به گزارش مشرق، ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در چهارمین نشست خبر خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره حکم سارق بادام هندی، گفت: آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی و رسانه‌ای مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده، با میزان یا مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. به چند نکته اشاره می‌کنم. نکته اول اینکه این حکمی که صادر شده از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد؛ هرچند ایرادات شکلی بر آن وجود دارد.
وی افزود: در بحث سرقت تعزیری، مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته، نیست. یعنی میزان مجازات به این شکل نیست که گفته شده باشد اگر مال مسروقه یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات است، اگر بیش از یک میلیون تومان باشد این میزان مجازات؛ اینطور نیست؛ بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است؛ یعنی سرقت. قانونگذار در تعیین مجازات به آن تأثیری که جرم در جامعه و در ایجاد ناامنی دارد، بیشتر توجه کرده است.
خدائیان تصریح کرد: نکته بعدی این است که قاضی زمان صدور حکم نسبت به بررسی شخصیت شخص اقدام می‌کند. در حقوق جزا یک اصل وجود دارد به نام اصل فردی کردن مجازات؛ یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت متهم، سابقه متهم، به شرایط و اوضاع و احوالی که آن شخص در آن زمان مرتکب جرم شده و به سایر موارد توجه و مجازاتی را تعیین می‌کند. بنابراین ممکن است دو نفر که در ارتکاب یک جرم دخیل بودند به عنوان مثال دو نفر وارد خانه‌ای شدند و یک دستگاه یخچال را دو نفری به سرقت بردند، ممکن است قاضی باتوجه به این اصل برای یکی از این سارقین که نقشش مانند دیگری بوده در ارتکاب سرقت، جزای نقدی تعیین کند یا شش ماه حبس و برای آن یکی ۳ سال حبس و یا مجازات سنگین‌تری در نظر بگیرد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در ظاهر اگر کسی به این حکم توجه کند اعلام می‌کند که این حکم عادلانه نیست؛ یا اعمال نفوذی در آن صورت گرفته؛ چرا که این دو نفر نقش واحدی در ارتکاب سرقت داشتند. در حالیکه قاضی با توجه به اصل فردی کردن مجازات، مجازاتی که تعیین کرده، کاملاً منطبق با قانون است.
وی تاکید کرد: در این پرونده خاص، هرچند میزان مالی که به سرقت رفته ناچیز است؛ اما این شخص سارق سابقه‌دار است؛ یعنی قبلاً به جرم سرقت از منازل به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است و در زمانی که آن مجازات حبس تعلیقی به اتمام نرسیده، مرتکب جرم جدیدی شده است. در همین پرونده باز میزان مالی که مورد حکم قرار گرفته ناچیز است؛ اما در پرونده دادسرایی از وی شکایت شده که هم مقداری طلا و جواهر و هم گوشی تلفن همراه به سرقت برده است که آن قسمت منجر به قرار منع تعقیب شده است.
خدائیان افزود: قاضی باتوجه به شخصیت شخص و سابقه او و تطبیق با قانون، این مجازات را تعیین کرده که در ظاهر که نگاه می‌کنید، ممکن است بگویید این مجازات تناسب ندارد؛ ولی در واقع اینطور نیست. بنابراین ما در خصوص چنین مواردی بایستی به پرونده مراجعه کرده و قضاوت بکنیم؛ ولی اگر صرفا مجازات را ملاحظه کنیم، ممکن است قضاوت اشتباهی داشته باشیم.
در روزهای گذشته‌ای دادنامه یکی از شعب کیفری دو قم را منتشر کرد که بنابر آن یک قاضی فردی را به اتهام سرقت سه بسته بادام هندی به ده ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق محکوم کرده بود. این حکم واکنش‌های گسترده اجتماعی را به همراه داشت.