سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بورس با وعده‌های سبز همچنان قرمز!
آرمان‌ملی وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازارسرمایه یا جیب دولت و شرکت‌های دولتی یا بانک دولت هرچه که هست معلوم است ماهیت خود را از دست داده، مدت‌هاست که این بازار با وعده‌های مسئولان منتظر بهبود اوضاع است، اما هر بار مسئولان دهان باز می‌کنند و وعده بهبودی می‌دهند این بازار بیش از قبل تشنج کرده و خون بالا می‌آورد! محمد عشقی، رئیس سازمان بورس که ریاستش با اما و اگرهایی همراه بوده هم گفته قرار است سرخی بازار کمتر شود. از آن طرف خاندوزی، وزیر اقتصاد از تصمیم این وزارتخانه با وزارت نفت و صمت برای کمک به بازارسرمایه خبر داده است!
اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر این وزارتخانه‌ها یا مدیریت جدید سازمان بورس توانایی بهبودبخشیدن به بازار را داشتند چرا تا امروز اقدامی نکرده‌اند؟ چه شد که حالا در اوج ریزش بازار و نارضایتی سرمایه‌داران به فکر اصلاح وضعیت بازار افتادند؟ سوال بعدی این است که وقتی اقتصاد ایران با ابهامات بزرگی در نرخ ارز، ارزش ریال، برجام و تحریم‌ها، رشد اقتصادی، کسری ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار میلیاردی، نقدینگی سرگردان ۴ هزار هزار میلیاردی و تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی ناچیز و قرارگرفتن در لیست سیاه FATF و صدها مشکل دیگر روبه‌رو است چه تصمیمی قرار است بازارسرمایه را نجات بدهد؟ اصلا چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد؟
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با تاکید بر اینکه سازمان در تلاش است که بازارسرمایه به ثبات برسد، اظهارکرد: نمی‌توان گفت مردم سرمایه خود را نمی‌آوردند. ما تلاش داریم بازار به ثبات برسد. هم رشدهای شدید و هم نزول‌های شدید برای بازارها سم است. او با بیان اینکه مهمترین بحث امروز کسری بودجه و انتشار اوراق است، گفت: به اندازه کشش بازار اوراق منتشر می‌شود. دولت همه کسری بودجه خود را از بازار تامین نمی‌کند و بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می‌شود. در ۴۰ روز گذشته هیچ اوراقی فروخته نشده است. عشقی با تاکید بر اینکه سازمان به‌دنبال توقف قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رانت است، افزود: نمی‌شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد دست در جیب شرکت‌ها کنیم و سودشان را بگیریم. در فولاد و پتروشیمی این وضعیت بود که رفع شد. مردم مطمئن باشند که ما از منافع شرکت‌ها حفاظت خواهیم کرد. عشقی در مورد وضعیت بازار هم گفت: قرمزی بازار ناگهان ایجاد نشده است که ناگهان هم از بین برود. وضعیت بازار به مرور بهبود یافته و ان‌شاءا... قرمزی تابلو کاهش پیدا خواهد کرد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده برنامه ما پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد و من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و به‌تبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
دلایل افت بازارسرمایه چه بود؟
علیرضا کدیور، کارشناس بازارسرمایه در این باره به آرمان‌ملی گفت: اگر بخواهم به شکل کلی در این باره صحبت کنم باید اول ببینم که دلیل افت بازار در طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته چه بوده است؛ بخشی زیادی از این ریزش به‌دلیل خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار به‌دلیل نااطمینانی نسبت به اتفاقات آینده است. او ادامه داد: بخشی هم به‌دلیل تغییر دولت بوده و یکسری از افراد نمی‌دانستند که سیاست‌های اقتصادی، صادراتی یا هر سیاست اقتصادی دیگری در دولت جدید چیست.
طبیعتا برای اینکه دغدغه و نگرانی سرمایه‌گذاران رفع شود باید اعتمادسازی، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی شود که سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط بتوانند تحلیل و برآورد خوب داشته باشند. کدیور اضافه کرد: بخش دیگر از مشکلات به این موضوع برمی‌گردد که باید شرایطی ایجاد شود که نقدینگی وارد بازارسرمایه شود. یکی از این شرایط این است که یا بازار از دید سرمایه‌گذاران ارزنده باشد یا اینکه مردم به‌دلیل نگرانی از شرایط تورمی و کاهش ارزش قدرت خرید ریال برای سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه هجوم بیاورند. این عاملی است که می‌تواند به کاهش قرمزی‌های بازارسرمایه منجر شود تا بتواند رشد با ثباتی را در پیش بگیرد.
تاثیر موضع نامعلوم دولت در جام
این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این پرسش که همه این اقدامات جزو اماواگرهاست؛ چراکه همچنان سیاست‌های اقتصادی دولت شکل واقعی نگرفته و درمورد بازارسرمایه می‌بینیم هر روز اظهارنظرهایی از سوی مسئولان آن انجام می‌شود و بی‌اعتمادی نسبی به بازار هم وجود دارد؛ این بی‌اعتمادی آیا به‌دلیل ابهام در عوامل تاثیرگذار در بازارسرمایه است یا به‌دلیل بی‌اعتمادی به سیاست‌ها است؛ توضیح داد: همانطور که گفتم بخشی از این بی‌اعتمادی به‌دلیل ابهامات سیاست‌های دولت و تیم اقتصادی آن است. هرچند که صرفا این عوامل نیستند چراکه الان یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته بحث مذاکرات هسته‌ای و موضع دولت سیزدهم در برابر این مذاکرات هم موثر در شرایط حاضر بوده است.
او ادامه داد: باید دید که سیاست دولت جدید در قبال مذاکرات چیست، آیا سیاست انجام و ادامه مذاکره است یا طولانی‌شدن آن. همه این ابهامات در بازارسرمایه تاثیر می‌گذارند. کدیور تاکیدکرد: بازار سهام بازاری است که برآیند تمام اتفاقات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است که نهایتا تاثیر خود را در بازارسرمایه می‌گذارد و اینکه هرکدام از این البهامات چطور برطرف می‌شوند؛ همگی بر روند بازارسرمایه تاثیر می‌گذارند.
شفافیت؛ اقدام مهم دولت
این کارشناس در واکنش به اینکه ما درباره تغییر یا اصلاح سیاست‌ها می‌شنویم و مسئولان هم بر آن تاکید دارند، اما سوال اینجاست که این سیاست‌ها و اقدامات چه خواهند بود؛ گفت: شفاف‌سازی دولت به‌عنوان مثال در حوزه انتشار اوراق بدهی، نحوه تامین کسری بودجه دولت، سیاست‌های مالیاتی دولت، سیاست‌های دولت در قبال مذاکرات هسته‌ای و اینکه سیاست و موضع دولت در قبال این مذاکرات چیست و ... همگی مواردی هستند باید جواب آنها مشخص شود. وی تاکیدکرد: دلیل آن هم این است که سرمایه‌گذاران بتوانند با ریسک کمتری در بازار سرمایه‌گذاری کنند. کدیور در پاسخ به این سوال که طولانی‌شدن زمان اتخاذ و اجرای سیاست‌هایی که گفته شد؛ چقدر در بازار به‌صورت مثبت یا منفی اثرگذار خواهد بود؛ توضیح داد: قطعا هر چقدر موضوع زمانبرتر باشد و جواب این سوالات دیرتر به بازار داده شود بازار هم با ابهام مواجه و در بهترین حالت باز هم شاهد همین رفتارهای سینوسی در بازار خواهیم بود.
تصمیمات مسکنی و نسخه‌پیچی‌های آنی برای درمان جراحت ناشی از بحران‌های اقتصادی ایران در بازارسرمایه، امتحانی است که بارها مسئولان در آن شرکت کرده و هر بار هم بدترین نمرات را به‌جای گذاشتند. ابهام اصلی این است که در شرایط حاضر که بحران اقتصادی عمیق همه بخش‌های اقتصادی را فراگرفته و هر روز بخشی از دارایی‌های مردم و کشور را می‌بلعد چرا مسئولان به‌جای تصمیمات غیرشفاف و تاریخ مصرف‌دار به قبول این مشکلات در ابتدا و چاره‌اندیشی درباره آنها نیستند؟ چرا قبل از بررسی ریشه‌های مشکلات اقتصادی تصمیم کلی برای همه مشکلات می‌گیرند که حتما زمینه مختلفی دارند؟
* ابتکار
- بحث ارز ترجیحی، ایده مرکزی تیم اقتصادی دولت
ابتکار تاثیر سیاست‌های حمایتی بر معیشت خانوارها را بررسی کرده است: این روزها معیشت مردم بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر تورم قرار گرفته و به وضوح می‌بینیم که سفره خانوارها روز به روز کوچک‌تر می‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ماه‌ها اخیر به گونه‌ای است که کالاهای بسیاری از سبد خرید خانوارها حذف و در دسته کالاهای لاکچری قرار گرفته‌اند. حال با وجود قرار گرفتن معیشت مردم در تنگنا، گفته می‌شود خبری خوب در راه است.
اخیرا محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از مدت‌ها مقابل دوربین‌ها ظاهر شد، وی گفته است: آذر ماه اخبار خوبی برای مردم داریم. حال سوال این است که خبر خوب معاون اقتصادی رئیس جمهور چیست؟ گمانه‌زنی‌های بسیاری در این‌باره وجود دارد، برخی‌ها معتقدند محسن رضایی از ابتدای دولت از طرح افزایش یارانه‌ها حمایت کرده و ممکن است خبر خوب او افزایش یارانه‌ها نقدی باشد. این در حالی است که یک منبع آگاه به تابناک گفته است، دولت سیزدهم در آذرماه ۱۴۰۰، قصد دارد طی یک برنامه کارشناسی و زمان‌بندی شده، مجموع مبلغ یارانه نقدی و معیشتی پرداختی به حساب هر شخص را به دو برابر افزایش دهد. به‌عبارت‌دیگر، تا به امروز هر شخص یارانه بگیر نقدی و معیشتی، در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار تومان طی دو مرحله از این محل دریافتی داشت، حال با تغییر سازوکار پرداختی از سوی دولت، قرار است از آذرماه امسال (حدود یک ماه دیگر) این رقم به بیش از ۲۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
گمانه‌زنی دیگر، پرداخت کارت‌های رفاهی است، چراکه از ماه‌ها قبل رئیس‌جمهور دولت سیزدهم اعطای کارت رفاهی در آذر امسال را وعده داده بود، بر این اساس به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد. حالا که صحبت از خبر خوب به میان آمده ممکن است خبر خوب معاون اقتصادی رئیس جمهور اعطای کارت‌های رفاهی به خانوارها باشد. آنطور که رئیس جمهور وعده داده به ۵ دهک اول جامعه کارت رفاهی پرداخت می‌شود.
هوشیار رستمی با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درخصوص خبر خوب دولت در آذرماه به ابتکار می‌گوید: برخی گمانه‌زنی‌ها درمورد وعده خبر خوب آذرماه وجود دارد اما پیش از آن باید توجه داشته باشیم که ایده مرکزی تیم اقتصادی دولت این بوده است که ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) را حذف کند و یارانه پنهانی که عددهای مختلفی را برای آن اعلام می‌کنند را به اقشاری که ضعیف و کم‌درآمد جامعه اختصاص دهند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: بحث حذف ارز ترجیحی در جلسه چند هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت هم مطرح شده بود و تقریبا تمام ترکیب هیئت دولت برخلاف کارشناسان اقتصادی بیرونی بر روی این موضوع تاکید دارند. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای چنین سیاستی در وضعیت کنونی بسیار خطرناک خواهد بود و تورم سنگینی را به همراه دارد.
رستمی در ادامه صحبت‌هایش به حذف ارز دولتی اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: ظاهرا به نظر می‌رسد بدون اینکه اطلاع‌رسانی شود، حذف این ارز را کم کم شروع کرده‌اند.
وی با توجه به راهکارهای حمایتی احتمالی می‌افزاید: دولت درصورت حذف ارز ترجیحی به دنبال این است که ابتدا قدمی را برای معیشت مردم بردارد. ممکن است این قدم افزایش یارانه‌های نقدی و یا کارت‌های اعتباری باشد، البته نظر وزارت اقتصاد بر این است که کمک‌ها در قالب کارت‌های اعتباری باشد.
اکنون سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکارهای حمایتی به صلاح نخواهد بود
رستمی با اشاره به مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران و تاثیر کمک‌های در نظر گرفته شده بر معیشت خانوارها ادامه می‌دهد: هدف دولت از حذف ارز ترجیحی این است که کسری بودجه شدید خود را جبران کنند اما قطعا با وضعیتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نفت به فروش نمی‌رسد، منابع ارزی مناسبی نداریم و واردات ما با هزینه‌های بالایی صورت می‌گیرد اعمال چنین سیاست‌هایی کار به صلاحی نخواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگر حجم یارانه‌های پنهان را ۹۵۰ هزار میلیارد تومان در سال در نظر بگیریم و قرار باشد این یارانه حذف بشود و بخشی از آن به مردم بازگردد حتی اگر یارانه‌ها چند برابر شود با تورمی که در پیش خواهیم داشت، کمک‌های معیشتی مشکلی را از خانوارها حل نخواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: با توجه به یک دست بودن دولت به نظر می‌رسد سیاست‌ها به شکلی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف بشود و باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتیجه اعمال این سیاست‌ها چه خواهد بود.
* اعتماد
- بورس چگونه به کف قیمتی رسید؟
اعتماد روند بازار سرمایه را تحلیل کرده است: روند معاملات بورس که طی دو هفته گذشته روزهای ناامیدکننده‌ای به خود دیده بود، روز گذشته به یک‌باره تغییر کرد و با رشد همراه شد به گونه‌ای که شاخص کل بورس با ۲۱ هزار واحد رشد در محدوده یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد قرار گرفت.
البته به نظر می‌رسد تصمیم ناگهانی وزیر اقتصاد و دارایی در اقدام به برگزاری جلسه ۶ صبح با مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه به منظور ارایه راهکارهایی برای حمایت از بازار سرمایه در ساختمان باب همایون در این قضیه بی‌تاثیر نبوده است.
قیمت‌گذاری‌های مضر در صنایع بورسی حذف می‌شوند
سید احسان خاندوزی در جلسه روز گذشته اعلام کرد: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته و نگاه ما به بازار، حرفه‌ای و بلندمدت است. او در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز گفته است؛ برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن توضیح درباره میزان فروش اوراق توسط دولت، در مورد اینکه وضعیت بازار چه زمانی بهبود می‌یابد؟ گفته است: به اندازه کشش بازار اوراق منتشر می‌شود. دولت همه کسری بودجه خود را از بازار تامین نمی‌کند و بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می‌شود. در ۴۰ روز گذشته هیچ اوراقی فروخته نشده است.
او اعلام کرده که قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.
محمدرضا مظفری، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به سخنان مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اینکه قرمزی تابلو کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: به اعتقاد من این جمله تامل‌انگیز است و اگر رییس بورس اعلام می‌کند که چه روزی بورس قرمز باشد و چه روزی سبز باید گفت این قضیه برای بازار سرمایه ما یک فاجعه محسوب می‌شود.
الزام بر حل مجهولات سیاسی و اقتصادی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این روزها قیمت‌ها در کف هستند، ادامه داد: اینکه اعلام شده نسبت P/E نمادها به ۴ و حتی به زیر ۴ رسیده نشان از ارزندگی سهم‌ها دارد و مثبت است. این در حالی است که در چند وقت اخیر آلارم بورس به صدا درآمد و شاهد خروج سرمایه از این بازار بودیم و دولت هم به فروش اوراق می‌پرداخت اما باید گفت تا زمانی که جریان نقدینگی به سمت بازار نیاید و تا زمانی که مجهولات در عالم سیاست و اقتصاد حل نشوند و اوضاع مجهول‌تر شوند این بازار روند مثبتی نخواهد داشت.
مظفری با اشاره به روند مثبت بازار در روز گذشته که همزمان با تشکیل جلسه وزیر اقتصاد با فعالان بورسی رخ داد، افزود: حتی اگر هم جلسه‌ای تشکیل نمی‌شد شاید این روند مثبت می‌شد، چراکه بازار به لحاظ تکنیکالی در جایی قرار دارد که پایین‌تر آمدن آن منطقی نیست مگر آنکه یک اتفاق به لحاظ سیاسی رخ دهد که آن هم مشخص نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قرمز شدن بازار ظرف دو هفته گذشته تصریح کرد: به‌رغم اینکه دولت سیزدهم بورس را جزو اولویت‌های اول خود اعلام کرده بود اما شاهد آن بودیم که حدود دو هفته‌ای بورس رها شد که احتمالا آقایان به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور بودند که باعث شد شاخص بازار سرمایه افت کند.
بازار سرمایه در کف قیمتی است
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این بازار هم‌اکنون در کف قرار دارد و حتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد کمتر از شاخصی است که باید باشد و امیدوارم که جریان نقدینگی به سمت بازار هدایت شود تا این بازار روندی مثبت و منطقی به خود بگیرد. او در مورد فروش اوراق از سوی دولت گفت: هر چند مسوولان افزایش فروش اوراق را تایید نمی‌کنند، اما آنچه مسلم است مسوولان در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دنبال تامین نقدینگی بودند حال اینکه به چه شکلی این قضیه انجام شد مهم نیست، اما این قضیه باعث خروج نقدینگی از بورس و قرمز شدن بازار شد و امیدوارم تامین مالی‌شان تمام شده باشد و بگذارند بازار در مسیر درست خودش حرکت کند و مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنند. مظفری در مورد حذف قیمت‌گذاری‌ها در بورس هم خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد هر چند در گذشته نیز این موضوع مطرح شده بود، اما اجرایی نشد و باید گفت همواره ارگان‌های تعیین‌کننده قیمت در این بازار هستند که باعث ایجاد رانت می‌شوند اینکه قیمت‌ها در یک بازار رقابتی تعیین شود و نه دستوری آیتمی است که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد.
دولت برنامه‌های خود را اعلام کند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ضرورت دارد تا دولت اعلام کند چه راهکار و راهبردی برای ۶ ماه یا یک‌سال آینده برای حذف قیمت‌های دستوری و اقتصاد کشور دارد. او ادامه داد: آنچه حایز اهمیت است، این است که باید مجهولاتی که بر اقتصاد و سیاست سایه انداخته برطرف شود تا سرمایه‌گذار برای حضور در این بازار تشویق شود و تا زمانی که تکلیف مذاکرات مشخص نشود و سیاست‌های کلان مملکت به شکل راهبردی حل نشود نمی‌توان کاری از پیش برد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سخنان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در مورد خبر خوش برای بورسی‌ها در آذر ماه تصریح کرد: اینکه ایشان مردم را به صبوری دعوت کرده‌اند مثبت است، اما مردم هم باید نشانه‌هایی از وضعیت رو به بهبود بازار ببینند تا به آن اعتماد کنند و اگر دولت برنامه مشخص و مدونی دارد، بهتر است تا شفاف بیان کند و صرف اینکه گفته شود آینده بورس روشن است مردم به سمت این بازار نمی‌آیند، چراکه سرمایه مسیر سرمایه‌گذاری را می‌داند و نیاز به دستور در این زمینه نیست. او در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه دو سال گذشته آیا تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس درست است یا خیر، گفت: تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس در دولت گذشته توجیه اقتصادی نداشت، زیرا P/E نمادها در آن زمان بالای ۱۵ و ۲۰ بود، این در حالی است که در حال حاضر P/E حدود ۴ و ۵ است و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد. در این شرایط اقتصادی که تمامی بازارهای سرمایه موازی با بورس (خودرو و ارز و...) در اوج قیمتی هستند و هیچ‌گونه تعدیلی در این بازار نداشته‌اند، تنها بورس است که نسبت به سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است.
مظفری افزود: مهم‌تر از توصیه به مردم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف این است که دولت برنامه‌های خود را بیان کند تا مردم مسیر درست را انتخاب کنند و امیدوارم دولت برنامه‌های اقتصادی خود را به صورت شفاف اعلام کند این در حالی است که هر روز یک صحبت از سوی مسوولان می‌شنویم.
- از دلار جهانگیری تا یارانه محسن رضایی
اعتماد درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست. از آنجایی که پس از انتخابات، یکدست‌ترین دولت و مجلس در تاریخ شکل گرفته، به نظر می‌رسد این لایحه با رای اکثریت نمایندگان به تصویب برسد و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تخصیص نرخ ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی و دارو را قطع کند.
البته که در این بین موافقانی نیز از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند. اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازارها و نحوه مقابله با آن است؟ بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، رویکرد مجلس تخصیص مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان است. از آنجایی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز از انتشار خبر خوشی در خصوص معیشت افراد در ماه آینده خبر داده بود؛ به نظر می‌رسد به زودی ارز دولتی حذف شده و دولت تا مدتی که مشخص نیست، به افراد کارت اعتباری با مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد می‌دهد. این سیاست چند نتیجه دارد؛ اول اینکه در شرایطی که آینده درآمدهای نفتی مشخص نیست، دولت رویکرد خطرناک افزایش تعهدات مالی را در پیش گرفته که می‌تواند مخاطرات مربوط به کسری بودجه را افزایش دهد.
در آن صورت گزینه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکاری پیش روی دولت خواهد بود. نتیجه دوم شوک به بازار مواد غذایی است. در شرایطی که تورم نقطه‌ای این گروه از کالاها در مهر ماه ۶۰.۵ درصد بود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند تبعات روانی بر این بازار داشته باشد. نتیجه سوم نیز افزایش تورم به اعداد بالاتر است. نتیجه بعدی در ناترازی بودجه خودنمایی خواهد کرد. نباید از این نکته غافل شد که مشکل بودجه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و مشکلات دیگری مانند نهادها و سازمان‌های ناکارآمد که بودجه‌بگیر دولت هستند و بابت بودجه‌ای که می‌گیرند به هیچ نهادی پاسخ نمی‌دهند، نیز است. اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت نتواند کار ناتمام دولت‌های پیشین را به اتمام برساند و دست نهادها و سازمان‌های خاص از بودجه را قطع نکند، چه بسا در دوره اول دولت رییسی، شاهد دوبرابر شدن چالش‌ها خواهیم بود. اهتمام حاکمیت به حذف ارز دولتی در حالی است که آخرین فهرست از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین ۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال جاری بوده است. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم دولت تا پیش از حذف ارز دولتی برای مبارزه با فساد انتشار لیست به‌روز دریافت‌کنندگان ارز دولتی است.
حذف یا نه؟
حذف یا ادامه اعطای ارز دولتی به برخی کالاها همچنان یکی از مهمترین نقاط مبهم اقتصاد ایران است. از یک سو برخی مسوولان آن را موجب فساد می‌دانند و بر این باورند که باید حذف شود. اما در سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارند که حذف آن را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد می‌دانند و بر این باورند که حذف آن به مثابه اهرمی می‌شود برای افزایش قیمت کالاها و به خصوص خوراکی‌ها. البته که از اواسط سال ۹۸ که بحث‌هایی پیرامون حذف آن شکل گرفت، دولت وقت کاهش تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی را آلترناتیوی برای عدم حذف این ارز درنظر گرفت، به گونه‌ای که تعداد کالاها از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافته و هم‌اکنون نیز نهاده‌های دامی، آرد، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند. با این وجود چندی پیش عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از ضرورت تعیین تکلیف این نوع ارز به صورت علنی و به دور از ساز و کارهای محرمانه گفته بود. اگرچه به نظر می‌رسد دولت نگرانی‌هایی در خصوص احتمال افزایش تورم در صورت حذف این نوع ارز دارد، اما مشکلات در نقل و انتقال ارز همچنین مبهم بودن زمان مذاکرات برای احیای برجام از جمله نکاتی است که باعث می‌شود کفه ترازو به سمت حذف این نوع ارز سنگینی کند.
اجماع برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
خبرهای چند هفته اخیر که بیشتر مربوط به بودجه است، یک نقطه انتشار دارد و آن تعیین تکلیف نهایی ارز دولتی برای سال آینده است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه هم‌اندیشی با خبرنگاران نیز گفته بود که تعیین تکلیف ارز ترجیحی توسط سران سه قوه انجام خواهد شد و مطالعات و بررسی‌هایی در قالب گزارش به آنها ارایه شده است. خاندوزی در این خصوص اظهار کرده بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌هایی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایتگر مسیر توسعه باشیم. بر اساس گفته‌های شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در شش ماه نخست سال جاری ۹ و نیم میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اعم از نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده که این میزان برابر کل ارز تامین شده برای همین اقلام در سال ٩٩ است. به بیان دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شده است.
با کارت اعتباری چه میزان فشار به بودجه وارد می‌شود؟
دولت و مجلس می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و با استناد به گفته‌های پورابراهیمی مابه‌التفاوت آن با دلار در بازار آزاد را به صورت کارت اعتباری به افراد بدهند. اگر فرض شود که دولت در نیمه دوم سال جاری نیز حدود ۹ و نیم میلیارد دلار دیگر برای واردات کالاهای اساسی ارز تخصیص دهد و از سال آینده تخصیص آن را لغو کند، در این صورت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای واردات کالاها هزینه کرده است. از سوی دیگر اگر میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در نیمه دوم سال جاری نیز حدود ۲۸ هزار تومان باشد، در این صورت ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد است. در این صورت دولت مجبور است حدود ۱۹ میلیارد دلار ارز را بین افراد تقسیم کند (البته که فرض می‌شود مانند آنچه برای یارانه‌های نقدی رخ داد دولت به همه افراد این پول را می‌پردازد) که حدود ۴۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان؛ سهم هر فرد از این میزان پول حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال یا ۴۵۰ هزار تومان در ماه است. این رقم همان چیزی بود که پیش‌تر محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی از آن به عنوان یارانه نقدی برای افراد جامعه نام برده بود. البته که او در آن زمان گفته بود: یارانه ۴۵۰ هزار تومانی در مرحله اول برای ۴۰ میلیون نفر است که حداکثر طی دو سال به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ چراکه منابعی آزاد خواهد شد.
* تعادل
- رشد بورس ادامه دارد؟
تعادل دلایل صعود شاخص کل را بررسی کرده است: چهارمین افت بزرگ بورس در دومین روز از هفته جاری رقم خورد. در این روز نماگر اصلی بورس تهران به میزان ۵۷/۲درصد از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد تا با قرار گرفتن در محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی نگاه‌ها به‌احتمال بازگشت شاخص به روند صعودی در روزهای پیشرو از گذشته نیز تیره‌تر شود اما؛ روز گذشته در سومین روز کاری هفته شاخص مثبت و برخی از سهام به‌صف شاهد صف خرید بودند اما میزان زیان سهامداران کمی بیشتر شد، درست است شاخص کل مثبت شد ولی برخی از قیمت‌ها کاهش یافت و به پایین کدترین خود طی چندین سال اخیر رسیدند. این سومین بار است که از ابتدای سال جاری تاکنون خالص خرید حقوقی در یک روز از یک هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود.
برخی از ادامه هراس بورس‌بازان از آینده بازار به عنوان دلیل ریزش روز یکشنبه شاخص سهام سخن می‌گویند و برخی دیگر اخبار مثبت برجامی را عامل عقب‌نشینی دسته‌جمعی قیمت‌ها معرفی می‌کنند. روز گذشته با جلسه‌ای فوری بورس رشد کرد اما این رشد تأثیری روی قیمت‌ها یا وضعیت بازار نداشته و با توجه به سابقه بازار سرمایه در این خصوص انتظار نمی‌رود که رشدی آن‌چنانی در انتظار باشد و این جلسه تأثیر بلندمدتی نیز داشته باشد. به‌هرحال بورس وضعیت بسیار وخیمی دارد میزان معاملات روزانه ارزهای دیجیتال از میزان معاملات روزانه بورس فراتر رفته و اغلب سهامداران زیان بسیار شدید بر روی سرمایه خودکرده‌اند و بااین‌حال راضی‌اند که از بورس خارج شوند.
تقریباً می‌توان گفت که هیچ‌یک از حمایت‌های دولت دوازدهم و سیزدهم تا امروز عملی نشده و از روز شروع به کار دولت سیزدهم برخلاف وعده وضعیت بورس وخیم‌تر از گذشته شده است. رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد نیز تا امروز به وعده‌های خود عمل‌نکرده‌اند و تقریباً روندی بالعکس را پیش‌گرفته‌اند. باید دید صحبت‌های معاون اقتصادی رییس‌جمهور با عنوان برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به‌احتمال‌زیاد در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید و آینده بورس بسیار خوب خواهد بود. عملی خواهد شد یا خیر؟
آمارهای موجود نشان می‌دهد که دولت به فکر جمع‌آوری نقدینگی در بازار برای جبران کسری بودجه خود است و عدم توجه به بورس نیز یکی از یک راهکارها محسوب می‌شود و اگر دولت به همین شکل ادامه دهد نمی‌تواند نقدینگی موجود را جبران کند بلکه نقدینگی موجود نیز به سمت و سوی بازار ارزهای دیجیتال روانه می‌شود. نیما میرزایی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو در خصوص پیش‌بینی معاملات روز جاری گفت: بازار سرمایه با سیگنال‌های حمایتی و پرتعداد مدیران اجرایی بالاخره امروز سبزپوش شد. اما با توجه به‌شدت بدبینی صورت گرفته در جامعه سهامداری، ادامه سبزپوشی برای روزهای آینده با تردید روبرو می‌باشد و مشروط به حمایت قوی‌تر ارکان بازار و ذی‌نفعان بالاخص سهامداران حقوقی می‌باشد. برای بازار فردا معاملات با نوسانات شدید و برآیند مثبت شاخص را انتظار دارم.
* جوان
- فغان از فساد عظیم در گمرک
جوان به فساد در گمرکات کشور پرداخته است: یک قلم از آنچه فغان قاضی‌القضات را علیه گمرک درآورده این است: ۱۴۰ هزار تن ذرت که با دلار دولتی وارد شده به دلیل اهمال‌کاری فاسد شده و حالا باید دوباره از جیب مردم این ذرت‌های فاسد شده را امحا کرد! ظاهراً این رفتار دولتمردان، سابقه داشته و خراب‌شدن کالایی که با پول دولتی وارد می‌شود، یک رویه در گذشته بوده است! چون از جیب مدیران دولتی نیست، پس آن را به چیزی نمی‌گرفتند و با بی‌خیالی (شاید هم عامدانه!) چنین خسارتی را رقم می‌زدند. آقای اژه‌ای باید بداند که یک ملت پشت اوست که یک‌بار برای همیشه به این خسارت‌ها پایان دهد. او از گماردن قاضی ثابت در گمرک سخن گفته است. این ابتکاری عالی است.
در کنار این، اکنون که قوا با یکدیگر هماهنگ هستند و لجاجت‌ها و انتقام‌گیری‌های دوره خسارت‌بار گذشته تکرار نمی‌شود، باید دست به تغییر ساختارها زد. قانون باید بتواند در این موارد جزئیات را با دقت مشخص و تعیین تکلیف کند. آقای اژه‌ای اگر شده روزهای زیادی را شخصاً به گمرکات بروید و این شجره خبیث بروکراسی ویرانگر و مدیرنالایق‌پرور را از ریشه درآورید، چنان کنید که یقیناً برای مردم بهترین هدیه و بالاترین خدمت است.
همین پنج شنبه گذشته بود که رئیس قوه قضائیه در سومین سفر استانی خود به خوزستان، در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور درباره اوضاع نامناسب نگهداری کالاها در انبارهای بندر امام که هزاران تن برنج و ذرت را در معرض تخریب قرار داده است، دستور داد هرچه سریع‌تر به این وضعیت خاتمه داده شود. موضوعی که در گزارش روزنامه جوان با عنوان اژه‌ای علیه فساد کالاها منتشر شد.
دیروز هم ابعاد جدیدی از فساد کالا در جلسه شورای عالی قضایی باز شد که قابل تأمل است؛ موضوعی که رئیس قوه قضائیه می‌گوید درباره آن با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس صحبت کرده و گفته: این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست. قابل تأمل‌تر آنکه کالاهایی که اژه‌ای از فساد آنها صحبت کرده جزو اقلام اساسی محسوب می‌شود و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و وارد بنادر کشور شده است.
اشاره رئیس قوه قضائیه به گزارش دادستان کل کشور است که در بازدید خود از انبار بندر امام خمینی گزارش داده است: در هر سه انبار از سال‌های گذشته کالاهایی وجود داشت. در یکی از انبارها ۴۲۰۰ تن برنج باقی مانده که مرجوعی است و باید به کشور مورد نظر برگردانده شود. در یک انبار هم ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وجود داشت که ۱۲۰ هزار تن را خارج کردند و تأکید شد که مابقی آن نیز ظرف یک ماه از انبار تخلیه شود؛ چرا که آثار زیانباری برای محیط زیست دارد. در یک انبار هم ۳۷۰۰ تن کالای مسموم از سال ۹۷ وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است که تأکید شد زودتر ترخیص شوند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر کاری ۱۸ ساعته خود و همکارانش به استان خوزستان در هفته گذشته و بررسی میدانی مشکلات این استان اظهار داشت: استان خوزستان دارای مواهب غنی الهی است، اما به خاطر برخی ضعف‌ها مردم گرفتار مشکلاتی شدند که حقیقتاً مستحق آن نیستند و دشمن هم به دنبال سوءاستفاده از این ضعف هاست. مسائل استان خوزستان باید به طور ویژه دیده شود و با اقدامات متعارف و مرسوم نمی‌توان مشکلات آب، مسائل زیست محیطی و فرهنگی و اقتصادی مردم این منطقه را حل کرد و تلاش ما این است با یک نسخه خاص به طور فوق‌العاده به این مسائل توجه کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین در واکنش به گزارش دادستان کل کشور در خصوص انبارهای نگهداری کالا که در جریان سفر استانی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته بود با نامطلوب ارزیابی کردن وضع موجود به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد که به صورت مستمر این موضوع را بررسی و تدبیری برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبارها اتخاذ نمایند. وی با گلایه از وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن برخی از آنها می‌شود و با بیان اینکه به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست، گفت: کالاهای زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اشغال می‌کند و وقتی انبار اشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه‌بر می‌شود. کالا می‌ماند و به هر دلیلی ترخیص نمی‌شود درحالی‌که باید در مورد کالایی که می‌آید پیش‌بینی صورت گیرد که آیا می‌تواند تخلیه و ترخیص شود و اگر نمی‌تواند چند وقت می‌تواند نگهداری شود.
باید کلی هزینه کنیم تا کالای فاسد شده را تخلیه کنیم!
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این کالا مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود تا زمانی‌که فاسد شود، از روند موجود انتقاد کرد و گفت: چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم، ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند. وی با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبارهای بندر امام خمینی گفت: این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده است و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری صورت گیرد. حال سؤال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امحا شود؟
رئیس قوه قضائیه با طرح این سؤال که دو نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، گفت: اموال زیادی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟ حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه هیچ‌کس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور مأموریت داد هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود صورت دهند. وی با اشاره بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد در عین حال تأکید کرد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
کوتاهی‌ها باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد
رئیس دستگاه قضایی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جزو اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام می‌دهم؛ چراکه وضعیت بسیار نامناسب است.
این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است نباید موضوع رها نشود. در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق، چه در این دولت و چه در دستگاه‌های دیگر و در قوه قضائیه باید از نظر قضایی پیگیری صورت گیرد.
۳۴ میلیارد ریال ارزیابی غیر واقعی در فرایند ادغام یک مؤسسه در یک بانک
علی القاصی مهر دادستان تهران نیز طی گزارشی در خصوص پرونده یکی از بانک‌ها گفت: این بانک از طریق ادغام با مؤسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتبار دیگر تشکیل شده است که در اموال انتقالی از جانب شرکت‌های تعاونی اعتبار به بانک از طریق ارزیابی غیرواقعی املاک، تضییع گسترده حقوق بانک صورت گرفته است. دو نفر از مدیران سابق این بانک در حال حاضر بازداشت هستند و در ارزیابی فقط شش فقره پلاک ثبتی، رقمی بالغ بر ۳۴ هزار میلیارد ریال ارزیابی غیرواقعی صورت گرفته است.
القاصی مهر به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرد و با اشاره به تشکیل پرونده‌ای در این زمینه گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود ۲ هزار دلار ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است، به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آنها پرداخت می‌نمایند. در این پرونده پنج متهم که از طریق کارت ملی حدود ۳ هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده اند، دستگیر شده‌اند. القاصی مهر در ادامه خاطرنشان کرد: در پرونده یکی از شرکت‌های مطرح پتروشیمی واگذاری سهام دولتی به طور غیرواقعی در حال رسیدگی است که با پیگیری‌های انجام شده به دست دادسرای تهران بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
حجت الاسلام رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز با تشریح جزئیات عفو اخیر ۳ هزار و ۴۵۸ تن از محکومان گفت: ۱۰۰ نفر محکوم به اعدام بودند که یک درجه تخفیف در مورد آنها اعمال شد و در این میان دو نفر از اتباع خارجی بودند. وی همچنین از عفو ۷۶ محکوم امنیتی خبر داد.
- تمرکز دولت رئیسی بر مسکن، رشد قیمت مسکن را متوقف کرد
جوان وضعیت بازار مسکن را تحلیل کرده است: گزارش بانک مرکزی از بخش مسکن کشور حاکی از آن است که در مهرماه امسال، رشد قیمت مسکن متوقف شده است. این درحالی است که اواخر دولت تدبیر و امید بخش مسکن ماهانه با جهش قیمتی همراه بود، اکنون به دلیل تمرکز و توجه دولت سیزدهم به بخش زمین و ساختمان و هدفگذاری ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال شاهد توقف رشد قیمت مسکن و همچنین افزایش فایل‌های فروش مسکن و ارائه تخفیف‌های قابل ملاحظه از سوی صاحبان ملک برای فروش مسکن هستیم که کارشناسان اقتصادی دلیل این رویداد را سیاست‌های دولت کنونی مبنی بر اجرای طرح جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و انتقال سامانه معاملات مسکن از بخش صنف مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی و مقابله با سوداگری و معاملات مکرر مسکن با هدف دستکاری نرخ و برهم زنندگان بازار مصالح و نهاده‌های تولید ساختمان می‌دانند، در همین راستا روز گذشته بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن آغاز و همزمان به بانک‌ها قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰هزار میلیاردتومانی به بخش مسکن ابلاغ شد.
بی‌توجهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بخش مسکن هزینه زیادی را به کشور تحمیل کرد، نتیجه این بی‌توجهی این شد که امروز تقریباً نیمی از خانه‌های موجود در کشور فرسوده هستند و از منظر قیمت نیز وضعیت نرخ‌های مسکن شرایطی ایجاد کرده‌است که بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن ندارند، در عین حال میلیون‌ها مستأجر نیز به جهت رشد هزینه‌ها با چالش مواجه شده‌اند.
ترمز قیمت مسکن کشیده شد
متوسط نرخ مسکن در تهران در زمان آغاز به کار دولت روحانی حدود ۳ میلیون تومان بود، ولی وقتی دولت به کار خود پایان داد نرخ مسکن به محدوده ۳۰میلیون‌تومان در هر متر مربع رسیده‌بود و در ماه‌های پایانی دولت رشد نرخ بسیار قابل ملاحظه بود، اما خوشبختانه گزارش مهرماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که ترمز رشد نرخ مسکن کشیده شده‌است، کارشناسان اقتصادی دلیل این رویداد را توجه و تمرکز دولت و مجلس به بخش مسکن می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی اعمال سیاست‌هایی، چون اجرای طرح جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و انتقال سامانه معاملات مسکن از بخش صنف مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی و مقابله با سوداگری و معاملات مکرر مسکن با هدف دستکاری نرخ و برهم‌زنندگان بازار مصالح و نهاده‌های تولید ساختمان را در ثبات بازار مسکن موثر می‌دانند، در همین راستا روز گذشته بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن آغاز و همزمان به بانک‌ها قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن ابلاغ شد.
مسکن‌های بازار مسکن در طول دوسال گذشته از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نتوانست زمینه ساماندهی بازار اجاره را مهیا کند، اما خبر ساخت ۴میلیون مسکن در چهارسال، نه تنها رشد قیمت مسکن را در مهر ماه متوقف کرد، بلکه پیش‌بینی می‌شود زمینه ساماندهی شرایط مستأجران را نیز فراهم کند. این روزها دستور وزیر راه و شهرسازی برای تأمین زمین ساخت ۴میلیون مسکن در شرایطی رقم می‌خورد که متولیان این مسئله در دولت قبل مدعی تأمین زمین برای ساخت ۵میلیون مسکن بودند که ناکام ماندند.
مقدمات وعده مسکنی دولت سیزدهم مهیا می‌شود
تلاش وزارت راه و شهرسازی برای تحقق بزرگترین وعده مسکنی رئیس‌جمهور یعنی ساخت ۴میلیون‌مسکن در چهار سال این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شده‌است. برگزاری جلسات پیاپی و نشر اتفاقات پیرامون این جلسات در فضای رسانه کشور مؤید این امر است که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در صدد است، یکی دیگر از بزرگترین پروژه‌های عمرانی اجرا شده پس از انقلاب اسلامی را کلید بزند.
به گزارش ایسنا، عملیات اجرایی واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به طور رسمی در استان‌ها تحت نظر استانداران به عنوان رؤسای شورای مسکن استان‌ها آغاز شد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در مراسم چهارمین همایش ملی پدافند شهری، ضمن اعلام این خبر از ابلاغ قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بخش مسکن که ذیل طرح جهش تولید و تأمین مسکن قرار می‌گیرد خبر داد.
ثبت نام ۶۳۲هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن
از روز ۲۸مهرماه تا ۹آبان بیش از ۶۳۲هزار نفر در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و این در حالی است که نام‌نویسی تا ۲۸آبان ادامه دارد. تا یک‌ماه آینده بعد از تکمیل ثبت‌نام و همزمان با تکمیل ثبت‌نام، پالایش اطلاعات انجام می‌شود و کسانی که بر اساس شرایط، حائز شرایط دریافت مسکن هستند از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی می‌شود تا مابقی مراحل ثبت‌نام را طی کنند.
ابلاغ قانون جهش تولید مسکن به نظام بانکی
وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین جزئیات طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: بر مبنای آخرین جزئیات جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتیم، طرح جهش تولید و تأمین مسکن مجلس شورای اسلامی امروز توسط بانک مرکزی به سایر بانک‌های کشور ابلاغ می‌شود.
رستم قاسمی ادامه داد: بر مبنای جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن، بانک‌های کشور مکلف هستند، ۲۰درصد از تسهیلات پرداختی خود یعنی ۳۶۰هزار میلیاردتومان را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند.
وی با اشاره به اینکه این مسئله قانون کشور است، افزود: چنانچه هر بانکی از اجرای قانون مذکور سرپیچی کند، باید ۲۰درصد جریمه مالیاتی بشوند.
مردم برای دریافت تسهیلات ساخت به بانک مراجعه کنند
قاسمی با اشاره به مشخص شدن نیاز تسهیلات ساخت مسکن در هر استان، تأکید کرد: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به نسبت نقاط مختلف کشور تعیین شده و مردم می‌توانند با مراجعه به بانک‌های کشور نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
وزیر راه و شهرسازی در بیان یارانه در نظر گرفته‌شده برای ساخت مسکن در بخش‌های خاص گفت: برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد مسئله یارانه تسهیلات و ارائه زمین به صورت اجاره ۹۹ساله را در نظر گرفتیم و وزارت راه و شهرسازی تاکنون زمین مناسب در ۹۰۰شهر را احصا کرده است. قاسمی در مورد زمین‌های تأمین شده گفت: این زمین‌ها یا در درون شهرهاست یا در کنار شهرهای مختلف است که ضمن تغییر کاربری برای ساخت مسکن مهیا می‌شود.
* جهان صنعت
- احتمال افزایش یارانه نقدی
جهان صنعت ۳ سناریو برای آزادسازی منابع ارز ترجیحی را ارزیابی کرده است: با قوت گرفتن گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، سناریوهای مختلفی در خصوص میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به میان آمده است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مبلغ یارانه‌های نقدی که به صورت ماهانه به ۵/۷۷ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود امکان افزایش تا حدود ۱۱۰ هزار تومان را دارد. در عین حال برخی پیش‌بینی‌ها نیز بیان می‌کنند که این رقم تا ۳۰۰ هزار تومان نیز امکان افزایش خواهد داشت. در قانون بودجه امسال هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای امسال تکلیف شده بود که در نیمه اول امسال به طور کامل محقق شده و ۵/۱ میلیارد دلار نیز به جهت تامین واکسن به این رقم اضافه شده است.
با در نظر گرفتن میزان دلار تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی در شش ماهه امسال که هشت میلیارد دلار اعلام شده و با فرض تداوم تخصیص این میزان دلار ترجیحی در نیمه دوم سال رقم یارانه نقدی که هر ماه باید به هر نفر تعلق بگیرد حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. هرچند هنوز آمار دقیقی از سوی دولت در خصوص میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارها اعلام نشده، اما با در نظر گرفتن دو سناریوی ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی در پرداخت یارانه‌های نقدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه منابع حاصل از حذف دلار ترجیحی به خانوارها تعلق نخواهد گرفت؟
در هفته‌های اخیر بحث حذف دلار ترجیحی داغ‌تر از همیشه شده است. دولت سیزدهم عزم خود را برای پایان دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی جزم کرده و در تلاش است راه‌های جایگزینی برای مقابله با اثرات تورمی حذف آن بیابد. هرچند اجماع کلی بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی در این سال‌ها نتوانسته آنطور که باید و شاید به حمایت از خانوارها بپردازد و اساسا به ابزاری برای رانت‌خواری برای عده‌ای خاص تبدیل شده، اما برخی نیز نسبت به پیامدهای تورمی ناشی از حذف آن ابراز نگرانی می‌کنند. بدیهی است کالاهایی که هم‌اکنون مشمول این ارز دولتی هستند و قیمت‌گذاری آنها بر اساس آن انجام می‌گیرد در صورت حذف این ارز افزایش قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که دولت برای مقابله با این منظور می‌تواند به اقشار و خانوارها کارت اعتباری بدهد تا جبرانی باشد برای اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی.
برخی اما می‌گویند که بهترین سناریو این است که این ارز به ابتدای زنجیره تامین یعنی مصرف‌کنندگان برسد و این مهم نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت از اعطای این یارانه به واردکنندگان برای واردات مستقیم کالاهای اساسی خودداری کند. در این حالت لازم است که دولت تمرکز خود را بر حمایت از تولیدکننده بگذارد تا به خودی‌خود مصرف‌کنندگان نیز بتوانند از تبعات حذف دلار ترجیحی در امان بمانند. هر چند هنوز تصمیم نهایی در خصوص حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از خانوارها پس از آن گرفته نشده، اما در طول مدت اخیر هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس به کرات بر اجرای این سیاست تاکید کرده‌اند. برای مثال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا گفته ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود. یعنی شبیه به مدل کارت سوختی که اکنون است. نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و مابه‌التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود. بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند. محمدرضا پورابراهیمی همچنین گفته بود که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا نرخ دلار در بازار حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ما این رقم را به روش منطقی به جای تخصیص ارز به واردات، به صورت اعتباری در اختیار خانوار قرار می‌دهیم. این مباحث موجب شده که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش میزان یارانه نقدی خانوارها صورت بگیرد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که قرار است یارانه‌های نقدی هر فرد در ماه به ۱۱۰ هزار تومان برسد. پیش از این نیز پیش‌بینی شده بود که به هر فرد در ماه ۳۰۰ هزار تومان برسد. این سناریوها هرچند در حد گمانه‌زنی است و قطعیت نیافته، اما می‌توان با در نظر گرفتن حجم دلاری تخصیص یافته در بودجه برای کالاهای اساسی به رقمی جدید در این خصوص نیز دست یافت. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف شده که هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص دهد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد این رقم در شش ماهه امسال محقق شده و ۵/۱ میلیارد دلار نیز علاوه بر آن برای واردات واکسن تخصیص یافته است.
حال با در نظر گرفتن رقم هشت میلیارد دلاری و جمعیت ۵/۷۷ میلیون نفری یارانه‌بگیران میزان کل یارانه نقدی که باید به افراد تعلق بگیرد در هر ماه حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. این رقم با سناریوهای ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی فاصله زیادی دارد. ناگفته نماند که در محاسبه این رقم فرض بر این است که کل منابعی که آزاد می‌شود است به مصرف‌کننده تعلق بگیرد.
در صورتی که یکی از سناریوهای ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی مدنظر قرار گیرد، این سوال مطرح می‌شود که مابقی مبالغی که آزاد می‌شود قرار است صرف چه اموراتی شود؟ آنطور که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید، قرار است تغییری اساسی در نظام پرداخت یارانه‌ها ایجاد شود. بر اساس اعلام وی گزارش کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه به سرپرستان خانوار نهایی شده و این نظام پرداخت موجب بهبود رفاه جامعه و فاصله طبقاتی خواهد شد.
به گفته امید حاجتی در این گزارش به نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تاکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و زیر خط فقر پرداخته شده است. برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تاثیری که در بهبود وضعیت ضریب‌جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده است. در این گزارش ۵۰ درصد پرداختی‌های حمایتی از خانوار، ۳۰ درصد حمایت از تولید و ۲۰ درصد حوزه زیرساخت، بازنگری در مصارف صورت گیرد. ظرفیت‌های جدید منابع به عنوان ورودی‌های سازمان هدفمندسازی در سال ۱۴۰۱ به تفصیل تشریح شده است، در خصوص یارانه‌های پنهان نیز گفت: حجم یارانه‌های پنهان در بخش‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضعیت برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.
اگر مجموع مباحث مطرح‌شده در خصوص دلار ترجیحی و تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها را مدنظر قرار دهیم، مشخص می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها در زمینه پرداختی‌های خانوار در قالب برنامه‌های حمایتی تغییراتی جدی خواهد داشت.
هرچند هنوز نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص سناریوهای موجود اظهار نظر کرد، اما آنچه نباید در زمان حذف دلار ترجیحی از نگاه سیاست‌گذار دور بماند تبعات تورمی آن بر معیشت خانوار است که هم‌اکنون با تورم‌های بالای ۴۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت ریال معادل ارز دولتی به خانوار، نیازمند بازنگری در مشمولان یارانه نقدی و توجه بیشتر و جدی به گروه‌های کم‌برخوردار است.
- سایه گرانی بر تغذیه خانوار
جهان صنعت تاثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر بهداشت مواد غذایی را بررسی کرده است: امنیت غذا و تغذیه زمانی حاصل می‌شود که همه مردم در همه زمان‌ها مقدار کافی و با کیفیت از غذاهای متنوع با محتوای مواد غذایی ایمن، برای تامین احتیاجات مصرف کنند و زندگی سالم و فعال توأم با بهداشت، مراقبت مکفی و محیط سالم در اختیار داشته باشند. برای بررسی تاثیر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر بهداشت مواد غذایی از الگویی حاوی متغیرهای آلودگی میکروبی مواد غذایی، قیمت حقیقی مواد غذایی، درآمد سرانه حقیقی (درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت)، نرخ ارز حقیقی (نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی بر حسب یک پول مشخص) و شوک‌های منفی و مثبت عرضه پول (افزایش حجم نقدینگی در یک دوره مشخص) استفاده شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در بلندمدت، شوک‌های مثبت و منفی پولی به ترتیب، دارای اثر مثبت و منفی معنادار و درآمد سرانه حقیقی نیز دارای اثر مثبت و معنادار بر آلودگی میکروبی مواد غذایی در ایران است.
جدیدترین تعریف امنیت غذایی که تقریبا همه منابع معتبر جهانی بر آن توافق دارند، عبارت است از: دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای سالم و کافی برای داشتن زندگی سالم و فعال. تامین امنیت غذایی یکی از اهداف اساسی جوامع بشری در تمام ادوار تاریخ و یکی از مهمترین ارکان حقوق فردی و امنیت انسان و جامعه محسوب می‌شود. امنیت غذایی، در توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم جدید جهانشمول و چندوجهی دارای نقش کلیدی است. اهمیت امنیت غذایی در ایران به حدی است که در سند چشم‌انداز توسعه بر آن تاکید ویژه شده است. در این راستا گرچه تامین غذای کافی یکی از مشکلات اساسی در برقراری امنیت غذایی است، ولی در زنجیره غذایی تولید و مصرف، سلامت مواد غذایی چالش جدی محسوب می‌شود.
سلامت غذایی در سطح خرد و کلان
در حقیقت، سلامت غذا، در دل تعریف امنیت غذایی گنجانده شده، یعنی غذایی که به مردم می‌رسد و مصرف می‌شود، باید کاملا سالم، باکیفیت و قابل اعتماد بوده و فاقد آلودگی میکروبی و مواد مضر و باقیمانده سموم کشاورزی، مواد افزودنی، رنگ‌ها، مواد شیمیایی نامناسب باشد و مهم‌تر اینکه این ایمنی غذایی باید از مزرعه تا سفره مردم دیده شود. ایمنی غذایی هم در سطح کلان و هم در سطح خرد و خانواده دارای اهمیت است، به عنوان نمونه وزارت جهاد کشاورزی سال‌ها است با ارائه آمار مصرف سرانه سه هزار کالری برای کشور، امنیت را در سطح ملی مطلوب می‌داند، ولی آیا سلامت و ایمنی غذایی نیز توسط این وزارتخانه در این سطح مورد تایید قرار می‌گیرد؟ نقطه‌نظرات کارشناسان تاییدکننده این موضوع نیست و حاکی از گسترش آلودگی‌های میکروبی مواد غذایی و استفاده از مواد شیمیایی مضر در نگهداری مواد غذایی است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح است، این است که در سال‌های اخیر علت کاهش کیفیت و گسترش آلودگی‌های میکروبی و به دنبال آن کاهش امنیت غذایی جامعه چه بوده است؟
ترکش‌های تورمی بر تغذیه خانوار
بر اساس مطالعات کارشناسان اقتصادی یکی از علت‌های اساسی افزایش تولید مواد غذایی ناسالم و با کیفیت پایین افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم بوده است. افزایش مداوم هزینه‌های تولید کشور در چهار دهه گذشته، استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت غیربهداشتی و غیراستاندارد همانند ضایعات نان، استفاده از شیر خام با بار میکروبی غیرمجاز، استفاده از پسماندهای کشتار گاهی برای تولید فرآورده‌های گوشتی و بسیاری از مواد غذایی غیرمجاز دیگر را توجیه‌پذیر کرده است. بنابراین، دستیابی به نظام غذا و تغذیه پایدار به عنوان یکی از ارکان اصلی دستیابی به توسعه پایدار و اطمینان از امنیت غذایی حال و نسل‌های آتی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. با توجه به دیدگاه فوق، عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی را می‌توان به عوامل داخلی و خارجی تقسیم نمود. از میان عوامل داخلی موثر بر قیمت مواد غذایی سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه‌های مختلف اقتصاد از نقش مهمی برخوردار است. در این بین، سیاست‌های اجرایی دولت در بخش پولی و تعیین میزان عرضه پول در اقتصاد از کانال‌های مختلفی بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد تاثیرگذار است که قیمت مواد غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. تغییرات ناگهانی در حجم عرضه پول در اقتصاد کشورها منجر به وقوع شوک‌های پولی می‌شود که اثر آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد قابل توجه است. رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و اثر آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) نمونه‌ای از این گونه موارد است.
اما بحث اثرگذاری شوک‌های پولی و تاثیرگذاری آن بر سطح عمومی قیمت‌ها از سوی کینزین‌های جدید مطرح شد. این اقتصاددانان با وارد کردن بحث چسبندگی رو به پایین به این نتیجه رسیدند که در صورت وارد شدن یک شوک مثبت پولی به اقتصاد، قیمت‌ها می‌توانند به سرعت و به سمت بالا تعدیل شوند. اما برای شوک‌های منفی پولی، شوک‌ها به سختی تعدیل می‌شوند، از این رو اثرات شوک‌های مثبت و منفی پولی متقارن نیست و شوک‌های مثبت نسبت به شوک‌های منفی تاثیر بیشتری بر سطح قیمت‌ها دارند.
آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد از پنج متغیر مورد بررسی، سه متغیر نرخ ارز حقیقی، شاخص قیمت مواد غذایی و شوک منفی قیمت در بلندمدت اثر معناداری بر آلودگی میکروبی مواد غذایی دارند. همچنین نرخ ارز حقیقی، شاخص قیمت مواد غذایی و شوک‌های مثبت پولی دارای اثرات مثبت و متغیرهای درآمد سرانه حقیقی و شوک منفی قیمت دارای رابطه منفی با آلودگی میکروبی مواد غذایی هستند.
شوک‌های پولی
به طور کلی شوک‌های اقتصادی اثر قابل توجه و معناداری بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد هر کشور دارند. یکی از شوک‌های موثر در اقتصاد، شوک‌های پولی است. با توجه به ترکیب درآمدهای سالیانه دولت و وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از سیاست کسری بودجه، فروش ارز از سوی بانک مرکزی و همچنین سیاست‌های بانکی در مورد اعطای تسهیلات، زمینه برای وقوع شوک‌های پولی در اقتصاد کشور فراهم است. یکی از متغیرهای متاثر از وقوع شوک‌های پولی، آلودگی مواد غذایی و تهدید سلامت مردم و نهایتا تهدید امنیت در کشور است.
آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی بر آلودگی میکروبی اثر مثبت دارد. اثر مثبت نرخ ارز حقیقی بر آلودگی میکروبی مواد غذایی، به این دلیل است که با افزایش نرخ ارز، صادرات محصولات بخش کشاورزی برای صادرکنندگان از سودآوری بیشتری برخوردار شود و این امر باعث می‌شود که با صادرات بیشتر، تامین تقاضای داخلی با محدودیت مواجه شده، قیمت محصولات در بازار داخلی افزایش یافته و نهایتا باعث می‌شود محصولات غذایی ناسالم و دارای بار آلودگی وارد بازار داخلی شود. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت داخلی و خارجی نهادهای تولید شده و نهایتا از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت تمام‌شده محصول و در نتیجه، قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، قیمت محصولات وارداتی نیز افزایش خواهد یافت و گسترش بار آلودگی مواد غذایی توزیع شده در بازار داخل را موجب می‌شود.
روند پرنوسان شاخص تولید مواد غذایی
شاخص تولید مواد غذایی نیز دارای ارتباط مستقیم و معناداری با آلودگی میکروبی مواد غذایی است، هرچند که انتظار می‌رود با افزایش عرضه محصول، قیمت روندی رو به کاهش داشته باشد، اما باید در نظر داشت که روند رشد تولید مواد غذایی در داخل کشور حائز اهمیت است.
در دوره مورد مطالعه (۱۳۹۶-۱۳۵۵) تولید داخلی کشور روند پر نوسانی داشته، به گونه‌ای که در برخی سال‌ها نرخ‌های منفی قابل‌توجهی تجربه شده است. بدین‌ترتیب، به دلیل وجود نااطمینانی در تولید مواد غذایی و رخ دادن شوک‌های عرضه، قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. باید توجه داشت که یکی از سیاست‌های اصلی دولت در حمایت از تولید مواد غذایی، سیاست‌های قیمتی بوده، به طوری که دولت برای افزایش تولید مواد غذایی به‌ویژه در محصولات استراتژیک از سیاست‌های حمایتی قیمتی بهره گرفته است.
برآوردها نشان می‌دهد که درآمد سرانه حقیقی دارای اثر معنی‌دار و منفی بر آلودگی میکروبی مواد غذایی است. با توجه به کشش درآمدی مواد غذایی، با افزایش درآمد حقیقی مردم، تقاضا برای مواد غذایی باکیفیت و سالم افزایش می‌یابد، البته با افزایش درآمد حقیقی مردم، تقاضا برای مواد غذایی به همان میزان افزایش پیدا نمی‌کند و به عبارت دیگر، در درآمدهای بالاتر، سهم مواد غذایی در سبد مصرفی خانوارها کمتر می‌شود. بدین ترتیب، با افزایش درآمد سرانه حقیقی مردم، قیمت مواد غذایی با کاهش مواجه می‌شود.
شوک‌های مثبت پولی نیز دارای اثر معنی‌دار و مثبتی بر آلودگی میکروبی مواد غذایی است، با افزایش عرضه پول در اقتصاد، قیمت مواد غذایی رو به افزایش خواهد بود و افزایش قیمت مواد غذایی گرایش به مواد غذایی ناسالم را افزایش می‌دهد. ضریب برآوردی نشان می‌دهد با یک درصد افزایش در شوک مثبت پولی، شاخص بار آلودگی ۴۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضا برای کالاها شده و این فشار تقاضا باعث می‌شود که قیمت‌ها روند افزایشی به خود بگیرند. حال اگر این افزایش نقدینگی با دوره‌هایی مواجه شود که بخش کشاورزی به لحاظ طبیعت تولید این بخش نتواند به تقاضای مازاد پاسخگو باشد، در این صورت، افزایش قیمت‌ها و بار آلودگی مضاعف خواهد بود. مسوولین معمولا برای رفع این مشکل در کشور به واردات مواد غذایی متوسل شده و نیاز بازار را مرتفع می‌کنند که به نوبه خود تصمیم تولیدکنندگان بخش کشاورزی را برای دوره‌های آتی تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود که نوسانات و نااطمینانی تولید ادامه داشته باشد.
ضرورت اعمال انضباط مالی و پولی
در صورتی که اعمال انضباط سیاستی مناسب در به کارگیری سیاست‌هایی که نقدینگی اقتصاد را افزایش می‌دهند، باعث می‌شود که نه تنها نرخ رشد نقدینگی از مقدار قابل قبول آن بیشتر نباشد بلکه تصمیم‌گیری‌های تولید در بخش کشاورزی نیز دستخوش شوک‌های بیرونی قرار نگیرد.
شوک‌های پولی منفی دارای اثر منفی هستند، ضریب برآوردی این متغیر منفی شصت و نه درصد است و از تاثیرگذاری سهم شوک‌های منفی در کاهش بار آلودگی میکروبی مواد غذایی حکایت دارد.
مقایسه ضرایب شوک‌های مثبت و منفی عرضه پول بیانگر این است که قدرمطلق اثر شوک‌های مثبت بر قیمت مواد غذایی بیشتر است، امری که مطابق با انتظارات است. پس با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی و جلوگیری از تزریق بی‌رویه پول، می‌توان از افزایش بی‌رویه قیمت مواد غذایی جلوگیری کرد.
مقایسه ضرایب شوک‌های مثبت و منفی پولی نیز نشان می‌دهد که به آن نسبتی که شوک‌های مثبت باعث افزایش قیمت می‌شوند، شوک‌های منفی به همان نسبت قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهند. با توجه به یافته‌های این گزارش، پیشنهاد می‌شود حتی‌المقدور سیاست‌های اقتصادی و خصوصا سیاست‌های پولی و ارزی، به نحوی طراحی شوند که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور از یک روند طبیعی و متناسب تبعیت کند و به این روش، از وقوع فشار تقاضا و زمینه‌سازی برای افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود چرا که این افزایش‌های غیرمعمول اثر تخریبی غیرقابل جبرانی بر سلامت و امنیت غذایی مردم خواهد گذاشت.
همچنین با توجه به اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر قیمت‌ها، قابل توصیه است که در تدوین سیاست‌های ارزی، میزان اثر سیاست اعمال شده بر سطح عمومی قیمت‌ها مد نظر قرار گیرد.
* دنیای اقتصاد
- کاهش هزینه ساخت مسکن با کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی
دنیای اقتصاد از افت سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی در تهران در تهران خبر داده است: قیمت مصالح ساختمانی بعد از دست‌کم یک فصل پرالتهاب، از نقطه جوش برگشت. تابستان امسال سرعت رشد میانگین قیمت انواع مصالح و تجهیزات ساختمانی در تهران به نزدیک نصف فصل بهار رسید. در فصل ابتدایی سال، این قیمت، بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده بود. وضعیت جدید بازار بالادست ساخت‌وساز می‌تواند سیگنال خفیفی از رفع مانع ساخت باشد.
آمار جدید درباره تحولات قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران از بازگشت هزینه ساخت مسکن به زیر نقطه جوش خبر می‌دهد. کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی می‌تواند در برداشت سازنده‌ها از آینده پیش‌روی هزینه‌های ساخت‌وساز و در نتیجه رفتار و تصمیم آنها درخصوص نحوه فعالیت در این بازار به میزان قابل توجهی اثرگذار باشد.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد براساس جدیدترین آمار منتشرشده درباره تحولات قیمت مصالح ساختمانی در پایتخت نشان می‌دهد سرعت رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران در تابستان امسال در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
بهار امسال، شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران ۱۰۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۹۹ افزایش یافت. عبور تورم شاخص مصالح ساختمانی تهران از مرز ۱۰۰ درصد، درواقع به معنای رسیدن هزینه ساخت واحدهای مسکونی به نقطه جوش از ناحیه تامین نهاده‌های ساختمانی است. با این حال، هزینه ساخت مسکن در شهر تهران از ناحیه تامین مصالح، در تابستان امسال ۲/ ۶۵ درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافت.
این موضوع به معنای بازگشت هزینه ساخت مسکن از ناحیه تغییرات قیمت مصالح ساختمانی به زیرنقطه جوش در مقایسه با بهار است. تورم نقطه به نقطه مربوط به شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران در حالی تابستان امسال به حدود ۶۵ درصد رسید که این میزان در بهار امسال از مرز ۱۰۰ درصدی عبور کرد. بهار امسال، تحت تاثیر ثبت تورم ۱۰۱ درصدی شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران، سه سناریو در ارتباط با پیش‌بینی رفتار سازنده‌ها تا پایان سال جاری، در بازار مسکن ارائه شد. یکی از سه احتمال پیش‌روی بازار ساخت مسکن بعد از ثبت تورم ۱۰۱ درصدی شاخص مصالح ساختمانی، توقف فعالیت سازنده‌ها در بازار ساخت تا بهتر شدن شرایط بود. احتمال دیگر، تعلل سازنده‌ها در عرضه واحدهای آماده ساخت و همچنین توقف تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و سناریوی سوم، احتمال خروج برخی سازنده‌ها از بازار ساخت‌وساز را نشان می‌داد.
کارشناسان مسکن پس از انتشار آمار رسمی درباره تحولات بهاره بازار مصالح ساختمانی اعلام کردند: با عبور هزینه ساخت مسکن از ناحیه قیمت مصالح ساختمانی از نقطه جوش، رکود در بازار ساخت‌وساز عمیق‌تر خواهد شد.
حال اما با وجود رشد قابل توجه شاخص قیمت مصالح ساختمانی، بازگشت به عقب شیب رشد شاخص قیمت مصالح، یک پالس خفیف به بازار ساخت‌وساز مخابره می‌کند.
عبور از شرایط التهاب حداکثری
پیام این پالس خفیف آن است که شرایط در بازار مصالح ساختمانی از حالت التهاب حداکثری خارج شده است. درواقع کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی امکان نسبی به سازنده‌ها می‌دهد که بتوانند درخصوص برآورد تقریبی هزینه‌های خود طی عملیات ساختمانی، تصمیم‌گیری کنند.
دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد همین رویداد (کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی) می‌تواند برخی سازنده‌ها را برای بازگشت به بازار ساخت‌وساز امیدوار کند و به شرطی که این شرایط تداوم داشته باشد، می‌تواند به مرور حضور آنها را در بازار ساخت‌وساز افزایش دهد. طی دست‌کم یک‌سال گذشته به‌دلیل تورم شدید مصالح ساختمانی تعداد زیادی از سازنده‌ها از ساخت وتکمیل واحدهای خود به‌طور موقت انصراف دادند. به‌ویژه یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش عمق رکود در بازار ساخت‌وساز، عدم پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های ساخت در طول دوره ساخت و در دوره اتمام عملیات ساختمانی است.
به‌دلیل جهش چندمرحله‌ای قیمت مصالح ساختمانی، دست‌کم از سال ۹۹ تاکنون، بسیاری از سازنده‌ها نه تنها اقدام به شروع عملیات ساختمانی جدید نکردند و تعریف پروژه‌های تازه را به تعویق انداختند، بلکه برخی از آنها واحدهای نیمه‌تمام خود را نیز تکمیل نکردند.
چراکه عملا امکان برآورد تقریبی هزینه‌های ساخت تا پایان عملیات ساختمانی برای سازنده‌ها از بین رفت. این در حالی است که بازار ساخت‌وساز در سال جاری، هفتمین سال رکود را طی می‌کند.
بهار امسال با عبور تورم نقطه به نقطه شاخص مصالح ساختمانی از مرز ۱۰۰ درصد و رسیدن شاخص قیمت مصالح به نقطه جوش، شرایط التهاب حداکثری در این بازار تجربه شد.
طی یک‌سال گذشته دست‌کم چهار عامل مهم به‌عنوان محرک رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی وارد عمل شدند و جهش چندباره قیمت مصالح را کلید زدند.
محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی فعالیت برخی از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عملا منجر به کاهش عرضه برخی از مصالح شد. درنتیجه کاهش میزان تولید مصالح به‌دلیل کرونا، قیمت برخی از مصالح افزایش یافت و این افزایش قیمت در مراحل مختلف و در بازه‌های زمانی مستمر ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر، وقوع خاموشی‌ها و قطع برق در دو فصل بهار و تابستان، منجر به کاهش تولید مصالح و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت نهاده‌های ساختمانی شد. خاموشی‌ها با کاهش میزان تولید مصالح، منجر به کاهش عرضه برخی از مصالح و در نتیجه افزایش قیمت آنها شد.
سومین عامل موثر در بروز التهاب قیمتی در بازار مصالح و نهاده‌های ساختمانی، وجود و تشدید انتظارات تورمی بود. سال گذشته همه بازارها از ناحیه تشدید انتظارات تورمی تحت تاثیر قرار گرفتند و با نوسان قیمت و التهاب مواجه شدند. این نوسان در بازار مصالح و نهاده‌های ساختمانی نیز تجربه شد. از سوی دیگر، در شرایطی که از سال ۹۷ تا سال ۹۹ تورم مسکن از تورم مصالح سبقت گرفته بود، بازار مصالح ساختمانی از سال گذشته برای احیای رابطه قیمتی از دست رفته خود با بازار مسکن به تکاپو افتاد و در وضعیت تلاش برای بازتنظیم این رابطه از دست رفته قرار گرفت. از آنجا که مسکن محصول به‌کارگیری عوامل ساخت از جمله مصالح به‌عنوان یکی از مهمترین اجزای ساختمانی است همواره تغییرات قیمت مسکن و مصالح با یکدیگر در ارتباط هستند و افزایش یا کاهش قیمت در یکی از آنها می‌تواند سطح قیمت و تورم دیگری را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو همواره یک رابطه قیمتی بین مصالح و مسکن وجود دارد. در سال ۹۷ درحالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۷۰ درصد افزایش یافت، تورم مصالح ساختمانی از تورم مسکن جاماند و شاخص قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در پایتخت ۴۷ درصد رشد کرد. در این سال، تورم نقطه به نقطه مسکن ۵/ ۱ برابر تورم نقطه به نقطه قیمت مصالح ساختمانی بود. در سال ۹۸ نیز میانگین قیمت مسکن در شهرتهران در حالی با افزایش ۶۲ درصدی همراه شد که در همین سال، میانگین قیمت مصالح ساختمانی در پایتخت ۳۵ درصد رشد کرد. تورم نقطه به نقطه مسکن در این سال ۷/ ۱ برابر تورم نقطه به نقطه قیمت مصالح بود.
در سال ۹۹ نیز هر چند فاصله بین تورم مسکن وتورم مصالح ساختمانی کاهش یافت، اما باز هم تورم مسکن جلوتر از تورم مصالح حرکت کرد. در این سال، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۸۰ درصد اما سطح متوسط قیمت مصالح ساختمانی در پایتخت ۷۶ درصد افزایش یافت.
در بهار ۱۴۰۰ بعد از گذشت سه سال معادله تغییر کرد. درحالی‌که طی سه سال گذشته-از سال ۹۷ تا پایان ۹۹- همواره تورم مسکن پیش‌تر از تورم مصالح ساختمانی بود؛ اما در بهار ۱۴۰۰ شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران ۱۰۱ درصد رشد کرد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در همین مقطع زمانی یعنی بهار ۱۴۰۰ به بهار ۹۹ با رشد ۷۱ درصدی همراه شد.
این رویداد از دیدگاه کارشناسان یک پیام مهم را مخابره می‌کند مبنی بر اینکه بازار مصالح ساختمانی بعد از سه سال ایجاد اختلال در رابطه قیمتی خود با بازار مسکن، وارد فاز بازتنظیم این رابطه شده است.
در بهار امسال تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی ۴/ ۱ برابر تورم نقطه به نقطه مسکن تهران در همین فصل بود. در تابستان نیز سرعت رشد قیمت مصالح به ۸/ ۱ برابر سرعت رشد قیمت مسکن رسید.
ورود به فاز بازتنظیم قیمت
همین ورود به فاز بازتنظیم رابطه از دست رفته قیمت مسکن و قیمت مصالح، معادله تورم ثبت‌شده در بین این دو گروه (مسکن) و (مصالح) را نسبت به سه سال اخیر برعکس کرده است.
در تابستان امسال نیز در ادامه روند حرکت بازار مصالح ساختمانی به سمت بازتنظیم و احیای رابطه قیمتی از دست رفته خود با بازار مسکن، این روند هر چند با سرعت رشد کمتر تکرار شد.
شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته ۲/ ۶۵ درصد افزایش داشت. درحالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل معادل ۳۶ درصد رشد کرد. براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درمورد تحولات شاخص قیمت مصالح ونهاده‌های ساختمانی شهر تهران، در بین تمام گروه‌های اجرایی، گروه سیمان، بتن، شن و ماسه با ۱۴۴ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده با ۲/ ۳۸ درصد افزایش بوده است.
در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه با ۲/ ۱۸ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی خدمات و آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده با ۸/ ۲ درصد افزایش بوده است.
روزنه امید برای سازنده و خریدار
به گزارش دنیای‌اقتصاد نوسانات قیمت مصالح در حداقل یک‌سال گذشته بیش از نوسانات بازار زمین در افزایش هزینه ساخت مسکن موثر بوده است. درحالی‌که فرآیند کاهش سرعت رشد قیمت در بازار زمین از زمستان سال گذشته آغاز شد، اما در بهار و تابستان امسال، تورم شدید در بازار مصالح ساختمانی تجربه شد.
به‌ویژه در بهار امسال که شاخص قیمت مصالح ساختمانی ۱۰۱ درصد در مقایسه با بهار سال قبل افزایش یافت، سازنده‌ها تحت تاثیر عبور هزینه ساخت از نقطه جوش و تحت تاثیر جهش شدید قیمت مصالح ساختمانی در بهار امسال، عملا توان محاسبه هزینه‌های ساخت را از دست دادند و اعلام کردند قیمت تمام‌شده ساخت عملا هیچ سنخیتی با قیمت‌های محاسباتی ندارد.
با این حال، کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی دربردارنده یک پالس خفیف به بازار ساخت‌وساز از یکسو و بازار معاملات مسکن از سوی دیگر است.
هر چند این پالس خفیف را نمی‌توان به‌عنوان پالس مثبت معرفی کرد؛ چراکه زمانی می‌توان گفت بازار مصالح ساختمانی در حال مخابره پالس مثبت به بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن است که حداقل قیمت مصالح ساختمانی ثابت شده باشد یا تورم مصالح به حداقل برسد.
اما در شرایطی که کماکان تورم نقطه‌ای در بازار مصالح ساختمانی بالاست و شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران با رشد بیش از ۶۵ درصدی همراه شده است، نمی‌توان اعلام کرد بازار ساخت و معاملات مسکن در حال دریافت پالس مثبت از سمت تحولات قیمتی بازار مصالح است.
با این حال، کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی و ایجاد فاصله محسوس بین تورم نقطه‌ای بهار و تابستان در بازار مصالح، پالس خفیفی به بازار مسکن و ساخت‌وساز مخابره می‌کند. به نظر می‌رسد آنچه تابستان امسال در بازار مصالح ساختمانی در مسیر کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ (به لحاظ تحولات نقطه‌ای) تجربه شد، در نهایت می‌تواند معادله را به نفع خریداران و سازنده‌ها تغییر دهد.
نگرانی سازنده‌ها از وضعیت قرمز در بازار ساخت که تحت تاثیر جهش بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با ماه‌های قبل تشدید شده بود، با کاهش سرعت رشد قیمت مصالح در تابستان امسال در مقایسه با بهار، اندکی کاهش یافت.
حال برخی از سازنده‌ها اعلام می‌کنند درصورتی‌که سرعت رشد قیمت مصالح مانند روالی که در تابستان تجربه شد در فصل‌های پیشرو نیز کاهشی باشد، می‌توان به بازگشت برخی از آنها به بازار برای شروع پروژه‌های جدید یا تکمیل واحدهای نیمه تمام و همچنین عرضه بخشی از واحدهای آماده به بازار، امیدوار بود.
از سوی دیگر، اگر این شرایط ادامه داشته باشد، تحت تاثیر ایجاد امکان پیش‌بینی درباره هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن از سوی سازنده‌ها، بازگشت آنها به بازار می‌تواند از محل افزایش عرضه و شارژ موجودی واحدهای آماده سکونت، به نفع خریداران نیز باشد. صرف نظر از اینکه تورم مصالح ساختمانی همچنان بالاست و به‌طور قطع این تورم در قیمت تمام‌شده ساخت و همچنین بهای آپارتمان‌هایی که به بازار عرضه می‌شوند، اثر خواهد گذاشت.
- قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حسابرسی واگذار می‌شود
دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: انتظار می‌رفت با اوج‌گیری مشکلات نقدینگی و زیان تولید در خودروسازی، آزادسازی قیمت در دستور کار قرار گیرد؛ اما حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی از نظام جدید قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت خبر می‌دهد. هدف از حذف احتمالی شورای رقابت، کاهش زیان تولید خودروساز است؛ حال آنکه در نظام جدید قیمت‌گذاری حذف سوداگری در بازار مغفول مانده است.
آزادسازی خودرو منتفی شد؟
با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، نظام قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرده و جزئیات آن به زودی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. به دنبال این خبر، یک منبع آگاه نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد فاش کرد که بناست قیمت خودرو تا حدی که خودروسازان از زیان تولید خارج شوند، افزایش یابد و مسوولیت قیمت‌گذاری (با حذف شورای رقابت) بر عهده یک نهاد دولتی –سازمان حسابرسی یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- قرار بگیرد.
پیش‌تر در همین صفحه به موضوع تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اشاره و تاکید شد که با توجه به اوضاع نامساعد نقدینگی خودروسازان، بناست طرح جدیدی برای تعیین قیمت در نظر گرفته شود. حالا شواهد و قرائن نشان می‌دهد پیش‌بینی دنیای اقتصاد مبنی بر جزئیات تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو درست از آب درآمده و بناست شورای رقابت از این پروسه کنار گذاشته شود. شورای رقابت از حدود ۹ سال پیش به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شده و منهای یک دوره ۱۹ ماهه، اختیار تعیین قیمت خودروها دست این شورا بوده است. آخرین باری که شورای رقابت اقدام به تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد، اردیبهشت امسال بود و طبق زمان‌بندی شش ماهه، شورا باید اواخر مهر یا اوایل آبان، قیمت خودروها برای نیمه دوم سال را نیز اعلام می‌کرد. این در حالی است که دوره شورای رقابت به سر آمد و اعضای شورا قانونا نمی‌توانستند نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کنند. حالا نیز شواهد و قرائن نشان می‌دهد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و دیگر اختیار و مسوولیتی در این حوزه ندارد.
هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی مستقیما به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اشاره نکرده، با این حال با توجه به اظهارات وی مبنی بر تغییر نظام تعیین قیمت خودرو و همچنین صحبت‌های رئیس سازمان بورس در این مورد، به نظر می‌رسد سلب مسوولیت خودرویی از این شورا قطعی است. آن طور که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرده، برنامه این وزارتخانه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است. وی تاکید کرده که در این راستا به زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
همزمان با اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با اعلام اینکه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رانت، در دستور کار قرار گرفته، به خبرگزاری صداوسیما گفت: در بخشی از صنایع از جمله خودرو ابهاماتی {درباره قیمت‌گذاری و ایجاد رانت} وجود دارد که دولت قول داده در اسرع وقت به حل این مساله کمک کند. مجید عشقی افزود: روش فعلی فروش و قیمت‌گذاری خودرو مورد قبول هیچ کس نیست و از این شیوه نه تنها خودروساز، مصرف‌کننده و دولت، منفعت نمی‌برند، بلکه سهامداران هم ناراضی بوده و ضرر می‌کنند.
وی از اصل تصمیم اتخاذ شده برای قیمت‌گذاری خودرو صحبتی به میان نیاورده، با این حال تاکید کرده که با تصمیم جدید، قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو رشدی منطقی خواهد داشت و خودروسازان نیز زیان نمی‌کنند. عشقی ابراز امیدواری کرده که با تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو، میزان تولید خودروسازان وابسته به دولت افزایش یابد.
با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و همچنین منابع آگاه، به نظر می‌رسد قرار است نظام قیمت‌گذاری به نفع خودروسازان (نه بازار و مصرف‌کنندگان) تغییر کند. بر این اساس، گویا طبق فرمول جدید بناست قیمت خودروهای داخلی در حدی که خودروسازان دیگر مانند دوره شورای رقابت ضرر نکنند، بالا برود. هرچند هنوز سازوکار این فرمول مشخص نیست، اما کارشناسان معتقدند می‌توان به دو شیوه قیمت‌گذاری خودرو را به شکلی که تولیدکننده ضرر نکند، تغییر داد.
یک روش می‌تواند این باشد که قیمت تمام خودروها از زیان خارج شود. در این روش، یک فرمول واحد برای تعیین قیمت خودروها لحاظ می‌شود و قیمت همه محصولات به شکلی تعیین می‌شود که خودروسازان از محل فروش هیچ کدام ضرر نکند.
روش دیگر نیز اما این است که خودروسازان در مجموع زیان نبینند. در این روش، برخی خودروها ضمن آنکه کاملا از زیان خارج می‌شوند، سود مناسبی نیز از ناحیه قیمت‌گذاری نصیب تولیدکننده خواهند کرد و برخی دیگر یا زیان‌ده باقی می‌مانند یا در عین حال که فروش‌شان ضرر نمی‌دهد، سودی هم عاید خودروساز نخواهند کرد. طبق این فرمول، زیان یا عدم سوددهی برخی خودروها به واسطه سود دیگر محصولات جبران و تولیدکننده در مجموع از عرصه ضرردهی تولید و فروش خارج خواهد شد.
در مجموع اتفاقی که قرار است بیفتد، تعیین قیمت خودروها کمتر از حاشیه بازار و بیشتر از قیمت‌های شورای رقابت است. خودروسازان همواره در این سال‌ها عنوان می‌کردند که شورای رقابت قیمت‌های ناعادلانه‌ای را برای محصولات تولیدی آنها لحاظ می‌کند. به گفته خودروسازان، قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت کفاف هزینه‌های تولید را نداده و سبب زیان هنگفت آنها شده است. حالا بناست با مرجعی جدید و فرمولی نو، قیمت خودروهای داخلی به شکلی تعیین شود که خودروسازان دیگر از ناحیه فروش زیان نکنند و قیمت‌های اعلامی، کل هزینه‌های تولید را پوشش دهد. با این روش طبعا قیمت کارخانه‌ای خودروها رشد قابل توجهی خواهد کرد و هرچند تولیدکننده شامل خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان‌دهی خارجی می‌شوند، اما مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید خودروی موردنظر خود مجبور به صرف هزینه بیشتری خواهند بود.
قیمت‌گذار جدید خودرو
با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، حالا این پرسش مطرح می‌شود که کدام نهاد قرار است اختیار قیمت را به دست بگیرد؟ از آنجاکه که قرار نیست قیمت خودرو آزاد یا در حاشیه بازار تعیین شود، بنابراین نهادی دولتی مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده خواهد گرفت. در این مورد دو گزینه مطرح است؛ یکی سازمان حسابرسی و دیگری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
به گفته منابع آگاه، گویا نظر دولت روی سازمان حسابرسی است و احتمال دارد وظیفه تعیین قیمت خودرو به این نهاد سپرده شود. سازمان حسابرسی نهادی است زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در اساس‌نامه آن وظایف مختلفی در نظر گرفته شده است. طبق اساس‌نامه، حسابرسی و بازرسی شرکت‌هایی که تمام یا بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است می‌تواند تحت نظر این سازمان باشد.
همچنین حسابرسی عملیاتی آن دسته از شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت رسیدگی سازمان که دارای اهمیت، حساسیت یا حجم بالای عملیات هستند نیز برحسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در دامنه اختیارات این سازمان قرار گیرد. البته به گفته برخی کارشناسان، سازمان حسابرسی به نوعی وظیفه تدوین گزارش حسابرسی را بر عهده دارد و قیمت‌گذاری نمی‌کند، مگر اینکه این وظیفه برای آن در نظر گرفته شود. اگر فرض را بر این بگیریم که سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شود، این سازمان در هر صورت قیمت‌ها را طوری تعیین خواهد کرد که خودروسازان دیگر از ناحیه فروش محصولات‌شان زیان نبینند.
اتفاقا برخی فعالان صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کردند اگر سازمان حسابرسی به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو انتخاب شود، قطعا قیمت‌های منطقی‌تری را اعمال خواهد کرد. به گفته آنها، قیمت‌های سازمان حسابرسی بدون شک بالاتر از قیمت‌هایی است که شورای رقابت تعیین می‌کرد و به همین دلیل خودروسازان می‌توانند به خروج از زیان امیدوار باشند. آنها اما معتقدند قرار گرفتن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راس قیمت‌گذاری خودرو نیز می‌تواند منجر به تعیین قیمت‌های منطقی‌تری در مقایسه با شورای رقابت شود. اما آیا این سازمان که به نظر می‌رسد در مقایسه با شورای رقابت رابطه بهتری با خودروسازان دارد، بار دیگر به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش فعلا باید کمی صبر کرد، هرچند با توجه به اینکه سازمان حمایت پیش‌تر نیز چنین مسوولیتی داشته، تکرار آن دور از انتظار نیست. سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صمت به شمار می‌رود و ازآنجاکه خودروسازان بزرگ کشور نیز تحت نفوذ دولت هستند، قطعا تعامل بیشتری بر سر مساله قیمت میان آنها ایجاد خواهد شد و این موضوع سبب می‌شود در مقایسه با دوران شورای رقابت، قیمت‌هایی منطقی‌تر(از نظر خودروسازان) لحاظ و غول‌های جاده مخصوص از زیان خارج شوند.
تداوم رانت بازار خودرو
هرچند با توجه به فرمول جدید قیمت‌گذاری، خودروسازان از زیان‌دهی خارج خواهند شد، با این حال مساله بازار و رانت هنگفت همچنان باقی خواهد ماند. بازار خودرو مدت‌هاست به واسطه قیمت‌گذاری دستوری میزبان دلالان و سوداگران شده و با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر کنار گذاشتن این سیاست، دولت همچنان بر آن اصرار دارد. حتی حالا که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و بناست خودروسازان از زیان‌دهی خارج شوند، باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری اجرا خواهد شد. به عبارت بهتر، هرچند دولت قصد اصلاح قیمت خودرو را دارد، با این حال این اصلاحیه به نوعی ناقص است و تنها خودروسازان را از ورطه زیان‌دهی نجات می‌دهد، اما بازار و مصرف‌کنندگان واقعی همچنان با تبعات قیمت‌گذاری دستوری دست به گریبان خواهند بود.
با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها (تا حدی که خودروسازان دیگر زیان نبینند)، منحنی قیمت در بازار نیز تحریک می‌شود، بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار کماکان تداوم خواهد داشت. این یعنی رانت بازار خودرو تمام نخواهد شد و بستر دلالی و سوداگری کماکان فراخ است. اینکه تولیدکننده از زیان خارج می‌شود، خود تبعات مثبتی به دنبال خواهد داشت. وقتی خودروساز از ناحیه قیمت فروش زیان نبیند و نقدینگی بیشتری در اختیار داشته باشد، توان تامین قطعات افزایش خواهد یافت و به تبع آن تولید بالا می‌رود. افزایش تولید به بهبود عرضه می‌انجامد و طبعا در کنترل قیمت هم خیلی بی‌تاثیر نیست، با این حال بازار خودرو تحت تاثیر انتظارات تورمی و قیمت ارز همواره امکان جهش قیمت را خواهد داشت. این جهش با توجه به اینکه دولت همچنان فاصله قیمت کارخانه با بازار را حفظ خواهد کرد، به تداوم رانت در بازار خودرو منجر خواهد شد. قطعا سیاست‌گذار نیز به این مساله واقف است، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت سیزدهم اجازه حذف قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌دهد.
* وطن امروز
- واکنش مثبت شاخص بورس به حمایت دولتمردان
وطن امروز وضعیت بورس را بررسی کرده است: شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۱ هزار و ۱۱۴ واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۲ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳ هزار و ۱۲۲ واحد افزایش به ۳۶۳ هزار و ۱۰۵ واحد رسید.
شاخص کل بورس روز گذشته در حالی وضعیت مثبتی را تجربه کرد که در ۱۵ روز کاری گذشته خود حدود ۱۵ درصد معادل ۷۵ هزار واحد با کاهش مواجه شده بود.
در روزهای اخیر ارکان مختلف دولت سیگنال‌های حمایت خود از بازار سرمایه را به فعالان بورس دادند. نخستین واکنش به شرایط بازار سرمایه را رئیس‌جمهور نشان داد و حمایت خود را از بازار سرمایه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ابراز کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه‌گذاران خرد دچار نگرانی نشوند. رئیس‌جمهور از سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
اجماع ۳ وزارتخانه و بانک مرکزی برای رونق‌بخشی به بورس
در ادامه حمایت‌های دولت برای بازگشت آرامش به بازار سرمایه، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با مدیران ارشد حدود ۳۰ شرکت بزرگ بورسی که ساعت ۶ صبح دیروز در محل وزارت اقتصاد برگزاری شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: از این پس دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد است.
وزیر اقتصاد گفت: برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است و بزودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش‌بینی‌پذیر است.
سیداحسان خاندوزی گفت: در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم، اشتباهات بزرگی شده که باید با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صمت و همچنین بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. وزیر اقتصاد در این جلسه از اجماع وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های نفت و صمت و نیز بانک مرکزی برای رونق بورس خبر داد. خاندوزی در این جلسه گفت: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است، البته با نگاه کوتاه‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.
به گفته وزیر اقتصاد، وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش‌بینی‌پذیر است. بازار بدهی، مکمل بازار سهام است نه رقیب آن. خالص تأمین مالی دولت از اوراق در ۲ ماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است، هر چند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. از این پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد است.
خاندوزی تاکید کرد: برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است و بزودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و به تبع آن بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود. در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی شده است که باید با همکاری وزارتخانه‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارتخانه‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.
پیش‌بینی رئیس سازمان بورس از وضعیت بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن توضیح درباره میزان فروش اوراق توسط دولت، درباره اینکه وضعیت بازار چه زمانی بهبود می‌یابد؟ گفت: قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.
مجید عشقی با تاکید بر اینکه سازمان در تلاش است بازار سرمایه به ثبات برسد، اظهار کرد: نمی‌توان گفت مردم سرمایه خود را نمی‌آوردند. ما تلاش داریم بازار به ثبات برسد. هم رشدهای شدید و هم نزول‌های شدید برای بازارها سم است.
وی با بیان اینکه مهمترین بحث امروز کسری بودجه و انتشار اوراق است، اظهار کرد: به اندازه کشش بازار اوراق منتشر می‌شود. دولت همه کسری بودجه خود را از بازار تامین نمی‌کند و بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می‌شود. در ۴۰ روز گذشته هیچ اوراقی فروخته نشده است.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: گاهی تصویری درباره اوراق منتشر و اعلام می‌شود این حجم توسط دولت فروخته شده، در حالی که توسط دولت فروخته نشده است. در ضمن خریداران اوراق و سهام با هم متفاوت هستند. کسی که اوراق می‌خرد، برنامه متفاوتی دارد و با خریداران سهام فرق می‌کنند.
عشقی با تاکید بر اینکه سازمان به دنبال توقف قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رانت است، گفت: نمی‌شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد دست در جیب شرکت‌ها کنیم و سودشان را بگیریم. در فولاد و پتروشیمی این وضعیت بود که رفع شد. مردم مطمئن باشند ما از منافع شرکت‌ها حفاظت خواهیم کرد.
وی درباره اینکه گفته می‌شود شرکت‌ها سود نمی‌دهند، توضیح داد: با صنایع معدنی و فلزی جلسه داشتیم و مشخص شد طرح‌های توسعه زیادی دارند. راه ثبات بازار از طرح‌های توسعه شرکت‌ها می‌گذرد.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: وضعیت فعلی و جو ناامیدی بازار سیکل‌هایی است که چندین بار تجربه شده است. سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲ همین وضع بود. البته قطعا گستردگی افرادی که در حال حاضر درگیر بازار سرمایه هستند، فرق می‌کند. اکنون حدود ۵۸ میلیون کد سهامداری وجود دارد و به نوعی کل جمعیت کشور درگیر بازار هستند.
عشقی درباره وضعیت بازار نیز گفت: قرمزی بازار ناگهان ایجاد نشده است که ناگهان هم از بین برود. وضعیت بازار به مرور بهبود یافته و ان‌شاءالله از همین امروز قرمزی تابلو کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته وی، نسبت p/e نمادها به ۴ رسیده و قیمت سهام جذاب و شرایط بنیادین بازار بسیار خوب است. صندوق‌های بازارگردانی در این مدت خریدهای خوبی انجام دادند و این روند ادامه خواهد داشت و مردم نگران نباشند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: به دلیل تغییرات مدیریتی وقفه یک ماهه در اطلاع‌رسانی سازمان بورس ایجاد شده است. ان‌شاءالله از این پس به صورت منظم اطلاع‌رسانی خواهد شد تا مردم به کانال رسمی انتشار اطلاعات دسترسی داشته باشند.
لزوم هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری
با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با یکدیگر مرتبط هستند، یکی از مسائلی که باید در دولت پیگیری شود، اجماع‌سازی وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و صمت و بانک مرکزی است که نشانگر باور و پذیرش همگرایی بازارها و تصمیمات بین سازمانی است. از سویی با آنکه رکود حاکم در بازار سهام خیلی با بازار بدهی مرتبط نیست اما باید گفت این موضوع بر این بازار اثرگذار است، هر چند تاثیر بسیار قابل توجهی ندارد و ارتباط دادن کل فضای حاکم بر بازار سهام به بازار بدهی و فشار بازار بدهی بر بازار سهام، صحیح نیست.
سرمایه‌گذاران زمانی که تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند، باید در نظر داشته باشند که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به طور اساسی یک تصمیم بلندمدت است. زمانی که فضای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها به طور خاص و فضای حاکم بر اقتصاد در بلندمدت به طور عام از نگاه سرمایه‌گذاران مبهم و از تحلیل‌پذیری کمتری برخوردار باشد، این موضوع بی‌تردید در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آنها اثر می‌گذارد. همچنین سبب می‌شود آنها محتاطانه‌تر عمل کنند و ترجیح دهند تا زمانی که فضای موجود شفاف و روشن نشده، دست به تصمیم‌گیری‌های قابل توجهی نزنند.
شفاف شدن فضای اقتصادی کشور و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از ضرورت‌های بازار است که در این راستا لازم است وزرای دولت، بویژه وزرای اقتصاد، صمت و نفت به یک هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های خود برسند. انضباط پولی و انضباط مالی لازمه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. از این رو باید مباحث قیمت‌گذاری دولتی به گونه‌ای مشخص شود تا فشارهایی که به شرکت‌ها و مردم وارد می‌شود به حداقل برسد. برای عبور از این فضا، دولت باید در بخش‌های مختلف شفاف‌سازی کند؛ در بحث قیمت‌گذاری، نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها، بحث بهره مالکانه و سیاست‌هایی که در قیمت‌گذاری خودرو یا قیمت‌گذاری سیمان و لبنیات مطرح است. هر کدام از این صنایع باید از طریق رگولاتوری، سیاست‌گذاری‌های لازم و اقدامات اساسی برای رسیدن به ثبات را انجام دهند.
لازم است در این حوزه‌ها، شفاف‌سازی شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند پیش‌بینی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشند. بی‌تردید با فراهم شدن این شرایط، شاهد این خواهیم بود که بازار روند طبیعی خود را طی خواهد کرد و بازار سهام در سطح تعادل جدید خود، به یک وضعیت باثباتی خواهد رسید.