به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، ورود به "کانال تاریک"، "کودتای کامل"، "کودتای نرم نظامی"، "بمب سیاسی سنگین"، همگی توصیفاتی است که درباره تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر گفته می‌شود، تصمیماتی که مصر و انقلاب آن را با دشواری‌های زیادی روبرو می‌کند و حداقل به معنای نادیده گرفتن یک سال از تاریخ این کشور است.
دادگاه قانون اساسی مصر، درست در شب پایان تبلیغات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حکم داد که قانون مصوب پارلمان در مورد «منع» وابستگان رژیم مبارک به شرکت در این انتخابات وجاهت قانونی ندارد و باطل است. بدین ترتیب، احمد شفیق (آخرین نخست وزیر دوره مبارک و فرمانده پیشین نیروی هوایی) با خاطری آسوده به مبارزه با محمد مرسی می‌پردازد که اخوان‌المسلمین او را برای رسیدن به ریاست جمهوری نامزد کرده است.
اگر دادگاه قانون اساسی قانون «منع» را تأیید می‌کرد، نام احمد شفیق از گردونه دور دوم انتخابات خط می‌خورد و جای خود را به حمدین صبّاحی می‌داد که در دور اول انتخابات نفر سوم شد.
گرچه مخالفت دادگاه قانون اساسی با قانون «منع» قابل انتظار بود و بسیاری در مصر خود را برای آن آماده کرده بودند، حکم دوم این دادگاه جنجالی‌تر از اولی است: ابطال عضویت یک سوم از نمایندگان پارلمان مصر. بیان دیگر این حکم «انحلال» پارلمان و برگزاری انتخابات آن در زمانی نامشخص است.
حکم دوم فرصت فرجام‌خواهی دارد و حتما اعضای پارلمان مصر آن را پیگیری خواهند کرد، ولی به نظر نمی‌رسد که دادگاه قانون اساسی در تصمیم خود تجدید نظر کند.
نخستین اثر صدور چنین احکامی آن است که مصر بزودی در شرایطی دارای رئیس جمهوری می‌شود که نه قانون اساسی دارد و نه پارلمان. به بیانی دیگر، نه قانونی برای تعیین محدوده اختیارات رئیس جمهوری وجود دارد و نه روشن است که نظام سیاسی آینده مصر ریاستی یا پارلمانی خواهد بود و نه دستگاهی بر عملکرد وی نظارت خواهد کرد. این حالت را برخی در مصر بدترین نوع دیکتاتوری می‌دانند.
البته شورای نظامی همچنان وجود دارد و حدود قدرت و دامنه حرکتی رئیس جمهوری را تعیین می‌کند، ولی این شورا باید طبق وعده قبلی قدرت را بعد از انتخابات واگذار کند؛ مگر این‌که احساس کند که همچنان لازم است قدرت را تا تشکیل پارلمان بعدی در دست داشته باشد.
بسیاری در مصر معتقدند که «شورای نظامی» وظیفه اصلی خود را حفظ نظام باقیمانده از دوره حسنی مبارک می‌داند. نه وی و نه قوانینش هیچ‌کدام از میان نرفته‌اند. خط کشیدن به روی رأی مردم در آن‌چه «پارلمان انقلاب» خوانده می‌شود به معنای حذف مشارکت عمومی در هدایت مصر در زمانی است که بسیار به آن نیاز دارد. این عده معتقدند که مشارکت ضعیف مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و ـ در واقع ـ امتناع اکثریت مردم از رفتن به پای صندوق رأی سبب شد که شورای نظامی مطمئن باشد که با دستانی بازتر می‌تواند در حیات سیاسی مصر مداخله کند و گذشته را خط زند و آینده را ترسیم کند.
در واقع، ضربه اصلی به انقلاب مصر را کسانی وارد کردند که با تندوری و خیال‌پردازی و انحصارطلبی و پیمان‌شکنی موجب شدند که اکثریت مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند. حتی در اعتراض‌هایی که بعد از دور اول انتخابات در میدان تحریر قاهره برگزار شد، تعداد میلیونی شرکت نکردند و آن تظاهرات هم مکانی برای بروز اختلاف میان نیروهای انقلابی یا نیروهایی بود که بعد از انقلاب به آن پیوسته بودند. وابستگان به دوره مبارک نیز به سبک خود در این تظاهرات شرکت کردند و با ایجاد مزاحمت برای زنان سعی داشتند اجتماعات را به لودگی و بازی‌های سطح پایین اجتماعی تبدیل کنند.
اثبات این‌که دادگاه قانونی اساسی تحت هدایت و نفوذ شورای نظامی چنین احکامی جنجالی را صادر کرده باشد آسان نیست. برخی به استقلال قوه قضاییه در مصر افتخار و به چندین نمونه از این استقلال در زمان مبارک اشاره می‌کنند، از جمله حکم به ابطال قرارداد فروش گاز ارزان‌قیمت به اسرائیل؛ گرچه حسنی مبارک حاضر به اجرای حکم دادگاه نشد.
برخی معتقدند که دادگاه قانون اساسی وظیفه خود را انجام داده است. مشکل در قانون است و نه در دادگاه تفسیر کننده آن. گرچه در مصر انقلاب شده و حسنی مبارک از قدرت ساقط شده و به زندان افتاده و به حبس ابد محکوم شده است، هنوز مصر با قوانین دوره او و دوره‌های قبل از او اداره می‌شود و نه قوانینی که متناسب با انقلاب باشد.
تقابل میان مشروعیت انقلابی و مشروعیت ناشی از قوانین موجود در مصر همچنان ادامه دارد. صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری بر اساس قانون انتخابات دوره مبارک تعیین شد و نه بر پایه موقعیت و شرایطی که انقلاب مردم مصر ایجاد کرده است. شاید این امر یکی از مضرات «انقلاب بدون سر» باشد که در تونس و مصر رخ داد. شورای تدوین قانون اساسی بر اساس قوانین دوره مبارک منحل شد و هنوز شورای جدید هم تشکیل نشده است. مصر در خلاء به سر می‌برد.
مشکل‌تر از همه موارد یاد شده موضع اخوان‌المسلمین و پاره‌ای از نیروهای انقلابی است که، تحت عنوان احترام به قانون، تمامی این احکام را می‌پذیرند و از مشروعیت انقلاب به مشروعیت دوره مبارک بازمی‌گردند. این جنبش، به جای تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و بیرون رفتن از آن، از مردم خواسته است که با قدرت هرچه تمام‌تر در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و محمد مرسی را برگزینند.
اگر شورای نظامی یا دادگاه قانون اساسی یا هر دو توانستند صلاحیت نامزدها را تعیین کنند و شورای تدوین قانون اساسی را منحل سازند و راه را برای وابستگان به رژیم مبارک باز کنند و درهای پارلمان را ببندند، اخوان‌المسلمین نیز می‌توانست با تحریم دور دوم انتخابات آن را و احمد شفیق را از صلاحیت بیندازد.
همین اصرار اخوان‌المسلمین به حرکت به سوی جلو، به رغم محدودیت‌ها و با اطمینان از پیروزی است که آن را متهم می‌سازد که با شورای نظامی برای اداره کشور به تفاهم رسیده است.
دادگاه قانون اساسی مصر، درست در شب پایان تبلیغات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، حکم داد که قانون مصوب پارلمان در مورد «منع» وابستگان رژیم مبارک به شرکت در این انتخابات وجاهت قانونی ندارد و باطل است. بدین ترتیب، احمد شفیق (آخرین نخست وزیر دوره مبارک و فرمانده پیشین نیروی هوایی) با خاطری آسوده به مبارزه با محمد مرسی می‌پردازد که اخوان‌المسلمین او را برای رسیدن به ریاست جمهوری نامزد کرده است.
اگر دادگاه قانون اساسی قانون «منع» را تأیید می‌کرد، نام احمد شفیق از گردونه دور دوم انتخابات خط می‌خورد و جای خود را به حمدین صبّاحی می‌داد که در دور اول انتخابات نفر سوم شد.
گرچه مخالفت دادگاه قانون اساسی با قانون «منع» قابل انتظار بود و بسیاری در مصر خود را برای آن آماده کرده بودند، حکم دوم این دادگاه جنجالی‌تر از اولی است: ابطال عضویت یک سوم از نمایندگان پارلمان مصر. بیان دیگر این حکم «انحلال» پارلمان و برگزاری انتخابات آن در زمانی نامشخص است.
حکم دوم فرصت فرجام‌خواهی دارد و حتما اعضای پارلمان مصر آن را پیگیری خواهند کرد، ولی به نظر نمی‌رسد که دادگاه قانون اساسی در تصمیم خود تجدید نظر کند.
نخستین اثر صدور چنین احکامی آن است که مصر بزودی در شرایطی دارای رئیس جمهوری می‌شود که نه قانون اساسی دارد و نه پارلمان. به بیانی دیگر، نه قانونی برای تعیین محدوده اختیارات رئیس جمهوری وجود دارد و نه روشن است که نظام سیاسی آینده مصر ریاستی یا پارلمانی خواهد بود و نه دستگاهی بر عملکرد وی نظارت خواهد کرد. این حالت را برخی در مصر بدترین نوع دیکتاتوری می‌دانند.
البته شورای نظامی همچنان وجود دارد و حدود قدرت و دامنه حرکتی رئیس جمهوری را تعیین می‌کند، ولی این شورا باید طبق وعده قبلی قدرت را بعد از انتخابات واگذار کند؛ مگر این‌که احساس کند که همچنان لازم است قدرت را تا تشکیل پارلمان بعدی در دست داشته باشد.
بسیاری در مصر معتقدند که «شورای نظامی» وظیفه اصلی خود را حفظ نظام باقیمانده از دوره حسنی مبارک می‌داند. نه وی و نه قوانینش هیچ‌کدام از میان نرفته‌اند. خط کشیدن به روی رأی مردم در آن‌چه «پارلمان انقلاب» خوانده می‌شود به معنای حذف مشارکت عمومی در هدایت مصر در زمانی است که بسیار به آن نیاز دارد. این عده معتقدند که مشارکت ضعیف مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و ـ در واقع ـ امتناع اکثریت مردم از رفتن به پای صندوق رأی سبب شد که شورای نظامی مطمئن باشد که با دستانی بازتر می‌تواند در حیات سیاسی مصر مداخله کند و گذشته را خط زند و آینده را ترسیم کند.
در واقع، ضربه اصلی به انقلاب مصر را کسانی وارد کردند که با تندوری و خیال‌پردازی و انحصارطلبی و پیمان‌شکنی موجب شدند که اکثریت مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند. حتی در اعتراض‌هایی که بعد از دور اول انتخابات در میدان تحریر قاهره برگزار شد، تعداد میلیونی شرکت نکردند و آن تظاهرات هم مکانی برای بروز اختلاف میان نیروهای انقلابی یا نیروهایی بود که بعد از انقلاب به آن پیوسته بودند. وابستگان به دوره مبارک نیز به سبک خود در این تظاهرات شرکت کردند و با ایجاد مزاحمت برای زنان سعی داشتند اجتماعات را به لودگی و بازی‌های سطح پایین اجتماعی تبدیل کنند.
اثبات این‌که دادگاه قانونی اساسی تحت هدایت و نفوذ شورای نظامی چنین احکامی جنجالی را صادر کرده باشد آسان نیست. برخی به استقلال قوه قضاییه در مصر افتخار و به چندین نمونه از این استقلال در زمان مبارک اشاره می‌کنند، از جمله حکم به ابطال قرارداد فروش گاز ارزان‌قیمت به اسرائیل؛ گرچه حسنی مبارک حاضر به اجرای حکم دادگاه نشد.
برخی معتقدند که دادگاه قانون اساسی وظیفه خود را انجام داده است. مشکل در قانون است و نه در دادگاه تفسیر کننده آن. گرچه در مصر انقلاب شده و حسنی مبارک از قدرت ساقط شده و به زندان افتاده و به حبس ابد محکوم شده است، هنوز مصر با قوانین دوره او و دوره‌های قبل از او اداره می‌شود و نه قوانینی که متناسب با انقلاب باشد.
تقابل میان مشروعیت انقلابی و مشروعیت ناشی از قوانین موجود در مصر همچنان ادامه دارد. صلاحیت نامزدان ریاست جمهوری بر اساس قانون انتخابات دوره مبارک تعیین شد و نه بر پایه موقعیت و شرایطی که انقلاب مردم مصر ایجاد کرده است. شاید این امر یکی از مضرات «انقلاب بدون سر» باشد که در تونس و مصر رخ داد. شورای تدوین قانون اساسی بر اساس قوانین دوره مبارک منحل شد و هنوز شورای جدید هم تشکیل نشده است. مصر در خلاء به سر می‌برد.
مشکل‌تر از همه موارد یاد شده موضع اخوان‌المسلمین و پاره‌ای از نیروهای انقلابی است که، تحت عنوان احترام به قانون، تمامی این احکام را می‌پذیرند و از مشروعیت انقلاب به مشروعیت دوره مبارک بازمی‌گردند. این جنبش، به جای تحریم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و بیرون رفتن از آن، از مردم خواسته است که با قدرت هرچه تمام‌تر در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و محمد مرسی را برگزینند.
اگر شورای نظامی یا دادگاه قانون اساسی یا هر دو توانستند صلاحیت نامزدها را تعیین کنند و شورای تدوین قانون اساسی را منحل سازند و راه را برای وابستگان به رژیم مبارک باز کنند و درهای پارلمان را ببندند، اخوان‌المسلمین نیز می‌توانست با تحریم دور دوم انتخابات آن را و احمد شفیق را از صلاحیت بیندازد.
همین اصرار اخوان‌المسلمین به حرکت به سوی جلو، به رغم محدودیت‌ها و با اطمینان از پیروزی است که آن را متهم می‌سازد که با شورای نظامی برای اداره کشور به تفاهم رسیده است.