به‌ گزارش مشرق، رسیدگی به این پرونده از سال گذشته با مراجعه مرد جوانی به پلیس آغاز شد که مدعی بود یک شبکه فروش ارز دیجیتال از وی کلاهبرداری کرده‌اند.

وی در توضیح بیشتر ماجرا گفت: چندی پیش با یک صرافی آنلاین آشنا شدم که مدعی بود با یک شرکت بزرگ در سوئد همکاری می‌کند و می‌تواند رمز ارز بخرد. پس از آنکه به آنها اعتماد کردم، سرمایه‌ام را به صرافی سپردم و ۲ ماه سود خوبی از طریق خرید و فروش بیت کوین به دست آوردم اما از ماه سوم دیگر هیچ سودی به حسابم واریز نشد. پس از تماس با صرافی آنلاین عنوان کردند که شرکت سوئدی سود پول را به‌دلیل تحریم‌ها واریز نکرده است. حرف‌های آنها مشکوک بود چراکه معامله رمز ارز ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. با این حال آنها سایت شرکت سوئدی را به من نشان دادند و بار دیگر اعتمادم جلب شد. چند ماه از این ماجرا گذشت و بازهم خبری از سودم نشد تا اینکه تصمیم گرفتم اصل پولم را دریافت کنم اما آنها پولم را پس ندادند و از آنها شاکی هستم.

با این شکایت تحقیقات پلیس آغاز و مشخص شد سایتی که صرافی آنلاین مدعی بود متعلق به شرکت سوئدی است تقلبی بوده و آنها با جذب سرمایه‌های میلیاردی از مردم دست به کلاهبرداری زده‌اند. چند شکایت مشابه دیگر نیز به پلیس رسید که نشان می‌داد صرافی آنلاین با هیچ شرکت سوئدی قرارداد ندارد.

مأموران پلیس در بررسی‌های خود و استعلامی که از شرکت سوئدی گرفتند متوجه شدند این شرکت سوئدی اصلاً در ایران نماینده ندارد و صرافی آنلاین به مردم دروغ گفته است و هیچ مشتری ایرانی با این شرکت کار نمی‌کرده است. همچنین صرافی آنلاین دفتر و مکان مشخصی ندارد و فقط در فضای مجازی فعالیت داشته است و گردانندگان این صرافی غیرقانونی برای اینکه اعتماد مردم را به خود جلب کنند به مدت ۲ الی ۳ ماه سود مورد توافق را به آنها می‌پرداختند و سپس پول‌ها را سرقت می‌کردند.

همچنین مشخص شد متهمان برای اینکه شناسایی نشوند فقط از طریق چت و تلفن با مشتریان خود در تماس بودند. با این حال مأموران با ردیابی‌هایی تخصصی توانستند ادمین‌های شبکه کلاهبرداری را شناسایی کنند و ۵ متهم این پرونده که از فعالان شبکه کلاهبرداری بودند بازداشت شدند. متهمان پس‌از دستگیری اعتراف کردند که ۲ نفر از آنها طراح نقش کلاهبرداری بوده‌اند و ۳ نفر نیز در امور اجرایی فعالیت داشتند.

در حالی که چند متهم دیگر نیز به خاطر فعالیت و همکاری با این شبکه بازداشت شده بودند پرونده به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا بزودی به آن رسیدگی شود.