به گزارش مشرق به نقل از مهر، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال 83 با نظارت بر عملکرد تعاونی های اعتباری آغاز شد. در خرداد ماه سال 89 بود که در پی امضای یک تفاهم نامه میان بانک مرکزی و وزارت تعاون وقت، هشدار و مهلت دو ماه برای تعطیلی تعاونی های اعتباری فاقد مجوز و تعاونی های اعتباری که طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی عمل نمی کردند، اعلام شد.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی ، از تعداد 899 تعاونی اعتباری تنها 78 تعاونی اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که مجوز برخی از آنها تا سال 93 صادر شده و برخی دیگر نیز مجوز نامحدود از بانک مرکزی دریافت کرده اند.
تاریخ صدور مجوز برخی از آنها حتی به سال 86 نیز می رسد و برخی دیگر در سال های 87، 88، 89، 90 و 91 مجوز فعالیت گرفته اند. بیشترین تعداد مجوزها برای استان تهران صادر شده و پس از آن استانهای آذبایجان غربی و اصفهان در یک سطح قرار دارند.
از این تعداد مجوز صادره، حدود 21 مجوز فعالیت تعاونی های اعتباری در تهران، 9 مجوز در آذربایجان غربی، 9 مجوز در استان اصفهان، 4 مجوز در آذربایجان شرق، 1 مجوز در چهارمحال و بختیاری، 3 مجوز در خراسان جنوبی، 4 مجوز در خراسان رضوی، 2 مجوز در خوزستان، 2 مجوز در زنجان، 2 مجوز در فارس، 2 مجوز در قزوین، 1 مجوز در قم، 6 مجوز در کردستان، 1 مجوز در کرمان، 1 مجوز در کرمانشاه، 1 مجور در مازندران، 3 مجوز در هرمزگان، 3 مجوز در همدان و 3 مجوز در یزد صادر شده است.
در عین حال مجوز فعالیت 821 تعاونی اعتباری منقضی شده است. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر تعاونی های اعتبار نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند با اعلام قبلی با آنها برخورد قانونی و از فعالیت آنها جلوگیری می شود و با کمک نیروی انتظامی پلمپ می شوند.
با تمام کسانی که خارج از ضوابط و قوانین کشور مبادرت به اقدام صنفی کنند با آنها از طریق قانون برخورد می شود، لذا اگر اقدامات مالی و اعتباری آنها با ضوابط بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد، این بانک موظف است آن را پیگیری کند.
مسئولان بانک مرکزی از اقدام چند تعاونی اعتباری و موسسات پولی و مالی و تبدیل آنها به بانک خبرداده اند. برای ساماندهی تعاونی های اعتباری چند پیشنهاد و طرح مطرح شده که از جمله آن تشکیل بانک قرض الحسنه و ادامه فعالیت این تعاونی های اعتباری در قالب قرض الحسنه است.
البته اگر تعاونی های اعتباری تمایل داشته باشند، بانک مرکزی مجوز تاسیس یک بانک بزرگ یا موسسه اعتباری را نیز به آنها می دهد. اجرای مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی از مباحثی است که تعاونی های اعتباری باید به طور کامل آن را رعایت کنند.
استدلال این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، کاهش نرخ تورم است به نحویکه مسئولان این بانک اعلام کرده اند 80 درصد از موفقیت کشور در مهار نرخ تورم نتیجه ساماندهی موسسات پولی، مالی و ارزی و کنترل فعالیتهای ربوی بوده است.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی ، از تعداد 899 تعاونی اعتباری تنها 78 تعاونی اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که مجوز برخی از آنها تا سال 93 صادر شده و برخی دیگر نیز مجوز نامحدود از بانک مرکزی دریافت کرده اند.
تاریخ صدور مجوز برخی از آنها حتی به سال 86 نیز می رسد و برخی دیگر در سال های 87، 88، 89، 90 و 91 مجوز فعالیت گرفته اند. بیشترین تعداد مجوزها برای استان تهران صادر شده و پس از آن استانهای آذبایجان غربی و اصفهان در یک سطح قرار دارند.
از این تعداد مجوز صادره، حدود 21 مجوز فعالیت تعاونی های اعتباری در تهران، 9 مجوز در آذربایجان غربی، 9 مجوز در استان اصفهان، 4 مجوز در آذربایجان شرق، 1 مجوز در چهارمحال و بختیاری، 3 مجوز در خراسان جنوبی، 4 مجوز در خراسان رضوی، 2 مجوز در خوزستان، 2 مجوز در زنجان، 2 مجوز در فارس، 2 مجوز در قزوین، 1 مجوز در قم، 6 مجوز در کردستان، 1 مجوز در کرمان، 1 مجوز در کرمانشاه، 1 مجور در مازندران، 3 مجوز در هرمزگان، 3 مجوز در همدان و 3 مجوز در یزد صادر شده است.
در عین حال مجوز فعالیت 821 تعاونی اعتباری منقضی شده است. پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که اگر تعاونی های اعتبار نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام نکنند با اعلام قبلی با آنها برخورد قانونی و از فعالیت آنها جلوگیری می شود و با کمک نیروی انتظامی پلمپ می شوند.
با تمام کسانی که خارج از ضوابط و قوانین کشور مبادرت به اقدام صنفی کنند با آنها از طریق قانون برخورد می شود، لذا اگر اقدامات مالی و اعتباری آنها با ضوابط بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد، این بانک موظف است آن را پیگیری کند.
مسئولان بانک مرکزی از اقدام چند تعاونی اعتباری و موسسات پولی و مالی و تبدیل آنها به بانک خبرداده اند. برای ساماندهی تعاونی های اعتباری چند پیشنهاد و طرح مطرح شده که از جمله آن تشکیل بانک قرض الحسنه و ادامه فعالیت این تعاونی های اعتباری در قالب قرض الحسنه است.
البته اگر تعاونی های اعتباری تمایل داشته باشند، بانک مرکزی مجوز تاسیس یک بانک بزرگ یا موسسه اعتباری را نیز به آنها می دهد. اجرای مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی از مباحثی است که تعاونی های اعتباری باید به طور کامل آن را رعایت کنند.
استدلال این بانک برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، کاهش نرخ تورم است به نحویکه مسئولان این بانک اعلام کرده اند 80 درصد از موفقیت کشور در مهار نرخ تورم نتیجه ساماندهی موسسات پولی، مالی و ارزی و کنترل فعالیتهای ربوی بوده است.