به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، محمدباقر ذوالقدر طي سخناني در هفتمين كارگاه علمي كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم كه به ميزباني دادگستري استان تهران و با حضور مسئولان استان‌هاي قم، البرز، قزوين و سمنان برگزار شد، تصريح كرد: پيشگيري اوليه از جرم جنبه فرهنگي دارد و راهبردهاي اساسي آن، افزايش علم و آگاهي‌هاي عمومي، تربيت و تهذيب نفس به‌ويژه نسبت به جوانان در محيط‌هاي مختلف جامعه و سلب زمينه‌هاي اجتماعي وقوع جرم همچون فقر فرهنگي، اقتصادي، تبعيض، بي‌عدالتي و نابساماني‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي است.
وي ادامه داد: پيشگيري سطح دوم، پيشگيري وضعي و انتظامي است كه عبارت است از اتخاذ اعمال و تدابيري در اوضاع و احوال ماقبل بزهكاري و بر هم زدن موقعيت و معادله جرم كه به انصراف فرد از ارتكاب جرم بينجامد.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه پيشگيري سطح سوم، پيشگيري قضايي است، افزود: اين نوع پيشگيري به معناي اتخاذ و اعمال تدابيري پس از ارتكاب جرم براي جلوگيري از تكرار جرم و تنبه جامعه و همچنين برخي امور حقوقي پيشگيرانه با راهبردهايي مانند ارتقاي اثربخشي پيشگيرانه و بازدارنده آرا و احكام قضايي است كه اين مسائل به ارتقاي بعد پيشگيرانه قوانين و مقررات، افزايش نظم حقوقي در جامعه و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مي‌پردازد.
ذوالقدر با بيان اينكه همه اين مباحث به ماهيت فرابخشي و فراقوه‌اي پيشگيري از وقوع جرم اشاره دارد، اظهار كرد: هر چند طبق قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم بر عهده قوه قضاييه است ولي مجموعه‌اي از علل و عوامل شكل مي‌گيرد كه لزوما در قلمروي يك دستگاه نيست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهاي مختلف پيشگيرانه، مشاركت فعال تمامي دستگاه‌هاي دولتي و مردم در امر پيشگيري از وقوع جرم را مي‌طلبد.
وي با تاكيد بر نقش مديريت پيشگيري از وقوع جرم خاطرنشان كرد: گستردگي، تنوع و پيچيدگي‌هاي جرايم، علل و عوامل چندگانه جرايم و فرابخشي و بين‌رشته‌اي بودن امر پيشگيري، پيشگيري را به موضوعي تخصصي تبديل كرده كه نيازمند مديريت جامع با نگاه علمي، فرآيندي و همه‌جانبه است.
معاون قوه قضاييه با ارائه يك مدل براي مديريت جرم و آسيب‌هاي اجتماعي يادآور شد: در اين مدل پنج گام وجود دارد كه عبارتند از تعيين جرم يا آسيب، تجزيه و تحليل مساله اصلي، تعيين راهكارهاي پيشگيري، اجراي راهكارها و نظارت و ارزشيابي عملكردها.
ذوالقدر در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يكي از مسائلي كه موجب شده پرونده‌هاي زيادي در دستگاه قضايي شكل گيرد، عناوين مجرمانه‌اي است كه در قانون تعريف شده است زيرا هر چه عناوين مجرمانه زيادتر باشد، تعداد اعمالي كه فعل و ترك فعل آنها جرم است بيشتر خواهد شد.
وي تصريح كرد: در بعضي كشورها تعداد عناوين مجرمانه بسيار كم است و لذا تعداد كمتري از مردم به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و پرونده‌هاي كمتري در دستگاه قضايي تشكيل مي‌شود.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه بايد در تعداد عناوين مجرمانه كشور تجديد نظر صورت گيرد، گفت: اين ايده از سال‌ها قبل در قوه قضاييه تحت عنوان جرم‌زدايي مطرح بوده است و ما در حال مطالعه هستيم تا تعداد جرايم را كاهش دهيم زيرا بخشي از اين جرايم واقعا جرم نيست، بلكه يك تخلف است كه مي‌تواند در دستگاه‌هاي اداري به آنها رسيدگي شود. نبايد اين قبيل تخلفات، جرم محسوب شود و اين امر باعث شود كه در قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد و گاهي كيفر و زندان داشته باشد.
ذوالقدر اعلام كرد: تا سال گذشته 1640 عنوان مجرمانه در قوانين داشتيم و طي اين يك سال به نظر مي‌رسد 100 عنوان ديگر به اين تعداد اضافه شده است؛ يعني در مجلس قوانيني تصويب شد كه نمايندگان مجلس تشخيص دادند اين موضوعات جرم است و بايد مجازات براي آنها تعريف شود. اگر اين روند ادامه پيدا كند، تعداد عناوين مجرمانه سر به آسمان مي‌گذارد؛ پس يك جايي بايد اين موضوع كنترل و متوقف شود كه ان‌شاالله اين كار در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پيشگيري از وقوع جرم يك تصميم بسيار هوشمندانه است. در شرايطي كه در دنيا جرايم رو به افزايش است و مدام جرايم جديدي ظهور مي‌كند، كثرت و پيچيدگي جرايم اقتضا مي‌كند كه به پيشگيري از وقوع جرايم بپردازيم.
معاون قوه قضاييه افزود: پيشگيري از وقوع جرم براي خيلي از كشورها اهميت ندارد و آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اينكه جمهوري اسلامي ايران طي دو سال اخير روي اين مساله تمركز كرده است نشان از هوشمندي مديريت كشور دارد كه با اين مساله برخوردي فعال مي‌كند؛ يعني قبل از اينكه ابعاد جرم گسترده شود، سعي مي‌شود از وقوع جرم پيشگيري به عمل آيد.
ذوالقدر تصريح كرد: ما در پيشگيري از وقوع جرم به جاي اينكه به سراغ مجرم برويم و برخوردهاي انفعالي انجام دهيم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمينه‌هاي بروز جرم را در جامعه شناسايي مي‌كنيم و تلاش مي‌كنيم اين زمينه‌ها از بين برود تا اساسا جرمي در جامعه شكل نگيرد و ما شاهد يك جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌هاي كشور باشيم.
وي اظهار كرد: اين كار نياز به مديريت دارد يعني نمي‌شود با رفتار سليقه‌اي آن را اعمال كرد. به همين جهت در اين كارگاه‌ها مدل مديريت پيشگيري از وقوع جرم را با هم تمرين مي‌كنيم و تا كنون 800 نفر از مسئولان كشور از استان‌هاي مختلف در بالاترين سطح مسئوليت در اين كارگاه‌ها شركت كرده‌اند و تصور مي‌كنم يك پايه خيلي خوب براي ادامه امر پيشگيري از وقوع جرم گذاشته شده است.
معاون راهبردي و سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ضمن انتقاد از كثرت عناوين مجرمانه در قوانين، بر اهميت نقش مديريت در پيشگيري از وقوع جرم در سطح كشور تاكيد كرد.