به گزارش مشرق به نقل از مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بانکها باید تعامل بیشتری با تولید کشور در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشند، گفت: عدم برخورد امانتدارانه با منابع بانکی موجب شده تا قدرت تصمیم گیری سیستم بانکی کشور کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مشکل بروز اختلاس در سیستم بانکی به نبود اخلاق برمی گردد به این معنا که اگر سیستم بانکی با ملاحظات اخلاقی پیش می‌رفت، حتما شرایط کنونی به مراتب بهتر از وضع موجود بود.
وی تصریح کرد: یک فصل از سال تولید ملی گذشته و هنوز اقدام مناسبی انجام نشده است، در این راستا لازم است که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها گزارش فصلی از عملکرد خود در سال تولید ملی تهیه کنند.
نهاوندیان گفت: گزارش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های کشور از شرایط اقتصادی کشور تهیه می‌کنند باید منطبق بر واقعیت باشد و منجر به رفع نقاط ضعف شود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال گذشته ماده 28 برای تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به نظام بانکی مصوب شد و در قانون بودجه امسال این برنامه در ماده 2 و 7 گنجانده شده است تا واحدهای تولیدی بدهکار بتوانند بدهی خود را برای 5 سال تقسیط کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: از بانکها درخواست می شود تا با واحدهای تولیدی بدهکار همکاری کنند، زیرا با لغو تهدیدآمیز نمی‌توانند کار به جایی ببرند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: اتاق بازرگانی ایران عضو اصلی اجرای اصل 44 است و اجرای این قانون می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مشکل بروز اختلاس در سیستم بانکی به نبود اخلاق برمی گردد به این معنا که اگر سیستم بانکی با ملاحظات اخلاقی پیش می‌رفت، حتما شرایط کنونی به مراتب بهتر از وضع موجود بود.
وی تصریح کرد: یک فصل از سال تولید ملی گذشته و هنوز اقدام مناسبی انجام نشده است، در این راستا لازم است که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها گزارش فصلی از عملکرد خود در سال تولید ملی تهیه کنند.
نهاوندیان گفت: گزارش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های کشور از شرایط اقتصادی کشور تهیه می‌کنند باید منطبق بر واقعیت باشد و منجر به رفع نقاط ضعف شود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال گذشته ماده 28 برای تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به نظام بانکی مصوب شد و در قانون بودجه امسال این برنامه در ماده 2 و 7 گنجانده شده است تا واحدهای تولیدی بدهکار بتوانند بدهی خود را برای 5 سال تقسیط کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: از بانکها درخواست می شود تا با واحدهای تولیدی بدهکار همکاری کنند، زیرا با لغو تهدیدآمیز نمی‌توانند کار به جایی ببرند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: اتاق بازرگانی ایران عضو اصلی اجرای اصل 44 است و اجرای این قانون می‌تواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.