سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- وامی با ارزش ۱۵ متری و اقساط ۲ برابری حقوق
آرمان‌ملی درباره وام خرید مسکن گزارش داده است: در حالی سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهرانی با افزایش ۲ برابری به ۴۸۰ میلیون تومان رسیده که هم‌اکنون هزینه دسترسی به این تسهیلات از محل اوراق به حدود ۷۷ میلیون تومان رسیده است.
درواقع این میزان هزینه به معنای آن است که زوجین در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها به ۴۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات دسترسی خواهند داشت. موضوعی که فارغ از آنکه این میزان نقدینگی با توجه به اینکه میانگین نرخ هر متر مربع خانه در تهران به ۳۱ میلیون تومان رسیده، کمتر از ۱۵ متر از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد که به معنای آن است که متقاضیان باید حداقل یک‌میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشته باشند. البته اگر از این موضوع نیز بگذریم میزان اقساط وام موضوعی است که نگرانی‌های زیادی را در پی داشته است؛ به‌گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها وام‌گیرندگان باید اقساط ۸۰ میلیون تومانی را که برای خرید وام پرداخت کرده‌اند، بپردازند، بلکه میزان اقساط با در نظر گرفته نرخ سود ۱۲ درصدی ماهیانه بالغ بر ۹ میلیون تومان می‌شود که دوبرابر حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار است.
از سوی دیگر در رابطه با تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومان طرح جهش تولید مسکن نیز اگرچه بانک‌مرکزی هنوز میزان سود و اقساط را تعیین نکرده؛ اما برخی از نمایندگان از شناوربودن نرخ سود تسهیلات و اقساط متناسب با درآمد متقاضی خبر داده‌اند که بین ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان در نوسان خواهد بود.
هزینه ۷۷ میلیونی برای وام ۴۸۰ میلیونی
براساس این گزارش بررسی از نوسانات نرخ اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران از ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها به ۱۶۰ و ۳۲۰ میلیون تومان و سایر شهرها به ۱۲۰ و ۲۴۰ میلیون تومان و همچنین تسهیلات جعاله مسکن به ۸۰ میلیون تومان با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار محدودیت‌های جدید برای اوراق تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای دو بانک ملی و تخصصی بخش مسکن ایجاد شده که بر اساس آن امکان فروش تا ۴ ماه پس از خریدو همچنین امکان خرید برگه‌های اوراق تسهیلات مسکن تا سقف ۵۶۰ برگه در هر جلسه معاملاتی وجود ندارد.
از سوی دیگر اعتبار یکماهه اوراقی که محدودیت زمانی آنها به اتمام رسیده صرفا جهت اخذ تسهیلات امکان خرید تنها ۲۸۰ برگه در هر جلسه معاملاتی خواهند داشت. براساس این محدودیت‌ها قیمت اوراق تسه در معاملات فرابورس در دامنه ۷۱ تا ۸۰ هزار تومان در نوسان بوده درواقع برای دریافت سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین تهران از محل اوراق حق تقدم (۴۸۰ میلیون تومان) شامل ۴۰۰ میلیون وام خرید و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله باید ۹۶۰ برگه خریداری شود. با فرض هر برگه ۸۰ هزار تومان، متقاضی باید ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کند.
این رقم برای متقاضی فردی دریافت وام خرید مسکن (۲۸۰ میلیون تومانی) شامل ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن که می‌بایست ۵۶۰ برگه خریداری شود، با فرض هر برگه ۸۰ هزار تومان، ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. با اعلام بانک‌مرکزی مبنی بر برآورد متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به حدودا ۳۱ میلیون تومان در شهریورماه امسال، در صورت دریافت سقف وام خرید مسکن از سوی زوجین تهرانی، متقاضیان می‌توانند با تسهیلات ۴۸۰ میلیونی تنها می‌توان ۱۵ متر از یک واحد ۵۰ متری با قیمت یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کرد. این در حالی است که دارنده وام ۲۸۰ میلیون تومانی مسکن نیز می‌تواند تنها حدود ۹ متر از یک آپارتمان ۵۰ متری را بخرد.
اقساط متغییر برای وام مسکن در خصوص وام طرح جهش مسکن نیز که میزان آن ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده اگرچه بانک‌مرکزی هنوز میزان نرخ سود و اقساط را تعیین نکرده اما برخی از نمایندگان مجلس این اقساط را متغییر اعلام کرده‌اند در این خصوص اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس مبلغ اقساط تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی واحدهای این طرح که به سازندگان پرداخت می‌شود را بین ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۱۸ تا ۲۰ سال اعلام کرده است.
شاکری این را هم گفته که در این خصوص از لحاظ پرداخت تسهیلات و تامین مالی مشکلی وجود ندارد و بانک‌مرکزی و وزارت راه و شهرسازی همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات داشته باشند. همچنین در اجرای این پروژه از سازندگان حرفه‌ای و بخش‌های دولتی مانند بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استفاده می‌شود. درخصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتی نرخ سود تسهیلات هنوز بانک‌مرکزی رقمی اعلام نکرده و رایزنی بین وزارت راه و شهرسازی با شورای پول و اعتبار در جریان است. چیزی که تاکنون مشخص شده این است که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد خواهد بود اما دولت بیشترین کمک را برای دهکهای اول تا سوم از طریق صندوق ملی مسکن انجام خواهد داد. این کمک‌ها می‌تواند شامل تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیلات، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه باد.
- تداوم قرعه‌کشی تا آزادسازی واردات خودرو
آرمان‌ملی درباره روند فروش خودروسازان گزارش داده است: درحالی که انتظار می‌رفت با اجرایی شدن طرح ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس که ماده ۴ آن به واردات مشروط اختصاص داشت، شاهد حذف قیمت‌گذاری دستوری و البته روش‌های کنونی عرضه خودرو همچون قرعه‌کشی باشیم اما با رد این طرح از سوی شورای نگهبان و البته مجمع تشخیص مصلحت و بلاتکلیف ماندن آن همچنان قرعه‌کشی تنها گزینه پیش‌روی خودروسازان برای عرضه محصولات بوده و این درحالی است که نه تنها خودروسازان این روش را راهکار مناسبی برای عرضه بدون دلالی عنوان می‌کنند بلکه تجربه نشان داده همچنان دلالان در بازار حکمرانی می‌کنند و قرعه‌کشی نیز خود به محلی برای معاملات مبدل شده است.
در این رابطه اگرچه به نظر می‌رسید با پایان یافتن دوره دوم شش ساله شورای رقابت رویای خودروسازان نیز در این خصوص محقق شود اما اظهارات رضا شیوا که همچنان تا تعیین ریاست جدید بر صندلی شورا تکیه زده حاکی از آن است که اعتقادی به حذف سیستم قرعه‌کشی تا زمانی‌که شکاف قیمتی حاصل از بازار و قیمت کارخانه آن هم در نتیجه انحصار ناشی از ممنوعیت واردات، نداشته و تاکید دارد این روش تصمیم کارشناسی شورا بوده که خودروسازان چاره‌ای جز رعایت آن حتی در صورت نارضایتی ندارند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان دلیل اصلی دلال‌پروری بازار خودرو، سیاسی بودن این صنعت است که با روش‌های اقتصادی نمی‌توان چالش‌های آن را مرتفع کرد. به گفته تحلیلگران تا زمانی‌که درب مشکلات صنعت خودرو به بهانه مشکلات ارزی بر همین پایه بچرخد و رقابتی در بازار وجود نداشته باشد مهم‌ترین راهکار برای سیاست‌گذاری و جلوگیری از حضور دلالان، شفاف‌سازی اطلاعات و تحقق آن با استفاده از هوشمندسازی و سامانه‌های معاملاتی خواهد بود.
خودروســازان چاره‌ای جــز اجرا ندارند
رضا شیوا رئیس شورای رقابت درخصــوص حذف قرعه‌کشی از فروش خودرو می‌گوید: اینها اغلب جوسازی‌هایی است که سایت‌های خودروسازی و خودرویی را راه انداخته‌اند اما هیچ‌گونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و قیمت‌گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه‌کشی انجام می‌شود. وی در مورد اینکه آیا ممکن است روش قرعه‌کشی تغییر کند، گفت: هر تغییری دور از انتظار نیست اما اینکه چه روشی جایگزین شود بسیار اهمیت دارد، چراکه تا پیش از آن همان‌طور که بارها اعلام شده شکایات زیادی در مورد روش فروش از سایت وجود داشت و حق بسیاری از بین می‌رفت از این رو آنچه که با توجه به شرایط موجود خودرو و تعداد عرضه در کشور وجود دارد و از سوی دیگر حجم بالای متقاضیان، به نظر نمی‌رسد که راهی بهتر از قرعه‌کشی و تقسیم این تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد.
با این حال همان‌طور که پیش از این گفته شده اگر کسی می‌گوید قرعه‌کشی روش مناسبی نیست بلافاصله باید از او سوال کرد که چه روش بهتری را در نظر دارد؟ رئیس شورای رقابت ادامه داد: هر آنچه محدودیت امکان داشته در روش فعلی اعمال شده است که راه‌های رانت و فساد را ببندند اما اگر لازم است و کسی محدودیت بیشتری را مدنظر دارد تا وضعیت بهبود پیدا کند می‌تواند آن را اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد. وی در مورد اینکه آیا خودروسازان از روش قرعه‌کشی راضی بودند، تصریح کرد: اصلا به خودروسازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند از این روش راضی باشند یا نباشند این تصمیم کارشناسی شورا است، به هر صورت هر جایی که منافذ و محل‌های سوءاستفاده را بگیریم یک تعدادی می‌توانند ناراضی باشند اما در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه‌کشی بود یعنی هر آنچه خودروسازها تولید می‌کنند باید در قرعه‌کشی عرضه می‌شد.
رئیس شورای رقابت درباره انجام تعهدات خودروسازان در قیمت‌گذاری فعلی و قرعه‌کشی گفت که آنها مکلف به انجام تعهدات و دستورالعمل شورای رقابت بودند و عملکرد آنها از سوی دستگاه‌های ناظر از جمله شورای رقابت، دادستانی و سازمان بازرسی نظارت و بررسی شده است. وی همچنین در مورد اینکه با توجه به تاکیدی که در مورد قرعه‌کشی به‌عنوان گزینه مناسب شده، آیا در دیگر کشورها هم از چنین روشی استفاده می‌شود، توضیح داد: فکر نمی‌کنم کشوری باشد که این چنین انحصار ایجاد کرده و ورود هر گونه خودرو را ببندد و کاملا متکی به تولید داخل باشد آن‌هم وقتی که تولید خود پاسخگوی نیاز مردم داخل کشور نیست، حداقل در کشورهای دوروبر اینگونه نیست که کار به قرعه کشی برسد.
روش‌های اقتصادی برای صنعت سیاسی کاربرد ندارد
درحالی‌که رئیس شورای رقابت همچنان قیمت‌گذاری دستوری و روش قرعه‌کشی را بهترین گزینه برای وضعیت کنونی صنعت خودرو می‌داند اما کارشناسان معتقند لازمه خروج صنعت خودرو در شرایط کنونی شفافیت اطلاعاتی در معاملات است. مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو در این رابطه به آرمان ملی می‌گوید: متاسفانه عمده مشکلات صنعت خودرو سیاسی بودن آن است به‌گونه‌ای‌که بیش از آنکه فاکتورهای اقتصادی در این صنعت تاثیرگذار باشند خودرو از شاخصه‌های سیاسی متاثر می‌شود. وی در ادامه افزود: متاسفانه سیاسی بودن صنعت خودرو باعث شده تا شرکت‌های خودروسازی به بنگاه‌های سیاسی تبدیل شوند و از آن طرف دولت نیز به واسطه سهام داشتن، هم بنگاهداری می‌کند و هم سیاست‌گذاری که در هیچ جای دنیا این روش کاربرد ندارد. وی با عنوان اینکه در هر قرعه‌کشی بیش از ۱۲ نهاد نظارتی و اطلاعاتی حضور دارند گفت: وقتی خودروسازی به جولانگاه برخی آقازاده‌هایی تبدیل شده که بدون هر گونه تخصص و سن کم مدیریت می‌شود نمی‌توان انتظار داشت حال و روز بهتری داشته باشد.
مصطفوی با عنوان اینکه وابستگی بازار به نوسانات نرخ ارز و تورم به رشد دلالی منجر شده است گفت: تا زمانی‌که محدودیت‌های وارداتی با بهانه مشکلات ارزی تداوم داشته باشد تنها لازمه جلوگیری از دلال‌پروری هوشمندسازی معاملات بازار بوده که از طریق ایجاد سامانه معاملاتی و همچنین ابزارهایی می‌تواند بازار را کنترل کند ضمن آنکه متولی سیاست‌گذاری نیز از اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری بهره خواهد برد. در هر حال آنچه مسلم است صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر شرایط تحریمی و البته قیمت‌گذاری دستوری حال و روز خوبی ندارد و اجرای روش‌های مختلف برای کاهش گسترش دلالی در این بازار به مشکلات خودروسازی کشور دامن زده است به‌گونه‌ای‌که زیان انباشت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانی را شاهد بوده‌ایم موضوعی که خودروسازان نیز با اطلاع از این شرایط خواستار حذف محدودیت‌های وارداتی و حضور در بازار رقابتی البته با شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند که متاسفانه فشار مافیای این صنعت که در خلال این سال‌ها از این انحصار بیشترین سود را برده‌اند باعث شده تا تعیین‌تکلیف ساماندهی خودرو همچنان بلاتکلیف باقی بماند.
* ابتکار
- زمانی برای بازگشت اعتماد مردم به بورس
ابتکار اثر افزایش نرخ بهره بانکی بر بازار بورس را بررسی کرده است: از ابتدای سال ۹۹ بازار بورس در شرایط ایده‌آلی قرار گرفت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد به گونه‌ای که دوازدهم مرداد سال ۹۹ اتفاقی تاریخی برای بازار سرمایه رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست، اما این روند پایدار نبود و شاخص کم‌کم تغییر مسیر داد. سقوط بورس پس از مردادماه اعتراض بسیاری از سهامداران را برانگیخت و تصاویر این اعتراضات در فضای مجازی دست به دست می‌شد، آنها می‌گفتند که دولت به عنوان دعوت‌کننده اصلی به بورس باید در این شرایط پاسخگو باشد. انتظار پاسخگویی از مسئولان در حالی بود که تا پایان دولت دوازدهم سیاست خاصی برای ساماندهی وضعیت آشفته بازار بورس در دستور کار قرار نگرفت. اما موضوع رسیدگی به وضعیت آشفته بورس به یکی از مباحث داغ در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تبدیل شد و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات نیز رئیس جمهور بارها به ساماندهی بازار سرمایه اشاره کرد.
سیگنال‌های منفی راهی بازار بورس شدند
با وجود تاکید کارشناسان و تحلیلگران به ساماندهی وضعیت آشفته بورس و وعده‌ها برای حل مشکلات این بخش از اقتصاد در روزهای گذشته سیگنال‌های منفی به بازار سرمایه ارسال شده است. اخیرا مصاحبه علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز و تورم سیگنال مثبتی برای بورس نبوده و آنطور که گفته می‌شود فعالان این بازار پیش‌بینی می‌کنند سیاست بانک مرکزی در این دوره افزایش نرخ بهره بانکی است و اگر این تصمیم اجرایی شود شاهد خروج بخشی از نقدینگی بورس به سمت بانک‌ها خواهیم بود. این در حالی است که کارشناسان امیدوار بودند انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی که سابقه سکانداری سازمان بورس را دارد باعث ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر پیش‌بینی فعالان بازار درخصوص سیاست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی تحقق پیدا کند، چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود؟ احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به احتمال تحقق رویکرد افزایش نرخ بهره بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه به ابتکار گفت: افزایش نرخ بهره بانکی توام با افزایش هزینه پول برای بانک‌ها بوده و از سوی دیگر افزایش بهره تسهیلات را در پی خواهد داشت و سبب تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر به شرکت‌ها می‌شود. به همین دلیل افزایش نرخ بهره بانکی اثرات منفی بر وضعیت معاملات سهام و حتی منابع فعال در بازار خواهد داشت.
وی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی یعنی کسب سود بدون ریسک و این مسئله سبب می‌شود که بخشی از منابع مالی از بازارهای اقتصادی خارج و به سمت بانک روانه شود. بنابراین سیاست افزایش نرخ بهره تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و می‌بینیم که فعالان بازار و کارشناسان با تمرکز سرمایه در بخش‌های غیرمولد موافق نیستند و ما مخالفت آنها را بارها از رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش هزینه شرکت‌ها ادامه داد: تسهیلات بانک‌ها هزینه مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و این مسئله باعث می‌شود سودآوری شرکت‌ها تحت تاثیر منفی قرار بگیرد چراکه هزینه‌های بیشتر، اثر منفی بیشتری روی سود شرکت‌ها خواهد داشت.
وی اظهار کرد: با توجه به مسائل گفته شده افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند اثرات منفی موقتی را در بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
بازار سرمایه تنها تابع وضعیت سودآوری بنگاه‌ها نیستند
رضاپور در ادامه گفت‌وگو به پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آتی پرداخت و در این خصوص گفت: روند در بازار سرمایه تنها تابع وضعیت سودآوری بنگاه‌ها نیستند. اما بر اساس وضعیت سودآوری شرکت‌ها در شش ماهه اول سال طبق گزارش عملکرد ماهیانه شرکت‌ها که منتشر شده است به نظر می‌رسد که وضعیت بازار قابل قبول است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تنها فاکتور اثرگذار در بازار سرمایه بحث کاهش و یا افزایش سودآوری بنگاه‌ها نیست و فاکتورهایی در بازار وجود دارد که اثر بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: بحث اعتماد یکی از فاکتورهای اثرگذار است که تاثیر بالایی در هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. طبیعتا سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را به بخش‌هایی هدایت می‌کنند که با ریسک کمتر بازدهی معقولی داشته باشد.
رضاپور اظهار کرد: اتفاقی که از سال گذشته تا کنون در بازار سرمایه رخ داده است نتوانسته پاسخگوی انتظارات باشد و همین مسئله سبب بی اعتمادی افراد شد.
وی گفت: البته من معتقدم افرادی که اکنون در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند احتمالا شانس بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها را دارند اما بسیاری از سهامداران با توجه به اتفاقات سال گذشته در بازار اعتماد خود را از دست داده‌اند و این بی اعتمادی می‌تواند باعث شود که سهامداران سرمایه‌های خود را به بخش‌های کم‌ریسک‌تری بسپارند.
رضاپور خاطرنشان کرد: با وجود بی اعتمادی‌ها من گمان می‌کنم بازار سرمایه از نظر ارزندگی و جذابیت قیمتی شانس بازدهی بیشتری نسبت به فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های دیگر دارد.
وی به برسی وضعیت بازارها در چندسال اخیر اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته عمدتا سرمایه‌گذاران در حوزه‌های دیگر مانند بازار مسکن با نوسانات قیمتی شدید و ریسک‌ها بزرگ مواجه نبودند اما این اتفاق در بازار سرمایه رخ داد و سهامداران حق دارند بی اعتماد باشند. اما اگر همین سهامداران یک روند پایدار را در بازار سرمایه ببینند در آن شرایط می‌توانیم شاهد آشتی کردن سهامداران با بازار سرمایه باشیم.
* اعتماد
- پرونده حذف یارانه‌ها روی میز دولت
اعتماد درباره بررسی بودجه سال آینده نوشته است: بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی کمتر از دو ماه دیگر باید برای بررسی به مجلس ارایه شود که بزرگ‌ترین چالش آن یعنی کسری احتمالی منابع پیش‌بینی‌هایی را برای حذف برخی یارانه‌ها قوت می‌بخشد. این در حالی است که اخبار مشخصی از جلسات برگزار شده پیرامون لایحه بودجه سال آینده به بیرون درز نکرده و حتی روز یکشنبه نیز مجلس در این‌باره جلسه غیرعلنی برگزار کرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به موضوع یارانه‌های نقدی گفته است با توجه به توزیع یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
البته پیش از این امید حاجتی در مورد احتمال حذف یارانه‌ها در شهریور ماه گفته بود برای بهینه‌ترین تصمیم به حال مردم و جامعه، تاکنون نشست‌های متنوعی با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده است که پس از جمع‌بندی کلیه نظرات کارشناسان این حوزه‌ها، بهترین تصمیم برای ارائه و تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه کشور در قالب بسته پیشنهادی هدفمندی ارائه خواهد شد. حاجتی عنوان کرده بود که برنامه حمایتی پیشنهادی علاوه بر فقرزدایی باید به گونه‌ای طراحی شود که فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد و وضعیت ضریب جینی در جامعه بهبود پیدا کند و باید به کلیه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه شود.
راه رسیدن به رشد اقتصادی افزایش تولید است نه پرداخت یارانه
مرتضی عزتی، اقتصاددان در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص احتمال حذف یارانه‌ها به اعتماد گفت: پرداخت یارانه اصلا کار منطقی و درستی نبود و تنها در شرایط خاص و برای افراد خاص و در موارد استثنا قابل توجیه است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: یارانه‌هایی که از چند سال گذشته برای همه افراد جامعه پرداخت می‌شد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی غلط بود و تنها راهی که دولت بتواند مردم را به رفاه برساند افزایش تولید و رشد اقتصادی است.
عزتی خاطر نشان کرد: پرداخت یارانه‌ها قطعا در هر کشوری باعث رشد اقتصادی در آن کشور نمی‌شود، بلکه با احیای چارچوب‌ها و ساختارهای اقتصادی می‌توان به رشد اقتصادی رسید که دیگر نیازی هم به پرداخت یارانه نقدی بین مردم نباشد.
فقرا باید از حداقل درآمد برخوردار باشند
این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند حتی دهکهای پایین جامعه نیز از فقر فاصله می‌گیرند و دیگر نیازی به یارانه نقدی نخواهند داشت، اینکه مردم کشور را فقیر کنند و به آنها یارانه نقدی بدهند اصلا منطقی نیست بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا فقرا نیز از حداقل درآمد برخوردار باشند که نیاز به این رقم ناچیز نباشند.
او با بیان اینکه پرداخت یارانه‌های دولتی تنها برای افرادی که شرایط خاص دارند منطقی است و در همه جای دنیا هم مرسوم است، گفت: به عنوان مثال برای معلولین و برای افرادی که توان کار کردن ندارند و در شرایط خاص و موقعیت خاصی قرار دارند پرداخت یارانه منطقی است اما نباید اقتصاد را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که همه افرادی هم که دارای شغل و درآمد هستند، یارانه نقدی دریافت کنند.
پرداخت یارانه معیشت مردم را بهبود نبخشید
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه با اهداف سیاسی بوده یا اقتصادی، گفت: قطعا افرادی که در ابتدا یارانه نقدی را پرداخت کردند هدف‌شان بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده و قطعا اولویت و هدف دیگری غیر از مسائل اقتصادی داشته‌اند و آنچه مسلم است پرداخت چنین یارانه‌ای به شیوه قبل برای اقتصاد مضر است و در میان‌مدت و بلندمدت به زیان تمامی افرادی است که درآمدهای پایینی دارند، چراکه میزان تورمی که این پرداخت‌ها ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مبلغی است که این افراد دریافت می‌کنند و موجب افت کارایی افراد و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
عزتی با بیان اینکه پرداخت یارانه در بلندمدت وضعیت معیشت مردم را بدتر کرده است، افزود: پس از دو سال پرداخت یارانه تورم ایجاد شد و این تورم به گونه‌ای بود که چند برابر درآمد مردم بابت این قضیه افت کرد و زیان این ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان بسیار بیشتر از منفعت آن بود. این اقتصاددان با بیان اینکه تا امروز همه آثار تورمی پرداخت یارانه‌ها ایجاد شده است، گفت: امروز پرداخت یا عدم پرداخت این میزان یارانه چندان تفاوتی به حال مردم ندارد. او با بیان اینکه حذف این یارانه برای اقتصاد کشور چندان فایده‌ای در پی ندارد، ادامه داد: تاکنون پرداخت این میزان یارانه همه زیان‌هایی که باید به اقتصاد وارد می‌کرد از افزایش تورم گرفته تا کاهش تولید در کشور و ... را ایجاد کرده است و اگر امروز این میزان یارانه ناچیز حذف نشود ۵ سال آینده اصلا این رقم عددی نخواهد بود که بخواهد در اقتصاد کشور تاثیری داشته باشد، چرا که به مرور این رقم در حال صفر شدن است.
رقم یارانه بسیار ناچیز شده است
عزتی تصریح کرد: شاید ۱۲ سال پیش ۴۵ هزار تومان برای خانوار ۵ نفره‌ای که سرپرست خانوار ۸۰۰ هزار تومان درآمد داشت و این یارانه ۲۲۵ هزار تومان می‌شد رقمی بود و یک‌چهارم درآمد او می‌شد اما امروز کارگری که ۴ میلیون تومان درآمد دارد ۴۵ هزار تومان برایش عددی نیست و چه حذف شود چه نشود چندان تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد.
او افزود: اگر از ۱۲ سال پیش که این یارانه نقدی را به مردم دادند تمامی این منابع صرف سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شد قطعا ده‌ها برابر این میزان برای مردم منفعت داشت و افراد زیادی امروز دارای شغل بودند و درآمد مستمر داشتند و رشد اقتصادی نیز بیشتر از امروز بود. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اینکه زمزمه‌های حذف یارانه پنهان نیز در دولت سیزدهم مطرح شده جای تامل دارد، چراکه اگر امروز یارانه‌ای روی خدمات دولتی به مردم ارایه می‌شود دولت به همین میزان از روی دستمزد آنها برمی‌دارد و نمی‌توان به مردم گفت بنزین را به قیمت بازار کشورهای اروپایی به شما می‌فروشیم اما دستمزد را با نرخ کشور افغانستان پرداخت می‌کنیم.
عزتی گفت: امروز اگر فردی در کشورهای همسایه (امارات، ترکیه و...) با نرخ بیشتری خدمات دولتی (آب، برق، گاز و...) را مصرف می‌کند دستمزدها هم در این کشورها بر اساس استانداردهای بین‌المللی پرداخت می‌شود و حتی ممکن است ۴ برابر یک کارمند در ایران دریافتی‌اش باشد. او با بیان اینکه نباید به اقتصاد شوک وارد کرد، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد آنچه می‌فروشد گران‌تر شود و آنچه بدست می‌آورد ارزان‌تر باشد این روش وضعیت اقتصادی مردم را خیلی بدتر خواهد کرد و باید همه عوامل با هم بهبود یابد.
* جوان
- عملکرد هیچ فروش دارایی‌های دولت
جوان درباره مأموریت رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد برای فروش دارایی‌های مازاد نوشته است: دولت با وجودی که صـاحـب دارایی‌های بسیار کلانی است، اما در مدیریت دارایی‌ها و ثروت آنقدر ضعیف است که در هر شرایطی بودجه سالانه خود را با کسری به پایان می‌برد؛ کسری که یکی از کانال‌های اصلی خلق تورم به شمار می‌رود و حالا رئیس دولت سیزدهم به وزارت اقتصاد مأموریت داده که فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با رعایت ضوابط قانونی کلید بخورد.
دولت با وجودی که صـاحـب دارایی‌های بسیار کلانی است، اما در مدیریت دارایی‌ها و ثروت آنقدر ضعیف است که در هر شرایطی بودجه سالانه خود را با کسری به پایان می‌برد؛ کسری که یکی از کانال‌های اصلی خلق تورم به شمار می‌رود و حالا رئیس دولت سیزدهم به وزارت اقتصاد مأموریت داده که فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با رعایت ضوابط قانونی کلید بخورد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نهاد دولت فارغ از درک این موضوع که وضعیت درآمدی کشور به چه شکل است، به ریخت و پاش عادت کرده‌است؛ حتی در بدترین شرایط تحریم نیز از هزینه‌های جاری بسیار کلان خود چشم‌پوشی نمی‌کند و به سهل‌الوصول‌ترین درآمدها چه از محل فروش سرمایه و چه از محل استقراض و ایجاد بدهی دست می‌اندازد، از دیگر سو برخی از کارشناسان اقتصاد نیز با اشاره به اینکه دولت در ایران بزرگ‌ترین بانکدار، بنگاهدار، تسهیلات گیرنده و بدهکار بانکی است، معتقدند بودجه به اهرم کاهش بدهی‌ها و تعهدات دولت تبدیل شده‌است، زیرا کسری بودجه از محل‌های تورمی تأمین می‌شود و تورم نیز ارزش بدهی‌ها و تعهدات ریالی دولت مثل سپرده‌های مردم در بانک‌ها و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.
در پس پرده بودجه‌ریزی با چاشنی کسری بودجه و تأمین کسری بودجه از مسیرهای منتهی به ایجاد تورم در اقتصاد ایران هر چه هست نباید فراموش کرد که تورم در اقتصاد ایران معضلات زیادی برای خانوارها و همچنین فعالان اقتصادی، چون تولیدکنندگان پدید آورده‌است، از این رو قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی معتقدند باید تورم در اقتصاد ایران از مسیر تغییر سیاست‌های اقتصادی مهار شود، چراکه سرکوب قیمت با ابزار قهریه یا خلق جو روانی زود گذر نتوانسته تورم را کنترل کند.
وضعیت تورم در اقتصاد ایران به شکلی شده‌است که حتی قیمت کالاهای اصلی و مورد نیاز خانوار نیز آرام و قرار ندارد و گفته می‌شود که دولت روحانی در سال‌های پایانی خود کسری بودجه را پولی‌سازی کرد و حتی در سال جاری سطح انتظارات برای کسری بودجه تا ٥٥٠هزار میلیارد تومان پیش رفته‌است؛ این ارقام و سایر بدهی‌های دولت با چاپ پول بدون پشتوانه تأمین می‌شود و تورم هر ماه چند درصد رشد می‌کند.
ماجرای ۷ میلیون میلیارد تومان
تشدید کسری بودجه در چهار سال اخیر پای فروش دارایی‌های دولت را به قانون بودجه باز کرده‌است، اما تاکنون نتوانسته جای خود را به عنوان یک سرفصل مجزا باز کند و عملکرد مناسبی از خود نشان دهد؛ برآورد اولیه از میزان دارایی‌های دولت، ۷ میلیون میلیارد تومان است که محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹ به آن اشاره کرده و روی آوردن به این منابع بالقوه را کمبود منابع نفتی، محدود بودن مالیات و اوراق دانسته بود. البته روی رقم گفته شده هم انتقاداتی وارد شده‌است و به گفته فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، ۲۰ درصد این دارایی‌ها را می‌توان ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در این‌باره گفته بود: اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود، امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند، از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعاً سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند، وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل‌توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
همچنین عملکرد چهار ماهه بودجه توسط خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد که تنها ۳۵۹ میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول وصول شده در حالی که مصوب قانون بودجه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است و ۳/۲ درصد آن را پوشش می‌دهد.
سال ۹۹ نیز عملکرد این بخش هزار میلیارد تومان بود، جالب است بدانید ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد این بخش برای تأمین پاداش پایان خدمت، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق هیئت علمی در نظر گرفته شده که مربوط به سقف دوم بودجه سال جاری می‌شود.
عملکرد تقریباً هیچ فروش اموال و دارایی‌های دولت در این سال‌ها نشان‌دهنده موانع جدی پیش روی دولت و دستگاه‌ها به لحاظ فرایند اداری و قوانین برای تحقق و تأمین پایدار منابع از این بخش است، چالشی که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به آن اذعان دارد و معتقد است متأسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد و تعداد این دستگاه‌ها و نهادها در کشور کم نبوده و باید همه اینها یکی شوند، برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.
علاوه بر این مسئله مستندسازی دارایی‌های دولت که نخستین گام برای هدایت و نظارت بر دارایی‌های دولت است باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده‌شود.
مشکل فروش اموال دولت
در همین باره فاطمه دادگر، مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی به فارس می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی برای فروش اموال دولت، تغییر کاربری املاک و اراضی است که دولت از مالیات و عوارض شهرداری معاف نیست و اظهارنظر کمیسیون ماده ۵ شهرداری یک سال زمان می‌برد و همین عامل کندی مسئله است. در این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد که بتوان دولت را از این هزینه‌ها معاف کرد یا در سرفصل بدهی‌های دولت منظور شود.
وی تأکید کرد: لایحه مدیریت املاک ملی دولت در وزارت اقتصاد آماده است که با دو هدف ساماندهی و مولدسازی و پایدارسازی درآمدها تهیه شد. اینکه چرا تاکنون لایحه به دولت نرفته است، چند عامل دارد که می‌توان به تغییر دولت و مقاومت دستگاه‌ها در برابر مفاد آن اشاره کرد.
* جهان صنعت
- دو سناریوی رشد اقتصاد ایران تا پایان سال
جهان صنعت درباره پیش‌بینی مرکز آمار از وضعیت تولید ناخالص داخلی گزارش داده است: مرکز آمار پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران تا پایان سال را اعلام کرد. این مرکز با توجه به اطلاعات و داده‌های منتشره از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی دو سناریوی جداگانه برای رشد اقتصادی امسال ارائه کرده است. در سناریوی خوشبینانه رشد محصول ناخالص داخلی در پایان سال به ۲/۶ درصد می‌رسد. از آنجا که در این سناریو رشد بخش نفتی ۴/۱۸ درصد اعلام شده، تحقق این سناریو را باید منوط به گشایش‌های بیشتر در مراودات بین‌المللی، کاهش فشار تحریم‌ها و همچنین تعدیل صادرات نفت دانست.
سناریوی دوم که امکان تحقق بیشتری دارد رشد اقتصادی پایان سال را ۴/۳ درصد پیش‌بینی کرده است. در این حالت سهم نفت از محصول ناخالص داخلی به ۹/۹ درصد کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد سناریوی بدبینانه تداوم وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی را محتمل‌تر می‌داند از این رو سرعت حرکت موتور رشد اقتصادی را با تحولات سیاسی و اقتصادی هماهنگ کرده است. هرچند عبور تدریجی از پیک‌های کرونایی و خروج بخش‌های اقتصادی از کمای چند ماهه می‌توانند نشانه‌های مهمی برای بهبود رشد اقتصادی باشند اما تحریم هنوز می‌تواند مانعی جدی در برابر خروج کامل اقتصاد از تله رکود تلقی شود.
مرکز آمار در برآورد قبلی خود رشد اقتصادی بهار امسال را ۶/۷ درصد با نفت و همچنین ۶/۴ درصد بدون نفت اعلام کرده بود. سهم بخش نفت در رشد سه ماهه اول امسال ۵/۲۷ درصد اعلام شده است. در صورتی که سیاستگذار بتواند چنین سهمی را در دیگر فصول سال نیز حفظ کند می‌توان به تداوم روند رو به بهبود محصول ناخالص داخلی امیدوار بود. نکته قابل توجه در خصوص آمار رشد اقتصادی بهار امسال رشد منفی ۵/۴ درصدی بخش کشاورزی بوده است.
این در حالی است که گروه خدمات بعد از مدت‌ها از وضعیت رکودی خارج شده و توانسته به رشد مثبت ۵/۴ درصدی برسد. با توجه به سهم ۵۳ درصدی بخش خدمات از محصول ناخالص داخلی می‌توان گفت که مثبت شدن رشد این گروه می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود محصول ناخالص داخلی داشته باشد. در عین حال سهم ۱۵ درصدی بخش نفت از GDP، رشد این بخش نیز به معنای تقویت رشد اقتصادی خواهد بود. داده‌های به‌روز شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که روند مثبت رشد اقتصادی تا پایان سال نیز حفظ خواهد شد با این حال میزان این رشد دستخوش عوامل مختلفی خواهد بود. از همین‌رو است که این نهاد آماری با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی دو سناریوی رشد برای اقتصاد تا پایان ۱۴۰۰ ترسیم کرده است.
نگاه خوشبینانه به آینده اقتصادی
در شکل‌گیری نگاه خوشبینانه مرکز آمار عوامل مختلفی دخیل بوده‌اند که مهم‌ترین آنها برداشته شدن سد تحریم‌هاست. هرچند از ابتدای سال مذاکرات ایران و آمریکا برای به نتیجه رساندن برجام روندهای مختلفی را تجربه کرده اما هنوز آینده مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با آنکه مقامات داخلی و خارجی در مواردی نیز خبرهای خوشی در این خصوص منتشر کرده‌اند، در کوتاه‌مدت نمی‌توان نسبت به لغو تحریم‌ها امیدوار بود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که حتی اگر طرفین مذاکره‌کننده به نتایج مثبتی هم دست یابند اما لغو تحریم‌ها به سرعت اتفاق نمی‌افتد. بنابراین حداقل تا پایان سال باید سناریوها را بر اساس ماندگاری تحریم‌ها ترسیم کرد.
با همه اینها مرکز آمار با عینک خوش‌بینی نیز به این مساله نگاه کرده و پیش‌بینی می‌کند که اگر شدت اثر تحریم‌ها کمتر شود و به دنبال آن گشایشی در سطوح بین‌المللی اتفاق بیفتد می‌توان به بهبود رشد اقتصادی امیدوار بود. بر اساس سناریوی خوشبینانه مرکز آمار اگر تحولاتی در سطوح سیاسی اتفاق بیفتد که در نتیجه آن امکان صادرات بیشتر نفت وجود داشته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که سهم بخش نفت از محصول ناخالص داخلی در پایان سال به ۴/۱۸ درصد برسد. هرچند رشد بخش نفت در بهار امسال ۵/۲۷ درصد بوده اما تداوم رشد این بخش تا پایان سال منوط به وضعیت تحریم‌ها خواهد بود.
نکته قابل توجه آنکه در سناریوی خوشبینانه مرکز آمار پیش‌بینی شده که رشد بخش نفت از GDP در فصول تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۶/۲۴، ۲/۱۶ و ۴/۶ درصد باشد. به عبارتی در نیمه دوم سال احتمال کاهش رشد نفتی تولید ناخالص داخلی وجود دارد. آهنگ رشد گروه صنعت نیز در این سناریو به تدریج کاهش می‌یابد و در پایان سال به ۷/۹ درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد پیش‌بینی چنین رشدی نیز مرهون عملکرد این بخش در دو فصل بهار و تابستان امسال باشد. نکته قابل توجه آنکه با وجود رکود حاکم بر بخش ساختمان، این حوزه در تمام فصول سال روند مثبتی را تجربه خواهد کرد.
در پیش‌بینی رشد اقتصادی بهار امسال سهم این گروه از تولید ناخالص داخلی ۹/۱۲ درصد بوده که در پایان سال به هشت درصد می‌رسد. ضمن آنکه دو بخش خدمات و کشاورزی نیز به ترتیب رشدهای ۹/۳ و ۸/۳ درصدی را در پایان سال خواهند داشت. از مجموع رشد رشته گروه‌های مختلف اقتصادی و با در نظر گرفتن تحولات مثبت در عرصه سیاسی و اقتصادی پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ایران در پایان ۱۴۰۰ به ۲/۶ درصد با نفت و ۲/۴ درصد بدون نفت برسد. بدیهی است عبور از سد تحریم و بهبود چشم‌انداز فروش نفت دلیل محکمی برای سبقت گرفتن رشد بخش نفتی از بخش غیرنفتی در سناریوی بدبینانه است.
عینک بدبینی به رشد اقتصادی
در سناریوی دومی که مرکز آمار طراحی کرده سهم همه گروه‌های اقتصادی از GDP با کاهش همراه می‌شود و احتمال تحقق بیشتری نیز دارد. به نظر می‌رسد ابهام در آینده سیاسی کشور یکی از دلایلی است که موجب شده مرکز آمار چندان به تند شدن آهنگ رشد اقتصادی تا پایان سال امیدوار نباشد. هرچند به نظر می‌رسد که در بودجه سال آینده نیز قرار است بحث فروش نفت پیگیری شود و این مساله به معنای مثبت انگاشتن نتیجه مذاکرات است اما از گزاره‌های مطرح شده این چنین برمی‌آید که تحریم‌ها به زودی برداشته نخواهند شد و اقتصاد ایران کماکان باید فشار تحریم‌ها را به دوش بکشد.
با در نظر گرفتن چنین مسائلی مرکز آمار اعلام کرده که رشد بخش نفت در پایان سال به ۹/۹ درصد می‌رسد. در این سناریو نیز رشد این بخش در نیمه دوم سال کند می‌شود. اما بخش کشاورزی خلاف سناریوی قبلی در نیمه دوم سال به دلیل افزایش بارش‌ها رشد بیشتری خواهد داشت اما سهم این گروه در نهایت به ۷/۲ درصد از محصول ناخالص داخلی خواهد رسید. بخش خدمات نیز پس از تجربه رشد ۵/۴ درصدی در بهار، رشد ۸/۱ درصدی را در پایان سال تجربه خواهد کرد. نکته قابل توجه آنکه رشد بخش ساختمان و صنعت محدودتر شده و به ۷/۳ درصد و ۹/۲ درصد خواهد رسید. در مجموع پیش‌بینی شده که در پایان سال و با نگاه بدبینانه رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت ایران به ترتیب ۴/۳ و ۴/۲ درصد باشد. همان‌طور که گفته شد این پیش‌بینی ریشه سیاسی دارد. هرچند به نظر می‌رسد عبور از موج‌های کرونایی که موجب از سرگیری فعالیت بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان شده می‌تواند خبر خوبی برای کلیت اقتصاد باشد اما به دلیل سهم بیشتر بخش نفت از GDP به نظر می‌رسد که تغییرات فروش نفت با سرعت بیشتری می‌تواند بر محصول ناخالص داخلی اثرگذار باشد. بنابراین ماندگاری تحریم‌ها علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی دولت مانع از حضور فعالانه بخش واقعی در صحنه اقتصادی می‌شود.
چشم‌انداز رشد از نگاه نهادهای خارجی
بانک خاورمیانه با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی ایران پرداخته است. این نهاد با در نظر گرفتن سرعت واکسیناسیون عمومی در ایران و افق اقتصاد جهانی بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و همچنین سناریوی خروج تدریجی اقتصاد جهانی از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا دست به پیش‌بینی زده است. پیش‌بینی بانک خاورمیانه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با نفت ایران در فصول تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب ۵/۲، ۱/۳ و ۳ درصد باشد. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی بدون نفت برای فصول یاد شده به ترتیب ۵/۴، ۵ و ۹/۴ درصد اعلام شده است.
به نظر می‌رسد این مرکز به بهبود وضعیت غیرنفتی اقتصاد ایران امیدوارتر است و بنابراین احتمال داده که سرعت رشد بخش غیرنفتی بیشتر از بخش نفتی باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز در جولای سال ۲۰۲۱، پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داد که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال‌جاری میلادی به ترتیب شش و چهار درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبلی آن، تغییر محسوسی نداشته است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۵/۲ و ۲ درصد خواهد بود که چندان محسوس به نظر نمی‌رسد. این نهاد در پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ به صفر و در سال ۲۰۲۲ به ۱/۰- درصد برسد. همچنین این نهاد رشد اقتصادی ۲۰۲۰ ایران را نیز ۴/۳ درصد اعلام کرده است. اما بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال‌جاری میلادی را به ترتیب ۶/۵ درصد و ۱/۲ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال‌جاری، یعنی ۵/۱ و ۶/۰ درصد افزایش داشته است. ضمن آنکه تازه‌ترین پیش‌بینی بانک جهانی نیز نشان داده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به بالای ۳ درصد برسد هرچند این نهاد کماکان معتقد است که پیش‌بینی می‌شود در میان‌مدت متوسط رشد اقتصادی ایران زیر ۳ درصد باقی می‌ماند.
این نهاد نیز رشد اقتصادی ۲۰۲۰ ایران را ۴/۳ درصد اعلام کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۳/۲ درصد خواهد رسید. در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید ۱۹، در جهان تاکید شده که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال‌جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۴/۲ درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت می‌کند، اما شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود را محدود کرده است.
بر اساس یک جمع‌بندی می‌توان گفت که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، در سناریوی خوشبینانه ۲/۶ درصد و در سناریوی بدبینانه (که البته محتمل‌تر است) ۴/۳ درصد خواهد شد. این ارقام برای رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتیب ۲/۴ درصد و ۴/۲ درصد خواهند بود. چنانچه گشایش بیشتری در مراودات بین‌المللی حاصل شود به‌گونه‌ای که بار تحریم‌های اقتصادی و به ویژه صادرات نفت تعدیل شود، امکان افزایش رشد بخش نفت به حدود ۴/۱۸ درصد و متعاقب آثار القایی افزایش درآمد نفت بر سایر بخش‌ها می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۲/۶ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ داشت.
- درخواست عملیات ضربتی علیه تورم
جهان صنعت درباره انتقاد نمایندگان مجلس از گرانی کالاهای اساسی نوشته است: مدیریت گرانی کالاهای اساسی به شکل فوری و ضربتی درخواستی است که به صورت مداوم از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مطرح می‌شود، اما با این حال خبری از آرامش بازار کالاهای اساسی نیست و اقلام مختلف کالایی و غذایی روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. در این میان رییس‌جمهور در جلسه اخیر هیات دولت اعلام کرد که پس از موفقیت اولیه در واکسیناسیون گسترده، اولویت بعدی دولت تنظیم بازار است.
همچنین در جلسه تنظیم بازار و بررسی وضعیت دپوی کالاهای اساسی در بنادر که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه نوسانات قیمتی در بازار از یک سو موجب بروز مشکل در تولید می‌شود و از سوی دیگر نارضایتی مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد، بر ضرورت هماهنگی و تمرکز همه دستگاه‌ها به منظور ایجاد ثبات در بازار و وفور کالاها تاکید کرد. محمد مخبر از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسوول تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواست تا در فرآیند تولید و توزیع کالاها و همچنین نظارت بر قیمت‌ها، حضوری موثر در بازار داشته باشند و مانع از سوءاستفاده افراد سودجو شوند.
پر کشیدن گوشت، مرغ، لبنیات از سفره مردم
این در حالی است که چنین اظهارنظرها و وعده وعیدهایی در مورد بازار کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان تکراری شده و آنها به وضوح دیده‌اند که هر زمان دولت‌ها وعده ایجاد آرامش در بازاری را می‌دهند، این بازار بعد از مدت کوتاهی و بعد از مسکن‌های مقطعی که به آن تزریق می‌شود، با موج سهمگین افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، چرا که در رابطه با بازار کالاهای اساسی نه تنها سیستم مدیریتی درست نیست و فضایی برای ایفای‌نقش بخش خصوصی از سوی دولت فراهم نشده بلکه در حوزه توزیع با سیستم معیوبی روبه‌رو هستیم که حتی اگر کالاها با قیمت مناسب هم از سوی تولیدکننده عرضه شود، باز با افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی به دست مردم می‌رسد.
در همین راستا غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان در جلسه علنی دیروز مجلس به وزیر صمت در جهت کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه مواد غذایی که روزانه قیمت آنها تغییر می‌کند، تذکر داد. همچنین نماینده مردم لردگان با بیان اینکه نوسانات بازار ارز بر لوازم مایحتاج عمومی مردم سایه انداخته، گفت: امروز سفره‌های مردم شاهد پرکشیدن گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ است. رییس‌جمهوری هر طرحی برای مدیریت گرانی کالاهای اساسی دارد به شکل فوری و ضربتی ارائه کند. حسین بامیری همچنین گفت: برخورد فوری با کانون‌های فساد و تدوین استراتژی جدی برای حمایت از پول ملی از ضرورت‌های مهم کشور است.
تغییرات در سبد غذایی
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر دائما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار بودیم و سفره خانواده‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، در این میان خانواده‌های ضعیف‌تر بیشترین آسیب را می‌بینند و ناچارند در سبد غذایی خود تغییراتی ایجاد کنند.
نکته قابل توجه این است که عدم ثبات قیمت‌ها بیشتر از گرانی‌ها آزاردهنده است، زیرا خانواده‌هایی که تا حدودی دستشان به دهانشان می‌رسد، به‌دلیل تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها، بیش از نیاز خود کالا تهیه می‌کنند و به عبارتی دست به احتکار خانگی می‌زنند.
همین افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت کالا و کمبود آن در بازار شده و حتی منجر می‌شود برخی از سودجویان و دلالان دست به احتکار اجناس برای گران‌تر شدن آن بزنند. همه این موارد به متضرر شدن خانواده‌های ضعیف می‌انجامد و سفره‌های آنان را کوچک و کوچک‌تر کرده و زندگی را برای آنان سخت‌تر می‌کند. همین امر ضرورت نظارت و تنظیم واقعی بازار را اجتناب‌ناپذیر و اولویت‌دار می‌کند، اگرچه خوب است این فرهنگ نیز در میان مردم جامعه جا بیفتد که در هر شرایطی تنها به اندازه نیاز واقعی خود خرید کنند تا از این موارد پیشگیری شود.
قیمت‌های عجیب و غریب برنج رخ‌نمایی می‌کند
سرعت افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی این روزها به حدی است که می‌توان گفت هربار که به فروشگاه مراجعه می‌شود، قیمت جدیدی از آنها در قفسه‌ها دیده می‌شود.
تورم همچنان می‌تازد تا جایی که آخرین گزارش رسمی دولت از تورم ۸/۴۵ درصدی در شهریور امسال خبر داد. این یعنی ۴۵ درصد هزینه‌های خانوار شهری بیشتر شده است. این در شرایطی است که سطح دستمزد و حقوق تا این میزان افزایش نیافته است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت اقلام مهم مصرفی مردم در گروه خوراکی‌ها در یک ماهه شهریور از یک تا ۱۰ درصد گران شده است. براساس این گزارش، گوشت قرمز و گوشت ماکیان کمترین گرانی و لبنیات بیشترین گرانی را داشته است.
بر همین اساس، در ماه پایانی تابستان، نان و غلات ۲/۵ درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها ۲/۱ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۸/۰ درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران ۲/۴ درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۰ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۹/۱ درصد، میوه و خشکبار ۷/۵ درصد و سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) ۹/۹ درصد افزایش قیمت داشته است، اما اینها تنها چند قلم مهم مصرفی سفره خانوار است.
سرعت رشد نرخ تورم، این روزها صدای رییس اتاق بازرگانی تهران را درآورده است. مسعود خوانساری در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نسبت به اصلاح برخی روندهای نگران‌کننده در اقتصاد ایران تاکید کرد. به اعتقاد وی، متاسفانه ما در سال‌های گذشته همواره با نرخ بالای تورم مواجه بوده‌ایم و این موضوع در ماه‌های اخیر نیز خود را نشان داده است. خوانساری تاکید می‌کند: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ما نگران رشد شدید تورم و افزایش قیمت تمامی کالاها هستیم.
کمبود مرغ و ماهی در بازار قزوین به بهانه تعطیلی
نگاهی به بازار کالاهای اساسی در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که هر استان دست کم در چند قلم کالای اساسی با کمبود و گرانی قابل‌توجه روبه‌رو است. به عنوان مثال در روزهای اخیر به بهانه تعطیلی‌ها بازار قزوین با کمبود مرغ و ماهی مواجه شده و مردم برای تهیه این کالاهای اساسی با مشکل روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر کماکان گرانی‌ها و عدم ثبات قیمت‌ها در بازار موجب رنجش خاطر مردم بوده و آنان را گلایه‌مند کرده است.
فروشندگان تعطیلی‌ها را عامل گرانی‌های اخیر می‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد مشکلات عمده‌ای که در زمینه توزیع مرغ در استان قزوین وجود دارد، باعث شد تا چنین شرایطی ایجاد شود. مردم از ترس اینکه مانند هفته‌های گذشته که بازار با کمبود مرغ روبه‌رو بود نتوانند در بازار مرغ پیدا کنند، اقدام به خرید این کالا بیش از نیاز خود کردند و همین امر نیز به کمبودها دامن زد. اکنون هر کیلو گوشت مرغ در بازار قزوین ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، هر کیلو گوشت گوساله بدون چربی ۱۷۸ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفندی بدون چربی ۱۶۵ هزار تومان است.
در این میان در هفته‌های اخیر قیمت حبوبات با افزایش چشمگیری مواجه شده و با قیمت برنج ایرانی برابری می‌کند. پیش از این شرایط به‌گونه‌ای بود که اگر خانواده‌ای توان خرید برنج را نداشت، به حبوبات روی می‌آورد، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که قیمت انواع حبوبات و برنج در حال رقابت است و اقشار کم‌درآمد توان خرید حبوبات را هم ندارند. قیمت انواع حبوبات در بازار قزوین به شرح زیر است: لوبیا چشم‌بلبلی ۴۰ الی ۴۴ هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۵ الی ۵۰ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان، لوبیا کشاورزی ۴۳ الی ۴۵ هزار تومان، لوبیا سفید ۲۷ الی ۳۰ هزار تومان، لپه ۴۳ الی ۴۶ هزار تومان، ماش ۲۸ الی ۳۳ هزار تومان، عدس ۳۳ الی ۴۰ هزار تومان، نخود ۳۰ الی ۳۵ هزار تومان.
انواع صیفی‌جات و میوه‌جات نیز در بازار قزوین با پیشتازی قیمت گلابی و توت‌فرنگی در میوه‌ها و نیز کاهو و فلفل دلمه در صیفی‌جات، همچنان در شیب صعودی است. در واقع خشکسالی موجب شد امسال در هیچ ماه و فصلی قیمت تره‌بار در قزوین فروکش نکند. قیمت انواع میوه در بازار قزوین به شرح زیر است: توت‌فرنگی ۶۰ هزار تومان، گلابی ۳۵ الی ۶۰ هزار تومان، موز ۳۰ الی ۳۳ هزار تومان، آلو بخارا ۱۵ الی ۳۰ هزار تومان، شلیل ۲۵ الی ۳۵ هزار تومان، خرمالو ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان، لیموشیرین ۱۵ الی ۲۰ هزار تومان، به ۲۰ هزار تومان، هلو ۱۴ الی ۲۰ هزار تومان، هلو انجیری ۲۰ الی ۳۰ هزار تومان، خیار هفت الی ۱۲ هزار تومان، انگور ۱۵ الی ۲۵ هزار تومان، پرتقال ۲۵ هزار تومان، خیار چنبر ۱۰ هزار تومان، سیب پنج الی ۱۵ هزار تومان، نارنگی ۱۰ الی ۱۸ هزار تومان، انار هشت الی ۲۵ هزار تومان، هندوانه شش هزار تومان.
قیمت انواع صیفی‌جات در بازار قزوین به شرح زیر است: سیب‌زمینی پنج الی هفت هزار تومان، پیاز چهار هزار و ۵۰۰ الی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برگ‌کلم ۱۳ الی ۱۵ هزار تومان، هویج ۱۱ الی ۱۳ هزار تومان، سیر ۳۵ الی ۵۰ هزار تومان، فلفل‌دلمه ۲۰ هزار تومان، گوجه‌فرنگی شش الی ۱۰ هزار تومان، بلال ۱۰ هزار تومان، بادمجان هشت الی ۱۰ هزار تومان، کدو هفت الی هشت هزار تومان، کاهو ۲۰ هزار تومان، کرفس ۱۰ هزار تومان، لوبیاسبز ۱۳ الی ۱۵ هزار تومان، شلغم و چغندر ۱۰ هزار تومان.
در بازار خراسان جنوبی دست مردم به میوه نمی‌رسد
در این میان در مرکز استان خراسان جنوبی و بیرجند شاهد این هستیم که قیمت‌ها در تابلوی میوه تره‌باری‌ها به سرعت بالا می‌رود و گرانی‌ها دست مردم خراسان‌جنوبی را از خرید میوه کوتاه کرده است. این در حالی است که همچنان مسوولان نسبت به نظارت‌ها بی‌تفاوت هستند.
قیمت میوه همچنان در اوج است و از ابتدای سال تاکنون نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند افزایشی هم داشته است و با وجود وعده‌های مکرر برخی از مدیران مربوطه برای کاهش قیمت و نظارت در بازار میوه، گزارش‌های میدانی از سطح شهر و یکی از بازارهای شهر بیرجند حاکی از گرانی بی‌حدومرز میوه است. در این خصوص رییس اتحادیه میوه تره‌بار بیرجند اظهار کرد: علت افزایش قیمت میوه را باید در استان‌های مبدا که از آنها میوه خریداری می‌کنیم پیدا کرد، چراکه خراسان‌جنوبی خود تولیدکننده عمده میوه نیست و از نقاط دیگر میوه را وارد می‌کند.
محمد حیدری افزایش کرایه حمل را از جمله علل افزایش قیمت میوه در بازار بیرجند دانست و افزود: به عنوان مثال گوجه‌فرنگی کیلویی ۱۰ هزار تومان، پیاز کیلویی هشت هزار تومان، خربزه یک رقم کیلویی ۱۱ هزار تومان و یک رقم کیلویی شش هزار تومان است که بخشی از این قیمت‌ها به کرایه حمل برمی‌گردد. وی ادامه داد: افزایش کیفیت میوه‌ها، افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل و کاهش تولید میوه‌های سر درختی باعث شده که قیمت میوه‌ها افزایش یابد. حیدری با بیان اینکه بیشتر میوه‌های بیرجند از مراکز میوه تره‌بار استان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و کرمان تهیه می‌شود و در این مدت بیشتر شاهد افزایش قیمت محصولات باغی بودیم.
در این خصوص نکته جالب توجه این است که دادستان عمومی مرکز خراسان‌جنوبی اعلام می‌کند که جریمه‌ها نتوانسته مانعی برای گران فروشی شود. به گفته علی نسایی، قیمت در بازار میوه گران است و انتظار ما نظارت جدی‌تر از سوی مسوولان مربوطه است.
کوچک شدن سبد میوه خانواده‌ها
به طور کلی مقایسه قیمت‌های برخی از اقلام میوه و صیفی در مهرماه سال گذشته با مهر امسال بیانگر کوچک‌شدن سبد میوه خانواده‌ها و حتی حذف بسیاری از این محصولات از سفره آنهاست.
شاید اگر سال‌های قبل گفته می‌شد که در آینده‌ای نه‌چندان دور برای خرید چند قلم میوه باید بهای زیادی پرداخت کرد و با مثلا ۱۰۰ هزارتومان دو تا سه نوع میوه می‌توان خرید، کسی باور نمی‌کرد. اما این موضوع غیرقابل باور این روزها جزئی از زندگی روزمره مردم شده و اگر تنها یکبار هم به میوه‌فروشی رفته باشید متوجه خواهید شد که چند کیلو میوه چقدر برایتان آب می‌خورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از اقلام میوه و صیفی نسبت به سال گذشته افزایش قیمت دو تا سه برابری داشته‌اند و بدیهی است که این افزایش قیمت‌ها منجر به کوچک‌شدن سبد میوه خانواده‌ها و حذف برخی از این محصولات از سفره مردم شده است.
کاهش ۳ کیلوگرمی مصرف سرانه گوشت
در رابطه با بازار گوشت نیز شاهد این هستیم که دامداران سود زیادی از فروش دام نمی‌برند و منفعت اقتصادی این بخش به جیب واسطه‌ها می‌رود. در همین راستا رییس سازمان امور عشایر در خصوص کاهش مصرف سرانه گوشت قرمز تصریح کرد: میزان سرانه گوشت قرمز از ۶/۹ به ۵/۶ کیلوگرم رسیده است.
شاهپور علائی‌مقدم ادامه داد: امسال دامداران شرایط سختی داشتند، خشکسالی داشتیم که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و باعث کاهش ظرفیت مراتع طبیعی شده است. رییس سازمان عشایر بیان کرد: هم‌اکنون میانگین قیمت خرید دام عشایر به ۳۰ هزار تومان می‌رسد اما هر کیلو گوشت قرمز در مغازه‌ها بالای ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد. فاصله قیمت از تولید تا مصرف خیلی بالاست و افزایش قیمت‌ها بی‌سروسامان است.
او با اشاره به مشکلات نظام توزیع ادامه داد: زنجیره بین تولید تا سفره مصرف‌کننده کنترل نمی‌شود و در این شرایط هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده اذیت می‌شوند.
علایی‌مقدم افزود: سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی باید در جهت تنظیم بازار رصد و بازرسی‌های لازم را داشته باشند. او گفت: در شرایط فعلی دامداران که بیشتر زحمت تولید دام را می‌کشند، سود زیادی از فروش نمی‌برند و منفعت اقتصادی به جیب واسطه‌ها می‌رود که زحمت زیادی نمی‌کشند. بر همین اساس باید کمیته ملی در راستای تنظیم بازار تشکیل شود تا منافع تولیدکننده تامین شود.
افزایش قیمت تخم‌مرغ در زنجان
از طرفی شاهد این هستیم که افزایش قیمت قابل توجه تخم‌مرغ در استان‌های مختلف کشور صدای مردم را درآورده است. در این خصوص رییس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان با بیان اینکه قیمت تخم‌مرغ در استان زنجان افزایش یافته است، گفت: گرانی نهاده‌ها و افزایش کرایه‌های حمل باعث افزایش نرخ تخم‌مرغ شده است. سید ناصر موسوی اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در حال حاضر با شانه ۶۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود و قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ بدون شانه نیز ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌شود.
وی اظهار کرد: باید گرانی تخم‌مرغ در استان به جد مورد نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار گیرد. رییس اتحادیه مرغ، تخم‌مرغ و ماهی‌فروشان زنجان گفت: زنجانی‌ها روزانه بیش از ۹ تن تخم‌مرغ مصرف می‌کنند و باید قیمت تخم‌مرغ در استان به حالت تعادل برسد.
موسوی با بیان اینکه گرانی نهاده‌ها و افزایش کرایه‌های حمل باعث افزایش نرخ تخم‌مرغ شده است، تاکید کرد: نهاده ذرت در بازار با کمبود شدید مواجه است و باید این مشکل رفع شود. وی با بیان اینکه از ۱۸ واحد تولید تخم‌مرغ در استان برخی از واحدها همچنان غیرفعال هستند، تصریح کرد: باید با تزریق نهاده‌های دامی به استان، مرغداری‌ها فعال شوند.
با این حال برخی از مسوولان اعلام می‌کنند که با افزایش عرضه تخم‌مرغ در بازار برخی شهرها همچون تهران، هر کارتن تخم‌مرغ از ۳۲۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. بر همین اساس قیمت هر دانه تخم‌مرغ در بازار از ۱۷۷۰ تومان به ۱۴۴۰ تومان رسیده است. این در حالی است که با وجود کاهش قیمت در بخش تخم‌مرغ در سایر کالاها از جمله تن ماهی شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت بوده است به نحوی که تن ماهی ۲۶ هزار تومانی به ۳۲ هزار تومان رسیده است.
لبنیات بی‌سروصدا در اصفهان گران شد
از سوی دیگر افزایش قیمت لبنیات بسته‌بندی سال‌هاست از سوی تولیدکننده‌ها اتفاق می‌افتد و مختص استان خاصی هم نیست. با این حال میزان دقیق این افزایش قیمت به صورت رسمی اعلام نمی‌شود. در این رابطه معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: گرانی در بازار لبنیات اتفاق افتاده و باید با تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور این افزایش قیمت رسما اعلام شود.
حسین ایراندوست با بیان اینکه وقتی کارخانجات لبنی، شیر را بالاتر از قیمت مصوب قبلی خریداری می‌کنند، طبیعتا محصولات لبنی، کره و… افزایش قیمت پیدا می‌کنند، تاکید کرد: البته هنوز مصوبه کشوری مبنی بر افزایش قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی یارانه‌ای، ابلاغ نشده و سازمان حمایت از تولیدکننده و جهاد کشاورزی در حال رایزنی برای قیمت جدید لبنیات هستند و انتظار داریم هر چه سریع‌تر قیمت ۱۰ قلم کالای یارانه‌ای لبنیات اعلام شود.
وی گفت: با توجه به اینکه تولیدکننده لبنیات، نهاده اولیه را با قیمت بالاتر خرید می‌کند ناچار است محصول خود را گران‌تر بفروشد. ایراندوست تصریح کرد: گرانی در بازار لبنیات اتفاق افتاده و باید با تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور این افزایش قیمت رسما اعلام شود.
وی درباره صادرات شیرخشک با توجه به وجود مازاد شیرخام نیز اظهار کرد: اکنون دو مدل صادرات شیرخشک وجود دارد. در یک مدل صادرات به ازای هر کیلوگرم شیرخشک صادرکننده باید ۱۶ هزار تومان عوارض صادراتی پرداخت می‌کرد و این مربوط به زمانی بود که شیرخام را به قیمت ۴۵۰۰ تومان و پایین‌تر خرید می‌کرد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: بعد از اعلام جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه برای تعادل قیمت شیرخام، روزانه یک میزان شیرخام را از دامداری‌ها خریداری می‌کند، این اجازه به کارخانجات شیر خشک داده شد تا میزانی شیرخام ۶۴۰۰ تومانی را خریداری و صادر کنند که در این شرایط عوارض صادراتی آنها حذف شد. وی با بیان اینکه هنوز صادرات این مدل شیرخشک اتفاق نیفتاده، اما اخیرا مجوز صادرات آن برای بعضی از کارخانجات که عمده آنها در اصفهان هستند، صادر شده است، تصریح کرد: قرار است به زودی شیر خشک از اصفهان صادر شود که بازارهای هدف آن عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.
ضرورت هم‌اندیشی دولت با بخش خصوصی
قیمت برخی اقلام مصرفی در حالی در هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف کشور به دلیل مدیریت نامناسب و سیستم معیوب توزیع روند صعودی داشته که دبیرکل اتحادیه بنکداران می‌گوید گرانی‌های اخیر مربوط به کمبود کالا نبوده، بلکه در سودجویی و فرصت‌طلبی برخی افراد، ریشه داشته است. در این راستا، رییس‌جمهوری بر تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار تاکید کرده است.
قاسمعلی حسنی با اشاره به تغییرات مسوولان دولتی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: برخی از افراد از فرصت جابه‌جایی مسوولان و کافی نبودن نظارت‌ها بهره جسته و اقدام به افزایش قیمت کالاها کرده‌اند.
وی تاکید کرد: برای سرعت‌بخشی به بهبود شرایط فعلی هم‌اندیشی دولت و بازار راهگشا خواهد بود و دولت می‌تواند از تجربه و تخصص فعالان این بخش استفاده کند. به گفته دبیرکل اتحادیه بنکداران، با همکاری و هم‌گامی دولت و فعالان بخش خصوصی، بار دیگر آرامش به بازار بازمی‌گردد.
به طور کلی این روزها مردم با روی کار آمدن دولت جدید، چشم‌انتظار رسیدگی عاجل به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه هستند و منتظرند با گذشت چند ماه از فعالیت دولت سیزدهم کم‌کم بتوانند روی آرامش و امنیت اقتصادی را ببینند. از این‌رو لازم است دولتمردان سرعت عمل بیشتری به خرج دهند تا امید مردم به دولت جدید نیز ناامید نشود.
* خراسان
- حساب و کتاب اقساط وام جهش مسکن
خراسان درباره جزئیات طرح دولت برای ساخت مسکن نوشته است: عضو کمیسیون عمران ضمن بیان جزئیات نحوه محاسبه اقساط وام طرح جهش تولید مسکن از مذاکره با چینی ها برای ساخت مسکن خبر داد.
جزئیات منتشر شده از وام قانون جهش تولید مسکن حاکی از این است که نرخ سود آن از ۵ تا ۱۲ درصد و مبلغ آن از ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. با این اوصاف، محاسبات اولیه نشان می دهد که برای شهرهای بالاتر از یک میلیون نفر جمعیت، میزان اقساط وام بین حدود دو میلیون و ۸۰۰ تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغیر است. این رقم در دیگر شهرها (غیر از مراکز استان ها و تهران) به حدود دو میلیون و ۱۰۰ تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد. البته این ارقام برای دهک ها و مناطق مختلف متفاوت است. در همین حال، دیروز عضو کمیسیون عمران مجلس از مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید خبر داد. به گزارش خراسان، پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، شمارش معکوس برای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن آغاز شده است. در این خصوص دو نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس در روزهای اخیر جزئیات بیشتری از آن ارائه کرده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از ایری سخنگوی این کمیسیون، معاون وزارت و شهرسازی از آغاز ثبت نام برای واحدهای مسکونی قانون جهش مسکن از هفته آینده خبر داده و برنامه های پیشنهادی این وزارتخانه را برای اجرای قانون مذکور ارائه کرده است.
بر این اساس، تسهیلات ساخت مسکن برای دهک های اول تا سوم و نیز مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک های چهارم و پنجم با نرخ سود ۹ درصد و برای دهک های ششم و هفتم با نرخ سود ۱۲ درصد، پیش بینی شده است. رقم تسهیلات نیز برای دهک های مختلف به صورت شناور در نظر گرفته شده است. طبق مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی این رقم برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، برای مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، برای سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و برای مسکن روستایی نیز ۲۵۰ میلیون خواهد بود.
از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم، به نقل از اقبال شاکری دیگر عضو کمیسیون عمران، با بیان این که دوره بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است، تصریح کرد: واحدهای قانون جهش تولید طی دو سال ساخته می‌شوند و پس از تحویل به متقاضیان واجد شرایط بازپرداخت تسهیلات طی ۱۸ سال آغاز خواهد شد.
مذاکره با چینی ها برای ساخت مسکن در ایران
نکته قابل توجه در سخنان شاکری، ورود سازندگان خارجی ها برای ساخت مسکن در ایران است. وی از مذاکره با چینی‌ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با چهار تا پنج سازنده بزرگ کار را شروع می‌کند و این سازندگان نیز از انبوه‌سازان و شرکت‌های کوچک‌تر برای ساخت واحدها استفاده خواهند کرد. به گزارش خراسان، این موضوع اگرچه می تواند انتقادهای سازندگان داخلی را به همراه داشته باشد، اما در صورت بهبود سرعت و فناوری ساخت مسکن مطابق استانداردهای روز دنیا، می تواند تحولی در سرعت و کیفیت ساخت مسکن کشور به وجود بیاورد.
* دنیای اقتصاد
- گلایه‌های سهامداران از دولت سیزدهم
دنیای‌اقتصاد درباره اوضاع بورس گزارش داده است: شاخص بورس یک روز ریزش دارد و روز دیگر رشد، در این وضعیت سهامداران خرد در روزهای گذشته گلایه کرده بودند و آن را بازی دولت با سهامداران می‌خواندند یا معتقد بودند که اشتباه کرده‌اند در این بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در چنین فضایی بار دیگر دیروز چند کارشناس و فعال حوزه بورس در توییت‌هایشان به این مساله پرداختند که بهترین کار برای سهامداران خرد که تخصصی در این حوزه ندارند، اما به سرمایه‌گذاری در بورس علاقه دارند، سرمایه‌گذاری از طریق روش‌های غیرمستقیم است. نکته‌ای که آنها بارها و بارها و در ریزش‌ها و رویش‌های بورس به سهامداران در توییتر یا اینستاگرام گوشزد کرده‌اند.
دیروز در همین رابطه محمد عبدزاده، مدرس دانشگاه در توییتر خود نوشت: ضروری است که همه در بورس سرمایه‌گذاری کنند، ولی اصلا نیاز نیست این همه آدم مستقیم درگیر این نوع سرمایه‌گذاری باشند و کار و زندگی و روان‌شان را درگیر کنند... تحقیق کنید و از وعده سودهای فانتزی فاصله بگیرید و غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید و تشریف ببرید سر کار اصلی و تخصصی خودتان. برخی دیگر از فعالان حوزه بورس و کارشناسان هم صندوق‌ها و روش‌هایی را به سهامداران خرد در توییت‌هایشان برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در این بازار سرمایه توصیه کردند، اما صحبت از چرایی وضعیت بورس که در این حالت است هم از دیگر موضوعاتی بود که در جمع توییتری بورسی‌ها درباره آن صحبت می‌شد. یکی از افرادی که به این موضوع در توییتر خود پرداخت، عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر حوزه مالی و اقتصادی بود.
او در توییت خود نوشت: از مهم‌ترین موانع اصلی رشد بازار سرمایه در شرایط فعلی به‌رغم وضعیت خوب بازارهای جهانی، بازارگردانی غلط، نوسانگیری تکنیکالی و کوتاه‌مدت‌نگری خارج از دامنه ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها است.
حقانی‌نسب در پایان توییت خود اضافه کرد: حاکمیت کوتاه‌مدت‌نگرانه در بازار سرمایه. حالا که صحبت از حاکمیت و حکمرانی شد، بد نیست به توییت مهدی رباطی، رئیس هیات‌مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران هم اشاره کنیم که دیروز در صفحه توییتر خود اینطور نوشت: حکمرانی خوب فقط گرفتن تصمیمات درست نیست، بلکه پرهیز مداوم از اشتباهات، بسیار مهم‌تر از گرفتن تصمیمات درستی است که با چرخه‌های باطل تصمیم‌گیری همواره خنثی می‌شوند. در رابطه با وضعیت بازار در روز گذشته هم مهدی افضلیان، مدرس و تحلیلگر حوزه بورس در کانال تلگرامی خود به چند نکته اشاره کرد و نوشت: رسیدن ارزش معاملات خرد بازار به کمترین عدد نسبت به چندماه گذشته، خروج نقدینگی حقیقی از بازار، ورود نقدینگی به صندوق درآمد ثابت و در نهایت نوشت که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
در فضای کلی توییتر فارسی کاربران دیروز در حال نوشتن از کندی سرعت اینترنت و عدم‌دسترسی راحت به فیلترشکن‌ها بودند. دیروز همچنین اولین جلسه کمیسیون طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و خیلی از کاربران با انتقاد از برگزاری این جلسه، انتقاداتی را به مجلس و نماینده‌های حاضر در این کمیسیون در نوشته‌های خود مطرح می‌کردند. کاربران همچنین به کمپینی اشاره می‌کردند که در آن بیش از یک میلیون نفر علیه این طرح اعتراض کرده و امضای خود را ثبت کرده‌اند و همچنین ۳۰۰ استارت‌آپ کوچک و بزرگ به همراه سمن‌ها مخالف اجرایی‌شدن آن هستند. آنها به این مساله می‌پرداختند که با این وجود، نماینده‌های مجلس بازهم دنبال اجرایی‌شدن این طرح هستند. یکی دیگر از نکاتی که در روزهای گذشته شایعه آن بر سر زبان‌ها افتاده است و حتی واکنش وزیر ارتباطات دولت سیزدهم را در پی داشته است، ماجرای فیلترشدن شبکه اجتماعی اینستاگرام است. ماجرا از این قرار است که چند روزی می‌شود که برخی از صفحه‌های اینستاگرام در استوری‌ها یا پست‌های خود به دنبال‌کننده‌هایشان هشدار می‌دهند که به‌زودی اینستاگرام فیلتر می‌شود و روش‌های جدیدی برای دسترسی به این شبکه‌اجتماعی را با آنها درمیان می‌گذارند.
در برخی از کانال‌های تلگرام هم زمزمه‌های فیلترشدن این شبکه‌اجتماعی که جزو برنامه‌های محبوب کاربران ایرانی است، مطرح شده و افرادی که درباره این موضوع می‌نویسند؛ به این مساله در بحث‌ها اشاره می‌کردند که کسب‌وکارهای زیادی از بابت اجرایی‌شدن فیلتر این شبکه‌اجتماعی ضربه می‌خورند که معضلات اجتماعی و اعتراض‌هایی را در پی دارد. با این حال صحبت‌هایی از وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان تلگرام دست‌به‌دست می‌شد که در آن بیان کرده بود؛ فیلترشدن این شبکه‌اجتماعی دست وزارت ارتباطات نیست و دیگر نهادها در اجرایی‌شدن یا نشدن آن دخیل هستند؛ که همین موضوع بازهم انتقادهایی را علیه وزیر ارتباطات و دولت سیزدهم در پی داشت.
در کل فضای توییتر فارسی و دیگر شبکه‌های اجتماعی برخلاف دو هفته پیش که به واسطه واکسیناسیون گسترده آرام بود و کمتر انتقادی در سیاست داخلی متوجه دولت سیزدهم بود، تغییر کرده است و دیگر واکسیناسیون و در دسترس بودن آن از ذهن‌ها خارج شده است و کاربران مسائل دیگری را مدنظر خود قرار داده‌اند که هر روز به لیست آنها اضافه می‌شود. یک روز گرانی و تورم است و روز دیگر ریزش شاخص و گره مذاکرات برجام و روز بعد طرح صیانت که کاربران آن را طرح محدودیت دسترسی شهروندان به اینترنت می‌خوانند، اما در جمع سهامداران خرد چه در توییتر و چه در تلگرام، آنها شخص ابراهیم رئیسی را مسوول وضعیت بورس می‌خوانند.
به اعتقاد آنها رئیس دولت که در زمان انتخابات تمرکز ویژه‌ای روی بورس داشت، حالا هیچ صحبتی درباره این بازار سرمایه نمی‌کند و توجهی آنطور که باید و شاید حتی در صحبت‌هایش به این بازار و وضعیت سهامداران ندارد. این دسته از کاربران حالا بدون هیچ ابایی با انتقادهای تند و تیز در گروه‌های تلگرامی به رئیس دولت سیزدهم خرده می‌گیرند که چرا برخلاف وعده‌هایش تاکنون توجهی به بورس و وضعیت سهامداران خرد نشان نداده است. در توییتر اما سهامداران خرد با بازنشر صحبت‌های ابراهیم رئیسی در خردادماه سال‌جاری مبنی بر اینکه نباید مشکلات را پشت‌گوش‌انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می‌توانند نقش‌آفرین باشند، وضعیت را به‌سرعت اصلاح کرد. یا بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. درباره این موضوع می‌نوشتند که خوب است، رئیس دولت وعده‌های خود را فراموش نکند و راه رئیس دولت‌های گذشته را در فراموشی وعده‌ها و بی‌خیالی نسبت به وضعیت مردم نرود. آنها همچنین درباره این موضوع می‌نوشتند که اگر وضع به این ترتیب ادامه داشته باشد، بعید نیست که بار دیگر تجمع‌های اعتراضی در جلوی ساختمان بورس یا مجلس شورای اسلامی از سوی سهامداران شکل بگیرد.
- رشد شرکت‌های صنعتی با تغییر دولت صعودی شد
دنیای‌اقتصاد به بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور پرداخته است: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در ماه پایانی تابستان سال جاری به میزان ۹/ ۱ درصد رسیده است. بنا بر آمارهای رسمی، رشد شاخص مذکور در مردادماه معادل ۵/ ۰ درصد بود که این موضوع نشان از افزایش ۴/ ۱ واحد درصدی آمار رشد تولید شهریور ماه دارد. مورد دیگر اینکه رشد شاخص مذکور بعد از اینکه در دو ماه نخست تابستان روندی نزولی را طی کرد، اما در این ماه با تغییر جهت صعودی شد. گرچه این میزان نسبت به ماه گذشته با رشد همراه بوده، اما همچنان در مقایسه با رشدهای ماه‌های قبلی خود میزان پایینی است. به عبارت دیگر رشد شاخص تولیدات صنعتی در مرداد و شهریور، کمترین میزان نرخ رشد در ۱۴ ماه اخیر بوده است. نکته مهم دیگر اینکه بررسی روند تغییرات موجودی انبار حاکی از افزایش موجودی انبار در چهار ماه متوالی (خرداد تا شهریورماه) است. این موضوع می‌تواند به منزله پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی باشد.
علاوه بر این تحلیل آمارهای رشد صنایع نشان می‌دهد محدودیت‌هایی که در تامین برق صنایع سیمان و فولاد در شهریور ماه مشابه دو ماه قبل برقرار بود، سبب رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در این ماه به ترتیب منفی ۵/ ۱ درصد و برای صنعت کانی‌های غیرفلزی نیز برابر منفی ۴/ ۲ درصد بوده است. مورد دیگر اینکه کاهش تولید این صنایع در شهریور ماه نسبت به دو ماه قبل کمتر بوده است. مورد سوم اینکه گرچه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته، اما در شهریور ماه کماکان رشد تولید این صنعت بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. صنعت محصولات شیمیایی نیز در شهریورماه مشابه ماه‌های اخیر رشد مثبت نزدیک به صفر را داشته است. در نهایت اینکه رشد تولید صنعت محصولات دارویی در پنج ماه اخیر به‌صورت متوالی منفی بوده که این روند از ابتدای سال ۱۳۹۸ بی‌سابقه بوده است.
اهمیت شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۷۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در شهریور ماه سال‌جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص به دست‌آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. درنتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر گزارش مذکور به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
رشد ۹/ ۱ درصدی شاخص تولید صنعت
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در سومین ماه تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان ۹/ ۱ درصد داشته است. گرچه این میزان نسبت به ماه گذشته (رشد شاخص تولید مرداد برابر ۵/ ۰ درصد بوده) به میزان ۴/ ۱ واحد درصد رشد داشته اما همچنان در مقایسه با رشدهای ماه‌های قبلی خود میزان پایینی است. به عبارت دیگر رشد ۹/ ۱ درصدی شاخص تولیدات صنعتی در مرداد و شهریور، کمترین میزان نرخ رشد در ۱۴ ماه اخیر بوده است. افزون براین در این بخش از گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور ۹۷ تا شهریور ماه ۱۴۰۰ پرداخته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز ۱۳۹۸ ادامه داشت.
در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان ۹۸ رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال ۹۹ ادامه داشت؛ به‌نحوی‌که در پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۴/ ۵ درصد رسید. البته در سال ۹۸ این روند بهبود با وقفه‌ای دوماهه در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها به دنبال آن همراه بود. با شروع سال ۱۴۰۰ تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی معادل ۸/ ۶ و ۷/ ۷ درصدی را ثبت کرد. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و این موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. بنا بر آمارهای رسمی، رشد تیر ماه معادل ۱/ ۳ درصد و رشد مرداد ماه برابر ۵/ ۰ درصد بوده است. در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مسیر داد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۹/ ۱ درصد افزایش پیدا کرد که میزان پایینی است.
در نهایت اینکه بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد در ۱۴ ماه اخیر شاخص تولید این شرکت‌ها در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۵ در نوسان بوده است که نشان می‌دهد میزان تولید شرکت‌ها نسبت به سال پایه شاخص یعنی سال ۱۳۹۵ رشد محسوسی نداشته است.
پیش‌تر دنیای اقتصاد در گزارشی با نام اقتصاد ایران از دوربین خارجی به بیان پیش‌بینی رشد اقتصاد ایران از لنز بانک جهانی در سال جاری پرداخت. بنا بر گزارش‌های رسمی، این موسسه مالی بین‌المللی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی کشورمان در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳ درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳ درصد خواهد داشت.
آنالیز رشد صنایع
در قسمت دیگر از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به بررسی رشد صنایع مختلف در ماه مذکور پرداخته است. بررسی مذکور حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه محدودیت‌هایی که در تامین برق صنایع سیمان و فولاد در شهریور ماه مشابه دو ماه قبل وجود داشت، سبب رشد منفی شاخص تولید این صنایع شد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماه تابستان به ترتیب به میزان منفی ۶/ ۲ درصد (تیر)، منفی ۶/ ۸ درصد (مرداد) و منفی ۵/ ۱ درصد (شهریور) و برای صنعت کانی‌های غیرفلزی نیز به ترتیب برابر منفی ۶/ ۳ درصد (تیر)، منفی ۴/ ۴ درصد (مرداد) و منفی ۴/ ۲ درصد (شهریور) بوده است. البته کاهش تولید این صنایع در شهریور ماه نسبت به دو ماه قبل کمتر بوده است.
مورد دوم اینکه گرچه رشد تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته، اما در شهریور ماه کماکان رشد تولید این صنعت بالاتر از ۱۰ درصد بوده است. مورد دیگر اینکه صنعت محصولات شیمیایی در شهریوماه مشابه ماه‌های اخیر رشد مثبت نزدیک به صفر را داشته است. در نهایت اینکه رشد تولید صنعت محصولات دارویی در پنج ماه اخیر به صورت متوالی منفی بوده که این روند از ابتدای سال ۱۳۹۸ بی‌سابقه بوده است.
سیگنال کاهشی از رشد تولید
برای داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. بررسی آمارهای رسمی درباره تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر ۳ درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از تیر تا اسفند ماه سال ۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک‌درصد با هم اختلاف داشتند که این نکته نشان می‌دهد در بازه زمانی مذکور شوک غیرقابل پیش‌بینی قابل توجهی بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی وارد نشده است. افزون بر این بررسی تغییرات موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در سال جاری نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت ماه، تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه در استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرد. این روند در خردادماه عوض شد و تا پایان شهریور ماه نیز برقرار بود؛ به‌نحوی‌که موجودی انبار در بخش صنعت به‌طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است. در تحلیل‌های رسمی افزایش موجودی انبار در چهار ماه متوالی می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.
علت اصلی سودآوری صنایع
در بخش انتهایی این گزارش به بررسی سودآوری شرکت‌ها پرداخته شده است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات مهم به‌شمار می‌آید. بنا بر آمارهای رسمی از میان ۴۴۷ شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه سه ماه ابتدای سال جاری در دسترس بوده، برابر ۶۵ شرکت زیانده بوده‌اند. این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ از بین همین شرکت‌ها به میزان ۷۹ شرکت زیانده بوده‌اند. این موضوع حاکی از آن است که در بازه زمانی مذکور تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع کمتر شده است.
مورد دیگر اینکه سود اسمی این شرکت‌ها در سه ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده؛ به‌گونه‌ای‌که جمع سود ۴۴۷ شرکت در سه ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ برابر با ۷/ ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این بر اساس آمارهای رسمی از میان ۴۷۶ شرکت که اطلاعات مالی آنها در دو سال مالی اخیر دسترس بوده، در دوازده ماه ۱۳۹۹ معادل ۳۴ شرکت زیانده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۸ (در بین همین شرکت‌ها) ۲۰ واحد کاهش داشته است. همچنین رشد سود اسمی این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، به میزان ۱۳۳ درصد بوده است. رشد سود اسمی در بازه ۹ ماهه نیز برقرار بوده؛ به‌نحوی‌که رشد سود اسمی شرکت‌های بورسی در ۹ ماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۱۳۱ درصد رسیده است. درنهایت اینکه، مقایسه سود اسمی شرکت‌های صنعتی در ۹ ماه ۱۳۹۹، دوازده‌ماه ۱۳۹۹ و سه ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد روند رشد سود اسمی در ۹ ماه اخیر روند صعودی بوده که بیشتر به‌دلیل افزایش قیمت دلار و افزایش سود شرکت‌های صادراتی بوده است.
اثر زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری
برای مقایسه‌پذیری رشد سود در صنایع مختلف، لازم است تا عملکرد سودآوری شرکت‌ها به تفکیک صنایع نیز آورده شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. تعداد شرکت‌های زیانده این صنعت در دوازده‌ماه ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که نسبت به تعداد شرکت‌های زیانده در سال ۱۳۹۸ پنج شرکت از شرکت‌های زیانده کمتر شده است. همچنین تعداد شرکت‌های صنعت مذکور که در سه ماه ابتدایی ۱۴۰۰ زیانده بوده‌اند؛ معادل ۱۲ شرکت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه شرکت کمتر است.
در نهایت اینکه نگاهی به رشد سود اسمی صنایع نشان می‌دهد صنایع صادرات‌محور مانند محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به‌دلیل رشد نرخ ارز در دوره اخیر با رشد بالای ۲۰۰ درصدی در سود اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی که تولیدکننده مواد و محصولات ضروری و مصرفی هستند، مانند صنایع دارویی و غذایی با توجه به قیمت‌گذاری‌های دولتی که وجود دارند، رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در سه ماه ابتدایی ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۶ درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها معادل ۲۲ درصد افزایش سود داشته است. با توجه به اینکه تعداد شرکت‌های زیانده این دو صنعت نیز در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش داشته، از این‌رو می‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری این صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده است که می‌تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را با مشکل مواجه کند.
- بهترین ماه نیم‌سال اول خودرو
دنیای اقتصاد انتظارات و عملکرد تولید خودروسازان را از دید فعالان این صنعت بررسی کرده است: بررسی آمارهای شامخ صنعت خودرو در شهریور ۱۴۰۰ از رشد ۱۱ واحدی انتظارات مثبت تولیدکنندگان نسبت به آینده این صنعت خبر می‌دهد. گزارش مذکور که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران استخراج شده، از رشد ۱۱ واحدی انتظارات مدیران این صنعت در شهریورماه نسبت به مرداد حکایت دارد حال آنکه انتظارات در مردادماه نسبت به تیرماه با سقوط ۷ واحدی مواجه بود.
به این ترتیب با اینکه وضعیت تولید و عرضه خودرو از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، با این حال اما مدیران و دست‌اندرکاران این صنعت نسبت به بهبود شرایط خودرو در شهریورماه اظهار امیدواری کردند. بر این اساس بررسی آمارهای ۶ ماهه، حکایت از آن دارد که با وجود رشد انتظارات در فروردین و اردیبهشت، این شاخص از خرداد ماه روند نزولی به خود گرفت حال آنکه در مرداد ماه به کف رسید، اما در شهریور امید به رونق خودرو بار دیگر اوج گرفته است. توقف مذاکرات برجامی، جابه‌جایی دولت، چالش جهانی کمبود تراشه، رشد ضرر و زیان خودروسازان و همچنین بازگشت تورم انتظاری تا مرداد ماه از عمده دلایل کاهش انتظارات مدیران نسبت به آینده این صنعت خوانده می‌شد، این در شرایطی است که در شهریور ماه امیدواری به رونق کسب‌وکار خودرویی بار دیگر افزایش یافته است. اما شاخص شامخ چیست؟ شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
با توجه به تعریفی که از شاخص شامخ ارائه شد حالا این پرسش مطرح است که با توجه به وضعیت نامناسب تولید و عرضه خودرو و همچنین رشد ضرر و زیان خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، به چه دلیل مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به رونق این صنعت همچنان امیدوار هستند؟
آنچه مشخص است وعده و وعیدهای دولت به ویژه وزیر صمت، مبنی بر رشد معجزه‌آسای تولید را می‌توان دلیل اصلی و موثر بر چشم‌انداز روشن صنعت خودرو در ماه‌های آتی عنوان کرد این در شرایطی است که گذر از پیک کرونا نیز می‌تواند دلیل دیگری در شکل‌گیری امیدها به رونق خودرو باشد.
پیک پنجم کرونا و توقف برخی از فعالیت‌های خودرویی از جمله مراکز شماره‌گذاری در تابستان، نقش زیادی در کاهش انتظارات خودرویی داشت با این حال در شهریور همزمان با اوج‌گیری واکسیناسیون و گذر از پیک پنجم بار دیگر انتظارات روند رو به مثبتی را طی کرده است.
عوامل موثر بر رشد انتظارات
بررسی گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) که توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران استخراج شده نشان می‌دهد از خرداد تا مرداد ماه سال جاری روند شامخ گروه خودرو نزولی بوده است.
درشرایطی که شامخ گروه در اردیبهشت ماه عدد ۲/ ۷۲ را نشان می‌دهد، شامخ گروه در ماه بعد از آن با افت بیش از ۱۵ واحدی روبه‌رو شده و به عدد ۸/ ۵۶ نزول کرده است. سقوط شامخ گروه در تیر ماه نیز ادامه داشته و با افت نزدیک به ۱۱ واحدی به عدد ۹/ ۴۵ رسیده است. اما شامخ گروه در مرداد ماه در کف ۵ ماهه قرار گرفته و با افت بیش از ۷ واحدی بر عدد ۵/ ۳۸ ایستاده است.
اما همان‌طور که اشاره شد این وضعیت در شهریورماه تغییر کرد و شامخ گروه خودرو رشد نزدیک به ۲۳ واحدی را به نسبت دومین ماه از فصل تابستان تجربه کرد. به نظر می‌رسد تشکیل کابینه دولت سیزدهم و آغاز فعالیت وزارتخانه‌ها همراه با تعیین وزرا، نقش مهمی در رشد انتظارات تولید داشته است. معمولا جابه‌جایی دولت‌ها همواره یک وضعیت سکون و رخوت را در فضای اقتصادی کشور به وجود می‌آورد. دست‌اندرکاران صنعت خودرو و مدیران بنگاه‌های حاضر در زنجیره خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما این وضعیت معمولا در بازه اتمام کار دولت قبلی و برگزاری جلسه‌های رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور جدید اتفاق می‌افتد. بعد از برگزاری جلسه‌های رای اعتماد و مشخص شدن کابینه، به ویژه تعیین تکلیف تیم اقتصادی دولت جدید و همچنین بیان نظرهای وزرا در ارتباط با نحوه برخورد با چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو، دست‌اندرکاران هر بخش به تدریج برنامه‌های بنگاه خود را با توجه به نگاه مدیران ارشد تنظیم می‌کنند.
به نظر می‌رسد سخنان رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در ارتباط با افزایش تیراژ خودرو به مذاق دست‌اندرکاران این صنعت خوش آمده و آنها امیدوارند تا برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت برای تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته در افق ۱۴۰۴ به حمایت هر چه بیشتر از صنعت خودرو منجر شود. فعالان صنعت خودرو بعد از اعلام برنامه‌های کلان وزیر صمت برای افزایش تیراژ خودرو با توجه به چالش نقدینگی که خودروسازان با آن مواجه هستند این طور تحلیل کردند که به احتمال زیاد دولت سیزدهم کار نکرده دولت‌های پیشین را در ارتباط با اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری به سرانجام می‌رساند و با گذر از این سیاست شرایط را به نفع بهبود وضعیت مالی خودروسازان و رشد تیراژ تغییر می‌دهد. البته این همه ماجرای تاثیرگذار بر نگاه مدیران بنگاه‌های حاضر در زنجیره خودروسازی نیست و نگاه آنها از مولفه‌های دیگری نیز تاثیرپذیرفته است.
در حل حاضر با توجه به صعودی شدن نمودار واکسیناسیون در سطح کشور شاهد هستیم که رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور رخت بربسته و جای خود را به رنگ‌های نارنجی، زرد و در برخی نواحی آبی می‌دهد. این اتفاق بیانگر آن است که موج پنجم کرونا در کشور رو به کاهش گذاشته است. با توجه به تداوم واکسیناسیون عمومی این احتمال قوت گرفته که دیگر شاهد موج جدید کرونایی نباشیم. در دو ماه پیش از شهریور یعنی تیر و مرداد شاهد بودیم که دولت به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی برنامه‌های متنوعی را در دستور کار قرار داده بود. یکی از این برنامه‌ها کاهش تعداد نیروی کار بود. این مساله منجر به افت تولید بنگاه‌های حاضر در زنجیره خودروسازی شد. اما در اواخر مرداد به تدریج این محدودیت‌ها برداشته شد. بنابراین بازگشت کسب‌وکارها به صورت کلان از جمله بنگاه‌های حاضر در زنجیره خودروسازی کشور به شرایط پیش از کرونا این امیدواری را در میان مدیران این بنگاه‌ها ایجاد کرده که آنها می‌توانند مانند دوران پیش از شیوع این ویروس به تولید بپردازند. بنابراین شاهد هستیم که شامخ گروه خودرو در شهریور به نسبت مرداد بهبود یافته است.
مقایسه شامخ گروه خودرو در شهریورماه سال جاری با شهریورماه سال گذشته و سال ۹۸ نشان می‌دهد که شامخ این گروه در شهریور ماه امسال در قله قرار گرفته است. در حالی که شامخ گروه خودرو در شهریور امسال عدد ۴/ ۶۱ واحد را نشان می‌دهد شاهد هستیم که شامخ این گروه در شهریور سال گذشته و سال ۹۸ به ترتیب ۴/ ۶۰ واحد و ۵/ ۵۷ واحد بوده است.
وضعیت شامخ خودرو در شهریور
بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریور ۱۴۰۰ طبق روال پرسش‌نامه‌ای شامل ۱۲ سوال در حوزه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یاد شده قرار داد و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها نسبت به هر سوال، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. اما نحوه پاسخگویی به سوال‌های مطرح شده به چه صورت است؟ نحوه پاسخگویی به سوال‌های حاضر در این پرسش‌نامه به این صورت است که پاسخ‌دهندگان باید نظر خود را در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) بیان کنند.
در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد یک، گزینه بدون تغییر: عدد ۵/ ۰ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل‌ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. درنهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند، عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. حال به بررسی شاخص شامخ در شهریور ۱۴۰۰ در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته می‌پردازیم. از میان ۱۲ پرسشی که از مدیران بنگاه‌های منتخب حاضر در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته پرسیده شده به نظر می‌رسد برخی از پرسش‌ها بهتر وضعیت حاکم بر این صنعت را مشخص می‌کند. پرسش‌هایی مانند تعداد تولید محصول، میزان سفارش‌های جدید، موجودی مواد اولیه، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول (انبار)، قیمت محصولات تولید شده، میزان فروش محصولات و انتظار تولید در ماه آینده (مهر ۱۴۰۰) در این دسته قرار می‌گیرند. بررسی پاسخ‌های مدیران خودرویی به ۱۲ پرسش تاثیرگذار برای تعیین شاخص شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریورماه به نسبت مرداد از رشد تمام آیتم‌های یاد شده حکایت دارد.
با این حال در میان آیتم‌های مورد اشاره که در قالب پرسش‌های تعیین شاخص شامخ از مدیران خودرویی پرسیده می‌شود قیمت محصولات تولید شده با کسب عدد ۵۰ واحد در کف قرار دارد. این عدد نشان می‌دهد قیمت محصولات تولید شده در شهریور ماه به نسبت ماه قبل تغییری را به خود ندیده (یعنی نه بهتر شده نه بدتر). با توجه به اینکه شورای رقابت از اعلام قیمت‌های جدید برای خودرو به دلیل دریافت نکردن تورم بخشی از بانک مرکزی امتناع کرد پاسخ فعالان هم به پرسش درباره قیمت محصولات تولید شده تغییری را نشان نمی‌دهد. موجودی مواد اولیه نیز بعد از قیمت محصولات تولید شده با ثبت عدد ۷/ ۵۱ واحد در کف مولفه‌های مربوط به شاخص شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در شهریور ماه امسال قرار دارد. در کف قرار گرفتن موجودی انبار خودروسازان به خوبی خود را در تولید محصولات ناقص نشان می‌دهد در حال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ‌های خود دارند.
با این حال این آیتم در شهریور به نسبت مرداد ماه امسال بهبود قابل توجهی دیده است و رشد نزدیک به ۱۲ واحدی را ثبت کرده است. اما میزان سفارش‌های جدید در شهریورماه در بین آیتم‌های اثرگذار برای تعیین شاخص شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته به نوعی در قله قرار دارد. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران بعد از بررسی جواب‌های فعالان به این پرسش ۲/ ۶۷ واحد را برای آن در نظر گرفته است. تغییر مسیر خودروسازان در عرضه محصولات خود در قالب فروش‌های فوری به جای پیش‌فروش را می‌توان به این دلیل دانست. بعد از مصوبه شورای رقابت درباره روش جدید عرضه خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، خودروسازان ترجیح دادند کفه فروش‌های فوق‌العاده خود را به نسبت پیش‌فروش سنگین‌تر کنند، همین اتفاق منجر به در قله قرار گرفتن عدد در نظر گرفته شده برای میزان سفارش‌های جدید در میان ۱۲ پرسش مطرح شده برای تعیین شاخص شامخ خودرو شده است.
مقدار تولید محصول و همچنین میزان فروش محصولات نیز بعد از میزان سفارش‌های جدید در بررسی بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران توانسته بیشترین اعداد را به خود اختصاص دهد. کارشناسان اتاق بازرگانی ایران برای دو آیتم یاد شده عدد ۵/ ۶۵ واحد را در نظر گرفتند. مقدار تولید محصول در شهریور امسال به نسبت مرداد ماه رشدی نزدیک به ۳۵ واحدی را تجربه کرده است. اما میزان فروش محصولات در آخرین ماه از فصل تابستان در قیاس با ماه پیش از آن تنها حدود ۷ واحد رشد را به خود دیده است. قیمت خرید مواد اولیه همچنان یکی از دغدغه‌های فعالان زنجیره خودروسازی محسوب می‌شود با این حال این آیتم در شهریور (۲/ ۷۲ واحد) به نسبت مرداد (۸/ ۷۸ واحد) افت را به خود دیده است. افت قیمت خرید مواد اولیه به این معناست که وضعیت این آیتم با افت حدود ۵/ ۶ واحد در جاده بهبود حرکت کرده، هر چند همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. موجودی محصول (انبار) نیز در شهریور به نسبت مرداد رشد نزدیک به ۱۵ واحدی را به خود دیده است. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در شهریور بعد از بررسی پاسخ‌های مدیران خودرویی عدد ۱/ ۵۵ واحد را برای این آیتم در نظر گرفته بود.
این در حالی است که در مرداد ماه این عدد ۳/ ۴۰ واحد در نظر گرفته شد. رشد این آیتم در راستای تولید محصولات به صورت ناقص توسط خودروسازان تحلیل می‌شود. در نهایت آیتم انتظارات تولید در ماه آینده در شهریور به نسبت مرداد ماه امسال از رشد ۶ واحدی حکایت دارد. در شهریور عدد ۳/ ۶۰ واحد برای این مولفه در نظر گرفته شده بود، اما در مرداد امسال کارشناسان اتاق بازرگانی ایران عدد ۳/ ۵۴ را بعد از جمع‌بندی پاسخ‌های مدیران در جلوی آن درج کردند.
* کیهان
- ۳ تدبیرکلیدی برای مهار تورم
کیهان درباره راهکارهای کاهش تورم گزارش داده است: نقدینگی چهار هزار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.
براساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ و یک دهم درصد رشد داشته و احتمالا تاکنون مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است. براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است اما مقدار نقدینگی باید با شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی ارتباط منطقی داشته باشد. اگر این ارتباط منطقی نباشد یقینا این رشد سرسام‌آور نقدینگی به نتیجه جز تورم و گرانی منجر نخواهد شد.
اقدامات دولت رئیسی برای مهار نقدینگی
گرانی شدید کالاها و خدمات در هفته‌های اخیر که عمدتا ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبلی است، دولت جدید را به فکر خاموش کردن موتورهای تورمی انداخته است. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریورماه امسال طبق گفته وزیر اقتصاد یکی از تدابیر کلیدی دولت برای مهارتورم بوده که ادامه آن ضرورتی انکارناپذیر است همچنین عزم جدی برای هدایت نقدینگی خلق شده در بانک‌ها بویژه در بانک‌های خصوصی به بخش‌های مولد اقتصاد و نظارت بر این بانک‌ها و البته راه‌هایی برای جبران کسری بودجه از جمله تدابیر اساسی برای مهار تورم است. آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
حرکت مهم وزارت اقتصاد
استقراض از بانک مرکزی برای هزینه تراشی‌های بدون منابع درآمدی پایدار در دولت قبلی، یکی از دلائل تشدید تورم است. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ درصد افزایش یافته که منبع درآمدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد. دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن هم وجود ندارد.
یکی از امیدوارکننده‌ترین اخبار در هفته‌های گذشته، اعلام سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری است که خبرگزاری مهر، آن را گزارش کرد. طبق این گزارش، احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.
صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند. چرا که در سال‌های اخیر، هشدارهای بسیاری درخصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها به دولتمردان داده شده است.
اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
سیر صعودی هزینه‌های جاری در کشور ضربه‌های مهلکی به تمام بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. چرا که در چنین شرایطی راهکار همیشگی دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است. رویکردی که در نهایت به تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه که در شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد.
اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد را بیشتر درک کنیم، باید به راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین هزینه‌های هرماه توجه کنیم. در حالت کلی، با وجود کمیابی منابع درآمدی و سیر صعودی هزینه‌های جاری، هر ماه سه سناریوی معمول برای تأمین درآمدها پیش روی دولت وجود دارد. اولین راهکار این است که بودجه هر ماه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشده است.
راهکار دوم این است که هزینه‌ها از طریق فروش اوراق بدهی تأمین شود. اما گزارش‌های انتشار اوراق نشان می‌دهد که اوراق به فروش رفته در حدی نبوده است که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش دهد و راهکار آخر این است که درآمد لازم، از محل فروش سهام تأمین شود که در این خصوص نیز گزارش‌های تفریغ نشان می‌دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، درآمد حاصل از فروش سهام چشمگیر نبوده است. لذا تنها گزینه‌ای که احتمال داده می‌شود، بحث درآمدهای مالیاتی است. چرا که معمولاً هرساله در ماه مرداد و شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی وصول می‌شود.
بنابراین می‌توان این گونه تحلیل کرد که تکیه بر درآمدهای مالیاتی یکی از عواملی است که موجب شده که دولت بتواند در شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه خود را تأمین و حقوق و دستمزدها را که
۶۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شوند، تأمین کند. هفتم مهرماه نیز یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفته بود در شش ماه نخست سال جاری، ۱۰۲ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را شاهد بوده‌ایم و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناسایی و دریافت شده است.
دستور رئیسی برای نظارت بر بانک‌های خصوصی
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ما که تورم را تشدید کرده ناترازی بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و نیز هجوم نقدینگی خلق شده در بانک‌های خصوصی به بخش‌های غیرمولد اقتصادی همچون سکه و دلار، مسکن و حتی دلالی در کالاهای اساسی بوده است.
درباره ناترازی بانک‌های خصوصی باید توجه کنیم در حالی که بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مرداد امسال هشت و نیم درصد کاهش داشته اما بدهی چند بانک خصوصی در این دوره ۲۲ و هشت دهم درصد رشد کرده و به رقم ۶۹ هزار و
۵۰ میلیارد تومان رسیده که به دلیل فقدان رشد اقتصادی، نشان از ورود این منابع به بازارهای دلالی و تورم‌زاست.
بدهی بانک‌های تجاری از ۱۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۱۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۴ رسید و در پایان مردادماه امسال به ۸۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی به بانک‌مرکزی هم از ۴۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به ۴۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان در پایان مردادماه رسیده است که تقریبا بیش از ۹۵ درصد از این بدهی، همان خط اعتباری مسکن مهر است.
اما بدهی بانک‌های خصوصی در مدت شش سال از ۲۸۹۰ میلیارد تومان به ۸۷ هزار و
۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید و در مردادماه امسال هم این رقم در سطح ۶۹ هزار و ۵۰ میلیارد تومان قرار گرفته است.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داد که بخش عمده بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی، مربوط به چهار تا پنج بانک می‌شود و به عبارت دقیق‌تر ۵۰ درصد از کل این بدهی متعلق به دو بانک خصوصی است. این چند بانک با مشکلات مالی و ترازنامه‌ای روبرو هستند و به نظر می‌رسد تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، رشد بدهی آنها به بانک مرکزی ادامه داشته باشد.
در دولت قبل، تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی به بهانه تورم‌زا بودن متوقف و هزاران طرح را معطل منابع کردند اما از طرف دیگر چند بانک خصوصی به خاطر عملکرد بد مدیریتی ۶۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند یعنی ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از کل خط اعتباری مسکن مهر. از طرف دیگر بدهی دولت در دوران دولت تدبیر و امید از ۱۴ هزار میلیارد تومان در مرداد ۹۱، با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که سه برابر کل خط اعتباری اعطایی برای مسکن مهر بوده است.
دلیل اینکه ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه هماهنگی اقتصادی، خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی شد هم در همین نکته است. وی در راستای رفع رویه تورم‌زای بانک‌های خصوصی، تصریح کرد: هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. اقدام دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی در شهریور ماه برای تامین هزینه‌های جاری، عملا به معنای خاموش کردن یکی از موتورهای تولید تورم است و می‌تواند نویدبخش اقدامات اصلاحی بعدی باشد.
راهکارهای وزیر اقتصاد برای اصلاح شبکه بانکی
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در جمع مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با تشریح اهداف و برنامه‌های پیش روی نظام بانکی کشور که در زمان کسب رأی اعتماد از مجلس نیز مطرح کرده بود، تأکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی درخصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.
سید احسان خاندوزی، اجرای صحیح مصوبات شورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف از سوی برخی عاملیت‌ها نادیده گرفته می‌شود در حالی که قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد، استراتژی خروج از بنگاه‌های بالغ و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی را محور سوم برنامه‌های وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می‌رود، ماندن در بنگاهداری است و گرنه صنعت‌سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ‌وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه‌های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می‌شود، ورود پیدا کنند.
شفاف‌سازی در صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های زیر مجموعه نظام بانکی محور چهارم سخنان خاندوزی را شامل می‌شد که وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد، تصریح کرد: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. وی، حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین نظارت دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه وزارت اقتصاد در این حوزه برشمرد و افزود: ریسک‌پذیری مدیران شبکه بانکی در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود عملکرد و کارآمدی، محور هفتم برنامه‌های ارتقاء نظام بانکی است.
خاندوزی، حمایت و تقویت تولید ملی و بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران بانکی را از جمله دیگر سرفصل‌های مورد انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: البته کسب و کار بانک‌ها به لحاظ اقتصادی و سودآوری باید کسب و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت و خود تأمین باشد و از طریق رساندن نفع اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی صورت بگیرد.
راهکارهای مهار تورم
بر اساس آنچه در بالا آمد، دولت باید سه راهکار کلیدی برای مهار تورم را به کار گیرد که اولین آن، استمرار عدم استقراض از بانک مرکزی و دومین آن، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد، دلالی و تورم‌زا و در عوض، هدایت نقدینگی به بخش تولید مسکن، نیروگاه، پالایشگاه و...، به‌ویژه از طریق سهام بورس در جهت افزایش اشتغال، کاهش وابستگی کشور، افزایش ثروت عمومی کشور و مردم است. راهکار سوم هم نظارت بر بانک‌های خصوصی، خصوصی‌سازی واقعی آنها و درآوردن این بانک‌ها از حالت خصولتی و هدایت آنها در جهت کمک به تولید و البته تجارت مفید به‌حال کشور است.
* وطن امروز
- عملیات موفق مهار تورم
وطن‌امروز از اقدامات دولت سیزدهم برای کنترل تورم در ۲ ماه اخیر گزارش داده است: یکی از معضلات اقتصادی‌ای که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تورم‌های افسارگسیخته‌ای است که روز به روز سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری صفر بوده است. چندی پیش احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد، ان‌شاءالله. خاندوزی اوایل مهرماه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است، افزود: این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود. وی درباره دلایل این تورم گفت: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. خاندوزی افزود: سیاست اقتصادی، با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در ۴ ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد، این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد. وی افزود: درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقدام‌هایی انجام شده و بر خلاف ۵ ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. خاندوزی گفت: ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصاد معتقدند این اقدام، گامی موثر و روبه جلو به منظور کاهش نرخ تورم است که باید در ماه‌های آتی نیز ادامه پیدا کند. این مسیر به کمک اصلاح مدیریت درآمدها و هزینه‌های دولت می‌تواند ادامه یابد. در سال‌های اخیر یکی از هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، افزایش هزینه‌های جاری دولت در بودجه بوده است که در مقابل آن درآمد پایداری در نظر گرفته نشده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سال جاری عمدتا از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن وجود ندارد.
برگ برنده دولت برای مهار تورم
انتشار اوراق و گسترش بازار آن موضوعی است که اقتصاددانان آن را یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولت بدون ایجاد تورم و نیز مهار تورم می‌دانند و در این زمینه معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آنها، این بازار را برای مردم جذاب کند.
یکی از مسیرهای پیش روی دولت برای مهار تورم، فروش اوراق، مشروط به عدم مداخله دستوری و جذاب بودن نرخ سود آنهاست، زیرا جذاب کردن نرخ اوراق، هم مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق تشویق می‌کند و هم از هجوم منابع مالی به بازارهای دارایی جلوگیری می‌کند. آخرین وضعیت نرخ تورم و نقدینگی به عنوان مولفه‌های متاثر از برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در پی آن اینگونه است که نرخ تورم سالانه برای خانوارها در شهریور به ۸/۴۵ درصد رسید و نقدینگی در پایان شهریور در آستانه ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
در این زمینه، بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان مردادماه را افزایش ۴/۱۲ درصدی رشد پایه پولی در این مدت اعلام کرده و افزایش رشد پایه پولی در مردادماه سال جاری نسبت به پایان سال گذشته را عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن دانسته است.
در حالی که همچنان برداشت‌های دولت از بانک مرکزی متهم اصلی رشد نقدینگی و تورم است، خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که وظیفه تامین مالی دولت را از طریق مسیرهایی چون درآمدهای مالیاتی، خصوصی‌سازی، انتشار اوراق و... بر عهده دارد، یکی از اولویت‌های مهم خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم اعلام و تاکید کرده است از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل نقدینگی و... به‌کار می‌گیرد.