به گزارش مشرق، پیمانکارانی که از شرایط نامطلوب مدیریت، هزینه‌های بالای اجاره خطوط پسماند کهریزک و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سرسام آوری که سازمان مدیریت پسماند برعهده آن‌ها گذاشته است، گلایه‌مندند. از جریمه‌های سنگینی سخن می‌گویند که از کسری کار ویژه دوران کرونا ناشی شده و کمر آن‌ها را به عنوان بخشی از کارآفرینان پایتخت، شکسته است.

شهروندانی که از وضعیت نظافت شهر و عدم رسیدگی به زباله گردها ناراضی اند. افرادی که تا کمر در مخازن زباله خم شده اند و در نبود مدیریت صحیح، چرخه بازیافت زباله‌های تهران بر دوش آن‌ها می‌چرخد.

در شرایط سخت کرونایی، مراکز درمانی طرف قرارداد با شهرداری علاوه براینکه از نابسامانی سیستم جمع آوری زباله‌های عفونی شکایت دارند، از هزینه‌های هنگفت تخلیه و جابجایی آن‌ها نیز در مضیقه‌اند.

پرسنلی که وقتی پای درددل آن‌ها می‌نشینید؛ جز تبعیض درون سازمانی، تضییع حقوق و عدم رسیدگی به مشکلاتشان، حرفی برای گفتن و انگیزه‌ای برای خدمت ندارند.

بسیاری از آن‌ها نیز معتقدند که با ورود تعداد فراوان نیروهای خارج از سازمان طی دو سال اخیر، امکان ترفیع و ارتقای شغلی، از آن‌ها سلب شده است. چرا که نیروهای وارد شده بصورت سفارشی کلیه پست‌های سطوح بالا را اشغال و دستیابی به آن‌ها را برای پرسنل خود سازمان به رویایی دست نیافتنی تبدیل کرده‌اند.

نکته اینجاست؛ هنگامی که تمامی طرف‌های درگیر با یک مجموعه احساس نارضایتی دارند، علت را باید در سیستم معیوب موجود جستجو کرد.

براساس چشم انداز تعریف شده شهرداری تهران و با توجه به اینکه طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ تعدادی در حدود ۲۰۰نفر از کارکنان سازمان مدیریت پسماند بازنشسته و خارج شده اند، این مجموعه می‌بایست در سال ۱۴۰۰، به طور کلی چیزی حدود ۴۰۰نفر نیروی انسانی داشته باشد. اما متاسفانه طی دوسال حضور دکتر علیپور به عنوان مدیرعامل منتخب شهردار سابق تهران، نزدیک به ۱۵۰نفر نیروی انسانی اعم از معاون، مدیر و حتی کارمند جزء، عده‌ای از سازمان محیط زیست (محل خدمت سابق ایشان) و بسیاری از خارج بدنه شهرداری، به این مجموعه اضافه شدند. به طوریکه همگی توانستند علی رغم ابلاغ دستورالعمل عدم جذب از سوی منابع انسانی، به واسطه رانت و سفارش و گاه علاوه بر همشهری بودن، به دلیل همکلاسی بودن در دانشگاه و یا برخورداری از نعمت همسایگی، در قالب نیروهای رسمی و قراردادی سازمان مدیریت پسماند فعالیت نمایند. مجوزهای گسترده‌ای که با هدف تبدیل وضعیت پرسنل پیمانکاری باسابقه اخذ، اما در نهایت به کام وابستگان و خویشاوندان مدیران می‌شد.

حال باید دید در دوران فعالیت شورای شهر ششم و در طول خدمت شخص منتخب دکتر زاکانی برای ریاست سازمان مدیریت پسماند، سیر جذب نیروهای خودی و سفارشی به صورت قطاری ادامه می‌یابد یا این امر تنها منحصر به دوران مدیران سابق این مجموعه می‌باشد که خود به شوخی از این امر به «نیروهای اتوبوسی» یاد می‌کردند.

منبع: جوان آنلاین