به گزارش مشرق، ماجرای فرار مفسدان اقتصادی از کشور، مخصوصا آن دسته از مفسدانی که مسئولیت دولتی داشته‌اند، از آن دست مسائلی است که به زبان ساده و عامیانه، «روی مُخ مردم است» و دائما آنها را آزار می‌دهد.
اینکه کسی با سوء استفاده از مقام و موقعیتی که به رسم امانت و برای خدمت به مردم در اختیارش قرار گرفته، به بیت‌المال دست‌اندازی کند یا علیه امنیت کشورش توطئه کند، یک طرف ماجراست و طرف دیگر آن که اتفاقا تلخ‌تر و گزنده‌تر است، این است که با غفلت نهادهای نظارتی یا با سوء استفاده از خلأهای قانونی، بجای آنکه پای میز محاکمه کشانده شود و نتیجه کارش را به صورت بازدارنده بچشد، به راحتی راهی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی یا هر نقطه دیگر شود.
از خاوری تا کاوه مدنی
خاطره تلخ فرار «محمودرضا خاوری» مدیرعامل اسبق بانک ملی و متهم اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۰ و رفتن وی به کانادا، فقط یک نمونه از آنهاست؛ قبل‌تر از آن هم فرار شهرام جزایری به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس حسابی ذهن مردم را درباره ساز و کارهای مبارزه با فساد مشغول کرد، هرچند این مفسد اقتصادی دستگیر و به کشور بازگردانده شد و فرار دوباره او در سال ۱۳۹۷ و این بار لای بار عدس هم به جایی نرسید، اما فرار متهمان امنیتی یا اقتصادی دیگر، مثل کاوه مدنی معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت روحانی، باز هم این سوال را برای همگان پیش آورد که ماجرا چیست که برخی متهمان اقتصادی و امنیتی به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟!
کاوه مدنی معاون فراری سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم
از آنهایی که رسما دست به جرایم اقتصادی و امنیتی زده‌اند و فرار کرده‌اند – و پرونده هم برایشان تشکیل شده – بگذریم، اما خبرهای جسته و گریخته‌ای هم درباره خروج برخی مسئولان دولت سابق از کشور و اقامت آنها در وین و ژنو شنیده می‌شود؛ مسئولانی که ظاهرا مرتکب جرم نشده‌اند، اما آثار عملکرد و تصمیمات آنها در زندگی و معیشت مردم به خوبی دیده می‌شود. بنابراین خروج بی‌ضابطه آنها هم مردم را نگران می‌کند و هم آنها را نسبت به عموم مسئولان کشور بی‌اعتماد می‌کند.
مانند آنچه علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس اخیر اعلام کرده است که برخی مدیران دولت روحانی که مسئولیت‌های حساس هم داشته‌اند، چند ماه است به بهانه آلودگی هوای تهران، راهی وین و ژنو شده و خوش‌نشین شده‌اند!
درخواست مردم از مجلس
شاید تکرار همین وقایع تلخ باعث شده است تا جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم، چندی قبل طرحی را برای «ممنوع‌الخروج شدن مسئولان پس از اتمام مسئولیت، به مدت ۳ سال» تهیه کنند؛ طرحی که ۹ خرداد ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و برای بررسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون رفت تا چکش‌کاری شود.
این طرح به دنبال چیست؟ آیا قرار است با تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، قبول مسئولیت در نظام اسلامی به معنای پذیرش ممنوع‌الخروجی و قرار گرفتن در مظان اتهام باشد؟ یا اینکه، این طرح بدنبال جلوگیری از تکرار وقایع تلخ قبلی و صیانت از حریم مسئولیت‌ها در نظام است؟ مخالفان و موافقان این طرح چه می‌گویند و سرانجام آن به کجا می‌رسد؟
نماینده موافق: خروج بی‌ضابطه مسئولان خطرناک است
در میان نمایندگان، دیدگاه‌های مختلف و بعضا متناقضی نسبت به این طرح وجود دارد. عده‌ای تصویب این طرح را به معنای تلنگر به مسئولانی می‌دانند که سودای سوء استفاده از پست و مقام را در سر دارند یا حداقل، اگر هم قصد سوء استفاده نداشته باشند، با کم‌کاری یا سوء تدبیرهایشان به منافع ملی و داشته‌های مردم ضربه می‌زنند و بعد هم به راحتی راهی کشورهای دیگر می‌شوند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان و عضو هیات رئیسه مجلس، از جمله این نمایندگان است.
وی معتقد است: چون طرح نمایندگان فعلاً قطعی نشده و هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی است، نمی‌توان عدد ۳ سال برای ممنوع‌الخروجی مسئولان را قطعی اعلام کرد و همچنان باید بر روی طرح کار کرد، اما این طرح باعث می‌شود که مدیران کنونی هم در اتخاذ تصمیمات‌شان دقیق‌تر عمل کنند، نه اینکه مانند قبلی‌ها هر طور خواستند عمل کنند و بعد از اتمام مسؤولیت هم ژست‌های کارشناسی بگیرند و مصاحبه کنند و به خارج از کشور بروند.
وی با بیان اینکه کسانی که بابت این طرح جیغ بنفش می‌کشند، حتما ریگی به کفش دارند، گفت: اخیراً یکی از استانداران دولت روحانی که هنوز هم مسئولیت دارد، پُستی توئیت کرده و نوشته ما بهترین عملکرد را داشتیم! بنابراین حالا که این افراد اینقدر خودشیفته و مطمئن هستند، پس بهتر است مدتی پس از مسئولیت ممنوع‌الخروج شوند و در کشور بمانند و پاسخگوی عملکرد خود باشند
سلیمی تاکید می‌کند: سوال این است که چرا این افراد باید به راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در حالی که عملکردشان مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیار این‌ها قرار دارد و خروج بی‌ضابطه آنها ممکن است خطرناک باشد، لذا پس از اتمام مسئولیتشان، باید مدت زمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود.
نماینده مخالف: بجای ممنوع‌الخروجی، قبل از آنکه بوی فساد بلند شود، اقدام کنیم
اما عده‌ای دیگر از نمایندگان، تصویب چنین طرحی را با این شکل و محتوا، به معنای قرار دادن همه مسئولان در مظان اتهام می‌دانند؛ به گونه‌ای که دیگر کسی جرئت نمی‌کند هیچ مسئولیتی بپذیرد، چرا که می‌داند بعد از پایان مسئولیت، تا مدتها و تحت هیچ شرایطی اجازه مسافرت به خارج از کشور – حتی مسافرت زیارتی – را ندارد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، از جمله این نمایندگان است که می‌گوید: وقتی برای کسی هنوز جرمی اثبات نشده، نمی‌توان او را از حقوق قانونی‌اش محروم کرد؛ البته برخورد با کسانی که جرمشان اثبات می‌شود، قابل اغماض نیست.
وی می‌گوید: به عنوان مثال، در ماجرای نوسانات سکه و ارز، علاوه بر آقایان سیف و عراقچی، باید با دستوردهندگان این ماجرا مثل روحانی و جهانگیری هم برخورد شود که با سوء تدبیرشان باعث شدند ۶۰ تن از ذخایر طلای این مملکت بر باد برود و ۱۸ میلیارد دلار از سرمایه‌های این مردم سر از بازارهای منطقه دربیاورد.
آصفری تاکید می‌کند: معتقدم بجای ممنوع‌الخروج کردن عمومی همه مسئولان، باید نظارت‌های در طول دوران مسئولیت تقویت شود، تا قبل از آنکه بوی فساد آدم‌ها مملکت را بردارد، از قضیه جلوگیری شود و البته در صورت وقوع جرم هم، متناسب با جرم افراد، مجازات‌های قانونی اعم از حبس، ممنوع‌الخروجی، جزای نقدی و حتی اعدام اعمال شود.
طرح «اصلاح قانون رسیدگی به اموال مسئولان» جایگزین طرح «ممنوع‌الخروجی» می‌شود
پیگیری خبرنگار از کمیسیون حقوقی و قضایی درباره سرانجام این طرح حساس و چالشی، نشان می‌دهد طرح «منع خروج مسئولان از کشور، به مدت ۳ سال بعد از اتمام مسئولیت» حالا تغییر کرده و قرار است «قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان مصوب ۱۳۸۴» اصلاح شود.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره توضیح می‌دهد و می‌گوید: در طرح فعلی کمیسیون، به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون ۱۳۹۴ و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مروبطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، همه نهادهای دارای اطلاعات از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف هستند به سامانه ثبت اطلاعات و دارایی مسئولان متصل باشند و هرگونه نقل و انتقال مالی مسئولان و مقامات را به سرعت به این سامانه اعلام کنند؛ در واقع، این طرح به دنبال یک نظارت مستمر در طول دوران مسئولیت افراد است تا به این طریق جلوی تخلفات گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، هرگونه سفر خارجی مقامات و مسئولان منوط به ثبت اطلاعات اموال، معاملات و سفرهای خارجی آنها در این سامانه است و در واقع طرح خامی که ابتدا براساس دغدغه به حق مردم تهیه شده بود، در این قالب پخته‌تر و کامل‌تر شده است.
قانون سال ۹۴ چه می‌گوید؟
قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مقامات و مسئولان» در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس وقت رسید و بعد از حدود ۳ سال کش و قوس میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در ۹ آبان ۱۳۹۴ با اصلاحاتی و در ۶ ماده به تصویب مجمع رسید و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در این قانون، علاوه بر مسئولانی که عنوان آنها در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده، عناوین دیگری از مسئولان و مقامات نیز در ۲۴ بند قید شد که در ابتدای مسئولیت، باید فهرست دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
اما از آنجا که در ماده یک این قانون، مسئولیت تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده بود، همه منتظر بودند تا با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون، زمینه اجرای بهتر آن براهم شود، اما خبری از تدوین آیین‌نامه نشد، تا اینکه در خرداد ۱۳۹۸ و سه ماه بعد از آغاز بکار آیت‌الله رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در ۲۱ ماده تدوین و به همه دستگاههای موضوع قانون ابلاغ شد.
حالا اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقدند، این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به درستی اجرا نمی‌شود و ضمانت اجراهای محکم‌تری لازم است؛ بنابراین، به دنبال آن هستند که با تهیه طرح اصلاحیه این قانون، هم راه فرار مفسدان را ببندند و هم به مطالبه مردمی پاسخ دهند.
به گفته حجت‌الاسلام نقدعلی عضو کمیسیون قضایی مجلس، این طرح اصلاحی احتمالا تا هفته آینده نهایی شده و در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد تا در صورت تصویب، راهی صحن مجلس شود.