به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، در حالي كه مهم‌ترين عامل در تعيين سرنوشت بازار مسكن در هر كشوري شرايط اقتصادي نظير تورم، بازار كسب و كار و نحوه‌ي ساخت‌و‌ساز‌ها است، ولي عوامل ديگري هم‌چون مالكان و سوداگران نيز مي‌توانند تاثيرات چشم‌گيري در كاهش يا افزايش قيمت‌ها داشته باشند.
مالكان به عنوان تعيين‌كنندگان قيمت براساس جو رواني مطرح در سطح جامعه بر روي افزايش قيمت‌ها تاثير مي‌گذارند، به‌طور مثال براساس ميزان افزايش نرخ كالا‌ها بر روي مبلغ اجاره‌بها هر ساله درصدي را بدون هيچ حساب منطقي اضافه مي‌كنند.
در اين بين درباره‌ي نقش مشاوران املاك مي‌توان گفت، به غير از موارد استثنا نمي‌توانند تاثير چنداني در افزايش و حتي كاهش قيمت‌ها داشته باشند.
براين اساس، احمدرضا سرحدي ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ معتقد است: به نفع مشاوران املاك است كه معامله صورت گيرد و در مقابل ركود در بازار نيز به ضرر آنان است.
به اعتقاد وي، معامله زماني جوش مي‌خورد كه قيمت‌ها منطقي باشد و در شرايطي كه شاهد رشد چشم‌گير قيمت‌ها و كاهش توانايي مالي متقاضيان هستيم، چه‌طور مي‌توان مشاوران املاك را عامل گراني دانست؟
سرحدي در اين‌باره اظهار مي‌كند: شايد استثنائاتي را در بين برخي مشاوران املاك در راستاي كاهش يا افزايش قيمت ملكي داشته باشيم، ولي اصولا سود بيشتر براي آنها در گرو معامله‌ي بيشتر است و بيشترين معامله نيز در زمان رونق انجام مي‌گيرد.
در حال حاضر روزانه ۴ تا ۵ هزار معامله در هر روز رخ مي‌دهد، اين درحالي است كه در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاك و مستقلات شاهد ثبت روزانه ۱۵ تا ۱۶ معامله بودهايم. چنين كاهش چشم‌گيري در معاملات مسكن آن هم در آستانه‌ي نقل و انتقالات تابع عواملي نظير شرايط اقتصادي كشور، مالكان و سوداگران است.
صاحبان اصلي نقدينگي سرگردان در كشور همان سوداگران بازار هستند كه در هر دوره از زمان به يكي از بازار‌هاي اقتصادي كشور ورود كرده و با تغيير در نرخ‌ها صاحب سود‌هاي كلان مي‌شود.
اين نقدينگي گاه خود را در بازار طلا و سكه، گاه در بازار دلار و ارز و گاه نيز در بازار مسكن قرار داده و به تغيير شديد در قيمت‌ها كه در نهايت به ضرر عامه مردم و سود بيشتر سوداگران است، مي‌انجامد.
به اعتقاد كارشناسان اين نقدينگي سرگردان در هر حوزه‌ي اقتصادي كه قرار گيرد، تخريب ايجاد كرده و موجب شكل‌گيري معاملات سوري و تورم‌هاي كاذب مي‌شود.
در بازار مسكن نيز مي‌توان گفت كه مخرب‌ترين عامل همين سوداگران و نقدينگي سرگردان آنان است.
اين سوداگران در هر دوره‌اي براساس شرايط اقتصادي بازار را به نفع خود تغيير داده و همين امر موجب مي‌شود كه بازار مسكن در كشور در دوره‌اي از زمان شاهد رونق و پس از آن شاهد ركودي شديد باشد.
احمدرضا سرحدي در اين باره مي‌گويد: قبل از سال جديد ركود در بازار در حال شكسته‌شدن و حركت به سمت رونق بود، ولي ابهام در زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و طرح مسكن ويژه ترمز شديدي بر حركت بازار مسكن به سمت رونق بود.
عوامل فوق باعث فرورفتن بازار مسكن در كما شده است. آن هم در آستانه‌ي نقل و انتقالات كه هر ساله در اين فصل شاهد جابه‌‌جايي‌ها به صورت گسترده بودهايم. مطرح كردن ساخت مسكن ويژه در كشور در شرايط فعلي به اعتقاد وزير راه و شهرسازي عاملي براي كنترل قيمت‌ها و تورم بوده است.
بسياري از مالكان و متقاضيان مسكن در حال حاضر در انتظار روشن شدن شرايط اين طرح و خروج آن از شرايط ابهام هستند تا ببينند در آينده اين طرح چه تاثيري بر قيمت مسكن در شهر تهران مي‌گذارد.
مالكان به عنوان تعيين‌كنندگان قيمت براساس جو رواني مطرح در سطح جامعه بر روي افزايش قيمت‌ها تاثير مي‌گذارند، به‌طور مثال براساس ميزان افزايش نرخ كالا‌ها بر روي مبلغ اجاره‌بها هر ساله درصدي را بدون هيچ حساب منطقي اضافه مي‌كنند.
در اين بين درباره‌ي نقش مشاوران املاك مي‌توان گفت، به غير از موارد استثنا نمي‌توانند تاثير چنداني در افزايش و حتي كاهش قيمت‌ها داشته باشند.
براين اساس، احمدرضا سرحدي ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ معتقد است: به نفع مشاوران املاك است كه معامله صورت گيرد و در مقابل ركود در بازار نيز به ضرر آنان است.
به اعتقاد وي، معامله زماني جوش مي‌خورد كه قيمت‌ها منطقي باشد و در شرايطي كه شاهد رشد چشم‌گير قيمت‌ها و كاهش توانايي مالي متقاضيان هستيم، چه‌طور مي‌توان مشاوران املاك را عامل گراني دانست؟
سرحدي در اين‌باره اظهار مي‌كند: شايد استثنائاتي را در بين برخي مشاوران املاك در راستاي كاهش يا افزايش قيمت ملكي داشته باشيم، ولي اصولا سود بيشتر براي آنها در گرو معامله‌ي بيشتر است و بيشترين معامله نيز در زمان رونق انجام مي‌گيرد.
در حال حاضر روزانه ۴ تا ۵ هزار معامله در هر روز رخ مي‌دهد، اين درحالي است كه در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاك و مستقلات شاهد ثبت روزانه ۱۵ تا ۱۶ معامله بودهايم. چنين كاهش چشم‌گيري در معاملات مسكن آن هم در آستانه‌ي نقل و انتقالات تابع عواملي نظير شرايط اقتصادي كشور، مالكان و سوداگران است.
صاحبان اصلي نقدينگي سرگردان در كشور همان سوداگران بازار هستند كه در هر دوره از زمان به يكي از بازار‌هاي اقتصادي كشور ورود كرده و با تغيير در نرخ‌ها صاحب سود‌هاي كلان مي‌شود.
اين نقدينگي گاه خود را در بازار طلا و سكه، گاه در بازار دلار و ارز و گاه نيز در بازار مسكن قرار داده و به تغيير شديد در قيمت‌ها كه در نهايت به ضرر عامه مردم و سود بيشتر سوداگران است، مي‌انجامد.
به اعتقاد كارشناسان اين نقدينگي سرگردان در هر حوزه‌ي اقتصادي كه قرار گيرد، تخريب ايجاد كرده و موجب شكل‌گيري معاملات سوري و تورم‌هاي كاذب مي‌شود.
در بازار مسكن نيز مي‌توان گفت كه مخرب‌ترين عامل همين سوداگران و نقدينگي سرگردان آنان است.
اين سوداگران در هر دوره‌اي براساس شرايط اقتصادي بازار را به نفع خود تغيير داده و همين امر موجب مي‌شود كه بازار مسكن در كشور در دوره‌اي از زمان شاهد رونق و پس از آن شاهد ركودي شديد باشد.
احمدرضا سرحدي در اين باره مي‌گويد: قبل از سال جديد ركود در بازار در حال شكسته‌شدن و حركت به سمت رونق بود، ولي ابهام در زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و طرح مسكن ويژه ترمز شديدي بر حركت بازار مسكن به سمت رونق بود.
عوامل فوق باعث فرورفتن بازار مسكن در كما شده است. آن هم در آستانه‌ي نقل و انتقالات كه هر ساله در اين فصل شاهد جابه‌‌جايي‌ها به صورت گسترده بودهايم. مطرح كردن ساخت مسكن ويژه در كشور در شرايط فعلي به اعتقاد وزير راه و شهرسازي عاملي براي كنترل قيمت‌ها و تورم بوده است.
بسياري از مالكان و متقاضيان مسكن در حال حاضر در انتظار روشن شدن شرايط اين طرح و خروج آن از شرايط ابهام هستند تا ببينند در آينده اين طرح چه تاثيري بر قيمت مسكن در شهر تهران مي‌گذارد.