به گزارش مشرق، مجلس یازدهم در طول دو سال فعالیت مشترک با دولت روحانی تلاش کرد که دولت در روزهای پایانی عمرش، برای حفظ آرامش کشور فرود آرامی داشته باشد اما پس از پایان عمر دولت روحانی «بررسی پرونده مسببان وضع موجود» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
چاقوی کُند نظارتی مجلس در مقابل روحانی
به گفته کارشناسان، تیغه نظارتی مجلس در طول هشت سال عمر دولت روحانی به واسطه همکاری و هماهنگی لاریجانی رئیس مجلس وقت و حسن روحانی رئیس‌جمهور، کُند شد. دیوان محاسبات نیز منفعلانه عملکرد دولت را رصد می‌کرد تا جایی که در طول ۸ سال عمر دولت روحانی، شاهد ارائه گزارشی جدی در مورد عملکرد اقتصادی دولت نبودیم.
صف طویل پرونده‌های روحانی و وزرایش در قوه قضائیه
پس از آنکه روحانی پاستور را تحویل دولت جدید داد، کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی «پرونده مسببان وضع موجود» را در دستور کار خود قرار دادند و با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، پرونده‌های عملکرد روحانی و وزرایش را یکی یکی به قوه قضائیه ارسال کردند.
برخی پرونده‌های جنجالی دولت یازدهم و دوازدهم که به قوه قضائیه ارسال شد به شرح زیر است:
- گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد پرونده حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را در رابطه با امضای سند بین المللی ۲۰۳۰، «نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی»
- گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد تخلف دولت در اجرای قانون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
- گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد تخلفات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی که با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده ها و عدم اتصال سامانه ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) مانع ترخیص میلیون ها تن کالای از گمرکات کشور شدند.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد احراز تخلفات صورت گرفته در مورد انتصاب محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
- گزارش کمیسیون اصل نود در مورد «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارایه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی»
- گزارش کمیسیون اصل نود در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه ای و ارائه گزارش های خلاف واقع به دستگاه های نظارتی»
«محاکمه روحانی» برای اصلاح‌طلبان گران تمام شد
نقطه اوج بررسی پرونده تخلفات دولت تدبیر، اعلام حکم محکومیت ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی بود. به گفته کارشناسان، انتشار این حکم ضربه اساسی به حیثیت جریان اصلاحات وارد کرد، تاجایی که رسانه‌های اصلاح‌طلب برای دفاع از سیف و تلاش برای اعاده دادرسی پرونده او دست به کار شدند.
بر این اساس ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد می‌گوید: «۲۳ شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضائیه ارسال شده که بیشتر این شکایت‌ها مربوط به روحانی، زنگنه، آخوندی و ابتکار بوده است، همین موضوعات عامل جیغ‌های بنفش رسانه‌های اصلاح‌طلب است و نشان می‌دهد مجلس انقلابی دست روی موضوعات مهمی در زمینه نظارت و قانونگذاری گذاشته است.»
در دیگر سو، حسینعلی حاجی دلیگانی می‌گوید: «رسانه‌های اصلاح‌طلب برای به حاشیه بردن دو موضوع پیگیری پرونده محاکمه روحانی و وزرایش و تصویب مصوبه‌های ضد فساد در مجلس طرحی تحت عنوان محرمانگی اموال مسئولان را به مجلس یازدهم منتسب کردند درحالی که کمیسیون قضایی در قالب طرحی به دنبال راستی آزمایی اموال اعلامی مسئولان است»
به اعتقاد عضو هیئت رئیسه مجلس، «مجلس به پرونده کم‌کاری‌ها، فسادها و تصمیمات نادرست دولت یازدهم و دوازدهم ورود کرده و بنا دارد بر زوایای پنهان دولت روحانی نورافکن انداخته و عملکرد اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را در هشت سال گذشته شفاف کند.»
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس نیز با تاکید بر این مطلب می‌گوید «اتاق تخریب جریان اصلاحات از بررسی پرونده مسببان وضع موجود در مجلس نگران است، لذا توپخانه خود را علیه مجلس فعال کرده است.»
مهدی عسگری نماینده مردم کرج نیز هدف اصلاح‌طلبان را به حاشیه کشاندن دولت و مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید: «اصلاح‌طلبان با فعال کردن اتاق تخریب تلاش دارند تا دولت و مجلس را به حاشیه برده و محاکمه مسئولان دولت روحانی را کمرنگ کنند.»
رسانه‌های اصلاح‌طلب در ماجرای «طرح نظارت بر اموال مسئولین» که در کمیسیون قضایی تحت بررسی قرار داشت، نتوانستند ادعای خود مبنی بر تلاش مجلس برای «محرمانگی اموال مسئولان» را اثبات کنند چراکه نمی‌خواستند پای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در زمان حیات مرحوم هاشمی رفسنجانی به تصویب رسیده بود، به میان کشیده شود؛ اما با این وجود همچنان ادعای خود نسبت به طرح مجلس یازدهم را تا یک هفته در صفحه اول روزنامه‌های خود نگه داشتند.
مهرداد ویس‌کرمی عضو فراکسیون انقلاب اسلامی نیز تخریب‌های اصلاح‌طلبان علیه مجلس را برای به حاشیه راندن پرونده تخلفات روحانی می‌داند و می‌گوید: «موج‌های تخریبی علیه مجلس برای این است که مانع اقدامات انقلابی و عدالت‌طلبانه نمایندگان در بررسی پرونده تخلفات دولت تدبیر شوند.»
به اعتقاد ناظران سیاسی، ارجاع پرونده تخلفات دولت روحانی از یکسو و قطع کردن رانت و امضاهای طلایی با تصویب طرح‌هایی مثل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی دیگر موجب نگرانی جریان اصلاح‌طلب از افول جایگاه اجتماعی‌شان در میان افکار عمومی شده است.