به گزارش مشرق، با اعلام اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی با اشاره به بحران تأمین انرژی به ویژه در بخش برق و گاز برای کشور، اظهار داشت: حل چالش تأمین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها به مسئولان امر اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی از دست داده و با توجه به خسارت‌ها و مشکلاتی که پیش‌ازاین متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این حوزه ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ‌گذاری در این حوزه نیز قابل‌تأمل بوده و دلیل دیگری برای بی‌انگیزگی بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: سال‌هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه است. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خود را صادر کرده و بهای آن را اخذ کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می‌شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.
ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی برای تنزل نگران‌کننده اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخشی از سخنان خود به رتبه ایران در سطح جهان از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و افزود: بر اساس آخرین به‌روزرسانی گزارش بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل پیدا کرده است.
شافعی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به بیش از نصف در این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان کنیم که شاخص مذکور به‌تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تأکیدی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مؤلفه‌ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضعیت موجود چاره‌ای بیندیشند. بخشی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه‌های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتاً در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توأمان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارند چراکه در ارتباط بیشتر و ملموس‌تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.