به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: این تحلیل را روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی مورد اشاره قرار داده و نوشت: رشد فزاینده وام‌های بانکی از پاییز ۹۸ و همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی شروع شده و همین موضوع نشان می‌دهد دریافت وام بیش از آنکه در خدمت تولید باشد، با اهداف خرید و فروش دارایی (دلالی و سفته‌بازی) پرداخت شده است.
سیستم بانکی مدعی پرداخت تسهیلات اعم از تکلیفی (بودجه‌ای، کرونایی و ...) دولت و غیرتکلیفی است و از طرفی مردم و فعالان اقتصادی از دشواری دریافت وام بانکی و تامین مالی از این مسیر گلایه می‌کنند.
بنابر گزارش بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به بخش‌های مختلف اقتصادی ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد رشد داشته است. این درصد از رشد درحالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۹ در نیمه اول هرسال از ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد تجاوز نمی‌کرد.
تحلیل جزئیات تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که اولا بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در سال گذشته و پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت‌ومعدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان تعلق گرفته و ۴۱ درصد از وام‌های بانکی مربوط به بخش خدمات و ۳۱ درصد نیز سهم بخش صنعت‌ومعدن بوده است. کشاورزی و مسکن بخش‌هایی هستند که پایین‌ترین سهم را به‌خود اختصاص داده‌اند. ثانیا ۷۰ درصد هدف وام‌های بانکی، «تامین سرمایه در گردش» بوده و سهم «ایجاد» و «توسعه و تعمیر» بنگاه‌ها -که درواقع محرک اشتغال و تولید است- تنها ۱۳ درصد است.
طبق آخرین گزارش «طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» که مربوط به عملکرد زمستان ۹۹ بوده و توسط اتاق بازرگانی انجام شده، فعالان اقتصادی سومین مولفه مهم و مانع دربرابر تولید را «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» ارزیابی کرده‌اند.
این تناقض که میزان تسهیلات بانکی بالاست اما تامین مالی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و تولید پایین است، در عدم اصابت تسهیلات به بخش‌های مولد و... است، بنابراین آنچه تسهیلات را بیش‌ازپیش رشد داده نه تامین مالی، بلکه تامین سرمایه لازم برای فعالیت‌های سفته‌بازی است که در بازارهای مختلف و توسط شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (عمدتا نزدیک به بانک‌ها) درحال انجام است. بانک مرکزی و سیستم بانکی مدعی است بخش قابل‌توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی از ابتدای سال ۹۹ تا همین امروز بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به ۷۵هزار میلیاردتومان یا یک درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. عدم برخورداری بخش مولد اقتصاد از مواهب نقدینگی و در سویی دیگر ورود حجم عظیم پول در فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب، ترکیب نامبارکی شده که چرخه تخریب و تضعیف را در اقتصاد ایران به پیش می‌برد. یادآور می‌شود دولت روحانی، مردادماه امسال، اقتصاد و مدیریت را با تورم بالای ۴۵ درصد تحویل داد.