش از حدود ۴۸۵ دلار به بیش از ۷۵۰ دلار رسیده بنابراین تولیدکنندگان پس از عرضه محصولات خود در بورس کالا نسبت به صادرات مزاد تولید اقدام کرده‌اند که طبیعتاً تمایل برای صادرات با افزایش مواجه شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد بخشی از گرانی محصولات فولادی در بازارداخلی را نتیجه تبعیت فرمول قیمت‌گذاری از نرخ جهانی عنوان کرد و ادامه داد: براساس فرمول وزارت صمت قیمت محصولات فولادی باید ۸۰ درصد نرخ فوب CIS تعیین شود بنابراین رشد قیمت‌ها در بازارجهانی گرانی در بازارداخلی را توجیه‌پذیر می‌کند. وی به ظرفیت تولید ۴۰ میلیون تنی فولاد اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون در حالی ظرفیت تولید ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود که در سال گذشته از این ظرفیت تنها ۳۰ میلیون تولید شده است و دلیل اصلی آن مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه حامل‌های انرژی بوده است.

از سوی دیگر براساس برنامه ششم توسعه باید در افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد به ۵۵ میلیون تن برسد که قطعاً مشکلات بالفعل کنونی به بالقوه تبدیل خواهند شد. البته در صورتیکه اهداف دولت در تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال محقق شود احتمالاً بیش از ۳۰ درصد تولید به بازار داخلی تخصیص خواهد یافت و بخشی از مشکلات تقاضا مرتفع خواهد شد.

عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین در پاسخ به نسخه‌پیچی برخی از نمایندگان مجلس در زمینه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی اظهارکرد: این اظهارت به معنای بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری است و نتیجه گریزناپذیر آن، ایجاد تشنج در بازار است. سلیمانی، با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از کالاها طی دهه‌های اخیر تجربه شده، افزود: هرگونه تعیین دستوری قیمت به معنای زیان تولیدکننده است. زمانی‌که قیمت دستوری و پایین‌تراز نرخ واقعی باشد، تولید تحت‌تاثیر آن افت می‌کند و بدین‌ترتیب، دسترسی مصرف‌کننده به کالا نیز محدود خواهد شد. درواقع، قیمت‌گذاری دستوری نتیجه عکس می‌دهد و به‌جای کاهش باعث افزایش قیمت می‌شود.

درواقع زمانی‌که قیمت کالایی پایین‌تراز نرخ واقعی آن تعیین می‌شود، علاوه بر تولیدکننده، مصرف‌کننده نهایی نیز متضرر می‌شود و در این میان، فقط دلالان و واسطه‌ها که هیچ نقشی در تولید ندارند، از سود کلانی بهره‌مند می‌شوند. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تاکیدکرد: تنها راه برای کاهش قیمت کالا، حمایت از تولیدکننده و شفاف‌کردن قیمت‌هاست، چراکه حمایت از تولید باعث افزایش عرضه کالا و درنتیجه کاهش قیمت خواهد شد. وی گفت: نمی‌توانند، هزینه‌های تولید شامل قیمت حامل‌های انرژی را برای صنعت افزایش دهند و در مقابل، خواستار کاهش قیمت‌ها شوند. اما طبق ارقام اعلامی نایب‌رئیس مجلس، فولاد، حداقل باید ۴۰ درصد زیرقیمت تمام‌شده، عرضه شود.

* آفتاب یزد

- خودروسازان قطعاتی را وارد می‌کنند که خجالت می‌کشیم نام ببریم!

آفتاب یزد به مشکلات صنعت خودرو پرداخته است: خودرو و خودروسازی در سرزمینِ ما، داستانِ هزار و یک شب است. گویی همه، دست زیرِ چانه ایستاده‌اند تا این بیمار رو به احتضار جان به جان آفرین تسلیم کند و اما هربار که می‌آید دچار انسدادِ حیات شود بازهم به او هزاران میلیارد از خزانه تزریق می‌کنیم به اسم اشتغال زایی، به نامِ عدمِ وابستگی، به‌نام حضور در بینِ خودروسازان اما حرفِ آخر را مرتضی مصطفوی  کارشناس خودرو به آفتاب یزد گفت: با این شیوه‌ها و برنامه‌ها، مردم و صنعتِ خودروسازیِ ما ضرر می‌کنند نه خودروساز!

  مخالفان خودروی خارجی از چه خودرویی استفاده می‌کنند!؟

سؤال مردم واضح و آشکار است؛ کسانی که برای وارداتِ خودرو علم مخالفت بر دوش می‌گیرند از چه خودرویی استفاده می‌کنند؟ کافی است چرخی در دنیای خبر بزنیم تا شناخته شده‌ترین مخالفان واردات خودرو را به آسانی سوار بر خودروهای لوکس خارجی ببینیم. بسیاری معتقدند راه سعادت و کامروایی خودرو سازان در ایجاد رقابتی سالم است. کسی منکرِ حمایت از خودروی داخلی نیست. هیچ کس دوست ندارد صنعتگری که در این راه زحمت کشیده به خاک سیاه نشانیده شود اما تعارف داشتن با خودرو و خودروساز از مقوله  حمایت بیرون است و بوی رانت می‌دهد!

  ناظر و بنگاه دار و سیاست‌گذار یکی است!

مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو به آفتاب یزد می‌گوید: چون سر سفره خودرو کسانی نشسته‌اند که اداره امور در دستشان است و چون قدرت دارند با بخشی از نهادهای نظارتی تعارف می‌کنند که از این سفره بتوانند بهره کافی ببرند. متاسفانه در صنعت خودرو، ناظرمان و بنگاه دارمان و سیاست گذارمان تقریباً یکی است و این جور در نمی‌آید. یعنی وقتی که خودت بخواهی روی خودت نظارت کنی این امکان‌پذیر نیست. این گونه می‌شود که بعد ۴ دهه خودرو سازهای ما مجبورند برای تأمین خودرو اولاً خیلی از قطعات را از خارج بیاورند ثانیاً برخی از قطعات را نمی‌توانند بیاورند باید به سختی حمل هوایی کنند قطعاتی که حتی خجالت می‌کشیم نام آن‌ها را بر زبان بیاوریم! لذا چون کسانی که سر سفره نیستند همه اداره امور و نظارت آن دست خودشان است وضعیت این گونه می‌شود.

  در این صنعت منافع ملی پایمال می‌شود

 اذعان یک نماینده مجلس به کیفیت پایین خودروهای داخلی این تیتر گویای بسیاری از مصائب و مسائل است، این تیتر به ما گوشزد می‌کند داستانِ خودرو بر هیچ کسی پوشیده نیست وقتی یک نماینده  مجلس می‌گوید: بعضی از خودروهایی که در داخل می‌سازیم فقط ۴ تا چرخ است، ظلم است به مردم که آن‌ها را مجبور به خرید خودروی بی‌کیفیت کنیم.

دو خودرو ساز در نهایت و در بهترین وضعیت قادر به ساختِ ۷۰۰هزارخودرو هستند این در حالی است که سالانه کشور به بیش‌از ۲میلیون خودرو نیاز دارد و این تفاوت عرضه و تقاضا است که ناگهان پراید را از ۳۰-۲۰ میلیون تومان به بالای ۱۵۰ میلیون تومان می‌رساند با بدترین کیفیت ممکن و بیشترین زیان انباشته!

مصطفوی معتقد است: چون کسانی که در این صنعت حضور دارند دنبال منافع ملی نیستند این صنعت روز به روز عوضِ پیشرفت، پسرفت می‌کند. خنده دار است وقتی مدیران عامل ما شرکت‌ها را زیان ده می‌کنند سر جای‌شان می‌نشینند و باز هم در مجامع عمومی که سالیانه برگزار می‌شود از آن‌ها تقدیر می‌شود.

  به حق الناس اعتقادی ندارند!

این کارشناس صنعت خودرو دست روی داستانِ تلخی می‌گذار و ادامه می‌دهد: جالب است برخی از این مدیران ادعای آدم‌های ارزشی می‌کنند. در صورتی که اگر ارزشی باشند باید بدانند این سهام حق‌الناس است و از لحاظ شرعی مدیون هستند و باید کنار کشند اما استعفا که نمی‌دهند هیچ باز هم حق به جانب هستند.

  خودروساز متضرر نمی‌شود!

وی با اشاره به این موضوع که باید بین صنعت خودروسازی و خودروساز تفاوت قائل شد، اظهار می‌دارد: در این وانفسای بازی‌های سیاسی بر سر مسئله  خودرو، صنعت خودرو دارد متضرر می‌شود نه خودرو سازان. در کشورهای توسعه یافته فی المثل تویوتا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد داشت. چون کسی که اداره‌کننده آن است اصول دارد، تخصص و تعهد دارد. و اما در ایران تنها کسی که سر سفره خودروسازی مهم نیست مردم هستند.

  این داستان ته ندارد!؟

مصطفوی در پاسخ به این پرسش که بالاخره این داستان حل خواهد شد یا به اصطلاح این داستان ته دارد؟ می‌گوید: خیر! مجلسی‌ها با نیت خیر آمدند کاری انجام دهند اما نمی‌دانند مشکلات صنعت ما موضوعاتی نیست که به صورت جزیره‌ای قابل حل باشد. باید فرابخشی حل شود. تا زمانی که دلار در اقتصاد همه کاره است بخش غیر مولد همه کاره است. بانک‌ها بزرگترین سرمایه‌گذار در بخش‌های غیر مولد هستند با یک طرح آبکی که نمی‌توان همه چیز را درست کرد فقط می‌توان با ایجادِ تأخیر باز هم به مردم وعده داد و آن‌ها را بیش از پیش متضرر کرد گویی بعدِ منافع ملی، مردم نیز برای برخی اصلاً و اساساً مهم نبوده و نیستند!

* ابتکار

-  قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پشت چراغ قرمز

 ابتکار تبعات ناشی از اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرده است: یک کارشناس بازار مسکن گفت: رها کردن قوانین به معنای عدم توانایی دولت در انجام وظایفش است که می‌تواند تبعاتی را برای هر بازاری به همراه داشته باشد.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ آذر توسط شورای نگهبان تأیید شد اما با وجود آنکه حدود ۹ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد هنوز اجرای آن معطل مانده است. بر اساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی در ارتباط با شرایطی که هر واحد مسکونی مشمول مالیات شود توضیح داده است: همانطور که در ماده قانونی آمده است هر واحد مسکونی می‌تواند در یک سال شمسی ۱۲۰ روز خالی بماند و اگر بیش از ۱۲۰ روز خالی ماند مشمول مالیات می‌شوند. شمارش این روزها از ابتدای سال است و خروجی که سامانه اسکان املاک در خصوص واحدهای خالی از سکنه می‌دهد ملاک و مبنای تشخیص مالیات خواهد بود.

به هر حال با وجود اهمیت اجرای این قانون، هنوز مالیات خانه‌های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است. اما مسئول سردرگمی این قانون در پیچ و خم اجرا کیست سازمان امور مالیات و یا وزارت راه و شهرسازی؟

تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است

بر اساس گزارشی از مهر، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی توسط این سازمان، گفت: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود. طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید ۱۲۰ روز یا ۴ ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه‌هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون می‌شوند و اطلاعات آنها را وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و ما در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانه‌های خالی ارسال خواهیم کرد. سازمان امور مالیاتی در انتظار اطلاعات لازم درخصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

البته آنطور که گفته می‌شود پیش از تأیید این قانون توسط شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان را که یکی از کارکردهای آن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بود در مردادماه ۱۳۹۹ وارد فرآیند اجرا کرد. پس از آن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که از طریق تقاطع اطلاعاتی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است.

رها کرد قوانین ناتوانی دولت را نشان می‌دهد

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی معطل مانده است که کارشناسان و فعالان بازار مسکن به اجرای هر چه سریع‌تر آن تاکید دارند. محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه گفته می‌شود قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال جاری اجرایی خواهد شد، به تبعات رها کردن قوانین اینچنینی در بازار مسکن اشاره کرد و به ابتکار گفت: عمل نکردن و رها کردن قوانین به معنای عدم توانایی دولت در انجام وظایفش است که می‌تواند تبعاتی را برای هر بازاری به همراه داشته باشد. ‌

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: مسلماً اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نشود می‌تواند باعث آشفتگی بازار مسکن در سال آتی شود. ‌

فاطمی‌عقدا تاکید کرد: تا جاییکه خبر دارم قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال جاری اجرا خواهد شد.

وی در ادامه گفت‌وگو مالیات را یکی از منابع تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال دانست و در این خصوص گفت: یکی از منابع پیش‌بینی شده برای ساخت یک میلیون واحد در سال، مالیات بر خانه‌های خالی است و اگر این قانون رها شود یکی از اصلی‌ترین منابع پیش‌بینی شده برای تحقق این هدف بزرگ از دست خواهد رفت و این پروژه بزرگ با مشکل مواجه خواهد شد.

مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت سبب کاهش اجاره‌بها شود

فاطمی‌عقدا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تأثیر اجرای این قانون در قیمت مسکن و همچنین نرخ اجاره‌بها اشاره کرد و در این خصوص گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر قیمت مسکن و اجاره‌بها داشته باشد.

وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم این قانون به هر صورت بر روی قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود اما در کوتاه‌مدت ما نباید انتظار بالایی داشته باشیم. ‌

این کارشناس بازار مسکن به اثرپذیری قیمت‌ها از تورم اشاره کرد و در این خصوص گفت: هنگامی که بخش زیادی از خانه‌های خالی از طریق فروش و یا اجاره به بازار عرضه شود خواسته و ناخواسته بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما بحث قیمت و اجاره‌بها بیشتر تحت تأثیر نرخ تورم در کشور است. بنابراین اگر نرخ تورم با فعال شدن بخش تولید و ایجاد اشتغال سیر نزولی بگیرد انتظار می‌رود قیمت در بازار مسکن نیز کاهش یابد. اما اگر تورم همچنان افزایشی باشد نمی‌توان تنها به تأثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر کاهش قیمت در بازار مسکن دل بست.

* اعتماد

- روشنایی در تاریکخانه اقتصاد

اعتماد درباره اجرای وعده وزیر اقتصاد برای شفافیت شرکت‌های دولتی نوشته است: کمتر از یک روز پس از وعده شفافیت در تاریکخانه شرکت‌های دولتی، انتشار صورت‌های مالی بانک ملی ایران به همراه چند شرکت دیگر دولتی نشان داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل به این وعده را در تداوم تلاش وزیر قبلی آغاز کرده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که در هنگام رأی اعتماد این وعده را داده بود، یکشنبه گذشته اعلام کرد که با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.

در شرایطی که شفافیت یکی از انتظارات و مطالبات مردم در سال‌های گذشته بوده و در بزنگاه‌های مختلف از جمله انتخابات مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در ۱۴۰۰ این مطالبه پررنگ‌تر نیز شده است، انتشار خبر بارگذاری صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال موجب شد بسیاری از فعالان اقتصادی و اهالی رسانه، آن را گامی مثبت در آغاز راه دولت سیزدهم در مسیر شفافیت تلقی کنند. البته همه واکنش‌ها به انتشار این صورت‌های مالی یکسان نبود. بعضی انتقادهایی نسبت به وضعیت مالی بانک‌هایی که صورت‌های مالی آنها منتشر شده بود، داشتند. کاربرانی هم در فضای مجازی از وضعیت مالی این بانک‌ها گلایه و ابراز نگرانی کردند. اما واضح است که انتشار این صورت‌ها و واکنش منفی نسبت به این عملکردها، بخشی از آن چیزی است که لزوم انتشار چنین داده‌هایی را بیشتر نمایان می‌کند. برخی نیز بابت این اقدام وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کردند که احسان خاندوزی در ادامه این مسیر بتواند با جدیت بیشتری پیش برود و شعار شفافیت را در عمل نشان بدهد.

چرا مهم است؟

وزارت اقتصاد وعده داده که در یک ماه آینده صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی می‌شود. اما چرا این وعده مهم است؟ شفاف شدن شرکت‌های دولتی از دو جهت می‌تواند مفید واقع شود؛ اول اینکه می‌تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت‌های دولتی مؤثر باشد و دوم اینکه به تدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. عملکرد شرکت‌های دولتی همواره زیر ذره‌بین سازمان‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی قرار دارد. اما تعداد این شرکت‌ها آنقدر زیاد است که سازمان‌های ناظر توان کافی برای نظارت بر این شرکت‌ها را ندارند. ضمن اینکه این سازمان‌ها در چارچوب عملکرد خود باید بر دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هم نظارت کنند. در واقع شفافیت می‌تواند فضای نظارت همگانی را بر شرکت‌های دولتی ایجاد کند. گذاشتن یک شرکت دولتی در اتاق شیشه‌ای این امکان را برای متخصصان و حسابرسان فراهم می‌کند که آزادانه درباره عملکرد یک شرکت اظهارنظر کنند و در نهایت از عزل و نصب‌های سیاسی نیز در این شرکت‌ها جلوگیری شود.

نکته دیگر افزایش اعتماد عمومی به این شرکت‌هاست که با شفاف شدن عملکرد آنها به دست می‌آید. شرکتی دولتی را تصور کنید که به هیچ کس پاسخگو نیست و هر سال حقوق کارکنان آنها نیز در قراردادهایی مبهم بالاتر می‌رود. در این شرایط افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده و اعتراض می‌کند. اما اگر این موارد شفاف به اطلاع همگان برسد میزان انحرافات نیز کاهش پیدا می‌کند و مردم نیز اعتماد بیشتری به آن شرکت خواهند داشت.

اقتصاد دولتی چه شکلی است؟

برای آنکه بیشتر بدانیم چرا این اقدام مهم است به مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی شده می‌پردازیم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانک ملی ایران با سرمایه ثبت شده ۹۲هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک کشور نیز محسوب می‌شود. گزارش صورت‌های مالی این بانک نشان می‌داد که سرمایه بانک ملی تا سال ۹۸ حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای بیش از ۳۶۰ درصد ثبت کرده است. انتشار صورت‌های مالی بانک ملی نقطه عطفی در بررسی درآمد و هزینه‌های این بانک داشت. گزارش درج شده در سامانه کدال نشان می‌دهد که در بخش درآمدهای مشاع، بانک ملی با زیان ۱.۵هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. درآمدهای مشاع طبق ادبیات حسابداری از سود تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری‌ها با کسر بهره پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید.

به گفته این گزارش صورت‌های مالی بانک ملی در سال مالی ۱۳۹۸ بالغ بر ۶.۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در سال گذشته مالی این زیان خالص حتی بالاتر هم رفته و با افزایش ۱۳۰ درصدی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته بانک ملی نیز تا پایان سال گذشته به ۶۷هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در واقع ۷۳ درصد سرمایه ثبتی این بانک است. نکته دیگر به آمار قابل توجه کارمندان این بانک برمی‌گردد. بیش از ۵۳هزار کارمند در ۳هزار شعبه! فقط تصور کنید این همه کارمند در شعبات یک بانک که از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌ای هم برای راه انداختن کار مشتریان ندارند. در واقع بانک ملی ایران را می‌توان تصویری از شرکت‌های دولتی قلمداد کرد که بدون هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد خود فعالیت می‌کنند و در آخر شرایط جالبی نیز ندارند.

شفافیت چه تاثیری دارد؟

این عملکرد را می‌توان با عملکرد بانک‌های خصوصی‌سازی شده مقایسه کرد. گرچه بانک‌های دیگر روی کاغذ به عنوان بانک خصوصی فعالیت می‌کنند و بسیاری از اقتصاددانان به روش خصوصی شدن آنها انتقادهایی وارد کرده و می‌کنند؛ اما نگاهی به صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد که در عمل عبور این بانک‌ها از شرایط دولتی بودن عملکرد آنها را نیز بهبود داده است. آخرین اطلاعات از سه بانک ملت، تجارت و صادرات نشان می‌دهد که بانک ملت ۲۱هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۲۲ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند.

سرمایه بانک سپه پس از ادغام چندین بانک و موسسه اعتباری در این بانک، طبق آخرین اطلاعیه درج شده در تیرماه امسال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. برعکس بانک ملی ایران، این بانک‌ها در سال مالی گذشته، از محل درآمدهای مشاع سودهای بالایی کسب کرده‌اند. به‌طور مثال بانک ملت ۲۱ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۹ هزار میلیارد تومان و بانک صادرات ۴هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته‌اند. بر عکس بانک ملی، دو بانک ملت و صادرات و تجارت که عمده سهام آن در اختیار نهادهای شبه‌دولتی است به ترتیب ۱۳ و ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص کسب کرده‌اند. بانک‌های به تازگی خصوصی‌سازی شده به دلیل حضور در بورس مجبور به ارائه صورت‌های مالی خود به سهامداران هستند. بنابراین عملکرد این بانک‌ها از تاریکخانه بیرون آمده و مورد نقد قرار می‌گیرند. در نهایت مطالبه سهامداران بر اساس عملکرد بانک‌هاست که رشد را رقم می‌زند.

چه الزاماتی دارد؟

فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و نگاه غیراقتصادی، باید اقدام وزارت اقتصاد برای ملزم کردن این شرکت‌ها به ارائه گزارش عملکردشان را ستود. اما به نظر می‌رسد که خود این وزارتخانه نیز جزو دستگاه‌هایی است که اطلاع چندانی از وضعیت شرکت‌های دولتی ندارد. سامانه‌های متعددی در سال‌های گذشته درست شده تا اطلاعات مختلفی در آن بارگذاری شود. اما تمام این سامانه‌ها در حد حرف باقی مانده‌اند و شرکت‌های دولتی در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند.

 بنابراین به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد ابتدا باید سر و سامانی به این بخش‌ها بدهد. سؤال بزرگ این است که آیا این دستور وزارت اقتصاد برای ارائه عملکرد شرکت‌های دولتی در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا می‌کند؟ آیا این وزارتخانه در مقابل مقاومت‌های حتمی شرکت‌های دولتی عقب‌نشینی خواهد کرد؟ همین الان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از انتشار اطلاعات و آمار و ارقام به بهانه تحریم‌ها خودداری می‌کنند و این روند قابل سرایت به دیگر شرکت‌ها نیز است. بنابراین به نظر می‌رسد مأموریت بعدی این وزارتخانه، تعیین ساز و کاری است که راه را بر چنین بهانه‌هایی ببندد.

- قیمت‌های عجیب در بازار برنج

اعتماد درباره گرانی برنج گزارش داده است: همزمان با فصل برداشت و عرضه برنج، بازار این کالا نیز به‌شدت به هم ریخته و با قیمت‌های عجیب روبرو شده است. بنابراعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، هرکیلوگرم انواع برنج دم‌سیاه، طارُم اصل و هاشمی در میادین میوه و تره بار به قیمت ۴۷ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است و برنج تنظیم بازار پاکستانی و هندی نیز به ترتیب با قیمت هرکیلوگرم ۲۰۵۰۰ تومان و ۱۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

 این در حالی است که سال گذشته هر کیلو برنج ایرانی در محدوده قیمت ۲۵ هزار تومان قرار داشت و این کالا نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت دو برابری مواجه شده است. ضمن آنکه برنج‌های وارداتی تنظیم بازار تایلندی نیز به قیمت هر کیلوگرم ۵ هزار تومان و هندی دانه بلند (کیسه قرمز) هم به قیمت هر کیلوگرم ۸ هزار تومان در این مراکز عرضه می‌شدند و در این بخش نیز شاهد رشد ۴ برابری قیمت برنج نسبت به سال گذشته هستیم. البته نکته قابل تأمل این است که بر اساس مشاهدات میدانی قیمت هر کیلو برنج ایرانی طی دو ماه گذشته از ۴۵هزار تومان فراتر رفته و حالا واسطه‌های خرید و فروش برنج صحبت از برنج کیلویی ۵۵ هزار تومان می‌کنند. روند افزایش قیمت این محصول از ابتدای سال هرگز به شتاب یک ماه اخیر نبوده است و به نظر می‌رسد اعلام خبر کاهش بیش از ۱۸درصدی تولید و برداشت برنج به‌دلیل خشکسالی و کم‌بارشی امسال، با ایجاد جو روانی در بازار برنج، قیمت این محصول را در یک ماه اخیر به‌شدت بالا برده است.

جمیل علیزاده شایق، دبیرانجمن برنج ایران در خصوص وضعیت این روزهای بازار برنج و گرانی‌های اخیر براین باور است که سال‌هاست واسطه‌ها و دلالان با مراجعه به مناطق شمالی و شهرهای تولیدکننده برنج این برنج‌ها را خریداری می‌کنند و به شهرهای بزرگ می‌برند و آن را گرانتر ازقیمت واقعی‌اش می‌فروشند. او در ادامه به اعتماد گفت: در حال حاضر که در انتهای شهریورماه هستیم برنجی در دست شالی‌کاران موجود نیست و کشاورزان عمدتاً در مرداد و اوایل شهریورماه برنج‌ها را به کارخانه‌داران تحویل می‌دهند.

زمین کشاورزان و تولیدات‌شان  محدود شده است

دبیر انجمن برنج تصریح کرد: زمین کشاورزان برنج‌کار در شمال کشور به اندازه‌ای کوچک شده و تولیدات‌شان محدود شده است که توانایی این را ندارند تا تولیدات‌شان را به امید ماه‌های آینده نگه دارند که گران‌تر بفروشند بنابراین این نرخ‌گذاری‌ها در دست بازرگانان بزرگ است. علیزاده شایق خاطرنشان کرد: به تازگی کارخانجات خودشان اقدام به کار بازرگانی برنج کرده‌اند و زمانی که شالی را از کشاورز می‌خرند تا تبدیل به برنج کنند واحد بازرگانی راه می‌اندازند و کار بازرگانی را خودشان انجام می‌دهند بنابراین می‌توان گفت تعداد دلالان هم در بازار نسبت به گذشته کمتر شده است و زمانی که فردی به قصد خرید برنج به شمال می‌رود می‌تواند به راحتی از کارخانه برنج تهیه کند.

دبیرانجمن برنج ایران با بیان اینکه نه تنها قیمت برنج بلکه قیمت همه کالاهای اساسی و ... افزایشی شده است، ادامه داد: البته باید یک تفاوتی میان قیمت برنجی که در تهران و شهرهای بزرگ عرضه می‌شود با قیمتی که در شهرهای شمالی عرضه می‌شود قائل شد اما نه این اندازه که قیمت آن تفاوت فاحشی با کارخانه دارد. علیزاده شایق با بیان اینکه در این بازارهیچ نظارتی وجود ندارد، ادامه داد: قیمت برنج در مراکز تولید تا هفته گذشته در محدوده ۴۰ هزار تومان بود که در حال حاضر تغییر کرده و بالا رفته است اما این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که تفاوت قیمت برنج در شمال و مناطق عرضه بسیار زیاد شده است.

نهادهای نظارتی خود را به خواب زده‌اند

دبیر انجمن برنج گفت: بارها در شبکه‌های مختلف رسانه ملی و در رسانه‌های دیگر اعلام کرده‌ایم که متاسفانه شبکه‌های نظارتی در بازار برنج خودشان را به خواب زده‌اند و بیدار نمی‌شوند زیرا تنها قیمت برنج نیست که با حرکت از مناطق شمالی به شهرهای بزرگ دستخوش تغییر می‌شود بلکه کیفیت این برنج هم تغییر می‌کند و برنجی که در شمال کشور با دو تا سه درصد خرده می‌توان تهیه کرد در تهران میزان خرده‌ها به ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد و حتی احتمال ناخالصی آن هم به‌شدت بالا می‌رود و هیچ کس هم پاسخگو نیست. علیزاده شایق با اشاره به نامه انجمن واردکنندگان برنج به رییس‌جمهور تصریح کرد: در مورد برنج خارجی دیدگاهی که وجود دارد این است که شرکت بازرگانی دولتی را رقیب بخش خصوصی می‌دانند این در حالی است که این شرکت باید نقش حمایتی داشته باشد اما این قضیه برای برنج داخلی وجود ندارد زیرا تولیدکنندگان برنج داخلی هر کدام جداگانه مشغول فعالیت هستند.

شفاف‌سازی قیمت‌ها با راه‌اندازی بورس برنج

دبیرانجمن برنج با بیان اینکه قراربراین است تا برنج در بورس کالا عرضه شود، گفت: بازار بورس برنج در حال راه‌اندازی است و این بازار به نفع کشاورزان خواهد بود چرا که خود کشاورزان به صورت مستقیم می‌توانند وارد این بازار شوند و برنج خود را قیمت‌گذاری کنند و خریدار با ورود به این بازار خرید خود را انجام می‌دهد. علیزاده شایق با بیان اینکه با این اقدام دست واسطه‌ها نیز از بازار برنج کوتاه خواهد شد، افزود: فعال شدن بازار بورس برنج به نرخ‌گذاری این کالا و شفافیت در این بازار کمک خواهد کرد اما متاسفانه مردم فرق میان بورس کالا و بورس اوراق بهادار را نمی‌دانند و با سابقه تلخی که در شاخص‌های بورس در دولت آقای روحانی پیش آمد مردم از کلمه بورس به صورت کلی ترسیده‌اند.

گفتنی است؛ نیاز سالانه کشور به این محصول استراتژیک حدود سه میلیون تن در سال است که براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲.۵ میلیون تن برنج در سال جاری از شالیزارهای کشور برداشت شده که ۹۰ درصد از آن سهم سه استان شمالی است و کل واردات برنج امسال ۲۵۰هزار تن بوده و ۷۰هزار تن برنج خارجی نیز به‌دلیل همزمان‌شدن با فصل ممنوعیت واردات در بنادر رسوب کرده است، بر اساس آمارها واردات برنج امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته نصف شده، درحالی که کل واردات سال۹۹ نیز در مقایسه با سال۹۸ کاهش ۵۰درصدی داشت.

* تعادل

- واکنش بورس به واکسیناسیون عمومی

تعادل درباره وضعیت بورس گزارش داده است: با تسریع در واکسیناسیون عمومی کشور و کاهش شیوع کرونا انتظار می‌رود اوضاع اقتصادی صنایعی که از کرونا آسیب‌دیده‌اند نیز بهبود یابد و درنتیجه درآمد شرکت‌های بورسی نیز افزایش پیدا کند. بر اساس آمارهای موجود و گزارش‌های بانک مرکزی این موضوع تأیید می‌شود و ارزش‌افزوده گروه خدمات که بیشترین آسیب را از کرونا دیده بود در بهار امسال با ۷ درصد رشد مواجه شده است. اطلاعات مربوط به درآمد شرکت‌های بورس نیز نشان می‌دهد سود شرکت‌های بورس در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است. انتظار می‌رود با تسریع در واکسیناسیون سرعت این رشد در نیمه دوم سال بیشتر شود.

شیوع ویروس کرونا در دنیا فقط اثرات بهداشتی یا اجتماعی نداشت؛ بلکه اقتصاد تمامی کشورها را نیز در حوزه کاهش تقاضا و افت تولید صنایع درگیر کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده تمامی بازارهای مالی دنیا نیز از شیوع ویروس درامان نبوده‌اند و گزارش‌های مراکز پژوهشی مختلف نشان می‌دهد شیوع کرونا منجر به افت تولید در بسیاری صنایع شده بود و اقتصادهای بزرگ دنیا مجبور شدند برای ثابت نگه‌داشتن تولید، منابع مالی هنگفتی به اقتصاد تزریق کنند. به‌طور مثال؛ دولت امریکا ۴ هزار میلیارد دلار منابع مالی به خانواده‌ها پرداخت کرد تا سطح تقاضا در شرکت‌های تولیدی حفظ شود. برخی کشورها نیز معافیت‌های مالیاتی اعمال کردند تا تقاضا در جامعه افت پیدا نکند، زیرا درآمد خانوارها براثر ویروس کرونا کاهش پیداکرده بود. در ایران اما به دلیل محدودیت‌های مالی دولت و کسری بودجه سنگین، منابع مالی برای ثابت نگه‌داشتن سطح تولید تزریق نشد و این موضوع روی سطح درآمد برخی شرکت‌ها ازجمله بخش خدمات تأثیر منفی زیادی برجای گذاشت.

دراین‌بین و بر اساس باور مرکز پژوهش‌های مجلس، بزرگ‌ترین ویژگی شیوع کرونا اثرگذاری بسیار متفاوت آن بر اقتصاد بود. درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر کرده بود، شیوع کرونا عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. بررسی‌های پژوهشکده آمار نیز نشان می‌دهد با شیوع کرونا فعالیت اقتصادی بسیاری از واحدها کاهش یافت و حتی برخی تعطیل شدند. گزارش مرکز آمار و مطالعات راهبردی وزارت کار نیز نشان می‌دهد تعداد شاغلان در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ بیش از یک‌میلیون و ۴۵۵ هزار نفر کاهش داشته که دلیل اصلی این کاهش تأثیر شیوع بیماری کرونا بوده است.

همانند سایر بخش‌های اقتصادی هنوز آثار شیوع کرونا بر درآمد شرکت‌های بورس محاسبه نشده اما برخی برآوردهای غیردقیق از میزان اثرگذاری کرونا بر درآمد شرکت‌های بورس نشان می‌دهد پاندمی کرونا اگرچه برای برخی شرکت‌های بورس سودآور بود اما این مؤلفه درمجموع اثری به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان بر درآمد شرکت‌های بورس داشته است. آمارها نشان می‌دهد جمع کل درآمد شرکت‌های بورس که در اواخر سال ۱۳۹۸ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود در مردادماه پارسال با افت ۳۰ هزار میلیارد تومانی به محدوده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. برخی شواهد میدانی هم نشان می‌دهد همانند کلیت اقتصاد، در بورس نیز صنایع خدماتی بیشترین اثر منفی را از شیوع کرونا دیده‌اند بااین‌حال اثر کرونا بر همه صنایع یکسان نبود و برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های تولیدکننده مواد و محصولات بهداشتی و شوینده از شیوع کرونا منتفع شدند. اغلب کارشناسان بازار سرمایه بر این عقیده‌اند که ویروس کرونا برای شرکت‌هایی که خدماتی هستند و خرده‌فروشی می‌کنند تهدید بود، اما شرکت‌هایی که عمده فعالیت آنان در فضای مجازی بوده و صادرات‌محور بوده‌اند، کمتر تحت تأثیر کرونا قرار گرفتند.

  آن روی سکه تالار شیشه‌ای

باوجود ویروس کرونا و تأثیرپذیری بازار سهام از اخبار سیاسی و اقتصادی نیز بسیار مهم است. برای مثال این روزها برجام تأثیر بسزایی در این بازار داشته و احیای برجام چندان هم اتفاق بدی برای بازار سرمایه نیست. این درست است که کاهش ریسک انتظاری درنهایت راه را برای افت قیمت دلار هموار می‌کند و ممکن است در صورت توافق، بازارها از این ناحیه با اندکی التهاب مواجه شوند اما توجه به این نکته نیز ضروری است که در حال حاضر اقتصاد کشور به حدی زیر فشار هزینه‌های دور زدن تحریم و تخفیف‌های بی‌مورد برای طی شدن روند فروش هست که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها بتوان شاهد افزایش قابل‌توجه ارزش فروش در بسیاری از صنایع بود.

 این امر به کنار، نکته دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند این است که اساساً بسیاری از صنایع دلاری ما همین حالا هم نیازی به بازارهای خارجی ندارند و بخش زیادی از شرکت‌های فعال در صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آنها در بازار داخل محصولات خود را می‌فروشند. این بخش از صنایع اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با کاهش نرخ ارز متضرر شوند اما نمی‌توان توقع داشت کل اقتصاد کشور برای بخشی از صنایع که آن‌هم بر اساس ارزش‌های واقعی ضرر نخواهند کرد، از بهتر شدن شرایط لطمه ببینند، چراکه یافتن بازارهای جدید صادراتی و تعاملات اقتصادی با کشورهای بزرگ مصرف‌کننده می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت کاهش نرخ ارز را پوشش داده و حتی سودآوری پایداری برای این شرکت‌ها ایجاد کند.

  ویروس کرونا و بورس

پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگوی اخیر خود به‌به شتاب در واکسیناسیون کرونا و تأثیر آن بر صنایع مختلف بورسی اشاره‌کرده و می‌گوید: طی چند ماه گذشته شیوع ویروس کرونا به مرحله‌ای از همه‌گیری در سطح بین‌المللی رسید که این امر، روند معاملات بازارهای جهانی را تحت تأثیر خود قرارداد، به‌طوری‌که شاهد افت محسوس و قابل‌توجهی در قیمت فلزات، نفت و مشتقات نفتی در بازارهای جهانی بودیم.

وی بابیان اینکه از زمان آغاز واکسیناسیون به‌مرور بازارهای جهانی در مرحله احیا قرار گرفتند و قیمت‌های جهانی به دوران قبل از کرونا بازگشتند، اظهار می‌کند: حتی در مقطعی شاهد بودیم که قیمت‌ها از پیک دوران قبل از کرونا عبور و به سطحی بیشتر از گذشته، دست پیدا کردند. از نگاه جهانی با کنترل شیوع ویروس کرونا، فعالیت‌ها اعم از تولید و فروش برمدار افزایشی قرار می‌گیرند که این امر منجر به افزایش تعهدات و به‌نوعی کمک‌کننده به افزایش قیمت خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: از نگاه دیگر با کنترل شیوع ویروس کرونا از طریق انجام واکسیناسیون، میزان عرضه محصولات در بازار کالاها با افزایش همراه می‌شود. برای نمونه، معادن و دیگر کارخانه‌ها که تحت تأثیر گستردگی شیوع ویروس کرونا مجبور به کاهش فعالیت‌ها یا گاه تعطیلی کارخانه‌های خود شده بودند با کاهش شیوع ویروس کرونا به مدار تولید بازمی‌گردند و قیمت‌ها پس از مدتی به دلیل افزایش عرضه تحت کنترل قرار می‌گیرند.

وی به تأثیر واکسیناسیون بر صنایع مختلف داخلی اشاره‌کرده و توضیح می‌دهد: در داخل کشور، تکمیل مراحل واکسیناسیون کمک‌کننده به فعالیت‌های خدماتی است و می‌توان شاهد تأثیر مثبت و منفی آن در صنایع و گروه‌های مختلف بود. در برخی از صنایع مانند صنایع نساجی که عامه مردم بیشتر با آن سروکار دارند با شروع خرید پوشاک، شاهد رونق این صنعت خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به رونق صنایعی مانند حمل‌ونقل و صنایع مرتبط با گردشگری و هتلداری می‌گوید: از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا شاهد وجود محدودیت در ترددهای داخلی و خارجی بودیم که این امر به‌مراتب صنایع گردشگری، حمل‌ونقل و هتلداری را با ضرر و زیان‌های هنگفتی مواجه کرد، حال با تکمیل واکسیناسیون، آغاز و افزایش حمل‌ونقل و ترددها می‌توان شاهد رونق دوباره این گروه‌ها در بازار سرمایه بود. تکمیل واکسیناسیون منجر به روند منفی صنایعی مانند دارویی و بیمه‌ای می‌شود. حدادی تأکید می‌کند: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم به دلیل افزایش بیماری به سمت داروهای مختلف و بیمه‌ها پیش رفتند اما با کاهش روند ابتلا به کرونا این صنایع رونق کمتری خواهند داشت. درمجموع واکسیناسیون ضمن جهش رشد اقتصادی کشور می‌تواند زمینه‌ساز اثر مثبت در معاملات بازار سهام شود.

* جوان

- سهم ۲۰برابری دهک‌های بالا از یارانه بنزین

جوان از روند ناعادلانه توزیع یارانه‌ها گزارش داده است:  موضوع یارانه پنهان و لزوم جراحی آن، از دو سال گذشته به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و این روزها بحث‌های بیشتری روی این موضوع می‌شود؛ بنزین هم به عنوان اصلی‌ترین حامل انرژی نیز بیشتر از سایر حامل‌ها در تیررس مباحث قرار گرفته است.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفته است. او یارانه حامل‌های انرژی را نیز نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند، اما یک فرد روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.

وی این را هم گفت زمانی که می‌خواستیم یارانه نقدی پرداخت کنیم، می‌گفتند باید یارانه‌ها همسان باشد، اما نمی‌دانیم چرا در مورد یارانه انرژی هر وقت که بحث اصلاح مطرح بود، چنین حمایتی وجود نداشت و حساسیتی ایجاد نمی‌شد؛ چون یکسری رسانه در اختیار داشته و آنقدر قدرت داشتند که مانع از این تعدیل شوند. همین اظهارات موجب شد تا مباحث درباره یارانه پنهان بیشتر از گذشته فضای رسانه‌ای را به خود مشغول کند.

روز گذشته، مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آمار رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰، ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت شده که معادل ۹۸ میلیارد دلار یارانه انرژی در سال است، اما اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار سازمان برنامه و بودجه را در نظر بگیریم، این یعنی به هر نفر ایرانی در سال ۱۹ میلیون تومان یارانه تعلق می‌گیرد که اگر به صورت هدفمند درصدی از آن را به بخش‌های آسیب‌پذیر بدهیم، اقتصاد کشور به حرکت در می‌آید و از آسیب بیشتر دهک‌های پایین جلوگیری می‌کند، زیرا اکنون بیشترین سود را از یارانه بنزین دهک‌های بالا می‌برند.

اختلاف طبقاتی

مسعود خوانساری اضافه کرد: ادامه روند فعلی موجب افزایش اختلاف طبقاتی می‌شود، ضمن اینکه آثار مثبتی هم در رفاه مردم نخواهد داشت، بلکه با کنترلی که روی قیمت‌ها صورت می‌گیرد از آزادسازی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و موجب می‌شود کالا و محصولات تولیدی در کشور به خارج از کشور قاچاق شود. خوانساری گفت: اگر قرار است اقتصاد کشور ساماندهی شود، دولت باید به دو نکته توجه کند؛ نخست بحث یارانه‌های پرداختی و دوم یکنواخت‌کردن نرخ ارز است، زیرا همچنان ارز ترجیحی را پرداخت می‌کنیم و در بودجه امسال هم این ارز آمده است.

وی افزود: امیدوارم هر چه زودتر طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و حذف ارز چند نرخی در دستور کار دولت قرار گیرد، ضمن اینکه مهم‌ترین بحثی که می‌تواند در دستور کار دولت باشد، جلوگیری از تورم است که همچنان به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. از این رو درخواست ما این است نخستین اولویت دولت به ویژه مسئولان اقتصادی و معاون اول دولت، جلوگیری از تورم بیشتر در روزهای آینده باشد.

در همین خصوص، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس یازدهم در رابطه با اشکالات سیستم کنونی نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: اشکال اول که عرض کردم مسئله اسراف است، در دهک برخوردار و بالایی میزان بهره‌مندی و مصرف یارانه‌های پنهان ۲۵ برابر دهک کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر است و این خود نشان‌دهنده بی‌عدالتی و نابرابری است. همچنین جمعیتی حدود ۴- ۵ میلیون نفر از اتباع در حال استفاده از یارانه پنهان هستند.

در همین‌باره، امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور با اشاره و مرور موضوعات مختلف و نگرش در نظام پرداخت یارانه‌ها و ذی نفعان آن در سطح خانوار و باز مدیریت یارانه‌های پنهان و اولویت‌بندی حذف تمام یا قسمتی از یارانه پنهان، عنوان کرد: در این بازنگری به ویژه در حوزه پرداخت یارانه‌های پنهان نه تنها باید طوری عمل شود که حداقل هزینه‌ها به بخش‌های مختلف تولید کالا و خدمات تحمیل و از آثار و تبعات سوء آن جلوگیری شود، بلکه باید این تصمیم، منجر به رفاه خانوار ایرانی و همچنین افزایش و بهبود رفاه اجتماعی در کشور شود.

وی به بررسی پیشنهاد کارشناسی زیر مجموعه‌های کارگروه برنامه و بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوار براساس سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده و بازمدیریت و کاهش تمام یا قسمتی از یارانه‌های پنهان اعطایی در حوزه انرژی، کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو تجهیزات پزشکی مورد نظر است که می‌بایست تمامی این پیشنهادات به بهبود شرایط مردم و جامعه منجر شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۸، ۷۹ درصد یارانه به خانواده‌ها از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بقیه از منابع دیگر تأمین شده است.

* جهان صنعت

- کارنامه ۵ ماهه اقتصاد ایران

جهان صنعت عملکرد اقتصاد کشور در سال جاری را بررسی کرده است: تصویر کلان اقتصاد ایران در پنج ماهه نخست امسال از تحرکات جدید در بازار پول و دارایی‌ها خبر می‌دهد. با اضافه شدن ۴۴۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به چرخه اقتصاد، نقدینگی به مرز چهار میلیون میلیاردی نزدیک شده است. به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه‌گردان خزانه از سه به چهار، سهم پایه پولی در رشد نقدینگی پنج ماهه امسال به ۵/۱۲ درصد رسیده است. افت ۵۲ درصدی فروش اوراق دولتی در مدت یاد شده با وجود کسری بالای بودجه هشداری جدی برای دست‌درازی‌های بیشتر دولت به منابع بانک مرکزی است.

با وجود شیب تند افزایش پایه پولی در ماه‌های خرداد و تیر اما، سرعت رشد آن در مرداد با اندکی کاهش همراه بوده است؛ در مقابل نمودار رشد حجم پول در ماه مرداد به سمت بالا متمایل شده که نشان از فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه دارد. برآوردهای تورمی نیز نشان می‌دهد انگیزه‌های رشد قیمتی در همه اقلام مصرفی دیده می‌شود و امکان برگشت تورم از قله ۴۰ درصدی تا پایان پاییز وجود نخواهد داشت. در تصویر دوم از محیط کلان اقتصاد ایران شواهد آماری خروج از تله رشد منفی اقتصادی قابل رویت است. هرچند بالاترین سطح تولید بدون نفت در بهار امسال در مقایسه با سایر فصول مشابه دهه ۹۰ محقق شده، اما سطح تولید نفت در بهار امسال کاهش ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۰ داشته است. نکته قابل توجه آنکه کشاورزی و معدن بخش‌های جامانده از رشد بهار امسال محسوب می‌شوند و تولید صنعتی نیز هنوز از مشکلات مربوط به نوسانات ارزی، رکود تقاضا و استمرار قطعی برق رنج می‌برد.

نقدینگی بر قله ۴ میلیون میلیاردی

مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب مطابق بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد که با وجود پدیدار شدن نشانه‌های کاهش افت تولید، بازارهای اقتصادی همچنان نگران بی‌انضباطی‌های پولی و مالی موجود هستند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در پنج ماهه امسال ۴۴۵ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. به عبارتی روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان پول جدید در بازارهای مختلف به گردش درآمده است. با رشد ۸/۱۲ درصدی نقدینگی در مدت یاد شده اکنون حجم نقدینگی به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که اندکی با قله چهار میلیون میلیاردی فاصله دارد.

متوسط رشد ماهانه نقدینگی حدوداً سه درصد بوده که اگر این روند تا پایان سال حفظ شود انتظار می‌رود حجم نقدینگی به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم پایه پولی در رشد نقدینگی پنج‌ماهه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۴/۱۲ درصد رشد بوده که عمدتاً به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه‌گردان خزانه از سه به چهار بوده است. در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹/۲ درصد بوده، به این ترتیب میزان رشد پایه پولی تا پایان مرداد امسال ۵/۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به در دسترس نبودن درآمدهای پایدار برای تأمین مالی دولت، انتظار می‌رود رویکرد دولت در تأمین کسری از مسیر چاپ پول بردوام باشد.

نشانه‌های فعال شدن انتظارات تورمی

هرچند پایه پولی و نقدینگی توالی رشد خود را تا پایان تیر ماه حفظ کرده‌اند، اما تنها در مرداد سرعت رشد آنها با اندکی کاهش به ۱/۴۲ و ۱/۳۹ درصد به ترتیب رسیده است. پیش از این بانک مرکزی رشد ۱۲ماهه نقدینگی تا پایان تیر ماه را ۴/۳۹ و رشد پایه پولی را نیز ۶/۴۲ درصد اعلام کرده بود. بررسی جزئی‌تر اجزای رشد نقدینگی نیز نشان از تغییرات مهمی در حوزه بازار پول می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود، رشد پول از قله ۸۸ درصدی خود در مهر ماه سال گذشته فاصله گرفته و به ۴/۳۶ درصد تا پایان مرداد رسیده است. به عبارتی رشد پول در هشت‌ماهه گذشته ۴۰ درصد کمتر شده است.

هرچند در تمام ماه‌های سال جاری پول در مسیر کاهشی در حال حرکت بوده اما در پایان مرداد تغییر داده و نمودار رشد آن به سمت بالا متمایل شده است. هرچند میزان رشد پول چندان محسوس نبوده اما می‌تواند حامل پیام‌هایی در خصوص فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه باشد. شبه‌پول اما تغییرچندانی نداشته و به میزان اندکی کاهشی شده است. در مجموع و در مقایسه با مرداد سال ۹۹، نسبت پول به شبه پول (سپرده‌های غیردیداری) در مرداد امسال کمی کاهش‌یافته که به معنای کاهش سیالیت نقدینگی و ماندگاری بیشتر سپرده‌های غیردیداری طی این بازه زمانی است. بررسی شاخص سیالیت نقدینگی نشان می‌دهد که رقم این شاخص در مرداد سال گذشته ۲۶/۰ بوده که در مرداد امسال به ۲۵/۰ رسیده است. ضمن اینکه این شاخص برای سال‌های قبل‌تر همواره کمتر از ۲۰/۰ بوده است.

دو عامل رشد پایه پولی

در خصوص چرایی رشد لجام‌گسیخته پایه پولی و نقدینگی می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آنکه دولت در سال جاری همان‌طور که اشاره شد به دلیل آنکه درآمدهای پایداری در اختیار ندارد سقف برداشت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و منابع لازم برای کسری هزینه‌هایش را از این محل تأمین کرده است. به عبارتی دولت به طور مداوم و با روشن نگه‌داشتن موتور چاپ اسکناس تامین‌مالی کرده است. نکته دوم آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز شکست خورده و به بن‌بست رسیده است.

 با وجود تلاش‌های مستمر بانک مرکزی برای برگزاری حراج‌های هفتگی و انتشار اوراق بدهی دولتی در قالب عملیات بازار باز، موفقیتی در افزایش جذابیت این اوراق در بازار نداشته و سهم این حوزه در تأمین مالی اقتصاد با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهند که از ابتدای سال و تا ۲۹ شهریور امسال، بانک مرکزی توانسته ۳/۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق حراج‌های هفتگی اوراق قرضه دولتی تأمین کند. در این مدت نیز به دلیل مازاد منابع بانکی و به جهت مقابله با سرریز این منابع مازاد به چرخه اقتصاد بانک مرکزی ۲/۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب عملیات ریپوی معکوس از بانک‌ها جمع‌آوری کرده است. سهم اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در عملیات بازار باز (دریافت اعتبار با وثیقه بانک مرکزی) نیز در ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع کل میزان تأمین مالی دولت از طریق عملیات بازار باز در پنج‌ماهه امسال ۵۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در پنج ماهه سال گذشته بانک مرکزی توانسته بود ۵/۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق منابع مالی برای دولت تأمین کند. بنابراین به نظر می‌رسد که ابزارهای پولی بانک مرکزی کارایی خود را در سال جاری از دست داده‌اند.

خیز برداشتن قیمت‌ها

اما این مساله چه پیام‌هایی برای کلیت اقتصادی کشور دارد؟ بدیهی است این مهم به معنای خیز برداشتن انتظارات تورمی و مواجه با جهش‌های دوباره قیمتی است. بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم به ۲/۴۵ درصد در پایان مرداد رسیده است. نرخ تورم تیر ماه نیز ۲/۴۴ درصد اعلام شده بود. سهم رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم کاملاً آشکار است و تنها در صورت توقف رشد پول می‌توان نسبت به آینده تورمی کشور امیدوار بود. آن‌طور که بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد تا پایان تیر ماه سال جاری ایران در کنار آرژانتین به عنوان کشورهای پرتورم جهان قرار گرفته است. بر همین اساس، تورم ایران ۹/۵ برابر تورم عراق، ۲/۵ برابر تورم پاکستان و ۳/۲ برابر تورم ترکیه بوده است. این مساله نشان می‌دهد که ایران در شاخص تورمی در جهان پیشتاز است اما در شاخص‌های منتسب به رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی با سایر کشورهای منطقه و جهان دارد. عمده پیش‌بینی‌ها نیز حول تداوم رشد قیمت‌ها در ماه‌های آتی می‌چرخد.

دلیل این مساله نیز تداوم گردش پول در اقتصاد در سایه شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی عنوان می‌شود. ضمن آنکه بی‌ثباتی‌های بازار ارز و نوسانات قیمتی دلار بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد و آنها را نیز مشمول افزایش قیمت می‌کند.

بنابراین اقلام مصرفی خانوارها از دو جهت تحت فشار است؛ یکی از سمت نیروهای عرضه‌کننده پول پرقدرت به اقتصاد و دیگری هم از سمت افزایش قیمت دلار و کم‌ارزش شدن اعتبار پول ملی. تا پایان ۲۹ شهریور شکاف نرخ سنایی و نیمایی دلار به ۱۵ درصد رسیده است. این شکاف قیمتی که شکاف قیمتی دلار نیمایی با دلار بازار آزاد را نیز نشان می‌دهد می‌تواند کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را به همراه داشته باشد. به ویژه آنکه در حال حاضر به دلیل نوسانات بالای ارزی اقتصاد در شرایط باثباتی از نظر نرخ دلار قرار ندارد.

افت تراکنش خریدهای اینترنتی

ناگفته نماند که دلار نیز خود همچون تورم معلول رشد نقدینگی است و بخش عمده بی‌ثباتی ارزی در سایه حجم بالای پول در اقتصاد اتفاق می‌افتد. در حال حاضر بسیاری از اقلام مصرفی داخلی به صورت روزانه دچار شوک قیمتی می‌شوند و هر ماه بخشی از قدرت خرید خانوارها نسبت به ماه‌های قبل افت می‌کند. به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و متمایل شدن طبقه متوسط به سمت طبقه کم‌درآمد بسیاری از اقلام ضروری نیز از سبد مصرفی خانوارها حذف شده است. این مساله نگرانی‌هایی را در خصوص کاهش کالری موردنیاز هر فرد ایجاد کرده است. از آمارهای مربوط به تراکنش خریدهای اینترنتی نیز این‌گونه برمی‌آید که به دلیل تورم، میزان کل خریدهای اینترنتی با افت همراه بوده است. در مرداد ماه امسال حجم خرید اینترنتی ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲/۱ درصد نسبت به تیر ماه همراه بوده است. رقم خرید اینترنتی برای مرداد سال گذشته ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال مجموع کل خریدهای اینترنتی در پنج ماهه امسال ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۵ درصد افت داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که قدرت خرید و تقاضا برای اقلام مصرفی به دلیل افزایش قیمت‌ها با کاهش همراه بوده است.

فعال شدن موتور رشد

در کنار تصویر نگران‌کننده از وضعیت بازار پول و همچنین پدیده تورمی ناشی از آن، گزارش‌ها از روشن شدن موتور رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهند. مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو در برآوردهای جدید خود خبر از تداوم رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه اول امسال خبر داده‌اند. نکته جالب توجه آنکه هنوز اختلافات آماری در برآورد رشد اقتصادی از سوی این دو مرکز دیده می‌شود که در خصوص رشد برخی از زیربخش‌های اقتصادی این اختلاف بسیار بیشتر بوده است. آن‌طور که بررسی‌های اتاق تهران نیز نشان می‌دهد در بهار امسال و به گواه بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی با نفت ۲/۶ درصد بوده که این رقم از سوی مرکز آمار ۶/۷ درصد اعلام شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سرعت رشد اقتصادی بر اساس برآوردهای مرکز آمار بیشتر است. کسب رشد مثبت بیش از شش درصد در فصل بهار ناشی از عملکرد مثبت هم بخش نفت و هم بخش بدون نفت بوده است. بررسی رشد از نظر عوامل تولید نشان می‌دهد که رشد نفت در بهار امسال نسبتاً قابل‌توجه بوده که در آمارهای بانک مرکزی (۳/۲۳ درصد) و مرکز آمار

(۵/۲۷ درصد) نیز مشهود است. در سایر زیربخش‌ها از جمله رشد بدون نفت و رشد صنعت ساخت اختلافات آماری بین این دو مرکز اندک است. در بخش خدمات نیز به گواه بانک مرکزی رشد هفت درصد و به گواه مرکز آمار رشد ۵/۴ درصدی در بهار امسال داشته‌ایم. اما برآورد رشد دو بخش معدن و ساختمان بسیار فاحش است. برای مثال بانک مرکزی رشد بخش معدن را ۷/۵ درصد اعلام کرده حال آنکه بر اساس اعلام مرکز آمار رشد این بخش منفی و معادل ۱/۰- درصد بوده است. در عین حال رشد بخش ساختمان نیز از سوی بانک مرکزی ۳/۱۲- و از سوی مرکز آمار ۹/۱۲+ اعلام شده است.

عقبگرد بخش کشاورزی

بررسی رشد از سمت هزینه نهایی نیز نشان می‌دهد که مجموع کل برآوردها اندک است، به طوری که بانک مرکزی و مرکز آمار رشد این بخش را به ترتیب ۴/۷ و ۶/۷ درصد اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد اختلافات آماری در این خصوص بسیار بیشتر است. برای مثال بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری ساختمان را منفی و به ترتیب ۵/۳- و ۳/۱۰- اعلام کرده حال آنکه از نظر مرکز آمار رشد این دو بخش مثبت و برابر با ۴/۸ و ۱۳ درصد بوده است. در ضمن در حوزه واردات کالا نیز بانک مرکزی رشد این بخش را ۵/۳۰ درصد و مرکز آمار ۷۹- درصد اعلام کرده است. در بخش صادرات کالا نیز هرچند هر دو مرکز به مثبت بودن رشد آن اشاره کرده‌اند اما میزان این رشد را بانک مرکزی ۶/۳۵ و مرکز آمار ۲/۴ درصد اعلام کرده است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده در وضعیت قدرت خرید خانوارها از سوی بانک مرکزی ۲/۲ و از سوی مرکز آمار ۳/۸ درصد اعلام شده است.

در مجموع آمارها نشان می‌دهند که خدمات و نفت از سمت عوامل تولید و مصرف بخش خصوصی از سمت هزینه نهایی عوامل مشترک مسلط در تأمین رشد بهار امسال بوده‌اند. ضمن آنکه تفاوت در جهت رشد واردات، سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و تولید در بخش معدن و ساختمان در آمار دو منبع بسیار بالاست. نکته قابل‌توجه آنکه در بهار امسال بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه شده است. این بخش در سال گذشته پیشتاز رشد اقتصادی بود، اما در سه ماهه امسال در جهت عکس حرکت کرده است.

افت ۴۱ درصدی تولید نفت

بر اساس آمار مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بهار امسال ۵/۴- درصد بوده است. بانک مرکزی نیز رشد این بخش را ۹/۰- درصد اعلام کرده است. گروه معدن نیز بر اساس آمار مرکز آمار ۱/۰- بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد بخش‌های کشاورزی و معدن دو بخش جا مانده از رشد اقتصادی بوده‌اند. بررسی‌های آماری این مساله را نیز نشان می‌دهد که در مرداد ماه امسال از سرعت افت تولید صنعتی در ایران کاسته شده اما سطح آن برای دومین ماه کمتر از ۵۰ بوده است. دلیل این مساله نیز رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق بوده است. در هر صورت به نظر می‌رسد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بازگشت اقتصاد به مدار رشد دیده می‌شود اما هنوز فاصله زیادی با وضعیت اقتصاد در اوایل دهه ۹۰ داریم. بر همین اساس سطح تولید بدون نفت ایران در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر فصول دهه ۹۰ بالاترین بوده اما سطح کل تولید بهار امسال در مقایسه با بهار سال ۹۷ کمتر بوده است. ضمن آنکه بالاترین سطح تولید نفت در کل دهه ۹۰ مربوط به سال ۹۰ بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۴۱ درصدی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ترمیم رکودهای چند ساله اقتصاد ایران به سال‌ها زمان و تلاش نیاز دارد و این نیز نیازمند افزایش تشکیل سرمایه و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیاست.

* دنیای اقتصاد

- مسیر ناهموار واردات خودرو در ازای صادرات

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: طرح واردات در ازای صادرات که در مصوبه آزادسازی مشروط خودرو یکی از مسیرهای مجاز ورود خودرو به کشور خوانده شده، این روزها به چالشی در صنعت و بازار خودرو تبدیل شده است.

سیگنال وارداتی به خودروسازان؟

ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو دو مسیر برای واردات در نظر گرفته است، به طوری که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اقدام به واردات خودرو کند یا از مسیر دوم یعنی واردات بدون انتقال ارز این فعل را انجام دهد. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی حالا بسیاری از منتقدان با تأیید واردات به ازای صادرات، اشکالاتی به واردات از طریق بدون انتقال ارز وارد کرده‌اند و این مسیر را بسترساز عدم نظارت بانک مرکزی در روش تأمین مالی واردکنندگان و ورود ارز نامشروع به چرخه تأمین کالا و اقتصاد کشور می‌خوانند. هر چند برخی از طراحان ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند که برای واردات بدون انتقال ارز، سازوکاری تعریف خواهد شد که از ورود ارز نامشروع به چرخه اقتصاد کشور جلوگیری شود با این حال این مسیر همچنان دلواپسان خود را دارد. در شرایط حاضر اما واردات در ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه به نظر کم‌هزینه‌تر از مسیر واردات بدون انتقال ارز به نظر می‌رسد. اما با نادیده گرفتن هزینه‌های این روش، این سؤال مطرح است که به فرض حذف مسیر واردات بدون انتقال ارز آیا صادرات می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار محصولات خارجی باشد؟ آنچه مشخص است با توجه به کیفیت و کمیت محصولات تولیدی در بخش خودرو و قطعه، صادرات هیچ جایگاهی در خودروسازی و قطعه‌سازی‌های کشورمان نداشته و صادرات اندک سالانه نیز بیشتر به کشورهای دوست و استراتژیک ایران انجام شده است.

بنابراین واردات در ازای صادرات آن هم در شرایط کنونی که کیفیت بسیاری از محصولات به واسطه تحریم و خروج شرکای خارجی افت کرده و تولید نیز از دو سال گذشته روند نزولی به خود گرفته، اگر ناممکن نباشد بسیار سخت به نظر می‌رسد. در این بین آمار صادرات خودروسازان طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور در این زمینه پیشتاز هستند و صادرات منحصراً در اختیار این دو شرکت است. بخش خصوصی کشور کارنامه‌ای در صادرات ندارد و قطعه‌سازان نیز انگشت شمار قطعاتی را به دیگر کشورها ارسال می‌کنند. بنابراین اگر واردات در ازای همین میزان اندک صادرات خودروسازان نیمه دولتی، به این شرکت‌ها واگذار شود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ قبل از پاسخ به این سؤال به آمارهای واردات و صادرات خودرو که توسط گمرک ایران منتشر شده، نگاهی می‌اندازیم.

طبق آمار یاد شده صادرات خودرو از سال ۹۶ تا نیمه نخست ۱۴۰۰ به طور میانگین حدود ۱۲۰ میلیون دلار بوده است. قیمت خودروهای وارداتی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ (واردات خودرو از سال ۹۷ به بعد ممنوع بوده است) به‌طور میانگین حدود ۲۵ هزار دلار بوده و میانگین ارزش کل واردات نیز یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار برآورد شده است. به این ترتیب طبق آمار گمرک ارزش صادرات خودرو و قطعه کشور با ارزش واردات فاصله محسوسی دارد و خودروسازان در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر صادرات خود را به ۱۵۰ میلیون دلار تا آخر۱۴۰۰ برسانند، بخش اندکی از سهم بازار وارداتی‌ها را خواهند داشت. پس اگر واردات بدون انتقال ارز که منتقدان ایراداتی را متوجه آن کرده‌اند، مورد توجه قرار نگیرد، بنابراین واردات در ازای صادرات تنها مسیر ورود خودرو به کشور معرفی خواهد شد. این مسیر با توجه به کیفیت و کمیت محصولات تولیدی خودروسازان و قطعه‌سازان، همان‌طور که عنوان شد مسیری ناهموار خواهد بود. با این حال بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و کارشناسان معتقدند که ورود خودرو از این راه به‌طور حتم می‌تواند انگیزه خوبی برای فعالان صنعت خودرو و قطعه ایجاد کند. انگیزه‌ای که منجر به ارتقای کیفیت و کمیت محصولات تولیدی شود.

از دیگر سو اما برخی نگران شکل‌گیری انحصاری دیگر در بازار محصولات وارداتی هستند. این عده معتقدند که در صورت حذف واردات بدون انتقال ارز؛ واردات خودرو از طریق واردات به ازای صادرات مورد توجه قرار خواهد گرفت که این مسیر بسیار پرچالش خواهد بود. همان‌طور که عنوان شد در شرایط کنونی تنها دو خودروساز بزرگ کشور هستند که به‌طور نیم بند اقدام به صادرات می‌کنند. بنابراین اگر این مسیر تنها راه ورود خودرو به کشور شود، خودروسازان به عنوان تنظیم‌گر بازار خودرو عمل خواهند کرد و واردات محدود و گرانی انجام می‌دهند. از سوی دیگر واردات نیز به طور انحصاری در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

شاید با توجه به آمار صادرات خودروسازان، تمایلی برای واردات نداشته‌باشند. اما واردات در ازای صادرات می‌تواند وجه مثبتی هم داشته باشد و اینکه خودروسازان از این مسیر می‌توانند با توجه به مشکلات نقدینگی که دارند تا حدودی مشکلات خود را رفع کنند. همان‌طور که عنوان شد واردات در ازای صادرات می‌تواند انگیزه قوی برای تولیدکنندگان خودروی کشور ایجاد کند تا از این مسیر منتفع شوند. خودروسازان کشور پیش از این نیز اقدام به ورود خودروهای خارجی می‌کردند و با این مسیر چندان هم بیگانه نیستند، بنابراین اگر واردات در ازای صادرات برای تولیدکنندگان ایجاد انگیزه کند و در این مسیر قدم بردارند از یکسو می‌توانند تا حدودی مشکلات نقدینگی خود را برطرف کنند و از سوی دیگر در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی خود گام بردارند.

 افت‌وخیز صادرات و واردات

مسیر واردات از طریق ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه در حالی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته که آمارهای گمرک در دو بخش صادرات و واردات نشان‌دهنده عدم سنخیت صادرات با واردات خودرو به کشور است.

به عبارت دیگر مسیر صادرات خودرو و قطعه نمی‌تواند آن طور که باید و شاید بار تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را به دوش بکشد.

بررسی وضعیت واردات خودرو به کشور طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه واردات بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو شده است. واردات در سال ۹۳ چه به لحاظ ارز هزینه شده و چه به لحاظ تعداد خودروی وارد شده در قله قرار دارد. در این سال در مجموع بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور صرف واردات خودرو شده است. با صرف این میزان دلار حدود ۱۰۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. سال ۹۴ اما بر خلاف سال ۹۳ واردات خودرو به نوعی در کف قرار دارد. در مجموع بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات خودرو اختصاص پیدا کرده و ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو نیز به کشور وارد شد. داده‌های آماری گمرک نشان می‌دهد طی ۴ سال پایانی واردات خودرو به کشور به طور میانگین حدود یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار برای واردات بیش از ۷۵ هزار دستگاه خودرو اختصاص پیدا کرده است.

اما حال نگاهی به وضعیت صادرات طی سال‌های ۹۶ تا ۵ ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد طی حدود ۴ سال و نیم در مجموع بیش از ۵۷۲ میلیون دلار خودرو و قطعات از گمرک کشور به مقاصد صادراتی ارسال شده است. در بازه زمانی ذکر شده، سال ۹۸ به نوعی سقف صادرات خودرو و قطعه را تشکیل می‌دهد. در این سال در مجموع ۱۴۱ میلیون دلار خودرو و قطعات به کشورهای مقصد بارگیری شده است. سال گذشته نیز شاهد کمترین میزان صادرات در این بخش بوده‌ایم. در سال ۹۹ در مجموع بیش از ۱۱۸ میلیون دلار خودرو و قطعه صادر شده است. طی پنج ماهه‌ای که از سال ۱۴۰۰ گذشته در مجموع صادرات حدود ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محقق شده است. با توجه به میزان صادرات خودرو و قطعه طی ۵ ماه ابتدای سال جاری بعید است که حجم ارزی صادرات در این سال بتواند رکورد صادراتی سال ۹۸ را بشکند.

 محرکی برای ارتقای کیفیت

همان‌طور که عنوان شد واردات خودرو از مسیر ارز حاصل از صادرات قطعه و خودرو دو وجه متفاوت برای خودروساز دارد. به طوری که اگر تنها این مسیر مورد پذیرش قرار گیرد و امکان استفاده از ارز اشخاص و ارزهای بدون منشأ برای واردات خودرو به رسمیت شناخته نشود این مساله خود تبدیل به انحصاری جدید برای شرکت‌های خودروساز می‌شود. حال آنکه وجه مثبت آن می‌تواند ایجاد انگیزه برای خودروساز در جهت رفع مشکلات نقدینگی باشد. در شرایط فعلی شاهد هستیم که خودروسازان بازار داخل را به صورت انحصاری در اختیار دارند و چنانچه این مسیر نیز برای واردات تعریف شود آن گاه شاهد حضور بدون رقیب شرکت‌های خودروساز داخلی در این زمینه نیز خواهیم بود. با این حال سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا در این ارتباط به دنیای اقتصاد می‌گوید با فرض تعریف استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو باز هم شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی چندان نمی‌توانند از این مسیر استفاده کنند.

 این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هم اکنون خطوط تولید خودروسازان در کشورهای همسایه نیاز به‌روزرسانی دارد، بنابراین این امکان برای خودروسازان وجود ندارد تا بخواهند خودرو به صورت SKD صادر کرده تا در خطوط تولید خود در کشور مقصد محصولات خود را مونتاژ کنند و به فروش برسانند. مدنی می‌گوید صادرات خودرو نیز به صورت CBU با توجه به کیفیت محصولات تولیدی و عدم رقابت با محصولات حاضر در بازار کشورهای همسایه (حتی رقابت با محصولات دست دوم) نیز نمی‌تواند خیلی عملیاتی شود. مدیرعامل پیشین سایپا تاکید می‌کند بنابراین ایجاد انحصار از این مسیر ممکن به نظر نمی‌رسد. مدنی معتقد است البته پیش‌بینی استفاده از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودرو می‌تواند مشوق خوبی باشد تا زنجیره خودروسازی را به نوعی تحریک کند تا به بازارهای صادراتی بیش از پیش فکر کند. این کارشناس خودرو معتقد است برای اینکه زنجیره خودروسازی بتواند در این مسیر به خوبی حرکت کند ابتدا باید چالش‌های تحریمی که به نوعی دست و پای زنجیره خودروسازی را بسته، بر طرف شود.

به اعتقاد وی عدم امکان همکاری با خودروسازان بین‌المللی از یک طرف و همچنین محدودیت در نقل‌وانتقال مالی باعث شده خودروسازان ما برای تأمین بازار داخل با چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند، بنابراین در این شرایط فکر کردن به بازارهای صادراتی امکان‌پذیر نیست. مدنی می‌گوید تکیه بر توان داخلی، همکاری با برندهای بین‌المللی و جذب سرمایه از منابع داخلی و خارجی می‌تواند سه ضلع مثلثی باشد که سبب شود تا زنجیره خودروسازی کشور بتواند به تولید صادرات‌محور فکر کند. فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید چنانچه تنها زنجیره خودروسازی بتواند از ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو استفاده کند این می‌تواند یک بازار انحصاری برای آنها به وجود آورد، اما اگر امکان واگذاری منافع حاصل از صادرات به اشخاص دیگر باشد دیگر شاهد انحصار در این زمینه نیستیم.

به اعتقاد این کارشناس خودرو شرکت‌های فعال در زمینه تولید قطعات خودرو این امکان را دارند که بیش از خودروسازان به صادرات محصولات خود فکر کنند و آنچه سبب می‌شود قطعه‌سازان در این زمینه آن‌طور که باید و شاید موفق نباشند نه نبود بازار صادراتی بلکه نبود تولیدکننده قدر در کشور است. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند تولید صادرات محور با وجود اینکه گزینه جذابی به حساب می‌آید، اما با توجه به شرایط فعلی که زنجیره خودروسازی کشور با آن درگیر است و انواع و اقسام چالش‌ها در این مسیر وجود دارد چندان امکان‌پذیر نیست. زاوه می‌گوید اگر قرار است به صادرات خودرو و قطعه برای واردات به عنوان یک گزینه اثرگذار فکر کنیم باید پیش از هر اقدامی در سطح کلان سه عامل تحریم‌های بین‌المللی، قوانین مرتبط با FATF و تحریم‌های داخلی مانند رتبه‌بندی بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم. به نظر این کارشناس خودرو فعال شدن خودروسازان در مسیر صادرات می‌تواند بخشی از هزینه‌های مالی آنها را پوشش داده و مسیر جدیدی برای کسب درآمد آنها به وجود آورد.

* فرهیختگان

- ۶۰ درصد مدیران نظام مهندسی در خطر تعارض منافع

فرهیختگان درباره تخلفات در سازمان نظام مهندسی گزارش داده است: تعداد پرسنل سازمان نظام مهندسی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از ۳۷۹نفر به ۴۱۰نفر افزایش یافته است. شیوه استخدام‌های انجام‌گرفته عمدتاً مغایر با نظام‌نامه اداری استخدامی، اداری و تشکیلاتی است. لازم به ذکر است از مجموع ۴۱۰نفر اعلامی، ۱۸۵نفر در بخش‌های اداری، مالی و پشتیبانی فعالیت دارند، به‌عبارت بهتر بالغ‌بر ۴۵درصد نیروهای سازمان در بخش پشتیبانی هستند و آمار بالایی است. بدیهی است این روند هزینه‌های پرسنلی را افزایش داده است.

همزمان با شروع مهرماه، قرار است نهمین دوره انتخابات هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در کل کشور برگزار شود. اهمیت نظام مهندسی بر کسی پوشیده نیست، طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ازجمله مهم‌ترین کارکرد این نهاد، الزام همه سازندگان و ساخت‌وسازها به رعایت مقررات ملی ساختمان است. متخصصان ساخت‌وساز و کارشناسان مسکن در ایران می‌گویند نظام مهندسی ساختمان به یکی از مهم‌ترین وظایف قانونی خود که الزام همه سازندگان و ساخت‌وسازها به رعایت مقررات ملی ساختمان است، درست عمل نمی‌کنند. مصداق این ادعا، فاصله قابل تأمل عمر ساختمان در ایران با میانگین جهانی است.

 برای مثال، درحالی که عمر مفید ساختمان در کشورهای آسیایی ۵۰ سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰ سال است، این میزان در ایران کمتر از ۳۰ سال برآورد می‌شود. حجم بالای کار نظارت سپرده شده به برخی مهندسان ناظر که باعث شده وقت کافی برای نظارت دقیق نداشته باشند، تعارض منافع اعضای هیات‌مدیره و شورای مرکزی نظام مهندسی، فقدان شفافیت، نبود سازوکار نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر ازجمله مواردی است که برخی از کارشناسان می‌گویند با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، باعث شده کیفیت ساخت‌وسازها و به دنبال آن عمر ابنیه در ایران هم کاهش یافته و هم فاصله ۴ برابری با میانگین کشورهای توسعه یافته داشته باشد. این وضعیت باعث شده درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی نسبت به یکی از خلأهای قانونی یعنی تعارض منافع در نظام مهندسی واکنش نشان دهد؛ واکنشی که باعث شده به‌رغم وعده‌های قبلی، هنوز لیست تأیید صلاحیت شوندگان انتخابات نظام مهندسی منتشر نشود.

 پیگیری‌های فرهیختگان نشان می‌دهد تأخیر در اعلام لیست تأیید صلاحیت شده‌ها احتمالاً به جهت حجم بالای اعتراض‌ها به رد صلاحیت‌های ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیت تعارض منافع بوده است. برخی خبرها از قرار داشتن ۴۰ تا ۶۰ درصد از اعضای فعلی هیات‌مدیره نظام مهندسی در موقعیت تعارض منافع حکایت دارد، موضوعی که وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال فرهیختگان با قید محرمانه، از اعلام آن خودداری می‌کند.

۶۰درصد مسئولان نظام مهندسی در موقعیت تعارض منافع

۱۴ شهریور بود که علی‌محمد عبدی‌قهرودی، رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه زمان اعلام نتایج ردصلاحیت رسیده است، گفته بود: براساس قانون، افرادی که احرازصلاحیت نمی‌شوند، سه روز مهلت دارند اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند، ضمن اینکه تا یک هفته هم دستگاه نظارت وظیفه رسیدگی به این شکایت را دارد. پس از گذشت این مدت، اسامی نهایی احرازصلاحیت‌شدگان انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام می‌شود و پس از آن وارد فضای تبلیغات انتخاباتی برای کاندیداها در تمامی استان‌ها خواهیم شد.

در همین خصوص تسنیم به نقل از منابع مطلع گزارش داده است حدود ۱۵ نفر از اعضای فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران ردصلاحیت شده‌اند. این خبرگزاری ادامه می‌دهد درمجموع نیز حدود ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای انتخابات پیش‌رو به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. این به این معنی است که از ۲۵ عضو فعلی هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران، ۶۰ درصد آنها به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. فارس نیز در گزارشی عنوان کرده، نزدیک به ۳۰درصد از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌های کشور و نزدیک ۶۰ درصد شورای مرکزی براساس بخشنامه صادر شده مورخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ و بخشنامه‌های قبلی موقعیت‌های تعارض منافع، به دلیل رعایت نکردن مساله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش‌رو را ندارند.

مصادیق تعارض منافع در نظام مهندسی

بهمن ۱۳۹۶ بود که وزیر وقت راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. طبق بند یک این بخشنامه، کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد، اجتناب نمایند. این دستگاه‌های مشمول دستورالعمل شامل کلیه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های زیرنظر وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بود. همچنین در بند سوم این بخشنامه آمده بود، اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفاً به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند.

اما در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ نیز وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌ای در جهت ارتقای سلامت اداری و براساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است، به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت‌نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان هر یک از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی‌رغم وظایف هیات‌مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و... داشته‌اند و همچنین مسئولان ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ازجمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی شوند.

براساس بخشنامه صادرشده شوراهای مذکور موظف هستند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند و هیات اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ کنند.

محرمانه است!

همان‌طور که علی‌محمد عبدی‌قهرودی رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان روز ۱۴ شهریور امسال گفته بود، قرار بود حدود یک هفته تا ۱۰ روز بعد از آن تاریخ، اسامی نهایی احراز صلاحیت‌شدگان انتخابات نهمین دوره هیات‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی توسط هیات‌های اجرایی، آگهی و اعلام شود اما حالا نزدیک به ۱۴ روز از آن تاریخ می‌گذرد و خبری از اعلام لیست‌های نهایی نیست. در همین خصوص خبرنگار فرهیختگان در تماس‌های مکرری که با وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران داشته، درخصوص دلایل عدم‌انتشار لیست نهایی تأیید صلاحیت‌شدگان و همچنین ردصلاحیت‌ها سؤال کرده که پاسخ‌ها بسیار قابل‌تامل است.

یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید این لیست و دلایل ردصلاحیت فعلاً محرمانه است. درخصوص صحت ردصلاحیت ۱۵ نفر از اعضای هیات‌مدیره فعلی نظام مهندسی تهران هم سؤال کردیم که پاسخ قید محرمانه داشت. اما اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز می‌گوید لیست نهایی هنوز مشخص نیست و ممکن است انتخابات تهران با یک هفته یا ۱۰ روز تأخیر برگزار شود. از سوی دیگر برخی خبرها حکایت از لابی گسترده و حتی فشار اعضای فعلی برای تغییر نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی دارد. در همین زمینه پایگاه خبری صما می‌نویسد: در پی ردصلاحیت ۱۵ عضو هیات‌مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل موقعیت تعارض منافع؛ شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از این افراد با تجمع در وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال لابی و فشار بر هیات نظارت انتخابات برای تأیید صلاحیت خود هستند!

نظام مهندسی علیه شفافیت

موضوع موقعیت تعارض منافع اعضای هیات‌مدیره فعلی و کاندیداهای جدید انتخابات آتی نظام مهندسی حالا به یک چالش جدی تبدیل شده که حتی برای برگزاری انتخابات که گفته می‌شد هفته آخر شهریور و روزهای ابتدایی مهر خواهد بود، تردید وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی می‌گوید شرایط قرارگیری در موقعیت تعارض را از سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ابلاغ کرده و تعداد زیادی در این سال‌ها بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و با تسامح و سهل‌انگاری سازمان نظام مهندسی فعالیت کرده‌اند که حالا باید در زمان انتخابات علاوه‌بر ردصلاحیت، به تخلفات آنها نیز رسیدگی شود اما ظاهراً نظام مهندسی بدون توجه به ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی، با جوسازی و دادن نسبت‌های سیاسی نمی‌خواهد زیربار قانون برود.

در گزارش حاضر نگاهی به‌صورت مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انداخته‌ایم. موارد بسیار قابل‌تامل است. آنطور که در صورت مالی سازمان نظام مهندسی استان تهران آمده، طبق اظهارات حسابرسان صورت مالی، در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان با وجود مکاتبات متعدد عملاً از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات موردنظر بازرسان استنکاف ورزیده و با ایجاد بروکراسی اداری در عمل دسترسی به اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را بسیار سخت و بعضاً نیز ناممکن کرده‌اند. حسابرس ادامه می‌دهد در عمل ریاست وقت سازمان با در اختیار نگذاشتن اطلاعات موردنظر بازرسان به‌طور کامل و به‌موقع، مغایر با ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بازرسان موجب شده تا امکان اظهارنظر قطعی در رابطه با عملکرد هیات‌مدیره و صورت‌های مالی در سال ۱۳۹۸ برای بازرسان میسر نشود.

مورد دیگر، تخلف در یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی است. براساس اطلاعات صورت مالی، سازمان نظام مهندسی اقدام موثری در جهت تجمیع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های ارجاع نظارت در تهران و دفاتر نمایندگی سازمان در کل استان انجام نداده است. تخلفاتی در ارجاع نظارت برخی شهرستان‌ها صورت پذیرفته که پیگیری موثری تاکنون (دی‌ماه ۱۳۹۹) درخصوص آن انجام نشده است. همچنین درخصوص قرارداد منعقد شده با بیمه البرز برای پوشش تمام بیمه‌های سازمان (درمان، مسئولیت مدنی و...) بازرسان صورت مالی درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به اسناد مناقصه بیمه مذکور را کردند و طبق گزارش صریح معاونت توسعه سرمایه مهندسی اسناد مناقصه شرکت بیمه البرز مخدوش بوده و در انتخاب این شرکت قوانین و مقررات کمیسیون معاملات رعایت نشده است.

۵۰ درصد اعضا صورت مالی را امضا نکردند

طبق اطلاعات صورت مالی، تنها ۱۳ نفر از ۲۵ عضو اصلی هیات‌مدیره نسبت به امضای و تأیید صورت مالی اقدام کرده‌اند و مابقی اعضا علی‌رغم اینکه در جلسات هیات‌مدیره حاضر بوده و حق‌الزحمه مرتبط با ساعت حضور را نیز به‌طور کامل دریافت کرده‌اند از امضا و تأیید صورت‌های مالی استنکاف ورزیده‌اند و درخصوص دلایل عدم‌امضای صورت‌های مالی نیز گزارشی به رکن بازرسی ارائه نکرده‌اند.

نکته قابل توجه اینکه رئیس و خزانه‌دار وقت این دوره نیز که زمانی حدود ۱۰ ماه از سال مالی مذکور را در سمت‌های مربوطه بوده‌اند از امضای صورت‌های مالی خودداری کرده‌اند. مطابق صورت درآمد و هزینه در صفحه ۳ صورت‌های مالی، مجموع درآمدهای غیرعملیاتی سازمان (عمدتاً سود بانکی) بالغ بر ۱۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است. در صورت مالی تاکید شده، در ارتباط با درآمد غیرعملیاتی با بررسی انجام شده در صورت‌های مالی متاسفانه به دلیل شفاف نبودن میزان سودهای واریزی و حذف درصد سود سپرده‌های بانکی از صورت‌های مالی سال ۹۸ امکان ارائه نظر درخصوص صحت، درستی و رعایت صرفه و صلاح سازمان در حوزه درآمدهای غیرعملیاتی سازمان برای بازرسان میسر نیست. لازم به‌ذکر است به جهت شفاف شدن موضوع، بازرسان سازمان بارها مطابق شرح مکاتبات زیر درخواست دریافت اسناد و مدارک مرتبط با حساب‌های بانکی سازمان مانند درخواست میزان سود متعلقه به حساب‌های سازمان، قراردادها با بانک‌ها و تأییدیه بانک‌ها و... را کرده‌اند لکن رئیس و خزانه‌دار سازمان در دو دوره متوالی از در اختیار قرار دادن اسناد به بازرس سازمان استنکاف ورزیده‌اند.

انحراف ۳۷درصدی پاداش‌ها

طبق اطلاعات صورت مالی، در جدول مصارف، ردیفی با موضوع هزینه‌های بلاعوض و تشویقی درج‌شده که ۳۷درصدی از بودجه مصوب دارد، بنابر اظهارات حسابرس، هیچ‌گونه گزارش توجیهی موجه برای آن ارائه نشده است. لازم به ذکر است بودجه مصوب ۴ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان بوده که رقم هزینه‌شده بیش از ۶ میلیاردتومان است. (در گزارش حسابرسی آمده که ریال است)، بازرسان سازمان طی نامه‌ای درخواست اطلاعات فهرست پاداش‌های پرداخت‌شده را کرده‌اند لکن اسناد لازم در اختیار بازرس سازمان قرار نگرفته است. براساس اطلاعات صورت مالی، جدول مصارف با موضوع سایر مصارف ۱۰۳درصد انحراف از بودجه مصوب دارد که عمدتاً ناشی از پرداخت مالیات سازمان است. مبلغ کسری موردنظر از محل درآمدهای غیرعملیاتی سازمان (سود سپرده‌های بانکی) تأمین شده که مطابق قانون هیات‌مدیره مجوزی برای آن از مجمع اخذ نکرده است. بودجه مصوب این بند ۱۴میلیاردتومان بوده که ۲۹میلیارد و ۵۹۶میلیون تومان برای آن هزینه شده است.

انحراف دیگر، استخدام‌های عجیب در نظام مهندسی است. طبق اطلاعات صورت مالی؛ تعداد پرسنل سازمان در مقایسه با سال ۱۳۹۷ از ۳۷۹نفر به ۴۱۰نفر افزایش یافته است. شیوه استخدام‌های انجام‌گرفته عمدتاً مغایر با نظام‌نامه اداری استخدامی، اداری و تشکیلاتی است. لازم به ذکر است از مجموع ۴۱۰نفر اعلامی، ۱۸۵نفر در بخش‌های اداری، مالی و پشتیبانی فعالیت دارند، به‌عبارت بهتر بالغ‌بر ۴۵درصد نیروهای سازمان در بخش پشتیبانی هستند و آمار بالایی است. بدیهی است این روند هزینه‌های پرسنلی را افزایش داده است. در این راستا بازرسان سازمان طی نامه‌ای درخواست اطلاعات از حقوق دستمزد و نحوه جذب نیروی انسانی کرده‌اند که بعد از یک سال پاسخی ارائه نشده است.

عمر مفید مسکن در ایران کمتر از ۳۰ سال

در کشورهای مختلف آمارهای مفصل از وضعیت ساخت‌وساز اعم از کیفیت و کمیت ابنیه و عمر ساختمان، شناسنامه ایمنی از سوی دولت و شهرداری‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود؛ اما در ایران آمارهای رسمی از کیفیت ابنیه چندان قابل استناد و استفاده نیستند. برای مثال وزارت راه و شهرسازی در آخرین آماری که عمر ابنیه مسکونی را به صفر تا ۵سال، ۶ تا ۱۵سال و ۱۶سال و بیشتر تقسیم کرده است هیچ تطابقی با استانداردهای بین‌المللی طبقه‌بندی عمر ساختمان ندارد. بااین‌حال طبق این آمار، از کل ساختمان‌های مسکونی کشور حدود ۴۵درصد آنها بیش از ۱۶سال بوده‌اند. ۲۵درصد زیر ۶سال و ۳۰درصد نیز ۶ تا ۱۵سال عمر داشته‌اند. گزارش دیگر، مربوط به مرکز آمار ایران است که می‌گوید ۵۷درصد از واحدهای مسکونی کشور دارای سازه مستحکم بوده و بادوام محسوب شده و ۴۳درصد مابقی، فاقد استحکام و غیرایمن هستند. آمار دیگر از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران منتشر شده که طبق آن، تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵میلیون و ۷۴۰هزار مسکن فرسوده زندگی می‌کنند.

یکی از موضوعاتی که در این بین قابل‌تامل است و جای بحث و بررسی دارد، این است که طبق آمارهایی که اعلام می‌شود، مشکل مسکن غیرایمن فقط مربوط به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی نمی‌شود؛ چراکه براساس اعلام عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عمر مفید خانه‌ها در ایران کمتر از ۲۵سال است. مجتبی صابر می‌گوید عمر مفید خانه‌ها که جزء سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شود در کشورهای آسیایی ۵۰سال و در کشورهای اروپایی بیش از ۱۰۰سال است.

مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک نیز با یادآوری پیشرفت‌های صورت‌گرفته در کشور و فناوری‌های نوین ساختمان‌سازی و به‌کارگیری استانداردهای روز دنیا، می‌گوید هم‌اکنون عمر مفید ساختمان در کشور از حدود ۳۲سال به ۲۶سال کاهش یافته است. جواد مروتی، رئیس گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز دیگر فردی است که می‌گوید عمر مفید ساختمان‌ها در کشور ما بین ۲۰ تا ۳۰سال بوده، این درحالی است که یک ساختمان ۲۰ساله در سایر کشورها جوان محسوب می‌شود و عمر مفید آنها ۱۵۰سال است. اما برخلاف مسئولان سازمان نظام مهندسی که به‌خاطر وجود تعارض منافع، توپ را در زمین سازندگان و... می‌اندازند، کارشناسان بی‌طرف مسئولان این ساخت‌وسازهای جوان اما فرسوده را فقدان نظارت سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها می‌دانند. این موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مهندسان مسئول ساختمان‌های نوسازِ فرسوده

یکی از مواردی که باعث شکل‌گیری تخلفات ساختمانی زیادی به‌ویژه از سوی انبوه‌سازان شده و در برخی ساخت‌وسازهای شخصی‌ساز هم دیده می‌شود؛ نقش مهندسان ناظر در عدم رعایت استانداردهای ساخت‌وسازها و عمدتاً مقررات ملی ساختمان به‌عنوان مراجع ساخت‌وساز کشور است. در این خصوص پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در سال‌های اخیر طی مصاحبه‌ای که داشته، در پاسخ به این سؤال که سهم مهندسان ناظر در تخریب‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های نوساز چقدر است، ضعف در کنترل را حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی ساختمان می‌داند و تاکید می‌کند اگر نظارت درست و اصولی بر روند ساخت‌وسازها وجود داشته باشد، شاهد چنین خسارت‌هایی نخواهیم بود.

 حناچی ادامه می‌دهد هنگامی که یک ساختمان در اثر زلزله آسیب جدی می‌بیند، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ضوابط و مقررات ملی در ساخت آن به‌درستی لحاظ نشده است. شهردار سابق تهران می‌گوید با توجه به فرآیندهای کنترلی که وجود دارد، سهم مهندسان از قصور در رعایت مقررات و ضوابط در ساخت‌وسازهایی که از سوی خود مردم صورت گرفته، قابل‌توجه است. وی معتقد است اصولاً روح قانون نظام‌مهندسی به دو نکته اشاره دارد؛ کنترل صلاحیت فنی مهندسان و کنترل ظرفیت اشتغال. هنگامی که این دو به‌درستی مورد ملاحظه قرار نگیرد و روح قانون نقض می‌شود، بروز چنین مسائلی دور از انتظار نخواهد بود. به‌عنوان نمونه به مهندسی که دارای صلاحیت لازم نیست، کار سنگین واگذار شده و از آن‌طرف نیز ظرفیت کاری او کنترل نمی‌شود. چه‌بسا به یک مهندس در طول یک سال تا ۲۰۰هزار مترمربع، کار نظارت محول می‌شود که یقیناً از عهده انجام درست آن برنخواهد آمد.

یا فرض کنید کار نظارت به برخی شرکت‌های حقوقی واگذار می‌شود که در آنها، لیستی از مهندسان وجود دارد که عملاً حضور ندارند و تنها با هدف گرفتن کار بیشتر برای شرکت روی کاغذ آمده‌اند. درنتیجه در برخی موارد ممکن است نظارت اساساً وجود نداشته باشد؛ چراکه اگر کنترل و نظارت واقعی همواره برقرار بود، قطعاً چنین صدماتی رخ نمی‌داد. توجه داشته باشید کنترل یک فرآیند است. بخشی از آن به نحوه طراحی و محاسبه، بخشی به جنس مصالح کاربردی، بخشی به نیروی انسانی که اجرا را مورد کنترل قرار می‌دهد، و بخشی دیگر به چگونگی بهره‌برداری از ساختمان برمی‌گردد. هنگامی که این فرآیند به‌درستی صورت نگیرد، هر اتفاقی امکان دارد رخ دهد. مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دیگر متخصص این حوزه است. او از سهم بالای نظارت در ساخت ساختمان‌های غیرایمن می‌گوید.

 وی با اشاره به این مطلب که ضعف نظارت، عمر مفید ساختمان‌ها در ایران را کاهش داده، گفت: باید به‌گونه‌ای ساختمان بسازیم که نیازی به بازسازی مجدد نباشد. اما در سال‌های اخیر به این نکته کلیدی در ساخت‌وسازها توجه نمی‌شود. او تصریح کرد: متاسفانه در کنترل کیفی، استانداردسازی مصالح، روش‌های اجرای سازه و ساختمان یا نحوه طراحی ساختمان و نظارت، شاهد اشکالاتی در کشور هستیم که با توجه به مشکلات در این صنعت، عمر مفید واحدهای ساختمانی در کشور کاهش یافته است.

عمر مفید ساختمان‌های اروپا ۴ برابر ایران

برخلاف ایران که ساختمان‌های مسکونی در همان اوان کودکی پیر و فرسوده می‌شوند، اما در کشورهای اروپایی که قوانین ساخت‌وساز و نظارت بر ناظران و مهندسان ساخت‌وساز بسیار جدی و سختگیرانه است، به ساختمان‌هایی برمی‌خوریم که بیش از ۱۰۰سال عمر داشته و سکونت در آنها همچنان پایدار است.

براساس اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت رسمی اتحادیه اروپا (ec.europa.eu) وضعیت عمر ساخت‌وسازهای مسکونی در ۲۷کشور اروپایی بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که در انگلیس ۳۶.۶درصد از ساختمان‌های مسکونی بین ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر قدمت دارند. در بلژیک ساختمان‌های با عمر ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر حدود ۳۳.۹درصد است. ساختمان‌های با عمر بین ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر در دانمارک سهم ۳۱.۹درصدی داشته، در اسلوونی ۳۰.۴درصد، در فرانسه ۲۶.۷درصد، در سوئد ۲۶.۹درصد، در آلمان ۲۵.۲درصد، مجارستان ۲۴.۹درصد، لتونی ۲۲.۵درصد، لیتوانی ۲۲.۲درصد، جمهوری چک ۲۱.۹درصد و در ایتالیا ۱۹.۸درصد از ساختمان‌های مسکونی بین ۷۵ تا ۱۰۰سال و بیشتر قدمت دارند.

اگر وضعیت بناهای بیش از ۵۰سال را در کشورهای اروپایی بررسی کنیم، به اعداد جالب‌تری نیز می‌رسیم. مثلاً در انگلیس ۶۲درصد از ساختمان‌های مسکونی عمری بیش از ۵۰سال دارند. این عدد در سوئد ۶۰.۵درصد، در آلمان ۵۹.۴درصد، در لیتوانی ۵۹.۱درصد، در دانمارک ۵۸.۹درصد، در بلژیک ۵۸.۵درصد، در مجارستان ۵۵.۴درصد، در اسلوونی ۵۱.۷درصد، در بلغارستان ۵۱.۵درصد، در ایتالیا ۵۱.۱درصد، در رومانی ۴۸.۱درصد و در لتونی ۴۷.۹درصد است. درمجموع در ۲۷ کشور اروپایی مورد بررسی این گزارش، ۴۵درصد از بناهای مسکونی عمری بیش از نیم‌قرن دارند.

* وطن امروز

- اصلاح نظام مالیاتی، راه علاج بودجه

 وطن‌امروز از چالش‌های نظام مالیاتی ایران و تجربیات جهانی در این حوزه گزارش داده است: یکی از مسائلی که چند سال است اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله کسری بودجه است. برای حل کسری بودجه باید در طرف هزینه‌ها و درآمدهای دولت بازنگری و اصلاحات ساختاری شود. یکی از اقدامات جدی که در دولت سیزدهم باید در دستور کار قرار گیرد، تقویت نظام مالیاتی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای دولت است. از مالیات به عنوان درآمد پاک در اقتصاد یاد می‌شود که دولت با اتکا به درآمد مالیاتی می‌تواند وضعیت باثبات‌تری را تجربه کند. در عین حال یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. این وابستگی تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران داشته است که در راستای اصلاح ساختاری بودجه باید تلاش شود این وابستگی کاهش یابد. اصلی‌ترین درآمد پایدار برای تأمین هزینه‌های اداره کشور مالیات است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با وجود افزایش ۲/۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی، سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است؛ موضوعی که هیچ تناسبی با کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه ندارد.

  ۵۵ درصد شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

سهم مالیات از درآمدهای دولت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۸ درصد است؛ حال آنکه این رقم در بعضی کشورها تا ۹۸ درصد هم می‌رسد و در کشورهای مختلف، بخش اصلی درآمدهای دولت از محل مالیات تأمین می‌شود. یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون فشار به مودیان خوش‌حساب، کاهش شکاف مالیاتی است که در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی با حدود ۵۵ درصد، بیشترین سهم را دارد.

 مالیات به عنوان اصلی‌ترین ابزار تأمین مالی دولت‌ها، نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد. شکاف مالیاتی به عنوان عامل کاهنده درآمدها، بویژه در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مشاهده می‌شود. کاهش شکاف مالیات بر درآمد با ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه می‌تواند علاوه بر کاهش نابرابری، مشکل کسری بودجه دولت و وابستگی بودجه به نفت را برطرف کند.

  درآمدهای نفتی، عامل عقب‌ماندگی نظام مالیاتی

مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها در بودجه است و جز کشورهای نفتی، بودجه اکثر کشورها را مالیات تشکیل می‌دهد. وجود منابع طبیعی مانند نفت در ایران باعث شده است از سال‌های گذشته، شاکله اصلی بودجه را درآمدهای حاصل از فروش نفت تشکیل دهد. از ابتدای دهه ۱۳۵۰ که قیمت جهانی نفت بشدت افزایش یافت، بودجه عمومی دولت تا حد زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته شد. وابستگی به درآمدهای نفتی علاوه بر ایجاد بیماری هلندی و تبعات آن مانند رشد شدید واردات و تورم‌های ۲ رقمی، اقتصاد کشور را در برابر هر گونه شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی آسیب‌پذیر کرده است.

  اختلاف درآمدهای مالیاتی در بودجه ایران و سایر کشورها

در بیشتر کشورهای جهان مالیات بخش عمده درآمد دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات بر درآمد، سود و عایدی سرمایه، حق تأمین اجتماعی، مالیات بر ثروت و دارایی، مالیات بر کالا و خدمات و تعرفه‌های وارداتی می‌شود. برای مثال بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در دانمارک ۹۸ درصد، استرالیا ۸۰ درصد، اندونزی ۷۷ درصد و آمریکا ۶۳ درصد درآمد دولت‌ها را مالیات تشکیل داده است اما این رقم در ایران بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ کمتر از ۳۰ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده این افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به افزایش مالیات بر واردات است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نرخ دلار مبنای مالیات بر واردات، از ۴۲۰۰ به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش یافته است. همچنین بخش دیگری از این افزایش درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه نسبت به لایحه مربوط به مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی است. جزئیات مالیات تحقق‌یافته در ۲ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد نه‌تنها هیچ درآمدی از این پایه‌های مالیاتی وصول نشده، بلکه هنوز هیچ ابلاغیه‌ای هم برای اخذشان ارسال نشده است. البته باید در نظر داشت در آمار بالا، تنها خالص مالیات پرداختی در سایر کشورها در نظر گرفته شده است و حق تأمین اجتماعی محاسبه نشده است که با اضافه کردن آن، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود.

  شکاف مالیاتی زیاد در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

مالیات بر درآمد یکی از پایه‌های مالیاتی است که عمده درآمد مالیاتی کشورها از آن تشکیل می‌شود. در عمده کشورهای دنیا درآمد افراد به صورت تصاعدی مشمول مالیات می‌شود. در ایران سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی تنها ۲/۱۳ درصد است، در حالی که متوسط این نرخ در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (‌OECD‌) حدود ۲۴ درصد است و در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته این نرخ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران بسیار زیاد است. مجموع شکاف مالیاتی (فرار و اجتناب) در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از حدود ۲۹۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته است. بر اساس گزارش برآورد شکاف مالیاتی کشور که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است، سال ۹۸ حدود ۵۵درصد کل شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده است. البته باید در نظر داشت شکاف مالیاتی، به معنای اختلاف ظرفیت بالقوه مالیاتی و مالیات وصول شده، با وجود قوانین فعلی این چنین بالاست. اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای مالیات‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند ظرفیت مالیات‌ستانی در کشور را افزایش دهد.

  اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه

مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند - کاهش شکاف مالیاتی است. همان‌گونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی باشد.