به گزارش مشرق، حسین سلاح ورزی درباره ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای آن افزود: ارز یارانهای و ترجیحی به جز گسترش رانت، فساد، سوءاستفاده و ترویج و افزایش قاچاق معکوس و از بین رفتن منابع عمومی و ذخایر ارزی کشور، اثر محسوس و قابل ملاحظهای در کنترل سطح عمومی قیمتها نداشته است.
وی اضافه کرد: توزیع کالاها با استفاده از ارز ترجیحی و یارانه ای، بیش از این که حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کشورمان باشد به نوعی یارانه به ساکنان کشورهای همجوار تلقی میشود.
سلاح ورزی گفت: هر تصمیم یا سازوکار کارشناسی و منطقی که از طرف دولت برای برچیدن بساط ارز یارانهای از یک سمت و حفظ و تقویت قدرت خرید مردم به ویژه طبقه کم درآمد و حقوق بگیر گرفته شود در راستای اصلاحات اقتصادی بوده و بسیار پسندیده است.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران ادامه داد: ثمره و کارکرد ارز دولتی و یارانه ای، تاکنون توسعه فساد و گستردگی سوءاستفادهها بوده در حالی که میتوان با حذف این نقیصه، هم از سوءاستفادهها جلوگیری کرد و هم برخورداری بیشتر طبقات کم درآمد را از یارانهها فراهم کرد.
سلاح ورزی گفت: هدف اصلی قانون هدفمندی یارانهها همانطور که از اسمش پیداست کمک به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد در مقابل کسانی است که از یارانه بیشتری استفاده میکنند، اما در عمل با پرداخت یکسان یارانه ها، گروههای پردرآمد، هم سهم بیشتری از یارانهها میبرند و هم یارانه نقدی دریافت میکنند.
وی افزود: وظیفه دولت و حاکمیت این است که زمینهای فراهم کند تا این نقص برطرف شود چرا که با اعمال دقیق قانون هدفمندی یارانهها و وجود بانک اطلاعاتی موثر، امکان و زمینه افزایش مبلغ یارانه دهکهای پایینتر و افراد حقوق بگیر با درآمد ثابت وجود دارد.