به گزارش مشرق،عبدالعلي تاجي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه تمركززدايي و كاهش جمعيت تهران اظهار كرد: اين برنامه كه ممانعت از توسعه بي‌رويه شهر تهران را در پي دارد سابقه‌اي نزديك به 50 سال دارد و بررسي سوابق مصوبات هيات دولت در دهه 40 نيز نشان مي‌دهد كه در راستاي جلوگيري از توسعه بي‌رويه تهران برنامه‌هايي وجود داشته و حتي تسهيلاتي نيز براي ساكنان تهران و صنايعي كه در اطراف تهران واقع شدند در نظر گرفته بودند امااقدام عملي در خور شاني انجام نشده بود.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب، طرح‌هاي متعددي توسط دستگاههاي ذيربط ارائه شده كه از جمله آنها طرح‌هايي است كه وزارت مسكن و شهرسازي سابق، شهرداري و استانداري تهران مطالعات آن را انجام داده بود اما فصل مشترك كليه كارهاي انجام شده، اين است كه بايد به سمتي حركت كرد كه با تدوين برنامه در جهت كاهش جمعيت تهران گام‌‌هايي را برداريم.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري در ادامه با اشاره به اينكه بررسي دلايل مهاجرت به تهران و افزايش جمعيت آن از ديگر فصول مشترك اين مطالعات انجام شده بوده است، تصريح كرد: به دست آوردن شغل مناسب و فقدان نظارت مناسب اجتماعي از جمله دلايل مهاجرت به پايتخت بوده است.
تاجي خاطرنشان كرد: در نهايت در سال 86 هيات دولت مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه براساس آن افرادي كه از كلان‌شهرهاي تهران، تبريز، شيراز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز، كرج خارج شوند تسهيلاتي در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه گفت: در سال 88 كه زمزمه وقوع حادثه طبيعي در تهران شدت گرفت و شواهد حاكي از بروز زلزله‌اي با ريشتر بالادر پايتخت بود، رييس جمهوري اعلام كرد كه تهران از نظر بروز حوادث طبيعي آسيب پذير است و به دليل پيچيدگي‌هايي شهر تهران ممكن است تلفات انساني بسيار بالا باشد.
تاجي با اشاره به اينكه پس از طرح مسئله، هيات وزيران مصوبه اي را با عنوان آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به متقاضيان انتقال از تهران به تصويب رساندند، اظهار كرد: اين مصوبه دامنه مصوبه قبلي را محدود كرده و به تهران اختصاص داده شد و اكنون نيز اولويت اصلي تهران تمركززدايي از تهران و كاهش جمعيت آن است.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در ادامه تسهيلات مسكن، واحد مسكوني، انتقال پست سازماني را در بر مي‌گرفت، تصريح كرد: دولت مصوب كرد كارگروهي با رياست معاون اول رييس جمهوري با تعدادي از وزرا و معاونان رييس جمهوري تشكيل شد و دبيرخانه‌اي در حوزه معاونت مجلس و استان‌ها شكل گرفت.
وي در ادامه به ايجاد سامانه اينترنتي براي اعلام آمادگي متقاضيان انتقال از تهران اشاره و اظهار كرد: در روزهاي ابتدايي استقبال بسيار مناسب بود و حدود 30 هزار نفر براي انتقال ثبت نام كردند و با برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي مقدمات اجرا را فراهم كرديم.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه طراحي سايت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي استاني كمي به طول انجاميد و چند ماه از سال 89 گذشت، گفت: عملا از اواسط سال 89 كار انتقال كارمندان از تهران كليد زده شد و تا پايان سال 90 حدود 20 هزار نفر از تهران خارج شدند كه اطلاعات دقيق آن موجود است.
تاجي با اشاره به اينكه اين انتقال از شهرستان‌هاي اطراف تهران يعني كل استان تهران صورت گرفته است، اظهار كرد: اكنون دبيرخانه انتقال دنبال اين است كه اگر احيانا افرادي منتقل شده اما از تسهيلات برخوردار نشده‌اند، از امكانات وعده داده شده برخوردار شوند.
تاجي با اشاره به اينكه درمورد مسكن اعلام شده بود كه افراد با يك سال انتظار از زمين، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن يا مسكن مهر برخوردار شوند، گفت: عمده افرادي كه منتقل شدند از يكي از اين تسهيلات برخوردار شدند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه تلاش مي‌كنيم كه عده كمي كه از تسهيلات وعده داده شده در مصوبه برخوردار نشده‌اند، بهره‌مند شوند، ادامه داد: متاسفانه برخي دستگاههاي اجرايي برخورد درخور شاني نكرده‌اند اما نكته حائز اهميت اين است كه اگر از 20 هزار نفر 100 نفر هم از تسهيلات برخوردار نشده باشند بازتاب آن بسيار زياد خواهد بود.
وي با بيان اينكه اگر هر 20 هزار نفر با خود 4 نفر را منتقل كرده باشند، حدود 100 هزار نفر از پايتخت منتقل شدند، تصريح كرد: اين ميزان انتقال در مقايسه با جمعيت 8 ميليون نفري زياد نيست اما معتقديم كه اگر بخشي از وظايف دستگاههاي اجرايي منتقل شود حتما در كاهش جمعيت تهران موثر است.
تاجي گفت: بنا به اعلام استاندار تهران مشاهده روند رشد جمعيت تهران طي سا‌ل‌هاي گذشته نشان مي‌دهد هر سال نسبت به سال قبل حدود 400 هزار نفر به جمعت تهران اضافه شدند اين در حالي است كه از سال 89 رشد جمعيت تهران متوقف شده و به سمت مهاجرت معكوس تغيير كرده است و بايد توجه كرد كه اين روند طي مدت بيشتر نتيجه بهتري مي‌دهد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با اشاره به اينكه بساري از شركت‌ها كه محل فعاليتشان در استان هاي ديگر است در تهرن دفتر دارند، اظهار كرد: بنا به مصوبه هيات دولت حدود 160 شركت و موسسه منتقل شدند كه اين امر نقش بسياري در جلوگيري از مهاجرت به تهران خواهد داشت و به تدريج بخش خصوصي نيز منتقل مي‌شود.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب، طرح‌هاي متعددي توسط دستگاههاي ذيربط ارائه شده كه از جمله آنها طرح‌هايي است كه وزارت مسكن و شهرسازي سابق، شهرداري و استانداري تهران مطالعات آن را انجام داده بود اما فصل مشترك كليه كارهاي انجام شده، اين است كه بايد به سمتي حركت كرد كه با تدوين برنامه در جهت كاهش جمعيت تهران گام‌‌هايي را برداريم.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري در ادامه با اشاره به اينكه بررسي دلايل مهاجرت به تهران و افزايش جمعيت آن از ديگر فصول مشترك اين مطالعات انجام شده بوده است، تصريح كرد: به دست آوردن شغل مناسب و فقدان نظارت مناسب اجتماعي از جمله دلايل مهاجرت به پايتخت بوده است.
تاجي خاطرنشان كرد: در نهايت در سال 86 هيات دولت مصوبه‌اي را به تصويب رساند كه براساس آن افرادي كه از كلان‌شهرهاي تهران، تبريز، شيراز، مشهد، اصفهان، قم، اهواز، كرج خارج شوند تسهيلاتي در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه گفت: در سال 88 كه زمزمه وقوع حادثه طبيعي در تهران شدت گرفت و شواهد حاكي از بروز زلزله‌اي با ريشتر بالادر پايتخت بود، رييس جمهوري اعلام كرد كه تهران از نظر بروز حوادث طبيعي آسيب پذير است و به دليل پيچيدگي‌هايي شهر تهران ممكن است تلفات انساني بسيار بالا باشد.
تاجي با اشاره به اينكه پس از طرح مسئله، هيات وزيران مصوبه اي را با عنوان آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به متقاضيان انتقال از تهران به تصويب رساندند، اظهار كرد: اين مصوبه دامنه مصوبه قبلي را محدود كرده و به تهران اختصاص داده شد و اكنون نيز اولويت اصلي تهران تمركززدايي از تهران و كاهش جمعيت آن است.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در ادامه تسهيلات مسكن، واحد مسكوني، انتقال پست سازماني را در بر مي‌گرفت، تصريح كرد: دولت مصوب كرد كارگروهي با رياست معاون اول رييس جمهوري با تعدادي از وزرا و معاونان رييس جمهوري تشكيل شد و دبيرخانه‌اي در حوزه معاونت مجلس و استان‌ها شكل گرفت.
وي در ادامه به ايجاد سامانه اينترنتي براي اعلام آمادگي متقاضيان انتقال از تهران اشاره و اظهار كرد: در روزهاي ابتدايي استقبال بسيار مناسب بود و حدود 30 هزار نفر براي انتقال ثبت نام كردند و با برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي مقدمات اجرا را فراهم كرديم.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه طراحي سايت و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي استاني كمي به طول انجاميد و چند ماه از سال 89 گذشت، گفت: عملا از اواسط سال 89 كار انتقال كارمندان از تهران كليد زده شد و تا پايان سال 90 حدود 20 هزار نفر از تهران خارج شدند كه اطلاعات دقيق آن موجود است.
تاجي با اشاره به اينكه اين انتقال از شهرستان‌هاي اطراف تهران يعني كل استان تهران صورت گرفته است، اظهار كرد: اكنون دبيرخانه انتقال دنبال اين است كه اگر احيانا افرادي منتقل شده اما از تسهيلات برخوردار نشده‌اند، از امكانات وعده داده شده برخوردار شوند.
تاجي با اشاره به اينكه درمورد مسكن اعلام شده بود كه افراد با يك سال انتظار از زمين، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن يا مسكن مهر برخوردار شوند، گفت: عمده افرادي كه منتقل شدند از يكي از اين تسهيلات برخوردار شدند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه تلاش مي‌كنيم كه عده كمي كه از تسهيلات وعده داده شده در مصوبه برخوردار نشده‌اند، بهره‌مند شوند، ادامه داد: متاسفانه برخي دستگاههاي اجرايي برخورد درخور شاني نكرده‌اند اما نكته حائز اهميت اين است كه اگر از 20 هزار نفر 100 نفر هم از تسهيلات برخوردار نشده باشند بازتاب آن بسيار زياد خواهد بود.
وي با بيان اينكه اگر هر 20 هزار نفر با خود 4 نفر را منتقل كرده باشند، حدود 100 هزار نفر از پايتخت منتقل شدند، تصريح كرد: اين ميزان انتقال در مقايسه با جمعيت 8 ميليون نفري زياد نيست اما معتقديم كه اگر بخشي از وظايف دستگاههاي اجرايي منتقل شود حتما در كاهش جمعيت تهران موثر است.
تاجي گفت: بنا به اعلام استاندار تهران مشاهده روند رشد جمعيت تهران طي سا‌ل‌هاي گذشته نشان مي‌دهد هر سال نسبت به سال قبل حدود 400 هزار نفر به جمعت تهران اضافه شدند اين در حالي است كه از سال 89 رشد جمعيت تهران متوقف شده و به سمت مهاجرت معكوس تغيير كرده است و بايد توجه كرد كه اين روند طي مدت بيشتر نتيجه بهتري مي‌دهد.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با اشاره به اينكه بساري از شركت‌ها كه محل فعاليتشان در استان هاي ديگر است در تهرن دفتر دارند، اظهار كرد: بنا به مصوبه هيات دولت حدود 160 شركت و موسسه منتقل شدند كه اين امر نقش بسياري در جلوگيري از مهاجرت به تهران خواهد داشت و به تدريج بخش خصوصي نيز منتقل مي‌شود.