سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- جاده مخصوصی‌ها برسردوراهی قیمت‌گذاری
آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درحالی وعده افزایش تولید خودرو به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برای سال آینده را داده و تاکید کرده قیمت خودرو در سال آینده کاهش ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد که با پایان یافتن زمان ۸ ساله تصدی رضا شیوا بر مسند شورای رقابت و در نتیجه عدم تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری، خودروسازان در بلاتکلیفی کامل قرار گرفته و درواقع با وجود افزایش نرخ تورم، اجبار خودروسازان در نرخ‌گذاری با همان فرمول پیشین، عملا زمینه افزایش زیان انباشت آنها را فراهم خواهد آورد.
از سوی دیگر طرح‌های پیشنهادی نمایندگان برای صنعت خودرو همچون عرضه خودرو در بورس کالا و امکان واردات خودرو حتی به صورت محدود نیز نشان می‌دهد خودروسازان در تلاشند تا با کمک مجلسیان از هر طریقی شده از چمبره قیمت‌گذاری دستوری حتی با از دست دادن بازار انحصاری تن دهند اما مخالفت وزیر با این طرح‌ها و وعده طرح‌های جدیدی که قرار است این صنعت را متحول کند خودروسازان را در دورراهی سختی قرار داده است به‌گونه‌ای‌که افزایش تولید نیز قطعا به چالش زیان انباشت آنها دامن خواهد زد.
در این رابطه کارشناسان معتقدند فارغ از اینکه اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اجتناب‌ناپذیر است کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در شرایطی که نرخ تورم همواره از قیمت تعیین شده جلوتر است امکان‌پذیر نبوده و حتی درصورتی‌که بتوان تاثیر تورم را در تولید خودرو مدیریت کرد، بازهم کاهش قیمت صورت گرفته با نرخ تورم پوشش خواهد یافت.
عدم تعیین فرمول جدید قیمتی
بر اساس این گزارش، بررسی وضعیت تولید خودرو نشان می‌دهد فارغ از زیان انباشت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و مشکلاتی که در نتیجه تحریم و مبادلات مالی وجود دارد جاده‌مخصوصی‌ها بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌سازان دارند و این در حالی است که آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کشور بیش از ۱۴۶ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان باقی مانده که هر روز به میزان آن افزوده می‌شود. از سوی دیگر دوره هشت ساله ریاست رضا شیوا بر این شورا به پایان رسیده و وزیر اقتصاد باید با معرفی دو اقتصاددان برای عضویت در این شورا، مقدمه ریاست یکی از آنها را فراهم کند. شورای رقابت که مسئول قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، برخلاف برنامه اعلامی خود، برای پاییز قیمت جدیدی برای خودرو ارائه نکرده و احتمالا تا زمان استقرار تیم جدید، فرمول فعلی تغییری نخواهد کرد.
بنابراین آنچه مسلم است عدم تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت با هر دلیل و توجیهی که باشد به معنای اجبار خودروسازان در فروش محصولات خود با قیمت‌های سال قبل بوده که در خوشبینانه‌ترین حالت از تورم ۵۰ درصدی امسال عقب‌تر است بنابراین نتیجه این اهمال یا تاخیر یا هر اسمی که می‌توان بر آن گذاشت افزایش شکاف قیمتی بین بازار آزاد و کارخانه است که به اعتقاد برخی از کارشناسان تنها راهکار خودرویی‌ها، برای جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری است.
در این میان نمایندگان مجلس نیز تاکنون دو طرح خودرویی را ارائه کرده‌اند که طرح نخست عرضه خودرو در بورس کالاست که مخالفت‌های زیادی را به دنبال داشته و به گفته کارشناسان عملا امکان اجرای این طرح میسر نیست همچنین طرح واردات خودرو حتی به صورت محدود نیز دومین راهکار مجلس‌نشینان برای کمک به حیات صنعت خودرو بوده که نشان‌دهنده آن است جاده‌مخصوصی‌ها حاضرند حتی با تن دادن به سخت‌تر شدن روند فروش خود و از دست دادن بازار انحصاری از زیر چمبره قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. البته اگرچه شورای نگهبان تاکنون در چند مرحله مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اما وزیر صمت نیز اجرای آن را لااقل تا پایان سال جاری ممکن نمی‌داند. فاطمی امین گفته هرچند با واردات خودرو مخالف نیست اما با توجه به شرایط ارزی کشور، صدور مجوز واردات را لااقل تا پایان سال جاری به صلاح نمی‌داند.
انتقاد مدیر بورس از وزیر صمت
این موضوعات درحالی مطرح شده که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در دیداری که اخیرا با یکدیگر داشتند حتی بر سر عرضه برخی از محصولات شرکت ایران خودرو که قابلیت عرضه در بورس کالای ایران را دارند نیز به توافق رسیدند و در حاشیه این دیدار عشقی اعلام کرد که تمامی اقدامات و پیگیری‌های لازم به منظور حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو با جدیت دنبال می‌شود. البته چند روز پس از برگزاری جلسه ایران خودرویی‌ها با مدیرعامل جدید بورس، وزیر صمت به طور رسمی با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرد و تاکید کرد بورس سازوکاری برای کامودیتی‌ها و کالاهای پایه‌ای دارد و خودرو به هیچ عنوان در مصداق آن قرار نمی‌گیرد.
این اظهارات فاطمی امین که به نوعی نشان می‌دهد چندان از جلسه مدیرعامل ایران خودرو به‌عنوان زیرمجموعه تحت پوشش خود و مذاکره بر سر نحوه عرضه خودرو در بورس کالا رضایت ندارد به‌نوعی باعث شده تا مجید عشقی از زمان تصدی بر کرسی مدیریت بورس و پس از نامه‌نگاری به وزیر نفت که در حد پیشنهاد بود برای بار دوم دست به قلم شود و این بار رویکرد انتقادی نسبت به عملکرد وزیر صمت بگیرد. در این نامه مجید عشقی خطاب به فاطمی امین سیاست‌های قیمت‌گذاری این وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داده و ضمن اشاره به میزان زیان خودروسازان، این زیان را ناشی از عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانسته و تاکید کرده نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
افزایش تولید مساوی کاهش قیمت نیست
در رابطه با تداوم بلاتکلیفی خودروسازان و وعده‌هایی که وزیر صمت درخصوص افزایش تولید و کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها تا سال آینده داده، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی روبه‌رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شوند.
وی افزود: بنابراین با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت. سلیمانی گفت: باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، تصریح کرد: برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت‌تأثیر فشارها قرار می‌گیرد.
در هر حال آنچه مسلم است صنعت خودرو در مغلمه‌ای از سیاست‌ها و طرح‌هایی قرار دارد که اگرچه تمامی آنها با هدف ارتقای تولید و ثبات قیمتی مطرح می‌شوند اما آنچه آن چیزی جز بلاتکلیفی و افزایش زیان این صنایع نخواهد بود و قطعا تا زمانی‌که سیاست وزیر صمت حذف مافیای خودرو از بازار انحصاری که در این چند سال بیشترین سود را برای آنها به دنبال داشته قرار نگیرد، نه تنها وعده‌های فاطمی امین محقق نخواهد شد بلکه چرخ خودرویی‌ها همچنان لنگ خواهد زد.
* ابتکار
- پای معیشت روی مین تصمیم‌گیری‌ها
ابتکار نظر موافقان و مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: این روزها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده و این مسئله با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران همراه شده است. موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پایان رانت و فساد اشاره دارند و این درحالی است که مخالفان این تصمیم نیز نسبت به شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی و خسارت‌های معیشتی هشدار می‌دهند.
در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد اقتصاد ایران شد که می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص این ارز برای همه مصارف ارزی بود. این تصمیم از همان ابتدا با نظر موافقان و مخالفان روبه‌رو شد. مخالفان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را سرآغازی برای توزیع یک رانت بزرگ می‌دیدند و موافقان نیز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری می‌دانستند.
در این میان گاهی صحبت از حذف ارز دولتی به میان می‌آمد و اخیرا نیز بار دیگر این مسئله به صورت جدی مطرح شده است به گونه‌ای که سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شامگاه دوشنبه ۲۶ مهرماه در گفت‌وگوی تلویزیونی خبر از بررسی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ داد البته او تاکید کرد که این کار را با غافگیری دنبال نمی‌کند و به بازار و اقتصاد شوک وارد نخواهد کرد. این در حالی است که عده‌ای معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آثار و پیامدهای مختلفی دارد و می‌تواند یک شوک بزرگی به جامعه وارد کند.
موافقان و مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌گویند؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدود زیادی پایان رانت و فساد در کشور خواهد بود این نظر موافقانی است که معتقدند باید هرچه سریع‌تر دفتر ارز دولتی را بست. در ادامه به نظر چند موافق سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌پردازیم.
سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با گسترش نیوز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: ارز ۴۲۰۰ یا همان ارز ترجیحی کاری جز خلق مافیا ندارد. این ارز برای عده‌ای مشخص و خاص تبدیل به بازار کسب درآمد شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ هم مافیا قدرت، هم رانت و هم سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد. اگر ارز ترجیحی حذف شود ما شاهد تغییرات گسترده در قیمت ارز آزاد خواهیم بود. یعنی قیمت دلار به شدت کاهش می‌یابد. پیش‌تر محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه نیز در این خصوص گفته بود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدود زیادی فاتحه رانت و فساد در کشور خوانده خواهد شد.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره حذف ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه ما ناگزیر به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستیم، گفته بود: ادامه این روند امکان‌پذیر نیست و هر لحظه که این مسئله ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کند اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت، فساد و قاچاق در کشور است. البته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این نکته را یادآور شد که صحبت از توقف یکباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست به عبارتی اینگونه نیست که صبح روز شنبه بگوییم: بسمه تعالی؛ از امروز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نمی‌دهیم. خیر؛ اینگونه نخواهد بود.
اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نیز مخالفان بسیاری دارد. آنها می‌گویند حذف ارز دولتی شوک بزرگی را به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند، به گفته آنها برای حل مشکلات در این زمینه باید به سراغ نقطه‌های اصلی فساد در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برویم نه اینکه با حذف ارز دولتی، قیمت‌ها را افزایشی و فشار بیشتری را به معیشت مردم وارد کنیم. البته موافقان معتقدند که با راهکارهایی همچون پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی به صورت کارت‌های اعتباری به خانوارها می‌توان مانع از فشارهای احتمالی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، راهکاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان یک سیاست شکست خورده بوده و عملا نمی‌تواند دردی را از معیشت مردم دوا کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان در این راستا به ابتکار گفت: با چنین راه‌حل‌هایی علاوه‌بر کسانی که زیر خط فقر هستند عده‌ای دیگر را نیز به جمع آنها اضافه می‌کنیم. متاسفانه در جریان فساد ارز دولتی نتوانستند به سراغ سواستفاده‌کنندگان بروند و جلوی فعالیت آنها را بگیرند. حالا بخاطر این تعداد محدود از سواستفاده‌کنندگان که باید مجازات شوند، عموم مردم قرار است با حذف ارز دولتی و افزایش قیمت‌ها مجازات شوند.
از سوی دیگر هم وعده‌های پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به صورت کارت‌های اعتباری مطرح شده است و باید بدانیم که این راهکار هم راه به جایی نخواهد برد چراکه تجربه نشان داده است که ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرایی و نظارتی قادر نیستند که چنین کارهایی را به خوبی انجام دهند. وی افزود: درواقع تجربه ثابت کرده است که مسیر چنین تصمیماتی به درستی طی نمی‌شود و قسمت اول کار که همان حذف ارز دولتی و افزایش قیمت‌ها است به خوبی انجام خواهد شد اما قسمت دوم آن که پرداخت مابه‌التفاوت است به خوبی و درستی انجام نمی‌شود.
رانت به تنهایی بد نیست
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله رانت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: من بارها گفته‌ام رانت برای کشورهای در حال توسعه بد نیست. به بیانی دیگر اعطای رانت سیاستی است برای کاهش نابرابری‌ها.
وی با بیانی مثالی در این خصوص افزود: مثلا اگر بگوییم سرمایه‌گذاری که در یک منطقه محروم سرمایه‌گذاری کرده است تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود این یک رانتی است برای بهبود مناطق محروم و پر کردن فاصله نابرابرای‌ها. یا همین یارانه‌های نقدی رانتی است که برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفته شده است. بنابراین در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی اکنون ما نمی‌توانیم خود رانت را از بین ببریم چراکه این رانت برای حفظ قدرت خرید طبقات ضعیف و متوسط جامعه ضروری است. اما چون از این رانت سواستفاده شده است برخی‌ها آن را سیاستی غلط می‌دانند. این در حالی است که برای جلوگیری از مشکلات باید به سراغ سواستفاده‌کنندگان برویم نه حذف یک سوبسید که برای حفظ قدرت خرید خانوار است.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت‌های طی سال‌های اخیر اظهار کرد: یک مسئله دیگری وجود دارد و آنهم این است که برخی‌ها می‌گویند با وجود ارز دولتی کالاها گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این خصوص باید بگویم که بله ما در سال‌های اخیر با وجود ارز دولتی افزایش قیمت کالاهای اساسی را داشته‌ایم اما باید بدانیم هنگامی که تورم ۴۵ درصد باشد طبیعی است قیمت‌ها بالا می‌رود. حالا فرض کنیم با تورم ۴۵ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شود، در آن شرایط هم تورم ۴۵ درصدی و هم تورم ناشی از حذف ارز دولتی سبب افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی خواهد شد بنابراین نباید در این خصوص عجولانه تصمیم گرفت.
* اعتماد
- رکود به بازار معاملات خودرو بازگشت
اعتماد از سرگیجه قیمت‌گذاری خودرو خبر داده است: بازار خرید و فروش خودرو این روزها کساد است و کمتر کسی اقدام به خرید خودرو می‌کند. ابهامات روند قیمت‌گذاری و عرضه محدود محصولات از سوی خودروسازان و بلاتکلیفی در انتخاب رییس شورای رقابت نیز بر تشدید رکود بازار افزوده است و بازار خودرو در بلاتکلیفی قیمتی قرار دارد و خریداری در بازار نیست. طرح واردات خودرو در ماه‌های اخیر بر سر دو راهی اجرایی شدن و نشدن باقی مانده و این موضوع توانسته رکود در بازار خودرو را تشدید کند، درواقع خریداران خودرو دست نگه داشته تا تصمیم نهایی برای واردات اعلام شود و خبرهای منتشره در ارتباط با طرح واردات خودرو حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی در تلاش برای اجرایی شدن این طرح است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایل بیشتری بر افزایش تولید و حضور پررنگ‌تر صنعت خودرو در حوزه صادرات دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید، قرعه‌کشی برای خرید خودرو را حذف کند. موضوعی که اجرایی شدن آن پیش‌شرط‌هایی به همراه دارد. وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داده که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق این مهم بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. روز گذشته نیز مجید عشقی، رییس سازمان بورس در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرده و خواستار خروج محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری این شورا شده است.
رییس سازمان بورس پیشنهاد کرده محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود، چراکه در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده و علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است.
یک تصمیم اشتباه و ۸۳ هزار میلیارد تومان زیان
محمدرضا نجفی‌منش، عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور معتقد است؛ واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت از ابتدا اشتباه بود، چراکه نتیجه آن ۸۳ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان برای این صنعت بوده و باید تک‌تک افرادی که تا امروز باعث این زیان شده‌اند، مواخذه شوند. او بر این باور است که اصلاح صنعت خودرو با حل کردن مسائل زیرساختی این صنعت محقق می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری یکی از این موارد است بنابراین تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری وجود دارد خودروسازان در حال زیاندهی هستند و خصوصی‌سازی آنها در ابهام است.
پیشنهادی برای سوددهی
این کارشناس بازار خودرو در ادامه به اعتماد گفت: پیشنهادی که اخیرا انجمن قطعه‌سازان برای خروج از این زیاندهی داده، این بوده که قیمت‌گذاری از شورای رقابت خارج شود و نرخ‌گذاری خودرو از سوی واحدهای خودروسازی صورت گیرد که آنها هم با ضرر و زیان خودروها را نفروشند و به سود برسند تا بتوانند مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت و طرح‌های توسعه‌ای خود و مدل‌های جدید را برای افزایش تولید اجرا کنند.
این عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در این مدت در بخش خودروی کشور پسرفت داشته و رو به جلو حرکت نکرده‌ایم، افزود: یک بخش مهمی از این قضیه به تصمیمات دولت برمی‌گردد تا مانع مدیریت در این صنعت نشود، زیرا مدیریت در این صنعت باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت مطالبه‌گر باشد نه پاسخگو. متاسفانه قیمت خودرو تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی است و هیچ یک از تصمیمات اخذ شده نیز مشکلی را حل نکرده است. نجفی‌منش ادامه داد: این روزها شاهد رکود در این بازار هستیم که علت اصلی آن هم عدم شفافیت در این بازار است البته قیمت‌هایی که این روزها در بازار خودرو اعلام می‌شود قیمت‌های بالایی است که امیدواریم با به حرکت درآمدن تولیدات و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد قیمت‌ها هم کم شود و بازار دیگر هیجانی نباشد. او با اشاره به واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار نیز تصریح کرد: پیشنهادی که از سوی انجمن به مجلس و رییس‌جمهور داده شد، این بود که واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات باشد، زیرا با این اقدام هم قیمت خودروهایی که ۴ برابر است به قیمت اصلی کاهش پیدا می‌کند و هم ضربه‌ای به تولیدات داخل نمی‌خورد.
تولید خودروی مشترک میان سه کشور
این عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص تولیدات مشترک میان ایران، روسیه و ترکیه نیز گفت: انجمن خودروسازان ترکیه چند سال قبل در جلسه‌ای این موضوع را به ایران پیشنهاد داد و در این جلسه به پتانسیل‌های سه کشور در خصوص تولید خودرو اشاره و گفته شد اگر خودوریی به صورت مشترک طراحی شود هزینه این طراحی بین سه کشور تقسیم خواهد شد. او ادامه داد: ضمن آنکه قطعات این خودرو هم با یکدیگر تبادل شود به عنوان مثال در ایران موتور خودرو ساخته شود و به روسیه و ترکیه این موتور صادر شود و گیربکس را کشور دیگر تولید کند که یک بالانس ارزی بین‌شان به وجود بیاید و هیچ کدام با یکدیگر پولی مبادله نکنند و این مراودات بر اساس قطعات باشد.
نجفی‌منش در مورد ارزش کالاها هم گفت: می‌توانند در خصوص ارزش قطعات توافق داشته باشند به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی ۹ هزار دلار است ۳ هزار دلار قطعات آن را ایران و ۳ هزار دلار دیگر را روسیه و مابقی را هم ترکیه بپردازد و بدون جابه‌جایی پول تنها قطعه با قطعه تبادل شود. او ادامه داد: این خودرو می‌تواند بین سه کشور تولید شود و بازار صادراتی آن هم بین‌شان تقسیم شود به عنوان مثال بازارهای افغانستان و پاکستان مقصد صادراتی ایران و بازار کشورهای اطراف ترکیه و روسیه هم به ترتیب مشخص شوند و با این اقدام تولید مشترک و صادرات صورت گیرد.
نجفی‌منش افزود: به رییس‌جمهوری هم اعلام کرده‌ایم که اگر در جلسه‌ای روسای جمهور ترکیه و روسیه حضور داشتند توافق اولیه‌ای در خصوص تولید مشترک صورت گیرد و اجرای آن را به بخش خصوصی بسپارند. این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تحریم‌ها این مساله شدنی است یا خیر؟ گفت: بله، زیرا تولیدات این سه کشور با تبادل ارزی صورت نمی‌گیرد و تنها از طریق تبادل قطعات است و نیازی به فعالیت بانکی نیست بنابراین یکی از راه‌های مناسب برای دور زدن تحریم‌ها همین است.
* تعادل
- واکنش‌ها به وعده خودرویی وزیر صمت
تعادل درباره قیمت‌گذاری دستوری خودرو گزارش داده است: وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داده است؛ حال این پرسش قابل طرح است که آیا وعده کاهش قیمت‌ها شدنی است؟ کارشناسان تحقق کاهش قیمت را منوط به شروطی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تیراژ تولید می‌دانند. البته وعده کاهش قیمت از سوی وزیر صمت، واکنش‌های زیادی به همراه داشت؛ به‌طوری‌که برخی در انتقاد به این وعده وزیر عنوان کردند، برای نجات صنعت خودرو کافی است تمام کارهایی که برای این صنعت طی این ۵ دهه انجام شده، متوقف شود. به عبارتی دیگر، استفاده از مدیران خوشفکر و عملگرا؛ یعنی افرادی که کارنامه درخشانی دارند و نه مدیران سیاسی. دوم مورد حذف لاتاری قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری و در نهایت مشارکت خارجی‌ها البته به شرط برچیدن تحریم‌ها.
برخی هم عنوان کردند در صورتی، قیمت‌ها کاهش می‌یابد که هر چه خودروسازان در پارکینگ‌هایشان به بهانه‌های مختلف از جمله نقص قطعه انبار کرده‌اند را به یکباره در بازار بریزید، تا قیمت‌ها اصلاح خواهد شد، البته به شرط اینکه دست دلالان کوتاه شود. برخی از منتقدین هم عنوان کردند که قیمت‌ها تابعی از شرایط موجود اقتصاد است که به دلار وتورم گره خورده است. بنابراین برای کاهش قیمت‌ها باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد و سیاست‌های پولی متناسب با شریط اتخاذ شود.
البته وزیر صمت وعده دیگری هم داده و آنهم اینکه خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شود؛ حال به گفته کارشناسان، چنانچه این اتفاق رخ دهد و عرضه خودروسازان افزایش یابد، ممکن تا حدی بر بازار اثر مثبت بگذارد. از این رو، با تحقق این مساله و آزادسازی واردات خودرو که البته هنوز در رفت آمد و آمد بین شورای نگهبان و مجلس است، قیمت خودرو واقعی خواهد شد. در همین حال، رییس سازمان بورس طی نامه‌ای به وزیر صمت، سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
شرط کاهش قیمت خودرو چیست؟
چندی پیش سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داد که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق، بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و مکانیزم قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد. البته فاطمی امین وعده دیگری هم داده و گفته تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمت خودرو حداقل ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه مردم با نگاهی به شرایط فعلی به این وعده، به دیده تردید نگاه می‌کنند اما کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها، پیش نیازهایی دارد و در صورت انجام برخی اقدامات می‌توان به این وعده‌ها جامه عمل پوشاند.
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به خبرگزاری مهر گفته است: در حال حاضر با یک وضعیت تورمی روبه‌رو هستیم؛ یعنی متوسط نرخ تورم کالاها در سال حداقل ۴۰ درصد است. نکته مهم این است که نرخ تورم در بخش خودرو بیشتر است زیرا اغلب مواد و قطعات مورد استفاده در این صنعت چه داخلی‌ها و چه وارداتی‌ها، بر اساس دلار نیمایی، قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابه اظهارات او، با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی که در صنعت خودرو داریم، اگر بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تولید را افزایش دهیم و هزینه‌ها را کم کنیم، شاید بتوان ۱۰ درصد قیمت خودرو را کاهش داد که این کم شدن قیمت نیز با تورم پوشش داده می‌شود. در واقع این موضوع به منزله کاهش قیمت خودرو نیست بلکه به جای تورم ۴۰ درصدی، قیمت خودرو ۳۰ درصد تورم خواهد داشت.
همچنین به گفته سلیمانی، باید توجه داشت که صرفا با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت‌گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد. این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، نیز عنوان کرده که برای حذف قیمت‌گذاری باید تدابیر دقیقی اندیشیده شود و نباید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دخالت داد؛ حتی اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت باشد بهتر از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. زیرا این سازمان یک نهاد دولتی بوده و همواره زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد اما شورای رقابت یک نهاد مستقل است و کمتر تحت تأثیر فشارها قرار می‌گیرد. وی افزود: عرضه خودرو در بورس و کشف قیمت در سازوکار بازار سرمایه، راهکار بهتری برای خروج از شرایط بحرانی قیمت‌گذاری خودرو است.
وعده وزیر برای تکمیل ناقصی‌ها
وزیر در حالی وعده کاهش قیمت را داده است که در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا دپو شده و همین موضوع باعث به تعویق افتادن تحویل خودرو به مشتریان شده است. البته اخیرا رضا فاطمی امین، وزیر صنعت در جلسه با مجلسی‌ها وعده تکمیل خودروهای ناقص و عرضه آنها به مشتریان را داده است. به طوری‌که بهزاد رحیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفته است: وزیر صمت در جلسات کمیسیون صنایع و معادن وعده داد که خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان را تکمیل کند که با تحقق این امر مهم و واردات خودرو، قیمت خودرو واقعی خواهد شد.
به گفته او، واردات محدود پیش بینی شده در طرح ساماندهی صنعت خودرو نه تنها برای تولید داخل تهدید نیست، بلکه انگیزه خودروسازان داخلی را برای ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید بیشتر می‌کند. رحیمی افزوده: از آنجا که بر اساس این طرح صادرات خودرو به عنوان یکی از منابع برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، خودروسازان ناچارند که به سراغ افزایش کیفیت بروند.
بنابه اظهارات این نماینده، در حال حاضر که تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازی‌ها به حدود ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده، می‌توان از طریق واردات، خودروسازان را ناچار به تکمیل این خودروهای ناقص کرد تا با عرضه به بازار، تعادل عرضه و تقاضا برقرار شود. او با بیان اینکه با واردات خودرو، حباب قیمت چهارچرخ‌ها کاهش یافته و قیمت‌ها متعادل می‌شود، اظهار کرده که در حال حاضر خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده که با شکست انحصار از طریق واردات، این موضوع برطرف خواهد شد.
واکنش‌ها به توییت وزیر
چند روز پیش فاطمی‌امین وزیر صمت در توییتی نوشت: سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست، اما این توئیت با واکنش کاربران همراه شد. او برای اولین‌بار در مدت زمان حضورش در توییتر، نوشته‌ای را در صفحه‌اش منتشر کرد که یکی از توییت‌های پربحث در فضای توییتر فارسی برای ساعاتی شد و واکنش کاربران را به همراه داشت. او همچنین گفته بود: برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد. یکی از کاربران واکنش به این توییت نوشته بود: متاسفانه نگاه شما فقط به تیراژ است.
این باید تغییر کند وگرنه زحمات‌تان بی‌اثر می‌شود. به عنوان مثال اگر سالی ۸۰ میلیون جفت کفش نیاز است با ۱۰۰ میلیون جفت کفش ولی تا سایز ۳۷ نمی‌شود نیاز بازار را جواب داد. تولید و تعدیل بازار هیچ منافاتی با هم ندارند ولی الزاما تولید تعدیل قیمت نمی‌کند. فربد زاوه کارشناس خودرو هم با بازنشر توییت وزیر نوشت: برای مقابله با تورم پولی باید در سیاست‌های پولی و کسری بودجه بازنگری کرد! افزایش تیراژ با این شیوه تامین مالی و زیاندهی عملیاتی واحد تولیدی، تشدید تورم را به دنبال خواهد داشت!
کاربر دیگری هم نوشت: نجات صنعت خودرو آسان است. کافی است تمام کارهایی که برای این صنعت طی این ۵ دهه انجام شده، متوقف شود؛ ۱- استفاده از مدیران خوشفکر و عملگرا (اونایی که کارنامه درخشان دارند) و نه مدیران سیاسی. ۲- حذف لاتاری قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری. ۳- مشارکت خارجی‌ها (به شرط برچیدن تحریم‌ها). یکی دیگر از کاربران هم برای وزیر صمت در قسمت نظرات نوشته بود هر چه خودروسازها در پارکینگ‌هایشان به بهانه‌های مختلف از جمله نقص قطعه انبار کرده‌اند را به یکباره در بازار بریزید، قیمت‌ها اصلاح خواهد شد. این دیگر تحریم نیست که خارج از اختیار باشد. اقدامی دم‌دستی و شدنی است که موجب رضایتمندی اکثریت می‌شود. البته دست دلال‌ها را باید کوتاه کنید.
درخواست عشقی از فاطمی امین
در همین حال مجید عشقی متولی سازمان بورس، طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و این سیاست را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت در کشور خواند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه خطاب به فاطمی امین آورده است: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.
در بخش دیگر این نامه آمده است؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است. در ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
او در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد، با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
- وعده‌های بورسی در کما
تعادل وعده‌های دولت سیزدهم را بررسی کرده است: شاخص بورس چند روزی ریزش دارد و شاید یک روز دیگر رشد، در این وضعیت سهامداران خرد در روزهای گذشته گلایه کرده بودند و آن را بازی دولت با سهامداران می‌خواندند یا معتقد بودند که اشتباه کرده‌اند در این بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. پس از ریزش‌های عمیق بورس در دولت دوازدهم مردم به وعده‌های دولت سیزدهم چشم دوخته بودند که پس ازچهار ماه این وعده‌ها محقق نشده و شاهد عقب‌گرد و ریزش ادامه‌دار شاخص در بازار سرمایه هستیم که موضوع باعث شده مردم هیچ اعتمادی به بورس نداشته باشند و درحال حاضر بازیان میلیون و میلیارد تومانی بر روی سرمایه‌های خود از بورس خارج شوند. از ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۹ تالار شیشه‌ای روند ریزشی خود را آغاز کرد و به عقیده بسیاری بازار قرمز نبود بلکه به رنگ نحس درآمده بود و هیچ‌یک از مسوولان کاری نکرده و نمی‌کنند.
مردم دیگر عقیده‌ای به سرمایه‌گذاری در بورس ندارند چراکه؛ برای حفظ ارزش پول خود در قبال تورم وارد بورس شدند اما؛ با افت قیمت‌ها و شاخص‌ها نه ارزش پولشان حفظ شد و نه سود کردند بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست دادند. به عقیده بسیاری تنها راهکار نجات از بورس فروش سهم است و حتی برخی از سهامداران با زیان‌های بیش از ۱۰ میلیون تومانی و حتی زیان میلیاردی از بازار خارج شدند و با باقی‌مانده نقدینگی خود در ارزهای دیجیتال و کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کردند که این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مردم به هر نوع سرمایه‌گذاری در کشور است و این موضوع تنها به‌واسطه عملکرد مسوولان صورت پذیرفته است.
در میان در فضای مجازی خصوصاً توییتر انتقادهای زیادی به این موضوع صورت گرفته و چندی پیش محمد عبدزاده، مدرس دانشگاه در این خصوص نوشت: ضروری است که همه در بورس سرمایه‌گذاری کنند، ولی اصلاً نیاز نیست این‌همه آدم مستقیم درگیر این نوع سرمایه‌گذاری باشند و کار وزندگی و روانشان را درگیر کنند... تحقیق کنید و از وعده سودهای فانتزی فاصله بگیرید و غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید و تشریف ببرید سرکار اصلی و تخصصی خودتان.
نارضایتی در فضای مجازی و واقعی نسبت به عدم تحقق وعده‌ها به‌جایی رسیده که با ساده‌ترین هشتک‌ها می‌توان وضعیت اقتصاد کشور خصوصاً بازار سرمایه را بررسی کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالین بازار سرمایه رییس دولت سیزدهم که در زمان انتخابات تمرکز ویژه‌ای روی بورس داشت، حالا هیچ صحبتی درباره این بازار سرمایه نمی‌کند و توجهی آن‌طور که بایدوشاید حتی در صحبت‌هایش به این بازار و وضعیت سهامداران ندارد.
برخی از فعالین فضای مجازی بدون هیچ ترسی و کاملاً صریح به دولت سیزدهم و وعده‌های محقق نشده آن انتقاد می‌کنند که سید ابراهیم رییسی برخلاف وعده‌های خود توجهی به بورس و زیان پی‌درپی سهامداران ندارد. البته بازنشر صحبت‌های رییس دولت سیزدهم در صفحه‌های مجازی ادامه‌دارد و دو موضوع نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه‌کسانی که می‌توانند نقش‌آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد. یا بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. بیش از بقیه صحبت‌های این رییس دولت موردانتقاد قرار می‌گیرد و باید دید آیا رییسی نسبت به این انتقاد و عدم تحقق وعده‌ها واکنش نشان می‌دهد یا خیر؟
وعده‌های دولت سیزدهم برای بورس
همان‌گونه که گفته شد رییس دولت سیزدهم از همان زمانی که به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری معرفی شد، از وعده‌ها و تصمیمات خود درمورد بازار سرمایه می‌گفت.
وی درمورد وضعیت بازار سرمایه گفته بود از وضعیت بورس متأثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهامداران متأثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتاً چون این دعوت مدیریت نشده بود مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصاً سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که اولاً نظارت‌های درون‌سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتماً باید صندوق توسعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه‌ها در سهام مردم فعال شود. حتماً باید برای پوشش دادن به مخاطرات، مخصوصاً برای سهامداران خرد سازوکاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات را پوشش دهد. حتماً دولت باید سازوکاری فراهم کند که سهام این عزیزان را از خطر نجات دهد.
البته نباید فراموش کرد که سید ابراهیم رییسی روی موضوع عمق دادن به بورس توجه ویژه‌ای داشت؛ به گفته وی بورس که نباید محلی برای تأمین کسری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. باید یک طراحی کرد که مردم عزیز ما آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکلات دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تأمین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تأمین سرمایه تولید باشد و اگر این‌طور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.
با تکیه به این توجه و تأکید ایشان چرا ۴۰ یا ۵۰ شرکتی که پشت در بورس آماده عرضه اولیه هستند سهامشان عرضه نمی‌شود؟ و تنها پرونده‌هایشان جابه‌جا می‌شود؟ اگر می‌خواهند عمق بورس افزایش یابد باید شرکت‌های بیشتری عرضه شود نمی‌توان گفت که ما می‌خواهیم بورس عمق بیشتری داشته باشد، در داخل دخالت نشود و به‌صورت واقعی معامله شود اما؛ هیچ کاری انجام نداد.
راهکار رییسی برای حل مشکل بازار سرمایه این بود که به نظر من رفع مشکل هم نیاز به انجام اقدامات سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان‌بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رأی مردم به من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام می‌دهم این است که اعتماد را به مردم عزیزم برگردانم و نواقص و سوء مدیریت‌ها را جبران کنم.
روز ۲۵ یا ۲۶ خردادماه بود که به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری به تالار بورس واقع در سعادت‌آباد رفت تا به صحبت‌های مالباختگان گوش کند و در آن زمان واکنش‌های بسیار مثبتی برای این رییس‌جمهور رقم خورد و شاید یکی از دلایل پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری همین بها دادن به سهامداران خرد بود. وی در تالار سعادت‌آباد گفت: متأسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به‌ویژه سهامداران خُرد را نگران کرده است. نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه‌کسانی که می‌توانند نقش‌آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد. بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد.
ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهام‌دار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند. رییس دولت در پاسخ به گلایه سهامداران و مالباختگان بورسی از عدم اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار بورس قول داد این موضوع را با جدیت پیگیری کند و اعلام کرد که مبلغ مصوب در جلسه سران قوا باید زودتر به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریع‌تر سامان یابد.
رییسی با تأکید بر پیگیری جدی حل مشکلات بورس اظهار کرد: همه تلاش ما این است که مشکلات مردم حل شود و امید و اعتماد به جامعه برگردد و این هم با حرف نمی‌شود؛ باید سازوکارها را دنبال کنیم. یکی از مسائل مهم این است که وضعیت بازار بورس باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم شده که اگر این اعتماد بازیابی نشود، کار سخت خواهد شد. مساله بورس یکی از دغدغه‌های جدی ماست و معتقدم باید تمام راهکارهای حل مساله به اعتماد افزایی سهامداران و مردم منجر شود تا کاملاً به بازار سرمایه اعتماد داشته باشند.
درنهایت سید ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم انتخاب شد و سید احسان خاندوزی هم به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد.
باگذشت چهار ماه هنوز هیچ گشایشی در بورس دیده نمی‌شود و وزیر اقتصاد علی‌رغم توییت‌های سابق خودکار عملی برای بهبود اوضاع انجام نمی‌دهد. از مردادماه سال ۱۳۹۹ تا امروز تالار شیشه‌ای و سهامداران روز خوش ندیده‌اند و تنها نوسان پی‌درپی را تجربه کرده‌اند وقت آن نرسیده که دولت سیزدهم دست از فروش اوراق بردارد و فکری به حال سرمایه‌های از بین رفته مردم کند!؟
وزیر اقتصاد پیشواز پس از تایید صلاحیت
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از اینکه برای این سمت برگزیده شود، مطالب زیادی در خصوص بازار سرمایه و افزایش اعتماد در این بازار می‌گفت. حتی در نخستین روزهای معرفی‌اش می‌گفت ۷ سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارایه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبد گردانی، بازار گردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به‌منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارایه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.
البته این موضوع باعث شد تا کمیسیون اقتصادی مجلس با وی به علت توجه بیش‌ازحد به بازار سرمایه مخالفت کنند. در بخشی از گزارشی که در مجلس برای مخالفت با خاندوزی مطرح‌شده؛ در خصوص انتظارات بورسی از این وزیر جوان بود که مشمول بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، طراحی ابزارهای مالی جدید، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌شود. در این گزارش همچنین بر اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه تأکید شده بود.
نکته مهم اینجاست که مجلس به افزایش شفافیت تأکید داشته اما این‌روزها و هفته‌ها شاهد عدم شفافیت در بازار سرمایه هستیم. ساده‌ترین مثال داستان کشف ماینرها که هنوز هم هیچ مسوولی پاسخگو نیست؛ انگار نه ماینری آمده و نه ماینری رفته! از سوی دیگر در برخی موارد ناظر سلیقه‌ای عمل می‌کند و این موضوع موجبات اعتراض سهامداران و کارشناسان این بازار را فراهم ساخته است.
برخی از نمایندگان مجلس نیز بر اهمیت به‌کارگیری اقداماتی در جهت ارتقا و اصلاح بازار سرمایه تأکید و اعلام کردند که به نظر می‌رسد نظریه‌های خاندوزی در جهت اصلاح این روند است. برای مثال معصومه پاشایی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در سال گذشته سرمایه مردم در بازار سرمایه به تاراج رفت که نظریه‌های آقای خاندوزی نوید اصلاح این روند را دارد.
همچنین سید ناصر موسوی لارگانی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که سهامداران بورس که حدود ۵۰ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم عزیز ایران هستند در طول یک سال گذشته خسارت‌های فراوانی را متحمل شدند. آقای خاندوزی برنامه مشخص کمی برای ارتقای بازار سرمایه و اصلاح ساختار سازمان بورس دارند. حمایت از شفاف‌سازی و رشد شفافیت اطلاعات، توسعه صندوق تثبیت و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری راهکارهایی است که در برنامه آقای خاندوزی به آن تأکید شده است.
در انتهای این ماجرا خاندوزی در اولین روزهای شهریورماه از مجلس رأی اعتماد گرفت و بخشی از دفاعیه خود را به بازار سهام اختصاص داد که با وضعیت این روزهای بازار همخوانی ندارد. وزیر اقتصاد در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تأمین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد ازدست‌رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم ارایه داد و در بخش دیگر گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه‌های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را موردتوجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه‌گذاری موردتوجه خواهند بود.
چهار ماه بدون تحقق وعده
چهار ماه از وعده‌های سید ابراهیم رییسی و تقریباً بیش از دو ماه از وعده‌های خاندوزی برای رسیدگی به وضعیت وخیم بازار سرمایه می‌گذرد اما؛ طی این مدت شاهد نزول پی‌درپی بازار بودیم و تقریباً بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم در این چهار ماه آب رفت. اولین روزهای تابستان بود که شاخص به محدوده یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار واحد رسید و طی روزهای اخیر نیز برای چندین بار طی چهار ماه وارد کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد.
روزهایی که شاخص کل عقب‌گرد به کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی می‌کرد، مسوولان به فکر فروش اوراق دولتی بودند. کار به‌جایی رسید که مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس خطاب به رییس سازمان بورس نوشت: امروز بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در بورس شده است. هزینه‌های دولت را از جیب مردم تأمین نکنید. فروش این نوع اوراق طی روزهای اخیر به مرز ۴۰ هزارمیلیاردی رسیده و هیچ‌کس کاری برای بورس نمی‌کند. درست است عشقی به‌تازگی رییس سازمان بورس نشده اما؛ نباید کاری برای سرمایه‌های ازدست‌رفته مردم کند؟ انتظار می‌رفت که با توجه به سابقه مدیریتی مجید عشقی در بورس وی بلافاصله برنامه جامع برای جان بخشیدن به بورس ارایه دهد ولی هنوز خبری نیست. حتی، وی گفته بود که عموماً کانال‌های فاقد مجوز موجود در فضای مجازی، سهامداران را به سمت خرید سهم‌های خاصی هدایت می‌کنند که به نفع مردم نیست و منجر به آن شده تا بسیاری از افرادِ دنباله‌روی این گروه‌ها متحمل زیان شوند می‌توان گفت که رییس جدید زیان‌های بازار را بر گردن کانال‌های فاقد مجوز انداخت. یک سوال اینجا به وجود می‌آید صندوق‌های بورسی که از سازمان مجوز گرفته‌اند و بادانش و تحلیل بسیار قوی برای سهامداران دست به خرید می‌زنند چرا زیان می‌کنند؟ نباید از یاد برد که مهم‌ترین وعده بورسی دولت سیزدهم بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه بوده است و بر اساس گفته کارشناسان حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی طی یک سال گذشته از بازار سرمایه خارج‌شده است که این موضوع بارزترین نشانه بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه است و دولت سیزدهم باید کاری برای بازار کند چراکه؛ مردم اعتماد و اعتقاد سرمایه‌گذاری در داخل کشور را از دست می‌دهند و به سراغ سرمایه‌گذاری در خارج کشور یا رمزارزها می‌روند. باید دید دولت جدید چه‌کاری برای بورس می‌کند.
برش
چهار ماه از وعده‌های سید ابراهیم رییسی و تقریباً بیش از دو ماه از وعده‌های خاندوزی برای رسیدگی به وضعیت وخیم بازار سرمایه می‌گذرد اما؛ طی این مدت شاهد نزول پی‌درپی بازار بودیم و تقریباً بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم در این چهار ماه آب رفت. اولین روزهای تابستان بود که شاخص به محدوده یک‌میلیون و ۵۵۰ هزار واحد رسید و طی روزهای اخیر نیز برای چندین بار طی چهار ماه وارد کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد.
روزهایی که شاخص کل عقب‌گرد به کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی می‌کرد، مسوولان به فکر فروش اوراق دولتی بودند. کار به‌جایی رسید که مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس خطاب به رییس سازمان بورس نوشت: امروز بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در بورس شده است. هزینه‌های دولت را از جیب مردم تأمین نکنید.
* خراسان
- حفره ۱۷۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران در ۲۳ سال
خراسان به خروج سرمایه از کشور پرداخته است: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در بهار ۱۴۰۰ هم ۳ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده؛ علت چیست؟
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی حاکی از آن است که خالص حساب سرمایه در بهار امسال به منفی بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در مقایسه با صادرات ۳۴ میلیارد دلاری غیر نفتی در سال ۹۹، حدود ۱۰ درصد آن را شامل می شود. این یعنی این که می توان فرض کرد یک دهم ماحصل فعالیت های صادراتی اقتصاد ایران، در بهار امسال نه تنها موجب واردات مواد اولیه و سرمایه ای به کشور نشده، بلکه با خروج خود از کشور و کمترین تاثیر بر رفع تقاضاهای مصرفی داخلی، چرخ تولید دیگر کشورها را به حرکت درآورده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد ماجرا به این جا ختم نمی شود و ابعاد بیشتر و بلندمدت تری دارد.
خروج سرمایه از نگاهی نزدیک
به گزارش خراسان، کلیت مسئله یاد شده از یک منظر چندان عجیب نیست. نمونه بارز این موضوع را می توان در خبرهای خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه ملاحظه کرد. داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه نشان می دهد که در سال های اخیر، ایرانی ها رکورد خرید خانه در ترکیه را شکسته اند به طوری که تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، حدود شش هزار واحد مسکونی توسط ایرانی ها در این کشور خریداری شده است.
این آمارها همچنین گویای این مطلب است که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، تعداد خانه های خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی ها حدود ۱۱ برابر شده و از ۶۶۴ واحد به هفت هزار و ۱۸۹ واحد رسیده است. بماند این که هم اینک تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای دیگر نظیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ملک و دارایی دارند.
ایران صادر کننده دیرپای سرمایه
سوای آمارهای فوق، بررسی های بلندمدت نشان می دهد که سال هاست کشور ما به صادر کننده سرمایه تبدیل شده است. طبق داده های بانک مرکزی از سال ۷۷ تاکنون، غیر از شش سال، خالص حساب سرمایه از کشور منفی بوده و عملاً در این مدت بیش از ۲۳ سال، بیش از ۱۷۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. در بیان ریشه های این موضوع می توان چند علت را ذکر کرد. بارزترین دلیل، به کاهش ارزش پول ملی کشور بر می گردد. موضوعی که اثر آن در رشد تورم، افزایش نرخ ارز و در عین حال رشد پایین اقتصادی کشور نمود دارد. داده ها نشان می دهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و در عین حال، شاخص قیمت ها بیش از هفت برابر شده است (تورم بیش از ۶۰۰ درصد در طول یک دهه).
همزمان با این آمارها، ملاحظه می شود که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری چندان مثبت نبوده و موجب شده است تا دارندگان پس انداز به عنوان یک راه حفظ دارایی، به تبدیل آن به دلار یا دارایی های دلاری فکر کنند. از سوی دیگر، باید به شبکه گسترده صرافی مجاز و غیر مجاز هم که نظارت بر ورود و خروج سرمایه از کشور را بسیار سخت می کند، اشاره کرد. اگرچه این شبکه می تواند کارکرد ضد تحریمی داشته باشد اما در هر حال، به سکویی برای خروج راحت تر سرمایه از اقتصاد ایران تبدیل شده است. و در پایان، می توان به تاثیر جانبی محدودیت در واردات کالا که در اثر تحریم ها و از سال ۹۷ اعمال شده است، اشاره کرد. در سایه بی توجهی به گسترش نقشه ارزی کشور برای مقابله با تحریم، به نظر می رسد ممنوعیت های یاد شده، عملاً موجب افت رضایت مندی زندگی در بخشی از جامعه شده و آن ها را به سوی خروج سرمایه از کشور برای رفع تقاضاهای مصرفی سوق داده است.
* دنیای اقتصاد
- نتایج سه سال سیاستگذاری غلط در بازار خودرو آشکار شد
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: خروج خودروهای در حبس خریداران سرمایه‌ای از پارکینگ‌ها، طی دوره های اخیر که تحت تاثیر تغییرات انتظارات رخ داد، کسب‌وکار نمایشگاه‌داران را بار دیگر رونق داده است. اما این مدل واسطه‌گری تفاوت اساسی با دوره‌های قبلی دارد و در این دوره، بازار خودرو به‌دلیل سیاست‌های غلط همچون قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه محل رونق تولید خودرو با حرکت سرمایه‌های مولد و همچنین رونق خرید مصرفی باشد، زمین خریداران غیرمصرفی (تقاضای سرمایه‌ای) شد؛ به‌طوری‌که طی این سال‌ها عمده فعالیت‌ها در این بازار به حبس سرمایه‌ها از طریق خرید خودرو و توقف در پارکینگ‌ها منجر شد. اکنون به‌واسطه وضعیت خاکستری انتظارات، بخشی از خودروهای محبوس وارد نمایشگاه‌ها شده است. این واسطه‌گری برخلاف دوره‌های قبل است؛ چراکه پیش از این دوره واسطه‌گری دارای ارزش افزوده (اتصال تولید به مصرف) در حال گسترش بود؛ ولی در دوره اخیر واسطه‌گری مضاعف و سفته‌بازی به دلیل سیاست‌های غلط رواج یافت.
رشد جهشی نمایشگاه‌داری
اگر چه تولید و عرضه خودرو از سوی خودروساز کاهش چشمگیر یافته و واردات نیز همچنان متوقف مانده، با این حال بازار خودرو مملو از خودروهای داخلی و وارداتی است که با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رود. از سال ۹۷ همزمان با کاهش تولید و عرضه خودرو و همچنین توقف واردات، بازار اما همچنان پررونق مانده است.
دلیل آن نیز به سیاست‌های معیوب خودرویی برمی‌گردد، به‌طوری‌که از سه سال پیش بخش واقعی تقاضا برای خرید خودرو (داخلی یا خارجی) چاره‌ای جز مراجعه به بازار نداشته و محصولی که پیش از این می‌توانست از نمایندگی خودروهای وارداتی یا نمایندگی خودروسازان به‌طور محترمانه خریداری کند، حالا باید از دلال و سفته‌باز طلب کند. آنچه مشخص است از سه سال پیش با توجه به اقدامات سیاستگذار خودرو مبنی بر ساماندهی تولید و عرضه محصولات داخلی و وارداتی، دلالان اختیار بازار را به دست گرفتند و سرنوشت خودرو با حضور آنها گره خورده است.
حالا نیز در بازار وارداتی‌ها بیش از هر زمان دیگری شاهد رونق معاملات توسط نمایشگاه‌داران از یکسو و سوداگران از سوی دیگر هستیم. گزارش میدانی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که از نیمه نخست سال تاکنون، نمایشگاه‌های زیادی که به عرضه محصولات خارجی می‌پردازند در نقاط مختلف شهر تهران ایجاد شده‌اند. نکته قابل توجه اینکه این نمایشگاه‌ها مملو از خودروهای وارداتی است. حال این سوال مطرح است که چطور با وجود توقف سه ساله واردات خودرو شاهد رویش قارچ‌گونه نمایشگاه‌های پررزق و برق خودروهای خارجی به‌ویژه در سطح شهر تهران هستیم؟ و سوال دیگر اینکه چه اتفاقی رخ داده که در دو، سه ماهه گذشته این نمایشگاه‌ها لبریز از خودرو شده است؟
آنچه مشخص است خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها، خودروهایی هستند که از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند یا شامل خودروهایی است که در پارکینگ‌های شخصی پارک بوده‌اند و حالا از نمایشگاه‌های خودرو سر درآورده‌اند. از سه سال گذشته که تحریم‌ها اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرد، دولت با طرح ساماندهی ارزی، واردات خودرو را متوقف کرد. این در شرایطی بود که همزمان با اعلام توقف واردات، بیش از ۱۲ هزار خودرو در پارکینگ گمرکات کشور در انتظار ترخیص بودند. بخش اعظم محصولات دپویی، در نهایت با سه مجوز هیات وزیران دولت دوازدهم امکان ترخیص پیدا کردند، این در شرایطی است که تا به امروز تعداد دو هزار دستگاه به دلیل مشکلات قضایی همچنان در پارکینگ گمرکات کشور مانده‌اند.
اما عدم ترخیص خودروهای در گمرک مانده، به نوعی به نفع واردکنندگان تمام شد و برخی صاحبان این خودروها شاید تمایل به طولانی شدن ترخیص نیز داشتند. دلیل این مساله نیز به انتظارات تورمی بازمی‌گشت و اینکه مالکان خودروهای وارداتی با امید به رشد قیمتی این محصولات شاید به ماندگاری آنها در گمرکات بیشتر رضایت داشتند. حالا با ترخیص خودروهای یاد شده از گمرکات، محصولات وارداتی با قیمت‌های نجومی از نمایشگاه‌های خودرو سردرآوردند. از سوی دیگر با توجه به کاهش انتظارات تورمی، طرح آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس و همچنین قوت گرفتن بازگشت برجام، خودروهای پارک شده در پارکینگ‌های شخصی، مسیر نمایشگاه‌ها را در پیش گرفته‌اند. همزمان با توقف واردات خودرو، بسیاری از محتکران اقدام به خرید محصولات وارداتی کردند حال آنکه در شرایط کنونی این خودروها از پارکینگ‌های شخصی راهی نمایشگاه‌ها شده است. بنابراین خودروهای نمایشگاهی از ورود خودروهای پارک شده در گمرکات و همچنین ورود خودروهای پارک شده در پارکینگ‌های شخصی تشکیل شده و رونق زیادی نیز به معاملات خودرویی داده است.
بر این اساس همراه با عرضه بی‌سابقه خودروهای وارداتی به بازار از این دو مسیر، شاهد رشد نمایشگاه‌های خودرو و افزایش چشمگیر آنها هستیم به‌طوری که به گفته یک فعال بازار، برخی از نمایشگاه‌داران که در زمان رکود اقدام به تغییر کاربری کرده بودند حالا با رونق معاملات خودرویی بار دیگر مجوزهای قدیمی خود را فعال کرده‌اند. اما سوالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که عایدی بخش مولد از بازار پررزق و برق خودرو چیست؟ و اینکه در سه سال گذشته همراه با سیاست‌های ساماندهی صنعت و بازار خودرو، بازیگران اصلی خودرو یعنی بخش عرضه و تقاضا چه نفعی برده‌اند.
این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القا می‌کند، اما بررسیها نشان می‌دهد باخت جمعی (بخش عرضه و تقاضا) در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاستگذار بر قیمت‌دستوری و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است. طی سه سال گذشته به دلیل پافشاری بر همین سیاست‌ها، سرمایه‌های سرگردان زیادی وارد بازار خودرو شد. بسیاری از خریداران خودرو به دلیل فاصله قیمتی خودرو که از سیاست‌های غلط سیاستگذار نشات می‌گرفت، خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نه مصرفی خریداری کردند که نتیجه‌ای جز اوج‌گیری تقاضای کاذب خودرو نداشت.
سیاست‌های غلط اما تنها در بازار خودرو نبود، بلکه این سیاست‌ها پای دلالان و سوداگران را نیز به بازارهای مسکن، ارز، سکه و طلا باز کرد که این مساله خود به تورم دامن زد. به این‌ترتیب سیاستگذار به جای اینکه سرمایه‌ها را به بخش مولد هدایت کند، نشانی سفته‌بازی و دلال‌گری در بازارها را همگانی کرد و سیاست‌هایی که باید در نظام ساماندهی عرضه و تقاضا حرکت می‌کرد، علیه بخش مولد به‌کار گرفته شد و بسیاری از سرمایه‌داران را ترغیب کرد که پس‌اندازشان را صرف خرید کالاهای بادوام همچون خودرو کنند. نتیجه سیاست‌ها نیز مشخص است، در این سال‌ها تولید لاغرتر اما تقاضای سفته‌بازی و واسطه‌گری غیرضروری فربه‌تر شده است. حالا باید سیاستگذار پاسخ دهد که چرا سود تولید را به دلالان منتقل و زمینه زیان بخش تقاضا را فراهم کردند؟
آنچه مشخص است با توجه به تجربیات ناموفق طرح‌های ساماندهی بازار و صنعت خودرو که جز ضرر و زیان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده عایدی دیگری نداشته، دولتمردان دولت سیزدهم باید در مسیری دیگر حرکت کنند و راه رفته و ناموفق دولت دوازدهم را بار دیگر تجربه نکنند.
در بازار چه خبر است؟
اطلاعات رسیده از بازار اما حکایت از تداوم میل به فروش به ویژه در حوزه خودروهای وارداتی دارد. با توجه به کاهش انتظارات تورمی در بازار خودروهای خارجی کشور و بیم مالکان نسبت به آینده، خیلی‌ها از هفته‌ها پیش در قامت فروشنده ظاهر شده‌اند تا مبادا با ریزش شدید قیمت (در صورت آزادسازی واردات و احیای برجام) زیانی هنگفت را متحمل شوند. آن طور که رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد عنوان می‌کند، در حال حاضر مالکان و نمایشگاه‌داران خودروهای خارجی میل زیادی به فروش دارند، با این حال در سمت تقاضا انگیزه‌ای برای خرید نیست. سعید موتمنی با بیان اینکه انتظارات تورمی به‌ویژه در بازار خودروهای خارجی کاهش یافته، می‌گوید: تا چند ماه پیش مالکان خودروهای خارجی از قیمت‌های پیشنهادی خود کوتاه نمی‌آمدند، اما حالا شرایطی ایجاد شده که قدرت چانه‌زنی مشتریان افزایش یافته و آنها می‌توانند خودروی موردنظر خود را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند.
وی می‌افزاید: اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ داده، حضور مصرف‌کنندگان واقعی و خروج سوداگران است. به گفته موتمنی، در حال حاضر اگر خریدی در بازار خودروهای خارجی صورت گیرد، در راستای مصرف است نه دلالی و سوداگری، زیرا انتظارات از قیمت در آینده، کاهشی است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه تقاضای کاذب در بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان به‌شدت کاهش یافته، تاکید می‌کند: در پی این اتفاق، قیمت نیز کاهشی شده، زیرا هرچه تقاضای کاذب بیشتر باشد، قیمت هم بالاتر می‌رود.
اما مرور منحنی قیمت در بازار خودرو نیز گفته‌های موتمنی را به نوعی تایید می‌کند. طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار، میانگین قیمت خودرو در مهر و نسبت به شهریور، دارای ثبات نسبی بوده و حتی در مواردی نزولی نیز شده است. ریشه این ماجرا در کاهش انتظارات تورمی (در بازار خودروهای خارجی) نهفته است که خود از عواملی مانند آرامش نسبی بازار ارز و البته مصوبه آزادسازی واردات خودرو سرچشمه می‌گیرد. طبق این مصوبه که اواخر شهریور امسال تصویب شد، اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، واردات خودرو به کشور بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ناشی از صادرات یا ارز با منشأ خارجی، آزاد است. طرح موردنظر به واسطه ایرادات شورای نگهبان، در دست بررسی توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اگر شورای نگهبان آن را تایید کند، وارد فاز اجرایی خواهد شد. اخبار مربوط به این مصوبه به کاهش قیمت خودروهای خارجی منجر شد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت اجرا، حداقل ۵۰ درصد از قیمت خودروهای خارجی در کشور کاسته می‌شود.
هرچه هست، طبق داده‌های بازار نیازمندی‌های آنلاین دیوار، منحنی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی در مهر و نسبت به شهریور روندی نسبتا با ثبات یا رو به کاهش داشته است. بر این اساس، میانگین قیمت خودروهای داخلی در مهر و نسبت به آخرین ماه تابستان، چیزی حدود یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این در حالی است که اوضاع تولید خودرو در کشور چندان مساعد نیست و علاوه بر کندی روند تولید، بالغ بر ۱۴۰ هزار خودروی ناقص نیز در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده‌اند و طبعا عرضه روند مناسبی ندارد.
در بازار خودروهای مونتاژی اما میانگین قیمت در مهر و نسبت به شهریور ثباتی نسبی را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت خودروهای وارداتی در نخستین ماه پاییز و نسبت به آخرین ماه تابستان بالغ بر یک درصد کاهش داشته است. بنابراین خودروهای خارجی با توجه به مسائل مربوط به مصوبه آزادسازی واردات و کاهش انتظارات تورمی (در بازار این خودروها) به روند نزولی خود در قیمت ادامه داده‌اند. البته با توجه به اینکه مصوبه واردات خودرو هنوز تاییدیه شورای نگهبان را نگرفته و اجرای آن مشخص نیست، مقاومت نسبی در برابر کاهش چشمگیر قیمت وجود دارد، مقاومتی که به نظر می‌رسد با قطعی شدن ازسرگیری واردات، شکسته خواهد شد. البته باید منتظر ماند و دید واردات کدام خودروها آزاد خواهد شد، چه آنکه این موضوع تعیین می‌کند کدام بخش از بازار شامل افت قیمت خواهد شد و کدام بخش حتی مستعد رشد خواهد بود. به عنوان مثال، اگر قرار باشد واردات خودروهای لوکسی مانند بی‌ام‌و، بنز، لکسوس و... ممنوع باقی بماند، نه تنها کاهش قیمتی در کار نیست، بلکه احتمال صعود قیمت این خودروها نیز وجود دارد. از آن سو اما کاهش قیمت خودروهایی که واردات‌شان آزاد می‌شود، کاملا محتمل است.
* شرق
- تبعات استخدام رانتی نمایندگان توسط زنگنه
شرق درباره استخدام‌های رانتی دولت قبل نوشته است: اگرچه داستان هفته‌ها اعتراض برترین دانشجویان ایران که دانشگاه صنعت نفت را برای تحصیل آن هم با نیت استخدام در وزارت نفت انتخاب کردند ولی به‌ناگاه از استخدام بازماندند، شاید تا اندازه‌ای از خاطره افکار عمومی پاک شده و به همین شکل هم ده‌ها اعتراض دیگر از سوی پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های استخدامی که به هر دلیلی استخدام آنها در وزارتخانه طلای سیاه با مسئله روبه‌رو شد، اما بعید است خبر تازه به‌راحتی از ذهن ساکنان دورافتاده‌ترین مناطق ایران پاک شود؛ سخن از ساکنان محروم‌ترین و فقیرترین استان‌ها و مناطق ایران است که با هدف بهبود شرایط خود پای صندوق رفتند و به‌زعم خود به شایسته‌ترین افراد هم رأی دادند، اما حالا متوجه شدند نماینده منتخبشان درست در دوران نمایندگی به استخدام وزارت نفت در آمده است.
قصه این بار به فهرستی ۶۰ نفره برمی‌گردد که نه از رسانه‌های غیرمعتبر بلکه از زبان نایب‌رئیس مجلس منتشر شده است. این فهرست حالا با جست‌وجویی ساده در دسترس است، اما نکته مهم در بررسی این فهرست، پیشتازی محروم‌ترین مناطق ایران است؛ کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، کردستان، مناطق محروم خوزستان و هر جایی که به روایت آمار رسمی در صدر فقر قرار دارد. به عبارت ساده‌تر در بین فهرست ۶۰ نفره‌ای از نمایندگان مجلس که در دو دوره وزارت زنگنه در وزارتخانه نفت به استخدام این وزارتخانه درآمدند، بیش از ۷۰ درصد نمایندگان دورافتاده‌ترین و فقیرترین مناطق ایران به چشم می‌خورد.
ماجرا چیست و این فهرست از کجا آمده است؟
قصه خبرساز نفت این بار نه به تحریم که به ماجرای خبرساز همیشگی یعنی رانت مرتبط است؛ چند روز پیش نایب‌رئیس مجلس به تلویزیون رفت و آنجا از استخدام رانتی ۶۰ نماینده مجلس در وزارت نفت خبر داد. احمد امیرآبادی‌فراهانی در این برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه آقای زنگنه در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، گفت: او تنها در دوره قبل
۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده است. او گفته بود: یکی از نمایندگان در قرارداد نفتی با خارجی‌ها از این قرارداد ایراد گرفت و با من شروع به دعوا کرد و پس از اینکه در دوره بعدی مجلس رأی نیاورد، بلافاصله هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های نفتی شد؛ بنابراین دعوای او به خاطر آن مسئله بود. امیرآبادی اضافه کرد: در ۱۰ دوره گذشته مجلس، هشت هزار نفر به ایران‌خودرو توسط نمایندگان مجلس معرفی شدند و فقط یک نماینده به تنهایی ۳۰۰ نفر را معرفی کرد. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد دخالت در عزل و نصب‌ها، زمانی که وزیر مربوطه در جلسه رأی اعتمادش به نمایندگان می‌گوید که فرماندار و استاندار را با نظر شما انتخاب می‌کنم این موضوع علاوه بر اینکه اشتباه است، توقع نمایندگان را بالا می‌برد و اگر وزیر مربوطه این کار را انجام ندهد، ممکن است بین دو قوه اختلاف ایجاد شود. پس از گفت‌وگوی ویژه خبری اسامی این ۶۰ نفر هم منتشر شد که بررسی حوزه انتخابیه این افراد حائز اهمیت فراوان است.
از کهگیلویه و ایلام تا دورافتاده‌ترین مناطق خوزستان
شاید مناسب باشد پیش از بررسی این فهرست، نگاهی به محروم‌ترین استان‌های ایران آنهم بر اساس آمار رسمی و آخرین داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داشته باشیم. بر این اساس، رتبه‌بندی وضعیت محرومیت به صورت ترکیبی بر مبنای شاخص‌هایی بوده که علاوه بر سهم خوراکیها در اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد که توسط بانک مرکزی گردآوری شده، یکسری معیارهای اصلی محرومیت نیز در نظر گرفته شده است. این معیارها مختص پنج دهک پایینی جامعه بوده‌اند و شامل فاقد شغل و بیمه بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن است.
بنابراین از دیدگاه نویسندگان این پژوهش، اگر افراد دو شرط از این شروط را داشته باشند؛ محروم شناخته می‌شوند. در میان استان‌هایی که بالاترین میزان محرومیت را دارند، پنج استان عددی بالای ۴۰ درصد محرومیت را ثبت کرده‌اند و استان کردستان در عدد ۴۰ درصد مانده است. نرخ محرومیت در استان هم‌جوار گلستان و خراسان شمالی که استان‌های مرزی با کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان محسوب می‌شوند، به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
در استان هرمزگان که بزرگ‌ترین بنادر جنوبی کشور و حتی مناطق آزاد متعدد در آن شکل گرفته نیز نرخ محرومیت به عدد ۴۴ درصد رسیده است. اما بالاترین نرخ محرومیت در استان سیستان‌وبلوچستان رخ داده که عدد آن را به ۶۲ درصد رسانده است. در این میان ۱۰ استان نیز بالاتر از ۳۰ درصد محرومیت دارند. فقط در دو استان یزد و تهران است که شاخص محرومیت به زیر ۲۰ درصد رسیده است. آخرین گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می‌گوید که استان سیستان‌وبلوچستان بالاترین نرخ فقر و استان یزد، پایین‌ترین نرخ فقر را داشته است. علاوه بر این شاخص فلاکت از جمع‌کردن نرخ تورم با نرخ بی‌کاری به دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت رفاهی و محرومیت کشور است.
در واقع، تورم همواره به قدرت خرید مردم حمله می‌کند و بی‌کاری نیز به فقر منجر می‌شود. گزارش‌های اخیر در حوزه شاخص فلاکت، تا حد زیادی با نرخ محرومیت همخوانی دارد. برای مثال، این شاخص در استان‌های لرستان و کردستان بالاترین رکوردها را ثبت کرده است. استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، گلستان و هرمزگان نیز در رده‌های بعدی هستند. این شرایط را می‌توان در حوزه تورم نیز مشاهده کرد. در همین تیرماه سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارش داده بود تورم ۲۲ استان کشور بالاتر از تورم سالانه کل کشور شده است. به‌طور مثال، کردستان تورم ۵۰.۱ درصدی را ثبت کرده، لرستان نیز در همین عدد قرار گرفته است.
خلاصه این گزارش و چندین آمار معتبر دیگر می‌گوید که سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان فقیرترین استان‌های ایران هستند؛ هرچند در این استان‌ها هم برخی شهرستان‌ها و مناطق بسیار محروم‌تر و فقیرتر از مراکز استان یا برخی شهرهای بزرگ هستند. نکته مهم این است که در این فهرست ۶۰ نفره نام نمایندگان دورافتاده‌ترین مناطق کشور به‌شدت مشهود است؛ به عبارت دیگر انگار افرادی که با رأی محروم‌ترین و فقیرترین مردم پا به بهارستان گذاشتند، در این سال‌ها بیش از شرایط موکلان خود نگران استخدام و وضعیت کاری و رفاهی خود بودند. یک بار دیگر با این معیار فهرست ۶۰ نفره را بررسی کنید.
شوق خدمت مجلسی‌ها در وزارت نفت
ماجرای استخدام در وزارت نفت یا آن‌طور که در ادبیات رسمی مسئولان استفاده می‌شود شوق خدمت، به همین یک فهرست خلاصه نمی‌شود و تقریبا هر ماه یک بار خبری از استخدام رانتی مسئولان یا فرزندان و نزدیکان آنها در وزارت نفت منتشر می‌شود.
همین هفته پیش خبر استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت خبرساز شد؛ جایی که وزیر کنونی نفت شخصا برای استخدام دختر یک نماینده مجلس نامه نوشت، هرچند بعدتر این نماینده مدعی شد که از این ماجرا بی‌خبر است و به‌تازگی هم خبر رسیده استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت منتفی شد. ماجرا به استخدام دختر نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در وزارت نفت برمی‌گردد که باعث گله و شکایت مردم شده و آنها به این ویژه‌بینی اعتراض کردند و خواهان برقراری عدالت در آزمون‌های استخدامی و اجرای کامل قانون بودند. دراین‌باره سندی منتشر شده بود که در آن جواد اوجی، وزیر نفت نسبت به تقاضای نماینده مجلس مبنی بر درخواست استخدام، دستور لازم را صادر کرده بود.
البته رمضانعلی‌سنگدوینی در رسانه‌ها اعلام کرد که در این خصوص باید وزارت نفت پاسخگو باشد. این توضیحات در حالی است که مراحل دعوت به آزمون به دولت قبل برمی‌گردد و در ماه اخیر، نماینده مردم گرگان در نامه‌ای درخواست بررسی سوابق را داده بود اما نامه توسط مسئولان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که گویا تنها به دستور وزیر نیاز است. وزیر نفت در اقدامی دستور بررسی آزمون سفارشی سال ۹۹ را صادر کرده و فرایند استخدام دختر نماینده و جذب تمامی افرادی که ذیل آن آزمون پذیرش شده‌اند، متوقف شد. اگرچه حالا استخدام این آقازاده پس از انتشار خبر و واکنش افکار عمومی متوقف شده اما جامعه نگران رانت‌هایی است که خبرشان منتشر نمی‌شود. آیا استخدام این نمایندگان هم باطل می‌شود یا باطل‌شدن این استخدام‌های رانتی حق ضایع‌شده موکلان این نمایندگان را برمی‌گرداند؟
* وطن امروز
- مقایسه مدیریت دولت رئیسی و روحانی در غائله بنزین
وطن امروز درباره مشکل اخیر بنزین گزارش داده است: شفاف‌سازی در اعلام دلیل اختلال، ایجاد امکان سوختگیری دستی در پمپ‌بنزین‌ها، اطمینان‌بخشی درباره سهمیه‌های سوخت حضور میدانی مسؤولان و رفع تدریجی اختلال، نکات برجسته مدیریت دولت سیزدهم است.
۴۸ ساعت از حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های سراسر کشور می‌گذرد اما غیر از ظهر سه‌شنبه و ساعات اولیه این اتفاق، ازدحام جمعیت، اعتراض، ترافیک و اختلال در سوختگیری رخ نداده است. از همان ساعات اولیه این حمله عیان علیه مردم، مسؤولان اعم از مدیران وزارت نفت و شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی به صحنه آمدند و امکان سوختگیری دستی و رفته‌رفته با کارت سهمیه بنزین را مقدور کردند. همچنین رئیس‌جمهور یک روز پس از این اتفاق به صحنه آمد و به مردم تضمین داد بزودی این بحران مرتفع می‌شود. با وجود اینکه به کلی ضربه‌پذیری سامانه سوخت به هر دلیلی قابل قبول نیست اما مواجهه دولتمردان با این اتفاق و هوشیاری آنها در برابر این اتفاق باعث شد تبعات منفی جانبی و بحران امنیتی و اقتصادی ایجاد نشود.
به گزارش وطن‌امروز، ظهر سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه جسته و گریخته خبر اختلال در پمپ‌بنزین‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی از جمله تلویزیون مخابره شد.
بلافاصله پس از وقوع این اتفاق شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد هیچ مشکلی در زمینه تامین بنزین و نفتگاز در جایگاه‌ها وجود ندارد و توقف فعالیت برخی جایگاه‌های کشور موقت است. در این اطلاعیه آمده بود: به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت، موقتا امکان سوختگیری در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت با اختلال مواجه شده و عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه سوخت با نرخ دوم در حال انجام است، لذا تا رفع مشکل فنی از هموطنان عزیز تقاضا داریم صبوری نمایند. ضمنا پیرامون تامین بنزین و نفتگاز در جایگاه‌ها مشکلی وجود ندارد و فرآورده به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد و هیچ‌گونه نگرانی در این باره متصور نمی‌باشد. ضمنا شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت نیز قویا تکذیب می‌شود. همچنین کارشناسان فنی وزارت نفت وارد عمل شدند و با از مدار خارج کردن سامانه هوشمند در پمپ‌بنزین‌ها، عرضه بنزین آزاد در کشور آغاز شد. از اواسط دیروز نیز بتدریج جایگاه‌هایی در کشور به سامانه هوشمند متصل شدند که امکان استفاده از بنزین یارانه‌ای در آنها فراهم شد به طوری که تا ساعت‌های پایانی سه‌شنبه امکان سوختگیری دستی از ۵۰ درصد جایگاه‌های کشور مهیا شده بود.
صداقت با مردم
در حالی که مردم در شوک این اتفاق بودند و شایعات مختلفی نقل محافل شده بود، مسؤولان ترجیح دادند با مردم صادق باشند و خیلی زود جزئیات این اتفاق به مردم بیان شد به طوری که مرکز ملی فضای مجازی درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن آمده بود: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه (۰۴/۰۸/۱۴۰۰) مرکز افتا گزارشی درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور اعلام کرده و به تبع آن جایگاه‌ها در ارائه خدمات سوخت‌رسانی از مدار خارج شدند.
همراه با مردم
همان‌گونه که گفته شد از همان ساعات اولیه این اتفاق، بازار شایعات و برخی شیطنت‌ها در راستای تحریک مردم داغ شد، لایه دوم این تحرکات القای این موضوع بود که این اتفاقات مقدمه‌ای برای حذف کارت سوخت و ایضا افزایش قیمت بنزین است. بستر فضاسازی‌های اینچنینی به قدری آماده بود که ظرف چند ساعت تمام رسانه‌های غیررسمی را فرا گرفت. در این شرایط با اطلاع‌رسانی گسترده، وزارت نفت اعلام کرد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. برای مثال وزارت نفت با ارسال پیامک‌هایی به مشترکان اعلام کرد سهمیه بنزین موجود در کارت بنزین آنها محفوظ بوده و سوخت نمی‌شود. متن این پیامک به شرح زیر بود: هموطن عزیز! با تلاش‌های گسترده مشکل فنی سامانه هوشمند سوخت بزودی برطرف می‌شود. سهمیه بنزین موجود در کارت‌های سوخت محفوظ است و شایعه افزایش قیمت بنزین یا حذف سهمیه‌ها واقعیت ندارد. لطفا اخبار صحیح را از رسانه‌های رسمی کشور پیگیری نمایید. بدین صورت تمام فضاسازی‌های انجام شده یک به یک با هوشیاری و درک این موضوع که مردم باید در جریان تمام اتفاقات قرار بگیرند و اعتماد آنها جلب شود، با شکست روبه‌رو شد.
پیش‌بینی و پیشگیری از حملات سایبری و تجهیز مقابل آن ضروری است
رئیس‌جمهور هدف از حمله سایبری به سیستم جایگاه‌های سوخت را مختل کردن زندگی مردم دانست و بر ضرورت پیش‌بینی و پیشگیری از حملات سایبری و تجهیز مقابل آن تاکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره به حمله سایبری به سیستم جایگاه‌های سوخت در کشور گفت: هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود تا بتوانند به مقاصد مشخص خود برسند. رئیس‌جمهوری افزود: در این حمله سایبری نه تنها مسؤولان دچار سردرگمی نشده، بلکه بلافاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم نیز آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل نشان دادند و با هوشیاری اجازه ندادند کسی بتواند سوءاستفاده و فرصت‌طلبی کند. رئیسی با تمجید از اطلاع‌رسانی بموقع رسانه ملی تأکید کرد: جا دارد صمیمانه از همراهی و همکاری مردم نیز قدردانی کنیم. متقابلا وزارت نفت باید نسبت به جبران آثار اخلال ایجاد شده، اقدام کند که حقی از مردم ضایع نشود. وی تاکید کرد: باید در عرصه جنگ سایبری آمادگی جدی داشت و دستگاه‌های مربوط با تقسیم کار مناسب، اجازه ندهند دشمن در این عرصه اهداف شوم خود را پیگیری کرده و در روند زندگی مردم مشکل ایجاد کند.
حضور رئیس‌جمهور در پمپ‌بنزین میدان فردوسی تهران
رئیس‌جمهور پس از جلسه هیات دولت به جایگاه سوخت میدان فردوسی پایتخت رفت و به صورت میدانی در جریان خدمت‌رسانی به مردم قرار گرفت. رئیسی دیروز بازدید سرزده‌ای از وزارت نفت نیز برای بررسی آخرین وضعیت عملیاتی کردن جایگاه‌های عرضه سوخت داشت. سیدابراهیم رئیسی دیروز به منظور بررسی آخرین وضع عملیاتی کردن جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور و بررسی اختلال پیش‌آمده در سامانه هوشمند سوخت در وزارت نفت حضور یافت. وی در این بازدید با بیان اینکه وزارت نفت برای حل مشکل پیش آمده کار بزرگی انجام داده است، عنوان کرد: در مسیر، وضع جایگاه‌های عرضه را بررسی کردم که خوشبختانه شرایط مساعد بود و سوختگیری در جریان است. رئیس‌جمهوری افزود: لازم است همه دستگاه‌ها در مقابل حملات احتمالی دشمن آمادگی داشته باشند، از وزیر نفت و مجموعه کارکنان وزارت نفت برای سرعت عمل در فعال‌سازی جایگاه‌ها تشکر می‌کنم.
رئیسی تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها نسبت به ایمن‌سازی سامانه‌های خود در جهت خدمات‌رسانی پایدار به مردم اقدام کنند، همچنین از مردم نیز تشکر و قدردانی می‌کنم.
رئیس‌جمهور که برای پیگیری مشکلات پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت به صورت سرزده وارد وزارت نفت شد، گفت: بازدیدهای میدانی از چند پمپ‌بنزین نشانگر تلاش جایگاه‌داران برای سوخت‌رسانی توأم با رفع مشکلات است. در برخی جایگاه‌ها با کارت سوخت و در برخی بدون کارت سوخت بنزین عرضه می‌شود. دشمن به دنبال ایجاد فتنه است و بصیرت و هوشمندی مردم در این بحران زمینه خوبی برای جلوگیری از این حوادث احتمالی است. رئیس‌جمهور در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، تاکید کرد: همه تلاش ما باید این باشد که مردم هیچ گونه نگرانی‌ای نداشته باشند. رئیسی با تاکید بر اینکه این حمله سایبری نه نخستین‌بار است نه آخرین بار، تصریح کرد: خودتان را برای پیشگیری و مقابله آماده و ایمن کنید. در جریان این دیدار، وزیر نفت اقدامات این وزارتخانه را برای رفع مشکل پیش آمده در سامانه سوخت تشریح کرد. رئیسی قبل از حضور در وزارت نفت در یکی از جایگاه‌های توزیع بنزین حضور یافت و با مردم و کارکنان این جایگاه عرضه سوخت درباره وضع سوختگیری گفت‌وگو کرد.
اوجی: تیر دشمن به سنگ خورد
وزیر نفت با بیان اینکه بیش از ۳ هزار جایگاه سوخت در سراسر کشور فعال بوده و کار سوخت‌رسانی را انجام می‌دهند، گفت: دشمن قصد داشت با یک حمله سایبری به مردم ایران آسیب بزند ولی با همراهی و صبوری مردم، تیرشان به سنگ خورد. جواد اوجی درباره آخرین وضعیت سوخت‌رسانی در جایگاه‌ها توضیح داد: از ساعات اولیه‌ای که سامانه سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور دچار اختلال شد، همکاران ما در وزارت نفت برای عرضه بنزین به صورت آفلاین و دستی اقدام کردند و این دستور سریعا به همه مراکز شرکت پخش در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف صادر شد. وی ادامه داد: نیروهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تغییر کد سیستم کارت هوشمند و تبدیل آن به صورت دستی اقدام کردند تا مردم بتوانند به بنزین با نرخ آزاد دست پیدا کنند. اوجی گفت: دشمن قصد داشت با یک حمله سایبری به مردم ایران آسیب بزند ولی با همراهی مردم شریف ایران و صبوری آنها و اعتمادی که به خادمین خودشان در وزارت نفت داشتند، تیرشان به سنگ خورد.
وزیر نفت گفت: بیش از ۳ هزار جایگاه سوخت در سراسر کشور فعال بوده و کار سوخت‌رسانی را انجام می‌دهند. وی اظهار داشت: در جلسه هیات دولت گزارشی از آخرین وضعیت جایگاه‌ها را به رئیس‌جمهور ارائه دادم و ایشان نیز از اعتماد مردم به مجموعه وزارت نفت و اقدامات کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تشکر کردند. اوجی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ جایگاه سوخت در سراسر کشور با کارت سوخت به صورت سهمیه‌ای بنزین را به خودروها عرضه می‌کنند که لیست این جایگاه‌ها در سایت شرکت ملی پخش قابل مشاهده است.
عذرخواهی وزیر نفت از مردم بابت اختلال در جایگاه‌های بنزین
وزیر نفت ضمن عذرخواهی از مردم گفت: از مردم عزیز که حوصله به خرج دادند و با خادمان خود در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همکاری کردند، قدردانی می‌شود. جواد اوجی شامگاه سه‌شنبه چهارم آبان با تشریح وضع جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور به دنبال اختلال به وجود آمده در سامانه هوشمند سوخت گفت: از مردم عزیز که حوصله به خرج دادند و با خادمین خود در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همکاری کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین بر اساس آخرین اخبار اعلامی (تا ساعت ۱۹ دیروز) و به گفته کرامت ویس‌کرمی از مدیران شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ۲۹۵۰ جایگاه بدون استفاده از سامانه هوشمند و بیش از ۴۵۰ جایگاه نیز با سامانه هوشمند در چرخه سوخت‌رسانی قرار گرفتند.
واکنش پدافند غیرعامل به حمله سایبری اخیر: آسیب‌پذیری شرکت توزیع سوخت اطلاع داده شده بود
سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره حمله سایبری به شرکت توزیع سوخت کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در بخشی از متن این اطلاعیه آمده است: در حوزه زیرساخت انرژی تاکنون پدافند غیرعامل ۲ رزمایش در حوزه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی انجام داده و نتایج از جمله آسیب‌پذیری‌های عمده را جهت برطرف‌سازی به مسؤولان ابلاغ کرده است و در راستای صیانت از حقوق عامه و تاب‌آوری ملی موضوع رفع آسیب‌پذیری‌ها را مکرر پیگیری کرده است. از ابتدای بروز حادثه در سامانه هوشمند توزیع سوخت نیز تیم‌های عملیاتی قرارگاه پدافند سایبری در تعامل با سایر بخش‌های امنیت سایبری کشور به بررسی دلایل بروز اختلال سایبری و کمک به بازگشت کارکرد خدمات جایگاه‌های توزیع سوخت اقدام کردند که در نتیجه خدمات سامانه هوشمند بتدریج در حال بازگشت به حالت اولیه است. همچنین تیم ویژه تحقیقات پدافند سایبری با در نظر گرفتن تمام احتمالات، در حال تکمیل شواهد فارنزیک منشأ اختلال سایبری می‌باشد که با توجه به حساسیت و تخصصی بودن موضوع نتایج آن پس از تکمیل اطلاع‌رسانی می‌شود.
سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تذکر مجدد به همه دستگاه‌ها و زیرساخت‌هایی که در آنها رزمایش سایبری برگزار شده است، اعلام می‌دارد در صورت بروز هر نوع حادثه از محل آسیب‌پذیری‌های اعلام و ابلاغ شده این سازمان، موضوع اختلال در خدمات‌رسانی به مردم و خدشه به اعتبار سایبری کشور را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.
دیگر تکرار نمی‌شود
شاید بزرگ‌ترین اشتباه دولت سابق در ماجرای بنزین سال ۹۸ در کلمه دروغگویی خلاصه شود. از چند ماه قبل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و متناسب با برنامه‌های مختلف دولت برای اجرایی شدن آن، خبر افزایش قیمت بنزین چندباری در فضای رسانه‌ای مطرح شد ولی هر بار دولت آن را شدیدا تکذیب می‌کرد و حتی یک بار رسانه‌های منتشرکننده این خبر را دروغگو خواند و تلاش کرد برای آنها پرونده امنیتی درست کند. حتی آخرین باری که موضوع افزایش قیمت بنزین توسط مسؤولان وزارت نفت تکذیب شد، یک روز قبل از اجرای آن در ۲۴ آبان همان سال بود.
از ابتدای سال ۹۸ برخی رسانه‌ها از بررسی طرح‌هایی برای بازگشت سهمیه‌بندی بنزین خبر می‌دادند و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال گران شدن بنزین قوت گرفت. اردیبهشت همان سال دولت هرگونه احتمال بازگشت سهمیه‌بندی را تکذیب کرد اما از ۲۰ مرداد استفاده از کارت سوخت شخصی را اجباری کرد. از سال ۹۴ که سهمیه‌بندی لغو شده بود، استفاده از کارت سوخت پمپ‌بنزین‌ها به جای کارت سوخت شخصی به روش متداول بنزین زدن تبدیل شده بود و این اقدام می‌توانست تایید دیگری بر احتمال گرانی بنزین باشد، اگرچه دولت باز هم این قضیه را تکذیب می‌کرد. ۲۴ مهر بار دیگر شرکت ملی پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی، احتمال سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد. با این حال از همه خواست برای دریافت کارت سوخت شخصی اقدام کنند. از ابتدای آبان ۹۸ بار دیگر رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره احتمال سهمیه‌بندی بنزین منتشر کردند اما این بار هم گزارش‌ها به طور مرتب با تکذیب‌هایی روبه‌رو می‌شد. سه‌شنبه ۲۱ آبان یعنی ۲ روز پیش از ۳ برابر شدن قیمت بنزین، بیژن زنگنه در برابر این پرسش که آیا سهمیه‌بندی در راه است، از رسانه‌ها خواست شایعه‌پراکنی نکنند تا مردم نگران نشوند. وی در عین حال افزود: اگر دستوری ابلاغ شود، وزارت نفت اجرا خواهد کرد. بعد از سخنان وزیر نفت گزارش‌های تایید نشده درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر شد اما همچنان به دلیل تکذیب‌های مکرر درباره احتمال از سرگیری سهمیه‌بندی، تردیدهایی وجود داشت. تا آنکه در نهایت ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۳ آبان به شکل ناگهانی اعلام شد از نخستین دقیقه روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین به شکل سهمیه‌بندی و با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد نیز با قیمت ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و صاحبان خودرو برای استفاده از سهمیه باید کارت سوخت شخصی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین ایرادات به شیوه اجرای دولت در افزایش قیمت بنزین به موضوع عدم اقناع افکار عمومی و اجرای شوک‌آور طرح بدون بررسی‌های کارشناسی و پیشنهادات آنها بازمی‌گردد. این طرح بدون هیچ اقدامی برای اقناع افکار عمومی و با اطلاع‌رسانی شوک‌آور (یعنی دقیقا در همان لحظه اجرا)، پیاده‌سازی شد تا مردم کاملا غافلگیر و شوک‌زده شوند. طرحی که اگر با مسیری روشن و با آگاه‌سازی مردم از قبل و در زمان و شیوه‌ای مناسب اجرا می‌شد، منجر به وقوع فاجعه‌ای که رخ داد، نمی‌شد.
من هم صبح جمعه فهمیدم
من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر کرده است؛ این جمله، پاسخ روحانی به انتقادات درباره نحوه و زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بود. چند هفته پس از اجرای تصمیم گرانی بنزین، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ۶ آذر ۹۸ در سخنانی گفت: شبی که سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد، من خودم هم اطلاع نداشتم و نمی‌دانستم اجرای این طرح این هفته است یا هفته آینده، چرا که به شورای امنیت کشور گفته بودم زمان آن را به من هم حتی نگویید، چرا که به آنها گفته بودم در صداوسیما کارهای تبلیغاتی اجرای این طرح را انجام دهید و هر شبی که مناسب بود، آن را اجرایی کنید. روحانی گفت: من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است، چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم زمانش را به من نگویید، چرا که این مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است. اشتباهات دولت وقت تنها به دروغگویی و عدم اقناع افکار عمومی خلاصه نشد، بلکه بدتر از آن مردم شاهد به سخره گرفتن افکار عمومی با طرح ادعاهای غیرواقعی برای فرار از مسؤولیت بودند. به بیان دیگر حسن روحانی با طرح این ادعا که از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین مطلع نبودم و صبح جمعه فهمیدم، عملا افکار عمومی را مسخره کرد و بر زخم ملت نمک پاشید.
* کیهان
- تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نگاه موافقان و مخالفان
کیهان درباره حذف دلار ۴۲۰۰ گزارش داده است: در حالیکه معاون حقوقی وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۳۰ هزار تومانی به خانوارها پرداخت شود، یک کارشناس اقتصادی نسبت به تبعات تورم این اقدام برای کالاهای اساسی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی؛ معاون حقوقی وزیر اقتصاد در رابطه با سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با توجه به عدم نظارت درست و ایجاد رانت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آورده امکان ادامه راه با این وضعیت نیست. اما بنای ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نیست، یعنی ما این ارز را باید با سیاست‌های حمایتی دیگری جایگزین کنیم.
وی افزود: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف می‌کنیم به این معنا که، مابه التفاوتی که حذف این ارز در قیمت کالاهای اساسی وارد می‌کند که طبق برآوردهای ما چیزی در حدود ۴۳۰ هزار تومان می‌شود را به صورت ریالی در قالب‌های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهیم. معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تاکید کرد: وضع موجود وضع ناکارآمدی است و حمایت درستی از هفت دهک پایین جامعه نمی‌شود. این شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باید تغییر یافته و بصورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند.
گفتنی است، امسال هشت میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه اختصاص داده شده است که درشش ماهه اول مصرف شده، در حالیکه تا پایان سال ۱۷ میلیارد دلار دیگر نیاز داریم. کل درآمد فروش نفت ما در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۰ میلیارد دلار است ما اگر همه این درآمد را نیز برای تامین ارز ۴۲۰۰ اختصاص بدهیم، باز کم است و درآمدی برای دولت برای تامین بودجه دولت نمی‌ماند.
در همین زمینه یک پژوهشگر اقتصادی در موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: تخصیص ارز دولتی در بعضی کالاها مثل مرغ در ابتدا توانست جلوی رشد قیمت را بگیرد اما در ادامه، قیمت به دلایل مختلف رشد کرد و مرغ هشت هزار تومانی امروز به قیمت ۳۱ هزار تومان رسیده است.
عبداللهی ادامه داد: با توجه به اینکه متوسط جهانی قیمت مرغ حدود یک دلار و ۸۰ سنت است که با دلار نیمایی حدود ۲۳-۲۴ هزار تومان چیزی حدود ۴۳ هزار تومان در می‌آید. در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق برآوردهای وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان حمایت با یکسری تعدیلات، انتظار قیمت مرغ بالای ۴۸ هزار تومان را نداریم. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود و به همین رویه ادامه بدهیم، پایه پولی که این ارز از محل کسری منابعش به اقتصاد تزریق می‌کند، سال بعد همین موقع ما در مورد مرغ ۴۶ هزار تومانی باوجود ارزحمایتی صحبت می‌کنیم.
انتظارات تورمی شدید
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی در مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ ناقص متولد شد و در حذف آن باید همه جوانب را سنجید. حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده است و دولت تا پیش از مهار بانک‌های خصوصی و مهار تورم از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد.
ارسلان ظاهری افزود: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به رقم نزدیک به ۶۰ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم‌نظیر است، نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری این نکته که شکر در بهمن ماه ۱۳۹۸ از فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ خارج شد، افزود: بررسیها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم این کالا از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون از شش هزار به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته و این رشد قیمت ۲۰۰ درصدی درحالی بوده که تورم نقطه‌ای شاخص کل بهای کالاها و خدمات در این ۲۱ ماه حدود ۹۲ درصد بوده است.
ظاهری با اشاره به پیش‌بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی گفت: محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت ارز نهاده‌های دامی را از ۴۲۰۰ به ۲۷ هزار تومان افزایش دهد، هر کیلوگرم مرغ با قیمت بیش از ۷۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، آن هم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیرممکن است.
از سوی دیگر محسن زنگنه از اعضای کمیسون برنامه و بودجه مجلس درخصوص دیگر راه جایگزین حذف ارز حمایتی، تصریح کرد: باید بپذیریم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیرات تورمی خود را دارد و اگر حذف ارز حمایتی بدون جایگزین باشد تورم انتظاری را نیز بالا می‌برد. بالا رفتن انتظارات تورمی یعنی بالا رفتن قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها مانند حمل‌ونقل. اما می‌دانیم سیاست ارز ۴۲۰۰ نیز نتوانسته تاثیرمثبتی را سر سفره مردم بگذارد.
وی افزود: سه راه بیشتر جلوی پای ما نیست. یکی همین وضعیت است، دوم؛ دادن کارت اعتباری با حذف ارز حمایتی و سوم؛ بردن یارانه در جایی بین زنجیره تولید بعد از حذف ارز حمایتی. بنابراین پیشنهاد ما این است که به جای دادن ارز ۴۲۰۰ به واردکننده، یارانه‌ای که بابت حذف ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم را به انتهای زنجیره تولید بدهیم.
تاثیر منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی
همچنین یک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تبعات عرضه دلار دولتی گفت: در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
حامد نجفی علمدارلو افزود: برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهاده‌های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف‌کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. لازم به ذکر است، منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.
* فرهیختگان
- در شرکت‌های دولتی چه می‌گذرد؟
فرهیختگان درباره عملکرد شرکت‌های دولتی گزارش داده است: ازجمله کارکردهای بنگاه‌های دولتی که حکمران به آن پرداخته است دریافت مالیات پنهان و عیان از طریق فروش محصولات خاص با قیمت بالا و به شکل انحصاری است و متاسفانه در کشور ما از این سیاستگذاری استفاده نمی‌شود. سهم بسیار کم شرکت‌های دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی نشان‌دهنده این است که دولت نتوانسته یا تمایلی نداشته است آن‌طور که باید بر گردش مالی و هزینه‌های این شرکت‌ها نظارت کند.
اگر به روال سال‌های قبل پیش برویم، تا یک هفته دیگر دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس بفرستد. گزارش‌های واصله از نظام بودجه‌ریزی در ایران، بودجه شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یک معضل بیان می‌کند، گزارش اخیر دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۹۹ حکایت از ۱۳۷ درصد انحراف در میزان سود، درآمد و هزینه‌های بودجه شرکت‌های دولتی داشته است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان است. طبق آمارها، حدود ۷۰ درصد بودجه سالانه جمهوری اسلامی ایران مربوط به شرکت‌های دولتی می‌شوند. بخشی که از عدم شفافیت برخوردار است و از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان بررسی بهره‌وری و کارایی مجموعه شرکت‌های دولتی در ایران است.
طبیعی است که نحوه برخورد سیاستگذار و رسانه سبب پذیرش سخت مردم نسبت به شرکت‌های دولتی شده و این پیچیدگی و گره ذهنی نسبت به شرکت‌های دولتی سبب شده تا اذهان عمومی جبهه‌ای مقابل آن نیز داشته باشند و حق هم دارند. موفقیت استارتاپ‌های نوظهور و پیروزی آنارشیسم بازاری بر دولت سبب این شده است تا کاربر حس خوبی نسبت به شرکت‌های دولتی نداشته باشد. همگان این را در میان انتخاب بانک‌ها و تجربه حساب پس‌انداز نیز دارند. حقیقتا تبلیغات بانک‌های خصوصی وسوسه‌انگیزتر از بانک‌های دولتی است. بگذارید کمی از شرکت‌های دولتی دورشویم. اصلا همین مدرسه خودمان. تبلیغات باکلاس مدارس غیرانتفاعی و موفقیت آنها در کنکور و ماهیت تربیت طفل خانگی سبب شد تا جوامع عمومی آن را نسبت به مدارس دولتی برتر بدانند. شاید بگوییم شرکت‌های دولتی ناکارآمد هستند! خصوصی‌سازی در شرکت‌های دولتی غالبا با بهبود کارایی و بهره‌وری همراه بوده و گزارشات جهانی نشان می‌دهد که بهبود کارایی در نهادهای دولتی خصوصی‌سازی شده کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای درحال توسعه بوده است. البته استثنائات بسیار جدی هم وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت.
تجربه جهانی اداره شرکت‌های دولتی
برای بررسی جدی‌تر مجبوریم کمی بیشتر عمیق شویم و ماهیت شرکت‌های دولتی و نتایج آن را در کره خاکی بررسی کنیم. مطابق تعاریف بین‌المللی شرکت دولتی به بنگاهی اطلاق می‌شود که در کمینه نصف سهام آن در اختیار دولت قرار گیرد. جالب اینجاست که بدانید طبق این تعریف شرکت‌هایی همچون سایپا و ایران خودرو بنگاه دولتی نیستند ولی رفتاری کاملا منطبق با یک شرکت دولتی دارند!
البته این بیان مطابق با مابقی اسناد بین‌المللی مقیدتر نیز می‌شود. مالکیت اکثریت حق رای برای دولت، سهام و امتیازات طلایی، کنترل انتصابات و برکناری پرسنل اصلی، کنترل هیات‌مدیره یا سایر ارگان‌های حاکم و... از ابزارهای لازم برای سیاستگذاری حاکم بر شرکت‌های دولتی است.
ازجمله کارکردهای بنگاه‌های دولتی که حکمران به آن پرداخته است دریافت مالیات پنهان و عیان از طریق فروش محصولات خاص با قیمت بالا و به شکل انحصاری است و متاسفانه در کشور ما از این سیاستگذاری استفاده نمی‌شود. سهم بسیار کم شرکت‌های دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی نشان‌دهنده این است که دولت نتوانسته یا تمایلی نداشته است آن‌طور که باید بر گردش مالی و هزینه‌های این شرکت‌ها نظارت کند و با جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و اصلاح ساختار مدیریتی آنها، درآمدهای مالیاتی بیشتری از قبیل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی کسب کند. گزارشات بودجه نشان می‌دهد سهم بسیار کمی از شرکت‌های دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی صرف می‌شود تاجایی که این رقم در بودجه ۱۳۹۹ به ۳.۵درصد رسیده است.
ازسوی دیگر تعدادی از بنگاه‌های دولتی مامور خرید انحصاری برخی از کالاها با قیمت‌های پایین و به صورت سراسری و تضمینی هستند. همانند بنگاه‌های دولتی ایران که برنج را از کشاورزان شمال کشور خریداری می‌کنند. نکته مهم اینجاست که خرید انحصاری ازجمله کارکردهای این بنگاه‌هاست
گزارشات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که شامل ۴۰ کشور می‌شود نشان می‌دهد؛ ۵۳۸۰۸ شرکت دولتی با ارزش بیش از ۳۱.۶ تریلیون دلار و اشتغال مستقیم بیش از۲۹.۲ میلیون نفر گزارش می‌شوند. جالب اینجاست که بدانید چین، هند، کره‌جنوبی و ایتالیا پیشتازان بخش بنگاه‌های دولتی در جهان هستند. اما لزوما کارایی منتج به سرمایه بیشتر در این بنگاه نشده است. همان چیزی که در علم اقتصاد بنگاه‌های کاربر و سرمایه‌بر تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد پیروزی حکمرانی شرکت‌های دولتی در اقتصاد زمانی رخ می‌دهد که کشورها شناخت صحیحی از نوع اقتصاد و بنگاه‌های کاربر و سرمایه‌بر دارند. نروژ با ۹.۶ درصد، لتونی با ۶.۷ درصد و استونی با ۴.۸ درصد بزرگ‌ترین بخش دولتی از نظر اشتغال صنعتی و خدماتی را نشان می‌دهند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم این مطلب بدان معناست که در بخش کشورهای اروپای مرکزی، تعداد زیادی از اشتغال و کار صرف بنگاه‌های دولتی می‌شود.
۲۵ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند
گزارشات حوزه شرکت‌های دولتی نشان از زیان ۲۵ درصدی آنان در سال ۱۳۹۹ دارد. اگر بخواهیم دقیق‌تر به این موضوع بنگریم باید به نسبت هزینه‌ها به درآمدها برای دریافت کارایی آنان بنگریم. براساس گزارشات واصله از سازمان بازرسی کشور تفاوت چشمگیر ۲۰ درصدی در میان تفاوت عملکرد و قانون نظام بودجه دیده می‌شود.
درحال حاضر ۳۸۲ شرکت دولتی در بخش‌های مختلف بانکی، آب، برق، نفت و... وجود دارند که میزان بودجه آنها در سال جاری(۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان) بوده و از میان این شرکت‌ها ۵۹ مورد زیان‌ده بوده و ۳۲۳ شرکت مابقی هم سودده و سربه‌سر هستند. البته گفته می‌شود که در جریان انتشار صورت‌های مالی برخی از این شرکت‌های دولتی، مقاومت‌هایی هم برای عدم افشای اطلاعات وجود داشته، هرچند تاکید وزیر اقتصاد، چاره‌ای جز انتشار برای آنها نگذاشته است.
این بدان معناست که نهاد حکمرانی مجموعه‌هایی را تحت تکفل دارد که بازدهی اقتصادی آنان منفی است و هزینه‌های بالایی را نسبت به درآمدشان دارد.
آن‌طور که در بودجه سالانه قابل مشاهده است، دولت از سه طریق به شرکت‌های دولتی کمک می‌کند؛ اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات عمرانی و وجوه اداره شده. بررسی ارقام بودجه سال جاری نشان می‌دهد درمجموع تعداد ۵۹ شرکت دولتی در فهرست شرکت‌های زیان‌ده قرار دارند که ۳۵ شرکت اعتبار هزینه‌ای معادل ۴ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان از محل منابع عمومی دریافت می‌کنند. کمک زیان ۲۵ شرکت آب منطقه‌ای به میزان ۱۲۵ میلیارد تومان است. برای ۲۴ شرکت زیان‌ده نیز اعتبار هزینه‌ای منظور نشده و شرکت از محل منابع داخلی خود زیان پیش‌بینی شده را تامین خواهد کرد. از طرفی شرکت‌های دولتی مبالغی را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند. براساس جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی، در سال جاری دولت ۲۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان از بودجه عمومی به طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی کمک خواهد کرد. براین اساس در یک جمع‌بندی، دولت طی سال جاری حدود ۲۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان(اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی) به شرکت‌های دولتی کمک خواهد کرد.
۴ دلیل برای زیاندهی شرکت‌های دولتی
اما به راستی چرا؟ چرا دولت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دارد که زیان‌ده هستند؟ به نظر می‌رسد ۴ دلیل عمده وجود دارد که سیاستگذار اگر به آن توجه کند دچار زیان نخواهد شد.
۱- عرضه کالا و خدمات تولیدی به قیمت دستوری
۲- افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
۳- بیش برآوردهای انجام شده در درآمدها به جهت سودده نشان دادن شرکت‌ها
۴- داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی از شرکت‌ها
در همان مورد اول سیاستگذار به دلیل اینکه حاکمیت شرکت خود را تحت تملک خود می‌داند نحوه برخورد با سیستم را متوجه نیست. قیمت‌گذاری دستوری برای مجموعه‌ای که خود را در بازار رقابتی اقتصادی جهانی مقایسه می‌کند اصلا قابل توجیه نیست. متاسفانه این اتفاق به وفور در اقتصاد ایران رخ می‌دهد.
به دلیل آنکه قیمت افزایش یافته است که عمده آن از سوی قیمت‌گذاری دستوری ناشی می‌شود مجبور به افزایش بهای خدمات تولیدی خواهد شد. این بدان معناست که بدون توجه به کاربر یا سرمایه‌بر بودن یک بنگاه تصمیمی متناسب با مولفه‌ای غلط گرفته است. لذا به افزایش چاپ پول، تورم و سیکل نادرست اقتصاد ایران منجر می‌شود.
در مورد سوم بیان می‌کنیم که نهاد دولت بعضی از شرکت‌ها را در طریق نهادی آنان حفظ نمی‌کند و آنان را مجبور به سیاست‌های نادرست و اعمال وظایف غلط می‌کند. برای مثال از پتروشیمی می‌خواهد که در بازار ارز دخالت کند و بازاری مصنوعی‌تر از بازار ارز تشکیل دهد.
در مورد چهارم بیان می‌کنیم که بسیاری از مجموعه‌ها با دید اقتصادی حکمرانی نمی‌شود. برای مثال بعضی از شرکت‌های رفاه اجتماعی یا مجموعه‌های فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری می‌توانند بادید صرف خدمات‌رسانی و غیراقتصادی حکمرانی شوند. این دیدگاه سبب می‌شود ارزش افزوده اقتصادی در این بنگاه‌های دولتی حکمفرما نباشد.
اما آیا سیاستگذار همه اینها را نمی‌داند؟
مشهود است که این مطالب پرواضح است. ایراد اصلی همین‌جاست و آن عدم شفافیت صورتحساب‌های مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی است. مطلبی که می‌تواند منجر به ایرادات کلانی همچون تعارض منافع شود. خوشبختانه در چند روز گذشته حسب‌الامر دستور وزیر اقتصاد صورتحساب مالی بانک ملی منتشر شد. این صورتحساب بیان می‌کند بدهی دولت به بانک ملی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این یعنی دولت‌های پیشین، از هیچ پول خلق کرده و مابه‌ازای آن چیزی تحویل نداده‌اند.
از اولین دستورات وزیراقتصاد اقدام به شفافیت صورتحساب مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بود.
مطلبی که باید بیان شود این است که به راستی چه اطلاعاتی باید شفاف شود؟ لیست کامل شرکت‌های دولتی و دارایی‌هایشان، لیست اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی مانند صورت سود و زیان، لیست قراردادها و جزئیات آنها شامل آمار خرید و فروش کالای شرکت و قرارداد دریافت و ارائه خدمات، آمار تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی و همچنین منابعی که شرکت‌ها در بانک‌ها به ودیعه گذاشته‌اند و حقوق و مزایا و دارایی مدیران شرکت‌های دولتی. همه اینها ۶ دستوری بود که وزیراقتصاد قصد دارد بتواند کمی به وضعیت شرکت‌های دولتی سامان دهد. به نظر می‌رسد که ایشان از خلأهای سیستم شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی باخبر هستند ولی باید کمی دقیق‌تر شویم. واقعیت این است که شرکت‌های دولتی با وظایف گوناگونی در توسعه ممالک دخیل هستند. سرمایه‌گذاری‌های جدی در کشورها و توسعه زیرساخت‌ها ازجمله وظایف این شرکت‌هاست. برای مثال شرکت‌های نفتی، معادن، راه و شهرسازی و... عموما دولتی هستند. عموما کشورهای توسعه یافته از این شرکت‌ها به‌عنوان اهرمی برای سیاستگذاری سهل استفاده می‌کنند و بودجه خود را از سرمایه دولت و سهامداران خصوصی دیگر تامین می‌کنند.
سخن پایانی
باید قبول کنیم که در مابقی کشورهای دنیا از شرکت‌های دولتی به‌عنوان یک فرصت استفاده می‌کنند. یکی از مشکلات، عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری است که چالش‌هایی را در عملکرد این شرکت‌ها به وجود آورده است. علاوه‌بر این برخی از شرکت‌های دولتی وظایف حاکمیتی دارند و در عین حال به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کنند. اصلاح وضع موجود به اقداماتی در سطح قانون‌گذاری و اجرا نیاز دارد که درنهایت در عین اجرایی شدن وظایف قانونی دولت، تصمیمات سیاسی تداخلی در عملکرد شرکت‌های دولتی ایجاد نکند.
برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده کشور بسیار قریب است و نگاه سیاستگذار نسبت به ماهیت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بسیار غریب به نظر می‌رسد. سیاستگذار می‌تواند با نگاه امیدوارانه به ماهیت این شرکت‌ها در دوران تحریم بنگرد و آن را نجات بخش دوران سخت اقتصادی قرار دهد. حقیقت این است که از میان ۳۰۰ و اندی شرکت فقط یک عدد از آنها شرکت ملی نفت است و منهای آن سوددهی تفکیک می‌شود. درحالی که در کشوری حیات داریم که ۷ درصد از منابع جهان و یک درصد از سرمایه انسانی جهانی را در اختیار داریم. سیاستگذار با رفع ابهام در تعریف، وظایف و راهبرد این شرکت‌ها می‌تواند به‌طور حتمی نجات بخش اقتصاد کشور باشد.