به گزارش مشرق به نقل از شبکه العهد، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق و «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضائی، در یک بیانیه مشترک، اعتراض به نتایج انتخابات را حقی قانون و مشروع دانستند.
این دو در بیانیه مشترک خود که امروز (جمعه 15 اکتبر) منتشر شد تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت‌های ملی، قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال‌های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات عراق و جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
جنبش النجباء: نقش نماینده ویژه سازمان ملل در عراق مشکوک است
در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک است برای اطلاع از آرا و گزینه‌های ملت تأکید شده است.
این دو بیان کردند که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب‌دهنده اراده واقعی آنان باشد.
رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کرده‌اند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.
آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت‌های مطرح‌شده به صورت دقیق و حرفه‌ای و مسئولانه شده‌اند.
در این بیانیه از همه طرف‌های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت‌پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش خودداری کنند که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند.
آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای تحقق گام‌های بعدی در تشکل پارلمانی شدند که بازتاب دهنده اراده مردم عراق باشد، آمال عراقی‌ها در انجام اصلاحات و توسعه را محقق سازد، منافع عالی کشور عراق را برآورده سازد و منجر به تثبیت حکومت مقتدر در این کشور باشد.