به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی‌پشتوانه وجود ندارد و در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هیچگونه پول بدون پشتوانه‌ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: اخیرا مطلبی مطرح شده است که گویی در سال های گذشته پول بی پشتوانه منتشر شده و لذا به این دلیل رشد پایه پولی بالا بوده است. لازم است اشاره شود که از نظر اصول حسابداری امکان انتشار پول بی پشتوانه وجود ندارد و در سال های ۹۸ و ۹۹ هیچگونه پول بدون پشتوانه ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه که براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است، خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است.
اظهارات آخرین رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی، در حالی است که علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی اولین جلسه هماهنگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: برای کنترل تورم باید جلوی کسری بودجه گرفته شود بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه شده و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده که این رویکردها در نهایت منجر به رشد تورم شده است.اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی برای کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.
در عین حال لابه لای اظهارات چند ماه قبل آقای همتی هم می توان به نمونه‌های متعدد بی‌انضباطی های مالی در دولت سابق دست یافت. به عنوان مثال آقای همتی هفت ماه قبل در واکنش به اظهارات آقای نوبخت رئیس برنامه و بودجه گفت: «نوبخت شوخی کرده که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده . در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی داده‌ایم که بدهی دولت است و باید ظرف سه سال برگردد. این در حالی است که ما بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم». همتی چند بار هم موضوع پرداختی های چند ده هزار میلیاردی دولت روحانی از محل تنخواه اشاره کرده بود که تامین آن هم بر عهده دولت بعدی افتاده و منجر به افزایش کسری بودجه شده است.
همتی همچنین اوایل مرداد ۱۴۰۰ در اینستاگرام نوشت: «قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی‌عملی‌ها که احتمالا به‌دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی فعلی حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی بصورت خصوصی به دولتمردان مستقر تذکر داده‌ام اما به‌دلیل عدم مشاهده تغییر در رویه تصمیمات اقتصادی، بصورت عمومی آنها را منتشر می‌کنم شاید مؤثر افتد و گره‌ای از زندگی مردم بگشاید: روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست.اما چرا مجلس ودولت در خصوص کنترل هزینه های بودجه اقدام نکردند،بحث جداگانه ای است. مشخص بود که در بخش هزینه ها رشد بی سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در ۴ ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات حساب کرد. بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به‌عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در ۴ ماه ابتدایی جدی گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در ۴ ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستور کار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد».