به گزارش مشرق به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس که با حضور مسئولان اقتصادی برگزار شد، گفت: قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 در کشور ما در حال اجراست. سئوال ما این است که این قانون پس از 29 سال اجرا در جامعه ما چه کرده است؟
وی تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا، قانونی مترقی و مورد تایید مراجع است اما به دلیل مسیر عملیاتی نامناسب بانکداری جمهوری اسلامی را تبدیل به بانکداری ربوی کرده و این مسیر عملیاتی اقتصاد ما را نیز فلج کرده است.
حسین زاده ادامه داد: امروز جامعه ما معتقد است بانکداری ربوی اجرا می شود، مسئول از بین بردن این شبهه از دامن جمهوری اسلامی ریاست کل بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: چندین سال است که طرح تحول نظام بانکداری مطرح می شود اما تا کنون لایحه ای به مجلس برای اصلاح نظام بانکی داده نشده است.
پور ابراهیمی: نرخ تامین مالی بزرگترین چالش تولید است
در ادامه نماینده محمد رضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نرخ تامین مالی در فعالیت های اقتصادی کشور، گفت: بزرگترین چالش برای تولید ما نرخ تامین مالی است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه چهارم توسعه باید نرخ تامین مالی در کشور ما تک رقمی می شد اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در سال گذشته چند درصد نیز به نرخ تامین مالی کشور اضافه شد. امروز متناسب با سود نرخ سپرده های بانکی 25 درصد است. باید دید آیا فعالیت اقتصادی پربازدهی که حدود 30 درصد سود برای بانک ها ایجاد کند وجود دارد؟
ابراهیمی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: کدام طرح یا تولید بازده 40 درصدی برای تولید کنندگان دارد که بتواند سود وام ها را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که بازار سرمایه ما حساسیت زیادی دارد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با سیاست های حمایتی سرمایه گذاران را حمایت کند.
وی افزود: بانک مرکزی نیز باید در این حوزه به بازار سرمایه کمک کرده و با توجه به توسعه ابزارهای مالی به از تولید حمایت کند.
ثبات سیاست ها و قوانین اقتصادی ضامن فعالیت بخش خصوصی در کشور است
در ادامه علی محمد احمدی دیگر نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در سال تولید ملی بستر مناسب برای رشد تولید و سرمایه فراهم نشده است، گفت: آنچه می تواند به شکل عملیاتی در سال تولید ملی خیز قابل توجهی به اقتصاد ایران بدهد توسعه فضای کسب و کار است.
وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف اصلی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی این بود که فضای کسب و کار لازم را برای روان سازی جریان تولید در اقتصاد کشور فراهم کنیم تا این فضا فراهم نشود دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی امکانپذیر نیست.
احمدی ثبات سیاست ها و قوانین را از مولفه های مهم فضای کسب و کار خواند و گفت: بخش خصوصی نیازمند فضای کسب و کار مناسب است که ناشی از ثبات قوانین است.
وی ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد را از مولفه های مهم دیگر خواند و گفت: متغیرهای کلیدی تنها از طریق تعقیب سیاست هایی که حجم نقدینگی و تورم را کنترل می کند ثبات می یابد و نوسانات این متغیرها علامت های خوبی را به سرمایه گذاران نمی دهد.
وی در پایان امنیت اقتصادی و سرمایه و سیاست های پولی مناسب را از مهمترین مولفه های ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای رونق تولید خواند.
نادران: در محیط نا امن کسب و کار امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد
در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حاکمیت و نهادهای مردمی باید فعالیت های خود را بر محور حمایت از تولید و جهاد اقتصادی تنظیم کنند، گفت: برای عبور از گردنه های اقتصادی نقشه های راه مهمی تدوین شده است که شامل سند چشم انداز، برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی می شود.
وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: شما در راستای اجرای ماده 7 برای کاهش مراجع تصمیم گیری که باید مجوز خصوصی سازی صادر کنند چه کارهایی انجام داده اید؟ چه مقدار اطمینان بخشی در سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی ایجاد کرده اید؟
نادران افزود: افزایش روند قیمت ها و تورم فشار زیادی را به تولید کنندگان وارد می کند.
نادران تصریح کرد: هنوز در کشور ما فرصت ایجاد پالایشگاه های غیر دولتی ایجاد نشده است با توجه به اینکه سود در این حوزه در کشور قابل مقایسه با سایر حوزه ها نیست، چرا سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش اقدام نکرده اند؟
وی موانع دولتی دست و پاگیر، محیط ناامن کسب و کار را از عوامل مهم عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش ها خواند.
نادران در پایان گفت: اگر ما واقعا اعتقاد به جهاد اقتصادی داشته باشیم باید این برجستگی رفتاری در سیاست های اجرایی ما مشخص باشد.
مصباحی مقدم: منتظر ارائه اصلاح نظام بانکی به مجلس هستم
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس با تاکید بر اینکه تورم منابع پولی کشور را منحرف می کند، گفت: تورم تخصیص منابع را نامتناسب ساخته و جلوی رشد اشتغال را می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به وزیران اقتصادی دولت گفت: بیایید در این دوره مجلس و ادامه دولت احمدی نژاد و وزارت حسینی به سمت مهار تورم و مهار نقدینگی پیش برویم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست پولی ما سیاست خوبی نبوده، گفت: رشد نقدینگی در کشور ما طی سالهای اخیر از 19.5 تا 38 درصد و رشد اقتصادی از 3 تا 5 درصد متغیر بوده است.
مصباحی مقدم گفت: شورای پول و اعتبار باید اثر نقدینگی بر اقتصاد کشور را رصد کند زیرا نقدینگی 19.5 درصدی افتخار نیست.
وی با بیان اینکه پیشنهاد من نقدینگی 10 تا 12 درصدی است، گفت: نباید اجازه دهیم بیماری اقتصادی ایجاد شود بعد علاج کنیم.
وی در خصوص لزوم حمایت از تولید، گفت: کدام تولید کننده 37 درصد سود می کند که بتواند وام های با سود 37 درصد را بازپرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی ضعیف است گفت: بانک مرکزی باید به سمت نظارت بر موسسات مالی و اعتباری که وثایق مردم را تملک می کنند برود.
وی در پایان با بیان اینکه سیستم بانکی ما معیوب است، خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: منتظر ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس هستیم.
تاجگردون: چه کسی مسئول رانت هایی است که به خاطر مصاحبه های بهمنی به جیب برخی رفت؟
در ادامه غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه نرخ ارز باید در طول برنامه شناور و مدیریت شده باشد، گفت: نرخ فعلی ارز خطر جدی است و باعث ایجاد مشکلاتی برای تولید کنندگان شده است.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: سیاست های پولی ما جهت گیری حمایت از تولید ندارد.
تاجگردون خطاب به بهمنی گفت: اینجا بحث حرف زدن یا حرف نزدن یا مصاحبه کردن یا مصاحبه نکردن مطرح است. رئیس کل بانک مرکزی نباید مصاحبه کند اگر هم مصاحبه کرد سالی یک بار و حرفهایش هم باید حرف هایی مورد تایید اقتصاددانان باشد.
وی افزود: مصاحبه های متعدد شما در باب نرخ ارز و عدم شفافیت صحبت هایتان باعث نوسانات بازار ارز و ایجاد فشارهای زیادی در تولید شد. البته چند ماه اخیر با کاهش مصاحبه های شما بازار ارز ثبات نسبی یافت.
وی پرسید: چه کسی مسئول رانت هایی است که در اثر این صحبت ها به جیب برخی افراد رفت؟
اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و رئیس بانک مرکزی از سیاست های جمع آوری نقدینگی، مصاحبه های نسنجیده رئیس کل بانک مرکزی، عدم نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری، نا امنی فضای کسب و کار انتقاد کردند.