به گزارش مشرق از فرانس ۲۴، دادستانی اتریش در بیانیه‌ای اعلام کرد، تحقیقات قضایی در مورد کورتس و ۹ فرد دیگر و همچنین سه سازمان در ارتباط با این ماجرا در حال انجام است.
طبق بیانیه دادستانی اتریش، به عنوان بخشی از این تحقیقات چندین مورد بررسی از جمله در دو وزارتخانه انجام شده است.
"گرنوت بلومل" وزیر دارایی اتریش تأیید کرد که تحقیقات در مورد این پرونده در وزارتخانه وی صورت گرفته است.
رسانه های اتریش گزارش دادند که دفتر صدراعظم این کشور نیز یکی از مکان‌های مورد هدف تحقیقات بوده است.
به گزارش فرانس ۲۴، اصل ادعاها این است که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، منابع وزارت دارایی اتریش برای تأمین هزینه نظرسنجی‌های دستکاری شده تا حدی که منافع سیاسی یک حزب مشخص را تامین می‌کردند، مورد استفاده قرار گرفت.
دادستان‌ها ادعا می‌کنند که یک شرکت رسانه‌ای ناشناس در ازای انتشار این نظرسنجی‌ها مبالغی را دریافت کرده است.
اگرچه نامی از این شرکت به طور رسمی نام برده نشده است، اما به طور گسترده در رسانه‌های اتریش به عنوان روزنامه (Oesterreich) شناخته شده است.
به نوشته یورو نیوز، سباستین کورتس پیش از این نیز به دلیل اظهارات دروغین در یکی از کمیته‌های پارلمانی در موضوع فساد، تحت بازجویی و تحقیقات قضایی بود. با این وجود هنوز اتهام روشنی علیه او مطرح نشده است.